“صناعة النواب” تناقش مشروع قانون “التنمية الصناعية” بعد انتهاء “العطلة البرلمانية” تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون جديد أعدته لتوسيع صلاحيات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فور انتهاء العطلة البرلمانية. وقال أحمد سمير صالح، رئيس اللجنة لـ«البورصة»، إن مشروع القانون الذى تعمل عليه اللجنة يمنح للهيئة صلاحيات أكثر فى تخصيص الأراضى الصناعية والترفيق وتسعير الأراضى، كما يمنحها صلاحية تخصيص الأراضى الصناعية بدلاً من أجهزة المدن. وأضاف “سمير” لـ«البورصة» «القانون الجديد يضمن استقلالية هيئة التنمية الصناعية ويمنحها صلاحيات أكبر فى عمليات تخصيص وترفيق الأراضى الصناعية لتيسير مناخ الاستثمار». وذكر أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون عقب انتهاء العطلة البرلمانية، لبحث آراء الأعضاء، قبل عرضه على اللجنة العامة للبرلمان. وأوضح «مشروع القانون الجديد لا يعنى استقلالية الهيئة عن وزارة التجارة والصناعة، الأمر سيظل كما هو، ولكن سيتم استحداث مواد جديدة للتيسير على أصحاب الأعمال والقضاء على البيروقراطية». وأضاف أن مجلس النواب وافق على حزمة إجراءات لمنح صلاحيات أكبر لهيئة التنمية الصناعية، كان أهمها الموافقة على ترحيل ميزانيتها من عام لآخر، لإعادة تدوير الفائض فى ترفيق الأراضى الصناعية وتطوير البنية التحتية بها، بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمستثمرين. وكانت هيئة التنمية الصناعية تقوم بتصفية ميزانيتها خلال يوليو من كل عام، وتعيد الفائض منها للخزانة العامة للدولة.

“صناعة النواب” تناقش مشروع قانون “التنمية الصناعية” بعد انتهاء “العطلة البرلمانية” تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون جديد أعدته لتوسيع صلاحيات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فور انتهاء العطلة البرلمانية. وقال أحمد سمير صالح، رئيس اللجنة لـ«البورصة»، إن مشروع القانون الذى تعمل عليه اللجنة يمنح للهيئة صلاحيات أكثر فى تخصيص الأراضى الصناعية والترفيق وتسعير الأراضى، كما يمنحها صلاحية تخصيص الأراضى الصناعية بدلاً من أجهزة المدن. وأضاف “سمير” لـ«البورصة» «القانون الجديد يضمن استقلالية هيئة التنمية الصناعية ويمنحها صلاحيات أكبر فى عمليات تخصيص وترفيق الأراضى الصناعية لتيسير مناخ الاستثمار». وذكر أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون عقب انتهاء العطلة البرلمانية، لبحث آراء الأعضاء، قبل عرضه على اللجنة العامة للبرلمان. وأوضح «مشروع القانون الجديد لا يعنى استقلالية الهيئة عن وزارة التجارة والصناعة، الأمر سيظل كما هو، ولكن سيتم استحداث مواد جديدة للتيسير على أصحاب الأعمال والقضاء على البيروقراطية». وأضاف أن مجلس النواب وافق على حزمة إجراءات لمنح صلاحيات أكبر لهيئة التنمية الصناعية، كان أهمها الموافقة على ترحيل ميزانيتها من عام لآخر، لإعادة تدوير الفائض فى ترفيق الأراضى الصناعية وتطوير البنية التحتية بها، بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمستثمرين. وكانت هيئة التنمية الصناعية تقوم بتصفية ميزانيتها خلال يوليو من كل عام، وتعيد الفائض منها للخزانة العامة للدولة. ما يقرب من ٧ سنوات فى البورصة

الخبر على موقع البورصة الخبر على فيسبوك

ذكر فى هذا الخبر

أحمد سمير