من الأشهر اليوم؟

أبوظبي في 12 ديسمبر /قنا/ أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مسيرة مجلس التعاون شهدت نقلة نوعية وتسارعا في وتيرة الأداء خلال العام الحالي، في ضوء الرؤية الحكيمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لإخوانه قادة دول مجلس التعاون في قمة الرياض ديسمبر 2015م، واعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون. 
جاء ذلك في كلمة للزياني في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "فكر 15" الذي تنظمه مؤسّسة الفكر العربيّ بالشراكة مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة، وبدأت فعالياته اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي، ونخبة من صنّاع القرار والمسؤولين بدول مجلس التعاون، وممثلين عن الاتحادات والمنظمات المحلية والدولية ذات الصلة وعدد من المثقفين والمفكرين العرب. 
وأشار الدكتور الزياني إلى ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين من أهداف عديدة تبرهن على عمق الالتزام لدى قيادات دول مجلس التعاون بتعزيز الكيان الخليجي من خلال تذليل العقبات التي تعترض استكمال بعض المسارات، ووضع أهداف جديدة ترفع سقف التكامل الخليجي.. مؤكدا على الرؤية الطموحة التي يعمل مجلس التعاون على تحقيقها والمتلخصة في توفير بيئة آمنة ومستقرة مزدهرة ومستدامة لدول مجلس التعاون ومواطنيها من خلال التنسيق والتعاون والتكامل والترابط. 
كما تحدث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن أهداف تنفيذ استراتيجية العمل الخليجي المشترك، والمتمثلة في تحصين دول المجلس أمنيا داخليا وخارجيا، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية، وتحسين السلامة العامة من خلال إقرار استراتيجيات للتوعية بالمخاطر وإدارة الأزمات، وتحسين مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا. 
كما استعرض بعض جوانب إنجازات مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، والتي تؤكد نجاح النموذج الخليجي في التكامل وسلامة منهجه.. مؤكدا أن التكامل وسيلة فعالة لتحقيق الأهداف الوطنية.. مشيرا إلى تشكيل هيئة جديدة تعنى بتفعيل التعاون في مجال الشؤون الاقتصادية والتنموية (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية)، وإقرار إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية والمعنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية، والقرارات الصادرة لتطبيق أحكامها.