موت اﻷفراح.. آياتٌ من صورة يوسف محمد الراعي ٤ نوفمبر ٢٠١٧ التصوير، ولعب البلاي ستيشن، وتشجيع اﻷهلي، كانت هذه، بجانب علاقته بأسرته، هي أهم التفاصيل في حياة يوسف.. قبل أن يموت. في ١٨ مايو الماضي كان يوسف العربي، ١٣ عامًا، بصحبة عدد من أصدقائه في ميدان الحصري بمدينة ٦ أكتوبر، سقط بينهم فجأة، بعد نقله إلى المستشفى وهو في غيبوبة كاملة، وقلبه متوقف، اكتشف اﻷطباء وجود طلق ناري مستقرة في جذع المخ، ما جعل يوسف في انتظار معجزة لينجو. ١٢ يومًا في انتظار المعجزة، لم تيأس فيها مروة قناوي، أم يوسف، ولم يترك إيمانها مساحة يتسرب منه اليأس لباقي أفراد اﻷسرة وأصدقائها وأصدقاء يوسف الصغار، ليطغى اﻷمل على اﻷلم الممتلئة به القلوب المتحلقة حول يوسف، في طرقات المستشفى وخارجها. لغز واحد ظل يشغل الجميع؛ هو مصدر الرصاصة التي أصابت يوسف، والذي حيّر الشرطة وأسرة وأصدقاء يوسف، حتى انكشف اﻷمر بعد خمسة أيام من الحادث. انطلقت الرصاصة من بندقية آلية كان صاحبها يعبر عن فرحته في حفل زفاف أقيم في مكان قريب من موقع يوسف وأصدقائه، وهو ما أكده لاحقًا مقطع فيديو التقط في ذلك الحفل، فظهر خلاله شخصان يتبادلان إطلاق الرصاص من بنادق آلية. تمّ تحديد اسم الشخصين؛ طاهر أبو طالب، وخالد عبد التواب. في ٢٥ مايو أصدر المحامي العام قرارًا بضبط وإحضار المتهمَيْن، وهو القرار الذي لم يتمّ تنفيذه حتى اﻵن، ربما لكون اﻷول، طاهر أبو طالب، نقيبًا في الشرطة المصرية، ونجل قيادة أمنية كبيرة، والثاني، خالد عبد التواب، ابنًا لنائب برلماني قال إنه «مش هيسلم ابنه غير في الوقت المناسب». رغم تحديد هوية المتهمين، وما انتهت إليه تحريات الشرطة حول الواقعة، وتقارير الطب الشرعي التي ترجح إدانتهما، إلا أن القضية لم يتمّ إحالتها حتى اﻵن إلى المحكمة. لم تحدث المعجزة، ورحل يوسف، تاركًا خلفه كثير من الذكريات، ومعها صورته التي تشي ببهجة اعتاد أن يُشيعها، وتعيد التذكير بحقه. رغم رحيله، لا تزال اﻷم تتمسك بقليل من الأمل، وإن كان أملها حاليًا يقتصر على إحالة القضية للمحكمة، والبدء في محاسبة المتسببين في مقتل ابنها، وكذلك محاسبة المتسترين عليهم. فضلًا عن مطالبتها بتقديم البرلمان لطلب إحاطة حول عدم تنفيذ وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار لقرار المحامي العام بضبط وإحضار المتهمَيْن. كما تأمل مروة في تشديد عقوبة إطلاق النار في الأفراح، لعل ذلك يمنع قتل فرحة أهالي وأصدقاء ضحايا محتملين جدد. لقراءة التقرير كاملًا أكثر من ٦ سنوات فى مدى مصر