منظمات المجتمع المدني تعرب عن إستغرابها من موقف مفوضية حقوق الإنسان الصحوة نت وكالات أعربت منظمات المجتمع المدني عن إستغرابها، من موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتجاهلها موقف منظمات المجتمع المدني الداعم لإستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان . وأستنكرت المنظمات في رسالة وجهتها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، إصرار المفوضية على تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إعتماداً على موقف عدد من المنظمات التي ليس لبعضها وجود أو تسجيل في أي دولة .. معتبراً ذلك إنتهاكاً صارخاً لمبدأ المساواة وخرقاً لواجب الإستماع لكل المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان . وأشارت المنظمات إلى أن 75 منظمة محلية وإقليمية من المنظمات اليمنية العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان سلمت رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية بيان داعم لإستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقق في ادعاءات حقوق الإنسان . وأكدت المنظمات الموقعة على بيان الدعم جميعها تهتم بإنصاف الضحايا وتوثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها في اليمن من كافة أطراف الصراع .. مبدياً إستعداده للتعاون مع مكتب المفوضية الأقليمي وتزويده بكافة الوثائق والتقارير حول كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وثقتها تلك المنظمات. وقالت الرسالة"أن اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات حقوق الإنسان بذلت جهود كبيرة في إطار مهامها وأحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، حيث أكملت التحقيق في أكثر من عشرة آلاف حالة منها، وتعكف حالياً على الإعداد لتسليم القضاء ما يقارب ثلاثة آلاف ملف من وقائع جرائم وانتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها من قبل اللجنة، وأحال الرئيس اليمني التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة وملفات اللجنة التي انتهت من التحقيق فيها إلى النائب العام. وأضافت" أن هذا الجهد بذل على الرغم من عدم تلقي اللجنة أي دعم من الذي إلتزمت به المفوضية السامية وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (16 33)". وطالبت المنظمات، المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تأخذ في الاعتبار كافة مطالب منظمات المجتمع المدني اليمني بصورة متساوية، كونها المعبر عن تطلعات الضحايا والمدافع عن حقوقهم الإنسانية وتقدم الدعم اللازم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للقيام بمهامها .

منظمات المجتمع المدني تعرب عن إستغرابها من موقف مفوضية حقوق الإنسان الصحوة نت وكالات أعربت منظمات المجتمع المدني عن إستغرابها، من موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتجاهلها موقف منظمات المجتمع المدني الداعم لإستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان . وأستنكرت المنظمات في رسالة وجهتها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، إصرار المفوضية على تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إعتماداً على موقف عدد من المنظمات التي ليس لبعضها وجود أو تسجيل في أي دولة .. معتبراً ذلك إنتهاكاً صارخاً لمبدأ المساواة وخرقاً لواجب الإستماع لكل المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان . وأشارت المنظمات إلى أن ٧٥ منظمة محلية وإقليمية من المنظمات اليمنية العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان سلمت رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية بيان داعم لإستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقق في ادعاءات حقوق الإنسان . وأكدت المنظمات الموقعة على بيان الدعم جميعها تهتم بإنصاف الضحايا وتوثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها في اليمن من كافة أطراف الصراع .. مبدياً إستعداده للتعاون مع مكتب المفوضية الأقليمي وتزويده بكافة الوثائق والتقارير حول كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وثقتها تلك المنظمات. وقالت الرسالة"أن اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات حقوق الإنسان بذلت جهود كبيرة في إطار مهامها وأحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، حيث أكملت التحقيق في أكثر من عشرة آلاف حالة منها، وتعكف حالياً على الإعداد لتسليم القضاء ما يقارب ثلاثة آلاف ملف من وقائع جرائم وانتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها من قبل اللجنة، وأحال الرئيس اليمني التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة وملفات اللجنة التي انتهت من التحقيق فيها إلى النائب العام. وأضافت" أن هذا الجهد بذل على الرغم من عدم تلقي اللجنة أي دعم من الذي إلتزمت به المفوضية السامية وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (١٦ ٣٣)". وطالبت المنظمات، المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تأخذ في الاعتبار كافة مطالب منظمات المجتمع المدني اليمني بصورة متساوية، كونها المعبر عن تطلعات الضحايا والمدافع عن حقوقهم الإنسانية وتقدم الدعم اللازم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للقيام بمهامها . أكثر من ٦ سنوات فى الصحوة

الخبر على موقع الصحوة الخبر على فيسبوك

ذكر فى هذا الخبر

النائب العام