تقرير.. من يخلف “ جلوبال تليكوم” في مؤشر “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة؟ بات السؤال يفرض نفسه بقوة، أى الأسهم تحل مكان «جلوبال تليكوم» فى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، بعد عرض الشراء المقدم عليه من الشركة الأم «فيون» بسعر ٧.٩ جنيه للسهم، الأربعاء الماضى، والذى سيؤدى لخروجه من المؤشر، ولا سيما أن مصر تبقى على الحد الأدنى من عدد الأسهم اللازمة لبقائها بالمؤشر. أجمع الخبراء والمحللون على انحصار المنافسة بين ثلاثة أسهم، تتفاوت درجات توافقها مع كامل متطلبات الانضمام إلى «MSCI»، أبرزها سهم «طلعت مصطفي» و«إيسترن كومبانى»، بالإضافة إلى سهم «السويدى إليكتريك»، و«المصرية للاتصالات». قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس القابضة»، إن دخول أحد المرشحين الثلاثة، يتطلب مواءمة من جانب مؤسسة «MSCI»، للتخلى عن بعض متطلباتها فى سبيل تحقيق أخرى، موضحة أنه لا يوجد سهم يحقق جميع الاشتراطات اللازمة للإدراج بالمؤشر. ويبلغ الوزن النسبى لمصر فى المؤشر وفق آخر مراجعة للمؤسسة، بعد انضمام باكستان فى أغسطس الماضى ٠.١%، من خلال «التجارى الدولى» يمثل ٧٦.٠٦% من تمثيل مصر بالمؤشر، وبوزن ١٣.٣% لـ«جلوبال تليكوم»، بينما تستحوذ «المجموعة المالية هيرميس» التى حلت مؤخراً مكان سهم «طلعت مصطفى جروب» على ١٠.٦٥%. «طلعت مصطفي» أكثر المتأثرين من تعويم الجنيه، فعلى الرغم من توافق السهم مع معظم معيار السيولة والتداول الحر، فإنَّ تراجع القيمة السوقية للشركة بالدولار من ١.٣٦ مليار دولار إلى ١.٠٩ مليار دولار جعله بعيداً نسبياً عن التوافق مع القواعد، حيث يحتاج أن يضيف على الأقل ٢٦.٤% إلى رأسماله السوقى الحالى، ليصل إلى الحد الأدنى للإدراج عند ١.٤٧ مليار دولار. بينما تتوافر الشروط الثلاثة مجتمعة فى سهم «إيسترن كومبانى» حال اعتبرت «مورجان ستانلى»، حصة اتحاد العاملين بالشركة والبالغة ٥.٨٤%، ضمن أسهم التداول الحر، ليصبح رأس المال السوق لأسهم حرة التداول للشركة متوافقاً مع معايير المؤشر. والأسهم حرة التداول طبقاً للتعريف المنصوص عليه فى المادة ٤ من قواعد القيد والشطب، هى جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد استبعاد جميع الأسهم المحتفظ بها. وترى «السويفى»، أنه رغم مطابقة سهم «الشرقية للدخان» لجميع معايير وشروط الانضمام إلى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، فإنَّ لديه درجة مخاطر كبيرة، لتدنى معدلات السيولة، ما يعرض التدفقات النقدية المحتمل ورودها عليه حال انضمامها، لمخاطر كبيرة. وتوقع مصطفى نجاتى، المدير المؤسسى لدى «أرقام كابيتال»، تدفقات نقدية بقيمة ٣١ مليون دولار حال انضمام «الشرقية للدخان» إلى «مورجان ستانلى»، منوهاً أيضاً بارتفاع مخاطر الاستثمار لتدنى معدلات السيولة. وتابع «نجاتى»، أن الأمر لا ينحصر فى البحث عن مرشح واحد يحل مكان «جلوبال» فقط بعد بيعها، وإنما يمتد الأمر للبحث عن بديل لسهم «هيرميس» الذى أعلنت «مورجان ستانلى» فى مراجعتها الأخيرة، عن احتمال شطبه، وإدراج سهم «إيسترن» بعد وصوله لقمة جديدة عند ٣٣٠ جنيهاً. ويقبع سهم «هيرميس» على شفا الخروج، خاصةً أنه يتوافق مع مؤشر السيولة فقط بالنسبة لمنهجية مؤشر مورجان ستانلى، لكنه يحتاج أن يرفع قيمته السوقية بنسبة ٤٣.٢٣% على الأقل، ليتوافق مع معايير الإدراج، بينما تقل قيمة رأس المال السوقى لأسهم حرة التداول لديه عن الحد الأدنى الذى حددته «مورجان ستانلى» ٧٣٩ مليون دولار. أوضح «نجاتى»، أن برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة، وما سينتج عنه من انضمام لاعبين جدد للسوق، يلبى معايير الدخول لـ«مؤشر الأسواق الناشئة»، سيقلل من احتمالية وضع مصر ضمن قائمة المراقبة (Watch List)، من الأساس، فضلاً عن شطبها من المؤشر. وتعد مؤسسة «مورجان ستانلى» مراجعات دورية كل ثلاثة أشهر، تتضمن الملاحظات والأسهم المحتملة بالشطب أو الانضمام، بينما تأتى المراجعات نصف السنوية فى مايو ونوفمبر من كل عام، متضمنة الحذف والإضافة للأسهم والدول من المؤشر. وقالت مؤسسة «مورجان ستانلى»، فى بيان لها الاثنين الماضى، إنها ستعلن عن المراجعة نصف السنوية لها، التى تشمل الإضافات والاستبعادات من عدد من المؤشرات، لا يتضمنها مؤشر الأسواق الناشئة الذى يضم مصر، يوم الاثنين القادم ١٣ نوفمبر، ما يعنى أن المراجعة نصف السنوية المقبلة فى مايو ٢٠١٨، ستشمل مصر. وفقاً لبيان «مورجان ستانلى» والمراجعة النصفية المحتمل مناقشة مصر بها فى مايو المقبل، مصر لديها على الأقل عام حتى مايو ٢٠١٩، لتوفيق أوضاعها، لتتطابق مع معايير الانضمام إلى «MSCI Emerging Markets». وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث لدى «مباشر»، إن سهم «طلعت مصطفى» هو الأكثر ملاءمة واستعداداً لدخول المؤشر، عن نظرائه من الأوراق المالية الأخرى فى السوق، ولا سيما أنه كان ضمن الأسهم المدرجة، قبل أن تحل «هيرميس» بدلاً منه. وتشترط «مورجان ستانلى» توافر ثلاثة معايير فى الأسهم المدرجة بمؤشر الأسواق الناشئة، (MSCI Emerging Markets)، تقوم بمراجعتها دورياً كل ثلاثة أشهر، ويتم تعديل القائمة بشطب وإدراج الأسهم بنهاية مايو ونوفمبر من كل عام. المعيار الأول يخص السيولة، والذى يشترط ألا يقل مؤشر قيمة التداول السنوية «ATVR» أو (Annualized Traded Value Ratio) لآخر ١٢ شهراً، عن ١٥%، فيما يعتمد المعيار الثانى على رأس المال السوقى لأسهم التداول الحر، بحيث لا تقل قيمتها عن ٧٣٩ مليون دولار. فيما يجب ألا يقل رأس المال السوقى للشركة المدرجة بالمؤشر عن ١.٤٧٨ مليار دولار. يبلغ إجمالى قيمة الأصول للأسواق الناشئة التى تراجعها «مورجان ستانلى» نحو ١.٦ تريليون دولار بنهاية سبتمر الماضى. وأوضح «نجاتى»، أن أهمية المؤشر ترجع إلى أن ٩٩ من أصل أكبر ١٠٠ مدير أصول فى العالم يعتمد على بيانات ومؤشرات مورجان ستانلى فى قراراتها الاستثمارية، فضلاً عن صناديق المؤشرات العالمية والتى تعتمد على الأوزان النسبية للمؤشر فى تنويع استثماراتها. وقدر «نجاتى» خروج سيولة تقدر بنحو ٢٦ مليون دولار حال خروج «هيرميس» من المؤشر ودخول سيولة ٣١ مليون دولار حال انضمام «ايسترن كومبانى». أكثر من ٦ سنوات فى البورصة
من الأشهر اليوم؟
