نظام أردوغان يبدأ بمحاكمة ١١ ناشطا حقوقيا بزعم ارتباطهم بالإرهاب أنقرة سانا بدأت سلطات النظام التركي اليوم محاكمة ١١ ناشطا حقوقيا بزعم ارتباطهم بالإرهاب وذلك في قضية أثارت انتقادات وقلقا واسعين في الغرب وأصبحت إحدى مسائل التوتر الجديدة بين نظام رجب طيب اردوغان وأوروبا. وذكرت وكالة رويترز أن المحاكمة التي تجري في اسطنبول تشمل ١١ ناشطا في مجال حقوق الإنسان بينهم مديرة الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية إديل إسير وناشط ألماني يدعى بيتر فرانك شتودنر وآخر يحمل الجنسية السويدية ويدعى علي غروي حيث يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى ١٥ عاما في اتهامات تزعم “انتماءهم إلى منظمة إرهابية مسلحة وتقديم المساعدة لها”. واعتقل النشطاء في تموز الماضي بعد مشاركتهم في ورشة عمل حول الأمن الرقمي عقدت في جزيرة قرب اسطنبول. وقال جون دالهيوزن مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى في بيان “في الظاهر هذه محاكمة لمدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يحضرون ورشة عمل في جزيرة في اسطنبول لكن الحقيقة أن هذه محاكمة للنظام القضائي التركي وللسلطات التركية”. وأضاف “كان من الواضح منذ توقيف النشطاء ان الامر يتعلق بملاحقات لاعتبارات سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة في تركيا” محذرا من أنه “إذا تم الالتفاف على القانون اعتمادا على استنتاجات واتهامات لا أساس لها فسيكون يوما حزينا للقضاء التركي ونذيرا سيئا لمستقبل حقوق الانسان في تركيا”. فيما حذر الباحث لدى منظمة العفو في تركيا اندرو غاردنر من أن هذه القضية تستند إلى “ملاحقات لا أساس لها بالمرة ولا تستند إلى أي دليل ولا يمكن ان تصمد عند أي تدقيق” مشددا على أنها “اختبار للقضاء التركي”. وانتهج نظام أردوغان سياسات قمعية بحق معارضيه وخصومه متذرعا بمحاولة الانقلاب التي جرت في منتصف تموز العام الماضي ونفذ بحجتها حملة اعتقالات واقالات واسعة طالت عشرات الالاف فى جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية اضافة الى قمع حرية الصحافة واغلاق العديد من الصحف ووسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وصولا الى فرض حالة الطوارىء في البلاد. أكثر من ٦ سنوات فى سانا
من الأشهر اليوم؟
