النائب العام السعودي أوضح أن من رفض التسوية مع الحكومة ستتم إحالته إلى المحاكمة، ويطبق عليه نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية أكثر من ٦ سنوات فى رصد

ذكر فى هذا الخبر