مدى مصر

الخيط الواصل بين جوليو ريجيني وصفقة إيطاليا بخصوص المهاجرين ماتيا توالدو ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ هناك خيط غير خفي تمامًا يصل بين قرار إعادة السفير الإيطالي لمصر والموقف السياسي الإيطالي تجاه المهاجرين من ليبيا، فمخاطبة أي طرف ليبي حول هذا الموضوع يتطلب إجراء مفاوضات مع مصر، ولكن هناك عدة عقد في ذلك الخيط. العقدة الأولى في هذه الرابطة المشتركة هي سياساتنا بشأن الهجرة. حيث يتدفق المهاجرون نحو إيطاليا أساسًا من غرب أفريقيا، مرورًا بالنيجر ثم ليبيا وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط. قبل عامين، اقترحت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي «ميثاق الهجرة». ومنذ ذلك الحين، نفذ الاتحاد الأوروبي سلسلة من التدابير والاتفاقيات مع أفريقيا جنوب الصحراء، تشمل تمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وجهودًا رامية لمراقبة الحدود والحد من الهجرة بواسطة بعض البلدان الأفريقية الرئيسية. وقد أصبحت النيجر نموذجًا يحتذى لهذا النهج، فبين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، انخفض عدد المهاجرين الذين يدخلون ليبيا عبر النيجر بشكل كبير. وقد يكون هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع الأرقام في إيطاليا أيضًا في يوليو. ولكن من المفيد أن نتذكر أن انخفاضًا مماثلًا حدث قبل الاشتباك بين المنظمات غير الحكومية وحرس السواحل الليبي العدائي. الحد من تدفق المهاجرين من المنبع لم يكن فعالًا بما فيه الكفاية، حيث استمر عدد أكبر من المهاجرين في التدفق، بينما أغلقت بقية البلدان الأوروبية حدودها. التدخل الإيطالي في ليبيا، الذي فرضه بالأساس الوزير ماركو منيتي، أشد قسوة، ويشمل مشاركة فعلية من خفر السواحل الليبي، الذي يخضع بشكل عام لسلطة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، رغم هشاشة هذه السلطة ودورانها في فلك المجموعات المسلحة التي تتحرك داخل وخارج دائرة التعاون مع الحكومة. رسميًا، يعترف المجتمع الدولي، بما في ذلك مصر، بالسراج، حتى لو كان هذا الاعتراف هشًا على مستوى التنفيذ. إلا أن إيطاليا تملك أفضل العلاقات معه ومع مجمل إقليم الشمال الغربي. إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي لا تزال سفارتها مفتوحة في طرابلس، والوحيدة التي تحافظ على علاقات عميقة بالمستويات الأدنى من الحكومة، بما يتضمن القابلية لإرسال الشركات والوفود هناك. مخطط مينيتي هو منع تدفق المهاجرين، ليس فقط من النيجر وإنما أيضًا من ليبيا. ولتحقيق ذلك، فقد دعم مينيتي خفر السواحل الليبي بالسفن الإيطالية، وبتدريب الاتحاد الأوروبي، ما يسمح له بإنشاء منطقة «للبحث والإنقاذ». وقد أعيد المهاجرون «الذين جرى إنقاذهم» في هذه المنطقة إلى ليبيا، وبالتالي لم يتمكنوا من طلب اللجوء. وافق السراج على هذه الخطة، لكن داعميه اتهموه ببيع سيادة ليبيا للقوة الاستعمارية. هنا تكمن العقدة الثانية في الخيط الواصل بين ريجيني وتعامل إيطاليا مع قضية الهجرة، ذلك أن معارضي السراج هم أيضًا حلفاء مصر. رئيس الوزراء السراج رجل ضعيف نسبيًا، لا يسيطر بشكل مباشر على أي شيء، وخفر السواحل ليسوا أكثر من أرخبيل من الميليشيات المحلية، وبعضها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمهربين أنفسهم. أما الجانب الآخر من ليبيا، ما بين بني غازي والحدود المصرية، فهو تحت سيطرة رجل قوي للغاية؛ الجنرال خليفة حفتر، العدو العنيد للإسلاميين، والذي يحصل على السلاح والدعم السياسي من القاهرة والإمارات العربية المتحدة. استغل حفتر فرصة «رضوخ السراج»، لاتهامه بالخيانة لتعاونه مع إيطاليا. لهذا السبب، يمكن للمرء أن يقرأ في وسائل الإعلام الإيطالية أننا نحتاج للاتفاق مع حفتر، مثلما نحتاج للاتفاق مع السراج، لمنع القوارب من الرحيل من الشرق، لو كانت الدوريات متواجدة في الغرب بالفعل. إلا أن نظرة سريعة على الخريطة تبين أن بُعد مياهنا الإقليمية عن برقة يكفي لفهم ألا خطر فوري هناك. هنا تكمن العقدة الثالثة مصر. تقلصت العلاقات بين إيطاليا ومصر منذ مقتل ريجيني، بالتحديد منذ استدعت إيطاليا سفيرها من القاهرة. الكثيرون، حول مينيتي، كانوا يقولون إنه لا يمكن التعامل مع ليبيا بدون مصر، ومع رحيل السفير فقدنا الاتصال اليومي والمباشر بمصر. من الممكن صياغة الصلة بين خطة مينيتي ومصر على النحو التالي علينا صد المهاجرين في ليبيا. ولكن، حيث أننا غير قادرين على القيام بذلك بأنفسنا (حيث ليس لدينا الحق في ذلك)، فسنتعاقد مع الليبيين من الباطن. هؤلاء الليبيون يتعرضون لتهديد ليبيين آخرين، هم حلفاء مصر. لذلك فمن الضروري إعادة تنشيط علاقاتنا مع مصر. ليس هناك الكثير من الأمور الحتمية في هذه الخطة. أحدها هو عدم تضامن أوروبا. فبالكاد كان هناك تضامن وقت مقتل ريجيني؛ بعد أسبوع من استدعاء السفير الإيطالي، زار فرانسوا هولاند القاهرة لتوقيع عقود بقيمة مليارات، وعلى وجه التحديد في قطاعي الدفاع والأمن، واللذين يشير الكثيرون لدورهما في مقتل ريجيني. وانعدام التضامن هذا نفسه يميز وجهات نظر أوروبا بشأن قضية اللاجئين. ومع ذلك، يمكن اتباع مناهج سياسية مختلف إزاء الهجرة. أحدها، على سبيل المثال، ذلك الذي يقترح على الدول الأفريقية الاتفاق التالي سنقدم تأشيرات للمهاجرين القانونيين، وأنتم تستعيدون المهاجرين غير القانونيين. لقد اقترحت المفوضية إعادة توطين عشرين ألف مهاجرًا قانونيًا في أوروبا، ولكن الاتحاد الأوروبي رفض. من شأن هذا النهج أن يسمح لنا بالالتفاف حول السؤال الليبي، لأن المهاجرين القانونيين سيتمكنون وقتها من السفر بالطائرات، وليس بالقوارب المطاطية التابعة للمهربين الليبيين. هذا النهج سيحررنا من الشبكة الليبية، ولكنه سيتطلب خيارات سياسية شجاعة، تهدف حقًا إلى «إدارة التدفقات» بتعبير مينيتي، أي الإدارة والتنظيم بدلًا من الصد. إذا ما نُفّذت هذه الخيارات، فسيمكن لإيطاليا إرسال أكثر من سفير إلى مصر. لا تتعلق المشكلة بإرسال شخص مهمته المحافظة على علاقاته مع بلد أجنبي، وإنما تكمن المشكلة في مهمة السفير. حينها يمكن لمهمته أن تكون (بل يجب أن تكون) تذكيرًا بلا هوادة للحكومة المصرية بكوننا نريد الحقيقة حول مقتل جوليو ريجيني، ما لن يكون ممكنًا إلا مع سياسة مختلفة للهجرة، تحرّر أيدينا وتحل العقد المذكورة أعلاه. هذا النص نُشر بالأصل في ٢٢ أغسطس في ليسبرسو الإيطالية ترجمة عن الإنجليزية عايدة سيف الدولة
وكالة كورية مصر تقطع علاقتها العسكرية مع «بيونج يانج» مدى مصر ١٢ سبتمبر ٢٠١٧ قالت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية، أمس، إن وزير الدفاع المصري صدقي صبحي أبلغ نظيره الكوري بقطع كافة العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية، مؤكدًا على التعاون المشترك بين البلدين في ملف التسلح ومواجهة ممارسات بيونج يانج. ونقلت وكالة «يونهاب»،عن مصدرها الوزاري، التي لم تذكر اسمه، قوله إن الوزيرين اتفقا على زيادة التعاون العسكري بينها في ما يتعلق بتطوير التسلح ومواجهة ممارسات كوريا الشمالية، التي وصفت بـ«تهديد السلام واستقرار النظام العالمي». كما أضافت أن «صبحي» أكد لنظيره الكوري افتتاح ملحقية للدفاع في سيول الشهر المقبل. وسافر وزير الدفاع صدقي صبحي إلى كوريا الجنوبية السبت الماضي، في زيارة رسمية تستغرق ٥ أيام، لبحث تطوير العلاقات بين البلدين، وكذلك لمتابعة تطبيق مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الدفاعي بين البلدين الموقعة في مارس الماضي. وكانت تقارير صحفية أشارات إلى أن قرار الولايات المتحدة بتجميد معونتها المقدمة إلى مصر في أغسطس الماضي، مرتبط باستمرار العلاقات العسكرية بين كل من القاهرة وبيونج يانج. وعقبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية على هذه المعلومات، قائلة «أجرينا محادثات مع مصر ودول أخرى كثيرة حول العالم عن الحاجة إلى عزل كوريا الشمالية، ونحن نفعل ذلك لأننا ندرك أن الدول التي لديها أعمال مع كوريا الشمالية تسمح بوصول المال إلى البرامج الصاروخية والنووية غير الشرعية لكوريا الشمالية». وأعقب ذلك بأيام إدانة مصر لما تقوم به كوريا الشمالية من انتهاكات متكررة لقرارات مجلس الأمن وتهديد للسلم والأمن الدوليين والإقليمي، وذلك في جلسة مجلس الأمن الطارئة، على لسان السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم بمجلس الأمن. كما أدانت وزارة الخارجية المصرية، التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية، وعبرت عن قلق مصر البالغ من عدم التزام كوريا الشمالية بقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة. وتعرضت بيونج يانج لسلسلة من الانتقادات والاعتراضات الدولية ردًا على التجارب النووية والباليستية الأخيرة، وجاءت آخر الردود بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع القرار الأميركي بتشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. من جانب آخر، تتزامن تصريحات قطع العلاقات مع استئناف مصر والولايات المتحدة تدريبهما العسكري المشترك «النجم الساطع» بعد توقف دام ثمانية سنوات، للتدريب على عمليات مواجهة التنظيمات الإرهابية والإنزال والاقتحام.
اختفاء أحد مؤسسي رابطة أُسر المختفين قسريًا بعد توقيفه في مطار القاهرة مدى مصر ١١ سبتمبر ٢٠١٧ أعلنت أسرة المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، أحد مؤسسي رابطة أُسر المختفين قسريًا، عن توقيفه في مطار القاهرة أمس، الأحد، وذلك أثناء توجهه إلى جنيف، حسب بيان نشرته الرابطة على فيسبوك. فيما قال المحامي حليم حنيش، أحد المدافعين عن حجازي، لـ «مدى مصر» إنه لم يستطع الوصول إلى مكان احتجاز موكله، وذلك بعد التواصل مع شرطة المطار. وأوضح حنيش أن فريق الدفاع أرسل أمس تلغرافًا للنائب العام من أجل إثبات واقعة إيقاف حجازي وعدم إفصاح الداخلية عن مكان احتجازه. فيما قالت أسرة المحامي، الذي يبلغ من العمر ٥٣ عامًا، إنها فقدت الاتصال به منذ وصوله إلى المطار في الساعة الثامنة من صباح أمس، الأحد، بحسب البيان،. وتواصلت الأسرة مع سلطات مطار جنيف، وتأكدت من عدم وصوله على متن رحلة مصر للطيران رقم «MS ٧٧١»، مما يدفع باحتجاز المحامي داخل مصر، وفقًا للبيان. كان حجازي في طريقه إلى جنيف لتلبية دعوة من فريق العمل على حالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، وذلك لحضور وقائع الجلسة الثالثة والأخيرة من الدورة رقم ١١٣ من جلسات العام الحالي بشأن حالات الاختفاء، وذلك في الفترة من ١١ إلى ١٥ من سبتمبر الجاري بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وكانت المجموعة قد سبق وأن عقدت جلستين إحداهما في جنيف بمايو الماضي، وأخرى بكوريا الجنوبية في فبراير. وينظم فريق العمل التابع للأمم المتحدة، جلسات مع المنظمات غير الحكومية وأُسر المختفين قسريًا، من أجل تبادل المعلومات والآراء، ويُبلغ الفريق الحكومات بعد اختتام كل دورة، كتابةً، بقراراته بشأن حالات الاختفاء في كل بلد. وقال البيان إن إيقاف حجازي بالمطار والغموض بشأن مكان احتجازه يهدف «لإسكات أصوات ذوي المختفين قسريًا في مصر ومنع تواصلهم مع المجتمع الدولي لعرض قضاياهم». وطالب البيان بالإفراج عن كلٍ من حجازي وابنه عمرو. وشارك حجازي في تأسيس رابطة أُسر المختفين قسريًا بعد اختفاء ابنه عمرو، ٢٢ عامًا، طالب بكلية الهندسة، منذ أحداث الحرس الجمهوري في ٢٠١٣. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على حنان بدر، من مؤسسي الرابطة، وزوجة المختفي قسريًا خالد محمد حافظ عز الدين، في مايو الماضي، وذلك أثناء زيارتها لمحتجز كان قد اختفى قسريًا في سجن القناطر، بحسب بيان من ١٠ منظمات حقوقية طالبت بالإفراج عنها حينها. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إسلام سلامة، وهو محامٍ آخر يدافع عن المختفين قسريًا، في مارس ٢٠١٦، وأُخلى سبيله في شهر يونيو من العام الماضي. في حين أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرًا، في العام الماضي، عن الاختفاء القسري وثّق فيه ٢٦٦ حالة، بناء على تقدم أهالي المختفين باستمارات في الفترة بين أبريل ٢٠١٥ وحتى نهاية مارس ٢٠١٦. وكان العامان الماضيان قد شهدا حالات اختفاء قسري لناشطين سياسيين فضلًا عن متهمين بالقيام بأعمال إرهابية. فيما حصرت حملة أوقفوا الاختفاء القسري، في تقريرها السنوي الثاني، وجود ٣٧٨ حالة اختفاء في مصر خلال الفترة من أول أغسطس ٢٠١٦ حتى منتصف أغسطس ٢٠١٧.
بسبب تقرير التعذيب.. «حقوق الإنسان» بالبرلمان تقود حملة سياسية وقانونية ضد «هيومن رايتس ووتش» رنا ممدوح ١١ سبتمبر ٢٠١٧ أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في ختام اجتماعها اليوم، الإثنين، عن مجموعة من الإجراءات للرد على تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أهمها سفر وفد من اللجنة إلى الكونجرس الأمريكي لتفنيد ما وصفته بـ«أكاذيب» المنظمة أمام أعضائه و«توضيح الحقائق»، ودراسة مقترح بمقاضاة المنظمة محليًا، بتقديم بلاغ للنائب العام، ودوليًا بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية. كانت المنظمة قد أصدرت الأربعاء الماضي، تقريرها «هنا نفعل أشياء لا تصدق التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي»، قالت فيه إن «التعذيب ممارسة منتظمة تحت حكم الرئيس عبد الفتّاح السيسي»، مستندةً إلى مقابلات أجرتها مع عدد من الضحايا تم تعذيبهم ما بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦. حضر اجتماع اللجنة إلى جانب أعضائها، محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثلون عن وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني. قلل رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال كلمته في الاجتماع من أهمية تقرير المنظمة، قائلًا «لا يجب على الإطلاق إعطاء هذا التقرير أكبر من حجمه ولا يجب أن تُجيش دولة بأكملها ضده فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام»، مضيفًا أن «السبب الوحيد وراء الاهتمام بتقارير هذه المنظمة هي أنها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم أنه يفتقد للمهنية»، مشيرًا إلى أنها منظمة «مسيسة وليست حقوقية». وأشار فائق إلى أن المنظمة «اعتادت دعم الإخوان منذ فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، وانحازت حينها للإخوان، ومن وقتها وهي تعمل بشكل كامل لحساب الإخوان، ومخصصة دائمًا لمهاجمة مصر». ومن جانبه، قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن «الجميع يعرف أجندة منظمة هيومن رايتس ووتش الإخوانية»، مضيفًا لـ«مدى مصر» أن المنظمة «خالفت أبسط مبادئ الأمم المتحدة التي تلزم أي منظمة دولية باستئذان الجهات الحكومية عند إعداد تقارير حقوقية تخصها»، مدللًا على ذلك بأن المنظمة «طلبت العام الماضي من حكومة دولة إسرائيل تمكينها من تشكيل لجنة تقصي حقائق، وعندما رفضت إسرائيل الطلب امتثلت المنظمة، ولكن عندما تعلق الأمر بمصر، لم تستأذن أي جهة رسمية للحصول على معلومات بشأن السجون». وأشا الغول إلى أن «المنظمة أخفت أسماء المتهمين، ولكن في المقابل عرضّت حياة الضباط للخطر بالكشف عن أسمائهم، وهذه جريمة». وقال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المنظمة «اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتتلقى دعمًا ماديًا بالملايين من قطر وتركيا من أجل تحقيق أغراضها واستكمال مخطط تقسيم مصر». وأشار عابد إلى أن المنظمة اعتمدت في تقريرها على أشخاص تبين أنهم «شاركوا في عمليات إرهابية»، وتعمدت إصدار التقرير في التوقيت الحالي الذي يتحدث فيه الإعلام العالمي عن تقدم مصر وتحسن الوضع الاقتصادي بها، وأضاف «التقرير مسبش حد ... يروحوا يشوفوا اللي بيحصل في ميانمار من قتل وتعذيب وتهجير». وقال ضياء رشوان إن هناك «حقائق يجب أن يعرفها العالم، فهناك ١١٠ ضباط شرطة، بحسب تقارير منظمات المجتمع المدني المصرية، وجهت لهم تهم تعذيب، ٦٠ ضابطًا منهم تمت محاكمتهم بالفعل، و٤٥ ما زالوا أمام المحكمة الجنائية». وتابع رشوان «لدينا في وزارة الداخلية ٤٠ ألف ضابط و٣٠٠ ألف موظف مدني»، مضيفًا أن المنظمة قالت في تقريرها إن هناك ١٩ حالة تعذيب، «وبفرض أن الرقم صحيح فهو يمثل نسبة ضئيلة جدًا»، كما أن المنظمة «أعدت التقرير خلال ١٩ شهرًا»، بحسب رشوان. عقب اجتماع اللجنة، عقدت الهيئة العامة للاستعلامات بمقرها مؤتمرًا صحفيًا للمراسلين الأجانب، للإعلان عن بيان مترجم إلى خمس لغات للرد على تقرير المنظمة. وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قام بزيارة إلى سجن العقرب، والتقى بقيادات الإخوان الإرهابية، وأقروا في حديث مسجل بالصوت والصورة عدم وجود تعذيب وأنهم يعاملون أحسن معاملة»، وأشار إلى أن تقرير المنظمة «تجاهل العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر، من سيناء حتى أسوان، وسقوط شهداء من الجيش والشرطة والأقباط، وأن مصر في حالة دفاع شرعي عن نفسها». وكشفت داليا زيادة، مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في كلمتها خلال الاجتماع عن تبنيها حملة لنزع صفة الاستشارية من المنظمة.
١٨ قتيلًا و٦ مصابين من الشرطة إثر استهداف «ولاية سيناء» قافلة أمنية غرب العريش مراد حجازي ١١ سبتمبر ٢٠١٧ لقي ١٨ شرطيًا مصرعهم وأصيب ستة آخرين، إثر تعرض قول أمني تابع لقوات الشرطة لهجوم ظهر اليوم، الإثنين، أثناء مروره على الطريق الدولي «العريش القنطرة» بالقرب من قرية «التلول» غرب مدينة العريش عاصمة شمال سيناء، وهو الهجوم الذي أعلن تنظيم ولاية سيناء مسؤوليته عنه. أسفر الهجوم عن إعطاب ثلاث مدرعات وسيارة تشويش إلكتروني، فيما استولى المهاجمون على سيارة دفع رباعي تابعة للشرطة، بحسب مصادر أمنية تحدثت لـ «مدى مصر». وقالت مصادر طبية إن القتلى الثمانية عشر بينهم ضابط إثنين؛ الأول برتبة نقيب والآخر ملازم أول، وأوضحت المصادر لـ «مدى مصر» أن أعداد المصابين مرشحة للزيادة، ومن ضمنهم ضابط برتبة عميد. فيما قال شهود عيان لـ «مدى مصر» إن الهجوم وقع بالقرب من منطقة «الحصيني»، الواقعة بين قرية التلول وكمين الميدان اﻷمني. وأضاف الشهود أن الهجوم بدأ بتفجير سيارة التشويش الإلكتروني، وذلك قبل أن يتمّ تفجير أربع عبوات ناسفة في المدرعات الثلاثة، وتلا ذلك إطلاق نيران بكثافة تجاه موقع القول المستهدف، واشتبكت العناصر المهاجمة مع الناجين من أفراد الأمن، وأضرموا النيران في مدرعتين من الثلاث المستهدفة، قبل أن يستولوا على سيارة الدفع الرباعي بعد إطلاق النيران على من كان فيها. فيما أقامت مجموعة أخرى من المهاجمين حاجزًا لمنع وصول سيارات الإسعاف القادمة من العريش لإجلاء المصابين. وبحسب أحد العاملين في مرفق الإسعاف والذي أوضح لـ «مدى مصر» أنهم اضطروا للتوقف بعيدًا عن موقع الاشتباكات حتى غادره المسلحون، مما سمح لهم بإجلاء المصابين والقتلى. فيما قال أحد سائقي سيارات الإسعاف لـ «مدى مصر» إن المهاجمين فجروا عبوات ناسفة أمام سيارات الإسعاف، مما أسفر عن تضرر سيارتين، ونُقل مسعفين وسائقين إلى مستشفى العريش، وذلك بعد إصابتهم بشظايا، وأوضح المصدر أن حالة أطقم الإسعاف مستقرة. وأشار مصدر أمني إلى أن القول المستهدف كان قادمًا من مدينة بئر العبد، ويحمل أفراد أمن قد انتهت إجازتهم. وكان القول في طريقه إلى العريش، لتنتهي مأموريته عند ارتكاز الميدان داخل المدينة. وقد تمّ استهدافه قبل وصوله لنقطة ارتكازه بكيلومترات قليلة. وفيما قال شاهد عيان لـ «مدى مصر» إن دعم قوات اﻷمن وصل لمكان الحادث بعد أكثر من ساعة من انسحاب المهاجمين، وأغلقت قوات اﻷمن الطريق الدولي «العريش القنطرة» في الاتجاهين، وتمّ كذلك إغلاق كميني الميدان والحربية. من جانبها، اكتفت وزارة الداخلية بإصدار بيان رسمي، لم يوضح عدد القتلى أو المصابين، قالت فيه إنه «صباح اليوم الإثنين الموافق ١١ الجارى وحال مرور قول أمنى بطريق "القنطرة العريش" دائرة بئر العبد لتمشيط وتطهير الطريق .. اشتبهت القوات فى إحدى السيارات أثناء محاولة قائدها اقتحام خط سير القول.. وحال قيام القوات بالتعامل مع السيارة انفجرت مما أسفر عن حدوث تلفيات بعدد من سيارات القول الأمنى.. وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النيران مع بعض العناصر الإرهابية التى كانت مختبئة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق.. أسفر ذلك عن استشهاد بعض أفراد القول وإصابة آخرين. على الفور تمّ الدفع بقوات تعزيز وفرض طوق أمنى وتمشيط المنطقة محل الواقعة.. ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج». كانت منطقة الحصيني، والتي وقع الهجوم بقربها، قد شهدت في الفترة الماضية نشاطًا لتنظيم ولاية سيناء، الذين أقاموا، في التاسع من أغسطس الماضي، حاجزًا أمنيًا واستوقفوا سيارات تابعة لشركة النصر للملاحات، واختطفوا أحد اﻷشخاص، قبل أن يذبحوه هو وآخر تمّ اختطافه من مقر الشركة، بدعوى تعاونهم مع قوات اﻷمن. وبعد هذا التاريخ، بثلاثة أيام، استوقفت عناصر من التنظيم اﻷهالي الخارجين من مسجد القرية بعد صلاة الجمعة، واختطفوا ثلاثة منهم لا يزال مصيرهم مجهولًا. يأتي هجوم اليوم بعد أقل من شهر من تنفيذ قوات الجيش حملة عسكرية مكبرة على مناطق جنوب مدينة العريش «الزهور، والمسمي، والكيلو ١٧، وزارع الخير، والدهيشة، وجنوب المساعيد»، التي ينشط فيها التنظيم المسلح، والتي أقامت القوات المسلحة في عدد منها ارتكازات عسكرية ثابتة. وتزامن الهجوم الجديد مع زيارة يقوم بها وفد من حركة حماس، برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إلى مصر، وبدأت الزيارة أمس الأول، السبت، في استمرار لتفاهمات قائمة بين الحركة والحكومة المصرية منذ عدة شهور. وأسفرت التفاهمات عن بدء الحركة لمحاولة ضبط حدود قطاع غزة مع سيناء، فضلًا عن ملاحقة عدد من المشتبه في تورطهم في عمليات تنظيم ولاية سيناء ضد قوات الجيش والشرطة هناك. وكان التنظيم قد نفذ ثلاث هجمات كبيرة خلال الشهرين الماضيين، تزامن اثنان منهما مع زيارتين قام بهما وقد من حماس للقاهرة في يوليو وأغسطس الماضيين.
Hamas' Ismail Haniyeh in Cairo to discuss blockade on Gaza on his ١st official visit to Egypt since his May electio…
مقتل ١٠ مسلحين وإصابة ٩ شرطيين في مداهمة لشقتين بمنطقة «أرض اللواء» في الجيزة مدى مصر ١٠ سبتمبر ٢٠١٧ أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل عشرة مسلحين، وإصابة أربعة ضباط وثلاثة مجندين واثنين من أفراد البحث الجنائي، في اشتباكات مسلحة فجر اليوم، الأحد، أثناء مداهمة قوات الأمن وحدتين سكنيتين بمنطقة «أرض اللواء» بالجيزة، اتخذتهما «العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء» وكرين للاختباء، بحسب بيان للوزارة. وأضاف البيان أنه أثناء مداهمة القوات للوحدة السكنية الأولى بادر المسلحون بإطلاق النار تجاهها، وحاول أحد المسلحين إلقاء عبوة متفجرة إلا أنها انفجرت فيه، ما أسفر عن مصرع ثمانية مسلحين، كما بادرت العناصر المسلحة بالوحدة السكنية الثانية بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، واستمرت الاشتباكات لمدة أربع ساعات، ما أسفر عن مقتل اثنين آخرين. وقال البيان إنه تم التعرف على هوية ستة من القتلى العشرة هم أكرم الأمير سالم، ٣٨ عامًا، وعمر إبراهيم رمضان، ٢٣ عامًا، ومعاذ أحمد يحيى أحمد، ٢٢ عامًا، وحمزة هشام حسين إبراهيم، ٢٢ عامًا، وشريف لطفي خليل عبد العزيز، ٤٣ عامًا، وخليل سيد خليل أحمد، ٢٧ عامًا. وشهدت شمال سيناء بداية حملة أمنية جديدة بنهاية أغسطس الماضي تضمنت غارات جوية شنتها قوات الجيش أسفرت عن مقتل القيادي بتنظيم «ولاية سيناء» عودة حمادين و١٣ من مرافقيه. كما أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، يوم الإثنين ٢٩ أغسطس، عن مقتل سبعة مسلحين، بينهم اثنين وصفهم البيان بـ «القيادات التكفيرية»، وذلك أثناء مداهمات لقوات الجيش في شمال سيناء، باﻹضافة إلى القبض على ثلاثة مسلحين آخرين خلال مداهمات في وسط سيناء. فيما دفعت الحملة اﻷمنية عددًا من مواطني مدينة رفح لمغادرة منازلهم، كما تسببت في انقطاع الاتصالات عن مدن شمال سيناء ﻷكثر من أسبوع. الحملة اﻷمنية الجديدة جاءت بعد شهر واحد من أخرى سبقتها في يوليو الماضي في مدينة العريش، واستمرت ١٤ يومًا.
الشلاتين قصص عن الدولة والناس وبراح يضيق ويتسع آلاء عطية ١٠ سبتمبر ٢٠١٧ «حضرتك مصري ولا سوداني؟» «أنا يا بنتي من الجبل دا. والجبل دا بتاع جدود جدودي. عايزة تسميه مصر، أنا مصري. عايزة تسميه السودان، أنا سوداني.» «في يوم من الأيام جا واحد، حط خط وسمى دي مصر ودي السودان. أنا ابن عمي الناحية التانية.» في الشلاتين، أدركت سذاجة سؤالى، وانفتح أمامي براح من الأسئلة الأخرى والتصورات عن الحدود والدولة والوطن. براح الطريق زرت الشلاتين عدة مرات مع مبادرة «المشاركة المعرفية»، بالإضافة لمرات أخرى زرتها بشكل شخصي. كفتاة من القاهرة ذهبت هناك. تعلمت كثيرًا وأغرمت بالمكان، لكنى ظللت غريبة عنه وظللت أحمل عين المدينة في نظرتي له. على طول الساحل من مرسى علم للبرانيس، يمنّينا الجميع بالشلاتين؛ كل شيء في الشلاتين ومن الشلاتين. ومنذ أول الطريق يلفت نظري إضافة اللام والألف لاسمها، على خلاف ما اعتدناه في القاهرة. كان الطريق طويلًا جدًا؛ يتراوح الوقت الذي يستغرقه المسافر من القاهرة لمرسى علم بين ثماني لعشر ساعات، ومن مرسى علم للشلاتين خمس أو ست ساعات، لكن كل شيء بالتأكيد يتوقف على وسيلة النقل المستخدمة. قد تأخد المسافة من مرسى علم للشلاتين وبالعكس أضعاف هذا الوقت. على الطريق أمر بالكثير من القرى المتشابهة من الخارج، ولكن الأهم بالنسبة لي، كمسافرة، كانت نقاط الجيش المنتشرة على الطريق، والتي عانيت منها كثيرًا. يركب المجندون من نقطة لنقطة، لا يدفعون للسائق، ويكون الوضع أسوأ اذا ما ركب ظابط، لا يدفع ولكنه أيضًا يبدأ بإساءة التعامل مع المجندين بشكل مستفز غالبًا. لكثرة وقوف الأوتوبيس لتحميل المجندين والأهالي كذلك، أو لإنزالهم، فقد أصبح هو الوسيلة الوحيدة للربط بين القرى على الساحل. الكثير من علاقات المركز بالأطراف تظهر في الفروق بين الطرق التي بنتها الدولة والتي بناها الناس. ترغب الدولة في إثبات وجودها من خلال الطرق. قديمًا، كان الطريق إلى الشلاتين هو طريق الحج، حيث كانت لدى الحجاج المسافرين من ميناء عيذاب وإليه قصص وأساطير لا تنتهي. يحمل الطريق لي أيضًا قصص الكبار في السن عن أول مرة سمعوا فيها عن أن هناك شيئًا يسمى «الأوتوبيس» بمقدوره نقلك من الشلاتين لأسوان في ثلاث ساعات، بينما كانت المسافة تُقطع سابقًا بالجمال في أسابيع، وكيف اعتقدوا أن الأوتوبيس جني أو شيطان، بل وأن هناك من حرّم ركوبه. كما أسمع عن أول مرة رأى أحدهم فيها سيارة، وهو يرعى الغنم، وكيف أخافته السيارة فقرر الاختباء خلف الجبل منها. الطريق الآن هو الطريق المؤدي لمقام الشيخ الشاذلي، ومات عليه الكثيرون من العطش والتيه قبل أن يُسفلت. على الطريق تتواجد العديد من الرايات البيضاء، تمثل من ماتوا عليه وهم يحجون، أو وهُم في طريقهم للشيخ، أو أنها الأماكن التي شوهد فيها نور الشيخ الشاذلي كما سمعت في بعض القصص. تزور بعض القبائل أماكن الرايات البيضاء، ويطلقون على من وُجد تحتها، اسم «الشادليين»، نسبة إلى الشيخ الشاذلي. *** قبل زيارتي لها، لم أكن سمعت عن الشلاتين سوى إشارات معدودة وحسب، فبالإضافة لكتب المدرسة بالطبع، عرفت عددًا من الأجانب الذين يذهبون لمشاهدة حركة الجمال بين مصر والسودان، وعرفت مصريين اثنين كانا يذهبان هناك في رحلات لصيد الأسماك والحيوانات، ولم يكونا يتحدثان عنها إلا وفق النظرة الاستعلائية المعهودة التي ينظر بها المركز للأطراف. فيما بعد علمت أن هناك سياحة إيطالية للشلاتين. لم أعرف لماذا إيطالية بالتحديد، ولكن ما لفت انتباهي أن هؤلاء السياح يأتون كل سنة لمشاهدة الهجرة السنوية للجمال بين مصر والسودان. وللحظة غبطت الجمال فهي أكثر حرية مني ومن أصحابها. كنت كالطفلة التي تبحث عن وطن أو بلد خارج حدود القاهرة التي قتلت الثورة التي أحببتها. صحيح أن الفتاة الصغيرة بداخلي وجدت مصر أوسع وأكبر، لكنها لم تجد جنة الله على أرضه؛ لا يزال الواقع مركبًا ومُربكًا ومتعدد الزوايا والاتجاهات، ولا يزال البراح يتسع ويضيق في عيني وقلبي. ضيق البراح، ضيق الموارد في الشلاتين، اكتشفت لأول مرة تأثير الطبيعة الذي تخفيه المدينة طوال الوقت، فبسبب الجفاف قلَّ الرعي ونزل البدو للوديان ليستقروا، ما فاقم، مع الاستقرار وغزو الحداثة والمدنية، من احتياجهم للدولة. يقال لي إن مواسم الجفاف مستمرة من ١٥ عامًا، وإن الشلاتين قبلها كانت قبلها عبارة عن مراعٍ خضراء. اتسع براح الحدود أمامي لدى رؤيتي البضاعة الآتية من السودان ولدى زيارتي للسوق ومعرفتي بنظام إدارته. يحدد هذا النظام لكل عائلة يومًا في السوق؛ الحمالون أو العتالون والكبار في السن يأخذون يوميتهم، لكن الصغار هم من يحملون عنهم تأدبًا. وعاد البراح ليضيق عندما عرفت أن تلك النظم لم تلغِ الاحتكار في السوق، ولم تلغ ثقافة نخبة كبار التجار التي أتت مع التجارة من المدن القناوية. في أواخر التسعينيات، كان السوق في الشلاتين هو مركز التشديدات الأمنية وإعلان السلطة عن وجودها ومكانًا للعديد من ممارسات السلطة القمعية، وحكى لي الكثيرون عن تغير أغلب معالمه من أواخر التسعينات إلى الآن، قبل أن يتعرض الآن لهجمة شرسة من أجهزة الدولة، أدت لهدم الكثير من أجزائه. براح الحدود كان ممتدًا أمامي أيضًا في الطرق البرية للتنقل بين مصر والسودان، الطرق التي يعبرها البدو بعيدًا عن الحدود الرسمية. الذهب، ورحلات البحث عنه، بما فيها من أساطير، من أهم ما يتردد في المكان. يتسع البراح في صدري لدى السماع عن الثروات التي كوّنها البدو منه، ويضيق لدى السماع عن كيفية تعامل الحكومة مع أجهزة الذهب، حيث أخذ الذهب من الأرض في حد ذاته غير ممنوع، ولكن امتلاك جهاز الكشف عن الذهب هو الممنوع قانونًا. وبالنبرة المعهودة القائمة على لوم الأجيال الصغر سنًا، يشكو الكبار فى السن أحيانًا من خروج الشباب للخلاء بحثًا عن الذهب، بدلًا من خروجهم قديمًا لرعي الغنم، وكيف أنه عندما قلَّ الذهب في الأرض، لم يستطع الشباب العودة للرعي مجددًا، كما لم تعد الموارد تكفى تطلعاتهم. سمعت عن شبكات المصالح في بيع الذهب وقصص منجم السكري وإدارته، وهو واحد من أشهر وأكبر مناجم الذهب في العالم، بكل ما يثار حولها من علاقة آل مبارك بإيراداته، وقرارات عدلي منصور بخصوصه قبل تركه لمنصبه بساعات. هذا غير التاريخ الطويل للاحتجاجات العمالية بالمنجم وسياسات التوظيف به، وكيف أن التوظيف شبه ممنوع على أبناء المنطقة. الناس والدولة وصراع على البراح صحيح أن هذه البقعة من العالم تذكرنا بعالم ما قبل الدولة القومية وما قبل الاستعمار الذي رسم حدودها، حيث يميزها التنوع قبل أي شيء، ولكني سرعان ما اكتشفت وضعي كـ«غريبة» على حدود بلدي. ضاق صدري، مثله مثل تلك الحدود المستحدثة، فلكي أدخل حلايب أو أبو رماد أحتاج لتصريح من المخابرات العسكرية في القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار أن حلايب مدينة لا تفتح أبوابها، وحتى على أهلها، إلا من السادسة صباحًا وحتى السادسة مساء. نعم، هناك حظر تجول بعد السادسة. ضاق البراح لدى سماعي قصص التجنيس في الشلاتين، وعن كيفية إجراء الحصر الرسمي لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وكيف أن من كان مسافرًا أو يرعى، بينما الحكومة تجري الحصر الرسمي، لم يُدرج في الكشوف، وأن الكثيرين بالتالي لا يملكون بطاقات شخصية حتى الآن، مما يصعّب بشدة خروجهم من مدينة الشلاتين، وينعكس الأمر على الكثير من أمور الحياة. فمن لا يملك بطاقة رقم قومي لا يحق له التموين مثلًا، ويستمر الوضع في التعقيد. لكل عائلة مكان أو واد، كما رأيت أن مكان بعض العائلات يقع ما بين الجبلين، ومن أداب المكان أن تستأذن للدخول، وقد يُسمح لك بالدخول أو لا يُسمح. إذا كانت مساحتك ما بين الجبلين فقد لا تحتاج لبيت كبير، لكني وجدت براحًا في البيوت التي دخلتها، سواء ما كان منها بيتًا من طابق واحد، أو حتى العشش والخيم التي تقل تدريجيًا مقابل أشكال البناء المختلفة. كل هذا بجانب العمائر متعددة الطوابق التي لا يسكن فيها إلا الغرباء من أهل «قبلي» و«بحري». رغم اختلاف سياسات المحميات الطبيعية هناك واختلاف أشكال إدارتها بشكل كبير تبعًا لمن يدير المحمية، ورغم كل البراح الذي يتسع في عيني لدى سماعي عن المحميات والحياة فيها ولدى رؤيتي الجمال الخالص النقي البكر فيها، إلا أن تجربتي الشخصية الصغيرة في التعامل مع إدارة المحميات كانت تضيّق صدري، وكذلك معرفة شبكات مصالح رجال الأعمال الدائرة حولها، أو سياسات المحميات التي تهمّش البدو لصالح الطبيعة، وتتعامل معهم كجزء من الطبيعة يأتي الزوار للفرجة عليهم وعلى تراثهم، لا كبشر لهم خصوصيتهم وحقوقهم. يضيق صدري أيضًا لدى رؤية المؤسسات الدولية والمجتمع المدني وفرضهم رؤيتهم عن «الحياة الأفضل للناس»، ولا يراها الناس بدورهم ملائمة. مثلًا، أقامت وكالة «يو إس إيد» الأمريكية، مجموعة من البيوت في قرية ملحقة بالشلاتين، ولم يسكنها أحدهم هناك. برّرت لي سيدة عجوز لاحقًا عدم رغبتها في السكنى هناك، بأنها غير قادرة على السكنى في مكان لا ترى منه السماء. بالإضافة لهذا، أنتج صراع الشواطئ بين البدو وبين الدولة والمستثمرين قرى ومدنًا ومناطق لبدو هُجّروا من أماكنهم، وأخذت، بجانب مكان مشوه باسم «بورتو حماطة»، أسماء مثل «قلعونا»، «شحترونا»، «طردونا» «ظلمونا». عندما سمعت، وأنا في الشلاتين، ولست واثقة من دقة المعلومة، أن أحد كبار المستثمرين أخذ حق الانتفاع بشواطئ الشلاتين، بدا الموضوع هزليًا، لكنه يصبح شديد الواقعية وأنا في القاهرة. وهكذا تتوالى الصراعات، فتدخل شركات الصيد الكبيرة في الشلاتين، وتمتد إلى القرى فيستمر تضييق الدولة على الصيادين من أهل المكان، تحت اسم «البيئة» و«المحميات»، أو حتى باسم «التصاريح الأمنية». لم أجلس على الشاطئ في الشلاتين، وجاءني انطباع بأن أهل البلد هناك، على خلاف مناطق أخرى، لا تربطهم علاقة حميمة بالشواطئ. على طول الساحل كانت الاختلافات جلية بين تعامل أهل المراكز مع الشواطئ، وتعامل أهل القرى معها. ففي القرى، الشاطئ جزء من الحياة اليومية، لا مكان يُزار ويُتنزه فيه. وتختلف علاقات السيدات مع البحر، بوصفه جزءًا من المجال العام، تبعًا لعادات المكان ونمطه الاجتماعي والقبائل المتواجدة به. اتسع البراح أمامي عندما علمت بوجود المجالس العرفية، التي تمثل النظام القضائي للبدو، وضاق مجددًا عندما علمت عن الشبكة المعقدة للمصالح، والتي نشأت مع بدء تدخل الدولة في تعيين شيوخ القبائل، واستمر الضيق عندما علمت بوجود سبع أجهزة أمنية بالشلاتين؛ جهاز شؤون القبائل، المخابرات العامة، المخابرات العسكرية، الشرطة، الجيش، الشرطة العسكرية والأمن الوطني. براح الألوان تفتح حفلات الزفاف في الشلاتين عيني على براح الألوان والحلي بأشكالها المختلفة، منها ما هو شديد الشبه بحلي الفراعنة، وما هو أقرب للشكل الأفريقي والهندي. يميزها أنها كلها من الفضة أو الذهب أو مطلية بهما. البدو هناك مشهورون بالأعمال اليدوية من حلي وشنط من الجلد والخرز. «توب الأفراح» يأتي بلون واحد غالبًا وغير منقوش، لذا فاللون بدرجاته المختلفة عنصر مهم جدًا هناك، وتعدد ألوان الأتواب يجعل المكان كله كأنه «باليتة ألوان»، وعلى عكس الألوان القليلة المتواجدة خارج المكان، حيث لا ألوان هناك سوى لون الجبل والسماء والبيوت الرمادية غالبًا. فتبدو ألوان الأتواب وكأنها تنشر الحياة والبهجة في ليل الوديان. في الفرح تُؤدَّى رقصة التَرْبَلة التي دائمًا ما شغلتني وأربكتني، فهي تعتمد على الرقبة والشعر والكتفين، ولها طقوس تختلف اختلافات طفيفة من مكان لآخر ومن قبيلة لأخرى، وللسيدات فيها أدوار تختلف عن أدوار الرجال؛ هن في أماكنهن يرقصنها مغطيات وجوههن، والرجال يرقصون بالسيوف والعصي، والعريس بالكرباج. في عادات جديدة نوعًا ما، بدأت العرائس تظهرن بالفساتين البيضاء والزينة المبالغ فيها، غير أن الرجال لم يغيروا ملابسهم التقليدية. يستمر الفرح لعدة أيام حسب المكان. ولكل قبيلة طقوسها الخاصة، طبقًا لمدى قربها من المدينة. الأفراح من أهم التجمعات الاجتماعية في الشلاتين، وليس بالضرورة أن يحضر العروسان كل أيام الفرح. في الشلاتين، تلبس النساء الأتواب القادمة من السودان، أما خارجها، وفي المدينة، فغالبًا لا ترتدينها، وإنما ترتدين ثياب المدينة من الجينز وغيره، وهكذا الرجال. في المدن، رأيت رجالًا في ثيابهم البدوية، لكني لا أذكر أني رأيت نساء بالأتواب هناك. براح الروح تتوجس الدولة من الصوفيين والأشراف، فـ«الطريقة الميرغنية» من الطرق التي لها نشاط سياسي كبير في السودان، كحال العديد من الطرق الصوفية في أفريقيا. لم أسمع إنشادًا أو مدحًا في الشلاتين، لكني سمعت كثيرًا عن المولد النبوي وتجهيزاته هناك، ومكانة الأشراف وجمعهم للكرامات وتوسطهم للصلح بين القبائل والعائلات. تملأ الشلاتين صور الشريف أدروب، الذي عاش في السودان قبل أن يتوفى من أسابيع قليلة، والذي كان طلبة العلم يذهبون إليه من أماكن مختلفة في الجنوب ليدرسوا التوحيد والتصوف وعلوم الفقه، ولكي يباركهم بعلمه وينقل بعضًا من معرفته لهم. كان الشيخ أدروب رحمه الله من قبيلة الأشراف الممتدة بين مصر والسودان. تصل تعاليم الشريف أدروب لكل بيت، والصدقة التي أمر بدفعها كل ثلاثاء، لتتطهر الشلاتين من الذنوب، من أهم ما يحرص عليه الكثيرون هناك. مجالس الجَبَنَة وكل الحكايات المتعلقة بها من أجمل ما عشت وسمعت. الجبنة هي بُنٌّ أخضر يُحمّص ويُدق. وتشرب في فناجين صغيرة في جلسة تتسامر فيها العائلة أو القرية ليلًا في الغالب، ويضاف لها جنزبيل أو بهارات مختلفة حسب المكان، ومن تقاليد المكان أن يُشرب ٣ أو ٧ أو ١١ فنجانًا. البن أمر مقدس في العادات والتقاليد لا يشربه إلا الأطهار ولا تشربه المرأة الحائض. يقرأ بعض كبار السن الفاتحة قبل كل فنجان، وتقول الحكايات إن أول من جاء بالبن، ليتقوى به على السهر والعبادة، هو الشيخ أبو الحسن الشاذلي، المدفون على بعد حوالي أربع ساعات من الشلاتين. «البشايرة» هي إحدى القبائل الرئيسية في منطقة جنوب البحر الأحمر كلها، وتتركز في الشلاتين، بجانب قبيلة «الأشراف» المنسوبة لآل البيت. ولكل قبيلة نسبها وقصصها وعادتها وتقاليدها، ولكن هذا لا يمنع من التمازج بينهم في أمور كثيرة. وهناك أيضًا قبيلة «الرشايدة»، وهم مهاجرون من الجزيرة العربية، ولكنهم حتى الآن بدون جنسيات. تنتابني مشاعر مرتبكة تجاههم، فهم بلا جنسيات، غير محبوبين من غالبية من التقيتهم، متفرقين على عدة بلاد، مشهورين بالتجارة غير المشروعة، لكن لماذا هم بدون جنسيات؟ من يتحمل مسؤولية هذا؟ كم يكفي أن يقيم المرء في أرض حتى يصبح منها؟ يتحدث البشارية «الرَطْنة» أو «الرطانة»، وسمعت قصصًا كثيرة عن كون اللغة جاءت من أمهم الأصلية، التي انتمت لقبائل «البِجَا»، ثم تزوجت بعربي، فأنتج زواجهما قبائل البشارية. هناك قصص أخرى تُروى عن أصول قبيلة «البجا»، وبمفادها فالجد تزوج من الجبل فتكونت القبيلة، ولذلك لا يحرّك الكبار في السن أي حجارة أو رمال دون أن يمسحوا عليها باللبن استئذانًا واحترامًا، لأن الحجارة تنتمي للجبل الذي يمثل أصلهم وأمهم. وحتى اليوم، لا يزال البعض يعتقد أن أي محاولة للتغيير في الطبيعة قد تجلب الشؤم أو المرض أو الجن. الكثير من الحكايات والأراء والأساطير، والمختلفة باختلاف المكان والزمان والراوي والمستمع، تُروى في أصول قبائل البجا (البشارية)، غير أن الأكيد أنه قد مر عليهم العديد من الديانات. يتضح ذلك من عادتهم وتقاليدهم، فإلى جانب العديد من البيوت التي تحتوي على صلبان للتبرك بها، هناك تحضيرات الأفراح التي تجري في «مجلس السنكاب»، وهو المجلس الذي يخاط فيه «السنكاب»، أو «السعف»، ليوضع على باب العروسين. في هذا المجلس تتجمع النساء على عمل السنكاب وترديد أغاني المديح والذكر. *** يتحدث أغلب كبار السن في الشلاتين بـ«الرطانة». أما العربية فقد تعلمتها الأجيال الجديدة في المدارس، أو بالاحتكاك بالصعيد ووجه بحري عند من سافر منهم بعد مواسم الجفاف. الرطانة لغة شفوية غير مدونة وبالتالي كذلك تراثها تراث شفوي. دائمًا ما شغلني سؤال حول ما إذا كان يجب تدوينها لحفظها أم أن تدوينها سيفرض عليها قواعد الثقافات المكتوبة، فيحددها بعدد معين من الحروف والأصوات. لا أعلم! يتسع البراح دائمًا أمامي في المقامات ولدى سماع حكايات المقامات وكرامات الأولياء، ودائمًا ما يحتوي المقام على سجائر وخبزًا وحنة وجَبَنَة. في الشلاتين، يدور الزمن كسجاجيد الصلاة المستديرة التي لم أر مثلها إلا هناك؛ دائرة مربوطة وموصولة. العرافات وقراء الودع في الشلاتين هم جزء من الحياة اليومية، ودائمًا ما تساءلت عن سر هذا الشغف الدائم هناك بمعرفة المستقبل، أم أنه موجود في كل مكان، ولكل منا طريقته في التعامل معه؟ قابلت العديد من العرافات، لكل عرّاف أو عرّافة طريقة. هناك واحدة منهم أصابت في كل ما تنبأت أنه سيحدث لي بعد سنة من وجودي هناك. هناك من يقول إنه تعلم قراءة الودع في أحلامه، وهناك من تلقاه عن قريب وهناك من علّمه الجن. تختلف الطرق والطقوس، ولكنها تبقى حاضرة بكثافة في الحياة اليومية. وبجانب العرافات، هناك المشايخ والأشراف الذين يعالجون بالقرآن أو بسبل أخرى، ولكن الجميع يذهبون للشيخ أو للشريف، وإذا قال الشريف إن هذا «تعب مستشفيات»، يذهب المريض للطبيب من فوره. *** على طول قرى الساحل كنت دائمًا ما ألاحظ أن تاريخ دخول المدارس للمكان وتاريخ دخول التلفزيون، أو الكهرباء بشكل عام، هما من أهم التواريخ في حركة تغير الأماكن وتطورها، وأضاف لي صديق تاريخ إقامة أول فندق أو مكان ضيافة مستقل للغرباء بعيدًا عن بيوت الأهالي. ومن المثير للاهتمام أنه إلى وقت قريب، وفي بعض القرى، كان يجب أن يكون المدرسون من خارج المكان، وكانت الحكومة تدفع للأهالي ليرسلوا أولادهم للمدارس. ولكن هناك مكانًا يقابل المدرسة أيضًا للأطفال هناك؛ الخلوة، وهي مكان يتعلم فيه الصغار القرآن الكريم، ويكون شيخ الخلوة غالبًا مرسلًا من شيخ الطريقة الميرغنية في السودان، وتعلم على يده في خلوته. في الخلوة، وبسبب التكرار اللانهائي للأذكار وأوراد القرآن، يعود الزمن ليصبح مستديرًا في عيني. في الخلوة وجدت كل ما قرأته أو تخيلته عن طرق التعلم التقليدية؛ حبرًا طبيعيًا وأقلامًا من البوص وألواحًا من الخشب للكتابة. وعندما حكى شيخ الطريقة عن نسبة الطريقة لسيدنا النبي وطريقة أخذ العهد والأوراد من النبي نفسه، دارت بي دائرة الزمن، ليمتزج الماضي بالحاضر في اللحظة الحالية. ولم يضق عليّ البراح إلا عندما سمعت عن الخلاوي الخاصة بأولاد الأشراف وصعوبة دخول غيرهم في الطريقة. وسّعت الشلاتين من روحى وعقلى، والأهم أنها وسّعت خيالى عن الأرض والوطن والزمن. الطريق من الشلاتين وإليها، بالنسبة لي، هو رحلة في المكان والزمان، رحلة باتجاه العديد من الأسئلة والاكتشافات والتعلم والحب. ضاق الطريق واتسع مرات عديدة لكن أهله لم يخذلوني أبدًا.
هنية يزور مصر في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه.. وأنباء عن وصول دحلان اليوم محمد حمامة ١٠ سبتمبر ٢٠١٧ وصل وفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى القاهرة مساء أمس، السبت، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه لمنصبه في مايو الماضي. ويبحث الوفد تعزيز التفاهمات مع القاهرة التي تمت خلال زيارات وفود الحركة السابقة وآليات تخفيف الحصار عن غزة، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للحركة. ونقلت صحيفة الحياة أن الوفد سيبحث أيضًا صفقة تبادل اﻷسرى مع إسرائيل. وأسفرت الزيارات الماضية عن تقدم ملحوظ في العلاقة بين مصر والحركة، ودفعت تفاهمات سياسية وأمنية الحركة للبدء في إنشاء منطقة عازلة على الحدود الفلسطينية المصرية في يونيو الماضي بطول ١٢ كيلومتر ونشر منظومة مراقبة بالكاميرات وأبراج مراقبة لضبط الحدود. وشملت التفاهمات الوضع اﻷمني في سيناء، وفتح معبر رفح، ووضع اﻷنفاق، ومصير مطلوبين من السلطات المصرية موجودين في غزة إلى جانب تأمين الحدود. وفي المقابل، ضخت مصر مزيدًا من الوقود إلى قطاع غزة لصالح القطاع الخاص ومحطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع. وألقى الانقسام الداخلي الفلسطيني بظلاله على الزيارة، حيث يثير التقارب بين مصر وحماس قلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خصوصًا في ظل حالة الخلاف داخل حركة فتح بين عباس و«التيار الإصلاحي» في الحركة بزعامة النائب المفصول من «فتح» محمد دحلان، وحالة التقارب بين كل من حماس ودحلان. ورفضت مصر إدراج التفاهمات التي توصلت إليها مع الحركة على جدول أعمال لقاء القمة التي جمعت بين السيسي وعباس في القاهرة في يوليو الماضي، بحسب مصادر فلسطينية لصحيفة «الحياة». وقالت مصادر ذات صلة إن السيسي أبلغ «عباس» خلال القمة أن الانفتاح على القطاع جاء لـ«دوافع إنسانية بسبب معاناة مليوني فلسطيني»، وأخرى أمنية متعلقة بمكافحة اﻹرهاب في سيناء، لكنه في المقابل أكد لعباس أن «شرعيته» كممثل للشعب الفلسطيني لا مساس بها. كما نقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن مصر أبلغت عباس خلال زيارته الأخيرة بأنه «لن يُعاد فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في شكل طبيعي إلا بوجود سلطة المعابر الفلسطينية الشرعية» التابعة لـ«عباس» و«وجود أمني لقوات حرس الرئيس على المعبر». وقال مصدر في «التيار الإصلاحي» في تصريحات صحفية «إن محمد دحلان سيصل اليوم إلى القاهرة على رأس وفد رفيع من قيادات التيار، تزامناً مع زيارة هنية»، فيما لم تصدر أي تأكيدات بخصوص إمكان عقد اجتماعات بين هنية ودحلان. كانت العلاقات بين مصر وحماس شهدت تطورات ملحوظة خلال اﻷعوام الأخيرة، بعد فترة من التوتر بعد الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي في يوليو ٢٠١٣، انعكست على فتح معبر رفح البري عدة مرات خلال العام الماضي، مقارنة بالعام ٢٠١٥، والذي وصل فيه الحصار المفروض على القطاع إلى ذروته. وفي فبراير ٢٠١٥، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإدراج حركة حماس في قائمة التنظيمات الإرهابية، لاتهامها بمشاركة السجناء في الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة ٢٥ يناير، ما انتقدته الحركة في بيان رسمي قالت فيه إن الحكم «مسيس، ويأتي للهروب من المشاكل الداخلية المصرية»، إلا أن المحكمة ذاتها، وبعد تقدم الحكومة بالطعن على الحكم الأول، عادت وألغت قرارها.
«الإدارية العليا» ترفض طعن «القضاء الأعلى» وتسمح بدخول المحامين لمقر نيابة أمن الدولة مدى مصر ٩ سبتمبر ٢٠١٧ رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت، الطعن على حكم القضاء الإداري الصادر سابقًا ببطلان منَع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس. وقضت بتأييد حكم القضاء الإداري، الصادر في يونيو من العام الماضي، مما يُلزم نيابة أمن الدولة العليا بتنفيذه، حسب المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سامح سمير. وكانت هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) قد تقدمت بطعن، في أغسطس الماضي، بالإنابة عن كلٍ من رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، ووزيري العدل والداخلية ضد الحكم الصادر برئاسة المستشار يحيي دكروري، في يونيو من العام الماضي، بإيقاف تنفيذ القرار السلبي لنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بشأن منع المحامين؛ مما يسمح لهم بدخول المقر. وكانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء الإداري من جانب مجموعة من المحامين تضم مالك عدلي، وسامح سمير، ومحمد عيسى، وعزيزة الطويل ومحمد عزب، وأنس حسن، ومحمد حنفي. وقد اختصمت الدعوى كلٍ من رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والمحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا ووزير العدل ووزير الداخلية. وقال المحامي سامح سمير لـ «مدى مصر» إن وزارة الداخلية كانت تمتنع عن تنفيذ حكم العام الماضي، رغم كونه ملزمًا، وأوضح أن الخطوة المقبلة ستكون إخطار وزارة الداخلية برفض الطعن وتأييد الحكم، وإذا استمر التعنت من جانب موظفيها ستتمّ مقاضاتهم بتهمة امتناع موظف عام بتنفيذ حكم قضائي. ويعاقب القانون، في حالة إدانة الموظف بالتهمة السابقة، بالحبس أو العزل من المنصب، حسبما سمير. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان اليوم، إن مقر أمن الدولة العليا بضاحية التجمع الخامس كان مغلقًا في وجه المحامين، ولا يسمح لهم بالدخول إلا بإجراءات شديدة التعنت، مثل عدم السماح لهم بحمل هواتف محمولة، إلى جانب تفتيش حقائبهم، فضلًا عن تفتيش المحامين ذاتيًا. واعتبر المركز الحكم «انتصارًا قضائيًا لاستقلال مهنة المحاماة وتوفير ضمانات حقيقية للمحامين أثناء تأدية عملهم ووقف أي عدوان ينال من هذه الضمانات أو من كرامة مهنة المحاماة».
تأجيل قضية حجب «مدى مصر» إلى ١ أكتوبر.. و«القومي لتنظيم الاتصالات» لسنا جهة اختصاص مدى مصر ٩ سبتمبر ٢٠١٧ قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد اليوم، السبت، تأجيل القضية المقامة من شركة «مدى مصر ميديا» ضد الجهاز «القومي لتنظيم الاتصالات» إلى جلسة ١ أكتوبر المُقبل للاطلاع. وجاء قرار الدائرة الثانية لمجلس الدولة، المختصة بالبث الفضائي والإعلامي، بالتأجيل بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من «مدى مصر»، في يونيو الماضي، على امتناع «القومي لتنظيم الاتصالات» عن تقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع. وقد حضر الجلسة ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقال إنه يدفع بعدم اختصاص «القومي لتنظيم الاتصالات» بحجب المواقع الصحفية. وأن الجهاز ليست لديه التقنيات الفنية التي تُمكَّنه من ذلك. وأشار إلى أن هناك جهات أخرى مثل أجهزة الأمن القومي هي التي بيدها هذا الأمر. وأضاف ممثل الجهاز أن القرار من المحتمل أن يكون قد صدر من قِبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصفته المُختص بإصدار التراخيص لوسائل الإعلام وغيرها من المواقع الإلكترونية. فيما قال المحامي حسن الأزهري، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، ممثلًا لـ «مدى مصر»، إنه يتمسك باختصاص «القومي لتنظيم الاتصالات» بالرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بحقوق المستخدمين، ومنها الشركة المالكة للموقع. وأوضح للمحكمة أن الجهاز هو الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم الاتصالات، وذلك وفقًا للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣. وأضاف الأزهري أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يُصدر، حتى الآن، لائحة تنفيذية لتنظيم إصدار تراخيص المواقع الصحفية. ومن جانبه قَدّم ممثل «القومي لتنظيم الاتصالات» للمحكمة مذكرة قانونية من الرئيس التنفيذي للجهاز طالب فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، زاعمًا أن صحيفة الدعوى خَلّت من أي أوراق تفيد ملكية شركة «مدى مصر ميديا» للموقع. في حين تقَدّم الأزهري للمحكمة بحافظة مستندات، تحتوى على صور ضوئية للخطابات المُرسلة من إدارة «مدى مصر» إلى وزير الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ حجب الموقع في ٢٤ مايو الماضي. وكانت صحيفة الدعوى التي تقدم بها «مدى مصر»، في يونيو الماضي، قد طالبت بإلزام الجهاز «القومي لتنظيم الاتصالات» بتقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع، في حالة صدور قرار بذلك، وتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، وإلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع. وكانت قرارات منَع وصول مستخدمي الإنترنت في مصر لعدد من المواقع قد تزامنت مع نَشَرَ وكالة أنباء الشرق الأوسط، المملوكة للدولة خبرًا، في ٢٤ مايو الماضي. وقد أشار إلى حجب ٢١ موقعًا إلكترونيًا داخل البلاد. وقد فسر ذلك بحديث منسوب لـ «مصدر أمني رفيع المستوى» بقوله إن المواقع كانت تتضمن «محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب»، وأنه «تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المُتّبعة حيال هذه المواقع»، حسب المصدر. وخلال الشهور التي أعقبت الحجب، لم تُفصح أي جهة رسمية عن مسؤوليتها عن اتخاذ القرارات أو طبيعة الإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على الرغم من تقديم «مدى مصر»، وعدد آخر من المواقع المحجوبة، لمذكرات تفصيلية لنقابة الصحفيين. وقد رفعت الأخيرة مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمت شكاوى إلى كلٍ من وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقد وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، الخميس الماضي، إلى ٤٢٩ موقعًا تضم مواقع إخبارية فضلًا عن مدونات وعدد من مُقدِّمي خدمات Proxy و VPN، التي توفر اتصالًا آمنًا يتجاوز الحجب، وذلك حسب تقرير «قرار من جهة مجهولة عن حجب مواقع الوِب في مصر» الصادر عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير». كما حُجب، مؤخرًا، موقع منظمة «هيومان رايتس ووتش»، وذلك بعد يوم من نشره لتقرير عن التعذيب في مصر، الذي وثق لانتشاره وتفشيه، في الفترة بين٢٠١٤ و٢٠١٦، بأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني وأماكن الاحتجاز. ووصف التقرير التعذيب في مصر بأنه «واسع النطاق ومنهجي».
Found in translation a live original musical experience — the marriage of music and writing Found in Translation is a collaborative event series produced by Mada Masr and Cairo Jazz Club. It invites musicians to respond to a text selected by Mada Masr in musical form. Each evening will feature a new track composed by musicians who are invited to toy with, reimagine, or reconstruct the text as they see fit. Mada provides the text; CJC provides the sound. The results are as much a surprise to us as they are to you. In the second installment of Found in Translation, a collaboration focused on the issue of freedom of press, excerpts are selected and curated by Mada editors and musically interpreted by Mohamed Ragab’s Machine Eat Man in a score that he describes as "A cinematic and soundtrack inspired exploration of Arabic electro acoustic, microtonal synthesis fused in acoustic and oriental beats accompanied by political and personal poems." Vocalist Malak Salama will be performing with the band for the first time, alongside Ali Soliman on drums. The night offers a diverse and fun mix of music and musicians, with Alexandria based trio Telepoetic opening with their blend of experimental electronica and acoustic instruments, and Neobyrd closing it with their electro dance sound. وُجد في الترجمة تجربة موسيقية أصيلة حيّة زواج الموسيقى والكتابة وُجد في الترجمة هي سلسلة فعاليات تعاونية ينتجها مدى مصر وكايرو جاز كلوب. تدعو السلسلة الموسيقيين للتفاعل مع نص يختاره مدى مصر في شكل موسيقي. كل أمسية يسلط فيها الضوء على قطعة لحنها موسيقون تم دعوتهم للعب مع النص وإعادة تخيله وبنائه بالطريقة التي يرونها مناسبة. يوفر مدى النص، ويقدم كايرو جاز كلوب الصوت. النتائج كانت مفاجئة لنا بقدر ما هي مفاجئة لكم. في النسخة الثانية من وُجد في الترجمة، يركز التعاون على حرية الصحافة. اختيرت قطع بواسطة محرري مدى، وفُسرت موسيقيًا بواسطة محمد رجب من "ماشين إيت مان Machine Eat Man" فيما وصفه ب "استكشاف للتركيبات العربية اﻹلكترو صوتية صغيرة النغمة ألهمته السينما والموسيقى التصويرية، واندمج في إيقاعات شرقية وصوتية يصاحبها شعر شخصي وسياسي". تغني المطربة ملاك سلامة مع الفرقة للمرة اﻷولى، مع علي سليمان على الدرامز وعمرو الزناتي على آلات النقر. تقدم الليلة مزيجًا متنوعًا ومرحًا من الموسيقى والموسيقيين، مع ثلاثي اﻹسكندرية "تيليبويتيك Telepoetic" مع خليطهم من اﻵلات الصوتية واﻹلكترونية التجريبية، وتختم ب "نيوبيرد Neobyrd" مع موسيقاهم للرقص اﻹلكتروني. House Rules Reservations are necessary. Reservations are held until ١٠.٣٠pm. Couples and mixed groups only. Minimum entry age ٢٥. Violent behavior will not be tolerated. Illegal substances are not permitted. Door selection applies. Doors close at full capacity. For Reservations Call +٢ ٠١٠ ٦٨٨٠ ٤٧٦٤ (٣ ٩ pm daily)
تقرير جديد حول التعذيب في مصر.. مفوضية حقوق الإنسان يتم على أيدي عسكريين وشرطيين محمد حمامة ٨ سبتمبر ٢٠١٧ اعتبرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن التعذيب في مصر يمارس بشكل منهجي، وذلك في تقريرها السنوي، الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستبدأ اجتماعاتها في ١٩ سبتمبر الجاري. وأجرت اللجنة تحقيقاتها منذ عام ٢٠١٢ بخصوص التعذيب في مصر حتى ٢٠١٥، بسبب بلاغات قدمتها مؤسسة الكرامة منظمة مجتمع مدني . وجاء بالتقرير أن الحكومة المصرية أرسلت في يونيو ٢٠١٦ ردًا على النتائج التي توصلت إليها اللجنة، اعترفت فيه بعجزها عن الرد على الادعاءات المحددة بحالات التعذيب، التي قدمتها مؤسسة الكرامة، لكنها قالت إن هذا لا يبرر استنتاج اللجنة بمنهجية التعذيب في مصر. واعتبرت الحكومة المصرية الادعاءات «تستند إلى إشاعات وتفتقر إلى أدلة داعمة»، لكنها قبلت عددًا من توصيات اللجنة وأكدت أنه يجري بالفعل تنفيذها. فيما رفضت عددًا آخر من التوصيات أهمها ممارسة الاحتجاز الانفرادي، وإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة، وقصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم التي تتصف حصريًا بطابع عسكري، وإنفاذ حظر اختبارات البكارة، وإنهاء ممارسة الفحوص الشرجية الشرعية للمتهمين. يأتي التقرير قبل أيام من بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي يفترض أن يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل موجة انتقادات حادة تواجهها الحكومة بسبب التعذيب وانتهاكات حقوق اﻹنسان. وأفادت اللجنة أن المصادر المختلفة التي استند إليها التقرير أشارت إلى أن «التعذيب يجري على أيدي المسؤولين العسكريين ومسؤولي الشرطة والسجون المصريين لأغراض معاقبة المتظاهرين، ومنذ عام ٢٠١٣، معاقبة مؤيدي وأعضاء الإخوان المسلمين، والحصول على اعترافات بالإكراه، والضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم». وأوضحت المصادر أن إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب أمر شائع بسبب عدم وجود هيئة تحقيق مستقلة للنظر في شكاوى التعذيب، والاستخدام المفرط للمحاكم العسكرية، وعدم وجود متابعة مستقلة منتظمة لأماكن الاحتجاز، وعدم استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقلة كفاءته. وذكر التقرير إن التعذيب يحدث عادة «عقب عمليات الاعتقال التعسفية، ويُمارس غالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم». واتهم «مسؤولي الشرطة والجيش والأمن الوطني وحراس السجون بـ«ممارسة التعذيب»، كما اتهم «المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون بـ«تسهيل التعذيب» بسبب ما اعتبره «تقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى». وطالبت اللجنة في توصياتها الدولة المصرية بوقف التعذيب وعدم التساهل معه، ومقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب. وجاء تقرير اللجنة بعد يومين من تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش، اعتبرت فيه أن التعذيب «ممارسة منتظمة» تحت حكم السيسي، مستندةً إلى مقابلات أجرتها مع عدد من الضحايا تم تعذيبهم ما بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦. ووصف تقرير «هيومن رايتس» التعذيب في مصر بأنه «واسع النطاق ومنهجي» وقد تصل ممارسته إلى «جريمة ضد الإنسانية». وأدانت وزارة الخارجية المصرية تقرير «هيومن رايتس واتش» واعتبرت أنه «ملئ بالمغالطات»، وذلك في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الوزارة. كما هاجم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، تقرير المنظمة، معتبرًا أنه «لا توجد حالات تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز فى مصر»، بحسب تصريحات صحفية.
اعتداءات «السبيكة» بالعريش.. بين الصدفة والخيانة مراد حجازي ٥ سبتمبر ٢٠١٧ في السابعة والنصف من صباح الأربعاء، ٩ أغسطس الماضي، ومن عدة نقاط في قلب مدينة العريش، استقل موظفو وعمال شركة النصر للملاحات الميكروباصات التي تقلهم إلى مقر الشركة، والتي تقع في منطقة صحراوية غرب المدينة. تجتاز الميكروباصات ستة ارتكازات أمنية لكي تتمكن من الخروج من العريش، وبعد آخر ارتكاز أمني (الميدان) بقليل كان ينتظرها شيء مرعب. أحد العاملين، الذي رفض ذكر اسمه، تحدث لـ«مدى مصر» عن الواقعة «بعد اجتياز حاجز «الميدان» وبالقرب من منطقة «الحصيني» فوجئنا بعدد من المسلحين يقيمون حاجزًا خاصًا بهم على الطريق الدولي. استوقفوا ميكروباص الشركة وصعد أحدهم وطَالب الجميع بإخراج بطاقات الرقم القومي وقام بجمعها، وكان بحوزتهم كشف كبير مدون به أسماء أشخاص مطلوبين لديهم». تقع منطقة «الحصيني» التي أقام أمامها المسلحون حاجزهم في منتصف المسافة بين حاجز «الميدان» الأمني ومقر الشركة، وتبعد عن كليهما بضع كيلو مترات. في نفس اليوم، كانت سيدة أخرى من أهالي مدينة العريش، تستقل ميكروباص آخر، في طريقها إلى محافظة الإسماعيلية. بدأت رحلتها من موقف العريش، وبعد اجتياز حاجز «الميدان» الأمني، مرت على حاجز المسلحين في «الحصيني»، ولكنهم لم يستوقفوا السيارة، وسمحوا لها بالمرور بدون النظر في هويات الركاب، تقول السيدة التي رفضت الإفصاح عن هويتها. وأضافت أن القدر أنقذ معظم من في السيارة من موت محقق بعد أن فوجئت بأن معظم رفاقها فى رحلة السفر أمناء شرطة، وفي حالة اكتشاف هوياتهم يعتبرون «صيدًا ثمينًا» للمسلحين. وبمجرد مرورهم من الحاجز أخرج أمناء الشرطة هواتفهم المحمولة وأبلغوا أصدقاءهم من أفراد الأمن بعدم المرور على حاجز «الميدان» «علشان في بعده كمين للتكفيريين». اتفق الموظف في شركة النصر للملاحات، الذي تحدثنا معه، وكذلك السيدة، التي كانت في طريقها إلى محافظة الإسماعيلية، على أن المسلحين كانوا ثمانية أفراد لديهم شعر طويل ويرتدون الزي العسكري للجيوش «المُموه» وبحوزتهم سيارة دفع رباعي ودراجات نارية. ولكن تجربة موظف الشركة على الطريق كانت مختلفة. فقد أنزل المسلحون أحد العاملين، ويدعى حسام، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، «ما اضطرنا للتدخل في محاولة لفهم سبب الاعتداء. فكانت الإجابة هادة شغال مع الجيش. ومن ثم وضعوه في سيارة الدفع الرباعي، وسمحوا لنا بالمرور»، يقول الموظف. بعد فترة قصيرة من وصول سيارات العمال إلى مقر الشركة في الدقائق القليلة التالية للثامنة صباحًا، فوجئوا بذات العناصر المسلحة التي كانت تقيم الحاجز تقتحم الشركة، بحسب رواية الموظف. يسرد لنا موظف آخر ما حدث حينها قائلًا إن أول من سألوا عن مكتبه هو مدير الشركة، ضابط قوات مسلحة متقاعد برتبة عميد، ولكنه لم يكن موجودًا لأنه كان قد سافر إلى القاهرة قبلها بيوم، لافتًا إلى أنه من المعتاد أن يسافر المدير يوم الأربعاء من كل أسبوع، ولكنه هذه المرة سافر يوم الثلاثاء. ويتابع «بعدها قاموا بإحضار العاملين الذين يبيتون في مقر الشركة، ومعظمهم من البدو، ومهمتهم هي حماية المقر ليلًا، وطالبوهم بإشهار هوياتهم، وتمت مطابقتها بقائمة أسماء كانت بحوزتهم. بعدها قاموا باختطاف اثنين منهم»، انضما إلى حسام، المختطف من حاجز «الحصيني». ويؤكد الموظف أن عدد من اقتحموا مقر الشركة ستة أشخاص، بالإضافة إلى اثنين في الخارج يقفان على الطريق الدولي لرصد المنطقة. وأثناء وجود المسلحين داخل مقر الشركة سمع الجميع صوت «رصاصة» قادمًا من الخارج، بعدها صاح أحد المسلحين «أرقدوا أرقدوا»، كلمة بلهجة سيناوية تعني انبطحوا. «بعدها سمعنا صوت وابل من الرصاص، خرجنا وجدنا أربع جثث على الطريق الدولي»، يقول الموظف، الذي أضاف «لحظات واختفى المسلحون ومعهم الثلاثة أشخاص الذين اختطفوهم». تبين بعد ذلك أن الجثث الأربعة لملازم أول بالقوات المسلحة، تابع لسلاح المهندسين، وثلاثة أمناء شرطة تابعين لقسم مدينة بئر العبد، كانوا في طريقهم إلى مديرية الأمن في مدينة العريش لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بهم، وجمعتهم الصدفة بالضابط في أحد الكمائن الأمنية على الطريق الدولي في مدينة بئر العبد، وعرض توصيلهم في طريقه بسيارته الملاكي، ليلقوا جميعًا مصرعهم على الطريق. يوم الخميس ١٠ أغسطس، نشرت وكالة رويترز خبر تبني تنظيم الدولة الإسلامية حادث مقتل أربعة رجال أمن في مدينة العريش على يد أفراد التنظيم في شمال سيناء «ولاية سيناء» الذي بايع تنظيم الدولة في نوفمبر عام ٢٠١٤. بعد الواقعة بعد اختطافهم بأيام، أفرج المسلحون عن أحد الثلاثة. وفي ٢٣ أغسطس، بعد السابعة مساءً، حضرت سيارة ملاكي إلى ميدان العتلاوي وألقت بجوال كبير وغادرت المكان. تفحص الأهالي الجوال ففوجئوا برأسين بشريين لشابين من الثلاثة المختطفين. تمكن الأهالي من التعرف على إحداها، وهي لحسام حسين محمود النجار، والرأس الأخرى لشاب من قبيلة الجريرات. ميدان العتلاوي هو الساحة المفضلة لـ«ولاية سيناء» في العريش لتنفيذ الإعدامات، حيث أعدم التنظيم فيه العديد من المدنيين سواء رميًا بالرصاص أو ذبحًا بالسكين، وذلك لاتهامهم بالتعاون مع قوات الأمن والجيش. في ٢٥ أغسطس، وعقب صلاة الجمعة، ظهرت عناصر «ولاية سيناء» مرة أخرى في منطقة «الحصيني» واستوقفوا العديد من الأهالي وفحصوا هوياتهم الشخصية، واختطفوا مجددًا ثلاثة أشخاص من ذات القبيلة «الجريرات» واتجهوا نحو جنوب العريش. وكسابقاتها من الوقائع، صبت أجهزة الأمن جام غضبها بعد الحادث على الأهالي في محيط المنطقة، فانطلقت الحملات الأمنية تعتقل المشتبه بهم. يوم الخميس التالي لحادثة الشركة، رفض جميع العاملين التوجه إلى مقر عملهم. وأكد أحد العاملين أنهم يعلمون السيناريو الذي سوف يحدث، وأن قوات الأمن سوف تحضر إلى مقر الشركة وتقوم بإلقاء القبض على عدد كبير من الموظفين والعاملين كمشتبه بهم. وأضاف أحد هؤلاء العاملين أن ذلك ليس محض افتراض، ولكنه حدث قبل ذلك، فمنذ قرابة شهرين حضر اثنان من المسلحين إلى مقر الشركة وسرقوا سيارة دفع رباعي، وحاولوا الهروب بها من خلال صعودها على جبل من الرمال يقع أمام مقر الشركة، ولكن السيارة تعطلت بهم. بعد ذلك تركوها مكانها وحضرت مدرعة أمنية عقب مغادرتهم بلحظات، وليلًا تم إحضار لودر كبير وانتشال السيارة من بين الرمال. في صباح اليوم التالي، فوجئ الجميع في الشركة بحضور حملة أمنية واعتقال ستة من العاملين والموظفين، أُخلي سبيل أربعة منهم، وظل اثنان قيد الاحتجاز حتى الآن. عقب واقعة اقتحام الشركة من قبل المسلحين في ٩ أغسطس، حذر عبد القادر مبارك، الصحفي والباحث في التراث السيناوي، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك من رد فعل الأمن على الأهالي في محيط منطقة الحادث في منطقتي «السبيكة» و«الميدان»، واعتقال عدد كبير منهم، وكذلك اعتقال العاملين بشركة النصر للملاحات. وأشار مبارك إلى أن العناصر «التكفيرية» هي عناصر مسلحة، وأن الأهالي عُزل من السلاح «فلا تطالبنا بمواجهتهم»، موجهًا كلامه إلى أجهزة الأمن متسائلًا «أين الدوريات الشرطية عندما أقام المسلحون حاجزهم على الطريق الدولي أكثر من ساعة؟». صدفة أم خيانة؟ تبنى «ولاية سيناء» عملية اغتيال جديدة في سيناء، ربما جاءت بطريق الصدفة، نفس الصدفة التي أنقذت أمناء الشرطة في ميكروباص المدنيين من القتل، والتي أنقذت مدير شركة النصر للملاحات من الاختطاف والمصير المجهول على يد المسلحين، هي نفس الصدفة التي جمعت أمناء شرطة قسم بئر العبد مع الضابط صاحب السيارة. ولكن الاشتباه في الصدف القاتلة تشوبه أيضًا تساؤلات حول الخيانة. في شهر يونيو من العام الماضي، نشرت عدة مواقع إخبارية مصرية تقارير تفيد بالقبض على شبكة من أمناء الشرطة العاملين في شمال سيناء تم تجنيدهم من قبل تنظيم «أنصار بيت المقدس أو ولاية سيناء»، وأنهم يفشون معلومات عن تحركات أفراد الأمن. ولكن تقرير جريدة «الشروق» المصرية كان الأكثر تفصيلًا، حيث ذكر أن أميني الشرطة المتهمين كانا يرصدان تحركات رجال الأمن ونوعية تسليح كل قوة أمنية، وأنهما كانا يستخدمان ست شرائح اتصالات مختلفة للتواصل مع العناصر الإرهابية، وجاء ذلك الكشف بعد عدة حوادث إرهابية طالت عددًا من قيادات جهاز الشرطة في مدينة العريش. هل هي الصدفة أم الخيانة ما يقف وراء عمليات قتل على يد مسلحين، يذهب ضحيتها رجال أمن يتنقلون بزيهم المدني خارج سياق خدمتهم؟ ومن أشهر الحوادث التي وقعت في شمال سيناء وكانت تحمل بين طياتها هذا التساؤل، مذبحة رفح الثانية في شهر أغسطس عام ٢٠١٣، التي قُتل فيها ٢٥ مجندًا من قوات الأمن المركزي التابعين لمعسكر الأحراش في مدينة رفح، بعد أن استوقف مسلحون حافلتين كان المجندون يستقلونهما في زيهم المدني أثناء عودتهم من الأجازة، في طريقهم إلى مقر المعسكر. وكذلك حادثة اغتيال نائب مأمور قسم «القسيمة» في وسط سيناء أثناء سيره بسيارته الملاكي في مدينة العريش يوم ٢٤ يوليو ٢٠١٦. وفي ٢٤ يناير الماضي قُتل خمسة جنود تابعين للقوات المسلحة أثناء عودتهم من الأجازة إلى معسكرهم في مدينة «الحسنة» في وسط سيناء، وكانوا يستقلون سيارة ملاكي وتم إيقافهم وقتلهم رميًا بالرصاص، بعدها حظرت أجهزة الأمن سير الجنود والضباط والأقباط على الطريق الأوسط في شمال سيناء لاعتباره منطقة خطرة.
سويسرا توقف «المساعدة القانونية المتبادلة» مع مصر بشأن أموال عائلة مبارك وآخرين مدى مصر ٧ سبتمبر ٢٠١٧ قررت السلطات القضائية السويسرية إيقاف إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة مع الحكومة المصرية بخصوص التحقيقات في أموال عائلة الرئيس اﻷسبق حسني مبارك وآخرين، والتي لم تسفر عن نتائج مادية، بحسب بيان صدر عن السفارة السويسرية في القاهرة أمس، اﻷربعاء. وأوضح البيان أن السلطات القضائية في سويسرا أبلغت النائب العام المصري بالقرار في أواخر أغسطس الماضي، مشددًا على أن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة «مجرد جزء من التحقيقات»، وأنه «لم يُتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد». إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة Mutual legal assistance هي خطوة إجرائية تطلب فيها إحدى الدول تبادل معلومات تخص قضية قيد التحقيق في اتهامات بالفساد عابر للحدود. وتستند إلى اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بملاحقة الفساد السياسي عبر الدول، بحسب أسامة دياب، الباحث في مكافحة الفساد والشفافية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ولا تعني الخطوة فك تجميد اﻷموال قيد التحقيق، والتي تبلغ ٤٣٠ مليون دولار أو أن «المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا وجمهورية مصر العربية مستحيلة»، بحسب البيان السويسري. وأشار البيان أن التعاون القضائي بين مصر وسويسرا بدأ بعد اﻹطاحة بنظام مبارك في فبراير ٢٠١١ واستمر حتى اﻵن. لكن «على الرغم من هذا التعاون، كان على السلطات القضائية السويسرية أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق، ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة وسويسرا»، طبقًا لما جاء في البيان. البيان صدر نفيًا لتقارير إعلامية سويسرية اعتبرت أن الخطوة السويسرية بمثابة استعداد ﻹنهاء تحقيقاتها المستمرة منذ ست سنوات، وأن تجميد أموال مبارك وصل إلى طريق مسدود. يقول دياب إن المهتمين بالملف في المجتمع المدني المصري طالبوا مسبقًا بالخطوة ذاتها، خصوصًا بعد قرار محكمة سويسرية في ديسمبر ٢٠١٢ وقف التعاون المتبادل مع مصر لرد ما يزيد على ٧٠٠ مليون دولار مجمدة، بسبب عدم استقرار الوضع المؤسسي بالبلاد، على أن تستكمل سويسرا تحقيقاتها بشكل منفصل. وأوضح دياب أن شبهات غسيل اﻷموال تسمح للسلطات السويسرية بالتحقيق في القضية بعيدًا عن الجانب المصري لتعلقها بجريمة مخالفة للقانون السويسري بغض النظر عن كون المتهم خارج البلاد. أشار دياب أيضًا إلى أن الخطوة السويسرية الجديدة تعني أحد احتمالين اﻷول هو قرار من الجانب السويسري باستكمال التحقيقات بشكل منفصل، خصوصًا بعد شكاوى متكررة من عرقلة التحقيقات من الجانب المصري. والثاني هو أنها تأتي استعدادًا لوقف التحقيقات في القضية وإلغاء تجميد هذه اﻷموال. وفيما يتعلق بمصير اﻷموال، أوضح دياب أن القانون السويسري يسمح لسلطات التحقيق هناك بنقل عبء إثبات مشروعية هذه اﻷموال على أصحابها المشتبه بهم إذا كانوا من الشخصيات السياسية، خصوصًا وأن البنوك السويسرية قصّرت في سؤال أصحابها عن مصادرها وقت استقبالها بالمخالفة للقانون. ومر التعاون القضائي المصري السويسري في سبيل استعادة أموال مبارك المهربة بعدد من العراقيل خلال السنوات الماضية. كان المدعي العام السويسري، ميخائيل لوبر، قرر في ديسمبر الماضي رفع التجميد عن مبالغ تقدر بنحو ١٨٠ مليون فرنك بعد تصالح أصحابها مع الحكومة المصرية، من بينهم رجل الأعمال حسين سالم، الصديق المقرب لمبارك.