مئات الأتراك يتظاهرون في اسطنبول احتجاجا نظام أردوغان أنقرة سانا تظاهر مئات الأتراك أمام مقر محكمة بمدينة اسطنبول احتجاجا على استمرار نظام رجب طيب أردوغان بمحاكمة العشرات من صحفيي وكتاب وموظفي صحيفة جمهورييت المعارضة. وحمل المتظاهرون عدد صحيفة جمهورييت التي صدرت اليوم بعنوان “العدالة الآن” على صفحتها الأولى كما حملوا لافتات كتب عليها “العدالة لكل الصحفيين” و”لستم وحدكم ولسنا وحدنا” و”الحرية لكل الصحفيين”. وقالت محامية الصحفيين غولندام سان كارابولوتلار “إن هذه المحاكمة هي رمز للمحاولات الهادفة إلى تكميم حرية التعبير في تركيا اليوم كما أنها رمز للضغوط التي تمارس ضد الصحفيين”. ووجه نظام أردوغان تهمة “القيام بأنشطة إرهابية” إلى ١٧ من مسؤولي وصحفيي ورسامي وموظفي صحيفة جمهورييت الحاليين والسابقين بينهم أربعة قيد الاحتجاز منذ نحو سنة وهو ما اعتبرته الصحيفة محاولة لإسكات آخر الصحف المستقلة في تركيا. ولعبت صحيفة جمهورييت دورا كبيرا في فضح دعم أردوغان للإرهابيين في سورية حيث نشرت فى حزيران عام ٢٠١٥ شريط فيديو يظهر شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركى تنقل أسلحة وذخائر الى التنظيمات الارهابية فى سورية مخبأة تحت علب الادوية. وقام عبد الرحمن اوركون داغ قاضي محكمة كاغليان بتعليق الجلسة بعد قيام الصحفي المشهور أحمد شيك بانتقاد نظام أردوغان لأنه يتعامل مع جميع معارضيه كإرهابيين بينما سارع على الفور العشرات من مؤيدي جمهورييت الحاضرين في القاعة بالتوجه إلى القاضي قائلين “سيأتي يوم تخضع فيه للمحاكمة وسيخرج أحمد من السجن وسيكتب من جديد”. وكان شيك كشف في كتاب عن علاقات النخبة التركية بحركة المعارض فتح الله غولن الذي يتهمه نظام أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل منتصف عام ٢٠١٦ ومن بين الموقوفين اضافة إلى شيك مدير الصحيفة أكين اتالاي ورئيس تحريرها مراد صابونجو المعتقلان منذ ٤٢١ يوما في حين أمضى المحاسب أمري ايبر ٢٦٣ يوما في السجن. وأخلت المحكمة سبيل عدد من المتهمين البارزين بينهم المعلق السياسي قدري غورسيل ولكنهم لا يزالون في لائحة الاتهام ويخضعون للمحاكمة. وكان حزب الشعب الجمهورى المعارض حذر من أن تركيا باتت سجنا كبيرا لكل ابناء الشعب التركى بسبب سياسات اردوغان المناقضة لابسط معايير حقوق الانسان وحرية التعبير. يشار إلى أن النظام التركى استغل محاولة الانقلاب التى جرت منتصف تموز من العام الماضى لتصفية خصومه ومعارضيه حيث اعتقل عشرات الالاف من الاشخاص بينهم صحفيون وقضاة وأساتذة جامعات وموظفون حكوميون وفصل نحو ١٥٠ الفا اخرين أو أوقفهم عن العمل في القطاعين العام والخاص. أكثر من ٧ سنوات فى سانا
من الأشهر اليوم؟
