تعريف ولاية هيرشبيلي تتكون ولاية هيرشبيلي من محافظتي شبيلي الوسطى وهيران كما تنص المادة الثانية من دستور الولاية المؤقت، وتحدها من الشمال الدولة الإثيوبية، ومن الشمال الشرقي محافظة جلجدود من ولاية جلمدع، و من الشرق والجنوب الشرقي المحيط الهندي، ومن الجنوب محافظة بنادر (مقديشو) ، بينما تحدها من الجنوب الغربي محافظتا شبيلي السفلي وبكول من ولاية جنوب غرب الصومال، كما تشير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من دستور الولاية المؤقت. ومدينة جوهر هي عاصمة ولاية "هيرشبيلي" ولها نظام خاص يختلف عن العواصم الإقليمية للولاية كما تنص المادة الرابعة من دستور الولاية. التكوين والتأسيس أسست ولاية هيرشبيلي في شهر أكتوبر ٢٠١٦م بعمليّة قيصرية تم إدارتها باحتراف من الرئيس السابق حسن شيخ محمود وحلفائه، ولم يأت تأسيها بقانون أصدره البرلمان بعد إجراء اللجنة المكلفة بدارسة المنطاق دراسة مسحية شاملة بسكان الولاية وكيفية تكوين الولاية كما يتطلب الدستور الفيدرالي المؤقت كغيرها من الولايات. ويرجع البعض إنشاء الغرض من الولاية لأغراض سياسية بحتة للحصول على أصوات الناخبين من الانتخاب الرئاسية في البلاد، وهذا ما حصل بالفعل، وجاء تأسيس ولاية هيرشبيلي بعد مخاض عسير وتباينات نظر حول تأسيسها، وكانت قبائل حوادلي التي ينتسب إليها علي عبد الله عسبلي – الذي اختير رئيسا للولاية أخيرا غير مقنعة بالعملية تماما. وأخيرا عقد مؤتمر بمدينة جوهر شارك فيه ممثلون من القبائل القاطنة في الولاية, اختير أعضاء البرلمان والذين بدورهم انتخبوا علي عبد الله عسبلي رئيسا للولاية. بواد الأزمة الجديدة وتداعياتها قدم نواب من برلمان الولاية مذكرة سحب الثقة عن رئيس ولاية هيرشبيلي، ولم يكن هذا أمرا مستغربا لدى كافة الشرائح الصومالية، لأنه جاء عن طريق عملية قيصرية، وليس برغبة الشعب، ولم يحظ بتأييد قبيلته فضلا عن الشعب، حاءت مذكرة سحب الثقة بعد إدانته بالتقاعس عن أداء واجبه الدستورية المنصوصة في المادة 51 من الدستور المؤقت للولاية. أسباب حجب الثقة عن رئيس ولاية هيرشبيلي أتكهن أن مذكرة حجب الثقة التي قدمها النواب، والتي أدين عليه من خلالها قصوره عن مهامه الدستورية ،ليست السبب الحقيقي لحجب الثقة عن الرئيس ، بل هناك أمور أخرى ساعدت في عزله وهي 1. عزل الرئيس علي عبد الله عسبلي رؤساء مدينة بولوبردي، وجللقسي، المنحدرين من قبيلة بادعدي، وتعيينه رؤساء من قبيلة حوادلي التي ينحد الرئيس منها، والتي أثارت ضجة سياسية في الولاية. 2. تعيين الرئيس علي عبد الله عسبلي مدنا ومديريات جديدة لولايته، مثل مديرية فيرفير، ورفضه تعيين مديرية جويل، وهذا مما فسر البعض أن التعيين يخدم لصالح قبائل دون أخرى وهو عامل أخرى لم يقلّ أهمية من الأولى، رغم أن توسّع الولاية، وتعيين المديريات أمر دستوري، يأتي عن طريق إقتراح الحكومة، وموافقة البرلمان كما تشير الفقرة، الثانية، والثالثة، من المادة الثانية من دستور الولاية، إلا أن عملية التعيين كانت أحادية من الرئيس، وهذا يشك شرعيتها. 3. خطاباته ذات الطابع التحدي التي لم تحبّب (فيلا صوماليا) سماعه، حيث توعد علي عبد الله عسبلي بإنشاء "بنادر لاند" تحت استضافة"بلعد"، إضافة إلى مقاطعته للحكومة الفيدرالية إثر فرض ضرائب على طائرات القات التي هربت من مطار مقديشو إلى مطار جوهر، وغيابه الكامل عن الولاية مما أعطى البرلمان فرصة لتمرير أجنداتهم دون ضغوطات. وأخيرا صوّت البرلمان بسحب الثقة عن الرئيس بأغلبية مطلقة، وحسب قرءاتي فإن علمية سحب الثقة كانت شرعية موافقة للمادة 52،53 من دستور الولاية، والمادة 29، من اللائحة الأساسية لبرلمان الولاية. موقف الحكومة الصومالية من الأزمة لم تكن الحكومة الحالية راغبة لبقاء الرئيس علي عبدالله عسبلي يوما ما علي الرئاسة لتباين مواقفهما السياسية، ووجهة نظرهما في كثير من الأمور، ولكن رغم إستراحتها لما يجري لم تتورط في عملية عزله مباشرة كما يبدو، وكان موقفها حيال الأزمة واضحا، فقد أصدر مجلس الوزراء بيانا يؤيد فيه قرار البرلمان في اجتماع غير عادي عقد لتوضيح موقف الحكومة من النزاع السياسي في الولاية وذلك بعد استماع تقارير اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق المتعلقة بالولاية. تداعيات الأزمة لايوجد حاليا تداعيات كبيرة حول الأزمة فسحب الثقة من المسؤولين ليس جديدا في السياسة الصومالية ، والرئيس علي عبد الله عسبلي لا يتمتع بثقل سياسي في الولاية، وهناك أنباء تتحدث عن تفاهمات بينه وبين الرئيس فرماجو، وتفيد إقناع (فيلا صوماليا) علي عبد الله عسبلي تعيينه سفيرا للدولة الصومالية ، وهذا إن صح يعني استبعاد أي خطر محتمل حول الحلول. وتري الحكومة أن هذه فرصة لبناء مؤسسات الولاية، وتعيينها رئيسا مواليا لها.

تعريف ولاية هيرشبيلي تتكون ولاية هيرشبيلي من محافظتي شبيلي الوسطى وهيران كما تنص المادة الثانية من دستور الولاية المؤقت، وتحدها من الشمال الدولة الإثيوبية، ومن الشمال الشرقي محافظة جلجدود من ولاية جلمدع، و من الشرق والجنوب الشرقي المحيط الهندي، ومن الجنوب محافظة بنادر (مقديشو) ، بينما تحدها من الجنوب الغربي محافظتا شبيلي السفلي وبكول من ولاية جنوب غرب الصومال، كما تشير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من دستور الولاية المؤقت. ومدينة جوهر هي عاصمة ولاية "هيرشبيلي" ولها نظام خاص يختلف عن العواصم الإقليمية للولاية كما تنص المادة الرابعة من دستور الولاية. التكوين والتأسيس أسست ولاية هيرشبيلي في شهر أكتوبر ٢٠١٦م بعمليّة قيصرية تم إدارتها باحتراف من الرئيس السابق حسن شيخ محمود وحلفائه، ولم يأت تأسيها بقانون أصدره البرلمان بعد إجراء اللجنة المكلفة بدارسة المنطاق دراسة مسحية شاملة بسكان الولاية وكيفية تكوين الولاية كما يتطلب الدستور الفيدرالي المؤقت كغيرها من الولايات. ويرجع البعض إنشاء الغرض من الولاية لأغراض سياسية بحتة للحصول على أصوات الناخبين من الانتخاب الرئاسية في البلاد، وهذا ما حصل بالفعل، وجاء تأسيس ولاية هيرشبيلي بعد مخاض عسير وتباينات نظر حول تأسيسها، وكانت قبائل حوادلي التي ينتسب إليها علي عبد الله عسبلي – الذي اختير رئيسا للولاية أخيرا غير مقنعة بالعملية تماما. وأخيرا عقد مؤتمر بمدينة جوهر شارك فيه ممثلون من القبائل القاطنة في الولاية, اختير أعضاء البرلمان والذين بدورهم انتخبوا علي عبد الله عسبلي رئيسا للولاية. بواد الأزمة الجديدة وتداعياتها قدم نواب من برلمان الولاية مذكرة سحب الثقة عن رئيس ولاية هيرشبيلي، ولم يكن هذا أمرا مستغربا لدى كافة الشرائح الصومالية، لأنه جاء عن طريق عملية قيصرية، وليس برغبة الشعب، ولم يحظ بتأييد قبيلته فضلا عن الشعب، حاءت مذكرة سحب الثقة بعد إدانته بالتقاعس عن أداء واجبه الدستورية المنصوصة في المادة ٥١ من الدستور المؤقت للولاية. أسباب حجب الثقة عن رئيس ولاية هيرشبيلي أتكهن أن مذكرة حجب الثقة التي قدمها النواب، والتي أدين عليه من خلالها قصوره عن مهامه الدستورية ،ليست السبب الحقيقي لحجب الثقة عن الرئيس ، بل هناك أمور أخرى ساعدت في عزله وهي ١. عزل الرئيس علي عبد الله عسبلي رؤساء مدينة بولوبردي، وجللقسي، المنحدرين من قبيلة بادعدي، وتعيينه رؤساء من قبيلة حوادلي التي ينحد الرئيس منها، والتي أثارت ضجة سياسية في الولاية. ٢. تعيين الرئيس علي عبد الله عسبلي مدنا ومديريات جديدة لولايته، مثل مديرية فيرفير، ورفضه تعيين مديرية جويل، وهذا مما فسر البعض أن التعيين يخدم لصالح قبائل دون أخرى وهو عامل أخرى لم يقلّ أهمية من الأولى، رغم أن توسّع الولاية، وتعيين المديريات أمر دستوري، يأتي عن طريق إقتراح الحكومة، وموافقة البرلمان كما تشير الفقرة، الثانية، والثالثة، من المادة الثانية من دستور الولاية، إلا أن عملية التعيين كانت أحادية من الرئيس، وهذا يشك شرعيتها. ٣. خطاباته ذات الطابع التحدي التي لم تحبّب (فيلا صوماليا) سماعه، حيث توعد علي عبد الله عسبلي بإنشاء "بنادر لاند" تحت استضافة"بلعد"، إضافة إلى مقاطعته للحكومة الفيدرالية إثر فرض ضرائب على طائرات القات التي هربت من مطار مقديشو إلى مطار جوهر، وغيابه الكامل عن الولاية مما أعطى البرلمان فرصة لتمرير أجنداتهم دون ضغوطات. وأخيرا صوّت البرلمان بسحب الثقة عن الرئيس بأغلبية مطلقة، وحسب قرءاتي فإن علمية سحب الثقة كانت شرعية موافقة للمادة ٥٢،٥٣ من دستور الولاية، والمادة ٢٩، من اللائحة الأساسية لبرلمان الولاية. موقف الحكومة الصومالية من الأزمة لم تكن الحكومة الحالية راغبة لبقاء الرئيس علي عبدالله عسبلي يوما ما علي الرئاسة لتباين مواقفهما السياسية، ووجهة نظرهما في كثير من الأمور، ولكن رغم إستراحتها لما يجري لم تتورط في عملية عزله مباشرة كما يبدو، وكان موقفها حيال الأزمة واضحا، فقد أصدر مجلس الوزراء بيانا يؤيد فيه قرار البرلمان في اجتماع غير عادي عقد لتوضيح موقف الحكومة من النزاع السياسي في الولاية وذلك بعد استماع تقارير اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق المتعلقة بالولاية. تداعيات الأزمة لايوجد حاليا تداعيات كبيرة حول الأزمة فسحب الثقة من المسؤولين ليس جديدا في السياسة الصومالية ، والرئيس علي عبد الله عسبلي لا يتمتع بثقل سياسي في الولاية، وهناك أنباء تتحدث عن تفاهمات بينه وبين الرئيس فرماجو، وتفيد إقناع (فيلا صوماليا) علي عبد الله عسبلي تعيينه سفيرا للدولة الصومالية ، وهذا إن صح يعني استبعاد أي خطر محتمل حول الحلول. وتري الحكومة أن هذه فرصة لبناء مؤسسات الولاية، وتعيينها رئيسا مواليا لها. أكثر من ٦ سنوات فى صومالى تايمز

الخبر على موقع صومالى تايمز الخبر على فيسبوك

ذكر فى هذا الخبر

حسن شيخ محمود