مدى مصر

سبعة تحديات أمام النضال العمالي، وثلات مهام عاجلة هشام فؤاد ١٩ أغسطس ٢٠١٧ مرة تلو الأخرى تموج محافظات مصر بتحركات عمالية، تعلو وتخبو، وآخرها إضراب عمال «غزل المحلة» للمطالبة بمستحقات مالية، لمواجهة الهجوم الواسع الذي يشنه نظام السيسي على مستويات معيشة ملايين الكادحين. رغم تراجع الاحتجاجات الاجتماعية بنسب تتراوح ما بين ٤٠ إلى ٥٠% عما كان في السنوات الأولى للثورة، وبعد انتصار الثورة المضادة في منتصف ٢٠١٣، بسبب اشتداد القبضة الأمنية وانكماش سوق العمل، إلا أنه يمكن الزعم أن الاحتجاجات تواصلت، وإن تغيرت المطالب من هجومية إلى دفاعية، فبحسب مراكز حقوقية، شهد العام ٢٠١٥ وحده ١١١٧ احتجاجًا للمطالبة بحقوق العمل، وشكّلت قضايا الأجور والحوافز المحرك الرئيسي لها، في حين بلغت الاحتجاجات في ٢٠١٦ حوالي ١٧٠٠ احتجاجًا، أكثر من ٧٠٠ منها احتجاجات عمالية، وأكثر من ٦٠٠ منها كانت احتجاجات ذات طابع اجتماعي. وإذا كان من المتوقع أن تتراجع معدلات الاحتجاجات العمالية العام الجاري، تحت ضغط فرض حالة الطوارئ والقمع الشرس، وبزعم «محاربة الإرهاب»، ولكن من المؤكد أن محاولات العمال لكسر حالة الصمت، تشكل رقمًا لافتًا وله دلالة في مسار النضال العمالي، فما هي أهم الصعوبات التى تواجه الحركة العمالية الاحتجاجية اليوم؟ أولًا القبضة الأمنية لم تعد الاحتجاجات العمالية، والتي تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تمر بدون تضحيات واسعة، مثل الفصل والنقل والاعتقالات والمحاكمات العسكرية، وبات التدخل الأمني لفض الاحتجاجات حاضرًا بقوة. وصحيح أن القبضة الأمنية نجحت بالفعل في عرقلة تمدد الاحتجاجات واستمراريتها لمواجهة سياسة غلاء الأسعار والتقشف على حساب الفقراء، ولكنها لم تنجح في تحقيق هدفها الرئيسي في منع الاحتجاجات بسبب الغلاء، الذي بات هاجسًا يقلق مضاجع الملايين من العاملين بأجر. يقول لـ«مدى مصر» أحد قيادات اعتصام عمال الجامعة الأميركية، الذي استمر لـ١١ يومًا في شهر يوليو الماضي، ضد تشريدهم «توجهنا لقسم التجمع الخامس لتحرير محضر إثبات حالة، ولكننا فوجئنا بأن الضابط النوبتجي يرفض تحرير محاضر لنا ويهددنا بإحالتنا محبوسين للنيابة، لأن إدارة الجامعة حررت محاضر ضد عدد منا، وهنا أدركنا أننا لا نواجه الإدارة فقط، ولكن الداخلية أيضًا». وفي سياق متصل، يقول لـ«مدى مصر» عامل من أسمنت طرة «اضطررنا لفض اعتصامنا الطويل الذي قارب على الشهرين، بسبب اقتحام قوات الأمن للشركة للقبض على عدد من زملائنا، وتحرير إدارة الشركة محاضر ضدهم.» ويضيف «كنا مصممين على مواصلة الاعتصام، ولكن مشهد التنكيل بزملائنا والاعتداء عليهم بالقوة والسب في الشركة، وبداخل قسم المعادي، ثم إحالتهم للمحاكمة، كل هذا أشاع جوًا من الإرهاب والخوف لدى العمال، ففضّوا الاعتصام.» غير أن المشهد الأكثر دلالة على ما تريد سلطة كبار رجال الأعمال بثّه في وعي العمال المحتجين، من أهمية رفع الراية البيضاء أمامهم، هو مشهد عمال أسمنت أسوان، الذين احتجوا الشهر الماضي على تفحم ثلاثة زملاء لهم بسبب الإهمال في الشركة. ففي كل دول العالم، الرأسمالية قبل غيرها، كانت الحكومة لتصرف تعويضات فورية على الأقل لأسر العمال المتوفين، وتتفهم مطالب العمال المحتجين، ولكن في عهد طغيان سلطة العسكر الرأسمالية، اقتحمت الشرطة الاعتصام وفضته بالقوة وألقت القبض على ثمانية عمال، وبعد أن أطلقت سراحهم أُرسلت إنذارات بالفصل لتسعين عاملًا، وكأن المطلوب أن يعود العمال إلى العمل كأسرى حرب. ثانيًا تشريد القيادات شهدت الفترة الماضية أيضًا تركيب الشركات لكاميرات مراقبة على كافة البوابات لاصطياد المتجمهرين، كما باتت القيادات العمالية المكافحة هدفًا لجهات الإدارة والأمن، وأصبحت صفحاتهم على موقع فيسبوك، وسيلة تستخدمها الدولة والإدارة لفصلهم من العمل. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد جرى فصل القيادي العمالي بشركة النصر بالمحلة، محمد العبد، بسبب نشره على صفحته الشخصية استفتاء عن رأي العمال في أداء نقابة الشركة التابعة للاتحاد الحكومي. لمواجهة هذا الوضع، لجأ عمال المحلة، كما يقول قائد عمالي لـ«مدى مصر»، «للتفاوض الجماعي مع الإدارة، ورفضوا أن يشكلوا وفدًا للتفاوض، وبدلًا من التجمع عند ميدان طلعت حرب، فقد أضربوا وبقوا بالمصانع بجوار المكن. باختصار باتت شبكة القيادات سرية وغير معلنة كما كان الوضع في الماضي.» ثالثًا ضعف استجابة الإدارات.. «سيبوهم يتسلوا» لا تقف التحديات التي تواجهها الحركة عند التدخل الأمني، ولكن تمتد لضعف استجابة رجال الأعمال وإدارات الشركات لمطالبهم، ما أدى لفشل تحركات عديدة في تحقيق أهدافها. وبالطبع يعد تزايد البطالة وانكماش سوق العمل في مجالات عديدة عاملَيْن ضاغطين على العمال في كل معاركهم، فلسان حال رجال الأعمال «الباب يفوّت جمل، واللي عاوزين يشتغلوا على قفا من يشيل». ورغم تأخر الاستجابة، فإن تكرر الاحتجاجات العمالية في مواقع عديدة، يرسم لنا صورة نضالية لآلاف العمال المستميتين في الدفاع عن أوضاعهم المعيشية، بدون ظهير نقابي، ولا ظهير سياسي، وفي ظل الغياب شبه الكامل للجهات الحقوقية التي كانت تمد العمال بالمظلة القانونية. ويقول قيادي بشركة غزل المحلة لـ«مدى مصر» «نظّمنا احتجاجات عديدة الفترة الماضية. صحيح أنها مجزّأة ولم تحقق مطالب مهمة، ولكن العمال هدّدوا بتنظيم إضراب أول الشهر الجاري، وعندما لم تتم الاستجابة لمطلبهم أعلنوا الإضراب مجددًا يوم ٦ أغسطس الجاري.» رابعًا التعجل وسوء التنظيم والملاحظ أيضًا اندفاع عدد من المواقع للاحتجاج، بمشاركة قطاعات محدودة من العمال، ودون محاولة كسب تضامن غالبية العمال للحراك، وهو ما يؤدي لخسائر كبيرة. ففي ظل دولة الاستبداد، وعلى عكس فترات المد، لا ينجح احتجاج إلا إن شاركت فيه غالبية العمال. ويشير عاملان بأسمنت طرة والجامعة الأميركية قائلين لـ«مدى مصر» إن «اعتصام قطاع الأمن في كل من الموقعين، في مواجهة التشريد، لم يشهد تضامن باقي العمال بالشركة، ما أضعف بقوة موقف العمال المعتصمين.» وفي ضوء خيانة النقابات الرسمية والإجهاز على كل النقابات المستقلة تقريبًا، تعود مرة أخرى إشكالية التمثيل النقابي الذي يستطيع تنظيم حركة العمال، والتي يسعى العمال للتغلب عليها، إما عبر صفحات «الفيسبوك» كمنظم للتحركات، أو عبر تأسيس بعضهم لجمعيات اجتماعية، وهي كلها محاولات جادة، ولكن يجب أن تواكبها إعادة الاعتبار للتنظيم النقابي القاعدي (المندوب النقابي)، لكي يكون مفرزة لخلق صف أول وثان من القيادات. كل هذا دون تجاهل أن العمال أنفسهم، وقبيل ظهور النقابات المستقلة، نجحوا في تنظيم احتجاجات واسعة عبر ابتداع أشكال تعبّر عنهم كـ«رابطة عمال السكة الحديد»، التي قادت إضراب السكة الحديد الشهير عام ١٩٨٦. خامسًا غياب ثقافة التضامن عمل النظام دومًا على وأد أي تحركات تضامنية بين العمال وبعضهم البعض، وسعى عبر إعلامه وأجهزته لتعميق شعار الفردية، بدلًا من الجماعية، ليكون لسان حال قيادات نقابية عديدة «إذا تحركنا فلنتحرك على مستوى شركتنا، ولا علاقة لنا بشركات أخرى». هذا الوعي الزائف لا يزال متجذرًا بسيف الإرهاب وضعف الوعي، وغياب القيادات اليسارية الواعية عن المعارك العمالية. ولذا فقلما نشهد تحركات تضامنية جادة من عمال مصنع مُضرب مع عمال مصنع مُضرب آخر في ذات المنطقة أو ذات الصناعة. كما أنه نادرًا ما تُؤسَّس صناديق التضامن بين العمال، والتي توفر السند المالي للقيادات العمالية المفصولة بسبب نشاطها النقابي. كما أن لجوء منظمات حقوقية ودولية لتقديم بدلات لقيادات العمال، ساهم في إضعاف الوعي بأهمية التضامن، فقد تحول حضور الندوات والورش والسفريات إلى ميزة، وليس إلى عمل كفاحي، يجمع العمال أمواله لصالح القيادات التي تمثلهم. وهذه نقطة ضعف خطيرة، لابد أن تتجاوزها الحركة وتعود لسيرتها التضامنية في الأربعينيات، حيث كان فصل قيادي عمالي في إحدى شركات شبرا يعني توقف مصانع الشركة كلها عن العمل. لا بد من التفكير في طرق لتأسيس صناديق تضامن بأساليب مبتكرة بين العمال داخل كل قسم وكل ورشة. وفي هذا السياق يقول لـ«مدى مصر» قيادي عمالي بالنقل العام، أُلقي القبض عليه إثر التهديد بالإضراب في شهر سبتمبر الماضي «بعد القبض علينا، جمع زملاؤنا العمال لنا مبالغ مالية لمساندة أسرنا، ولكنها لم تكن كافية، بسبب ضعف المشاركة ولأن إدارة الهيئة ومباحث الهيئة كانت تهدد كل من يعتزم التضامن.» سادسًا الحصار الإعلامي والقانوني «لا توجد فضائية واحدة نقلت مطالبنا، وصوتنا لا يصل للناس.» هذا لسان حال عدد واسع من العمال، الذين يحتجون في ظل تعتيم متعمد من قبل أجهزة إعلام الثورة المضادة. ولا يقف الامر عند هذا الحد، وإنما يمتد لعدم قدرة العمال على اللجوء للقضاء، بسبب زيادة مصاريف التقاضي، وفي ظل غياب شبه كامل للمنظمات الحقوقية بسبب التضييقات الأمنية. يستدعي حجب صوت المحتجين التفكير في خلق إعلام بديل يرصد نضال الحركة الاجتماعية، كما تتزايد أهمية تأسيس مكاتب محاماة يتولى القضايا العمالية بمصاريف مخفضة، كما كان يفعل مثلًا القيادي الشيوعي الراحل أحمد نبيل الهلالي. سابعًا عدم التسّيس منذ الخمسينيات، حيث جرى تأميم العمل النقابي والسياسي لصالح السلطة الناصرية، بات العمل السياسي المستقل محظورًا على الطبقة العاملة، ولم يعد الدخول لبوابة السياسة متاحًا إلا للعمال المنضمين للحزب الحاكم، سواء الاتحاد القومي أو الاشتراكي أو الحزب الوطني، وبنظرة سريعة على قيادات الاتحاد الحكومي قبل ثورة يناير نكتشف أن جلهم كانوا أعضاء بالحزب الحاكم. كما باتت جماهير العمال تتعامل بارتياب مع الأحزاب السياسية، سواء بسبب الحملات المنظمة التي تشنها الأجهزة الإمنية وأدواتها الإعلامية لتشويه القوى السياسية، التي بات يُطلق عليها تسميات مثل «أعداء الوطن» و«أهل الشر» وغيرها، أو بسبب انتهازية عدد من القوى لدى التعاطي مع الحركة العمالية. وبالتالي بات النضال العمالي في معظم الأحيان، مع أهميته، محدودًا في نطاق مطالب المصنع، وهو ما تجلى فيما بعد في كيفية مشاركة الطبقة العاملة في ثورة يناير، وتأثيرها على مجريات السياسة. فرغم المشاركة الواسعة لملايين العمال في الميادين في الأيام الاولى للثورة، ثم تنظيم إضرابات عامة واسعة في قطاعات متباينة، ما عجل برحيل الديكتاتور مبارك، ولكن الطبقة العاملة لم تطرح مطالب اقتصادية وسياسية، كما لم تناضل وراءها كطبقة اجتماعية، ولذا لم تحصد سوى مكاسب متواضعة، وسرعان ما جرى الانقضاض عليها. *** ما العمل إذن؟ هذه التحديات التى تواجه الحركة العمالية وغيرها، تطرح على القوى اليسارية المنحازة للطبقات الشعبية النضال والتفكير، بين العمال، في كيفية التغلب عليها. فالنضال العمالي الراهن، لا يستهدف فقط التصدي لهجوم الليبرالية المتوحشة وإعادة توزيع الثروة في المجتمع لصالح الكادحين، وإنما يفتح أيضًا ثغرة في جدار الاستبداد والديكتاتورية الحاكمة، ستستفيد منه بالتأكيد كافة القوى السياسية. ونرى، في ضوء المعطيات السابقة، أن هناك ثلاث مهام، على القوى المنحازة للطبقة العاملة الشروع في إنجازها لدعم النضال العمالي في هذه المرحلة. أولًا خلق شبكة من القيادات العمالية الجديدة والمنغمسة في مواقعها، تسعى، ووفقًا لظروف كل موقع، لتنظيم العمال في أشكال مختلفة، وتعمل على إعداد كوادر تحل محل الصف الأول، الذي حوصر واعتُقل أو فُصل. ثانيًا إعادة الاعتبار للجان المناطق والقطاعات، بالاستفادة بخبرات النضال العمالي في أوقات شبيهة، ففي الثمانينيات والتسعينيات، كما يقول القائد العمالي الراحل طه سعد عثمان في مذكراته المنشورة «عملنا على تشكيل لجان للدفاع عن حقوق العمال في المواقع العمالية المختلفة، لتوحيد المطالب العمالية وكذلك لتنظيم تحركات موحدة، ولإشاعة ثقافة التضامن بين العمال». ومما لا شك فيه، أن تشكيل القيادات العمالية لأنوية لجان المناطق، بمساندة المثقفين الثوريين، سيكون خطوة مهمة جدًا الآن في تنظيم دفاع الطبقة العاملة ونقل الخبرات وتوحيد المطالب، شريطة أن تضم قيادات عمالية حقيقية ومكافحة ومنغرسة وسط قواعدها. وتكفي هنا الإشارة لأن إضراب عمال المحلة للمطالبة بصرف العلاوات، كان ليحقق نتائج سريعة ومهمة، لو أن باقي عمال شركات الغزل والنسيج انضموا إلى الاضراب. ثالثًا تشكيل جبهة سياسية اجتماعية، في إطار تطور الوضع السياسي والحركة الاحتجاجية، وكذلك الظرف الذاتي للقوى اليسارية، فمن المهم أن تناضل هذه القوى لخلق جبهة سياسية اجتماعية لمقاومة سياسات التقشف الاقتصادي، وأن تطرح بدائل لها، وتبلور مع القيادات العمالية مطالب موحدة على مستوى القطر، وتعمل على رفع الوعي النقابي والقانوني والسياسي . كما أنه من المهم أن تناضل هذه الجبهة مع العمال في مواقع العمل كشريك في المعركة، لا كمجرد جبهة متضامنة. وسواء كان مسار المقاومة الاجتماعية صاعدًا أو محافظًا على وتيرته أو حتى متراجعًا (وهي كلها احتمالات واردة)، ولكن تواجد اليسار في قلب النضال الاجتماعي، سيمنحه فرصة ولادة ثانية ويعيد له من جديد ثقله الطبقي المفقود، ويعيد للحركة العمالية قياداتها الطبقية اليسارية، التي يؤدي غيابها إلى نتائج كارثية. وأخيرًا، فليست هذه المرة الأولى، التي تواجه فيها حركة العمال مثل هذه السياسات القمعية، ولكن الاستبداد السياسي الناتج عن توحد الطبقة الحاكمة، إلى جانب الدعم الإقليمي والدولي للنظام، لن يستمرا طويلًا، وفي حال توسع الاحتجاجات وتغير الوضع الإقليمي والدولي، ستضطر الطبقة الحاكمة لتغيير سياسة القبضة الأمنية لمحاولة استيعاب الجماهير، خوفًا من انفجارها، ويومها سينفتح المجال لسيل من الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية. فقط علينا التحلي بالصبر والوعي والتنظيم.
المتحدث العسكري القبض على ٣ مسلحين في سيناء.. و«ولاية سيناء» يتبنى قتل ٦ شرطيين مدى مصر ١٩ أغسطس ٢٠١٧ أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم، السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من التنظيمات المسلحة في شمال سيناء، وذلك أثناء العمليات الأمنية. في حين أعلن مركز «ابن تيمية» الجهادي، في قطاع غزة، عن هوية مُنفِّذ الهجوم الانتحاري على الحدود المصرية الفلسطينية، الذي وقع الخميس الماضي، مؤكدًا أنه كان في طريقه للالتحاق بالتنظيمات المسلحة في سيناء. وقال المتحدث العسكري في بيان «تمكنت قوات إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء من إكتشاف وتدمير عدة أوكار خاصة (بـ)العناصر التكفيرية و(٨) دراجة نارية وعربة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وضبط عدد (٣) فرد تكفيرى». فيما كان مركز «ابن تيمية» الجهادي قد كَشَفَ، الخميس الماضي، عن هوية مُنفِّذ العملية الانتحارية، التي جرت قرب معبر رفح الحدودي مع مصر، ويُدعى مصطفى كلاب. وقد أسفرت العملية، أمس الأول، عن مقتل نضال الجعفري، أحد عناصر قوة الضبط الميداني التابع لحركة حماس. وأكد المركز على أن كلاب كان في طريقه إلى القتال في سيناء ضمن عناصر الجماعات الجهادية. جاءت العملية الانتحارية، يوم الخميس الماضي، بعد قرار حركة حماس الفلسطينية تشديد تواجدها اﻷمني على حدود قطاع غزة مع سيناء خلال الفترة اﻷخيرة، وذلك بعد حدوث تقارب وتفاهمات مع الجانب المصري. وقد أسفرت عن بدء المرحلة اﻷولى من إجراءات ضبط الحدود مع مصر بإنشاء منطقة عازلة بعمق ١٠٠ متر داخل الأراضي الفلسطينية. وكانت تفاهمات حماس مع الجانب المصري قد شملت نقاط متعددة إلى جانب تأمين الحدود، من بينها الوضع اﻷمني في سيناء، وفتح معبر رفح، ووضع اﻷنفاق، ومصير مطلوبين أمنيًا من جانب مصر، ويتواجدون حاليًا في غزة، وذلك بحسب مصدر فلسطيني، كان قد تحدث إلى «مدى مصر»، في وقت سابق. وقال مركز «ابن تيمية» إن العمليات التي كانت حماس قد وجهتها ضد السلفيين، خلال العام الماضي، ضمت اعتقال أكثر من خمسمائة شخص. وقد أدت إلى إغلاق مجال العمل أمام الجهاديين، فبدأوا في الانضمام إلى الجماعات المسلحة في شمال سيناء، وهو الأمر الذي تتصدى له كلٍ من حماس وقوات حرس الحدود المصرية. وفي سياق متصل، تبنى تنظيم «ولاية سيناء»، أمس، المسؤولية عن تنفيذ عمليتين مسلحتين في مدينة العريش. وقد أدت العمليتان إلى مقتل ستة من قوات الشرطة الأربعاء الماضي. وقال التنظيم، في العدد الأخير من مجلة النبأ الصادرة عن تنظيم «داعش»، إنه تمكن من قتل ضابطين وعنصرين من الشرطة في مدينة العريش، وذلك في كمين بمنطقة بوابة الملاحة بالإضافة إلى قتل اثنين من أمناء الشرطة، في المنطقة نفسها، عقب تفجير سيارة مدرعة بعبوة ناسفة. الصورة من صفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة
حجب «قنطرة» التلفزيون الألماني و«مراسلون بلا حدود» وارتفاع عدد المواقع المحجوبة لـ١٣٩ محمد حمامة ١٨ أغسطس ٢٠١٧ ارتفع عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة في مصر إلى ١٣٩ موقعًا، بعد حجب موقع قنطرة التابع لمؤسسة التلفزيون الألماني «دويتشه فيله»، وموقع منظمة مراسلون بلا حدود. وطالبت مؤسسة التلفزيون اﻷلماني «دويشته فيله» السلطات المصرية بإلغاء حجب موقع قنطرة التابع لها، واعتبر المتحدث باسم المؤسسة كريستوف يومبلت أن الخطوة «جزء من حملة متواصلة ضد حرية الصحافة وحرية الرأي»، وذلك في بيان أصدرته مساء أمس الخميس. وقالت المؤسسة إن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة اﻹعلام بمجلس النواب أخبرها عبر الهاتف أن الحكومة المصرية تسجل كل المنصات اﻹلكترونية وتتحقق منها منذ شهرين. وبحسب ما نقلت المؤسسة عن «هيكل»، فإن «منصات عديدة حُجبت لمخالفتها اللوائح وهذا قد يؤثر أيضًا على المنصات التي تصدر من الخارج وتعني بالشأن المصري». ويعمل موقع قنطرة تحت إشراف كل من دويشته فيله ومعهد غوته الثقافي، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية منذ ١٤ سنة. وبحسب الموقع نفسه، يختص «قنطرة» بالحوار مع العالم الإسلامي عبر نشر مقالات تحليلية باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية عن قضايا الإسلام والعالم الإسلامي، ويعتبر بوابة للحوار بين الثقافات والأديان وعمادًا هامًا للسياسة الثقافية لألمانيا. وأدانت مؤسسة مراسلون بلا حدود قرار حجب موقعها في مصر، وأعربت عن «صدمتها» من الخطوة، مطالبة السلطات المصرية برفع الحجب عن كافة المواقع المحجوبة. وقالت المؤسسة في بيان أصدرته أمس الخميس، إنها حاولت الحصول على معلومات بخصوص سبب الحجب، إلا أنها فشلت في مساعيها. وقالت ألكسندرا الخازن، مدير مكتب الشرق اﻷوسط في مراسلون بلا حدود، لـ«مدى مصر» إنهم تواصلوا مع الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات والمجلس اﻷعلى للإعلام لكنهم أفادوا بعدم معرفتهم بالجهة التي وراء قرار الحجب. وأضافت أن المجلس اﻷعلى للإعلام طلب منهم تقديم شكوى رسمية لهم كي يتمكنوا من البحث في أسبابه، وهو ما فعلته المنظمة بالفعل. وربطت «الخازن» قرار حجب موقعهم بانتقادهم «السياسات شديدة القسوة» لنظام الرئيس السيسي، التي تشكل تهديدًا قويًا لحرية اﻹعلام والصحفيين، حسب قولها. يأتي حجب الموقعين الأخيرين استكمالا لتوجه بدأته الحكومة المصرية في أواخر مايو الماضي، بدعوى «تضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب»، فيما كانت أول مجموعة تم حجبها ٢١ موقعا إلكترونيا ضمنها مواقع إخبارية وثقافية وحقوقية، تقدم خطابًا مغايرًا للخطاب الرسمي، ومن بينها موقع «مدى مصر». واستمر حجب المواقع خلال الشهور الثلاثة اﻷخيرة ليرتفع عدد المواقع المحجوبة إلى ١٣٧ موقعًا، بحسب إحصاء مؤسسة حرية الفكر والتعبير. وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان بيانًا أمس، الخميس، أكدت فيه رفضها حجب أي موقع واصفة إجراءات الحكومة بأنها «سياسة بوليسية ممعنة في العداء لحرية التعبير وخرقًا واضحًا للدستور المصري الذي باتت نصوصه أقرب لمواد فارغة من معناها، بعد تكرار انتهاكه من قبل الدولة».
«مفوضي مجلس الدولة» توصي بإلغاء القرار ٤٤٤ الخاص بأراضي النوبة القديمة مدى مصر ١٨ أغسطس ٢٠١٧ أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، أمس الخميس، بإلغاء القرار رقم ٤٤٤ الخاص بإعلان المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، والذي يشمل قرابة ١٦ قرية من قرى العودة النوبية، بحسب تصريحات المحامي منير بشير، رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، لـ «مدى مصر». وكانت مجموعة من النشطاء النوبيين قدموا طعنًا أمام مجلس الدولة، العام الماضي، لإلغاء القرار، إلا أن محكمة القضاء الإداري أحالت القضية لهيئة مفوضي المجلس لتعد تقريرًا يضم توصيتها للمحكمة في سبتمبر الماضي، طبقاً لـ«بشير». وكانت هيئة قضايا الدولة قدمت دفوعًا تفيد بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في القضية، وذلك نظرًا لأن القرار يُعتبر عملًا من أعمال السيادة، إلا أن هيئة المفوضين قالت في تقريرها إن القرار ٤٤٤ هو عمل إداري وليس من أعمال السيادة. ويمنع القرار ٤٤٤ عودة قرى نوبية في أماكنها التاريخية بل يمنع دخول النوبيين لمناطقهم بعد السيطرة عليها من القوات المسلحة وتحويلها إلى مناطق عسكرية. كما أشار التقرير حسب «بشير» إلى أن القرار غير دستوري نظرًا لمخالفته لنصوص المادة ٢٣٦ من الدستور المصري الخاصة بتنمية المناطق الحدودية والتي تنص على ضرورة وضع الدولة لخطط التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولوية الاستفادة منها. كما ضمن النص الدستوري إلزام الدولة بالعمل على إعادة المواطنين النوبيين إلى مناطقهم الأصلية في خلال عشر سنوات من الموافقة على الدستور. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر عدة قرارات اعتبرها النوبيون اعتداءً على الأراضي، التي ألزم الدستور الدولة بإعادتهم لها، وعلى رأسها القرار ٤٤٤ الصادر في ٢٠١٤ الذي يقضي بإعلان جزء من المناطق الحدودية كمناطق عسكرية لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، والذي شمل ١٦ قرية من قرى العودة النوبية. كما أصدر السيسي القرار رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠١٦ لتخصيص ٩٩٢ فدانًا لمشروع توشكى الجديدة والذي شمل الأراضي النوبية بقرية فورقند، والذي استثنى السيسي منه أراضي القرية في وقت لاحق بعد تظاهرات نوبية حاشدة في نوفمبر الماضي. ومنعت الشرطة لاحقاً تظاهرات نوبية محدودة في يناير العام الجاري ضد القرار ٤٩٨ لسنة ٢٠١٦ الذي يقضي بنزع ملكية ١٣٨ فدانًا بمنطقة غرب كوبري أسوان العلوي بين قريتي الكوبانية وغرب أسوان النوبيتين. وأثارت تلك القرارات غضب المجتمع النوبي، ما دفع مجموعات نوبية مستقلة ومنظمات مجتمع مدني للعمل على تجميع الحجج والوثائق التاريخية اللازمة للتقدم بشكوى رسمية ضد الحكومة المصرية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لوقف تنفيذ القرارين الجمهوريين ٤٤٤ و٣٥٥، وإعادة توطين النوبيين في الـ ٤٤ قرية التي هجروا منها، طبقًا للالتزامات التي أقرها الدستور للنوبيين.
From the archive Four years following security forces' violent dispersal of the Rabea al Adaweya sit in, over ٧٠٠ defendants, many of whom are affiliated with the Muslim Brotherhood, are standing trial on charges of causing the violence. Last year, Mai Shams El Din examined the case file, looking into who the state is prosecuting and how. By Mai Shams El Din Mada ProtestAndDissent Mada IslamistsAndState In its report on the August ٢٠١٣ dispersal of the Rabea al Adaweya Muslim Brotherhood sit in in Cairo, Human Right Watch (HRW) described the violence as a “crime against humanity.” The New York based organization blamed Egyptian security forces for using indiscriminate lethal force against protesters and killing over ١,٠٠٠. Similar accounts were given by local independent and international media and other human rights organizations, including the state affiliated National Council for Human Rights, which in a report released in March ٢٠١٤ leveled considerable accusations at the police, despite heavily criticizing the HRW report for its “lack of objectivity.” The June ٣٠ fact finding committee report released in November ٢٠١٣ and commissioned by former President Adly Mansour, who took over shortly after the ouster of the Muslim Brotherhood, also meted out blame against the police for “failing to only target the roving armed men among the protesters, which increased the number of the victims.” Standing trial today for responsibility for the violence at Rabea, however, are hundreds of defendants who mostly belong to the Muslim Brotherhood. The trial is one of the major court cases against Brotherhood leaders. The case referral order includes the names of ٧٣٩ defendants allegedly involved in the violence. The defendants face charges of forming an armed gathering of more than five people that endangered public safety and security. The charges also include premeditated murder of security personnel, vandalizing private and public property, forcibly occupying buildings, obstructing traffic, terrorizing the public, and restricting citizens’ right to freedom of movement and personal safety. In a statement from the public prosecution office released in August ٢٠١٥, the prosecution officially labeled the Muslim Brotherhood a terrorist group and held them accountable for the violence that occurred on that day, as well as throughout the duration of the sit in, which started on June ٢١, ٢٠١٣ and was dispersed on August ١٤. The defendants According to lawyer Khaled al Masry, who represents a number of the defendants, the defendants include ٧٣٩ people out of ١,٠٠٠ who were arrested and interrogated by police in the aftermath of the dispersal. Four hundred are in detention, while the remainder has been released pending investigations. Masry, along with other lawyers working on the case, suspects that many of the defendants were not directly involved in the violence but were detained for their political affiliation. Leading defendants include the Muslim Brotherhood Supreme Guide Mohamed Badie, the group’s leaders Essam al Erian, Abdel Rahman al Bar, Mohamed al Beltagy, Safwat Hegazy, Osama Yassin, Bassem Ouda, as well as Jama’a al Islamiya leader Tarek al Zomor. Leading Brotherhood figures make up a small proportion of the defendants, however. One defendant, Hosny Ali, ٣٤, is a teacher from the Upper Egypt governorate of Sohag. His brother Gamal Ali tells Mada Masr that Hosny was arrested from the sit in and has been held behind bars since. “He was severely beaten first at Nasr City Police Station,” Ali says, adding that he then was transferred to Abu Zaabal Prison, and then to Tora Prison. Two months ago, his brother was diagnosed with a tumor in his neck. “The prison administration sent him to Nasser Institute for medical checkups, but he has not started receiving any treatment,” Ali says. His lawyers demanded his release in light of his medical condition, but the criminal court ordered on August ٩ to refer him to forensics. The next session is scheduled for September ٦. Photojournalist Mahmoud Abou Zeid, known as Shawkan, has become one of the most well known defendants in the case as a result of a campaign calling for a his release. Shawkan was arrested while covering the dispersal of the sit in and has been held in detention since. According to the case file, Shawkan was interrogated only once, two days after his arrest on August ١٦ at New Cairo Police Station. During the interrogation, Shawkan denied belonging to the Brotherhood. He said that he was doing his work as a photojournalist when he was arrested with others, and that he has no connection to the organization. He was not presented with any evidence associated with the charges against him. Shawkan has been kept in pretrial detention since August ٢٠١٣. His family and lawyers say he has been held without charges since then and only presented with official charges when the case was referred to court in December ٢٠١٥. The photojournalist faces charges of belonging to a terrorist organization, attacking civilian residents living in Rabea al Adaweya, confronting security officials who dispersed the protest and using force against them, vandalizing public property, endangering public peace and security, among other charges. The evidence In its statement, the prosecution explains that it depended on testimonies of local residents living in the area surrounding the sit in, as well as “state institution officials” and police officers. Investigations showed, according to the prosecution’s statement, that the sit in organizers convened armed marches to terrorize citizens, unlawfully detained and tortured citizens at the site of the sit in and illegally possessed arms. “The case follows the same pattern of the other cases against Muslim Brotherhood leaders, such as the Wadi al Natroun prison break,” Masry says. “The case depends on an investigations carried out by the same police that is accused of killing the protesters.” Masry expects that many of the residents’ testimonies won’t be used in court. Given his experience in similar cases, he predicts that “only police personnel are expected to testify before the court.” According to the ١٠٠,٠٠٠ page case file obtained by Mada Masr, investigations conducted by National Security Agency were based on a testimony from a NSA officer that provided information about the nature of Rabea al Adaweya sit in based on his “secret sources.” When asked by the prosecution about the names of these sources and their relation to the defendants, the officer replied, “They vary in nature and include civilian and military sources. I cannot reveal their identity to protect their personal safety and protect public security.” The officer explained that the leaders of the Muslim Brotherhood intentionally staged this sit in to counter the June ٣٠ mass protests against former Islamist President Mohamed Morsi, and how they executed a “plan to use violence to cause security vacuum in the country, threaten national peace and inciting to attack opponents of the ousted president to foil the [June ٣٠] protests.” The officer’s testimony also focused on the sit in’s stage, which he says was a podium for inflammatory statements against opponents. The officer explained that some of the speeches given on the stage were to encourage the protesters, while others entailed direct incitement that “carried orders to spread violence.” Four of the testimonies included in the case file are from civilians. One of these is from a resident of the Giza district of Imbaba who said that he headed to the Rabea sit in to join the protesters, but as he attempted to leave he was beaten and tortured and sustained severe injuries to his back and thighs. Most of the testimonies, however, are from police personnel injured during the dispersal and whose accounts make up over ٥٠٠ pages. All blame the leaders of the Muslim Brotherhood, namely Badie, Beltagy, Erian and Hegazy, for the deaths of eight police personnel in the dispersal. The case file does not include any testimonies from defense witnesses. The case’s latest court session was on August ٩. It was the second session in which the prosecution presented its evidence. The prosecution showed a map of the confrontations between the police and members of the Brotherhood. The evidence also included video footage showing Brotherhood leaders making charged remarks and inciting violence against political dissidents, police and Armed Forces and Copts. There were also photos showing the sit in and its surrounding environment. The prosecution’s representative said during the court session that armed men in the encampment fled during the dispersal through a safe passage that police forces prepared for protesters to peacefully leave the sit in. The prosecution added that other armed members of the organization were arrested from the site of the sit in. The case file also includes records of the numbers of the victims of the violent dispersal. The records list ٣٧٧ people who died, including eight police officers. These figures put the number of those killed in the violence following the dispersal at ٦٨٦, including ٦٤ police personnel. Despite the fact that almost nine months have passed since the trial’s first session was held in December ٢٠١٥, Masry says that it is too early to expect a final verdict. “With the current pace, such a case could extend to two years of litigation.” He and others are not expecting positive outcome for the defendants, given how politically charged the case is, but also leaving justice for lives lost during the sit in violence a fading hope.
«أخبار اليوم للاستثمار» تتسلم الشركة المالكة لـ«البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت» مدى مصر ١٧ أغسطس ٢٠١٧ انتقلت «لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين» اليوم، الخميس، إلى مقر شركة «بيزنيس نيوز»، المالكة لصحيفتَي «البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت»، لتسليمها إلي لجنة منبثقة عن شركة أخبار اليوم للاستثمار لإدارتها. والأخيرة شركة تابعة لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية المملوكة للدولة. وقال رئيس مجلس إدارة «بيزنيس نيوز» حسين عبد ربّه لـ «مدى مصر» إن شركة أخبار اليوم للاستثمار أصبحت مسؤولة الآن عن إدارة الجوانب المالية والإدارية للشركة التي يرأسها، وأن الغرض من هذه الخطوة هو التحقق من مصادر أموال شركة «بيزنيس نيوز» وأوجه الإنفاق الخاصة بها، والتأكد من عدم وجود علاقة تجمعها بجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف عبد ربّه أن تعيين جهة مسؤولة عن إدارة الجوانب المالية لـ «بيزنيس نيوز» سيُسهل على الشركة دفع الالتزامات المالية الخاصة بها، سواء للمطابع أو الضرائب أو العاملين بالشركة، والتي توقفت بعد صدور قرار التحفظ على أموال الشركة. وكانت لجنة «التحفظ على الأموال»، والتي يرأسها حاليًا المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، قد ضمت مصطفى صقر، المالك لشركة «بيزنيس نيوز»، إلى قائمة المتحفظ على أموالهم، في شهر ديسمبر الماضي. كما تعرض كلٍ من موقعي صحيفتي «البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت» للحجب، في شهر مايو الماضي، وذلك رغم استمرار صدور الصحيفتين. وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا، يوم ٢٨ مايو الماضي، جاء فيه «في مقابل هذه الهجمة الشرسة وغير القانونية، دأبت الصحيفتان على إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بالتظلم أمام لجنة التحفظ، والتي لم تستجب لنداءاتنا وطلباتنا الرسمية، منذ شهر ديسمبر الماضي، لتعيين من يقوم بإدارة المؤسسة حتى يتسنى صرف مستحقات العاملين المُحتجزة لعدة أشهر في حساباتها بالبنك، كما هو المتبع في الأحوال الطبيعية مع المؤسسات التي تمّ التحفظ عليها». كما أكد البيان أن الصحيفتَين «لا تنتميان، أو أي من العاملين بهما أو المؤسسين لها، إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني. ولم تكن مُعبّرة فى أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريري ذي الطابع الليبرالي». وفي السياق نفسه، أصدرت «لجنة التحفظ على الأموال»، اليوم، قرارًا بالتحفظ على ١٦ شخصًا، وذلك بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم ٦ من عائلة يوسف القرضاوي. كما قامت اللجنة بتنفيذ قرار التحفظ على أموال الشركة العربية للتوكيلات التجارية، المملوكة لعمر الشنيطي، والتي تمتلك سلسلة مكتبات «ألف»، بحسب موقع «اليوم السابع». ولم يتمكن «مدى مصر» من الحصول على تعليق من إدارة «ألف». فيما قال أمين عام اتحاد الناشرين المصريين شريف بكر إن الاتحاد يتابع الموقف للحفاظ على حقوق الناشرين المصريين المرتبطين بعلاقات عمل مع سلسلة المكتبات، التي يصل عدد فروعها إلى ٣٦ فرعًا، أحدها بالعاصمة البريطانية لندن. كما قامت اللجنة أيضًا بالتحفظ على شركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع والمملوكة لعبد الواحد عاشور وشريف عاشور المتحفظ على أموالهما، بحسب «اليوم السابع». وكان موقع «بوابة القاهرة» الإخباري قد جاء ضمن قائمة المواقع المحجوبة منذ شهر مايو الماضي. وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان قد تأسست بقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي رقم ١١٤١ لسنة ٢٠١٣، والذي أتى «بناءً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ ٢٣ ٩ ٢٠١٣، بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمين».وطبقًا للقرار، تتشكل اللجنة من ممثلين عن وزارة العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، باﻹضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي، وجهاز اﻷمن القومي، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار. ويرأس اللجنة ممثل وزارة العدل فيها. وفي يونيو ٢٠١٤، أصدر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قرار رقم ٩٥٠ لسنة ٢٠١٤ وسّع خلاله من صلاحيات اللجنة وحوّلها إلى لجنة عمل دائمة.وكانت عدة محاكم مصرية قد أصدرت أحكام مختلفة بوقف تنفيذ قرارات للجنة، وفي أحد تلك الأحكام رأت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أن «القرار المطعون فيه ينطوي على اعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم»، معتبرة أن اللجنة أصدرت القرار «دون سند صحيح يخولها ذلك»، وأنها «اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن».
نقلًا عن المحامية ماهينور المصري محكمة جنايات الإسكندرية ترفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان، الصادر بالأمس، في قضية «اعتزام التظاهر وقطع الطريق». وكان رمضان قد حُبس على ذمة القضية منذ ١٦ يونيو الماضي. فيما سيحاكم رمضان على ذمة قضيتين أخريين بعد إخلاء سبيله.
نقلًا عن المحامية ماهينور المصري جنايات الإسكندرية ترفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل محمد رمضان في «اعتزام…
مقتل شرطي من حماس في تفجير انتحاري بالقرب من الحدود مع مصر مدى مصر ١٧ أغسطس ٢٠١٧ لقي أحد عناصر قوة الضبط الميداني التابعة لحركة حماس، المسؤولة عن تأمين حدود قطاع غزة مع مصر، مصرعه، وأصيب آخرون إثر تفجير نفذه انتحاري بالقرب من الحدود في الساعات اﻷولى من اليوم الخميس. وأصدرت حركة حماس بيانًا نعت فيه نضال الجعفري، وأعرب فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، تصريح صحفي عن إدانته للحادث، مؤكدًا على ضرورة استمرار وزارة داخلية حماس في القيام بهذا «الدور المسؤول» في الحفاظ على الحدود والنظام العام. يأتي الحادث بعد قرار حركة حماس بتشديد تواجدها اﻷمني على حدود القطاع مع سيناء خلال الفترة اﻷخيرة، وذلك بعد تقارب مع الجانب المصري، وتفاهمات أسفرت عن بدء الحركة المرحلة اﻷولى من إجراءات ضبط حدودها مع مصر بإنشاء منطقة عازلة بعمق ١٠٠ متر داخل الأراضي الفلسطينية. وشملت تفاهمات حماس مع الجانب المصري نقاط متعددة إلى جانب تأمين الحدود، من بينها الوضع اﻷمني في سيناء، وفتح معبر رفح، ووضع اﻷنفاق، ومصير مطلوبين لمصر موجودين في غزة، بحسب مصدر فلسطيني تحدث إلى «مدى مصر» في وقت سابق. وعلى الجانب المصري، أعلنت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم الدولة اﻹسلامية قنص جندي مصري في حاجز أمني على بوابة مدينة العريش في شمال سيناء. ولم تصدر عن القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي الواقعة. كما تداولت صفحات إعلامية محلية خبر مقتل مجند مصري أمس، اﻷربعاء، بعد إطلاق النار من قبل مسلحين على دورية أمنية غرب مدينة العريش. وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان مقتل مسلحين اثنين في هجوم شنته القوات الجوية وسط سيناء أمس.
بعد قرار إعادة السفير الإيطالي للقاهرة.. أسرة «ريجيني» تزور مصر في أكتوبر المقبل«بحثًا عن العدالة»
بعد قرار إعادة السفير الإيطالي للقاهرة.. أسرة «ريجيني» تزور مصر في أكتوبر المقبل «بحثًا عن العدالة» مدى مصر ١٦ أغسطس ٢٠١٧ أعلنت أسرة الطالب اﻹيطالي جوليو ريجيني اعتزامها زيارة مصر مطلع أكتوبر المقبل في إطار سعيهم للكشف عن حقيقة ملابسات مقتله، وذلك بعد يومين من إعلان إيطاليا إعادة تعيين سفير لها في القاهرة، في خطوة تُشير إلى تحسن العلاقات بين الجانبين بعد تدهورها بسبب الحادث. كانت إيطاليا قد سحبت سفيرها في القاهرة في أبريل ٢٠١٦ احتجاجًا على عدم تعاون الجانب المصري في الكشف عن مرتكبي حادث مقتل الطالب الإيطالي. فيما أعربت اﻷسرة في مقابلة تلفزيونية اليوم، اﻷربعاء، عن غضبها من قرار إعادة السفير، واعتبرته خاليًا من أدنى درجات التعاطف. وكشفت اﻷسرة عن أن لديها أسماء ٣ مسؤولين قد تورطوا في اختطاف ريجيني وتعذيبه وقتله. كما أضافت اﻷسرة أنهم لا يثقون إلا في محاميتهم، وسلطات التحقيق الإيطالية، وباقي عائلتهم. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اﻹيطالي باولو جنتيلوني أن الإدارة اﻷمريكية السابقة لم تقدم «دليلًا قويًا» أو معلومات حقيقية يمكن التصرف على أساسها لرئيس الوزراء اﻹيطالي السابق رينزي بخصوص مقتل الطالب اﻹيطالي جوليو ريجيني في مصر، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة اﻷنباء اﻹيطالية أنسا اليوم، اﻷربعاء. التوضيح الحكومي اﻹيطالي جاء على خلفية تقرير نشرته مجلة نيويورك تايمز اﻷمريكية، أمس، بعد يومين من قرار إعادة تعيين سفير إيطالي جديد إلى القاهرة. وقال جنتيلوني إن إدارة أوباما لم تقدم دليلًا قويًا على توّرط أجهزة اﻷمن المصرية في القبض على ريجيني وتعذيبه وقتله، «مثلما أوضح صحفي نيويورك تايمز نفسه [في تقريره]». كان ديكلان والش كاتب التقرير ومدير مكتب نيويورك تايمز في القاهرة قد نَقَلَ عن مسؤول في إدارة أوباما أنهم حصلوا على دليل قوي يفيد بتوّرط مصر رسميًا في الحادث. «لم يكن هناك أي شك»، قال المسؤول بحسب ما نقله التقرير عنه. وأوضح التقرير أنه بناء على توصية من وزارة الخارجية اﻷمريكية، قام الجانب اﻷمريكي بمشاركة المعلومة مع الجانب اﻹيطالي، وأخبروهم أن القيادة المصرية على دراية بملابسات القبض على ريجيني ومقتله، لكن ما قدمه الجانب اﻷمريكي كان دون توفير الدليل أو توضيح أي من أجهزة اﻷمن المصرية تورطت في الحادث وذلك حفاظًا على مصدر هذه المعلومة. وبالمخالفة لبيان مكتب رئيس الوزراء اﻹيطالي، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن إيطاليا نفت صحة رواية نيويورك تايمز حول حصولها على أدلة من اﻹدارة اﻷمريكية حول توّرط اﻷمن المصري في حادثة مقتل ريجيني، وهو ما لم يرد في التقرير. فيما أكد وزير الخارجية اﻹيطالي أنجيلينو ألفانو أن السفير الجديد سيضطلع بمهمة البحث عن الحقيقة وراء مقتل ريجيني، بحسب أنسا. وعُثر على جثمان الطالب اﻹيطالي أوائل فبراير ٢٠١٦ بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة للثورة في ٢٥ يناير ٢٠١٦، على طريق اﻹسكندرية الصحراوي. وحملت الجثمان آثار تعذيب شديد استمر ﻷيام وأسفر عن مقتله. وتوجهت أصابع الاتهام إلى أجهزة اﻷمن المصرية بسبب آثار التعذيب التي وجدت على جثمانه. وأعلنت مصر عن مقتل خمسة اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت عن العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم. لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث. ونَقَلَ تقرير نيويورك تايمز أن النائب العام المصري أخبر نظيره اﻹيطالي أنه تمّ توجيه الاتهام لضابطين مصريين في مقتل هؤلاء الخمسة. واعترف الجانب المصري بخضوع ريجيني لمراقبة الشرطة المصرية، لكنها نفت تورطها في الحادث. ووجهت إيطاليا الاتهام لعشرة مسؤولين مصريين حملتهم المسؤولية عن القبض على ريجيني وتعذيبه وقتله والتخلص من جثته، بحسب مسؤول إيطالي قريب من التحقيقات تحدث إلى مدى مصر.
تقرير الخارجية الأمريكية للحريات الدينية ينتقد أداء مصر تجاه الأقباط وأقليات أُخرى مدى مصر ١٦ أغسطس ٢٠١٧ انتقد تقرير الحريات الدينية الصادر أمس، الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الأمريكية عن العام ٢٠١٦ عددًا من الممارسات الحكومية والمجتمعية فيما يتعلق بضمان حقوق اﻷقليات الدينية والتمييز استنادًا إلى القناعات الدينية في مصر. وقال التقرير إنه على الرغم من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من خطاباته على المساواة بين جميع المصريين تحت مظلة القانون، إلا أن عددًا من المسؤولين الحكوميين وأعضاء النيابة والقضاء لم يوفروا الحماية الضرورية ﻷفراد اﻷقليات الدينية. وتُصدر وزارة الخارجية اﻷمريكية تقريرها بشكل سنوي، ويبرز أوضاع الحريات الدينية في ٢٠٠ دولة حول العالم، وتقدمه إلى مجلس الشيوخ اﻷمريكي (الكونجرس). وأوضح وزير الخارجية اﻷمريكي ريكس تيليرسون أن التقرير يعتبر مصدرًا يخدم المواطنين والحكومات من أجل مساعدة رجال الدين والمُشْرِعين والحقوقيين واﻷكاديميين في نشاطهم المتعلق بالحريات الدينية، وذلك حسبما جاء في خطابه إلى الكونجرس. وأشار التقرير، في عرضه ﻷداء الحكومة المصرية فيما يتعلق بملف الحريات الدينية، إلى وجود مفارقات تتعلق بالبُنى التشريعية المتعلقة بتنظيم الحريات الدينية، ومن بينها عدم اعتراف الحكومة بالمتحولين من اﻹسلام إلى ديانات أخرى، فإذا كان الشخص قد وَلَدَ مسلمًا ﻵباء مسلمين فلا يسمح له في هذهه الحالة بتحويل ديانته. وبحسب التقرير لا تعترف الحكومة بأتباع الديانة البهائية، والذين يتراوح عددهم بين ٢٠٠٠ إلى ثلاثة آلاف شخص. وفيما يتعلق باﻷمور الشخصية، أشار التقرير إلى عدم اعتراف الحكومة إلا بزيجات أتباع اﻹسلام والمسيحية واليهودية، وهو ما يُحرم أتباع الديانة البهائية من أي حقوق قانونية تتعلق بالزواج. كما أشار التقرير إلى قانون تنظيم بناء الكنائس، والذي نَقَلَ صلاحية إصدار تراخيص بناء وترميم الكنائس من رئيس الجمهورية إلى المحافظين. وكان البرلمان المصري قد أقر قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، في أواخر أغسطس ٢٠١٦، بأغلبية الثلثين. وأثار القانون جدلًا كبيرًا خلال مناقشته. واعتبرت دراسة نشرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن القانون الجديد لم يتجاوز شرعنة اﻷمر الواقع القائم على التمييز الصريح بين المواطنين المصريين من حيث الحق في ممارسة شعائرهم الدينية «عن طريق ترتيب شروط غاية في التعقيد ﻹقرار بناء كنائس جديدة، وإسناد مهمة تنظيم بناء دور العبادة عمليًا وبشكل شبه حصري للأجهزة اﻷمنية، فيما يعد وصفة جاهزة لإعادة إنتاج ظواهر العنف الطائفي مرة أخرى»، حسب الدراسة. وأشار تقرير الخارجية اﻷمريكية إلى حالات واجه فيها أشخاص تعقيدات قانونية بسبب تغيير توجهاتها الدينية أو توجيههم لانتقادات بشأن بعض اﻷفكار الدينية خلال العام ٢٠١٦. وكان محمد حجازي أو بيشوي أرميا بولس قد واجه تعقيدات قانونية عندما تحوّل من اﻹسلام إلى المسيحية، وأُطلق سراحه بعد ١٨ شهرًا قضاها في السجن. وأشار التقرير إلى قرار محكمة بإخلاء سبيله، في يونيو ٢٠١٦، إلا أن السلطات المصرية قالت إن أوراق قضيته فُقدت، واستمر نقله من سجن إلى آخر. «في النهاية، سُجل محمد بيشوي فيديو أعلن فيه عودته إلى اﻹسلام قبل أن يطلق سراحه أواخر يوليو ٢٠١٦ بكفالة على ذمة قضية»، حسب التقرير. وقد ذكر «الحريات الدينية» عددًا من القضايا التي واجهها مصريون واتهموا فيها بازدراء الأديان، أشهرها الحكم على الشاعرة المصرية فاطمة ناعوت بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ باﻹضافة إلى الغرامة. وحُكم بحبس أربعة أطفال مسيحيين بتهم ازدراء الدين اﻹسلامي، ورفض محكمة النقض طعن اﻹعلامي إسلام بحيري على حكم حبسه عامًا للتهم ذاتها، وقد نف إسلام عقوبة حبسه كاملة. كما اعتبر التقرير أن الحكومة المصرية قد فشلت في اتخاذ إجراء أو إدانة فيما يخص التعليقات المُعادية للسامية في اﻹعلام المصري الحكومي والخاص. وعلى المستوى المجتمعي، أشار التقرير إلى عدد من حوادث استهداف اﻷقباط، في مرات مختلفة العام الماضي، أبرزها قرية كوم اللوفي وقرية الكرم في محافظة المنيا. كما أدان التقرير التمييز الديني ضد مواطني اﻷقليات الدينية فيما يتعلق بفرص العمل في القطاعين العام والخاص. لم يُعين أي مسيحي مصري رئيسًا لجامعة مصرية من قبل، بحسب التقرير. وأشار التقرير إلى مقال منشور على موقع جماعة اﻹخوان المسلمين أدان قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الجديد، وهاجم اﻷقباط المصريين معتبرًا أنهم يرغبون في بناء «دولة داخل الدولة».
في جدل المساواة بين المرأة والرجل.. «مصر ليست تونس» مي شمس الدين ١٦ أغسطس ٢٠١٧ في حين لا تزال مُطالبة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالمساواة بين النساء والرجال في حصص كلٍ منهم بالإرث وكذلك بالسماح للمرأة، مثل الرجل، بالزواج من غير المسلمين قيد الدراسة إلا أنها أثارت جدلًا كبيرًا في مصر. وذلك بعد مُباركة ديوان الإفتاء التونسي لتوجه السبسي، نحو إقرار مساواة كاملة بين الجنسين. لم تُصدر هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ردًا رسميًا بعد، بينما أصدر ديوان الإفتاء في تونس بيانًا. وقد وصف تصريحات السبسي بأنها «تدعيما لمكانة المرأة وضمانًا وتفعيلًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» فضلًا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين». لكن بيان أصدره وكيل الأزهر عباس شومان كان أول رد فعل غاضب، تجاه ما يحدث في تونس. ووصف شومان، في بيانه على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، التوجهات الجديدة في تونس، بأنها «تبديد لا تجديد». وقد اعتبر الداعين للمساواة في تونس بـ «غير العلماء»، وأضاف «أن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد». كانت مصر قد شهدت، هذا العام، جدلًا فقهيًا على خلفية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وجوب إلغاء الطلاق الشفهي وضرورة الاعتداد فقط بالطلاق الموثق أمام قاضٍ. وهو الأمر الذي رفضته هيئة كبار العلماء بالأزهر بشكل قاطع، وتطوّر الأمر إلى خلاف سياسي واضح بين القيادة السياسية والمؤسسة الدينية. خوف من الحديث فيما قالت أميمة أبو بكر، والتي كانت واحدة من مؤسسات «مؤسسة المرأة والذاكرة» وصاحبة الكتابات المتعلقة بتيار النسوية الإسلامية، إن أحد أكبر المشكلات التي تواجه قضية تطوير الفقه الإسلامي فيما يخص قضايا النساء هو أن النقاشات دائمًا ما يتمّ تسييسها في إطار ما أسمته بـ «نسوية الدولة»، والتي تفرض إصلاحات خاصة بحقوق النساء من قِبل الدولة، ويكون مرتبطًا بصراع الدولة مع التيارات الدينية. وأضافت أبو بكر «توجد نقاشات مشابهة حول حقوق النساء في بلاد المغرب العربي، وهي نقاشات مصحوبة دائمًا بإرادة سياسية أو مجتمع مدني قوي وصحي قادر على إدارة مناقشات جدية بين النسويات والمؤسسات الدينية. في المقابل، يصعب حدوث هذا النقاش في مصر، لأن مقوماته غائبة، في ظل انتشار الخوف من الحديث في هذه المسائل وغياب مساحة حرة جادة للنقاش». وفي المقابل، اعتبر أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الدكتور محمود عبد الخالق دراز أن هذه الأمور «غير قابلة للنقاش أساسًا» في مصر، لأنها تمَسّ قضايا حسم الإسلام فيها الجدل بكل وضوح وصراحة. وقال لـ «مدى مصر» موضحًا «تنظيم الميراث في الإسلام، ومنَع زواج المسلمة من الكتابي هي ثوابت إسلامية محددة شرعًا، ولا مجال فيها للاجتهاد أو الظن، وما استقرت عليه الأمور في تونس يعتبر مخالفة صريحة لجمهور الأئمة، وهذا التوجه يمثل علامة استفهام يجيب عنها مفتي تونس ولا ندري ما القصد من ورائه».وأوضح دراز أن نظام المواريث في الإسلام فيه إنصاف للمرأة، خاصة وأن حقها يعلو حق الرجل في أحيان كثيرة. واعتبر أن وراثة المرأة لنصف نصيب الرجل في الإسلام ليست القاعدة الشرعية الوحيدة لتنظيم عملية تقسيم الميراث. وأضاف مفصلًا حالات أخرى ترث فيها المرأة بالمساواة مع الرجل أو أكثر منه في أحيان أخرى، وبالتالي تعتبر دعاوى المساواة في الميراث هي «عين الظلم للمرأة»، حسب دراز. موقف مصري من تونس فيما يخص زواج المسلمة من الكتابي فقد قال شومان، في بيانه، إنه زواج قد «فَقَدَ المودة والسكن المقصود من الزواج»، خاصة وأن المسلم حينما يتزوج فهو مأمور بتمكين زوجته الكتابية من ممارسة شعائر دينها، على عكس زواج المسلمة من الكتابي الذي قد يمنعها من ممارسة شعائرها، حسب وكيل الأزهر. وبينما رأى دراز أن التوجهات التونسية الأخيرة « ظاهرة خطيرة»، واعتبرها شومان صادرة من «غير العلماء» إلا أن أميمة أبو بكر قالت لـ «مدى مصر» إن الحديث عن قراءات تقدمية لحقوق المرأة في الفقه الإسلامي ليست بدعة كما يراها رجال الدين في مصر. وأضافت «الحديث عن المساواة في الميراث أو جواز زواج المسلمة من كتابي ليس خروجًا عن الإسلام، ولكنها بالتأكيد تُعد خروجًا عن الفقه الكلاسيكي. هناك إنتاج فقهي معاصر ناقش هذه المسائل وقدم رؤى وحلولًا تقدمية للغاية وخرج من متخصصين ورجال دين، لكن هذا الإنتاج الفقهي قليل وغير معروف». وأشارت أبو بكر إلى كتابات كلٍ من طارق رمضان وخالد أبو الفضل. الأخير أستاذ القانون الدولي والشريعة ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، بينما رمضان، أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة بجامعة أوكسفورد. وكانا قد تحدثا عن المساواة في الميراث. فيما قال رمضان إن المشكلة الأساسية في القراءات الفقهية الكلاسيكية تعتبر أن «النص قطعي في تطبيقه بحكم أنه قطعي في لفظه». مما يتسبب في فهم أن «التطبيق الحرفي للنص يؤدي في بعض الحالات إلى انتفاء العدل، وهذا ما يتناقض مع جوهر وخطاب النص». وقد اعتبر أبو الفضل، في كتابه «التحدث باسم الله» الصادر في عام ٢٠٠٣، أن «تفسيرات سلطوية» للفقه الإسلامي أضرت بشرائح مجتمعية مختلفة على رأسها النساء. فيما رأت آمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر وعضوة مجلس النواب، أنه من غير الصحيح تناول التوجهات التونسية الجدية بالمدح أو بالذم، خاصة وأن الخلافات الفقهية المشابهة بين مصر وتونس مثل منَع تعدد الزوجات، والذي طبقته تونس، منذ خمسينيات القرن الماضي، كان سببًا لاتخاذ مصر لموقف نقدي منه لسنوات طويلة. أكثر محافظة من تونس اعتبرت آمنة نصير أن الانتقاد المصري لمواقف تونس يُضَرّ بعلاقتنا بالأخيرة، وأضافت «أترك الرد على هذا للمؤسسة الدينية المتمثلة في الأزهر الشريف، لكن علينا ألا نُقحم أنفسنا في الأمور الداخلية لدولة ذات سيادة مثل تونس». من جانبها تعتبر أميمة أبو بكر أن النقاش سيثار في مصر، قريبًا، لكنها تشكك في أن يكون تبني خطابًا تقدميًا يتشابه مع ما يحدث في تونس. وهو الأمر الذي سيتطلب وقتًا أكبر، حسب أبو بكر. وتعلل ذلك بطبيعة مصر كبيئة محافظة حاضنة للأزهر «تاريخيًا مصر هي بلد الأزهر، وهو مؤسسة دينية محافظة فكريًا، وبالتالي يصعب إحداث تغيير بشكل مشابه لما يحدث في المغرب العربي والعديد من الدول الإسلامية الأخرى». * تمّ ضبط صياغة بعض العبارات في التقرير، بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠١٧، وذلك دون المساس بالمعلومات الوادرة فيه.
من «مصطفى محمود» إلى «رابعة» السياسات المميتة لـ«القرف» شادي لويس ١٦ أغسطس ٢٠١٧ كانت المرأة الجالسة أمامي قد أخرجت رأسها من شباك الميكروباص، حين مر بميدان مصطفى محمود، قبل أن تشير بتأفف إلى خيام اعتصام اللاجئين المنصوبة في منتصفه، قائلة لرفيقتها الجالسة بجانبها «حاجة آخر قرف». بررت المرأة امتعاضها بقولها «بيقولوا عندهم إيدز وأمراض معدية». لم تكن هذه المرة الأولى التي أسمع بها بمثل تلك الادعاءات، فقد كنت سكنت في شارع جانبي لا يبعد عن الميدان سوى شارعين فقط، لمدة شهور قليلة بنهاية عام ٢٠٠٥، والتي تصادف خلالها بداية الاعتصام وفضه أيضًا. وخلال فترة الاعتصام، كانت الشكاوى المعتاد سماعها من الجيران، هي كونه مصدرًا للقذارة والروائح الكريهة، فالناس فيه لا يستحمون بالطبع، ويتبولون ويتبرزون داخله، غير أن «الافارقة» يسكرون أيضًا، ويمارسون الجنس هناك، ومعروف عنهم نشر الأمراض المعدية. لم يكن كلام سيدة الميكروباص صادمًا لي، أو غير معتاد، لكن ما أصابني بالرعدة، هو ما قالته لاحقًا. فبعد دقائق من الشكوى الممزوجة بتقزز واضح، نظرت المرأة إلى رفيقتها، قائلة «المفروض الحكومة تقتلهم»، فما كان من رفيقتها إلا أن شهقت «حرام عليكي، يحطوهم في الصحرا بعيد عن الناس وخلاص». اقتراح سيدة الميكروباص لم يكن سوى نبوءة كُتب لها التحقق، ففي فجر ٣٠ ديسمبر، اقتحمت قوات الشرطة المصرية حديقة ميدان مصطفى محمود، بغرض فض الاعتصام الذي كان قد استمر لثلاثة أشهر، مستخدمة القوة المفرطة وغير المبررة، والتي أودت بحياة ٢٧ لاجئا، بحسب وزارة الداخلية، و١٥٠ ٣٠٠ قتيلًا بحسب تقديرات منظمي الاعتصام. كانت المشاهد التي عُرضت على شاشات التلفزيون في اليوم التالي مفزعة، فغير العنف غير المبرر من جهة الشرطة، كانت صور الأهالي وهم يسحلون جثث القتلى، بينما يضربها البعض الآخر بالمواسير الحديدية على رؤوسها، أمرًا غير قابل للتصديق أو الفهم. القرف يقتل لم يكن الاعتصام مسيسًا، بمعنى أنه لم يستدع انقسامًا بين المصريين على خطوط خصومات سياسية أو صراعات إيديولوجية، فمعظم الأهالي في المنطقة لم يكونوا يعرفون الغرض من الاعتصام، وفي أكثر الأحوال كانوا غير مهتمين بالمعرفة. وحتى حجج تعطيل المرور، وسد الطريق العام، لم تكن أمورًا يشكو منها أحد. لم يكن هناك غضب، ولا كراهية، ولا سياسة، ولا خوف، ولا مصلحة، فما الدافع لكل تلك القسوة الدموية؟ ربما يبدو القرف شعورًا هامشيًا، وأحيانا غير مفهوم، لكنه يقتل. اجتذب القرف، بوصفه شعورًا إنسانيًا نواجهه بشكل يومي وفي كل التفاصيل الحياتية، قدرًا معتبرًا من الاهتمام الأكاديمي والبحثي. فالنظريات البيولوجية والتطورية لسيكولوجيا القرف نظرت له بوصفه شعورًا غريزيًا معنيًا بتحاشي الضرر. كانت تلك النظريات قد ربطت شعور القرف بالموت، وكل ما يستدعى للذهن علامات التحلل والهلاك والضعف، سواء بشكل مادي كالروائح الكريهة والدماء والتشوه الجسدي وغيرها، أو بشكل معنوي كالبدائية والتخلف الحضاري، أو حتى الممارسات الجنسية الخارجة عن المألوف، والتي تستدعى شعورًا بالغثيان. حتى وإن بدت تلك النظريات مقنعة، وهي صحيحة فعلًا في أحيان كثيرة، إلا أنها لا تفسر كيف أن الأمر الذي يستدعي القرف لدى مجتمع معين، أو لدى أفراد منه، قد يكون مقبولًا، أو حتى مشتهى، لدى مجتمع آخر، أو أفراد منه، بل وربما للجميع في فترة تاريخية مختلفة. كانت إجابة النظريات البنيوية وما بعدها، أن القرف مسألة اجتماعية، تتشكل عبر عمليات دينية وتربوية وسياسية وأخلاقية، تحدّد السائد والمقبول والمباح، كما تضع قيودًا على الممنوع والمحرم والشاذ، وهكذا يتعلق القرف في جوهره بالحكم الأخلاقي والقيمي. تختلف تلك النظريات في أصول القرف وتفسيره، لكنها تتفق على أنه شعور حصري، يختلف عن الخوف. فإذا كان الموت حافزًا لكل من الشعورين، القرف والخوف، فإن الخوف يستدعى المواجهة أو الهرب، بحكم الضرورة، ويتأسس على شعور بالندية أو الدونية في مواجهة موضوعه، فيما يستدعي القرف اللفظ أو الإشاحة، بفعل الحكم الأخلاقي المضمر فيه، ويتأسس على شعور بالفوقية والتعالي على موضوعه. لكن ربط الخوف والقرف بالموت، وكذا بالحاجة لإفناء مسبباته، سواء ماديًا أو معنويًا، يقودنا لأن كلًا من الشعورين قد ينتهيان بالقتل، بندية في حالة الخوف، وبفوقية، وهي الأبشع، في حالة القرف. هكذا تبدو مفهومة لنا الصور الدونية التي روجتها الإدارات الاستعمارية عن الشعوب المستعمَرة، عن بدائيتهم وهيئاتهم المنفرة وعاداتهم غير الصحية وأمراضهم المعدية وسلوكياتهم اليومية القذرة، لتبرير القمع والقتل والعبودية. وكذا كيف كان للبروباجندا النازية أن توزّع صورًا كاريكاتورية لليهود بأنوف كبيرة وظهور محدودبة ووجوه قبيحة، لتحفيز القرف ضمن مشاعر أخرى كثيرة، تمهيدًا للحل النهائي. كما لا عجب أن تخرج الصحافة، في اليوم التالي لمذبحة مصطفى محمود، لتربط بين الاعتصام والقذارة والأمراض المعدية، مشفوعة بتصريحات لعادل إمام، سفير النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، تربط بين اللاجئين وبين مرض الإيدز، مع تعليق لمذيعة مصرية عن المعتصمين، بمفاده فإن «شكلهم زي القرود». رابعة كحرب بين الخير والشر! الأمر يتعلق بالعنصرية بالطبع، لكن القرف أيضًا كان واحدًا من أقوى المشاعر المتضمنة في كل القناعات والممارسات التميزية ودوافعها، فمن منا لم يسمع عبارات تنعت الأقباط بكونهم «ملزقين»، أو «مزيتين»، أو أن رائحة بيوتهم «مكمكمة»، ومن لم يلاحظ الشعور العميق بالتقزز، الذي يتحول إلى كراهية عنيفة في أحيان كثيرة، والكامن في «رهاب المثلية»!؟ في ورقته البحثية، «سيكون هناك دم توقعات وأخلاقيات العنف خلال موسم مصر العاصف» المنشورة بالإنجليزية هذا العام، يقدم الباحث الفنلندي صامولي شيلكِه سردية محكم وشديدة الإيجاز للعمليات السياسية والخطابية التي قادت لمذبحة رابعة. ما ينطلق منه شيلكه هو أن المذبحة لم تكن مجرد قسوة مفرطة من الشرطة، ولا أن النظام الحاكم تعمد الوصول لمواجهة دموية صفرية، سيربحها بالتأكيد في النهاية، بل أن العنف والمواجهة الدمويتين، ودعمهما جماهيريًا، كل هذا كان خيارًا أخلاقيًا منتظرًا ومتوقعًا، بل ومرغوبًا، ساهمت في تجذيره كل القوى المؤثرة على الساحة السياسية، بما فيها القوى الثورية والعلمانية، وعملت على تكثيفه الآلة الدعائية للنظام. ما يذهب إليه شيلكه أن رابعة كانت قد أضحت معركة مصيرية بين الخير والشر، واجبة الحسم لدى الكثيرين من مؤيدي النظام، وكذا معارضيه من العلمانيين. اللافت للانتباه في ورقة شيلكه هو تقريرها للطبيعة الأخلاقية للعنف في رابعة وما تلاها، وتركيزها على مشاعر الكراهية والغضب والخوف والقلق والارتباك، التي برّرت العنف بفعل كثافة الاستقطاب السياسي وخطابات القوى المؤثرة وتكثيفها إعلاميًا. كان اتهام الإخوان بخيانة الثورة، والتفريط في دم الشهداء، والتحالف مع العسكر، وتهديد الأقليات والنساء وعلمانية الدولة، وبالهيمنة على مفاصل الدولة والاستئثار بمواردها، وبالعمالة لقوى أجنبية، وبالتساهل مع الإرهاب، وحتى بامتلاك أسلحة نووية في اعتصامهم، كلها مبررات كافية لفهم مشاعر الغضب والكراهية والخوف التي انصبّت على المعتصمين في رابعة، ولفهم طبيعتها الأخلاقية أيضًا. لكن ما لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أيضًا هو مشاعر القرف غير المسيسة التي جرى تكثيفها تجاه المعتصمين في رابعة، والتي كان لكثير من غير المعنيين بالسياسة أن يتجاوبوا معها. روّجت وسائل الإعلام لكون الاعتصام شديد القذارة وتنبعث منه الروائح الكريهة، وتساءلت عن الكيفية التي يصرف بها المعتصمين فضلاتهم وقمامتهم، والطرق التي يحافظون بها على نظافتهم الشخصية. كما كان موضوع الأمراض المعدية التي يحملها المعتصمون أمرًا متداولًا، وحذر الإعلامي إبراهيم عيسى من الجرب المنتشر في الاعتصام. أفارقة وريفيون كل هذا كان طبقة واحدة من مبررات القرف. كانت الإشارة إلى الأصول الريفية للمعتصمين المجلوبين إلى المكان في باصات، ومستوياتهم الاجتماعية المتواضعة، سببًا للتقزز المعنوي هذه المرة. وكما روّج الإعلام في بداية الثورة لاحتواء اعتصام التحرير على «علاقات جنسية كاملة»، فإن «جهاد النكاح» كان دعاية التقزز الأخلاقي في رابعة، جنبًا إلى جنب مع اتهامات للمعتصمين بقتل بعضهم بعضًا، ودفنهم القتلى تحت المنصة. بالطبع كانت صورة «الإسلامي»، بهيئته ولباسه ولحيته الكثة ورجعيته وبربريته وسلوكه الفظ، حتى وإن كانت سابقة على رابعة، قد حفزت أيضًا خليطًا من التقزز والخوف في آن واحد من المعتصمين، كما كانت صورة «الأفارقة» في مصطفى محمود. لا يعنيني هنا مدى صحة كل تلك الصور والتصورات والادعاءات والاتهامات التي تخص معتصمي رابعة، أو غيرهم من الضحايا، لكن الأمر الجدير بالحسرة والفزع معًا، هو التمعن في سياسات القرف المميتة، وطغيان مشاعرها الكثيفة التي بررت القتل، واستدعته في مذبحة وراء مذبحة، والتحديق في كل مشاهد الجثث والدماء، التي وإن بُرّر سفكها وارتُجي لأسباب كثيرة، وبفعل مشاعر عديدة ومتناقضة، إلا أن أبشعها كان «القرف»، في تعاليه وفوقيته المميتة.
«فورين بولسي» عودة مناورات «النجم الساطع» بين مصر والولايات المتحدة بعد توقفها ٧ سنوات مدى مصر ١٦ أغسطس ٢٠١٧ قالت مجلة «فورين بولسي» الأمريكية إن مصر والولايات المتحدة في طريقهما لاستئناف مناورات «النجم الساطع» الشهر المقبل، بعد توقفها منذ عام ٢٠٠٩. ونقلت المجلة عن مصدر أمريكي مُطّلع على خطة المناورات أن الولايات المتحدة ستشارك بمئات من العسكريين، وليس الآلاف كما كان يحدث منذ الثمانينيات وحتى توقف المناورات، وأنها ستركز بشكل أساسي على تدريبات تخص جهود مُكافحة الإرهاب. وأضافت المجلة أنه من المتوقع أن توجه مصر الدعوة للسودان لحضور المناورات كمراقب، إلا أنها لن تشارك في التدريبات التي ستكون قاصرة على مصر والولايات المتحدة فقط. كان الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية على موقع تويتر قد نفى يوم ٨ أغسطس الماضي عودة مناورات النجم الساطع، وذلك ردًا على سؤال وجهه للسفارة المحلل السياسي لسياسات الشرق الأوسط زاك جولد. وردت السفارة وقتها قائلة عبر حسابها «الخبر غير دقيق. لا يوجد إعلان رسمي عن عودة مناورات النجم الساطع». وبدأت تلك المناورات بمشاركة مصرية أمريكية فقط في عام ١٩٨١، وتم الاتفاق على أن تقام في الخريف كل سنتين بدءًا من العام ١٩٨٣، قبل أن تتوقف بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩٣، لظروف حرب تحرير الكويت، وبعد استئنافها توقفت مرة أخرى عام ٢٠٠٣ بسبب الحرب اﻷمريكية في العراق، ثم أُجريت مرة أخيرة عام ٢٠٠٩، لتتوقف بعد الثورة المصرية في يناير ٢٠١١ وحتى اﻵن. وبلغ عدد القوات المشاركة في نسخة عام ١٩٩٩ نحو ٧٠ ألف مقاتل من ١١ دولة مختلفة. ولم تُنظّم المناورات في ٢٠١١ بسبب ظروف البلاد عقب الإطاحة بمبارك ونظامه، كما ألغى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، المناورات في ٢٠١٣ كخطوة احتجاجية على مقتل المئات في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، بحسب المجلة. كما علّقت الولايات المتحدة في أكتوبر ٢٠١٣ صفقة أسلحة لمصر بسبب القوانين الأمريكية التي تمنع إرسال المساعدات العسكرية لحكومة غير منتخبة، قبل أن يعلن أوباما في أبريل ٢٠١٥ عن الإفراج عن تلك الصفقة، فضلًا عن حديثه عن استمرار طلب المساعدة العسكرية اﻷمريكية السنوية لمصر، المقدرة بـ ١.٣ مليار دولار، من الكونجرس. غير أن الإدارة اﻷمريكية وقتها أعلنت عن خطط لتغيير برنامج المساعدات الموجهة لمصر في العام المالي ٢٠١٨، بالتوقف عن منح مصر التمويل النقدي الذي يسمح بدفع قيمة صفقات الأسلحة على مدار سنوات متعددة بدلًا من الدفع مقدمًا، كما أعلنت الولايات المتحدة وقتها أنها ستبدأ في العام نفسه في توجيه التمويل نحو المعدات في أريع فئات مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، واﻷمن البحري، وأمن سيناء. كان «مدى مصر» قد تحدثت إلى مصدر حكومي مصري على صلة بملف العلاقات مع الولايات المتحدة في أبريل الماضي، عقب زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في إطار جولته بالشرق الأوسط والقرن الأفريقي. وقال المصدر الحكومي أنه جرى مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك مع باقي الحلفاء الإقليميين لمواجهة «داعش» والتنظيمات المسلحة العاملة عبر الإقليم. وأشار المصدر وقتها إلى احتمالية استئناف المناورات في خريف العام الجاري، مضيفًا أن التعاون العسكري لن يتوقف فقط على المناورات، بل كذلك تطوير القدرات التقنية لمكافحة الإرهاب، وتزويد مصر بأسلحة متخصصة في هذا النوع من العمليات، وكذلك بخبراء لتطوير كفاءة قوات مكافحة الإرهاب خاصة في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب تطوير التنسيق المخابراتي في هذا الصدد، بالإضافة إلى دراسة المطلب المصري، الذي قدمه السيسي لترامب خلال زيارته اﻷخيرة لواشنطن، بمنح مصر قدرات تسليحية تتجاوز المخطط له في المعونة العسكرية السنوية. وكانت «فورن بولسي» قد أشارت في تقريرها إلى أن المناورات ستركز بشكل أساسي على مكافحة الإرهاب، واكتشاف وتفكيك العبوات المتفجرة بالطرق، وعمليات حماية أمن الحدود، وكل المهام المتعلقة بالتعامل مع التمرد المسلح في سيناء، والمستمر منذ سنوات. كان الخبير الأمريكي في الشؤون العسكرية روبرت سبرنجبورج، والأستاذ السابق لشؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية، قد قال لـ«مدى مصر» في أبريل ٢٠١٥ إن «الولايات المتحدة حاولت لسنوات إعادة هيكلة الجيش المصري من كونه قوة عسكرية مصممة ومنشأة ومنتشرة في الأساس للمحاربة في المعركة الأرضية الكبرى مع إسرائيل، ليصبح جيشًا أكثر فعالية في مواجهة ما تراه الولايات المتحدة مخاطر أمنية رئيسية تواجه مصر». وأضاف سبرنجبورج أن حرس الحدود ومكافحة الإرهاب والمراقبة البحرية والبحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية، ستكون هي الأنشطة التي يحتاجها الجيش ليصبح أكثر فعالية، وذلك ما رُفض في عهد مبارك، وتوقع أن يكون مقبولًا بشكل أكبر في عهد السيسي.