لم تعلن «التايمز» عن الترحيل، والذي جرى في ٢١ فبراير الماضي، أملًا في أن يكون هناك سوء تفاهم يمكن حله. لكن الجريدة أُخبرت من قِبل دبلوماسيين أن بِل أصبحت شخص «غير مرغوب فيه» بالنسبة للجانب المصري، ولن يسمح لها بالعودة إلى البلاد. فيما أشار التقرير إلى إنذار السلطات المصرية للمراسلين بأن عملهم سيكون تحت المراقبة، فضلًا عن اتهامهم بأنهم «يريدون تقويض البلد». وقالت «التايمز» إنها «تستنكر هذه المحاولات لتخويفنا وكبح تغطيتنا، ويتماشى هذا مع الأجواء القمعية التي خلقها الرئيس السيسي للصحافة». وقد حاولت الجريدة الحصول على تعقيب من السفارة المصرية في لندن، فضلًا عن وزارة الخارجية المصرية، أو المركز الإعلامي بها، لكن لم تقدم لها أي من هذه الجهات إفادات حول «ترحيل بِل». ونشرت الجريدة مقالًا اليوم، أيضًا، لبِل ترو، بعنوان «أعشق مصر لكني لا استطيع العودة إليها ولا أحد يعرف لماذا»، وقالت إن ميكروباص يستقله خمسة أفراد أمن بملابس مدنية أوقفوها فور انتهائها من الحوار التي كانت تُجريه، ثم توجهوا بها إلى قسم شرطة، فجرى استجوابها لمدة ٧ ساعات، وهُددت بأن تخضع لمحاكمة عسكرية، بحسب المراسلة. حوالي ٦ سنوات فى مدى مصر