الردّ المدروس على التهوّر بغداد المسلة عبّرت الطريقة التي أدار بها مركز القرار في بغداد، أزمة الاستفتاء، عن منهجية "رائدة" في التعامل مع المشروع الانفصالي، أساسها ردّ الفعل الناجع بـ "القرار المدروس" لا "الارتجالي"، والالتزام بالدستور، على النقيض تماما من بارزاني، الذي انكشف للعالم، دكتاتوراً منفلِتا من المواثيق والتعهدات، يسعى الى التصعيد، الطائش، ليجد نفسه محاصرا من الداخل والخارج، حيث العالم وقف مع بغداد، ضدّه. هذه المعادلة لصالح الحكومة الاتحادية، لم تتبلور من "عدمية"، بل أرست أرقامها، سياسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي تتعامل مع الأحداث برويّة، وفق القوانين المرعية، والتخطيط المسبق، لا عن استجابات "صاخبة" و"ارتجالية"، تصب في صالح بارزاني، حيث قاده عدم التبصّر، الى خسارة فادحة بين العراقيين، وحتى بين الأكراد الذين ينتظرون مستقبلا مجهولا بعد الاستفتاء. المطلوب اليوم، اصطفاف "صادق" خلف الحكومة الاتحادية، لتعزيز رصيدها السياسي، القوي أصلا، والالتزام بالدستور، وعدم الانجرار وراء المشاريع غير المدروسة المنطلقة من عاطفة ثورية وحماسة آنية، المتجسّدة في دعوات طرد المسؤولين الأكراد، وتجريدهم من مناصبهم، الأمر الذي ينتظره بارزاني، على أحرّ من الجمر، لتبرير مغامرته. سياسة العبادي تتعامل مع الأحداث برويّة، وفق القوانين المرعية، والتخطيط المسبق، لا عن استجابات "صاخبة" و"ارتجالية"، تصب في صالح بارزاني كل ذلك لا يصبّ في صالح الشعب العراقي، بل في رصيد بارزاني، المُحاصر بعد الاستفتاء، ليس من قبل شعبه فحسب، بل من قبل العالم، فهو، اليوم، وبعد انتهاء الاستفتاء، وإدراكه الخطر المستقبلي الذي يتهدّده، يبحث عن المبررات التي يقنع بها الناس، بأسباب ورطته هذه، واي تصرف غير مسؤول من الجانب العراقي، يهدف الى عقاب جمعي للأكراد، سوف يؤدي مفعولا عكسيا في صالحه. بارزاني يبحث عن المبررات التي يقنع بها الناس، بأسباب ورطته هذه، واي تصرف غير مسؤول من الجانب العراقي، يهدف الى عقاب جمعي للأكراد، سوف يؤدي مفعولا عكسيا في صالحه. لقد وقف العالم، لأول مرة، بهذا الحجم والوضوح مع بغداد، ضد القوى البارزانية الانفصالية، ما يحتّم علينا الحفاظ على هذا التأييد الإقليمي والعالمي، لتفويت الفرصة على بارزاني، الفاقد ليس الى مبررات الانفصال، فحسب، بل الى مبررات البقاء في السلطة، على رغم انتهاء فترة ولايته.

الردّ المدروس على التهوّر بغداد المسلة عبّرت الطريقة التي أدار بها مركز القرار في بغداد، أزمة الاستفتاء، عن منهجية "رائدة" في التعامل مع المشروع الانفصالي، أساسها ردّ الفعل الناجع بـ "القرار المدروس" لا "الارتجالي"، والالتزام بالدستور، على النقيض تماما من بارزاني، الذي انكشف للعالم، دكتاتوراً منفلِتا من المواثيق والتعهدات، يسعى الى التصعيد، الطائش، ليجد نفسه محاصرا من الداخل والخارج، حيث العالم وقف مع بغداد، ضدّه. هذه المعادلة لصالح الحكومة الاتحادية، لم تتبلور من "عدمية"، بل أرست أرقامها، سياسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي تتعامل مع الأحداث برويّة، وفق القوانين المرعية، والتخطيط المسبق، لا عن استجابات "صاخبة" و"ارتجالية"، تصب في صالح بارزاني، حيث قاده عدم التبصّر، الى خسارة فادحة بين العراقيين، وحتى بين الأكراد الذين ينتظرون مستقبلا مجهولا بعد الاستفتاء. المطلوب اليوم، اصطفاف "صادق" خلف الحكومة الاتحادية، لتعزيز رصيدها السياسي، القوي أصلا، والالتزام بالدستور، وعدم الانجرار وراء المشاريع غير المدروسة المنطلقة من عاطفة ثورية وحماسة آنية، المتجسّدة في دعوات طرد المسؤولين الأكراد، وتجريدهم من مناصبهم، الأمر الذي ينتظره بارزاني، على أحرّ من الجمر، لتبرير مغامرته. سياسة العبادي تتعامل مع الأحداث برويّة، وفق القوانين المرعية، والتخطيط المسبق، لا عن استجابات "صاخبة" و"ارتجالية"، تصب في صالح بارزاني كل ذلك لا يصبّ في صالح الشعب العراقي، بل في رصيد بارزاني، المُحاصر بعد الاستفتاء، ليس من قبل شعبه فحسب، بل من قبل العالم، فهو، اليوم، وبعد انتهاء الاستفتاء، وإدراكه الخطر المستقبلي الذي يتهدّده، يبحث عن المبررات التي يقنع بها الناس، بأسباب ورطته هذه، واي تصرف غير مسؤول من الجانب العراقي، يهدف الى عقاب جمعي للأكراد، سوف يؤدي مفعولا عكسيا في صالحه. بارزاني يبحث عن المبررات التي يقنع بها الناس، بأسباب ورطته هذه، واي تصرف غير مسؤول من الجانب العراقي، يهدف الى عقاب جمعي للأكراد، سوف يؤدي مفعولا عكسيا في صالحه. لقد وقف العالم، لأول مرة، بهذا الحجم والوضوح مع بغداد، ضد القوى البارزانية الانفصالية، ما يحتّم علينا الحفاظ على هذا التأييد الإقليمي والعالمي، لتفويت الفرصة على بارزاني، الفاقد ليس الى مبررات الانفصال، فحسب، بل الى مبررات البقاء في السلطة، على رغم انتهاء فترة ولايته. أكثر من ٦ سنوات فى المسلة

الخبر على موقع المسلة الخبر على فيسبوك

ذكر فى هذا الخبر

حيدر العبادي