من الأشهر اليوم؟

علي بن راشد المطاعنيفي الوقت الذي تتوفر فيه خدمات الصرف الصحي في بعض الأحياء في محافظة مسقط مؤدية خدمة متميزة في تصريف مياه المجاري وفق احدث النظم في إصحاح البيئة والمحافظة على الصحة العامة، والحد من التلوث البيئي، وتقليم أظافر الإزعاج والضوضاء الناتج عن تنقل التناكر الصفراء بين المنازل في مشاهد لا تسر الناظرين ولا تبهج الأنوف عندما تتلقى ما لا يسعدها استنشاقه.غير أن هناك من لا يزال من يقوم بشفط منزله أو بنايته بواسطة التناكر الصفراء للأسف ضاربا عرض الحائط بخدمات الصرف الصحي وما تقدمه من خدمات جليلة أنقذت الأحياء وساكنيها من أسوأ صور التلوث الناتجة عن المجاري، ومستمتعا على ما يبدو بإيذاء جيرانه بباقات الروائح الكريهة وضاربا عرض الحائط بالأنظمة الحديثة لتصريف المياه.الأمر الذي يتطلب إيجاد الأطر وسن القوانين والتشريعات التي تحد من هذه الممارسات وصولا لتأكيد إلزامية خدمة الصرف الصحي، وأنها لم تعد اختيارية، وضرورة الاستفادة منها وفق الأنظمة المعمول بها.لاشك أن خدمات الصرف الصحي تهدف إلى الارتقاء بالمستويات الصحية للسكان، إلا أن البعض يصر عمدا على النأي عن مد هذه الخدمة المفيدة والمريحة والإيجابية إلى منزله والاعتماد كليا على الوسائل التقليدية المشار إليها، غير مكترث بما تسببه من أذى للسكان والجيران مستغلا بنحو مؤسف الثغرات الواضحة في القوانين والخاصة بعدم إلزامية الخدمة، وهي ثغرات لابد من سدها في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامة البيئة والسكان.أحيانا يتأخر البعض في سحب المجاري بواسطة التناكر وهذا يعني ما يعني، إذ يستمر التلوث والطفح أياما إلى أن تجف بمجهودات الشمس مشكورة، هنا فإن السكان هم الضحايا وهم الذين يتحملون مر العذاب بغير أن يلوح في الأفق نذر سوط قد يخيف المخالفين أذاه.وعلى الرغم من أن رسوم الاشتراك في خدمات الصرف الصحي ليست مكلفة، وبالتالي ليست هناك مبررات كافية أو منطقية لعدم الاشتراك في خدمة لها من الفوائد والمحامد ما يدفع المرء ركضا إليها، كما إنه ليست هناك مقارنة أصلا بينها وبين الطرق التقليدية القديمة، لتبقى مبررات عدم الاشتراك فيها من العلامات المحيرة فعلا، فكل ما يقوله الممتنعون لن يفلح في تبرير موقفهم المفتقر للمنطق السليم وفي قضية لا تقبل أنصاف الحلول.لقد قمت بالاتصال بالخط الساخن لشركة (حيا) وعرضت عليهم المشكلة فأفادوني بأن الخدمة غير ملزمة وبالتالي لا يستطيعون اتخاذ إجراء بحق المخالفين، غير إنه ومع مرور الوقت سوف تختفي الوسائل التقليدية ومع الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمسقط، ثم أبلغوني بالاتصال ببلدية مسقط لتقديم شكوى، غير أن الشكوى لا نحسبها قادرة على إيقاف المشكلة لعدم وجود الأطر القانونية التي تحكمها، وهي وفي مطلق الأحوال ليست قضية فردية أو خاصة، بل هي مشكلة عامة تهم كل أفراد المجتمع وتضر بكل أفراده بدون استثناء.نأمل في معالجة الثغرات في القوانين التي تحكم الخدمات العامة وذلك بتضمين مبدأ الإلزامية، فهي قضايا وخدمات مهمة وتأثيرها وأضرارها تتعدى الفرد لتشمل الجميع؛ المجتمع والبيئة معا.