مدى مصر

«أخبار اليوم للاستثمار» تتسلم الشركة المالكة لـ«البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت» مدى مصر ١٧ أغسطس ٢٠١٧ انتقلت «لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين» اليوم، الخميس، إلى مقر شركة «بيزنيس نيوز»، المالكة لصحيفتَي «البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت»، لتسليمها إلي لجنة منبثقة عن شركة أخبار اليوم للاستثمار لإدارتها. والأخيرة شركة تابعة لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية المملوكة للدولة. وقال رئيس مجلس إدارة «بيزنيس نيوز» حسين عبد ربّه لـ «مدى مصر» إن شركة أخبار اليوم للاستثمار أصبحت مسؤولة الآن عن إدارة الجوانب المالية والإدارية للشركة التي يرأسها، وأن الغرض من هذه الخطوة هو التحقق من مصادر أموال شركة «بيزنيس نيوز» وأوجه الإنفاق الخاصة بها، والتأكد من عدم وجود علاقة تجمعها بجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف عبد ربّه أن تعيين جهة مسؤولة عن إدارة الجوانب المالية لـ «بيزنيس نيوز» سيُسهل على الشركة دفع الالتزامات المالية الخاصة بها، سواء للمطابع أو الضرائب أو العاملين بالشركة، والتي توقفت بعد صدور قرار التحفظ على أموال الشركة. وكانت لجنة «التحفظ على الأموال»، والتي يرأسها حاليًا المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، قد ضمت مصطفى صقر، المالك لشركة «بيزنيس نيوز»، إلى قائمة المتحفظ على أموالهم، في شهر ديسمبر الماضي. كما تعرض كلٍ من موقعي صحيفتي «البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت» للحجب، في شهر مايو الماضي، وذلك رغم استمرار صدور الصحيفتين. وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا، يوم ٢٨ مايو الماضي، جاء فيه «في مقابل هذه الهجمة الشرسة وغير القانونية، دأبت الصحيفتان على إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بالتظلم أمام لجنة التحفظ، والتي لم تستجب لنداءاتنا وطلباتنا الرسمية، منذ شهر ديسمبر الماضي، لتعيين من يقوم بإدارة المؤسسة حتى يتسنى صرف مستحقات العاملين المُحتجزة لعدة أشهر في حساباتها بالبنك، كما هو المتبع في الأحوال الطبيعية مع المؤسسات التي تمّ التحفظ عليها». كما أكد البيان أن الصحيفتَين «لا تنتميان، أو أي من العاملين بهما أو المؤسسين لها، إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني. ولم تكن مُعبّرة فى أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريري ذي الطابع الليبرالي». وفي السياق نفسه، أصدرت «لجنة التحفظ على الأموال»، اليوم، قرارًا بالتحفظ على ١٦ شخصًا، وذلك بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم ٦ من عائلة يوسف القرضاوي. كما قامت اللجنة بتنفيذ قرار التحفظ على أموال الشركة العربية للتوكيلات التجارية، المملوكة لعمر الشنيطي، والتي تمتلك سلسلة مكتبات «ألف»، بحسب موقع «اليوم السابع». ولم يتمكن «مدى مصر» من الحصول على تعليق من إدارة «ألف». فيما قال أمين عام اتحاد الناشرين المصريين شريف بكر إن الاتحاد يتابع الموقف للحفاظ على حقوق الناشرين المصريين المرتبطين بعلاقات عمل مع سلسلة المكتبات، التي يصل عدد فروعها إلى ٣٦ فرعًا، أحدها بالعاصمة البريطانية لندن. كما قامت اللجنة أيضًا بالتحفظ على شركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع والمملوكة لعبد الواحد عاشور وشريف عاشور المتحفظ على أموالهما، بحسب «اليوم السابع». وكان موقع «بوابة القاهرة» الإخباري قد جاء ضمن قائمة المواقع المحجوبة منذ شهر مايو الماضي. وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان قد تأسست بقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي رقم ١١٤١ لسنة ٢٠١٣، والذي أتى «بناءً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ ٢٣ ٩ ٢٠١٣، بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمين».وطبقًا للقرار، تتشكل اللجنة من ممثلين عن وزارة العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، باﻹضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي، وجهاز اﻷمن القومي، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار. ويرأس اللجنة ممثل وزارة العدل فيها. وفي يونيو ٢٠١٤، أصدر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قرار رقم ٩٥٠ لسنة ٢٠١٤ وسّع خلاله من صلاحيات اللجنة وحوّلها إلى لجنة عمل دائمة.وكانت عدة محاكم مصرية قد أصدرت أحكام مختلفة بوقف تنفيذ قرارات للجنة، وفي أحد تلك الأحكام رأت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أن «القرار المطعون فيه ينطوي على اعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم»، معتبرة أن اللجنة أصدرت القرار «دون سند صحيح يخولها ذلك»، وأنها «اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن».
نقلًا عن المحامية ماهينور المصري محكمة جنايات الإسكندرية ترفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان، الصادر بالأمس، في قضية «اعتزام التظاهر وقطع الطريق». وكان رمضان قد حُبس على ذمة القضية منذ ١٦ يونيو الماضي. فيما سيحاكم رمضان على ذمة قضيتين أخريين بعد إخلاء سبيله.
نقلًا عن المحامية ماهينور المصري جنايات الإسكندرية ترفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل محمد رمضان في «اعتزام…
مقتل شرطي من حماس في تفجير انتحاري بالقرب من الحدود مع مصر مدى مصر ١٧ أغسطس ٢٠١٧ لقي أحد عناصر قوة الضبط الميداني التابعة لحركة حماس، المسؤولة عن تأمين حدود قطاع غزة مع مصر، مصرعه، وأصيب آخرون إثر تفجير نفذه انتحاري بالقرب من الحدود في الساعات اﻷولى من اليوم الخميس. وأصدرت حركة حماس بيانًا نعت فيه نضال الجعفري، وأعرب فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، تصريح صحفي عن إدانته للحادث، مؤكدًا على ضرورة استمرار وزارة داخلية حماس في القيام بهذا «الدور المسؤول» في الحفاظ على الحدود والنظام العام. يأتي الحادث بعد قرار حركة حماس بتشديد تواجدها اﻷمني على حدود القطاع مع سيناء خلال الفترة اﻷخيرة، وذلك بعد تقارب مع الجانب المصري، وتفاهمات أسفرت عن بدء الحركة المرحلة اﻷولى من إجراءات ضبط حدودها مع مصر بإنشاء منطقة عازلة بعمق ١٠٠ متر داخل الأراضي الفلسطينية. وشملت تفاهمات حماس مع الجانب المصري نقاط متعددة إلى جانب تأمين الحدود، من بينها الوضع اﻷمني في سيناء، وفتح معبر رفح، ووضع اﻷنفاق، ومصير مطلوبين لمصر موجودين في غزة، بحسب مصدر فلسطيني تحدث إلى «مدى مصر» في وقت سابق. وعلى الجانب المصري، أعلنت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم الدولة اﻹسلامية قنص جندي مصري في حاجز أمني على بوابة مدينة العريش في شمال سيناء. ولم تصدر عن القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي الواقعة. كما تداولت صفحات إعلامية محلية خبر مقتل مجند مصري أمس، اﻷربعاء، بعد إطلاق النار من قبل مسلحين على دورية أمنية غرب مدينة العريش. وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان مقتل مسلحين اثنين في هجوم شنته القوات الجوية وسط سيناء أمس.
بعد قرار إعادة السفير الإيطالي للقاهرة.. أسرة «ريجيني» تزور مصر في أكتوبر المقبل«بحثًا عن العدالة»
بعد قرار إعادة السفير الإيطالي للقاهرة.. أسرة «ريجيني» تزور مصر في أكتوبر المقبل «بحثًا عن العدالة» مدى مصر ١٦ أغسطس ٢٠١٧ أعلنت أسرة الطالب اﻹيطالي جوليو ريجيني اعتزامها زيارة مصر مطلع أكتوبر المقبل في إطار سعيهم للكشف عن حقيقة ملابسات مقتله، وذلك بعد يومين من إعلان إيطاليا إعادة تعيين سفير لها في القاهرة، في خطوة تُشير إلى تحسن العلاقات بين الجانبين بعد تدهورها بسبب الحادث. كانت إيطاليا قد سحبت سفيرها في القاهرة في أبريل ٢٠١٦ احتجاجًا على عدم تعاون الجانب المصري في الكشف عن مرتكبي حادث مقتل الطالب الإيطالي. فيما أعربت اﻷسرة في مقابلة تلفزيونية اليوم، اﻷربعاء، عن غضبها من قرار إعادة السفير، واعتبرته خاليًا من أدنى درجات التعاطف. وكشفت اﻷسرة عن أن لديها أسماء ٣ مسؤولين قد تورطوا في اختطاف ريجيني وتعذيبه وقتله. كما أضافت اﻷسرة أنهم لا يثقون إلا في محاميتهم، وسلطات التحقيق الإيطالية، وباقي عائلتهم. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اﻹيطالي باولو جنتيلوني أن الإدارة اﻷمريكية السابقة لم تقدم «دليلًا قويًا» أو معلومات حقيقية يمكن التصرف على أساسها لرئيس الوزراء اﻹيطالي السابق رينزي بخصوص مقتل الطالب اﻹيطالي جوليو ريجيني في مصر، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة اﻷنباء اﻹيطالية أنسا اليوم، اﻷربعاء. التوضيح الحكومي اﻹيطالي جاء على خلفية تقرير نشرته مجلة نيويورك تايمز اﻷمريكية، أمس، بعد يومين من قرار إعادة تعيين سفير إيطالي جديد إلى القاهرة. وقال جنتيلوني إن إدارة أوباما لم تقدم دليلًا قويًا على توّرط أجهزة اﻷمن المصرية في القبض على ريجيني وتعذيبه وقتله، «مثلما أوضح صحفي نيويورك تايمز نفسه [في تقريره]». كان ديكلان والش كاتب التقرير ومدير مكتب نيويورك تايمز في القاهرة قد نَقَلَ عن مسؤول في إدارة أوباما أنهم حصلوا على دليل قوي يفيد بتوّرط مصر رسميًا في الحادث. «لم يكن هناك أي شك»، قال المسؤول بحسب ما نقله التقرير عنه. وأوضح التقرير أنه بناء على توصية من وزارة الخارجية اﻷمريكية، قام الجانب اﻷمريكي بمشاركة المعلومة مع الجانب اﻹيطالي، وأخبروهم أن القيادة المصرية على دراية بملابسات القبض على ريجيني ومقتله، لكن ما قدمه الجانب اﻷمريكي كان دون توفير الدليل أو توضيح أي من أجهزة اﻷمن المصرية تورطت في الحادث وذلك حفاظًا على مصدر هذه المعلومة. وبالمخالفة لبيان مكتب رئيس الوزراء اﻹيطالي، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن إيطاليا نفت صحة رواية نيويورك تايمز حول حصولها على أدلة من اﻹدارة اﻷمريكية حول توّرط اﻷمن المصري في حادثة مقتل ريجيني، وهو ما لم يرد في التقرير. فيما أكد وزير الخارجية اﻹيطالي أنجيلينو ألفانو أن السفير الجديد سيضطلع بمهمة البحث عن الحقيقة وراء مقتل ريجيني، بحسب أنسا. وعُثر على جثمان الطالب اﻹيطالي أوائل فبراير ٢٠١٦ بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة للثورة في ٢٥ يناير ٢٠١٦، على طريق اﻹسكندرية الصحراوي. وحملت الجثمان آثار تعذيب شديد استمر ﻷيام وأسفر عن مقتله. وتوجهت أصابع الاتهام إلى أجهزة اﻷمن المصرية بسبب آثار التعذيب التي وجدت على جثمانه. وأعلنت مصر عن مقتل خمسة اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت عن العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم. لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث. ونَقَلَ تقرير نيويورك تايمز أن النائب العام المصري أخبر نظيره اﻹيطالي أنه تمّ توجيه الاتهام لضابطين مصريين في مقتل هؤلاء الخمسة. واعترف الجانب المصري بخضوع ريجيني لمراقبة الشرطة المصرية، لكنها نفت تورطها في الحادث. ووجهت إيطاليا الاتهام لعشرة مسؤولين مصريين حملتهم المسؤولية عن القبض على ريجيني وتعذيبه وقتله والتخلص من جثته، بحسب مسؤول إيطالي قريب من التحقيقات تحدث إلى مدى مصر.
تقرير الخارجية الأمريكية للحريات الدينية ينتقد أداء مصر تجاه الأقباط وأقليات أُخرى مدى مصر ١٦ أغسطس ٢٠١٧ انتقد تقرير الحريات الدينية الصادر أمس، الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الأمريكية عن العام ٢٠١٦ عددًا من الممارسات الحكومية والمجتمعية فيما يتعلق بضمان حقوق اﻷقليات الدينية والتمييز استنادًا إلى القناعات الدينية في مصر. وقال التقرير إنه على الرغم من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من خطاباته على المساواة بين جميع المصريين تحت مظلة القانون، إلا أن عددًا من المسؤولين الحكوميين وأعضاء النيابة والقضاء لم يوفروا الحماية الضرورية ﻷفراد اﻷقليات الدينية. وتُصدر وزارة الخارجية اﻷمريكية تقريرها بشكل سنوي، ويبرز أوضاع الحريات الدينية في ٢٠٠ دولة حول العالم، وتقدمه إلى مجلس الشيوخ اﻷمريكي (الكونجرس). وأوضح وزير الخارجية اﻷمريكي ريكس تيليرسون أن التقرير يعتبر مصدرًا يخدم المواطنين والحكومات من أجل مساعدة رجال الدين والمُشْرِعين والحقوقيين واﻷكاديميين في نشاطهم المتعلق بالحريات الدينية، وذلك حسبما جاء في خطابه إلى الكونجرس. وأشار التقرير، في عرضه ﻷداء الحكومة المصرية فيما يتعلق بملف الحريات الدينية، إلى وجود مفارقات تتعلق بالبُنى التشريعية المتعلقة بتنظيم الحريات الدينية، ومن بينها عدم اعتراف الحكومة بالمتحولين من اﻹسلام إلى ديانات أخرى، فإذا كان الشخص قد وَلَدَ مسلمًا ﻵباء مسلمين فلا يسمح له في هذهه الحالة بتحويل ديانته. وبحسب التقرير لا تعترف الحكومة بأتباع الديانة البهائية، والذين يتراوح عددهم بين ٢٠٠٠ إلى ثلاثة آلاف شخص. وفيما يتعلق باﻷمور الشخصية، أشار التقرير إلى عدم اعتراف الحكومة إلا بزيجات أتباع اﻹسلام والمسيحية واليهودية، وهو ما يُحرم أتباع الديانة البهائية من أي حقوق قانونية تتعلق بالزواج. كما أشار التقرير إلى قانون تنظيم بناء الكنائس، والذي نَقَلَ صلاحية إصدار تراخيص بناء وترميم الكنائس من رئيس الجمهورية إلى المحافظين. وكان البرلمان المصري قد أقر قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، في أواخر أغسطس ٢٠١٦، بأغلبية الثلثين. وأثار القانون جدلًا كبيرًا خلال مناقشته. واعتبرت دراسة نشرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن القانون الجديد لم يتجاوز شرعنة اﻷمر الواقع القائم على التمييز الصريح بين المواطنين المصريين من حيث الحق في ممارسة شعائرهم الدينية «عن طريق ترتيب شروط غاية في التعقيد ﻹقرار بناء كنائس جديدة، وإسناد مهمة تنظيم بناء دور العبادة عمليًا وبشكل شبه حصري للأجهزة اﻷمنية، فيما يعد وصفة جاهزة لإعادة إنتاج ظواهر العنف الطائفي مرة أخرى»، حسب الدراسة. وأشار تقرير الخارجية اﻷمريكية إلى حالات واجه فيها أشخاص تعقيدات قانونية بسبب تغيير توجهاتها الدينية أو توجيههم لانتقادات بشأن بعض اﻷفكار الدينية خلال العام ٢٠١٦. وكان محمد حجازي أو بيشوي أرميا بولس قد واجه تعقيدات قانونية عندما تحوّل من اﻹسلام إلى المسيحية، وأُطلق سراحه بعد ١٨ شهرًا قضاها في السجن. وأشار التقرير إلى قرار محكمة بإخلاء سبيله، في يونيو ٢٠١٦، إلا أن السلطات المصرية قالت إن أوراق قضيته فُقدت، واستمر نقله من سجن إلى آخر. «في النهاية، سُجل محمد بيشوي فيديو أعلن فيه عودته إلى اﻹسلام قبل أن يطلق سراحه أواخر يوليو ٢٠١٦ بكفالة على ذمة قضية»، حسب التقرير. وقد ذكر «الحريات الدينية» عددًا من القضايا التي واجهها مصريون واتهموا فيها بازدراء الأديان، أشهرها الحكم على الشاعرة المصرية فاطمة ناعوت بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ باﻹضافة إلى الغرامة. وحُكم بحبس أربعة أطفال مسيحيين بتهم ازدراء الدين اﻹسلامي، ورفض محكمة النقض طعن اﻹعلامي إسلام بحيري على حكم حبسه عامًا للتهم ذاتها، وقد نف إسلام عقوبة حبسه كاملة. كما اعتبر التقرير أن الحكومة المصرية قد فشلت في اتخاذ إجراء أو إدانة فيما يخص التعليقات المُعادية للسامية في اﻹعلام المصري الحكومي والخاص. وعلى المستوى المجتمعي، أشار التقرير إلى عدد من حوادث استهداف اﻷقباط، في مرات مختلفة العام الماضي، أبرزها قرية كوم اللوفي وقرية الكرم في محافظة المنيا. كما أدان التقرير التمييز الديني ضد مواطني اﻷقليات الدينية فيما يتعلق بفرص العمل في القطاعين العام والخاص. لم يُعين أي مسيحي مصري رئيسًا لجامعة مصرية من قبل، بحسب التقرير. وأشار التقرير إلى مقال منشور على موقع جماعة اﻹخوان المسلمين أدان قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الجديد، وهاجم اﻷقباط المصريين معتبرًا أنهم يرغبون في بناء «دولة داخل الدولة».
في جدل المساواة بين المرأة والرجل.. «مصر ليست تونس» مي شمس الدين ١٦ أغسطس ٢٠١٧ في حين لا تزال مُطالبة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالمساواة بين النساء والرجال في حصص كلٍ منهم بالإرث وكذلك بالسماح للمرأة، مثل الرجل، بالزواج من غير المسلمين قيد الدراسة إلا أنها أثارت جدلًا كبيرًا في مصر. وذلك بعد مُباركة ديوان الإفتاء التونسي لتوجه السبسي، نحو إقرار مساواة كاملة بين الجنسين. لم تُصدر هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ردًا رسميًا بعد، بينما أصدر ديوان الإفتاء في تونس بيانًا. وقد وصف تصريحات السبسي بأنها «تدعيما لمكانة المرأة وضمانًا وتفعيلًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» فضلًا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين». لكن بيان أصدره وكيل الأزهر عباس شومان كان أول رد فعل غاضب، تجاه ما يحدث في تونس. ووصف شومان، في بيانه على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، التوجهات الجديدة في تونس، بأنها «تبديد لا تجديد». وقد اعتبر الداعين للمساواة في تونس بـ «غير العلماء»، وأضاف «أن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد». كانت مصر قد شهدت، هذا العام، جدلًا فقهيًا على خلفية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وجوب إلغاء الطلاق الشفهي وضرورة الاعتداد فقط بالطلاق الموثق أمام قاضٍ. وهو الأمر الذي رفضته هيئة كبار العلماء بالأزهر بشكل قاطع، وتطوّر الأمر إلى خلاف سياسي واضح بين القيادة السياسية والمؤسسة الدينية. خوف من الحديث فيما قالت أميمة أبو بكر، والتي كانت واحدة من مؤسسات «مؤسسة المرأة والذاكرة» وصاحبة الكتابات المتعلقة بتيار النسوية الإسلامية، إن أحد أكبر المشكلات التي تواجه قضية تطوير الفقه الإسلامي فيما يخص قضايا النساء هو أن النقاشات دائمًا ما يتمّ تسييسها في إطار ما أسمته بـ «نسوية الدولة»، والتي تفرض إصلاحات خاصة بحقوق النساء من قِبل الدولة، ويكون مرتبطًا بصراع الدولة مع التيارات الدينية. وأضافت أبو بكر «توجد نقاشات مشابهة حول حقوق النساء في بلاد المغرب العربي، وهي نقاشات مصحوبة دائمًا بإرادة سياسية أو مجتمع مدني قوي وصحي قادر على إدارة مناقشات جدية بين النسويات والمؤسسات الدينية. في المقابل، يصعب حدوث هذا النقاش في مصر، لأن مقوماته غائبة، في ظل انتشار الخوف من الحديث في هذه المسائل وغياب مساحة حرة جادة للنقاش». وفي المقابل، اعتبر أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الدكتور محمود عبد الخالق دراز أن هذه الأمور «غير قابلة للنقاش أساسًا» في مصر، لأنها تمَسّ قضايا حسم الإسلام فيها الجدل بكل وضوح وصراحة. وقال لـ «مدى مصر» موضحًا «تنظيم الميراث في الإسلام، ومنَع زواج المسلمة من الكتابي هي ثوابت إسلامية محددة شرعًا، ولا مجال فيها للاجتهاد أو الظن، وما استقرت عليه الأمور في تونس يعتبر مخالفة صريحة لجمهور الأئمة، وهذا التوجه يمثل علامة استفهام يجيب عنها مفتي تونس ولا ندري ما القصد من ورائه».وأوضح دراز أن نظام المواريث في الإسلام فيه إنصاف للمرأة، خاصة وأن حقها يعلو حق الرجل في أحيان كثيرة. واعتبر أن وراثة المرأة لنصف نصيب الرجل في الإسلام ليست القاعدة الشرعية الوحيدة لتنظيم عملية تقسيم الميراث. وأضاف مفصلًا حالات أخرى ترث فيها المرأة بالمساواة مع الرجل أو أكثر منه في أحيان أخرى، وبالتالي تعتبر دعاوى المساواة في الميراث هي «عين الظلم للمرأة»، حسب دراز. موقف مصري من تونس فيما يخص زواج المسلمة من الكتابي فقد قال شومان، في بيانه، إنه زواج قد «فَقَدَ المودة والسكن المقصود من الزواج»، خاصة وأن المسلم حينما يتزوج فهو مأمور بتمكين زوجته الكتابية من ممارسة شعائر دينها، على عكس زواج المسلمة من الكتابي الذي قد يمنعها من ممارسة شعائرها، حسب وكيل الأزهر. وبينما رأى دراز أن التوجهات التونسية الأخيرة « ظاهرة خطيرة»، واعتبرها شومان صادرة من «غير العلماء» إلا أن أميمة أبو بكر قالت لـ «مدى مصر» إن الحديث عن قراءات تقدمية لحقوق المرأة في الفقه الإسلامي ليست بدعة كما يراها رجال الدين في مصر. وأضافت «الحديث عن المساواة في الميراث أو جواز زواج المسلمة من كتابي ليس خروجًا عن الإسلام، ولكنها بالتأكيد تُعد خروجًا عن الفقه الكلاسيكي. هناك إنتاج فقهي معاصر ناقش هذه المسائل وقدم رؤى وحلولًا تقدمية للغاية وخرج من متخصصين ورجال دين، لكن هذا الإنتاج الفقهي قليل وغير معروف». وأشارت أبو بكر إلى كتابات كلٍ من طارق رمضان وخالد أبو الفضل. الأخير أستاذ القانون الدولي والشريعة ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، بينما رمضان، أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة بجامعة أوكسفورد. وكانا قد تحدثا عن المساواة في الميراث. فيما قال رمضان إن المشكلة الأساسية في القراءات الفقهية الكلاسيكية تعتبر أن «النص قطعي في تطبيقه بحكم أنه قطعي في لفظه». مما يتسبب في فهم أن «التطبيق الحرفي للنص يؤدي في بعض الحالات إلى انتفاء العدل، وهذا ما يتناقض مع جوهر وخطاب النص». وقد اعتبر أبو الفضل، في كتابه «التحدث باسم الله» الصادر في عام ٢٠٠٣، أن «تفسيرات سلطوية» للفقه الإسلامي أضرت بشرائح مجتمعية مختلفة على رأسها النساء. فيما رأت آمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر وعضوة مجلس النواب، أنه من غير الصحيح تناول التوجهات التونسية الجدية بالمدح أو بالذم، خاصة وأن الخلافات الفقهية المشابهة بين مصر وتونس مثل منَع تعدد الزوجات، والذي طبقته تونس، منذ خمسينيات القرن الماضي، كان سببًا لاتخاذ مصر لموقف نقدي منه لسنوات طويلة. أكثر محافظة من تونس اعتبرت آمنة نصير أن الانتقاد المصري لمواقف تونس يُضَرّ بعلاقتنا بالأخيرة، وأضافت «أترك الرد على هذا للمؤسسة الدينية المتمثلة في الأزهر الشريف، لكن علينا ألا نُقحم أنفسنا في الأمور الداخلية لدولة ذات سيادة مثل تونس». من جانبها تعتبر أميمة أبو بكر أن النقاش سيثار في مصر، قريبًا، لكنها تشكك في أن يكون تبني خطابًا تقدميًا يتشابه مع ما يحدث في تونس. وهو الأمر الذي سيتطلب وقتًا أكبر، حسب أبو بكر. وتعلل ذلك بطبيعة مصر كبيئة محافظة حاضنة للأزهر «تاريخيًا مصر هي بلد الأزهر، وهو مؤسسة دينية محافظة فكريًا، وبالتالي يصعب إحداث تغيير بشكل مشابه لما يحدث في المغرب العربي والعديد من الدول الإسلامية الأخرى». * تمّ ضبط صياغة بعض العبارات في التقرير، بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠١٧، وذلك دون المساس بالمعلومات الوادرة فيه.
من «مصطفى محمود» إلى «رابعة» السياسات المميتة لـ«القرف» شادي لويس ١٦ أغسطس ٢٠١٧ كانت المرأة الجالسة أمامي قد أخرجت رأسها من شباك الميكروباص، حين مر بميدان مصطفى محمود، قبل أن تشير بتأفف إلى خيام اعتصام اللاجئين المنصوبة في منتصفه، قائلة لرفيقتها الجالسة بجانبها «حاجة آخر قرف». بررت المرأة امتعاضها بقولها «بيقولوا عندهم إيدز وأمراض معدية». لم تكن هذه المرة الأولى التي أسمع بها بمثل تلك الادعاءات، فقد كنت سكنت في شارع جانبي لا يبعد عن الميدان سوى شارعين فقط، لمدة شهور قليلة بنهاية عام ٢٠٠٥، والتي تصادف خلالها بداية الاعتصام وفضه أيضًا. وخلال فترة الاعتصام، كانت الشكاوى المعتاد سماعها من الجيران، هي كونه مصدرًا للقذارة والروائح الكريهة، فالناس فيه لا يستحمون بالطبع، ويتبولون ويتبرزون داخله، غير أن «الافارقة» يسكرون أيضًا، ويمارسون الجنس هناك، ومعروف عنهم نشر الأمراض المعدية. لم يكن كلام سيدة الميكروباص صادمًا لي، أو غير معتاد، لكن ما أصابني بالرعدة، هو ما قالته لاحقًا. فبعد دقائق من الشكوى الممزوجة بتقزز واضح، نظرت المرأة إلى رفيقتها، قائلة «المفروض الحكومة تقتلهم»، فما كان من رفيقتها إلا أن شهقت «حرام عليكي، يحطوهم في الصحرا بعيد عن الناس وخلاص». اقتراح سيدة الميكروباص لم يكن سوى نبوءة كُتب لها التحقق، ففي فجر ٣٠ ديسمبر، اقتحمت قوات الشرطة المصرية حديقة ميدان مصطفى محمود، بغرض فض الاعتصام الذي كان قد استمر لثلاثة أشهر، مستخدمة القوة المفرطة وغير المبررة، والتي أودت بحياة ٢٧ لاجئا، بحسب وزارة الداخلية، و١٥٠ ٣٠٠ قتيلًا بحسب تقديرات منظمي الاعتصام. كانت المشاهد التي عُرضت على شاشات التلفزيون في اليوم التالي مفزعة، فغير العنف غير المبرر من جهة الشرطة، كانت صور الأهالي وهم يسحلون جثث القتلى، بينما يضربها البعض الآخر بالمواسير الحديدية على رؤوسها، أمرًا غير قابل للتصديق أو الفهم. القرف يقتل لم يكن الاعتصام مسيسًا، بمعنى أنه لم يستدع انقسامًا بين المصريين على خطوط خصومات سياسية أو صراعات إيديولوجية، فمعظم الأهالي في المنطقة لم يكونوا يعرفون الغرض من الاعتصام، وفي أكثر الأحوال كانوا غير مهتمين بالمعرفة. وحتى حجج تعطيل المرور، وسد الطريق العام، لم تكن أمورًا يشكو منها أحد. لم يكن هناك غضب، ولا كراهية، ولا سياسة، ولا خوف، ولا مصلحة، فما الدافع لكل تلك القسوة الدموية؟ ربما يبدو القرف شعورًا هامشيًا، وأحيانا غير مفهوم، لكنه يقتل. اجتذب القرف، بوصفه شعورًا إنسانيًا نواجهه بشكل يومي وفي كل التفاصيل الحياتية، قدرًا معتبرًا من الاهتمام الأكاديمي والبحثي. فالنظريات البيولوجية والتطورية لسيكولوجيا القرف نظرت له بوصفه شعورًا غريزيًا معنيًا بتحاشي الضرر. كانت تلك النظريات قد ربطت شعور القرف بالموت، وكل ما يستدعى للذهن علامات التحلل والهلاك والضعف، سواء بشكل مادي كالروائح الكريهة والدماء والتشوه الجسدي وغيرها، أو بشكل معنوي كالبدائية والتخلف الحضاري، أو حتى الممارسات الجنسية الخارجة عن المألوف، والتي تستدعى شعورًا بالغثيان. حتى وإن بدت تلك النظريات مقنعة، وهي صحيحة فعلًا في أحيان كثيرة، إلا أنها لا تفسر كيف أن الأمر الذي يستدعي القرف لدى مجتمع معين، أو لدى أفراد منه، قد يكون مقبولًا، أو حتى مشتهى، لدى مجتمع آخر، أو أفراد منه، بل وربما للجميع في فترة تاريخية مختلفة. كانت إجابة النظريات البنيوية وما بعدها، أن القرف مسألة اجتماعية، تتشكل عبر عمليات دينية وتربوية وسياسية وأخلاقية، تحدّد السائد والمقبول والمباح، كما تضع قيودًا على الممنوع والمحرم والشاذ، وهكذا يتعلق القرف في جوهره بالحكم الأخلاقي والقيمي. تختلف تلك النظريات في أصول القرف وتفسيره، لكنها تتفق على أنه شعور حصري، يختلف عن الخوف. فإذا كان الموت حافزًا لكل من الشعورين، القرف والخوف، فإن الخوف يستدعى المواجهة أو الهرب، بحكم الضرورة، ويتأسس على شعور بالندية أو الدونية في مواجهة موضوعه، فيما يستدعي القرف اللفظ أو الإشاحة، بفعل الحكم الأخلاقي المضمر فيه، ويتأسس على شعور بالفوقية والتعالي على موضوعه. لكن ربط الخوف والقرف بالموت، وكذا بالحاجة لإفناء مسبباته، سواء ماديًا أو معنويًا، يقودنا لأن كلًا من الشعورين قد ينتهيان بالقتل، بندية في حالة الخوف، وبفوقية، وهي الأبشع، في حالة القرف. هكذا تبدو مفهومة لنا الصور الدونية التي روجتها الإدارات الاستعمارية عن الشعوب المستعمَرة، عن بدائيتهم وهيئاتهم المنفرة وعاداتهم غير الصحية وأمراضهم المعدية وسلوكياتهم اليومية القذرة، لتبرير القمع والقتل والعبودية. وكذا كيف كان للبروباجندا النازية أن توزّع صورًا كاريكاتورية لليهود بأنوف كبيرة وظهور محدودبة ووجوه قبيحة، لتحفيز القرف ضمن مشاعر أخرى كثيرة، تمهيدًا للحل النهائي. كما لا عجب أن تخرج الصحافة، في اليوم التالي لمذبحة مصطفى محمود، لتربط بين الاعتصام والقذارة والأمراض المعدية، مشفوعة بتصريحات لعادل إمام، سفير النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، تربط بين اللاجئين وبين مرض الإيدز، مع تعليق لمذيعة مصرية عن المعتصمين، بمفاده فإن «شكلهم زي القرود». رابعة كحرب بين الخير والشر! الأمر يتعلق بالعنصرية بالطبع، لكن القرف أيضًا كان واحدًا من أقوى المشاعر المتضمنة في كل القناعات والممارسات التميزية ودوافعها، فمن منا لم يسمع عبارات تنعت الأقباط بكونهم «ملزقين»، أو «مزيتين»، أو أن رائحة بيوتهم «مكمكمة»، ومن لم يلاحظ الشعور العميق بالتقزز، الذي يتحول إلى كراهية عنيفة في أحيان كثيرة، والكامن في «رهاب المثلية»!؟ في ورقته البحثية، «سيكون هناك دم توقعات وأخلاقيات العنف خلال موسم مصر العاصف» المنشورة بالإنجليزية هذا العام، يقدم الباحث الفنلندي صامولي شيلكِه سردية محكم وشديدة الإيجاز للعمليات السياسية والخطابية التي قادت لمذبحة رابعة. ما ينطلق منه شيلكه هو أن المذبحة لم تكن مجرد قسوة مفرطة من الشرطة، ولا أن النظام الحاكم تعمد الوصول لمواجهة دموية صفرية، سيربحها بالتأكيد في النهاية، بل أن العنف والمواجهة الدمويتين، ودعمهما جماهيريًا، كل هذا كان خيارًا أخلاقيًا منتظرًا ومتوقعًا، بل ومرغوبًا، ساهمت في تجذيره كل القوى المؤثرة على الساحة السياسية، بما فيها القوى الثورية والعلمانية، وعملت على تكثيفه الآلة الدعائية للنظام. ما يذهب إليه شيلكه أن رابعة كانت قد أضحت معركة مصيرية بين الخير والشر، واجبة الحسم لدى الكثيرين من مؤيدي النظام، وكذا معارضيه من العلمانيين. اللافت للانتباه في ورقة شيلكه هو تقريرها للطبيعة الأخلاقية للعنف في رابعة وما تلاها، وتركيزها على مشاعر الكراهية والغضب والخوف والقلق والارتباك، التي برّرت العنف بفعل كثافة الاستقطاب السياسي وخطابات القوى المؤثرة وتكثيفها إعلاميًا. كان اتهام الإخوان بخيانة الثورة، والتفريط في دم الشهداء، والتحالف مع العسكر، وتهديد الأقليات والنساء وعلمانية الدولة، وبالهيمنة على مفاصل الدولة والاستئثار بمواردها، وبالعمالة لقوى أجنبية، وبالتساهل مع الإرهاب، وحتى بامتلاك أسلحة نووية في اعتصامهم، كلها مبررات كافية لفهم مشاعر الغضب والكراهية والخوف التي انصبّت على المعتصمين في رابعة، ولفهم طبيعتها الأخلاقية أيضًا. لكن ما لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أيضًا هو مشاعر القرف غير المسيسة التي جرى تكثيفها تجاه المعتصمين في رابعة، والتي كان لكثير من غير المعنيين بالسياسة أن يتجاوبوا معها. روّجت وسائل الإعلام لكون الاعتصام شديد القذارة وتنبعث منه الروائح الكريهة، وتساءلت عن الكيفية التي يصرف بها المعتصمين فضلاتهم وقمامتهم، والطرق التي يحافظون بها على نظافتهم الشخصية. كما كان موضوع الأمراض المعدية التي يحملها المعتصمون أمرًا متداولًا، وحذر الإعلامي إبراهيم عيسى من الجرب المنتشر في الاعتصام. أفارقة وريفيون كل هذا كان طبقة واحدة من مبررات القرف. كانت الإشارة إلى الأصول الريفية للمعتصمين المجلوبين إلى المكان في باصات، ومستوياتهم الاجتماعية المتواضعة، سببًا للتقزز المعنوي هذه المرة. وكما روّج الإعلام في بداية الثورة لاحتواء اعتصام التحرير على «علاقات جنسية كاملة»، فإن «جهاد النكاح» كان دعاية التقزز الأخلاقي في رابعة، جنبًا إلى جنب مع اتهامات للمعتصمين بقتل بعضهم بعضًا، ودفنهم القتلى تحت المنصة. بالطبع كانت صورة «الإسلامي»، بهيئته ولباسه ولحيته الكثة ورجعيته وبربريته وسلوكه الفظ، حتى وإن كانت سابقة على رابعة، قد حفزت أيضًا خليطًا من التقزز والخوف في آن واحد من المعتصمين، كما كانت صورة «الأفارقة» في مصطفى محمود. لا يعنيني هنا مدى صحة كل تلك الصور والتصورات والادعاءات والاتهامات التي تخص معتصمي رابعة، أو غيرهم من الضحايا، لكن الأمر الجدير بالحسرة والفزع معًا، هو التمعن في سياسات القرف المميتة، وطغيان مشاعرها الكثيفة التي بررت القتل، واستدعته في مذبحة وراء مذبحة، والتحديق في كل مشاهد الجثث والدماء، التي وإن بُرّر سفكها وارتُجي لأسباب كثيرة، وبفعل مشاعر عديدة ومتناقضة، إلا أن أبشعها كان «القرف»، في تعاليه وفوقيته المميتة.
«فورين بولسي» عودة مناورات «النجم الساطع» بين مصر والولايات المتحدة بعد توقفها ٧ سنوات مدى مصر ١٦ أغسطس ٢٠١٧ قالت مجلة «فورين بولسي» الأمريكية إن مصر والولايات المتحدة في طريقهما لاستئناف مناورات «النجم الساطع» الشهر المقبل، بعد توقفها منذ عام ٢٠٠٩. ونقلت المجلة عن مصدر أمريكي مُطّلع على خطة المناورات أن الولايات المتحدة ستشارك بمئات من العسكريين، وليس الآلاف كما كان يحدث منذ الثمانينيات وحتى توقف المناورات، وأنها ستركز بشكل أساسي على تدريبات تخص جهود مُكافحة الإرهاب. وأضافت المجلة أنه من المتوقع أن توجه مصر الدعوة للسودان لحضور المناورات كمراقب، إلا أنها لن تشارك في التدريبات التي ستكون قاصرة على مصر والولايات المتحدة فقط. كان الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية على موقع تويتر قد نفى يوم ٨ أغسطس الماضي عودة مناورات النجم الساطع، وذلك ردًا على سؤال وجهه للسفارة المحلل السياسي لسياسات الشرق الأوسط زاك جولد. وردت السفارة وقتها قائلة عبر حسابها «الخبر غير دقيق. لا يوجد إعلان رسمي عن عودة مناورات النجم الساطع». وبدأت تلك المناورات بمشاركة مصرية أمريكية فقط في عام ١٩٨١، وتم الاتفاق على أن تقام في الخريف كل سنتين بدءًا من العام ١٩٨٣، قبل أن تتوقف بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩٣، لظروف حرب تحرير الكويت، وبعد استئنافها توقفت مرة أخرى عام ٢٠٠٣ بسبب الحرب اﻷمريكية في العراق، ثم أُجريت مرة أخيرة عام ٢٠٠٩، لتتوقف بعد الثورة المصرية في يناير ٢٠١١ وحتى اﻵن. وبلغ عدد القوات المشاركة في نسخة عام ١٩٩٩ نحو ٧٠ ألف مقاتل من ١١ دولة مختلفة. ولم تُنظّم المناورات في ٢٠١١ بسبب ظروف البلاد عقب الإطاحة بمبارك ونظامه، كما ألغى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، المناورات في ٢٠١٣ كخطوة احتجاجية على مقتل المئات في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، بحسب المجلة. كما علّقت الولايات المتحدة في أكتوبر ٢٠١٣ صفقة أسلحة لمصر بسبب القوانين الأمريكية التي تمنع إرسال المساعدات العسكرية لحكومة غير منتخبة، قبل أن يعلن أوباما في أبريل ٢٠١٥ عن الإفراج عن تلك الصفقة، فضلًا عن حديثه عن استمرار طلب المساعدة العسكرية اﻷمريكية السنوية لمصر، المقدرة بـ ١.٣ مليار دولار، من الكونجرس. غير أن الإدارة اﻷمريكية وقتها أعلنت عن خطط لتغيير برنامج المساعدات الموجهة لمصر في العام المالي ٢٠١٨، بالتوقف عن منح مصر التمويل النقدي الذي يسمح بدفع قيمة صفقات الأسلحة على مدار سنوات متعددة بدلًا من الدفع مقدمًا، كما أعلنت الولايات المتحدة وقتها أنها ستبدأ في العام نفسه في توجيه التمويل نحو المعدات في أريع فئات مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، واﻷمن البحري، وأمن سيناء. كان «مدى مصر» قد تحدثت إلى مصدر حكومي مصري على صلة بملف العلاقات مع الولايات المتحدة في أبريل الماضي، عقب زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في إطار جولته بالشرق الأوسط والقرن الأفريقي. وقال المصدر الحكومي أنه جرى مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك مع باقي الحلفاء الإقليميين لمواجهة «داعش» والتنظيمات المسلحة العاملة عبر الإقليم. وأشار المصدر وقتها إلى احتمالية استئناف المناورات في خريف العام الجاري، مضيفًا أن التعاون العسكري لن يتوقف فقط على المناورات، بل كذلك تطوير القدرات التقنية لمكافحة الإرهاب، وتزويد مصر بأسلحة متخصصة في هذا النوع من العمليات، وكذلك بخبراء لتطوير كفاءة قوات مكافحة الإرهاب خاصة في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب تطوير التنسيق المخابراتي في هذا الصدد، بالإضافة إلى دراسة المطلب المصري، الذي قدمه السيسي لترامب خلال زيارته اﻷخيرة لواشنطن، بمنح مصر قدرات تسليحية تتجاوز المخطط له في المعونة العسكرية السنوية. وكانت «فورن بولسي» قد أشارت في تقريرها إلى أن المناورات ستركز بشكل أساسي على مكافحة الإرهاب، واكتشاف وتفكيك العبوات المتفجرة بالطرق، وعمليات حماية أمن الحدود، وكل المهام المتعلقة بالتعامل مع التمرد المسلح في سيناء، والمستمر منذ سنوات. كان الخبير الأمريكي في الشؤون العسكرية روبرت سبرنجبورج، والأستاذ السابق لشؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية، قد قال لـ«مدى مصر» في أبريل ٢٠١٥ إن «الولايات المتحدة حاولت لسنوات إعادة هيكلة الجيش المصري من كونه قوة عسكرية مصممة ومنشأة ومنتشرة في الأساس للمحاربة في المعركة الأرضية الكبرى مع إسرائيل، ليصبح جيشًا أكثر فعالية في مواجهة ما تراه الولايات المتحدة مخاطر أمنية رئيسية تواجه مصر». وأضاف سبرنجبورج أن حرس الحدود ومكافحة الإرهاب والمراقبة البحرية والبحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية، ستكون هي الأنشطة التي يحتاجها الجيش ليصبح أكثر فعالية، وذلك ما رُفض في عهد مبارك، وتوقع أن يكون مقبولًا بشكل أكبر في عهد السيسي.
تحديث النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل محمد رمضان.
«حادثة النيل هيلتون» عن الشرطة، لا عن سوزان تميم بالضرورة! أسماء الغول ١٥ أغسطس ٢٠١٧ كان الضابط نور الدين فاسدًا أيضًا كأقرانه؛ يسرق ويرتشي ويدخن المخدرات، لكن ولسبب ما، ودون تنظير عن الحق والعدالة، قرر ملاحقة قاتل إحدى المطربات المغمورات. لا يقدم المخرج السويدي من أصل مصري طارق صالح، في فيلمه «حادثة النيل هيلتون»، الأسباب التي دفعت الضابط الأرمل الذي يعيش وحيدًا، لعدم السكوت هذه المرة عن منظومة الفساد التي يشكل هو وعمه عنصرين رئيسيين فيها، حيث الأخير مسؤوله في قسم شرطة قصر النيل، فلا يعرف المشاهد سبب القرار المفاجئ الذي اتخذه هذا الضابط لبذل الجهد والاهتمام بمقتل المطربة، وملاحقة خيوط الجريمة. تبدأ المشاهد الأولى للفيلم منذ لحظة معاينة الضابط لجثة المطربة الملقاة على أرض إحدى غرف فندق النيل هيلتون، ومذبوحة من عنقها، وربما كان هذا وجه الشبه الأبرز بين الجريمة المقدّمة في الفيلم وبين مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في شقتها بدبي. يأخذ نور الدين في العبث بمحفظة القتيلة لكي يسرق منها المال، مع فاتورة لاستلام صور من استديو تصوير، تقوده للحصول على صور لشخصية سياسية كبيرة، ومقربة من أبناء الرئيس المصري، وهي تمارس الجنس. يلاحق الضابط نور الدين هذه الشخصية، ولكن بهدف ابتزازها أكثر مما هو بهدف تقديمها للعدالة، فيلقي بالصور في سلة المهملات، ويفرح بترقيته، إلا أنه سرعان ما يعود إلى إصراره على محاسبة المجرم، رغم الإغراءات المالية، ومن ثم التهديدات ومحاولات قتله، وكل نقاشات عمه معه لردعه، وكذلك اهتزاز «وضع البلد» الذي سيشهد بعد أيام قليلة ثورة ٢٥ يناير٢٠١١. ورغم أن الفيلم قدم جريمته بمكان وزمان وأحداث تختلف عن القصة الحقيقية، إلا أن التشابك مع جريمة مقتل سوزان تميم يتواصل، ويتأكد التشابه حين يقدم الفيلم قاتل المطربة كشخصية متنفذة سياسيًا وتمتلك الملايين وتبني الأحياء السكنية الفاخرة، كما كان هشام طلعت مصطفى يفعل قبل سجنه بتهمة قتل تميم، والمثير للسخرية أن عرض الفيلم في صالات السينما الأوروبية، أتى متزامنًا مع الإفراج عن المتهم لدواع صحية. بيد أن هذا الصيت الملاحق للفيلم باعتباره يدور حول «مقتل سوزان تميم» مضلل إلى حد كبير، وغالبًا ما يترك المشاهد أسير توقعات بعينها، بينما لم تكن الجريمة هي ما يريد الفيلم الحديث عنه، بل أراد من خلالها إظهار حجم الفساد الذي ينخر بجهاز الشرطة المصري، من خلال تسمية الأشياء بأسمائها وإبراز الابتزاز والعري والدعارة والقتل كما تبدو في العالم الحقيقي، كل هذا مما يصعب تقديمه في فيلم روائي طويل يُصنع داخل مصر. من هنا تأتي أهمية رؤية الأحداث من خارج مصر، والقدرة على تقديمها دون تخفيف من بشاعتها. ربما حاولت الأفلام المصرية، التي قدمت هذه النوعية من الحبكات، الاقتراب من الفساد، ولكن ليس بالشكل المريع الذي قدّمه الفيلم، فطوال ١٠٦ دقيقة، قدم الفيلم منظومة الجريمة داخل جهاز الشرطة المصري، والتي تقوم على الرشاوى والابتزاز وحماية كبار الشخصيات، وقتل شهود العيان بموافقة الجميع وأمام عيونهم، فساد طالما سمعنا عنه لكن كان من الصعب دومًا رؤية تفاصيله كاملة كما يفعل «حادثة النيل هيلتون». لهذا ربما احتاج المخرج لتقديم فيلمه من خارج مصر، فقد صُوّر في الدار البيضاء بالمغرب، ولم يعرض حتى الآن بمصر، وإنما كان عرضه الأول في مهرجان «صندانس» للأفلام المستقلة بولاية يوتا بأمريكا في يناير الماضي، والذي حاز فيه على جائزة لجنة التحكيم، والآن يعرض في صالات السينما بفرنسا، ويلاقي ترحيبًا كبيرًا بين الفرنسيين. تكمن قوة الفيلم في تقديمه أدق التفاصيل بمهارة وعن خبرة ومعرفة، وهذه ميزة أن يكون المخرج من البيئة ذاتها ولكن يعيش خارجها، فيعبر عما يحدث دون خوف من قتل أو اعتقال أو إخفاء قسري. إلا أن هذه القوة، وهذا الربط القصة بحادثة حقيقة، يجعلان المشاهد أيضًا يستقبل الرواية، تمامًا كما هي ودون تمحيص، ويصدقها كلها، ما يشكل خطرًا بشكل ما على المصداقية العامة التي تسعى إليها هذه الأفلام التي تؤثر على الأحداث فعلًا، تمامًا كالأفلام الوثائقية، حتى وإن كانت روائية. والمفارقة أنه هنا يكمن تأثير السينما الروائية الجيدة، وقد أدرك المخرج ذلك، فأراد الخروج من قوة هذا التصديق بأنه «لا مفر من فساد منظومة الأمن المصري»، بتقديمه لنا نور الدين كنموذج فاسد من ذات المنظومة لكنه يتمرد على هذه الحالة. أدى شخصية نور الدين بمهارة الممثل السويدي من أصل لبناني فارس فارس، وهو نجم في التلفزيون السويدي المحلي، رغم أن جميع الحوارات المكتوبة له ضعيفة، وكذلك كانت اللغة العربية ولكناتها ضعيفة على لسان جميع الممثلين غير المصريين، على عكس اللغة الجنوب سودانية المحلية ذات الأصل الإفريقي والتي برزت في مشاهد كثيرة لم تكن مبررة في سياقها الدرامي، ولكن هذا كان إيقاع الفيلم بالأصل؛ البطء، وفي إطاره قُدّمت العديد من المشاهد غير الرئيسية، كتكرار عادات البطل اليومية في منزله. كانت الموسيقى التصويرية الجيدة مسلية أحيانًا في هذه المقاطع الطويلة، فبالإضافة إلى الأغاني التي قدمها المخرج، بحسب مواقع الأحداث، كالأغاني الشعبية أو الثورية، كانت هناك موسيقى تصويرية جيدة تدعمها تقنيات احترافية للصوت، إضافة لبعض أغاني عبد الحليم حافظ، مع تكرار المقطع الأول من أغنية «يا مسافر وحدك» لمحمد عبد الوهاب، لتعطي انطباعًا عن الفيلم بعيدًا عن السينما الدارجة، وقريبًا من ذاتية وحداثة، أراد المخرج من خلالهما نزع صفة «البوليسية» عن فيلمه. كأن المخرج أراد تقديم ما يقدمه الآخرون في حبكات فساد الشرطة وجرائم القتل السينمائية، ولكنه سرعان ما عاد ليمزق النماذج التي تجعل فيلمه يشبه أفلامًا أخرى أو تسهّل توقعات المتلقى، فحين قدم لنا الضابط نور الدين وهو ينظر إلى صورة البطلة القتيلة، نتخيل أنه واقع في غرامها، ما يبرر ملاحقته لقاتلها، لكن المخرج سرعان ما يعود ويسحب منا هذا الظن، بجعله مغرما بصديقتها. من هنا احتوى الفيلم على الكثير من التجريب والمغامرة اللذين كانا ليؤديا به إلى الفشل بسهولة، إلا أن ذكاء المخرج جعل الأمر دائمًا على المحك، فيخرج المشاهد مبتسمًا يقول «كان هذا فيلمًا جيدًا». وإضافة إلى ذلك، فهو بالتأكيد ليس امتدادًا للمشهد السينمائي المصري الحالي. روى فيلم «حادثة النيل هيلتون» حكاية مقتل مطربة، وتحقيق الضابط نور الدين في مقتلها عبر دقائق طويلة ومشاهد بطيئة، لا ليحدثنا عن جريمة القتل هذه، بل ليجيب على سؤال آخر لماذا كان سهلاً على رجال الشرطة والضباط فتح الرصاص الحي على الجماهير الثائرة في ٢٥ يناير، وما الذي كانوا يحمونه ويخافون عليه، ولا يزالون؟
«إضراب المحلة».. برلمانيون يتوسطون والشركة «تتعنت» والعمال مستمرون بالتصعيد مصطفى محيي ١٥ أغسطس ٢٠١٧ نظّم الآلاف من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى مسيرة اليوم الثلاثاء، جابت أرجاء الشركة، في تصعيد جديد لإضرابهم المستمر منذ ٦ أغسطس الجاري. فيما حاول ٦ من نواب البرلمان عن مدينة المحلة ومركز سمنود التوصل إلى مخرج للأزمة بين الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس من جانب والعمال من جانب آخر. بينما أصرّ رئيس الشركة القابضة على عدم النظر في أي من مطالب العمال إلا بعد عودتهم للعمل، بحسب النائب الوفدي عن مدينة المحلة محمد عبده. وبدأ نحو ١٦ ألفا من عمال «غزل المحلة» إضرابًا عن العمل منذ ٦ أغسطس الجاري للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة للسنة الحالية، وزيادة نصيبهم من الأرباح السنوية إلى ١٢ شهرا لمساواتهم بالعاملين في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وانعقاد لجنة الترقيات التي لم تنعقد منذ سنتين، وزيادة حافز التطوير، ورفع بدل الغذاء من ٢١٠ إلى ٤٠٠ جنيه. وقال أحد العمال المضربين، لـ«مدى مصر» إن المسيرة التي شارك فيها نحو ٣ آلاف من العاملين في الوردية الصباحية بالشركة جاءت للرد على رفض الشركة القابضة أي تجاوب مع مطالب العمال إلا بعد العودة للعمل، حتى بعد وساطة عدد من نواب مجلس النواب. مشيرًا إلى أن الشركة كان من المفترض أن تصرف مكافأة الإنتاج اليوم الثلاثاء، إلا أنها لم تُصرف لهم حتى الآن. ونشر موقع دار الخدمات النقابية والعمالية بيان ذكر أن المفوض العام للشركة أصدر تعليماته صباح اليوم لرئيس قطاع الكهرباء بقطع التيار وتعطيل المحطة الأساسية التي تغذي مصانع الشركة، فيما عدا إنارة المساكن والمرافق. وأضاف العامل، الذي تحفّظ على ذكر اسمه، أن «الحكومة متعنتة معنا، وهناك إصرار على عدم الاستجابة لمطالب العمال العادلة إلا بعد العودة للعمل بدعوى إثبات أنه لا أحد يلوي ذراع الحكومة». وتابع أن الخسارة التي تتعرض لها الشركة سببها الحكومة وإدارة الشركة وليس العمال، متابعًا «نحن نعمل وندفع ضرائبنا كاملة. والحكومة هي التي تعجز عن توفير عملاء جدد أو خامات جديدة، أو تعيينات إضافية للشركة. وفي النهاية نتحمل نحن الغلاء، وكل ما نحاول فعله هو الحفاظ على دخلنا ثابت مع ارتفاع أسعار المعيشة». وكان عدد من النواب مدينة المحلة ومركز سمنود اجتمعوا مع رئيس الشركة القابضة أحمد مصطفى، ومفوض عام الشركة، المهندس حمزة أبوالفتوح، يوم السبت الماضي. وقال النائب محمد عبده إن «رئيس الشركة القابضة كان متعنتًا، واشترط عودة العمال للعمل دون تقديم أي ترضية لهم. ولم نقبل بهذا الاتجاه وطلبنا تقديم ترضية للعمال قبل مطالبتهم بالعودة للعمل، غير أن رئيس الشركة رفض بشكل قاطع، خوفًا من تشجيع عمال باقي الشركات التابعة للشركة القابضة على تنظيم مزيد من الإضرابات». وكان نحو ٣ آلاف عامل بشركة النصر للصباغة والتجهيز أضربوا عن العمل أمس الإثنين، للمطالبة بالعلاوة الاجتماعية أيضًا، بحسب «دار الخدمات النقابية». وكانت إدارة الشركة أعلنت من قبل أن ما سيطبق على شركة «غزل المحلة» سيطبق عليهم، إلا أن العمال بدأوا إضرابهم عن العمل. ورضخت الشركة في اليوم نفسه وقررت صرف العلاوة، بحسب دار الخدمات النقابية. وأضاف «عبده» «حاولنا الوصول لحل وسط، بتقديم مبادرة للعمال وتعهد منّا بتنفيذ بنودها». وأصدر ٦ نواب بيانًا وزعوه وسط العمال داخل الشركة يوم الأحد الماضي، جاء فيه «نقر ونتعهد نحن أعضاء مجلس النواب عن دائرة مدينة المحلة الكبرى ومدينة سمنود بأن الطلبات المقدمة من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج، وهي العلاوة، وبدل الغذاء ولجنة الترقيات، تم دراستها مع الشركة القابضة، ونتعهد لكم بأنه سيتم البت في تلك الطلبات في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، على أن يبدأ العمل بجميع مصانع الشركة فورًا». وأضاف البيان أن النواب «يعدون بتقديم طلب للبرلمان بإدراج شركات قطاع الأعمال العام ضمن قرار صرف العلاوة الاجتماعية لهذا العام، وذلك فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة»، بحسب النائب. وكان مجلس النواب استثنى قطاع الأعمال العام من صرف العلاوة الاجتماعية وقدرها ١٠٪ من الأجر. وقال نائب مدينة المحلة «للأسف نتيجة عدم الثقة في الإدارة، لم يوافق العمال على مبادرتنا، رغم أني أراها كافية في الوقت الحالي. خاصة أننا نضمن تنفيذ بنودها، ونحن قادرون على إلزام الحكومة ببنود الاتفاق». وخلال العقد الماضي، أضرب عمال «غزل المحلة» أكثر من مرة. كان أولها في ديسمبر ٢٠٠٦ ثم بالعام التالي في سبتمبر ٢٠٠٧. ودشّن الإضرابان موجة من الاحتجاجات العمالية والاجتماعية استمرت حتى بعد الإطاحة بالرئيس مبارك سنة ٢٠١١. ولم يتمكن العمال من تنفيذ إضرابهم في ٦ أبريل ٢٠٠٨، غير أن مدينة المحلة الكبرى شهدت مظاهرات حاشدة في ذلك اليوم احتجاجًا على التعامل الأمني العنيف مع احتجاجات المدينة. وخلال الأعوام الماضية تكررت إضرابات عمال «غزل المحلة» بمعدل إضراب كل عام بين ٢٠١٢ و٢٠١٥.
«الداخلية» تعلن مقتل ٣عناصر من «مجموعة عمرو سعد» بالوادي الجديد
«الداخلية» تعلن مقتل ٣عناصر من «مجموعة عمرو سعد» بالوادي الجديد مدى مصر ١٥ أغسطس ٢٠١٧ أعلنت وزارة الداخلية اليوم مقتل ٣ عناصر مسلحة، في اشتباكين مع قوات الأمن بالوادي الجديد، خلال العمليات التي تجريها قوات الأمن منذ أيام لتتبع وملاحقة كوادر «القيادي الإرهابي» عمرو سعد، حسب البيان الرسمي. وذكر نص البيان، الذي أصدرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أنه وردت معلومات للجهات الأمنية بهروب عناصر مسلحة من مجموعة عمرو سعد المتورطة بعدد من عمليات العنف، بدروب الظهير الصحراوي الغربي لمحافظات الوجه القبلي، وقيام ثلاثة منهم باستيقاف سيارتين بطريق الفرافرة ديروط الصحراوي، بتاريخ ١٣ أغسطس الجاري والاستيلاء على إحداهما تحت تهديد السلاح. وأسفرت الجهود من تحديد محل اختفاء أحدهم، بالوادي الجديد، ويدعي عبدالله محمد سعد، وعند إلقاء القبض عليه، لقي مصرعه عند تبادل إطلاق النيران ومحاولته استخدام حزام ناسف كان بحوزته، انفجر فيه، حسب البيان. كما أفاد البيان ، أنه «بتاريخ ١٤ أغسطس الجاري، وردت معلومات تحدد محل العنصرين الآخرين بإحدى المناطق الجبلية (تبعد ٤٠ كم داخل النطاق الصحراوي) لطريق الفرافرة ديروط، وحال القبض عليهما، جرى تبادل إطلاق النيران مع القوات، وأسفر ذلك عن مصرع العنصرين وتناثر أشلاء جثة أحدهما لارتدائه حزام ناسف». وأشار البيان إلى استمرار إجراءات تحديد هوية القتلى، وضبط عدد من الأسلحة، كانت بحوزة العنصرين. وخلال الأيام الماضية قتلت قوات الداخلية عدد من العناصر المسلحة، قالت إن جميعهم مرتبطين بالقيادي عمرو سعد. وتتهم الداخلية «سعد» بالعضوية في تنظيم «الدولة الإسلامية» وضلوعه في عمليات استهداف كنائس البطرسية في العباسية ومارجرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية. وكان من بين العمليات التي نفذتها وزارة الداخلية في سياق البحث وراء «سعد»، العملية التي قُتل فيها أحد العناصر المضبوطة والضابط المكلف بحراسته الرائد أحمد عبد الفتاح، أثناء إرشاد العنصر عن موقع الهاربين، وانتهت العملية بمقتل اثنين من العناصر، ولم تحدد الداخلية عن هويتهما حتى هذه اللحظة.