تُشير المعطيات المتداولة بين القوى السياسية إلى أنّ الخلاف بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، حول نظرة كلّ منهما إلى الصلاحيات الدستورية في ما خصّ قانون الضرائب، غير آيلة إلى التصعيد. وعلى العكس من الحدّة التي ظهرت في اليومين الماضيين، بدأ يرتفع احتمال إيجاد حلّ للأزمة التي سبّبها قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب، ولمسألة دفع الرواتب بناءً على قانون سلسلة الرتب والرواتب.

تُشير المعطيات المتداولة بين القوى السياسية إلى أنّ الخلاف بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، حول نظرة كلّ منهما إلى الصلاحيات الدستورية في ما خصّ قانون الضرائب، غير آيلة إلى التصعيد. وعلى العكس من الحدّة التي ظهرت في اليومين الماضيين، بدأ يرتفع احتمال إيجاد حلّ للأزمة التي سبّبها قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب، ولمسألة دفع الرواتب بناءً على قانون سلسلة الرتب والرواتب. أكثر من ٦ سنوات فى الأخبار

الخبر على موقع الأخبار الخبر على فيسبوك

ذكر فى هذا الخبر

ميشال عون

نبيه بري