١١ شركة تعيد تسجيل أوراقها لدى “الرقابة المالية” بعد تعديلات قواعد القيد تسعى ١١ شركة مقيدة فى البورصة المصرية، ولم يتم طرح أسهمها للتداول إلى توفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة، من خلال إعادة التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد بدء العمل بقواعد القيد الجديدة أمس. قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الشركات المقيدة التى لم تطرح أسهمها، ستتقدم بأوراق تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ عملاً بتعديلات قواعد القيد الجديدة. يذكر أن نحو ١١ شركة تم قيدها خلال العامين الماضيين، ولم يتم التداول على أسهمها، وتتضمن القائمة «مصر للاستثمارات المالية»، و«بى بى أى»، و«دى بى كى فارما»، و«التوفيق للتأجير التمويلى»، و«بنك القاهرة»، و «الفراشة للطباعة والتغليف»، والأخيرة تم شطب قيدها من البورصة، فضلاً عن شركات ببورصة النيل مثل «جالينا»، «نيوكاسيل»، و«سيتى تريد». وخلال احتفالية البورصة ببدء التداول على سهم «دايس للملابس الجاهزة» بعد توفيق أوضاع قيدها بالبورصة، قال «فريد»، «إن إدارة البورصة على استعداد للوقوف بجانب الشركات لمد الفترة الممنوحة لها، لحين الانتهاء من كامل الإجراءات، ودعمها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية، فالبورصة تسعى لجذب المستثمرين والشركات للقيد والأولى الحفاظ على الشركات المقيدة». وقال رئيس البورصة المصرية، «إننا نتواصل باستمرار مع الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد، من حيث عدد الأسهم ونسب التداول الحر، وحجم رأس المال، موضحاً أنه تم حصر ٢٦ شركة غير متوافقة مع قواعد القيد، والعديد منها لديه رغبة حقيقية فى الاستمرار بإجراءات تصحيح الأوضاع». وأوضح «فريد»، أن البورصة تعمل على الترويج للسوق المصرى، خاصةً بعد نمو الناتج المحلى الإجمالى بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية لم يتواكب معها نمو البورصة بنفس المعدلات، حيث تم عقد لقاءات مع ١٢ صندوق استثمار عالمياً فى لندن، وكان أبرز المطالب بشأن إفصاحات الشركات والتى يجب أن تكون نسخة منها باللغة الإنجليزية، وأكد «فريد»، أنه سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة تدريجياً حتى لا يثقل كاهل الشركات. وأضاف أن دخول بضاعة جديدة للسوق أحد المطالب الأخرى للمستثمرين، وهو ما تشهده البورصة خلال الفترة الراهنة. تابع، إدارة البورصة فى انتظار صدور جدول زمنى للطروحات الحكومية بالبورصة، لبدء الترويج له خاصةً أن هناك مستثمرين أجانب لا يعلمون نية الحكومة لطرح شركات فى البورصة، أو الفرص المتوقعة فى السوق المصرى. وشدد «فريد» أهمية الطروحات سواء لشركات خاصة أو عامة، فإنها تخدم الهدف الرئيسى لسوق المال، لخلق بؤرة تمويل إضافية للشركات. وأكد تغيير النظرة السلبية لدى العديد من المستثمرين للسوق والاقتصاد المصرى، قائلاً «وهو ما لمسناه بعد الزيارات الخارجية لأمريكا والمملكة المتحدة». وتابع أن هناك إجراءات جيدة قامت بها الدولة لمساعدة القطاع الخاص، منها توفير الضمانات والتسهيلات للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار. على الجانب الآخر، كشف «فريد» لـ«البورصة» عن تواصل رعاة بورصة النيل مع إدارة البورصة لتوفيق أوضاعهم، خاصةً أن قواعد القيد تشترط على شركات بورصة النيل تقديم دراسات وأبحاث عن الشركات التى يتولون رعايتها لمدة عامين. وأوضح أن الشركات التى ستخالف سيتم تطبيق القواعد عليها، خاصةً أن جميعها مسجلة فى سجلات البورصة وتحصل على ترخيصها من الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إنه يتم التشاور مع ٧٠ شركة جديدة للقيد فى البورصة، وتعريفها بمزايا القيد، مشيراً إلى أن عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية يبلغ فقط ٢٠٠ شركة، فى حين أن إجمالى عدد الشركات بالسوق المصرى يتخطى ٢٠٠ ألف شركة. وكشف «عادل» عن عمل برنامج ضخم لتطوير سوق الصفقات الخاصة الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عمل ورشة عمل هى الأكبر من نوعها، بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحللين الفنيين المصريين، والمحللين الماليين، يشمل الجزء الأول منها أكثر من ٣٦٠ متدرباً. وأكد «عادل»، قوة التنسيق بين الرقابة المالية والبورصة فيما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات من شأنها تطوير منظومة سوق المال المصرى. أكثر من ٦ سنوات فى البورصة
من الأشهر اليوم؟
