مقديشو (صومالي تايمز) شرعت الحكومة الصومالية في تقييم احتياجات تأثير الجفاف الذي سيحدد العوامل الدافعة وأثر الجفاف المتكرر، ويحدد أيضا الحلول الطويلة الأجل التي يمكن أن تمنع المجاعة نتيجة للجفاف. وستستند هذه الخطوة التي تم التوصل إليها في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام للخبراء العالميين في مقديشو إلى البيانات التي جمعتها بالفعل السلطات الحكومية والوكالات الإنسانية والتنمو ية في جميع أنحاء البلاد. وقال بيان صدر في ختام الاجتماع أمس الاثنين، ضم خبراء فنيين من الحكومة على المستوى الاتحادي والولائي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، إن التقييم سوف يتبعه وضع إطار للانتعاش والقدرة على الصمود التي ستعالج الاحتياجات المحددة. وقال وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية جمال حسن، في حديثه في هذا الحدث، إن توقعات الحكومة للتقييم والإطار مرتفعة. وإضاف "إننا نأمل في أن يحقق إطار الانتعاش والقدرة على الصمود الذي سيتم تطويره من تقييم احتياجات تأثير الجفاف (دينا) آلية شاملة نستخدمها نحن الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية من أجل تخفيف الآثار السلبية للجفاف التي ما زلنا نواجهها". وسيتيح كل من التقييم والإطار التوصل إلى حلول إنمائية ووقائية إلى جانب تقديم الإغاثة الإنسانية، حتى يتسنى للصومال أن يكون قادرا على الانتقال نحو الانتعاش المستدام والتأهب للكوارث. وبدأت عمليات التقييم والإطار، وستنفذها الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية في إطار خطة التنمية الوطنية للحكومة، بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقال حمود علي حسن نائب وزير الزراعة الاتحادي إن الوقت قد حان للبدء في النظر في حلول وقائية طويلة الأجل، وتنفيذها من شأنها الحد من التعرض للجفاف في الصومال. وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال بيتر دي كلارك إنه من الحيوي الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية مع العمل في نفس الوقت على ضمان عدم تحول الجفاف مرة أخرى إلى المجاعة. ومن المقرر الانتهاء من تقييم الاحتياجات من آثار الجفاف ووضع إطار الإنعاش والقدرة على الصمود بحلول كانون الأول ديسمبر المقبل. ما يقرب من ٨ سنوات فى صومالى تايمز