مدى مصر

شكاوى حقوقية للمدعي العام الفرنسي بشأن «التجسس على المصريين» مدى مصر ١٢ نوفمبر ٢٠١٧ قدمت منظمتان حقوقيتان فرنسيتان شكوى جنائية أمام المدعي العام في باريس يوم الخميس الماضي، حول التورط المحتمل لشركة أميسيس الفرنسية في أعمال قمع واسعة النطاق نفذها نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر، وذلك من خلال صفقات بيع تكنولوجيا التجسس للحكومة المصرية. كانت مجلة «تيليراما» الفرنسية كشفت في يوليو الماضي، عن صفقة جرت مع شركة أميسيس، أهدت بموجبه الإمارات لمصر نظام «سيريبر» للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق. وبلغت تكلفة الصفقة ١٠ ملايين يورو، وتم توقيع العقد في مارس ٢٠١٤، بحسب تحقيق نشرته المجلة. ويوفر نظام «سيريبر» مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة اتصل بأي المواقع اﻹلكترونية، وتعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وكشف تحقيق المجلة عن توجه الحكومة المصرية لاستكمال حملتها ضد اﻹنترنت ووسائل الاتصال اﻵمن، التي بدأت منذ أواخر عهد الرئيس اﻷسبق حسني مبارك واشتدت بعد اﻹطاحة بالرئيس اﻷسبق محمد مرسي وحكومة اﻹخوان المسلمين في يوليو ٢٠١٣. وشملت الحملة أعمال مراقبة وحجب عدد كبير من المواقع اﻹلكترونية، وحملات استهداف إلكتروني للعاملين في مجال حقوق اﻹنسان، وتعطيل تطبيقات التواصل اﻵمن مثل سيجنال. وقدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان الفرنسيتين الشكوى بالتعاون مع مركز القاهرة لحقوق اﻹنسان، وطلبت فيها من الوحدة المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية في مكتب المدعي العام بفتح تحقيق جنائي عاجل في اتهام الشركة بالتواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري في مصر، في ضوء المعلومات التي نشرتها المجلة الفرنسية، خاصة أنه متوفر لدى سلطات التحقيق الفرنسية معلومات بشأن بيع تكونولوجيا التجسس نفسها إلى ليبيا في عهد القذافي»، بحسب بيان نشره مركز القاهرة.
في «العور».. ما تبقى من الألم في انتظار ما تبقى من الأبناء كارولين كامل تصوير إبراهيم عزت ١٠ نوفمبر ٢٠١٧ «ارجع يا مينا. ارجع. وزي ما فتحت الباب لإخواتك أفتحهولك يا ابني.. كنت طول ٤٥ يوم أعيط وأدعي ربنا يرجع عايش. لكن بعد استشهاده فضلت أحلم بيه إنه عايز يرجع بلده. ونشكر ربنا أن جثمانه فعلا هيوصل العور قريب». بابتسامة تقول «أم الشهيد» مينا فايز عزيز كما تُفضل أن يتم مناداتها، بعد أن ذُبح ابنها وعشرون قبطيًا وشاب أفريقي مسيحي في ليبيا على أيدي داعش في ١٥ فبراير ٢٠١٥. كان مكتب النائب العام الليبي، أعلن في ٢٨ سبتمبر من العام الحالي اعتقال منفذ ومصور واقعة ذبح واحد وعشرون مسيحيًا في مدينة سرت الليبية في فبراير ٢٠١٥، الذي أرشد أيضًا عن مكان دفن الجثامين، ونُشرت صور لجثث مكومة في ملابس برتقالية تماثل التي ظهر بها الضحايا في «فيديو الذبح». في قرية العور٬ مركز سمالوط٬ المنيا٬ حيث ندبت القرية ثلاثة عشر من شبابها، وهو النصيب الأكبر من إجمالي واحد عشرون ضحية، ينتظر أهالي الضحايا وصول جثامين أبنائهم. «الدنيا مش هتبقى سيعاني لما يجوا. يا ريت إنشالله هدومهم، أو أي حتة ولو صغيرة منهم هحس أن ضنايا معايا أكتر»، بلهفة تتحدث أم مينا وهي تجلس أمام مجسم كبير لصورة ابنها وهو يرتدي «التونية البيضاء»٬ الزي الكنسي المخصص للشمامسة٬ عن وعود النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق بسرعة اتخاذ الإجراءات لإعادة الجثامين واستكمال التحقيقات مع الجانب الليبي.
انثروبولوجيا التعويم.. حوار عن التعايش مع الإفقار مدى مصر ٩ نوفمبر ٢٠١٧ مَرَّ عام على إعلان «البنك المركزي المصري» عن تحرير سعر صرف الجنيه ضمن مجموعة من القرارات الخاصة بتخفيض عجز ميزانية الدولة والدين العام. تجسدت توابع القرار بشكل أساسي في ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات مما أدى إلى تحوّلات حياتية واجتماعية. في هذا الحوار مع «مدى مصر» تحدثنا أستاذتا الانثروبولوجيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ريم سعد وياسمين معتز عن الأسئلة التي يجب أن نطرحها في محاولة لفهم المعني الفعلي لقرار «تعويم الجنيه»، وتوابعه من ارتفاع للأسعار، وتغيّرات في أساليب الحياة والعلاقات الاجتماعية. كانت ريم قد درست لحظة إفقار مفاجئ في مصر عند التطبيق الكامل لقانون الإجراءات الزراعية في عام ١٩٩٧ حينما فَقَدَ مليون فلاح مصري أراضيهم المستأجرة والتي كانت مصدر دخلهم الأساسي. بينما عملت ياسمين على دراسة العلاقة ما بين المجتمعات القروية والدولة بين ٢٠١١ و٢٠١٣ أي بعد أكثر من عقد من تطبيق سياسات أدت الى حالة إفقار عارمة في الريف المصري. في هذا الحوار تحدثنا الباحثتان عما أثاره عملهما البحثي من آثار طويلة المدى للإفقار مست البنية التحتية للمجتمع وأجساد الشعب. كما تتناولا، أيضًا، موائمة الأزمة بين محاولات التعايش وأساليب المقاومة المتفاوتة؛ في محاولة لفهم معني وكيفية تأثر المجتمع بفقد العملة المحلية لجزء كبير من قيمتها.
تأجيل «استنئاف خالد علي».. تفاصيل ٤ ساعات في انتظار القرار مصطفى محيي ٨ نوفمبر ٢٠١٧ قال خالد علي، في جلسة اليوم، إن الفيديو الذي قدمته النيابة في المحاكمة الأولى، مصدره قناة «صدى البلد»، مما يطعن في مصداقيته، بحسب علي. وأضاف موضحًا «أنا محامي عُمّال، وكنت خصمًا في عدد من القضايا لرجل الأعمال محمد أبو العنين الذي يمتلك القناة، وبالتالي فأنا أطعن في الفيديو». كما طلب علي بأن يتمّ تفريغ تسجيلات الكاميرات الخاصة بمجلس الدولة، فضلًا عن عدد من المنشآت المحيطة بالمجلس؛ هي محطة الوقود المقابلة له، ومتحف «محمد محمود خليل وحرمه»، ومدرسة «ليسيه الحرية». وكان فريق الدفاع قد تقدّم بالطلبات نفسها أمام محكمة الدرجة الأولى، لكن هيئة المحكمة، وقتها، لم تستجب لها. وخلال جلسة اليوم، طلب علي بالسماح بتوفير التجهيزات اللازمة لعرض الفيديوهات المطلوبة أمام هيئة المحكمة. وأضاف «الأمر هنا لا يتعلق بترشحي للرئاسة، بل بسمعتي وحياة أولادي الذين سيتحمّلون معي نتيجة هذا الحكم». وكان علي قد أعلن، الإثنين الماضي، عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة عام ٢٠١٨، في مؤتمر صحفي في مقر «حزب الدستور». لقراءة الخبر كاملًا وعلى تطبيق فيسبوك