لماذا لا تزال إفريقيا غير جاذبة للمستثمرين؟ كتبت أسماء عبد الفتاح تتشابه غالبية الدول الإفريقية في التاريخ والجغرافيا، ويتم التعامل معها ككتلة واحدة، ويشمل الحديث عن دولة بعينها في أغلب الأحوال دول الجوار أو المنطقة بأكلمها أو حتى دول القارة بصفة عامة، لذا عندما قال نائب الرئيس النيجيري السابق، أتيكو أبو باكار، خلال محاضرة له أمس في جامعة نوتنجهام بإنجلترا، إن البنية التحتية السيئة في البلاد كانت مصدرا لإحباط المستثمرين الأجانب المحتملين في إفريقيا، يتضمن الحديث جميع الدول الإفريقية. وقال موقع ذي داي النيجيري، إن حكومات إفريقيا وشركاء التنمية والقطاع الخاص بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لإصلاح البيئة الاقتصادية والقضاء على عجز البنية التحتية الحرجة، مشيرا إلى تحديات كبيرة تواجه المستثمرين الراغبين في إجراء أعمال تجارية بمعظم الدول الإفريقية، خاصة نيجيريا، ويتعين على الحكومات توفير الكهرباء والمياه، وحتى إصلاح الطرق المؤدية إلى مواقع الأعمال. وأضاف الموقع أن الفجوة الهائلة في البنية التحتية، تجعل المستثمرين غالبا ما يعانون من قلة توفير الكهرباء، والمياه الخاصة، وحتى إصلاح الطرق إلى مواقع العمل، ما يثبط جهودهم، كما أن الشركات الصغيرة التي من شأنها توفير خدمات فرعية لمؤسسة رئيسية غالبا ما تكون غائبة. وتابع “ذي داي” أن نائب الرئيس النيجيري السابق، أتيكو أبو باكار، الذي شارك في تأسيس العديد من الشركات في البلاد بما فيها جامعة بموطنه يولا بولاية أداماوا، أعطى تجربته الشخصية قائلا “على سبيل المثال، في نفس المدينة، يولا، حيث لدينا نظام المدرسة، أنشأنا مطبعة، وتم بناء فندق خاص للزائرين الأجانب والمستثمرين، كما تم إنشاء مصنع مشروبات، ومحطات تعبئة للوقود والديزل للمساعدة في خدمة عامة الناس، كما تم إنشاء محطة إذاعية وتليفزيونية للمساعدة في نشر ما تفعله الدولة”. وأوضح الموقع أن التحديات التي تقابل المستثمرين في إفريقيا لا تتمثل في عجز البنية التحتية فحسب، بل هناك أمور لا تقل أهمية عن البنية التحتية مثل الركود الزراعي، وانعدام الأمن الغذائي، والافتقار إلى التصنيع المجدي وإنتاج القيمة المضافة، وضعف التكامل بين اقتصادات إفريقيا الناجم جزئيا عن ضعف الهياكل الأساسية الإقليمية وإرث أنماط التجارة الاستعمارية، وتصنيف إفريقيا الكئيب في مؤشرات التنمية البشرية، بما فيها متوسط العمر المتوقع، ووفيات الرضع والأمهات، وسوء المرافق الصحية، وارتفاع مستويات الأمية وضعف فرص الحصول على التعليم والتدريب على المهارات. وأردف “ذي داي” “رغم وجود عوامل عديدة طاردة للاستثمار في إفريقيا، ثمة عوامل أخرى تتميز بها القارة ستكون من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين بحلول ٢٠٢٠؛ أهمها قطاع الطاقة المتجددة، خاصة أن المستثمرين يؤمنون بقدرة القارة الإفريقية على أن تصبح مرجعا عالميا للطاقة المتجددة، وهو نشاط بات يحظى بمكانة مميزة في استثماراتهم، كما أن الاستثمار في مشاريع الطاقة الذي ظل لوقت طويل يعتبر محفوفا بالمخاطر، بات اليوم يمثل فرصة لتوفير عائد كبير على الاستثمار”، مضيفا “الطاقة الشمسية تعتبر أكثر حلول الطاقة الواعدة بحلول ٢٠٢٠، وإفريقيا باتت تشهد توجها عاما لتطوير مصادر الطاقة المتجددة على حساب مصادر الطاقة الأحفورية، ورغم تراجع أسعار المواد الأولية والنفط بشكل خاص، وأبدى المستثمرون ثقتهم بالقارة، وأكدوا رغبتهم في إبقاء استثماراتهم فيها، بل بتعزيزها رغم الصعوبات والعوائق. وأشار المستثمرون إلى خمسة بلدان، تمثل فرصا استثمارية مهمة، وهي إثيوبيا ونيجيريا والمغرب وغانا والسنغال، لكنهم رأوا أن هناك عراقيل للاستثمار في قطاع الطاقة، تتمثل في المخاطر القانونية، وتلك المتصلة بالحوكمة، بحسب “ذي داي”. ما يقرب من ٧ سنوات فى البديل
من الأشهر اليوم؟
