مدى مصر

بأمر رئاسي استبعاد مندوب قطر من لقاء السيسي مع وزراء الإعلام العرب
الداخلية مقتل مُسلح من «حسم» في منزله كتب مدى مصر ١٢ يوليو ٢٠١٧ أعلنت وزارة الداخلية اليوم، الأربعاء، عن مقتل أحد عناصر حركة «حسم» إثر تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة لمسكنه في منطقة المرج شمال القاهرة. وقد قُتل أحمد محمد عمر سويلم، حسب بيان أصدرته الوزارة. وقالت إن القتيل متهم بالمشاركة في عدة حوادث اعتداء، من بينها الهجوم على قول أمني في مدينة نصر في اﻷول من مايو الماضي. وجاءت المداهمة مع استمرار استهداف الداخلية لحركة «حسم»، والتي أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات خلال العام الماضي. وكان آخرها حادث الجمعة الماضية الذي استهدف ضابطًا بالأمن الوطني أمام منزله بمحافظة القيلوبية. وقد قٌتل الملازم أول إبراهيم عزازى شريف بأعيرة نارية، وقد أعلنت حركة «حسم» عن قيامها بالحادث. وقد أعلنت وزارة الداخلية، منذ حادث الجمعة الماضية، عن قتلها لعدد من عناصر الحركة في ثلاث حوادث مختلفة بمحافظات الجيزة، السبت الماضي، وقد أسفر عن مقتل مسلحيَن، وواحد بالفيوم، أمس الثلاثاء، ليصل عدد القتلى من عناصر الحركة، بعد حادث اليوم، إلى ٤ عناصر. وعُرفت حركة «حسم» خلال السنة الأخيرة بتبنيها لعدد من عمليات العنف المسلح، بينها استهداف منطقة جاورت كمين شرطة في شارع الهرم في ديسمبر الماضي. وقد أدت إلى مقتل ٦ شرطيين بينهم ضابطين، وتبنت محاولة اغتيال القاضي أحمد أبو الفتوح بتفجير سيارة مفخخة قرب منزله في ضاحية التجمع الخامس في نوفمبر الماضي. كما نَفَذَتَ محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، باستهداف موكبه قرب منزله في سبتمبر الماضي، وقامت بمحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، وذلك بالقرب من منزله في مدينة ٦ أكتوبر في أغسطس الماضي. وقد بدأ نشاط «حسم» في منتصف يوليو الماضي بعملية مقتل الرائد محمود عبد الحميد، رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم، وكانت محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف هي النطاق اﻷساسي للعمليات السابقة للحركة.
مجلة أمريكية شركة علاقات عامة تنهي تعاقدها مع المخابرات المصرية بعد ٦ أشهر من بدء العمل كتب مدى مصر ١٢ يوليو ٢٠١٧ كشف الإصدار اﻷمريكي لمجلة «بي آر ويك» البريطانية، أمس الثلاثاء، عن إنهاء شركة «ويبر شاندويك Weber Shandwick» للعلاقات العامة التعاقد المبرم بينها وبين المخابرات العامة المصرية بعد ستة أشهر من بدايته، وذلك بعد أيام من تحقيق صحفي نشرته مجلة «ذي أتلانتك»، انتقدته فيه. جاء القرار بعد مفاوضات أجرتها إدارة شركة «كاسيدي أند أسوشيتس Cassidy & Associates» للتخارج من شركة «إنتربابليك جروب» المالكة لها ولشركة «ويبر شاندويك». ونقلت المجلة عن مسؤولة الاتصالات الدولية في الشركة، ميشيل جويدا، قولها إن قرار إنهاء التعاقد جاء نتيجة مراجعة الشركة لكل تعاقداتها مع الحكومات اﻷجنبية بمناسبة المفاوضات. كانت وزارة العدل الأمريكية قد كشفت، نهاية فبراير الماضي، عن تعاقد جهاز المخابرات المصرية يوم ١٨ يناير الماضي مع شركة كاسيدي أند أسوشيتس مقابل ٥٠ ألف دولار شهريًا، للاهتمام بالعلاقات الحكومية، إلى جانب شركة ويبر شاندويك مقابل ١٠٠ ألف دولار شهريًا، للاهتمام بالعلاقات العامة، ما مجموعه ١.٨ مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية وأية مصروفات تتعلق بمهام خاصة. وقالت المجلة الأمريكية إن الأعمال التي كانت الشركة مسؤولة عنها تتضمن العلاقات الإعلامية والعمل على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إبراز دور مصر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، ودورها القيادي في مواجهة المخاطر الإقليمية. فضلًا عن تأسيسها موقعًا إلكترونيًا باسم «مصر إلى الأمام»، والذي تخصص في نشر الأخبار الإيجابية عن مصر. وجاء قرار شركة «ويبر شاندويك» بإنهاء العقد بعد أيام من نشر «ذي أتلانتك» تحقيقًا مطولًا انتقد ممارسات الدولة المصرية ضد حقوق الإنسان. وأشار التحقيق إلى أن تعاقد الشركة مع الجانب المصري ليست أمرًا غريبًا، في حين يعد قرارها بالتعامل مع جهاز مخابرات أجنبي أمرًا غير تقليدي. وبحسب أوراق التعاقد المنشورة على موقع مكتب تسجيل الوكلاء اﻷجانب الحكومي الأمريكي، مثّل اللواء ناصر فهمي الجانب المصري، والذي ترفع الشركة اﻷمريكية تقارير نشاطها إليه. وطبقًا لقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب» رقم ٢٢ ٦١١، الصادر عام ١٩٣٨ والذي ينظم عمل الشركات مع حكومات أجنبية، فإنه يتعين على جميع الشركات داخل الولايات المتحدة أن تودع لدى وزارة العدل الأمريكية صورة من العقد المالي، وأن توثق كل الأنشطة والاتصالات ذات الطبيعة السياسية أو شبه السياسية التي يقوم بها الوكيل الأمريكي نيابة عن حكومة أجنبية. وقدمت الشركة، بموجب العقد، خدمات الترويج لعلاقة الجانب المصري الاستراتيجية بالولايات المتحدة، وإبراز التطور الاقتصادي المصري، والسمات اﻷساسية للمجتمع المدني المصري، وكذلك الترويج للدور المحوري الذي يلعبه الجانب المصري في إدارة اﻷزمات اﻹقليمية. وظهر تأثير نشاط الشركة بالتزامن مع المطالبات البرلمانية الأمريكية المنادية بقطع المساعدات العسكرية المقدمة لمصر بصفة سنوية. وشارك ممثلون عنها في جلسة الاستماع المخصصة لبحث تلك المساعدات في الكونجرس ، ووزعوا كتيبًا من ١٤ صفحة على الحاضرين يعدد انجازات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في النصف الأول من مدته الرئاسية، والتي ضمت، بحسب الشركة، التطورات في المجالات الاقتصادية وفي الحقوق المدنية للمواطنين. وتروج الشركة الأمريكية من خلال الموقع المخصص لمصر لروايات الدولة تجاه الأحداث السياسية والأمنية الجارية في مصر. ونشرت في مارس الماضي موضوعًا ادعت فيه مسؤولية جماعة الإخوان المسلمين عن تفجير الكنيسة البطرسية العام الماضي، على الرغم من أن تنظيم «داعش» كان قد أعلن مسؤوليته عن العملية بالفعل قبل شهور. وبجانب العقدين الحكوميين المصريين مع الشركتين السابقتين، ترتبط السفارة المصرية في واشنطن بتعاقد قائم مع مجموعة ضغط هي مجموعة جلوفر بارك Glover Park Group، منذ أكتوبر ٢٠١٣ مقابل ثلاثة ملايين دولار سنويًا تسددها دولة الإمارات العربية المتحدة. كان محمد المنشاوي، الصحفي المصري المقيم في واشنطن، والمتخصص في الشأن الأمريكي، قد اعتبر في مقال سابق له في «مدى مصر»، أن لجوء المخابرات العامة للتعاقد مع شركة علاقات عامة إلى جانب تعاقد السفارة مع مجموعة الضغط، قد يشير إلى خلافات بين الجهاز ووزارة الخارجية المصري.
طارق حسين يختفي للمرة الثانية.. ومحاموه ينتظرون ردًا من المحامي العام كتب مدى مصر ١٢ يوليو ٢٠١٧ يستمر حبس المحامي طارق حسين (الشهير بتيتو) دون أن تعرف أسرته ومحاميه مكان احتجازه وأسبابه. فقد اختفى للمرة الثانية، بعد ثلاثة أيام من معرفة المحامي محمد عزب، من فريق الدفاع عنه، أن طارق مُحتجَز بسجن الجيزة المركزي بالكيلو ١٠.٥. وذلك رغم صدور قرار النيابة بإخلاء سبيله في ١٨ يونيو الماضي. وكان محمود حسين، شقيق طارق، قد توجه إلى سجن الجيزة أمس، الثلاثاء، محاولًا أن يزور أخاه وإدخال طعام وملابس له. وفي الطريق، تلقى اتصالًا هاتفيًا يخبره أن طارق نُقل إلى سجن بدر بمحافظة البحيرة، وهي المعلومة التي لم تتمكن أسرة طارق أو محاموه من التأكد من صحتها حتى الآن. وقد أكدت إدارة سجن الجيزة لهم أن طارق قد نُقل بالفعل إلى مكان احتجاز آخر، دون أن يتمكنوا من معرفة موقعه الحالي، بحسب ما أكده محمود حسين لـ «مدى مصر». كما لم تعرف أسرة حسين ولا محاموه القضية المحبوس على ذمتها، وأضاف محمود «لا نعرف أي شيء عن أخي، ونواجه بحالة تعتيم غير مسبوقة. حاولنا من خلال عدد من الشخصيات العامة القادرة على التواصل مع السلطات أن نعرف أي شيء، ولم يتمكن أي منهم من التأكد من مكان احتجاز طارق أو القضية المحبوس على ذمتها». فيما قال محمد عيسى، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لـ «مدى مصر» إن سجن معسكر العمل بمركز بدر، بمحافظة البحيرة، الذي ذُكر أن طارق محتجز به خاص بالأحكام المحدودة التي لا تتجاوز سنة، وأضاف «علمنا أيضًا أنه من المحتمل أن يكون طارق محبوس على ذمة قضية خيانة أمانة تعود إلى سنة ٢٠٠٦، ووقتها كان عمر طارق ١٣ سنة». وكان عيسى قد توجه أمس، الثلاثاء، بصحبة كلٍ من راجية عمران، المحامية الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحامي مختار منير من أجل التقدم بمذكرة للمحام العام لنيابات شمال الجيزة، حول وضع طارق. وقد جاء في المذكرة أن القضية المنسوبة إلي طارق صدر الحكم بها سنة ٢٠٠٦، في حين أن عمره، وقتها، كان ١٣ عامًا. وبالنظر لاتهام طارق في قضية تعود إلى إحدى عشرة سنة مضت فإن حسين كان حدثًا، وليست له ذمة مالية مستقلة، فضلًا عن أن المتهم في القضية شخص آخر اسمه طارق محمد أحمد حسن، وليس طارق محمد أحمد حسين، المحامي المُختفي. وقال عيسى لـ «مدى مصر» إن المحامي العام أرسل المذكرة إلى رئيس النيابات الكلية لشمال الجيزة، ومن المفترض أن يتلقوا ردًا عليها غدًا، الخميس. وألقت الشرطة القبض على طارق في ١٧ يونيو الماضي، ضمن حملة أمنية واسعة استهدفت عدد كبير من النشطاء والمحامين على خلفية الاحتجاج على موافقة البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأخلت النيابة سبيل طارق في اليوم التالي لاعتقاله بكفالة ألفي جنيه، إلا أنه لم يُفرج عنه حتى الآن. وكان محامو حسين قد تقدموا ببلاغ للنائب العام، ٤ يوليو الجاري، لإخلاء سبيله. في البداية، تنقل طارق بين عدد كبير من النيابات بدعوى الاشتباه في أن يكون هناك أحكامًا صادرة ضده في ١١ قضية مختلفة، وقد تنوعت بين ضرب وتبديد منقولات زوجية، رغم كونه عازبًا. كما جاء في قائمة الاتهامات قضية سرقة تيار كهربائي منذ عام ١٩٩٩ حين كان حسين لا يتجاوز الخمس سنوات. وأثبت محامو طارق خلال رحلتهم للبحث عن الأسباب القانونية لحبسه أن موكلهم ليس له علاقة بأغلب القضايا. وقد امتدت الرحلة بين نيابات الخانكة والمرج والسلام وعين شمس والظاهر وإمبابة والجيزة ومطروح والمنتزه. كما تقدم المحامون بمعارضات للأحكام الصادرة في قضايا أخرى، على أن يتقدموا بما يُثبت عدم صلة طارق بهذه القضايا أمام المحكمة. وكان طارق قد تعرض للاختفاء لمدة أسبوع، قبل أن يظهر لأول مرة في سجن الجيزة المركزي، الأحد الماضي، وذلك قبل أن يختفي بالأمس. في حين رفض سجن الجيزة المركزي، خلال الأيام القليلة التي كان مكان احتجاز طارق معلومًا، الإفصاح عن سبب احتجازه أو القضية المحبوس على ذمتها. كما امتنع السجن عن السماح لأسرته أو محاميه بزيارته. وسمح السجن فقط بإدخال طعام وملابس له، كما تسلّمت أسرته الملابس التي كان يرتديها. وقال محمود حسين أن ملابس طارق كانت ممزقة مما يجعله قلقًا من أن يكون شقيقه قد تعرّض للتعذيب. ويعمل طارق حسين محاميًا بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ أقل من عام. وسبق حبسه في عام ٢٠١٣ في قضية حرق مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ثم مرة أخرى في الذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين عام ٢٠١٤، وكان قد حصل على البراءة في القضيتَين.
محللون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الشهور المقبلة عثمان الشرنوبي ١٢ يوليو ٢٠١٧ بعد استقرار التضخم في شهر يونيو، توقع عدد من المحللين وبنوك الاستثمار أن تعاود الأسعار الارتفاع بمعدلات قياسية مجددًا في يوليو مدفوعة بتطبيق الحكومة مزيد من الإجراءات الاقتصادية التقشفية. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن ٢٩.٨% في يونيو مقابل ٢٩.٧% في مايو، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإثنين الماضي. يتوقع عمر الشنيطي، المدير العام لمجموعة «مالتيبلز» للاستثمار، ارتفاع التضخم في شهري يوليو وأغسطس إلى ما بين ٣٠% و٣٥%، مدفوعًا بالزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء، فضلًا عن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة. كانت الحكومة قد أعلنت يوم ٢٩ يونيو زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز بنسب تراوحت بين ٥% و١٠٠%، وهي الزيادة الثانية في ثمانية أشهر، كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بداية من الشهر الحالي، وزادت نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مختلف السلع والخدمات من ١٣% إلى ١٤%. وتأتي تلك الإجراءات التقشفية ضمن برنامج «الإصلاح الاقتصادي»، الذي بدأت الحكومة في تطبيقه منذ نوفمبر الماضي، في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار. وشملت إجراءات نوفمبر تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات. وتقول ريهام الدسوقي، كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك استثمار «أرقام كابيتال»، إن تأثير الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود على معدل التضخم لم يظهر في يونيو، لكنه سيظهر في الشهور التالية، متوقعة أن يصل التضخم إلى نحو ٣٤.٥% في المتوسط خلال الفترة ما بين شهري يوليو وأكتوبر المقبلين. وأكّد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لـ«مدى مصر» أن زيادة أسعار الوقود لم يتم حسابها في التضخم لشهر يونيو، لأنها تمت في آخر الشهر، مشيرًا إلى أن أثرها سيظهر في الشهور التالية. وتتوقع إيمان نجم، المحللة الاقتصادية ببنك استثمار «برايم»، أن يزيد التضخم السنوي في يوليو إلى ٣٢% وأن يصل التضخم الشهري إلى ٣.٣%، مقارنة بـ٠.٨% في يونيو الماضي. وقالت نجم إن التضخم السنوي في يونيو تعدّى تقديراتهم، حيث توقعوا بأن يكون ٢٨.٦% بسبب أن التضخم كان مرتفعًا في يونيو ٢٠١٦، ولأن السوق امتص صدمات الجولة السابقة من رفع أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف وضريبة القيمة المضافة. وتوقعت شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث في مذكرة، نشرتها أمس الأول، ارتفاع التضخم بنحو ١.٥% في الشهور القادمة، على أن يتراجع بنهاية ٢٠١٧. وشهد التضخم ارتفاعات قياسية هذا العام، ووصل في أبريل الماضي إلى أعلى مستوياته في عقود مسجلًا ٣١.٥%، ثم بدأ في التراجع في مايو، واستقر في يونيو، بعد أن استوعب السوق تأثير إجراءات نوفمبر. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ٢٠٠ نقطة أساس، الخميس الماضي، لتصل إلى ١٨.٧٥% على الإيداع، و١٩.٧٥% على الإقراض. وبذلك يكون المركزي رفع الفائدة ١٠٠٠ نقطة أساس خلال عام ونصف. وعزا المركزي رفع سعر الفائدة، في بيان له، إلى كونه يستهدف «تحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه»، مؤكدًا أن زيادة الفائدة ستكون «لفترة مؤقتة». كما قال المركزي إنه «سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحيته القانونية من تخفيض التضخم إلى ١٣% في الربع الأخير من العام».
وفد حماس في «القاهرة» يبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل عمر سعيد ١١ يوليو ٢٠١٧ انتهت أمس، الإثنين، زيارة الوفد الرسمي من حركة حماس الفلسطينية إلى القاهرة، وذلك بعد تقدم المباحثات بين الطرفين على عدة مستويات، أهمها تخفيف إجراءات الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني، والتعاون الأمني على ملف مواجهة نفوذ التنظيمات المسلحة، إلى جانب ما كشفت عنه مصادر من بحث احتمالية صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل. وأصدرت الحركة تصريحًا رسميًا قالت فيه «تم خلال هذه اللقاءات استكمال المباحثات التي أجراها وفد الحركة الشهر الماضي في القاهرة، حيث لمس الوفد جدية مصرية في التعاطي مع المواضيع المطروحة ونوايا صادقة للتخفيف من معاناة أهلنا في غزة». وقال مصدر فلسطيني، رفض الإفصاح عن هويته، لـ«مدى مصر» إن «الزيارة أتت بعد التقدم الذي شهدته المباحثات بين الطرفين خلال الشهر الماضي، والتي بموجبها بدأت الحكومة الفلسطينية في إنشاء منطقة حدودية عازلة على الحدود مع مصر. وكان على جدول أعمال الزيارة الأخيرة استكمال المحادثات السابقة، بالإضافة لبحث الوساطة التي تجريها القاهرة في المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وحكومة الاحتلال، بهدف الإفصاح عن معلومات تتعلق بالأسيرين الإسرائيليين لدى الحركة هدار جولدن وآرون شاؤول، واللذان تم أسرهما خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام ٢٠١٤، في سياق احتمالية المضي نحو صفقة تبادل جديدة». وشارك في الوفد الرسمي من الحركة كل من القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى، وعضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى. وكان مصدر سياسي من حركة حماس قال لـ«مدى مصر» في تقرير سابق أن زيارة الوفد الحمساوي الشهر الماضي إلى القاهرة، والتي التقوا فيها مع قيادات أمنية مصرية، ركزّت على مسألة ضبط الحدود بين القطاع وشمال سيناء، والتعاون الأمني المشترك في مواجهة التنظيمات المسلحة. الأمر الذي أسفر عن بدء وزارة الداخلية الفلسطينية في إنشاء منطقة حدودية عازلة من الجهة الفلسطينية من الحدود، وكذلك بدء حملة تحقيقات مكثفة مع عناصر تتبع السلفية الجهادية في غزة لبحث تورط الفلسطينيين أعضاء مركز ابن تيمية، وهو مركز سلفي جهادي فلسطيني، في النشاط المسلح في شمال سيناء. وتردد خلال الأيام الماضية أنباء رجحت تورط عناصر فلسطينية تابعة لمركز ابن تيمية في العملية المسلحة الأخيرة التي استهدفت معسكر للقوات المسلحة وأدى إلى مقتل نحو ٢٣ عسكريًا وإصابة آخرين. وشارك رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في مجلس عزاء أقامته الجالية المصرية في لتلقي التعازي على أرواح القتلى من الجنود المصريين. وقال «هنية» على هامش العزاء «سنتخذ إجراءات على الحدود كي تبقى غزة عصية على الاختراقات الأمنية من أي جانب».
حبس ١٧ مشجعًا للأهلي ١٥ يومًا.. والنيابة تحقق مع ٢٣٥ من «وايت نايتس» مدى مصر ١١ يوليو ٢٠١٧ قرر قاضي معارضات محكمة الدخيلة تجديد حبس ١٧ متهمًا من مشجعي النادي الأهلي ١٥ يومًا، بعدما قررت النيابة حبسهم ٤ أيام أمس، موجهة لهم تهم تتعلق بحيازتهم تيشيرتات تحمل شعار «٧٤»، في إشارة إلى عدد ضحايا الألتراس في «مذبحة استاد بورسعيد»، إلى جانب إطلاق شماريخ. وكانت الشرطة ألقت القبض على نحو ٩٠ مشجعًا من «أولتراس أهلاوي» يوم السبت الماضي من محيط استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك أثناء حضورهم لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في البطولة نفسها، قبل أن تفرج عن ٧٣ من المشجعين المحتجزين. كما باشرت النيابة تحقيقاتها أمس، الإثنين، مع نحو ٢٣٥ من مشجعي نادي الزمالك بعد إلقاء القبض عليهم يوم الأحد الماضي من محيط استاد برج العرب أيضًا، أثناء مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، في البطولة نفسها. كانت الشرطة ألقت القبض على ٢٦ مشجعًا قبل المباراة، وأحالتهم إلى نيابة العامرية التي لم تصدر حتى الآن قرارًا بشأنهم. ووجهت النيابة لهم اتهامات بـ«حيازة تذاكر يشتبه أن تكون مزورة، و حيازة ألعاب نارية مخالفة (صواريخ وشماريخ)، بالإضافة إلى رموز تحريضية، والانضمام وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون (أولتراس وايت نايتس)، ومقاومة السلطات». كما ألقت الشرطة على نحو ٥٠٠ مشجع آخر أثناء وبعد انتهاء المباراة، واحتجزتهم بمديرية أمن الإسكندرية طوال يوم أمس، قبل أن تخلي سبيل نحو نصفهم أمس، وتتحفظ على ٢٥٣ مشجعًا لعرضهم على النيابة. وقال محمد حافظ، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لـ«مدى مصر» إن نحو ٢٥ محققًا من نيابات الإسكندرية انتقلوا إلى مديرية الأمن في الساعة التاسعة من مساء أمس، وفي البداية مُنع المحامين من دخول المديرية لمدة ثلاث ساعات قبل أن يُسمح لعشرة محامين فقط بحضور التحقيقات، في منتصف الليل. وأضاف «حافظ» أن أحد ضباط الشرطة طرد أحد المحامين عندما طلب الأخير مقابلة رئيس النيابة لسؤاله عن سبب عدم السماح بدخول باقي المحامين. ولم يتمكن المحامون من حضور كل التحقيقات مع كافة المتهمين بسبب كثرة عددهم، «في انتهاك لحق المتهمين في وجود محامي أثناء التحقيق»، بحسب «حافظ» الذي أضاف «كنا ٩ محامين نحاول متابعة التحقيق مع ٢٣٥ متهمًا موزعين على ٢٥ محققا من النيابة في ستة أدوار في مديرية الأمن». وأشار إلى أنه تمكن من حضور التحقيقات مع ١٨ متهمًا. وبعد الانتهاء من تلك المجموعة، طلب من الضابط المسؤول عن الطابق الذي كان متواجدًا فيه أن ينتقل إلى غرفة تحقيق أخرى إلا أنه رفض قائلًا «التعليمات اللي عندي إن المحامي اللي يخلص التحقيق مع مجموعة يخرج من المديرية فورًا». وتابع «حافظ» أن عدد كبير من المتهمين تعرضوا للضرب خلال احتجازهم، كما أخبره من حضر معهم التحقيق، وكذلك من أفرجت عنهم الشرطة دون عرضهم على النيابة. ووجهت النيابة للمحتجزين اتهامات بالانضمام وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون (أولتراس وايت نايتس)، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة، والترويج لأفكار تلك الجماعة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مفرقعات (شماريخ)، واستعمال المفرقعات (الشماريخ) بطريقة من شأنها تهديد حياة الأشخاص وتعريضهم للخطر، والجهر بالصياح لإثارة الفتن، والتعدي على رجال الشرطة بالضرب ومقاومتهم أثناء ممارسة عملهم، ما نتج عنه إصابات في صفوفهم، واستعراض القوة، وإهانة رجال الشرطة بالقول بسبب ممارسة عملهم، والإتلاف والتخريب العمدى للأموال الثابتة والمنقولة. كان عدد من مشجعي الزمالك أصروا على دخول مدرجات الدرجة الثالثة (يسار الاستاد)، وهو المدرج الذي اعتاد جمهور النادي على التواجد به، إلا أن الشرطة رفضت دخولهم المدرج بدعوى غلقه، ووقعت اشتباكات مع الأمن أسفرت عن اعتقال عدد من المشجعين. كما قامت قوات الأمن بمطاردة عدد آخر من المشجعين بدعوى إشعال شماريخ داخل الاستاد وتحطيم مقاعده عقب هزيمة فريق الزمالك.
بين واحة «طاهر» وواحة «أبو ذكري» كتب حسين حسام الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠١٧ في رواية بهاء طاهر «واحة الغروب»، الصادرة عام ٢٠٠٨، تدور اﻷحداث حول شخصية محمود عبد الظاهر، المستوحاة من سيرة محمود عزمي، الضابط في البوليس المصري الذي عيّنته سلطات الاحتلال الإنجليزي في القرن التاسع عشر مأمورًا لقسم الشرطة بواحة سيوة؛ المنطقة النائية في صحراء مصر الغربية، والذي تكاد لا توجد وثائق تاريخية عن سيرة حياته، سوى ما يربط اسمه بحادث تخريب معبد أم عبيد، الذي استخدم حطامه في تجديد بيت مأمور الواحة. مستأنسًا بكتابات عالم الآثار المصري أحمد فخري عن واحة سيوة وأهلها، يحيك طاهر في روايته، حول شخصية محمود الغامضة قصة عن الحب والخيانة والموت والاحتلال، وفوق كل شيء، الهوية، منتجًا رواية قوية ذات طابع فلسفي وسرد أدبي اعتمد على لغة بسيطة غير معقدة ومصطلحات مختارة بعناية لإيصال الإيحاءات ورسم الصورة المطلوبة، دون الوقوع في أي فخ من فخاخ التعقيد والعامية. كما يبعث الروح في شخصياته، مستخدمًا مناجاتهم الداخلية لسرد اﻷحداث من وجهات نظر مختلفة. وفي تحدي صعب ومكلف قامت «العدل جروب» باختيار ذلك النص الجريء لتحويله لعمل تليفزيوني، عُرض خلال شهر رمضان الماضي، وذلك من خلال الثنائي المميز؛ المخرجة كاملة أبو ذكري، ومدير التصوير نانسي عبد الفتاح، بمشاركة الكاتبة مريم ناعوم في الحلقات الثمانية عشرة اﻷولى، ثم هالة الزغندي في باقي الحلقات. قدم هذا الفريق «كاملة ونانسي ومريم» من قبل أعمالًا سينمائية ناجحة (واحد صفر ويوم للستات)، وأعمالًا تليفزيونية (ذات وسجن النساء) شاركت هالة الزغندي في كتابتهم. يبدو الإعجاب الشديد من فريق العمل برواية بهاء طاهر واضحًا، وكذلك محاولتهم الالتزام بها قدر الإمكان (صرحت أبو ذكري عن قراءتها للرواية تسع مرات قبل العمل عليه). لكن خلافًا لرواية طاهر، تبدأ أحداث المسلسل في الحادي عشر من يوليو عام ١٨٨٢. حين قام الأسطول الإنجليزي بمحاصرة الإسكندرية وقصفها، وشبه تدميرها، في رد على ثورة أحمد عرابي على النظام الحاكم، والتي استمرت من ١٨٧٩ وحتى ١٨٨٢. وسط تلك الأحداث نتعرف على محمود (خالد النبوي) خلال مساعدته للثوار وسط القصف، وهتافه بتأييد الثورة، في مقدمة مثيرة لشخصيته الجريئة المتحفظة، تدفع المشاهد للتساؤل عن ذلك الضابط المصري؛ من هو وما الذي يحارب من أجله، لمَ يساعد الثوار، وكيف ستؤثر تلك الأحداث على شخصيته لاحقًا؟ تبدأ الأحداث بداية قوية لافتة تنجح في تأسيس الجو العام للرواية وحقبتها التاريخية التي تبدأ بسقوط الثورة العرابية، و بداية الاحتلال الإنجليزي الذي استمر ٧٤ عامًا، وفكرة المقاومة المستمرة على مدار الأحداث التالية. نجح افتتاح المسلسل بحلقتين تتناولان الثورة العرابية وسقوطها في جذب اهتمام المتفرج؛ لاحتواء الأحداث والمشاهد على إشارات واضحة لثورة ٢٥ يناير، وتشابه الأحداث المتعلقة بسقوطها، و هي الإشارات التي انتبه لها أغلبية الجمهور. بعد تحالف مسؤولي الدولة (بمن فيهم لطفي باشا محافظ الإسكندرية في ذلك الوقت) مع الاحتلال الإنجليزي والخديوي، وإصدارهم أوامر مباشرة للبدو بحرق شوارع الإسكندرية وترهيب أهلها لإحلال الفوضى، يحاول طلعت زميل محمود في الشرطة، والذي شاركه في الثورة، إقناعه بعدم جدواها وضرورة التبرؤ منها بعد سقوطها. راصدًا الحال التي آلت إليها الأمور، حيث أصبح الشعب يلقب الثوار بالخونة، والثورة بـ «الهوجة»، وعرابي ومن معه بالعُصاة. في مشهدين مبتكرين من وحي خيال الكاتبة مريم نعوم (تم تداولهما بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي) تتحقق نية نعوم في الإشارة إلى ميل التاريخ لتكرار نفسه. خلال بقية الأحداث يتصارع محمود مع نفسه ومع حقيقة خيانته وإنكاره للشيء الوحيد الذي آمن به واستعد للموت من أجله. يأتي عقاب محمود بعد ذلك في هيئة ترقية كمأمور جديد لواحة سيوة، المشهورة في ذلك الوقت بعدائها الشديد ومقاومتها لأي محاولات تحكم خارجي من قبل الدولة، وكراهيتها للقاهريين والأجانب. بدءًا من الحلقة الثالثة يتعرف المشاهد على كاثرين (منة شلبي)؛ أرملة ايرلندية قادها ولعها الشديد بالحضارة الفرعونية إلى إنفاق آخر مدخراتها للمجيء إلى مصر ورؤية تلك الأطلال الفرعونية ودراستها عن قرب. يظهر الخلاف القائم بين كاثرين ومحمود واضحًا فورًا بعد إعجابهما المتبادل والارتباط الذي يليه. تعشق كاثرين الماضي والحضارة المصرية القديمة، والتي يمقتها محمود، ويتعدى الأمر بالنسبة له مسألة عدم الاهتمام، فنلاحظ كراهيته ورفضه لذلك الماضي وتلك الأطلال. فتصبح كاثرين هي الأجنبية المهووسة بالماضي، ومحمود هو المهموم بالحاضر، والذي يعبر، في نبرة حزينة، عن عدم اهتمامه بتلك المعابد قائلًا «المجد للأجداد، أما الأحفاد فلا يصلحون إلا للاحتلال». تنتقل الأحداث إلى واحة سيوة بدءًا من الحلقة الخامسة، فنتعرف على شخصية الشيخ يحيى، وسعيه للسلام، والأهم هو تعرفنا على شخصية مليكة (ركين سعد) الغامضة، وهي الشخصية التي تقدمها أبو ذكري للمشاهد عن طريق مشاهد صامتة تظهر مليكة هاربة من بيتها إلى معابد الفراعنة و مقابرهم لصناعة تماثيل من طين مشابهة لتماثيلهم. يبدو واضحًا إدراك «أبو ذكري» لمدى أهمية شخصية مليكة في القصة، وتنجح إلى حد كبير في إبراز طابع الغموض الطاغي على شخصيتها. على الرغم من كونها الشخصية الأبرز في الرواية، وتأثيرها المحوري على باقي الأحداث و الشخصيات من حولها. لا يسرد طاهر الأحداث أبدًا من رؤية مليكة، ولا نسمع لها أي حديث داخلي كباقي الشخصيات، مما يزيد الحيرة والغموض المحيط بشخصيتها، فيصبح لكل شخصية ولكل قارئ تفسيره وموقفه الخاص من معضلتها. فيما تختلف الأمور على الشاشة؛ ففي الانحراف الأبرز، والأقل توفيقًا لنعوم عن الرواية، يتزوج رضوان (أحمد مجدي)، ابن الشيخ يحيى، غير الموجود بالرواية، من مليكة مبكرًا، فقط لتفقده سريعًا بسبب الحرب الدائرة بين الشرقيين والغربيين. تبكي مليكة رضوان وترثيه لبقية المسلسل، وتتحول قصتها إلى قصة حب مفقود، فتأتي أفكارها وأفعالها جميعًا متأثرة برضوان وخسارتها له وعدم قدرتها على الحب من بعده، وتتكرر مشاهد زيارتها لقبره وحكيها له عن مشاكلها وآمالها وأحلامها، وتصبح تلك هي مناجاة مليكة الداخلية التي تفاداها طاهر. نتج عن هذا الاختيار (الذي ربما اُخذ بدافع إعطاء قصة مليكة حيزًا أكبر، أو ربما إرضاءً للجمهور بوجه أحمد مجدي الوسيم، أو لجذبهم بتقديم تلك العلاقة المثالية ثم تحطيمها سريعًا) أن فقدت شخصية مليكة قدرًا كبيرًا من سحرها وغموضها، والأهم أن نعوم فقدت حيادية بهاء طاهر تجاه مليكة. معظم الأحداث واللحظات المؤثرة وإن لم تنفذ حرفيًا كالرواية، فهي تنجح في تحقيق الغرض والإيحاء الحسي المقصود، كما نرى مثلًا في المشهد المهم الذي تقصد فيه مليكة كاثرين في منزلها وتتقابلان للمرة الأولى. والذي اضطرت نعوم إلى إضافة وحذف بعض العناصر من النص كي تستطيع تحويله إلى مشهد بصري معبر عن فوضوية الموقف. فنلاحظ شرب كاثرين للخمر الذي لا تقربه في الرواية في تمهيد للأحداث التي تلي في أحد أهم وأصعب المشاهد من ناحية التمثيل، ففي حكم مشوش وسوء فهم من كاثرين تبدو عاطفة مليكة وتوقها للتفهم والمساعدة في صورة إيحاء واهتمام جنسي. خلال المسلسل، أظهر قرار صناع العمل الالتزام بالنص الأدبي عن طريق استخدام المونولوجات الفردية للشخصيات في سرد أحداث الرواية، تقديرهم لقدرات بهاء طاهر الأدبية الاستثنائية، وإضفائها الطابع الفلسفي المطلوب على أحداث الرواية والعمق لشخصياتها. خلال تنفيذ العمل، استعانت أبو ذكري أيضًا بأقدم سكان الواحة، واطّلعت من خلالهم على نصوص قديمة يتوارثونها، موثق فيها تقاليد الواحة والأحداث التي مرت بها. تم تصوير الأحداث وسط بيوت مدينة شالي القديمة، وأتت معظم اللقطات عن طريق حركات متسللة للكاميرا من خلال النوافذ أو بين الأعمدة والأسوار، ما يوحي للمشاهد بالطبيعة السرية والمتحفظة لأهل الواحة. وساهمت الإضاءة بقدر كبير في نقل الطبيعة الشاعرية الحزينة للرواية، مستخدمة شكل لوني محدد يطغى على كادرات المسلسل، كاللون الأصفر والبرتقالي، ممزوجًا بمهارة نانسي عبد الفتاح الاستثنائية في تشكيل الضوء الخافت معتمدةً اعتماد شبه كلي على الشموع. ينتج عن ذلك صورة متقدمة، بالمعايير السينمائية، على أي أعمال أخرى حاولت نقل صورة بصرية لتلك الحقبة الزمنية. الجانب السلبي الوحيد هو ظهور الصورة في شكل منمق أكثر من اللازم في بعض الأحيان. فبعد أن تمضي وقتًا ليس بالقليل في تقدير جماليات المشاهد والأزياء ومواقع التصوير تتذكر أنك تشاهد قصة تدور أحداثها في صحراء مصر الغربية في القرن التاسع عشر، وأنه ليس من المنطقي أن يظهر كل شيء منظمًا ومنمقًا طوال الوقت، بما في ذلك الصورة نفسها. لكن العيب الأكبر والملحوظ هو الرتم شديد البطء للأحداث، والمط الواضح للسيناريو. ففي التزامهم بهيكل الثلاثين حلقة اللازم للأعمال الرمضانية ابتعد صناع العمل عن البناء الدرامي للنص الأدبي وافتقرت الكثير من الحلقات لأي أحداث حقيقية، فكان من السهل جدًا أن تفوِّت أكثر من حلقة دون أن يفوتك فعليًا أي أحداث، فالكثير من الحوارات والنقاشات المطولة كان يمكن الاستغناء عنها بسهولة. رغم اهتمام «أبو ذكري» بنقاط التحول المهمة للأحداث، وتعرفها عليها وإعطائها الجهد المطلوب لتحويلها إلى صورة بصرية مقنعة، جاءت تلك النقاط في أغلب الأحيان متأخرة بعد فقد المشاهد للاهتمام. في الوقت نفسه، فُقدت الأسئلة المطروحة من طاهر و الأزمات التي يتناولها مثل أزمة محمود الوجودية وسعي كاثرين المستحيل لإعطاء حياتها معنى عن طريق المجد القابع في مقبرة الإسكندر وسط الحوارات الطويلة غير المثمرة، والحلقات فقيرة الأحداث. ومع بداية قوية، ووسط مطول، ونهاية متسرعة فقدت الشخصيات العوامل المكونة لها، وفقدنا نحن بالتالي الطريق لمتابعة ما تبحث عنه كل من تلك الشخصيات وهدفها الحقيقي؛ كل الشخصيات تظهر وتتحدث بنفس النبرة في الحلقات الأخيرة كما كانت في الحلقات الأولى دون تغيير واضح، مما يدفعني للتساؤل عن جدوى كل تلك الساعات والحلقات وفيما أثرت؟ في بداية عرضه تلقى العمل ردود فعل إيجابية واسعة، وأثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نالت الإشارات المبطنة لثورة يناير استحسان وإعجاب الجمهور الذي قام بتداول المشاهد والعبارات المتعلقة بالثورة والحرية. لكن سرعان ما فقد ذلك الجمهور اهتمامه بسبب الحركة الزاحفة للأحداث، وتسارعت ردود الفعل من الجمهور والنقاد في الإشارة لذلك. على الرغم من ذلك، يظل العمل على المستوى البصري هو تصوير رائع لواحة بهاء طاهر، وهو عالم يكاد لا يوجد له أي وصف دقيق موثَّق، ويكاد يكون مجهولًا للمصريين. في النهاية ينجح العمل في إثارة اهتمام المشاهد وإلهامه لزيارة تلك المنطقة في مصر، أو على الأقل إن يقرأ عنها وعن تاريخها عن قرب، وبالتأكيد يُحيي الاهتمام بالرواية، التي بدأ جمهورها بالفعل في إعادة نشر تحليلاتهم لأحداثها وإيجاد تأويلات جديدة لها.
حجز قضية «مظاهرة المحامين» بالإسكندرية ضد اتفاقية «تيران وصنافير» للحكم في ٢٥ يوليو مدى مصر ١١ يوليو ٢٠١٧ حجزت محكمة جنح المنشية دعوى التظاهر المتهم فيها ستة محامين، من بينهم المحامي السكندري محمد رمضان، للنطق بالحكم في جلسة ٢٥ يوليو الجاري. وشهدت الجلسة نحو ثماني مرافعات لفريق الدفاع، وحضور عدد من المحامين المتضامنين من بينهم جمال خضر عن النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية، ومحامٍ آخر عن النقابة الفرعية بالقليوبية، وكذلك المحامين مصطفى البكري عفيفي وأحمد جمعة وجورج أنطون وطاهر أبو النصر وطارق عبد العال. ووجه رمضان رسالة لهيئة المحكمة قال فيها إنه يدفع ثمن قناعاته بدور القانون كوسيلة للدفاع عن حقوق الفقراء والمظلومين، مضيفًا «القانون كان سلاحي الدائم في مواجهة الأنظمة القمعية، وإليه ألجأ الآن»، بحسب المحامية ماهينور المصري. وجهت النيابة للمحامين الست تهمة التظاهر دون إخطار، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في شهر يونيو الماضي. وكانت النيابة قد أصدرت أمر ضبط وإحضار للمحامين المتهمين في القضية، عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية أمام مجمع محاكم المنشية بالإسكندرية، إلا أن رمضان فقط من أُلقي القبض عليه. وتنظر «جنايات الإسكندرية» إعادة محاكمة رمضان في دعوى أخرى، صادر فيها حكم غيابي ضده بالسجن ١٠ سنوات وإلزامه بيته ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ٥ سنوات أخرى، وذلك على خلفية إدانته بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتحقق النيابة مع رمضان في قضية ثالثة، مع المحاميين أحمد فهمي ومحمد جمال في تهمة اعتزام التظاهر وقطع الطريق. وما زالت النيابة تجدد حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات في هذه القضية.
في "جامد ولّا فاكس"، فريق مدى مصر نازل الشارع يسألكم عن أهم ظواهر رمضان اللي فات.. سؤال الحلقة دي كان بخصوص باروكة محمد هنيدي وحجاب هيفاء وهبي لو عندكم اقتراحات لحاجات تانية تحبوا نسأل عنها في الحلقات المقبلة من "جامد ولّا فاكس".. قولونا إيه هي.
محامٍ حبس ٤٣ من مشجعي الأهلي والزمالك واحتجاز ٥٠٠ آخرين بالإسكندرية مدى مصر ١٠ يوليو ٢٠١٠ قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية اليوم، الإثنين، حبس ١٧ من مشجعي النادي اﻷهلي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على أن يكون موعد التجديد صباح الثلاثاء. كما قررت إعادة عرض ٢٦ من مشجعي الزمالك صباح الغد لحين ورود التحريات الخاصة بهم. أُلقي القبض على مشجعي الزمالك أمس، اﻷحد، قبل بداية مباراة فريقهم مع أهلي طرابلس الليبي في محيط استاد برج العرب ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا. كما أُلقي القبض على مشجعي اﻷهلي من محيط الاستاد نفسه بعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، أول أمس السبت. وقال المحامي محمد حافظ لـ «مدى مصر» إن محضر تحريات الشرطة اتهم مشجعي الزمالك بحيازة تذاكر يشتبه أن تكون مزورة، وألعاب نارية مخالفة (صواريخ وشماريخ)، بالإضافة إلى رموز تحريضية. وأوضح حافظ أن المقصود بـ «الرموز التحريضية» عبارات تُطالب بالقصاص لضحايا «مذبحة استاد الدفاع الجوي» التي وقعت في فبراير ٢٠١٥، وأسفرت عن مقتل ٢٠ من أعضاء الـ«وايت نايتس». وأضاف حافظ أن عددًا من مشجعي الزمالك أصروا على دخول مدرجات الدرجة الثالثة (يسار الاستاد)، وهو المدرج الذي اعتاد جمهور النادي على التواجد به، إلا أن الشرطة رفضت دخولهم المدرج بدعوى غلقه، ووقعت اشتباكات مع الأمن أسفرت عن اعتقال عدد من المشجعين. كما قامت الشرطة بمطاردة عدد آخر من المشجعين بعد أن قاموا بإشعال عدد من الشماريخ، بحسب حافظ، الذي أكد أن هناك نحو ٥٠٠ شخص محتجزين منذ الأمس بمديرية أمن الإسكندرية، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنهم حتى الآن. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على نحو ٩٠ مشجعًا من «أولتراس أهلاوي» يوم السبت الماضي من محيط استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك أثناء حضورهم لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في البطولة نفسها. فيما أفرجت الشرطة، أمس الأحد، عن ٧٣ مشجعًا، وحررت ثلاثة محاضر ضد ١٧ من مشجعي الأهلي. واتهمتهم بحيازة تيشيرتات تحمل شعار «٧٤»، في إشارة إلى عدد ضحايا الألتراس في «مذبحة استاد بورسعيد»، إلى جانب إطلاق شماريخ. وقررت النيابة أمس عودة المحتجزين لحين ورود التحريات، ولم تصدر قرارها حتى الآن.
جنايات الإسكندرية تؤجل إعادة محاكمة محمد رمضان إلى ١٠ أكتوبر وجنح المنشية تحاكمه غدًا
جنايات الإسكندرية تؤجل إعادة محاكمة محمد رمضان إلى ١٠ أكتوبر وجنح المنشية تحاكمه غدًا كتب مدى مصر ١٠ يوليو ٢٠١٧ قررت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة المحامي محمد رمضان، إلى جلسة ١٠ أكتوبر القادم. ونظرت المحكمة اليوم أولى جلسات إعادة المحاكمة بعد الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن ١٠ سنوات، في أبريل الماضي، وإلزامه بيته ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ٥ سنوات أخرى، وذلك على خلفية إدانته بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت ماهينور المصري لـ «مدى مصر»، في وقت سابق، إن المحكمة أصدرت حكمها رغم طلب المحامية تأجيل نظر القضية لحين حضور رمضان، الذي تغيب بسبب مرضه واحتجازه في المستشفى. وكان الحكم قد صدر بموجب قانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة اﻹرهاب. وتنص المادة ٣٧ من القانون على أن «للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، أن تقضي بتدابير أخرى من بينها حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة، أو المنع من حيازتها أو إحرازها». وطلب فريق الدفاع الحصول على صورة رسمية من مرفقات القضية، التي تضم منشورات على فيسبوك منسوبة للمتهم، ومناقشة شاهد الإثبات الثاني، وهو أحد الضباط المسؤولين عن إعداد التقرير الفني الذي ينسب هذه المنشورات لرمضان كذلك. وكانت قوات الشرطة بقسم المنتزه أول، بالإسكندرية، قد ألقت القبض على المحامي محمد رمضان، أوائل ديسمبر الماضي، أثناء تواجده داخل القسم لممارسة بعض مهام عمله، بدعوى وجود أمر ضبط وإحضار صادر ضده من النيابة، وذلك بسبب شكوى حررها جهاز الأمن الوطني. وعُرض على النيابة التي أحَالته للمحكمة، وأخلت الأخيرة سبيله مع استمرار نَظَر القضية. وفيما يستمر حبسه في إعادة محاكمته حتى الجلسة القادمة في أكتوبر القادم، من المنتظر أن يمثُل رمضان غدًا أمام محكمة جنح المنشية في أولى جلسات محاكمته في دعوى أخرى، وقد وجهت فيها النيابة له تهمة التظاهر رفضًا لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في شهر يونيو الماضي، مع خمسة محامين آخرين. وكانت النيابة قد أصدرت أمر ضبط وإحضار للستة مُحامين المتهمين في القضية، عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية أمام مجمع محاكم المنشية بالإسكندرية. كانت الشرطة قد ألقت القبض على رمضان من أحد مقاهي الإسكندرية، يوم ١٦ يونيو، بصحبة شابين هما أحمد فهمي ومحمد جمال، ووجهت لهم اتهامًا باعتزام التظاهر وقطع الطريق. وما زالت النيابة تجدد حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات في هذه القضية.
وعد التعليم الزائف كتب ديفيد بيكر ٩ يوليو ٢٠١٧ في وقتٍ مبكّرٍ من العام الماضي وفي حفل تخرج كلية ميلواكي التقنية، أشار وزير التعليم الأمريكي السابق جون كينج، إلى حكاية يوكا دوناهو. «تعمل يوكا على مدار ١٢ ساعة يوميًا، وهي أم عزباء، في إدارة حضانة أطفال خارج منزلها. قرّرت يوكا أن تلتحق بكلية ميلواكي التقنية من أجل تعزيز الفرص أمام طريقها، وكذلك من أجل تلامذتها... عندما التهمت النيران حضانتها مُدمّرةً المطبخ، وتطلّب الأمر الكثير من المال لإصلاحه، كان ذلك بالنسبة ليوكا مجرّد تحدٍ جديد عليها اجتيازه. أصرّت يوكا على الذهاب للكلية في ذات اليوم الذي وقع فيه الحريق لأنها أدركت مدى أهمية عدم تفويت دروسها». في وقتٍ لاحق من خطابه، ذكر كينج حكاية أندرسون راندولف «قرر أندرسون الحصول على شهادة جامعية في خدمات الدفن بعد أن جرى التخلي عنه لتقليص العمالة من وظيفته البنكية التي شغلها لأكثر من ٣٠ عامًا. كان أندرسون قد عمل بدوامٍ جزئي في خدمات الدفن، ورأى أنه ربما يكون مخرجًا جيدًا للنهوض على قدميه من جديد». سُمّيَ هذا الخطاب «على طريق الفرصة». وكان من المُفترض لحكايات الطلاب تلك رسم فكرة عن أن الكليّة هي الطريق نحو الفرصة «يؤمن الرئيس أن الكليات المجتمعية يمكن أن تمثّل طريقًا نحو فرصة أعظم، وهذا ما تمثّله حكاية كل من يوكا وأندرسون». أنهى كينج خطابه بتكرار الشعار العتيق للتعليم الأمريكي «اليوم احتفالٌ... بفكرة أن التعليم يمكن أن يمثّل الفارق، وأن يُنقذ الأرواح، وأن يضع الشعوب على طريق الفرصة». وهذا هو الوعد الجوهري لقضية التعليم حصولك على تعليم سيُنقذ حياتك؛ وسيمثّل الفارق بين النجاح والفشل. إذا التهمَت النيران منزلَكِ، والذي يستغل أيضًا كحضانة خاصة وأنتِ أم عزباء عليكِ العمل لإثنتي عشرة ساعة في اليوم فإن التعليم سيوفّر لكِ مخرجًا من ذلك. إذا قامت شركتك بتسريحك من العمل بعد ثلاثين عامًا من الخدمة، لا تقلق، يمكنك الحصول على تعليم وتبديل مهنتك. وبالطبع فإن سردية كينج لا تُساءل أبدًا لماذا كان على دوناهو أن تعمل إثنتي عشرة ساعة في اليوم، أو لماذا سرح صاحب العمل راندولف بعد ثلاثين عامًا، تاركًا إياه غير قادرٍ على سد رمقه. إن العقيدة الجوهرية للتعليم سافِرة للغاية، للحد الذي يجعلها تستعرض مثل هذه الحكايات باعتبارها دليلًا مُلهِمًا على أن التعليم سيُصبح القوة المُنقذة لحياة البشر عبر وضعهم على طريق الفرصة. لكن التعليم لا يمكن أن يضمن الفرصة فسياسة الحكومة وممارساتها الاقتصادية هي التي تُزيد أو تُنقِص من احتمالية النجاح. أما الوعد الجوهري للتعليم فهو وعدٌ زائف. لا يعني هذا أن التعليم لا يمكن أن يكون قوة للتغيير الاجتماعي الإيجابي، بل يعني فقط أن خطاب التعليم الأمريكي يعمل في تجسّده الحالي على تخليص أصحاب النفوذ من مسئولية تكوين نظام اجتماعي يُساند الطبقة العاملة. الأعداد لا تُضيف الكثير تُعد العلاقة الإيجابية بين التعليم المدرسي وبين النجاح أمرًا مسلّمًا به وسط المجتمع الأمريكي بصورة واسعة. فعلى سبيل المثال، تستخدم مقالة نُشرت مؤخّرًا على موقع FiveThirtyEight بياناتٍ لعام ٢٠١٤ حول متوسط الأجور السنوية بين عامي ١٩٧٠ و٢٠١٣ للإدّعاء بأن «مزيد من العمالة المتعلّمة من شأنها أن تمثّل نعمة كبيرة على الاقتصاد. يقول الباحثون إن نسبة أكبر من الموظفين سيحصلون على أجورٍ أعلى (في حالِ نالوا تعليمهم)، ما يؤدي إلى جمع المزيد من الضرائب ومعاناة عدد أقل من الأمريكيين من تحديات الفقر، من بين منافع أخرى». لكن قبل نشر تلك المقالة ببضعة أسابيع فقط، صدرت أعداد الوظائف؛ وجاءت الأسوأ منذ عام ٢٠١٠. وجاء فيها أن الاقتصاد الأميركي «أضاف ٣٨ ألف وظيفة جديدة في مايو، وفقًا لوزارة العمل. وكان ذلك أسوأ معدل زيادة شهرية للوظائف منذ عام ٢٠١٠». ليس ذلك فحسب، بل أن معظم الوظائف المُضافة كانت وظائف خدمية. ولم يمثّل شهر أغسطس حالًا أفضل. أما في سبتمبر، فقد توفّرت المزيد من الوظائف الجديدة، لكن أقل من المتوقع. وفقاً للمركز الوطني للإحصاءات التعليمية، «يوجد حوالي ٣.٥ ملايين طالب يُتوقّع تخرّجهم في المرحلة الثانوية في العام ٢٠١٦ ٢٠١٧، بما فيهم ٣.٢ ملايين طالب من المدارس الثانوية العامة و٠.٣ مليون طالب من المدارس الثانوية الخاصة. وفي العام الدراسي ٢٠١٦ ٢٠١٧، يُتوقّع أن تمنح الكليات والجامعات ما مجموعه مليون و١٨ ألف شهادة دبلوم، و١.٩ مليون شهادة بكالوريوس، و٧٩٨ ألف شهادة ماجستير، و١٨١ ألف شهادة دكتوراه». وفي عام ٢٠١٧ سيدخل إلى سوق العمل ملايين من العمال الجدد، بعد تخرّجهم في «طريقهم نحو الفرصة». إلا أن الطريق نحو الفرصة ربما لا ينتهي في أي مكانٍ في خضم حالة توليد وظائف ما بين الراكدة والمتوسطة. يشبه الأمر القول إننا إّذا علّمنا الناس جيّدًا بدرجة تكفي كيف يلعبون الكراسي الموسيقية، فسيحصل الجميع على مقعد. وكما يُحذّر باحثون مثل بيتر كابيلي من كلية الإدارة بجامعة بنسلفانيا، فإن حصولك على شهادة جامعية لن يُفيد شيئًا في حمايتك من أنماط نشاط السوق المتقلّبة والعنيفة أحيانًا، في ظل اقتصادٍ رأسمالي. يندرج تعليق «كابيلي» ضمن نقاشٍ مطوّل حول وظيفة التعليم في المجتمع الأمريكي. يتتبّع هينري بيركنسون، في كتابه «الترياق الفاسد الإيمان الأمريكي في التعليم ١٨٦٥ ١٩٦٥»، الوعد الجوهري للتعليم من هوراس مان إلى جون ديوي وحتى ليندون جونسون. ومن خلال تلخيصَهما لهذا التاريخ، حدد الاقتصاديان هربرت باولز وصاموئيل جينتس نسختَين من هذا الوعد الديمقراطية ونظام الجدارة التكنوقراطية (technocratic meritocracy). دافع جون ديوي عن الوعد الديمقراطي للتعليم. في ضوء هذه الرؤية، تدمج المدارس الشباب في أدوار البالغين التي يحتاجها المجتمع؛ وتمنح المدارس النشء فرصة للمنافسة على نحوٍ منفتح على المواقع والمزايا المتوافرة، وبالتالي فهي تسوّي التفاوت القائم؛ كما تعزز المدارس النمو الأخلاقي والنفسي. وتتوافق هذه الأدوار الإدماجية والمساواتية والتنموية، التي تلعبها المدارس في المجتمع، مع احتياجات وسياق المؤسسات الديمقراطية. يصبح وعد المدرسة في هذه الحالة أن التعليم المدرسي سوف يُعِدّ الطلاب للمشاركة في مجتمع ديمقراطي، وأنه بصورة موسّعة يخدم أغراضًا ديمقراطية. كان هنالك إلى جانب «ديوي» علماء اجتماع وظيفيين واقتصاديين كلاسيكيين جُدد صبّوا تركيزهم على التقدم الصناعي فضلًا عن الديمقراطية، وروّجوا لنسخة من وعد التعليم المدرسي تحمل قيم الجدارة والتكنوقراطية. وفقاً لهذه الرؤية، وبينما تصبح الصناعة معقدة بصورة متزايدة وتتطلّب الأسواق إنتاجًا تنافسيًا، فإن القوى العاملة تحتاج لأن تُطوّر مهاراتها. تفي المدارس بتلك الوظيفة الضرورية، وتباعًا، سيصبح هؤلاء الذين يدرسون بجدٍّ قادرين على إيجاد العمل برغم الاختلالات الموجودة في سوق العمل والتي تتسبّب فيها التكنولوجيا الجديدة. تُنسَب هذه الرؤية إلى هوراس مان في أربعينيّات القرن التاسع عشر أثناء عهد التصنيع، لكنها تستمر حتى اليوم في الخطاب المُثار حول وظائف STEM، على سبيل المثال. وسواء كانت تضرب بجذورها في مفاهيم الديمقراطية أم التكنولوجيا، فإن نسختي الوعد تروّجان لمفهوم التعليم التعويضي، بأن المدارس بإمكانها التعويض عن التوزيع غير العادل للموارد والحقوق والعرفان في المجتمع الأمريكي. لكن الجميع لم يقتنع بتلك الرؤية التعويضيّة. إذ انتقد «باولز» و«جينتس» جوهر هذا الوعد في كتابهما البارز «التعليم المدرسي في أمريكا الرأسمالية». وقاما بصياغة موقف أكثر نقديّة حيال التعليم، ذاهبَين إلى أن التعليم العام جزء من عملية أوسع من إعادة الإنتاج الاجتماعي حيثُ تتوافق ممارسات التعليم المدرسي مع الأنساق القائمة للفرص والتراتبية الاجتماعية، وتُعِدّ الطلاب لشغل مواقع ضمن هذه التراتبية. فالتعليم المدرسي لا يقود إلى الفرصة بمعنى أنه يخلقها؛ لكنه ببساطة يُعِدّ الطلاب للتواجد (أو عدم التواجد) ضمن بُنيان الفرصة الذي يخلقه الاقتصاد والحكومة. دعا «باولز» و«جينتس» هذه العملية «التوافُق». حيثُ يذهبا إلى أن الطبقة والعرق تُحدّدان المواقع التي يحتلّها الطلاب في المجتمع، والتي تتوافق بدرجة كبيرة مع المواقع الاجتماعية لآبائهم والفرص المتاحة. وإجمالًا، فإن إتاحة المزيد من التعليم المدرسي مع تحسين جودته في مجتمع غير عادل من شأنه إعادة إنتاج أوضاع انعدام المساواة تلك، بحيثُ يعمل (التعليم المدرسي) كمؤسسة مُحايدة، بدلًا من كونه مؤسسة تعويضية تقوم بتسوية تلك الأوضاع. (دفع البعض مثل جوناثان كوزول بأن التعليم المدرسي يُفاقِم انعدام المساواة، ولو أنّ رؤية إعادة الإنتاج أكثر ارتباطًا بطرح حياد التعليم المدرسي). لنأخذ في الاعتبار أعداد سوق العمل المذكورة آنفًا. لا يمكن للتعليم المدرسي التحكم بأعداد أو نوعية الوظائف المتاحة في اقتصادٍ ما. فعلى مدار العَقد الماضي على سبيل المثال، كانت فكرة سديدة على ما يبدو (من ناحية الدخل المحتمل) أن تقوم بدراسة هندسة البترول في المرحلة الجامعية.أما اليوم، وعلى ضوء التقلبات الحادة في أسعار البترول، فلم تعُد الفكرة كذلك. لا يهُم إذن كم عدد مَن يدرسون هندسة البترول، أو إلى أي مدى تتحسّن جودة تعليمها، فصناعة البترول وتقلّباتها هيَ مَن تُحدد عدد الوظائف التي سوف تُتاح وأجورها. يُعزز البحث الاجتماعي (السوسيولوجي) في التعليم هذه النتيجة. ففي وقتٍ مبكرٍ من العام الماضي، نشر عالما اجتماع التعليم دوجلاس دوني ودنيس كوندرون دراسة تقييم أثر حول تقرير كولمان، وهي دراسة بحثية واسعة النطاق أذِنَ لها قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٦ من أجل فحص نجاح التعليم المدرسي في أوساط الفقراء. بعد مُضي خمسين عامًا، يستنتج الباحثان أن هناك «خلل نظري في سوسيولوجيا التعليم» إزاء مسألة تأثير المدرسة على انعدام المساواة. بل أن المؤلفَين يدافعان عن الرؤية التعويضية، ويوضّحان أن المدرسة يمكنها أن تكون تعويضية فيما يتعلّق بالفوارق الاجتماعية الاقتصادية في المهارات العقلية ومعدلات السمنة عند الأطفال، لكنهما يعترفان بعدم وجود بياناتٍ واضحة حول العلاقة بين التعليم المدرسي وعدم المساواة في الدخل. يعلم الجميع أن عدم المساواة في الدخل تزايد أضعافًا مُضاعفة بين عَقد السبعينيات واليوم. لكن في نفس الوقت الذي تعاظم فيه عدم المساواة في الدخل، حدث شيء للتعليم المدرسي. فمواطنو الولايات المتحدة اليوم يتمتّعون بتعليمٍ أفضل من أي وقتٍ مضى. والمزيد من الناس تخرّجوا من أشكالٍ وأنواعٍ شتى من الكليات بدرجة تفوق مثيلاتها عبر التاريخ. إذا كان ذلك الوعد الجوهري حقيقيًا، لكان المزيد من التحصيل العلمي لعموم المجتمع الأمريكي أن يتزامن مع مزيد من النجاح الاقتصادي لعدد أكبر من الناس. وإذا كانت المدارس تخلق فرصًا حقيقية للنجاح الاقتصادي الاجتماعي، لكان لزامًا أن نشهد تراجعًا لعدم المساواة في الدخل بالوقت الذي تصبح فيه عموم المجتمع أكثر تعليماً. وأوضح اقتصاديون مثل توماس بيكيتي وإيمانويل سايز وغيرهم أن حصة أعلى ١% تزايدت أضعافًا مُضاعفة في النصف الثاني من القرن العشرين. ويتضح هذا الأمر بالرسم البياني التالي، والذي يُظهر التحصيل العلمي في الولايات المتحدة بين عامي ١٩٤٠ و٢٠١٤. كما يوضّح الرسم البياني أن الثروة تذهب إلى الأغنياء، وليس إلى المُتعلّمين. وعلى المستوى الكلي، لا يوجد علاقة بين النجاح الاقتصادي الاجتماعي والتعليم المدرسي. بالطبع ينبغي على المرء الذهاب للمدرسة كي يجد لنفسه موطئ قدم في الاقتصاد، سواء من ناحية الوظيفة أو الوضعية الاجتماعية. لكن أن يتطلّب إيجادك لوظيفة حصولك على شهادة جامعية لا يعني أن توفير المزيد من التعليم المدرسي وتحسين جودته سيُفضي إلى خلق مزيد من الوظائف المُتاحة على مستوى المجتمع. لتحصل على وظيفة، عليك أن تحمل شهادة جامعية. لكن ليس من الضروري أن تجد وظيفة لمجرد أنك تحمل شهادة جامعية. تُعدّ هذه الخدعة في إقامة تلك العلاقة السببية من أعراض ذاك الوعد الجوهري. لن يخلق التعليم المدرسي مساواةً اقتصادية وسط اقتصادٍ غير عادل، لكنه سوف يسمح للناس بأن يجدوا مواقع لهم ضمن هذا الاقتصاد غير العادل. لربما يقودهم بنجاحٍ لمواقع ضمن المجتمع، لكنه لن يقودهم بالضرورة إلى النجاح الاجتماعي. إذا أردت توخّي النجاح لمعظم الناس في الاقتصاد، فعلى الاقتصاد ذاته أن يعمل لصالح معظم هؤلاء. لن يهُم إذا ما كان معظم الناس يعملون بجدٍّ في المدرسة، أو إذا تعهّدنا بإصلاح المدرسة دائماً وأبداً. ستظل المدارس على نحوٍ واسع تُعيد إنتاج الشروط القائمة للاقتصاد، ولن تكون بمثابة تعويضٍ عن مثالب الاقتصاد. الوعد الحقيقي للتعليم تمتّعت إعادة الإنتاج كرؤية للتعليم المدرسي بفترة وجيزة من الرواج في عُمر الفكر التربوي. وإلى جانب «باولز» و«جينتس»، نظّر عالما الاجتماع بيير بورديو وجون باسرون لإعادة الإنتاج التربوي بوصفه نمطاً من العنف الرمزي وانتقال لرأس المال الثقافي. بينما ادّعى الفيلسوف لوي ألتوسير وتلميذاه روجير استابل وكرستيان باوديلو أن المدرسة تفوّقت على الكنيسة في العهد الصناعي بوصفها جهاز الدولة الأيديولوجي الأكثر تأثيراً. في حين كتب عالم الاجتماع اللغوي بازل برنشتاين مؤلَفين عن كيفية قيام البيداغوجيا والتدريس بتشفير المواقع الاجتماعية للطبقة عبر خطاب الأساتذة والطلاب. لكن أثناء الحرب الباردة، تراجعت الكتابات المتبنية لرؤية إعادة الإنتاج على نحوٍ واسع لكونها حتمية بدرجة كبيرة. وذهب نقّاد من مثل بول ويليس وهنري جيرو وجون أنيو (مُتأثّرين بمفكرين مثل باولو فريري وستوارت هال) إلى أن هذه الادّعاءات تعود بجذورها إلى نظريات ماركسية اقتصادية عتيقة، حيثُ القاعدة الاقتصادية تُقرر ما يحدث في البنية الفوقية الثقافية والاجتماعية والسياسية. ودفعوا بأن رؤية إعادة الإنتاج تتعامل مع التعليم المدرسي كبنية فوقية، ما يعني أنه مُحدّد من قِبَل قوى اقتصادية سواء حاول المربّون ممارسة التعليم من أجل إحداث تغيير اجتماعي جذري أو حاولت ثقافات الشباب مقاومة النظام من عدمه. وذهبوا إلى أن هذه الحتمية الفجّة تُفضي إلى قصور إشكالي في الفاعلية من طرف الأساتذة والطلاب والنشطاء التربويين الذين يفعلون ما يفعلون بدافع رغبتهم في جعل المجتمع مكاناً أفضل، وليس محض الإبقاء على المجتمع في مطرحه. ما دشّن لنموذج يُدعى نظرية المقاومة في البحث التربوي، وهو ما ألهم جزئياً البيداغوجيا النقدية التي نعرفها. كانت هذه الانتقادات وجيهة، وكان لنظرية المقاومة إسهاماتٍ هامة في الفكر التربوي. إلا أنها لا تخلو هي الأخرى من المشكلات. فمضمونها الأساسي بأن المدارس تخدم كمواقع للتغيير الاجتماعي مُشابه للادّعاء الجوهري بأن المدارس يمكن لها أن تُصحّح العلل الاجتماعية. وربما جرّاء هذا التشابه، قامت حركة الإصلاح المدرسي باستعادة بعض ادّعاءات نظرية المقاومة. وبعد فترة من النجاح النسبي في الدوائر الأكاديمية والفكرية السائدة، كانت فكرة أن توفير تعليم مدرسي أفضل من شأنه التصدي للقمع تلعب دوراً محورياً في التسويغ لصدور قانون ضمان إتاحة التعليم الأساسي والثانوي لكافة الأطفال (No Child Left Behind Act). لجأ جورج بوش، في الانتخابات الرئاسية الداخلية للحزب الجمهوري عام ٢٠٠٠، لاستخدام خطاب مُستَمَد من الانتقادات المؤسسية للتعليم للإتيان بسياسة مُدمّرة من الاختبار والمحاسبة عالية المخاطر. واستخدم بوش ومندوبوه طوال حملته الانتخابية وفترة رئاسته عباراتٍ مثل «التعصب المضمر بفرض توقعاتٍ منخفضة على الطلاب» (soft bigotry of low expectations)، للادّعاء بأن وضع توقعات عالية للأداء في الامتحانات الصعبة من شأنه المساعدة في محو الفوارق الاجتماعية مثل العنصرية. بينما لا يزال الباحثون يستخدمون نظرية إعادة الإنتاج لفهم بعض الجوانب المتخصصة لدور المدرسة في انعدام المساواة، فإن الجوهر الجذري للنظرية فُقِدَ إلى حدٍ ما وسط الفكر التربوي في المجال العام. وينبغي أن يُعاد إحياؤه بطريقة تستوعب وتُفيد من الانتقادات الموجّهة لنظرية المقاومة. يمدنا الجمع بين دروس رؤية إعادة الإنتاج ونظرية المقاومة بتحقُقٍ حاسمٍ ومادي من واقع الرؤية المركزية للمدرسة. ولهذا ينبغي علينا مُعالجة البُنى الاجتماعية التي تخلق انعدام المساواة والفقر في المقام الأول. وقد أصبح هذا الأمر عاجل في الوقت الحالي، حيثُ تبسُط حركة الإصلاح المدرسي نفوذها بصورةٍ متزايدةٍ. في تقريرهما يذهب «دوني» و«كوندرون» إلى أن التركيز على السمات التعويضية للتعليم المدرسي من شأنه تشتيت العامة عن إدراك الاحتياج لدولة رفاه فاعلة في الولايات المتحدة. الناس في الولايات المتحدة أكثر نفورًا من الكنديين أو الأوروبيين إزاء مساعدة العائلات عبر سياسات غير مدرسية (على سبيل المثال؛ زيادة الحد الأدنى للأجور، وإتاحة المزيد من المواصلات العامة، وتوفير سياسات أكثر سخاءً لإجازات العناية بالأسرة، وتوفير غطاء أكبر من التأمين الصحي، والدفع بتشريعات مناصرة للعمال، وخفض موجات الاحتجاز الجماعي)... هذا الموقف الثقافي له تبعاته وفي كثيرٍ من الأحيان يوجّه جهود وضع السياسات باتجاه المدارس في حين يكمُن أصل المشكلة في مكانٍ آخر. لا تخلق المدارس بالضرورة مجتمعًا أفضل؛ لكنها ببساطة تُعِدّ الناس للمجتمع القائم بالفعل. وإدراكنا لذلك لا يعني التخلي عن الإمكانات الجذرية الرابضة في التعليم أو التحدّر إلى تبنّي رؤية فجّة أو ميكانيكية للتعليم. وكما كتب باولز وجينتس في عام ١٩٧٦ في سياق الرأسمالية الأمريكية، يصبح التعليم الاشتراكي تعليمًا ثوريًا. هدفنا بالنسبة للمدارس والكليات الأمريكية هنا وفي هذه اللحظة ليس أن تصبح جنينًا للمجتمع الجيد، بل أنه ينبغي للنضالات المشتعلة حول هذه المؤسسات، والعملية التعليمية ذاتها، أن تُساهم في تطور حركة اشتراكية ثورية وديمقراطية... إن النضال من أجل تحرير التعليم والنضال من أجل دمقرطة الحياة الاقتصادية بينهما رباط وثيق، ولا انفصام بينهما. وعد التعليم الحقيقي هو أنه (أي التعليم) أحد المواضِع، من بين أخرى عدة في طريق النضال من أجل تحويل البُنى الاجتماعية، التي تخلق انعدام المساواة. وبدلاً من كونه طريقاً للفرصة، فإنه فرصة لاستكمال الطريق نحو مجتمعٍ واقتصادٍ متساويين بدرجة أكبر. بهذا المعنى، ينبغي أن نفكّر في التعليم كموضِع لمساهماتٍ في المشروع الأكبر؛ مكافحة الرأسمالية، وليس كترياق تعويضي لمَواطِن ضعف الرأسمالية. *نُشر هذا المقال بالإنجليزية في موقع «جاكوبين» بعنوان The False Promise of Education * ترجمة أيمن الحسيني
مُحدَّث أنباء عن ترحيل ١٢ من أقلية «الإيغور» إلى الصين.. وسط تعتيم رسمي ومناشدات حقوقية بعدم ترحيل بقية المُحتجَزين كتب عثمان الشرنوبي ٩ يوليو ٢٠١٧ شنّت قوات الأمن المصرية، خلال الأسبوع الماضي، حملة ألقت خلالها القبض على عشرات من الطلاب الأزهريين الوافدين من منطقة «سنجان» في الصين، وهم من أقلية الإيغور Uyghurs. وقال طلاب منهم لـ «مدى مصر» إن المخاوف تتزايد بشأن مصير المُحتجَزين، خاصة مع احتمال ترحيلهم إلى الصين، التي تمارس تضييقًا على أبناء الأقلية المقيمة شمال غربها. فيما نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس السبت، بيانًا يُشير إلى ترحيل ١٢ من الإيغور إلى جمهورية الصين الشعبية يوم الخميس الماضي. و«الإيغور» هم أقلية تتحدث باللغة الإيغورية وهي واحدة من اللغات التركية، ويتركزون في منطقة سنجان ذاتية الحكم في شمال غرب الصين. ويشكلون نحو نصف سكانها. ويعتبر الكثيرون منهم أن هذه المنطقة هي وطنهم الأم ويطلقون عليها اسم تركستان الغربية، فيما يُطالب البعض منهم بانفصالها عن الصين. وتردد بين أوساط الطلاب الدارسين في مصر إن تهمًا تشمل الانضمام لجماعات جهادية انفصالية قد توجه لهم إذا رحلوا إلى بلادهم، حسبما أوضح طالبان تحدثا إلى «مدى مصر». وقالا، قبل أيام، إن الشرطة المصرية داهمت منازل وعددًا من المطاعم، بحثًا عن أي زملاء لهم ينتمون إلى الأقلية الصينية. كما أوقفت بعضهم من الشوارع. واحتجزت البعض الآخر أثناء محاولتهم السفر إلى دبي من مطار برج العرب في الإسكندرية. وقال إبراهيم*، الطالب الإيغوري الذي تخرّج من معهد البعوث الإسلامية الأزهري، لـ«مدى مصر» إن أغلب الذين قبضت عليهم الشرطة المصرية طلاب في معاهد وكليات تابعة لجامعة الأزهر أو أشخاص جاؤوا إلى مصر وينتظرون الحصول على إقامة. وأضاف أن الاعتقالات بدأت منذ أسبوع، في يوم الجمعة قبل الماضية، واستمرت لمدة أيام بعدها. وأوضح إبراهيم أن الحملة استهدفت منازل يسكنها الدارسون بالأزهر، ومنزل لأحد الإيغور، أقام في مصر مع عائلته منذ سنوات، بحثًا عن شباب من مواطنيه عنده، دون القبض عليه. كما داهمت الشرطة مطعمًا بالحي السابع في مدينة نصر. وألقت القبض على الزبائن من الأقلية الإيغورية أثناء تناولهم للطعام. أعداد المحتجَزين غير محددة وقال إبراهيم لـ «مدى مصر» إن الخوف سيطر على الجالية الإيغورية في مصر إثر سماع الأخبار عن الاعتقالات وحاول الكثير منهم السفر خارج البلد. وقد قُبض على زميل له كان يقيم معه في الغرفة نفسه، وقبض عليه مع ٢٨ آخرين أثناء محاولتهم السفر إلى دبي من مطار برج العرب. فيما أوضح حسين*، وهو طالب آخر من الإيغور، أنه استطاع السفر إلى تركيا، مساء الأربعاء، مع ٦٠ طالبًا آخرين من مطار برج العرب بالإسكندرية. ويدرس حسين في الفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، ويشير إلى حدوث عملية احتجاز لعدد من الإيغورين في مطار برج العرب. وقال إن أحد زملائه كان من ضمن المُحتجَزين وقد تواصل معه. وأضاف حسين أن الطلاب الذين ليس لهم معارف في دول مثل تركيا والإمارات ليس لديهم مكانًا للهرب إليه. وقال إبراهيم، الذي تَرَك منزله خوفًا من مداهمته، إن أغلب الطلاب لديهم إقامات تمكنهم من الدراسة في مصر، فيما ينتظر البعض الآخر قبوله للدراسة بالأزهر، وحتى يتم قبولهم يحمل هؤلاء الإيغورين تأشيرات سياحية. فيما قال حسين إن الذين قُبض عليهم من مطار برج العرب كانت أوراقهم سليمة ومعهم تذاكر طيران كذلك. وأشار إلى أنه لا يعلم الأسباب التي مكنته هو وآخرين من السفر في حين لم يسمح لآخرين بركوب الطائرة، وقُبض عليهم. وفَسَرَ الطالبان الحملة بأنها استجابة من قِبل الحكومة المصرية لطلب نظيرتها الصينية من أجل ترحيل أبناء الأقلية المسلمة إلى الصين. وأكد إبراهيم أن الطلاب الذين سيُرحلون إلى بلادهم قد يسجنوا لفترات قد تصل إلى ١٠ سنوات في حالة توجيه تهم الاتصال مع جماعات جهادية انفصالية تعمل في أفغانستان أو سوريا والانضمام إليها. وهو الأمر الذي أنكره إبراهيم تمامًا، مؤكدًا أن الطلاب يجيئون إلى مصر طلبا للعلم فقط. فيما أشار حسين إلى أن الحكومة الصينية توجه هذه التهم دون أية أدلة. وقبل ثلاثة أسابيع، وقّع وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار ونائب وزير الأمن العام الصيني جيانغ زيمين على وثيقة تعاون في المجالات الأمنية. وناقش المسؤولان «التطورات الأمنية المحلية والإقليمية وانتشار الإرهاب والفكر المتطرف»، بحسب ما نقلته بوابة الهيئة العامة للاستعلامات. ونقلت جريدة الأهرام عن «زيمين» استعداد وزارة الأمن العام الصينية لتقديم كافة أوجه التعاون لجهاز الأمن المصري، فى ضوء أهمية تكاتف دول العالم لصد الهجمة الإرهابية الشرسة التى طالت العديد من البلدان مؤخرًا». اللجوء لمفوضية اللاجئين من جانبه قال عبد الولي أيوب، الباحث والناشط المُدافع عن حقوق الإيغور، لـ «مدى مصر» «الحكومة الصينية أمرت طلاب الأزهر الإيغور، العام الماضي، بالرجوع إلى سنجان. وبعد عودة نحو ٣٠ طالبًا تمّ القبض عليهم فور وصولهم، ما دفع الآخرون إلى المكوث في مصر». وكان أيوب، الذي يقيم في تركيا، تواصل مع إيغوريين يحاولون السفر من مصر، وآخرين قبض عليهم خلال الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن عدد المقبوض عليهم، تجاوز ٤٦ طالبًا إيغوريًا. وقد أَعَدَ الباحث قائمة بأسمائهم وأرسل نسخة منها إلى «مدى مصر»، ولكنه تحفظ على نشرها خوفًا على سلامة المُحتجَزين. وأوضح أيوب أن الحكومة الصينية مارست ضغوطًا على أهالي الطلاب الذين يدرسون بالأزهر، في إبريل الماضي، لعودة أبنائهم. وفي حالة عدم عودة الإيغوريين من مصر، هددت بالقبض على ذويهم. وتوقع الطالبان، إبراهيم وحسين، أن يزيد عدد المُحتجَزين في مصر إلى ١٠٠ طالبًا، مع الوضع في الحسبان حالات الاحتجاز في مطار برج العرب. وقالا إنهما لا يعلمان المكان الذي يتواجد به المُحتجَزون الآن. وفيما تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تفيد باحتجاز عدد من المقبوض عليهم في قسمَي شرطة مدينة نصر أول وثان. قال مهاب سعيد، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لـ «مدى مصر» إن المسؤولين بالقسمَين رفضوا التأكيد ما إذا كان المقبوض عليهم قيد الاحتجاز أم لا. وبالمثل لم يقدم مسؤولو مطار برج العرب ردًا واضحًا بشأن وجود حالات احتجاز لمسافرين من الأقلية الصينية. كما أوضح سعيد أن واقع الممارسات التي قد تستهدف المواطنين الإيغور عند ترحيلهم إلى الصين يُلزم الحكومة المصرية بأن تتيح لهم اللجوء إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لأنهم لا يريدون الرجوع إلى بلادهم، فضلًا عن احتمال مواجهتم لتهديد حقيقي بالسجن بتهمٍ مُلفَّقة. وكانت منظمة «هيومن ريتس ووتش» وجهت رسالة إلى الشيخ أحمد الطيب، إمام الأزهر، في ٧ يوليو الجاري، تدعوه لحث «السلطات المصرية على وقف ملاحقة الإيغور، والكثير منهم طلاب بجامعة الأزهر، وأن يطالب بالإفراج عن ٦٢ محتجزًا، وضمان عدم ترحيلهم قسريًا إلى الصين»، حسب الرسالة. وهو ما رد عليه الأزهر، مساء السبت الماضي، بإصدار بيان ينفي القبض على أي من طلاب الإيغور الدارسين في الأزهر من داخل الحرم الجامعي لجامعته أو من داخل المعاهد أو مدينة البعوث الإسلامية، أو أي جهة تابعة له. فيما قالت مصادر بالأزهر، إنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية للإفراج عن عدد من الطلاب الإيغور ممَن ثبت انتسابهم للأزهر وانتظامهم في الدراسة، بعد الفحص مع الجهات المعنية والتحقق من سلامة أوضاعهم وصحة إقامتهم بالقاهرة. بينما نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانًا، أول أمس، طالب بالسماح لـ «حوالي مائة شخص مقبوض عليهم وكذلك (غير) مقبوض عليهم بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر التابع للإمم المتحدة حال رغبتهم في طلب اللجوء السياسي في مصر وذلك نظرًا للاضطهاد التاريخي لتلك الأقلية من قِبل السلطات الصينية واحتمال تعرضهم لانتهاكات خطيرة»، حسبما جاء في البيان. وكانت الحكومة الصينية قد منعت ارتداء الحجاب وإطلاق الذقون في إقليم سنجان شمال غربها، في إبريل الماضي، ما وصفته منظمات لحقوق الإنسان بالتفرقة على أساس الدين. وقد أَدَّت التوترات العرقية بين أقلية الإيغور وأغلبية الهان الصينية إلى أحداث عنف تتكرر بين الحين والآخر، فيما استهدفت الحكومة الصينية الأقلية في حملات اعتقال عقب هجمات قالت إن أعضاءها قد ارتكبوها، واتهمتهم بالانضمام لحركة شرق تركستان الإسلامية، التي تعدها الحكومة الصينية حركة إرهابية. *تمّ تغيير اسمَي الطالبين بناءً على طلبهما الصورة تداول مستخدمو فيسبوك صورًا لما وصفوه بحملة أمنية على منازل ومطاعم بحثًا عن طلاب من الأقلية الإيغورية الصينية.