ختام ورشة عمل الهيئة العليا للبحث العلمي.. بناء الثقة بين الجهات البحثية والقطاعات الانتاجية دمشق سانا أوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العليا للبحث العلمي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق بضرورة بناء الثقة بين الجهات والقطاعات الانتاجية من خلال ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية لجميع الأطراف. كما دعا المشاركون في الورشة التي أقيمت تحت عنوان”آليات تنفيذية للترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية.. حالات دراسية ناجحة في القطاعين الصناعي والزراعي”إلى تنظيم زيارات ميدانية متبادلة بين الباحثين والمنتجين حسب الاختصاص وقيام الجهات البحثية بحملات توعوية وإعلامية للتعريف بأهمية وفوائد البحوث العلمية التطبيقية. وأشار المشاركون إلى أهمية تحفيز المؤسسات العلمية البحثية والقطاعات الانتاجية والخدمية على الترابط من خلال منح المؤسسات الإنتاجية والخدمية التي تستثمر في مخرجات البحث العلمي حوافز ضريبية تشجيعية وإطلاق الحكومة جائزة أحسن بحث تطبيقي وجائزة للمؤسسة البحثية التي تستثمر أكبر عدد من أبحاثها. ولفت المشاركون إلى ضرورة إيجاد البنى الإدارية المناسبة لإدارة عملية الترابط كإحداث وحدة إدارية في الهيئة العليا للبحث العلمي للتنسيق ومتابعة تنفيذ اليات الترابط وتسويق واستثمار مخرجات البحث العلمي ومتابعة شؤون الترابط وتنفيذ البحوث في القطاعات الانتاجية والخدمية. وأكد المشاركون ضرورة تفعيل وتطوير دور المؤسسات المساعدة في عملية الترابط كالمؤسسات الوسيطة والداعمة مثل مركز تطوير الإدارة والانتاجية وهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ومنظمات الاعمال ومراكز الاستشارات والبحوث في المؤسسات العلمية البحثية وخارجها وكذلك دعم الهيئة العليا للبحث العلمي في استكمال أنشطتها ذات الصلة كإغناء نظام المعلومات الوطني للبحث العلمي ونظام إدارة الموارد العلمية ودعم وتطوير الشبكات المعرفية. ودعا المشاركون إلى تطوير الأنظمة والقوانين وإعداد مشروع لصياغة العقود بين الباحث أو الجهة البحثية من جانب والجهة المستفيدة من البحث من جانب آخر حيث يضمن حقوق كل منهما وينظم الجوانب الاخلاقية للبحث العلمي ويضبط أسس ومعايير التعاقد أو يضع صيغة عقدية موحدة. ولفت المشاركون إلى أهمية تعزيز التواصل والشراكة بين المؤسسات العلمية البحثية والقطاعات الانتاجية والخدمية كمشاركة ممثلين عن المؤسسات الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة في مناقشة خطط البحث العلمي ذات الطابع العام للمؤسسات العلمية البحثية وتشجيع التشاركية في تمويل هذه الخطط. وطالب المشاركون بزيادة مصادر تمويل البحث العلمي واستثمار مخرجاته من خلال إدراج بند في الموازنات الجارية والاستثمارية للوزارات والمؤسسات العامة خاص بالبحث العلمي والتطوير التقاني واشراك المصارف والقطاع الخاص والمنظمات النقابية وغيرها في عملية التمويل وإحداث صندوق وطني لتمويل مستلزمات البحث العلمي وتسويق واستثمار مخرجاته وبناء نظام وطني للابداع والتحفيز على البحث العلمي. وفي تصريحات لـ ساناعلى هامش الورشة اعتبرت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتورة سحر الفاهوم أن البحث العلمي هو عماد التطور والتقدم والرافعة الحقيقية لتطور الأمم لذا يجب أن يكرس لخدمة القطاعات المختلفة في سورية والتنمية فيها مبينة أن الوزارة تسعى إلى التركيز على البحوث التطبيقية التي يكمن الاستفادة منها في البناء ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار. من جانبه لفت الدكتور عمر الأرمنازي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية إلى أن الورشة هي نتيجة جهود متراكمة خلال الفترة السابقة وتتطرق لقضية قديمة حديثة تتضمن كيفية نقل نتائج الأبحاث العلمية إلى حيز التطبيق والاستثمار في مختلف المجالات وبالتالي تصبح الأبحاث ذات قيمة تنعكس على مؤءسسات الوطن سواء كانت إنتاجية أو خدمية أو سواها مشيراً إلى أن المركز متفاعل بشكل كبير مع الهيئة من أجل تحقيق هذا الموضوع وتقديم الخبرة التي يمتلكها في هذا المجال. ومن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا قال الدكتور غسان عاصي المدير العام السابق للهيئة العليا للبحث العلمي ” أن الورشة تكتسب أهميتها لجهة دعم البحث العلمي وبالتالي الاقتصاد الوطني لأنها تتطرق إلى مسألة كيفية مساهمة الجامعات ومراكز البحث السورية في تطوير وتنمية القطاعين الصناعي والزراعي من خلال الدراسات والبحوث وإعطاء الاستشارات وإدخال التقانات الحديثة في هذا المجال مشيراً إلى أهمية توجه المؤسسات الصناعية والانتاجية إلى مراكز البحث والجامعات لعرض المشكلات التي تعترضها من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها. وكانت الهيئة العليا للبحث العلمي أصدرت في الثاني عشر من تشرين الاول الماضي تقريرها الأول حول السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار والذى أعدته بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية العامة والخاصة. يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء أطلقت عام ٢٠١٣ مشروع رسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار بهدف التعرف إلى الوضع الراهن للعلوم والتقانة في سورية ووضع الاستراتيجية الوطنية العلمية وخطط تنفيذها ما يتناسب مع متطلبات كل مراحل اعادة الاعمار. هيلانه الهندي أكثر من ٦ سنوات فى سانا
من الأشهر اليوم؟
