%١٠ نمواً متوقعاً للاستثمارات الفرنسية فى مصر خلال ٢٠١٨ تزامنًا مع الزيارة الرئاسية لباريس أجرت «البورصة» حواراً مع فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال «المصري الفرنسي» وأحد المرافقين للرئيس خلال الزيارة، الذى أشاد بالإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الدولة على مدار الشهور السابقة، حيث يرى أن معوقات التنمية والمشاكل التى واجهت المستثمرين الفرنسيين سابقًا من ندرة الدولار بالسوق المصري، وعدم استقرار لسعر العملة، وصعوبة تحويل الأرباح، تحولت جميعها إلى إيجابيات بناءة تجتذب المستثمرين. وقال يونس، إن قرار تحرير سعر صرف العملة، الذى صاحبه بعض التذبذبات؛ أدى فى النهاية إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على تجارة العملة بالسوق السوداء، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد؛ كلها عوامل لاقت ثقة واستحسان رجال الأعمال الفرنسيين الذين أصبح لديهم دافع كبير لضخ مزيد من الاستثمارات الفرنسية فى مصر والتوسع فى الاستثمارات القائمة. وتوقع يونس، نمو الاستثمارات الفرنسية فى مصر بنسبة %١٠ خلال عام ٢٠١٨ مع استقرار الأوضاع وبعد إزالة العقبات التى كانت تواجه رجال الأعمال الفرنسيين فى السابق. ويبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو ٥ مليارات يورو من خلال ١٦٠ شركة تعمل فى القطاعات الصناعية، والهندسية، والتشييد والبنية الأساسية، والاتصالات، والبنوك، والتأمين، والسياحة، وتوفر جميعها حوالى ٣٠ ألف وظيفة طبقاً للتقرير الأخير للسفارة الفرنسية الصادر فى شهر أكتوبر الحالى. وبحسب يونس تشمل زيارة الرئيس إلى فرنسا، لقاءات حكومية بناءة تتضمن توقيع اتفاقيات مشتركة ومذكرات تفاهم بقطاعات النقل والبنية الأساسية والطاقة المتجددة مع احتمالية الحصول على قرض من الجانب الفرنسي. وأشار رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المشترك، إلى لقاء خاص سيجمع وزير النقل، خلال اليوم الأول للزيارة، مع مجموعة من رجال الأعمال العاملين بالقطاع بالإضافة إلى اجتماعات مماثلة لبعض الوزراء. وأكد يونس مرافقة وزراء النقل، والتجارة الصناعة، والكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، للرئيس خلال الزيارة، بجانب رئيس هيئة قناة السويس. وفى اليوم الثانى للزيارة، والذى أطلق عليه يونس «اليوم الاقتصادى»، سيشارك الرئيس السيسى، فى مائدة إفطار بوزارة المالية الفرنسية، يلتقى خلالها رؤساء نحو ٣٠ شركة فرنسية بعضها يمتلك استثمارات فعلية فى مصر وتسعى للتوسع، والشركات التى تدرس الاستثمار فى السوق المصري. كما يشهد اليوم الثانى للزيارة، اجتماع الجانب المصرى من مجلس الأعمال المرافق للرئيس مع أعضاء الجانب الفرنسى الجدد للمرة الأولى، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية ما بين الشركات والوزراء بحضور الرئيس. أكد يونس، أن الفترة الراهنة تعد مرحلة جذب للاستثمارات، مشيدًا بالسياسات التى ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى والمشروعات القومية العملاقة التى تشير إلى مستقبل مبهر، خصوصا فى ظل تنفيذ مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، والتى ستوفر مزيدا من فرص العمل وتحد من التكدس السكانى داخل المحافظات. وحول المشاكل الحالية التى تواجه المستثمر الفرنسي، أكد يونس أن جميعها تلاشت، عدا «الجمارك». فما زال تأخر الإفراج عن بعض الرسائل، بمثابة أحد المعوقات أمام المستثمرين، فى حين أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة خصوصا تعويم الجنيه واعتماد قانون الاستثمار، واستتباب الأمن الداخلى وعدم وجود اضطرابات داخل المصانع.. كلها عوامل جذب للمستثمرين. وأشار يونس إلى أن زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا، ستعقبها زيارة وفد فرنسى من جمعية رجال الأعمال الفرنسيين «الميداف»، بعد منتصف شهر نوفمبر، لبحث وتنفيذ المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة. وتوقع يونس أن تكون زيارة الرئيس السيسى لها أثرها على عودة السياحة الفرنسية إلى مصر، وفتح مجالات لصناعات جديدة، ومزيد من التعاون المشترك فى التدريب المهنى والفني. وشهد عام ٢٠١٥، زيارة قام بها الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند إلى مصر، لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. وفى نوفمبر من العام نفسه زار الرئيس السيسى فرنسا لحضور مؤتمر قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتقى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند على هامش تلك القمة، كما جرت العديد من الزيارات الوزارية بين مصر وفرنسا، شملت زيارات جانبية لرؤساء الحكومة من الجانبين، ووزيرى الخارجية، ووزيرى الدفاع. أكثر من ٦ سنوات فى البورصة
من الأشهر اليوم؟
