حددت «محكمة جنح مستأنف الدقى» يوم الثامن من تشرين الثاني نوفمبر المقبل كأولى جلسات استئناف السياسي والمحامي خالد علي لحكم حبسه لثلاثة أشهر، بعد اتهامه بـ«القيام بفعل فاضح خادش للحياء العام» في البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، بسبب بعض الإشارات التي نسبت إليه في أعقاب صدور حكم مصرية جزيرتيّ تيران وصنافير في كانون الثاني يناير الماضي. أكثر من ٦ سنوات فى الأخبار

ذكر فى هذا الخبر