مدى مصر

القوى الديمقراطية ونظام ٣٠ يونيو عن الأمل واليأس في الفعل السياسي لينا عطاالله ١ يوليو ٢٠١٧ مرّت أربع سنوات على نهاية حكم الإخوان المسلمين في ٣٠ يونيو ٢٠١٣. تغيرت خلالها الكثير من اﻷوضاع السياسية والاجتماعية في مصر. وفي هذا التوقيت نرصد ما طرأ على علاقة شركاء ٣٠ يونيو، نبحث ما وصلت إليه علاقة كلٍ من المسيحيين، والأزهر، والسلفيين، والقوى المدنية مع النظام الحاكم. «عندما يكون هناك فراغ في السلطة المُهيمنة، عليك أن تتجاوز الشعور بالاكتئاب وأن تقوم بكمين. ولكن عليك أن تكون صبورًا. هذه هي السياسة.. الصبر». هكذا حكت فاطمة صادغي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة أزاد الإسلامية في إيران، قبل أيام من ٣٠ يونيو ٢٠١٣. كانت صادغي تتحدث عن الوضع في إيران، في ١٢ من يونيو ٢٠١٣، قبل أيام من انتخاب الرئيس حسن روحاني، المعروف باعتداله السياسي، لفترته الرئاسية الأولى، فيما كانت مصر في طريقها لعزل رئيسها الإسلامي في نهاية الشهر نفسه. كانت تتحدث عن مناضلي، ثورة ١٩٧٩ الذين قام الإسلاميون بإقصائهم مسيطرين على الدولة والسياسة والمجتمع والإسلام في فعل يمكن تشبيهه لمسيرة الإخوان المسلمين في مصر بعد ٣٤ عامًا. إذًا كانت لحظة ٣٠ يونيو بمثابة كمين، حسب تعبير صادغي. وقف مسيرة الإخوان لحكم البلاد بشكل منفرد. ولكن مع إقصاء الإخوان من الحكم والحياة السياسية بشكل عام، أَقْصَى آخرون مثل مَن ساهموا في خلق هذه اللحظة، لينتهي حال البلاد على رأسها قائد الجيش، وخلفه المؤسسة العسكرية. بعد مرور ٤ سنوات من اندلاع هذه اللحظة٬ تحدثنا مع بعض الفاعلين السياسيين، وتحديدا بعض صنّاع التيار الديمقراطي الذين كانوا جزء من العملية السياسية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣. «فرصة» ولكن وصف محمد أبو الغار، مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ٣٠ يونيو بأنها كانت «فرصة». وقد مثَلت لحظة استمعت فيها المؤسسة العسكرية لمطالب القوى الديمقراطية. لكنها لم تستغل، جيدًا، لعدم وجود خطة أو تنظيم لحركة ٣٠ يونيو، حسبما أوضح لـ«مدى مصر». كما تحدث عن جبهة الإنقاذ الوطني تحديدا، والتي تشكلت في ٢٠١٢ بعد إصدار الرئيس الأسبق محمد مرسي لإعلان دستوري وَسَع من سلطاته وقال إنها «كانت جبهة قيادات. لم يكن لدينا ثقل على الأرض وبالتالي كنّا في مهب الريح». أوضح أنها كانت تتسم بضعفٍ في التنظيم والقدرة على اتخاذ قرارات تنظيمية من شأنها أن تخلق قوة أكثر تجذرًا خلال التفاوض مع المؤسسة العسكرية، التي قادت المشهد منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حتى الآن. كان أبو الغار قد دعا لضم الأحزاب الديموقراطية تحت مظلة واحدة، تشكل تنظيمًا وطنيًا موحدًا، كالذي تَكَوَنَ، في أوائل القرن الماضي، من خلال حزب الوفد. لكن محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، أحد المظلات السياسية للحراك الديمقراطي بعد ثورة ٢٠١١، كان قد تخوفَ من الفكرة حسبما قال أبو الغار لـ«مدى مصر». من جانبه٬ وصف حسام مؤنس٬ المتحدث باسم حركة التيار الشعبي، التي أسسها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في ٢٠١٢، مرحلة ما قبل ٣٠ يونيو بأنها كانت «التقاء المصالح وليس الرؤى»، وأوضح «كانت المصلحة واحدة ألا وهي التخلص من سلطة الإخوان»٬ ولكن لم تكن الرؤية واحدة. على صفحته على «فيسبوك» اشتبك عمرو عبد الرحمن٬ المحلل السياسي والقيادي في حزب العيش والحرية اليساري تحت التأسيس، مع فكرة عدم تلاقي رؤى التيار المدني والديمقراطي قبل أربع سنوات، مقسمًا هذا التيار إلى ثلاثة مكونات أولها «بعض الطامحين لتمثَيل سياسي للفئات الحاكمة القديمة»، وقد حاول هذا المكون جذب المؤسسة العسكرية تجاهه منذ ٢٠١١، في حين اختارت الأخيرة التعاون مع الإخوان المسلمين قبل الانقلاب عليهم. ويضم هذا المكون أحزاب كالمصريين الأحرار والمؤتمر وغيرها. أما المكون الثاني، حسب عبد الرحمن، فهو ما يسميه بـ«معارضة مبارك الجذرية» مثل حزبي الوفد والعربي الناصري وغيرها من الفئات والأفراد المهمشة من مؤسسات الدولة بما فيها ما يسمى بـ«الانتليجنسيا اليسارية القديمة»، ويضم عبد الرحمن إليها البرادعي. فيما مثَل المكون الثالث القوى الاحتجاجية، وفَسَره عبد الرحمن بقوله «هؤلاء قادمون جُدد إلى ساحة الفعل السياسي. من خارج الفئات الحاكمة القديمة ومعسكر معارضة مبارك الجذرية كذلك. وكانوا يقبلون بتمثيل جبهة الإنقاذ لهم. وذلك بناء على ميلهم لعدم التورط في عملية بناء تنظيمات مُستقلة، وقد انتهى بهم الحال إلى قبول أي طرف يتبنى شعاراتهم، حتى ولو كان ينتحلها لتحقيق أغراض لا تمت للديمقراطية بصلة». كما حَمَلَ عبد الرحمن الثلاث مكونات السابقة المسئولية عما تلى ٣٠ يونيو. وقد شَرَحَ ذلك بقوله إن أولها ساهم في تصفية أي إمكانية ديمقراطية في المجتمع عبر استدعائه المُبكر للجيش، بينما صَادَرَت معارضة عهد مبارك بتعاونها مع رموز نظامه والمقربين منهم على تطوّر أي خطاب ديمقراطي في مواجهة الإخوان. وأوضح «على العكس كانت مواجهتهم لهم على أرضية خطاب وطني زاعق. أما المكون الثالث على هشاشته فهو مسئول عبر فشله في التعبير التنظيمي والسياسي المُستقل». مشروع تم إحباطه من جانبه أكد شادي الغزالي حرب٬ القيادي السابق في حزب الدستور، على وجود مشروع سياسي ديمقراطي، قبل أربع سنوات. وقد ذَكَرَ مؤتمر «بعد الرحيل»، الذي نُظم في ٢٢ يونيو ٢٠١٣ أي قبل أيام من التظاهرات المطالبة برحيل مرسي. وكان الهدف من التجمع وضع خريطة سياسية لمرحلة ما بعد الإخوان، وسُبل تحجيم موقع المؤسسة العسكرية في معادلة الحكم المستقبلية. أشار حرب إلى عدم حماس جبهة الإنقاذ للمؤتمر، الذي نظم بحضور البرادعي وصباحي٬ وآخرين تولوا مناصب فيما بعد بحكومة حازم الببلاوي التي عينتها المؤسسة العسكرية بعد الإطاحة بمرسي مثل نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، وحسام عيسى، وزير التعليم العالي الأسبق. أشار حرب أيضا لهجوم حركة تمرد علي فكرة المؤتمر٬ وهو ما دفع البرادعي وقتها لعقد اجتماع في بيته لعناصر من حركة تمرد من أجل تهدئة الأجواء. لا تمثل ٣٠ يونيو بالنسبة لحرب فرصة استجابت من خلالها المؤسسة العسكرية للقوى المدنية والديمقراطية، فقد أوضح «كان لدينا خطة لتحجيم دور الجيش، لكن هم كان لديهم خطة أيضًا للسيطرة على المجال العام. الفرق أنهم كانوا مطلعين على خططنا». ويتابع «لم يكن ممكنًا أن تقوم المؤسسة العسكرية في تحركها ضد الإخوان المسلمين بدون الفصيل الديمقراطي. كنّا نقود المشهد منذ لحظة الإعلان الدستوري في ٢٠١٢. فجأة قفز (الرئيس الحالي عبد الفتاح) السيسي على (الحراك) وبدأت صوره تملأ الشوارع تدريجيًا فيما قبل يوم ٣٠ يونيو. لكنه لم يمكن ممكنًا أن يتصدر المشهد سياسيًا بشكل مباشر، وبالتالي كان في احتياج لنّا». يدلل مؤنس على وجود خطة للجيش من خلال الإعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور في ٨ يوليو ٢٠١٣،والي لم ينسق محتواه مع أي من القوى الديمقراطية. وكانت اللحظة الفارقة عندما وجه السيسي خطابًا للشعب، في ٢٤ يوليو ٢٠١٣، لدعوتهم لأن يفوضوا الجيش لمواجهة عنف الإخوان. كان البرادعي وقتها قد عُيَن نائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية وعَلَمَ بخطاب التفويض مثل بقية الشعب٬ حسبما يقول حرب. يعود أبو الغار ليقول إن الدولة المصرية، منذ عام ١٩٥٢، لا تريد تنظيمات وطنية. وأضاف «التنظيم الوحيد الذي كانت تتفاهم معه الدولة هو الإخوان. الفصيل الديموقراطي صعب التفاهم معه لأنه مثقف، وعادة ما يحرج الدولة». والآن إلى أين؟ كان أبو الغار قد اعتزل العمل السياسي وقيادة حزبه في العام الماضي. فيما استقال حرب من حزب الدستور لإحساسه بانعدام الاتساق الأيديولوجي داخل أروقته مما أضعف كيانه. بينما لا يرى أبو الغار ما الدور الذي يمكن القيام به سياسيًا الآن٬ قال حرب «الواقع يفرض علينا الاعتراف بالمسار السياسي الراهن. والمشاركة فيه عن طريق الانتخابات الرئاسية أو غيرها ما هو إلا إضفاء شرعية عليه. علمًا بأن الأمر الواقع شرعية بالأساس». فيما يقف مؤنس الآن على أرضية مختلفة عن موقفه، قبل ثلاث سنوات، عندما قرر صباحي ترشيح نفسه في انتخابات ٢٠١٤ الرئاسية أمام السيسي. كان ذلك رد فعل مباشر لتهميش السلطة العسكرية للتيار الديمقراطي. ولكن الوضع مختلف الآن. يقول مؤنس «نحن أمام رئيس يمكن أن يتعرض للمحاكمة إذا تَرَكَ السلطة بسبب قضية تيران وصنافير ولذا لا أعتقد أن هناك أي شك في استمرار حكمه لفترة تالية». كان السيسي قد صَدَّقَ على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، والتي قضت بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وذلك بعد إقرار البرلمان لها رغم الرفض الشعبي، وحكم الإدارية العليا ببطلانها. يدعو مؤنس لتأسيس جبهة جديدة تضم من هم في الفصيل الديمقراطي، الذين يمكنهم التجمع حول مشروع سياسي يبني ولا يتوقف عند معارضته للوضع الحالي، على حد تعبيره. بينما يدعو حرب لتأسيس حركات احتجاجية أقرب لحشد منضبط حول الخطر المعيشي والخطر القومي المحيط٬ حشد لا يسهل الهجوم عليه أو اتهامه بالعشوائية. في سياق آخر ولكنه متصل تكتب المؤرخة الفلسطينية شيرين صيقلي، بشكل يتلاقى مع حديث صادغي، عن الأمل كفعل سياسي. فتعتبره صيقلي فعلًا يجب أن يستمر في مواجهة الفشل. يُعلق توقعات التغيير والانتصار. أمل لا يرى اليأس نقيضًا، بل رفيقًا لا حيلة في رفقته.
حبس «معتقلي حديقة الأزهر» بعد اتهامهم بالتحريض ضد اتفاقية «تيران وصنافير» وتأسيس «اتحاد الجرابيع» مدى مصر ١ يوليو ٢٠١٧ قررت نيابة جنوب القاهرة بمحكمة زينهم، أمس الجمعة، حبس ٦ معتقلين، معروفين باسم «معتقلو حديقة الأزهر»، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات بعدما اتهمتهم بحيازة ١٦٠ منشورًا مطبوعًا «لإشاعة أخبار كاذبة وتعطيل القانون والدستور». وقال محمد حنفي، المحامي بالمفوضية المصرية لحقوق الإنسان الذي حضر التحقيقات مع المتهمين، إن المعتقلين الستة فوجئوا أثناء وجودهم بحديقة الأزهر يوم الخميس الماضي بحضور نحو ٢٥ فرد أمن إليهم، ومطالبتهم بالتحرك معهم إلى غرفة الأمن بالقرب من بوابة الحديقة، دون إخبارهم بأسباب الإجراء. وبعد وصولهم إلى غرفة الأمن، أُخبروا أنهم قيد الاعتقال، وأن قسم شرطة الجمالية سيتسلمهم بعد قليل. وخلال فترة احتجازهم قام أفراد الأمن بتفتيش هواتفهم المحمولة، بحسب حنفي. قضى المعتقلون الستة ليلتهم في قسم الشرطة، قبل ترحيلهم في اليوم التالي للنيابة التي نسبت إليهم حيازة ١٦٠ منشورًا مطبوعًا تحت عنوان «اتحاد الجرابيع»، وجهاز كمبيوتر محمول. وأنكر المتهمون صِلتهم بالأحراز كلها، كما أنكروا قيامهم بتوزيع أي منشورات داخل الحديقة، كما ورد بمحضر تحريات الشرطة. وطلب دفاع المتهمين تفريغ كاميرات المراقبة داخل الحديقة. ووجهت النيابة إلى الستة اتهامات بالتحريض على التظاهر، و تأسيس جماعة باسم «اتحاد الجرابيع» على خلاف القانون، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق فيسبوك، وتلقي تمويلات لتنفيذ جرائم إرهابية وتنظيم مظاهرات، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحيازة منشورات ووسائل طباعة. وقالت المفوضية المصرية إن النيابة ستنظر يوم ١٢ يوليو الجاري تجديد حبس المتهمين الستة أحمد نصر وسارة مهنى، ومها أحمد، وإيناس إبراهيم، ومحمد محفوظ، ونانسي كمال. كان عدد من الملصقات التي تحمل اسم «اتحاد الجرابيع» قد انتشرت في مترو الأنفاق مطلع شهر يونيو الماضي. وحملت الملصقات عدة عبارات مثل «مطمن على عيالك؟»، «مبسوط في الاستقرار؟»، «لسه معاك فكّة؟». كما ظهرت صفحة على فيسبوك باسم «اتحاد الجرابيع» في نفس يوم انتشار الملصقات، ونشرت بيانًا تأسيسيًا للحركة. وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة بداية من شهر مايو الماضي، استمرت حتى الآن، وتزايدت وتيرتها مع إقرار البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأسفرت الحملة عن القبض على مئات النشطاء.
«الحساب يجمع» هل تجد «النسوية الماركسية» سبيلًا للدراما؟ غدير أحمد ٣٠ يونيو ٢٠١٧ تدور أحداث مسلسل «الحساب يجمع» عن مجموعة من العاملات بالعمل المنزلي مدفوع الأجر، والقاطنات في «أرض الحافي» بالورّاق، وهي منطقة سكنية أهلية ضُمّت إلى محافظة الجيزة عام ٢٠١٠. أدت الفنانة يُسرا دور نعيمة، العاملة المنزلية التي نجحت في تحويل مسار عملها عبر إقامة مشروع طبخ منزلي، وتوظيف نساء الحي كعاملات منزليات لدى عائلات الطبقات الأعلى. تتزايد حدة الصراع عندما يُقتل الحاج فتحي الذي يُداين أغلب سكان الحي بوصولات أمانة، ووصول ابنه نور، كمستثمر صغير، ومحاولة مقايضة الأهالي المديونة على منازلهم مقابل الوصولات، لإقامة مشروع استثماري على الأرض. يتأزّم الحال على نعيمة التي تسرق لتخليص الدين، وتتورط في عدة صراعات مع الحاج نور تتزعم فيها الأهالي وتقدم مشروعًا بديلًا، حتى يُحلّ الصراع في النهاية برحيل نور وانتصار الأهالي. للوهلة الأولى، يبدو لنا المسلسل عاديًا، لكن من خلال السيناريو والإخراج وبراعة التمثيل، ينتقل بنا لرحلة إنسانية من نوع مختلف. العمل المنزلي مدفوع الأجر يُصوَّر العمل المنزلي باعتباره من الأعمال البسيطة غير المُنتجة؛ لأنها لا تحتك مباشرة برأس المال، بحسب نظرية كارل ماركس عن رأس المال. لأنها لا تتطلب مؤهلات خاصة، تُصنّف العمالة المنزلية باعتبارها عمالة رخيصة غير رسمية. انتقدت عدة نسويات ماركسيات نهج ماركس في وصف العمل المنزلي، واعتمد سجالهن على نظرة الرأسمالية للعمل المنزلي بوصفه ملازمًا للدور الاجتماعي للنساء ، وعلى تسخيرها القدرات الإنجابية للنساء لاستمرار نسل العمّال، وبالتالي استمرار علاقات رأس المال نفسها. كانت أولى محاولات الخروج بالعمل المنزلي من تصنيف «العمل البسيط» إلى تصنيف «العمل المُنتج»، هي تسميته باسم «العمل المنزلي»، أي أنه لا يُقدم كخدمة، ويتطلب ما تطلبه العمل غير المنزلي. في تحدٍ ناعم، تُشير نعيمة «المخدماتية» دائمًا إلى العمل المنزلي باعتباره «خدمة» ولكننا جميعًا «خدّامين لقمة العيش». هُنا، وبهذه الجملة البسيطة، تضيف نعيمة روحًا نسوية ماركسية على الشاشة. فالعمل المنزلي الذي تستقبله الأغلبية كخدمة نسائية، وبالتالي يدفعون مقابلها ثمنًا أقل، هو علاقة مماثلة لكل علاقات العمل الموظّفة لحساب رأس المال. ولكن ما الذي يجعلها علاقة مميزة؟ في دراستها «الهجرة، العمل المنزلي، والمُحركات العاطفية»، تُشير إنكارثيون رودريجز، الأستاذة بجامعة مانشيستر، لكون العمل المنزلي ذا تصنيف معقد، كعمل خدمي، نسائي، طبقي وعرقي. وفقًا لهذا التصنيف، يجري التعامل مع العاملات المنزليات كعمالة رخيصة وغير رسمية، وبالتالي تصبحن أكثر عرضة للانتهاكات الجسدية والجنسية. في مصر، أغلب العاملات المنزليات هن إما من النازحات داخليًا، أو من قاطنات المناطق غير الرسمية، من ذوات المؤهلات المتوسطة والطبقات الأقل. وتتنوع أعمارهن من الطفلة إلى الدادة، حسب تفضيل صاحبة العمل. لا يُمكننا تجاهل البُعدين، الطبقي والجندري، للعمل المنزلي، وكيف يُشكلان معًا واقع العاملات المنزليات. منافع متبادلة النساء في سوق العمل بإدماج عدد أكبر من العمالة النسائية حول العالم، وبالتطبيع مع الصورة الليبرالية عن عمالة النساء كأداة لتحقيق الذات، تفاقمت أزمة العمل المنزلي كمسؤولية مُلقاة على عاتق النساء، إضافة إلى وظائفهن، وتُستقدم العاملات المنزليات للتغلب على هذه الأزمة. ولكن يظل الإشراف على العاملة المنزلية مسؤولية صاحبة العمل، كما رأينا مع مروة وسلوى ودينا وشهيرة في المسلسل. وينحصر دور الشركاء الرجال في تلطيف الأجواء من حين لآخر بين الزوجة والعاملة المنزلية. «آه ياغريبة، ولا ليش حبيبة فيكو يانا.. والنبي يمّا ماتجوزوني غريب. » غنّت يسرا هذه الكلمات بصوتها وهي تضُفّر شعر إحدى الفتيات التي أرسلها والدها من البلد للعمل في المنازل، وتُقلّم أظافر أختها الصغرى، في مشهد حميمي توعّيهما فيه بطبيعة العمل والوصمة الاجتماعية المحيطة به، وبحقوقهما لدى صاحبات العمل، مثلما بواجباتهما. هُنا، ومن خلال الدندنة، تنتقل بنا يُسرا من مرحلة الزواج المُبكر الذي عانت منه الطفلات في المناطق الريفية لعقود، ولا يزلن، إلى مرحلة ضخ هؤلاء الفتيات لسوق العمل كعاملات منزليات. قد تنقذ المرتبات الضئيلة لهؤلاء أسرهن في القرى، للتغلب على الفقر المدقع الذي يُعانون منه بفعل مركزية الدولة وتركز رأس المال في أيدي الطبقات التي يعملن لديها. سابقًا، كان أحد دوافع الزواج المُبكر هو التخلص من المسؤولية الاقتصادية للطفلة، ولكن مع سياسات النيوليبرالية وتهميش كل ما هو خارج العاصمة، تزايد عدد الأسر التي ترسل طفلاتها للعمل المنزلي في القاهرة، مع اعتبارهن مصدرًا لدَخل للأسرة، وبالتالي أصبح الزواج في هذه الحالة غير مُجد، مقارنة بتواجد الطفلات في سوق العمل. في هذا المشهد، وبسلاسة، ينتقل بنا صُنّاع العمل من الزواج المبكر إلى عمالة الأطفال، والبُعد الإقتصادي السياسي لهذه العمالة متقاطعًا مع النوع الاجتماعي. هل العمل المنزلي عمل بسيط؟ بالطبع لا. تواصل رودريجز قائلة إن العمل المنزلي لا يتوقف عند التنظيف والطبخ، بل يرتكز على توظيف المشاعر الإنسانية أيضًا. «لسانكم جوّة بقكم، وعنيكم ماتشوفش إلا شغل البيت وبس.» في نصائح نعيمة للفتيات، تُنبّه عليهن ألا يتفاعلن إنسانيًا إلا للعمل، رغم كونهن يختبرن حياة جديدة، وقد يكون شعورهن بالدهشة أو الإغتراب أمرًا عاديًا. لكن في العمل المنزلي، لا ترى العين إلا ما يجب أن تراه، في قَسَم يشابه هذا الذي يقسمه الطبيب قبل مزاولة المهنة. ما يحدث داخل المنزل هو أمر شديد الخصوصية، ووجود عاملة منزلية يكسر هذه الخصوصية بدرجة ما، والحل هو أن تؤدب العاملة حواسها ومشاعرها، بما فيها الشعور بالاشمئزاز من تنظيف الحمام أو شعورها بعدم جدوى تكرار وضع الأشياء في أماكنها، أو الوقوع تحت ضغط احتمال عصبية أصحاب المنزل. يمتد الشعور بوجود جسم غريب في المساحة الخاصة ليُشكل علاقة معقدة بين امرأتين؛ صاحبة العمل والعاملة المنزلية، كما حدث مع مروة التي ضبطت سماح «تتخيل» أنها ترتدي فُستانها، فتشاجرت معها. وانتي يا ختي هتستحملي الشقا دا؟ انتي فاكراها حاجة سهلة كداهو زي ما بتنضفي بيتكو؟ هتفرق إيه يعني يا نعيمة؟ مش هكنس وأطبخ وأمسح وخلصنا؟ لأ. دا فرق كبير قوي. في ثلاث جُمل متبادّلة بين نعيمة وعبير، أحيت الشاشة تفصيلة غير مرئية من العمل المنزلي، وهي تأديب النفس. تُشير الباحثة النسوية كاثي ويكس، في كتابها «إشكالية العمل النسوية، الماركسية، سياسات الامتناع وتصورات ما بعد العمل»، لكون العمل المنزلي لا يقوم فقط على التحكّم في العاملة المنزلية، وإنما أيضًا على قدرة العاملة المنزلية نفسها على السيطرة على مشاعرها الإنسانية. هذا يتضمن الاشمئزاز، التكرار، التهديد بالطرد، العنف النفسي، العنف الجنسي، والدونية الناتجة عن تصوّر العمل المنزلي كعمل بسيط وغير مُنتج، وفقًا لرودريجز. في هذا الصدد، تتعرض عبير لمحاولة تحرش جنسي من زوج شهيرة. كانت هذه اللفتة لتبدو إكليشيهية قبل أن تكتشف أنه يصوّرها يوميًا أثناء تبديل ملابسها، كما يصوّر مريضاته في العيادة، وزوجته أثناء ممارسة الجنس معها، دون موافقتهن، ثم يحتفظ بالفيديوهات. توازنات مختلفة لعلاقات القوة بين الرجال والنساء قُدّم الرجال في «الحساب يجمع» بحيادية وبمعالجة درامية حساسة تجاه النوع الاجتماعي. فمثلًا، لم يقتصر الابتزاز الرقمي على رجال الطبقات العاملة. قُدّم المُبتز الرقمي في شخصية الدكتور ذي المركز المرموق اجتماعيًا، كما قُدّم في شخصية كرم ابن المنطقة الشعبية. تعرضت نساء الطبقات العليا إما للتهديد بالفضيحة، أو للتصوير دون موافقة، وكذلك كان الحال مع نساء الطبقات الأدني. لم يُقدّم رجال «أرض الحافي» كـ«بلطجية» كما شاع تمثيلهم دراميًا في العقدين الماضيين. العنف في «الحساب يجمع» كان بحساب وبقدر وبمعقولية. فرغم نفوذ الحاج نور ورغبته في تهجير أهالي الحي لبناء مشروعه الاستثماري، إلا أنه لم يعتدِ عليهم بالضرب، ولم يلفق التهم لهم، وإنما اقتصر نفوذه على التهديد بتسليم وصولات الأمانة، والمساومة على التهجير. وظل دور رجاله هو حمايته شخصيًا. أما العنف ضد النساء، فلم يُمارسه رجال «أرض الحافي» بإسراف نمطي. فلم يضرب طه زوجته وأخته إلا عندما شك في سلوك الأولى. أما حودة سائق التوكتوك، فكان ضربه لسماح، يُقابل دائمًا بضرب سماح له. على الشاشة، نرى رجلًا وامرأة يتشاجران بالأيدي والأرجل، في مشهد حي يجعلنا نُراجع تصوراتنا عن العنف ضد النساء في المناطق الشعبية. هل كل نساء الطبقات العاملة مُعنّفات، وكل الرجوليات مُهيمنة؟ حسنًا، في مشهد خفيف، يستمع فيه الحاج نور إلى ناضورجي المنطقة، تقتحم زوجته منصورة المكتب، وتأمره بطرد الناضورجي. يتذمر الناضورجي ويسأله بغضب «ينفع كدة ياحاج؟»، فيأمره نور بالمغادرة فورًا. ثم يطلب من زوجته عدم تكرار الموقف، بدلًا من تعنيفها، أو التلميح لكونها لم توفِ رجولته قدرها، بإحراجه أمام الناضورجي وإظهاره في صورة الرجل التابع لزوجته. في هذا المشهد، تتشابك الطبقة مع النوع الاجتماعي. فالسيدة هنا من طبقة أعلى من طبقة الناضورجي، الذي شعر بالإهانة من طردها له، لكنه لن يجرؤ حتى على رد الإهانة. أما الزوج، فلم يغضب لرجوليته، قدر ما غضب من عبارة زوجته «أنا بحميك من نفسك ياحاج»، تلك العبارة البسيطة التي تكررت مرة أخرى لتنهي الصراع وينسدل منها ستار العمل في الحلقة الأخيرة. قُدّمت رجولية كرم أيضًا بشكل مختلف. بعد زواجه من منّة، تخرج الأخيرة للعمل، ويبقى كرم في المنزل، غير متضرر وغير متأفف، رغم تورّطه في جريمتي شرف؛ قتل زوج عمته نعيمة، وشروعه في قتل زوجته. كرم هو مثال للرجل المُحمّل بأثقال المجتمع الذي نشأنا جميعًا فيه. صحيح أن كرم غيّر من مفهوم الأدوار الاجتماعية داخل المنزل وخارجه، لكنه ظل مُثقلًا بمفاهيم الشرف. هذه التوازنات في علاقات القوة بين الرجال والنساء، كانت تدور في المجال العام كما في المجال الخاص. في مشهد خارجي يطلب الحاج نور من نعيمة الحديث معها، يتدخل كرم، ويرُد عليه الحاج نور في إشارة واضحة لكون الحالة الوحيدة التي سيقبل فيها تدخل كرم «الرجولي»، هو أن يكون هو مالك العقار، وليس لمجرد كونه رجلًا. كرم في البيع، الكلام مع الرجالة. نور عمتك هي صاحبة البيت، وانت لا ليك ورق ولا بيت. أتكلم معاك ليه؟ نعيمة روّح يا كرم. الرجال يبكون. بكى نور وبكى كرم لأسباب مختلفة. رأينا دموعهم، وتفاعلنا مع تعبيرهم عن مشاعرهم دون عبارات أبوية عن التماسك والاحتمال، في تفكيك ذكي لنمطية الرجل الشعبي البلطجي المعتدي. أنسنة الشر الجريمة للنجاة من خلال التعقيد الإنساني بين أسباب الشر ونتائجه، قُدم الشر في سياقه الإنساني. كل جريمة ارتُكبت لها بُعد إنساني يضعها في سياقها الأكبر ويربطها بصراعات الشخصيات مع نفسها ومع بعضها ومع المنظومة. نعيمة وسماح تشاركتا في سرقة مروة للخروج من أزمة التهجير. وقتل كرم زوج عمته نعيمة لأنه كان طفلًا موصومًا بسلوك أمه الراقصة التي تقيم علاقة جنسية مع زوج نعيمة. وتسترت نعيمة على الجريمة لإنقاذ كرم من جحيم دار إعادة تأهيل الأطفال مرتكبي الجرائم (الأحداث). نعيمة نفسها تبتز الدكتور المُبتز، وتساومه على عدم الإبلاغ عنه مقابل مبلغ مادي، خطّطت لاستخدامه في تسديد ديون أهالي الحي ووقف عمليات التهجير، وبدء مشروع مطعم، في مواجهة محاولات سيطرة الحاج نور على الحي. أما الحاج نور نفسه، فهو ترسٌ في آلة الرأسمالية، وإذا لم يلجأ إلى تهجير أهالي الحي لصالح المستثمرين، فسيتعرض هو شخصيًا للسجن. يقول كارل ماركس في «مخطوطات فلسفية واقتصادية.. ١٨٤٤» «كلما ازداد تراكم رأس المال، كلما دُمّر المستثمرون الأصغر على أيدي الرأسماليين الأكبر». الدافع الإنساني للتهجير، هو نجاة نور نفسه كرأسمالي صغير، من المستثمرين. هنا، وبتوحُّش الرأسمالية وبالانسحاق التام في النظام الإقتصادي، ندور سويًا من خلال الشخصيات في دائرة الشر الإنساني، والجريمة للنجاة. وفي صدد الماركسية ذات الطابع النسوي الراديكالي، تعتلي نعيمة سلم منزلها أثناء زفاف ابنتها لتلقي خطابًا تُعلن فيه أنها ستبدّل اسم الحي باسمها، وستوفّر فرص عمل لأهالي المنطقة رجالًا ونساءً، حتى لو كانت تقسيمة العمل داخل المشروع جندرية. «الفرح دا مش فرح بنتي بس، دة فرحنا كلنا. من هنا ورايح المنطقة دي، بالشارع، بالمرسى، بالسوق، مش هتبقى منطقة الحاج فتحي. لأه، هتبقى منطقة طبليّة أم منّة. [….] محدش فيكم هيشتغل عندي. إحنا كلنا شُركا. أنا محتاجاكم أكتر مانتو محتاجيني. » يأتي توصيف المشهد بـ«الماركسي»، في إشارة بسيطة لاتحاد القوى العاملة في مواجهة رأس المال، المُتمثل أولًا في الحاج فتحي الذي امتلك الأرض بوضع اليد وداينَ الأهالي، وثانيًا في ابنه الحاج نور الذي يعبر عن قوة رأسمالية أكبر من الحاج فتحي تنتزع الأرض من الأهالي المديونة، وثالثًا في المستثمرين المهيمنين على نور نفسه. أما عن توصيفه بـ«النسوية الراديكالية»، فلأن القوة المواجهة امرأة وعاملة. في النظام الأبوي المُنتزع للأرض مُصوّرًا في الحاج فتحي وابنه نور، تقف نعيمة كامرأة، في رمزية مواجهة النظام الأبوي الرأسمالي. الدولة الغائب الحاضر قُدمت الدولة في المسلسل كالشبح؛ موجود لكننا لا نراه إلا في الظلام، داخل أقسام الشرطة، ورشاوى موظفي الحي، وارتفاع سعر الدولار، وقبلها في المركزية ونهج اقتصاديات السوق الحُر. تشهد الدولة صحوّة في التدخل لوقف المشروع الاستثماري، ليس بدافع تأمين الأهالي من التهجير، ولكن بموجب كونها أراضي الدولة المأخوذة من الأهالي بوضع اليد. فيصبح الحال أن وقف المشروع الإستثماري يعيد للدولة ملكية الأرض. وتظل الرمزية في ظهور «أرض الحافي» هي التوازي مع عمليات تهجير الأهالي من «مثلث ماسبيرو» لصالح المستثمرين، بالإجبار والاعتقال والتعتيم الإعلامي على انتهاكات الدولة في حق الأهالي. التضامن النسوي وتمكين الشخصيات النسائية مثّلت شخصية نعيمة محورًا لعلاقات النساء في المسلسل، فهي حلقة الوصل بين نساء الطبقات العُليا والخدّامات، وحولها تلتف كل نساء منطقتها، ومن خلالها يتم تمكينهن. تفتح نعيمة بيتها لسماح، التي حملت وصمة كونها طفلة غير شرعية، وكذلك لأم كمال العاملة المنزلية الأكبر سنًا والنازحة من محافظتها. أما الفتاتان، انتصار ورضا، فتفهمت نعيمة موقف أسرتيهما بالكامل، وقدمت حلًا واقعيًا لأزمة تواجدهما في سوق العمل بتوعيتهما بحقوقهما في البداية، وفي النهاية بقبول التحاقهما بمدرسة للمشغولات اليدوية بدلًا من العمل المنزلي تحت إشراف دينا، التي لم تتفهم الوضع جيدًا في الحلقات الأولى، وأقبلت على حل وسط بتعليم الطفلتين حرفة غير العمل المنزلي، للهروب من وصمة الدونية اللاصقة به، وفي نفس الوقت لمساعدة أسرتيهما. أما عبير التي صُدمت من الدكتور الذي يصوّرها، هي وأخريات، دون موافقتهن، فتلجأ لنعيمة التي تساوم الدكتور على الفيديوهات مقابل ثلاثة ملايين جنيًها خطّطت لاستخدامها في حل أزمة التهجير. لم تسأل نعيمة إن كانت عبير ترغب في المساومة، ولكن في الحلقة الأخيرة تنوي نعيمة إعادة المبلغ، وتأذن لها عبير بالإبقاء عليه لإقامة المشروع. كانت لفتات التضامن النسوي أكثر اللحظات إنسانية على الشاشة. أحضان نعيمة كانت مليئة بالتفهّم والدعم والتضامن الصادق، لأنها هي مَن اختبرت المواقف مع هؤلاء النسوة. تعلم نعيمة جيًدا ما يتطلبه العمل المنزلي، وكونه ليس عملًا بسيطًا كما أشار ماركس، وكما تجادل النسويات مع اليسار طيلة عقود، وتتصرف مع العاملات المنزليات من هذا المُنطلق. تلقت نعيمة نفسها تضامنًا نسويًا من النساء، مثل أم كمال وعبير وسماح وأم مروة. في أحد المشاهد الحميمية، تقتسم انتصار الحلوى مع أختها رضا، رغم أن رضا مُرفهة، لأن دينا تتبناها وتُعفيها من العمل المنزلي، بينما ظلت انتصار تعمل بشقاء عند سلوى. في مفارقة لطيفة، تظهر الفتاتان في عيد ميلاد ابن سلوى المقيمة في التجمع الخامس، خلف الجدار تشاهدان الاحتفال في صمت، منبوذتين تمامًا. بينما في الحلقات الأولى، ترقصان مع نعيمة وبناتها ونساء الحي في «أرض الحافي» احتفاء ببراءة نعيمة، رغم كونهما من الوافدات الجُدد. ويظل مشهد نصائح نعيمة لهما أكثر المشاهد حميمية. على غرار أفلام مثل «ألعاب الجوع» و«ماد ماكس»، تتجلى الشخصية النسائية التي تحسم الصراع الرجولي على السلطة. في البداية كانت نعيمة. لكن منصورة، الزوجة السابقة لنور، لعبت الدور بتميُّز. وبإبلاغها «الحكومة» عن المشروع الاستثماري، أعفت طليقها من التزامه تجاه المُستثمرين، وبالتالي أخرجته وأخرجت أهالي الحي، بما فيهم نعيمة، من أزمة التهجير. النهاية التي تتضافر فيها الجهود النسائية لحسم الصراع، لم تكن سعيدة فقط لأنهن نساء، ولكن لأنها خرجت من إكليشيه «المرأة الحديدية» لما هو أكثر واقعية، فكل واحدة منهن كان دورها محوريًا في الانتصار على قوة رأس المال. نعيمة صاحبة فكرة المشروع، عبير ممولة المشروع، ومنصورة التي أفسحت المجال أمام عبير ونعيمة لإتمام المشروع. ويتضمن ذلك دور سماح في السرقة، ودور منّة في إخراج نعيمة من تهمة السرقة. ولتزداد النهاية الأخلاقية نسبيًا سعادة، ففي السيناريو الأصلي يعود كرم للعمل في المطعم، وتتصالح سماح مع نعيمة. يظل العمل واحدًا من أهم الأعمال الدرامية التي ألقت الضوء بحرفيّة على عالم «المخدّماتية»، بعيون هؤلاء النساء، ومن خلال صراعاتهن. تساؤلات عن التصنيف الأيديولوجي في تصريح لـ«مدى مصر» قال السيناريست محمد رجاء إنه لا يتبع أي أيديولوجية سياسية، وأنه لا يكتب إلا ما يشعُر به تجاه الشخصيات. في الحقيقة، وضعني هذا التصريح شخصيًا في مأزق جدلي، بصفتي أكاديمية أو ناشطة أو امرأة هل يحق لي توصيفُ المسلسل بأنه «نسوي ماركسي»، إن كان صنّاع العمل أنفسهم لا يصنّفونه كذلك؟ وما هو محل ما يقع خارج التصنيف الأكاديمي والتوصيف المعرفي لشيء ما؟ هذه المعضلة أبدية، لا حل لها سوى أن نقبل بما هو خارج تصنيفاتنا، كما هو، ودون محاولات صبغه ليلقى رواجًا في أوساطنا. أطلق التوصيف اليوم، مُعترفة أنه توصيف شخصي، من خارج التصنيف، وفي صُلبه.
الأزهر ونظام ٣٠ يونيو حذر لا يُعطل المسار مرّت أربع سنوات على نهاية حكم الإخوان المسلمين في ٣٠ يونيو ٢٠١٣. تغيرت خلالها الكثير من اﻷوضاع السياسية والاجتماعية في مصر. وفي هذا التوقيت نرصد ما طرأ على علاقة شركاء ٣٠ يونيو، نبحث ما وصلت إليه علاقة كلٍ من المسيحيين، والأزهر، والسلفيين، والقوى المدنية مع النظام الحاكم. كتبت مي شمس الدين ٣٠ يونيو ٢٠١٧ في حين كان شيخ الأزهر أحمد الطيب، قبل أربع سنوات، شريكًا فاعلًا في مشهد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. طرأت الكثير من التحوّلات على العلاقة بين الشريك والنظام الذي تشكل على مدار السنوات الماضية. تأتي الذكرى الرابعة لـ ٣٠ يونيو بعد خلاف بين مؤسستَي الرئاسة والأزهر، وقد ظهر جليًا في محطتَين أولهما عدم استجابة الأزهر لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لوقف الطلاق الشفوي. وتجسدت المحطة الثانية في رفضها التزام مشايخها بنص خطبة الجمعة الذي تضعه وزارة الأوقاف. بين المحطتَين صَوَّرَ الأمر كأنه صراع بين مؤسسة تنفيذية تقدمية وأخرى دينية رجعية. حاولت الرئاسة لعب دور مُجدِّد الخطاب الديني والأزهر حظى بدور المُمانع لهذه المحاولات. في حين كانت هيئة كبار العلماء قد تدخلت، في المرتين، لرفض ما طلبته منها السلطة التنفيذية. لكن البذور الحقيقية للخلاف كانت قد بدأت قبل أربع سنوات. تبرؤ من الدم وإعلان مخاوف بالعودة إلى لحظة تشكل ما سمَّى لاحقًا «تحالف ٣٠ يونيو»، والذي ضم فاعلين سياسيين مختلفين، جَمَعَ بينهم اتفاق على إزاحة جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الأزهر بدا مثل شريك حذر. بخلاف جميع الكلمات التي ألقاها كلٍ من محمد البرادعي، البابا تواضروس، جلال المرة ممثل حزب النور، الكاتبة سكينة فؤاد، وغيرهم جاءت كلمة الطيب حذرة. فقد تحدث بشكلٍ واضح عن وجود انقسام سياسي بين «فئتين متخاصمتين»، وأشار إلى ضرورة «عصمة الدماء». كما اعتبر شيخ الأزهر أن إزاحة مرسي عن الحكم «ضرر»، لكنه الأصغر مقارنة بضرر آخر يتمثل في سفك دماء المصريين وقد أوضح، في كلمته، أن «ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي»، ثم أعلن أن عزل مرسي كان من أجل الحماية من الضرر الأكبر. في حين قال الباحث في العلوم السياسية بلال عبد الله لـ«مدى مصر» إن خطاب الثالث من يوليو (٢٠١٣) كان لحظة تأسيس للشقاق، ولا يمكن أن يُسمى تحالفًا. كما فَسَرَ تطوّر الخلاف على مدار السنوات الماضية لأن المسار الذي تحركت فيه البلاد لم يلتزم بما أُعلن عنه في خطاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وكانت الشروط إيقاف نزيف الدماء، والتبكير بالانتخابات الرئاسية مبكرة، وتقصير مدة الفترة الانتقالية، حسبما تعبيره. وأضاف عبد الله «يبدو أن الطيب شعر بالغدر والخيانة بعد عدم الاستجابة لمطالبه، وشعر السيسي أيضًا أن (الآخر) يقف على الحياد ويساوي بشكل غير مبرر بين دولة لها شرعية تحارب الإرهاب والقائمين عليه، وبالتالي أصبح وقوف الطيب على الحياد أمرًا غير مقبول. الخلاف بين الطرفين اتخذ طابعًا سياسيًا بالتأكيد، ولكن أيضًا ظهر جليًا بعده الشخصي». في إشارة إلى كلام السيسي للطيب، قبل ما يزيد عن خمسة أشهر يناير الماضي بمناسبة الذكري السادسة لثورة يناير، بقوله «تعبتني يا فضيلة الإمام». وقد كشفت الأحداث المتلاحقة، قبل أربع سنوات، أن الضرر الأصغر لم يمنع الأكبر من الحدوث. بعد أيام من خطاب ٣ يوليو أبدى شيخ الأزهر رفضه، في ثلاث مناسبات، للمسار الذي آلت إليه الأمور. كان أولها إصدار الطيب لبيان شديد اللهجة، في ٥ يونيو، بعد أحداث عنف بين مؤيدي ومعارضي مرسي في ميدان التحرير. قال فيه أن ما يحدث «فتنة تصرَف قواتنا المسلحة الباسلة عن رسالتها الوطنية الأصلية، ونؤكد لكم جميعًا أن الدين والوطنية براء من أي دم يسفك». بعد هذا البيان بثلاثة أيام، ظهر الطيب مرة أخرى، ليُدين بشكل لا يقبل الشك مقتل العشرات من مؤيدي مرسي في أحداث مذبحة الحرس الجمهوري، في ٨ يوليو، وقد وصفهم الشيخ بالـ«شهداء» أصحاب «الدماء الذكية». وطالب بفتح تحقيق عاجل في المذبحة وإعلان نتائج التحقيق وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، «التي لا تقصي أحدًا، فالوطن ليس ملكًا لأحد، فهو ملك للجميع، بل ويسع الجميع». وبشكل أكثر وضوحًا، اشترط الطيب ضرورة تحديد مدة الفترة الانتقالية، التي يجب ألا تتجاوز ستة أشهر. أما المناسبة الثالثة فقد كانت خطاب الطيب الذي تزامن مع الفضّ الدامي لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقال الطيب، في خطابه، إن الأزهر لم يعلم بأخبار فض الاعتصام إلا من خلال وسائل الإعلام. من جانبه فَسَرَ بلال عبد الله الثلاثة مواقف السابقة، وتطوّر الخلاف على مدار السنوات الماضية، لكَوْن الأزهر يتأثر بثلاث قوى، وأوضح ذلك بقوله «هذه القوى هي القاعدة الاجتماعية المحافظة، والنظام الحاكم، وأوساط المثقفين والليبراليين ودوائر الإعلام التي تفاعل معها الأزهر قبل ٣٠ يونيو لصياغة وثائق فوق دستورية لحماية الحقوق والحريات». إذا قَدَمَ تنازلات للنظام يصب ذلك في صالح الإخوان الذين يتهمون علماء الأزهر بكونهم شيوخًا للسلطان، وإذا قَدَمَ تنازلات لأوساط المثقفين ينعكس ذلك بالسلب على قواعده الاجتماعية التي تنجذب في هذه الحالة للسلفيين، حسبما أكد عبد الله. خطوات نحو استقلال جزئي سيطرت الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف، على جميع المساجد والأئمة. فقد فرضت الوزارة خطبة موحدة، وموضوعًا واحدًا مُحدد بشكلٍ مُسبق، فيما أحالت الكثير من الأئمة للتحقيق في حال مخالفتهم لذلك. كما يعتمد الأزهر بشكلٍ كامل على الدولة في موارده المالية، وقد بلغت ١٢ مليار جنيه العام الماضي. بينما لا زال للأزهر عناصر سيطرة كبيرة على المجال الديني. ومن أهم هذه العناصر قدرته على فرض التوجهات الدينية الخاصة به ومواجهة كل مَن يتحداها. وكانت الشكاوى التي قدمتها المؤسسة الدينية ضد الباحث إسلام البحيري هي السبب المباشر في حبسه لمدة عام بتهم ازدراء الأديان بعد انتقاده الحاد للتراث الفقهي الإسلامي. كما شهدت السنوات الماضية التحقيق مع أستاذ بجامعة الأزهر بسبب آرائه المغايرة والتوسع في محاكمات ازدراء الأديان ضد المعارضين لمناهج المؤسسة الدينية. ويسيطر مجمع البحوث الإسلامية على حركة النشر في كل ما يتعلق بالتراث الإسلامي في مصر، من خلال الرقابة على محتوى ما يُنشر ومصادرة الكثير من الأعمال الإبداعية بحجة مخالفة التعاليم الإسلامية، عملًا بالمادة ٢٥ من قانون الأزهر «يختص مجمع البحوث الإسلامية –في نطاق أغراض الأزهر بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الإسلامية». من ناحية أخرى كانت أول خطوات الأزهر نحو استعادة استقلاله جزئيًا مع تعديل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في فبراير ٢٠١٢، للقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٦١. فقد صار تعيين شيخ الأزهر أمرًا يتم بالانتخاب من جانب هيئة كبار العلماء بدلًا من الوضع السابق الذي كان جمال عبد الناصر قد أرساه لتسيطر السلطة التنفيذية على المؤسسة الدينية، وبناءً عليه كان قد قام بإلغاء الهيئة. وكان ناثان براون، الباحث ببرنامج الشرق الأوسط بمركز كارنيجي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطون، قد أوضح لـ«مدى مصر»، في وقت سابق، أن تخوف الدولة من سيطرة محتملة للإخوان وقتها على الأزهر أدى لتمرير هذه التعديلات، ولكنها تعمل بغض النظر عن طبيعة القائمين على الحكم. وأضاف «يكتشف السيسي ذلك حاليًا، مثلما اكتشف مرسي ذلك أيضًا من قبل. التعديل الذي أدى لتغيير في بنية قيادة الأزهر كان مُصممًا لجعل الأزهر مستقلًا عن سيطرة الإخوان، لكنه يعمل كذلك بغض النظر عمَن يشغل منصب الرئيس. جعل التغيير الشيخ [الطيب] أكثر استقلالية مثل المحكمة الدستورية العليا مثلًا. لكن أثر التعديل أصبح أبعد من ذلك، فلقد أعطت التعديلات الطيب [قيادة] مجموعة من كبار العلماء أكسبته مستوى كبير من القوة الرمزية. لقد استدعى الطيب [هيئة كبار العلماء] في السابق في خلاف مشابه مع مرسي بعد اجتماع الأمم المتحدة بخصوص اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة، ومرة أخرى العام الماضي في صراع مع وزارة الأوقاف [حول الخطبة الموحدة]. وأصبحت هذه الحماية القانونية أكثر صلابة بدستور ٢٠١٤، الذي نص في مادته السابعة على استقلال الأزهر، من خلال تحصين منصب شيخه من العزل». أدوات جديدة في الصراع وقد شهد العام الحالي خطوات للسيطرة على الاستقلال الجزئي للأزهر، فقد قَدَمَ النائب محمد أبو حامد للبرلمان مشروع قانون لتغيير طريقة اختيار شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، لتكون مرة أخرى تحت سيطرة رئيس الجمهورية، إلا أن اللجنة الدينية، رفضت مشروع القانون، لكونه «يستهدف» شيخ الأزهر. وكان أعضاؤها قد زاروا مشيخة الأزهر، في مايو الماضي، ضمن وفد ضم العديد من أعضاء مجلس النواب. وكان علي عبد العال، رئيس البرلمان، قد صرح، في ٨ مايو الماضي، بأن مشروع قانون أبو حامد «صفحة وطويت»، في إشارة إلى وجود «شبهة عوار دستوري»، فيما كشف عن صعوبة استخدام الأدوات التشريعية في هذا الصراع، وهو ما أكده بلال عبد الله بقوله «تبدو الدولة غير قادرة على استخدام الأدوات الدستورية والقانونية في مواجهة الأزهر بسبب وضعه الدستوري، كما يصعب استخدام الوسائل السياسية بسبب القاعدة الاجتماعية القوية للأزهر وقوته المؤسسية المتمثلة في هيئة كبار العلماء». وكان الأزهر قد أعلن عن مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، نشر نسخة منه على موقعه الرسمي، قبل أيام، وذلك بعد شهرمن تقديم أبو حامد لمشروع مشابه، في نهاية مايو الماضي. ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان قريبًا في مناقشة المشروعين، بحسب جريدة اليوم السابع.
الأقباط ونظام ٣٠ يونيو تأييد يشوبه غضب مرّت أربع سنوات على نهاية حكم الإخوان المسلمين في ٣٠ يونيو ٢٠١٣. تغيرت خلالها الكثير من اﻷوضاع السياسية والاجتماعية في مصر. وفي هذا التوقيت نرصد ما طرأ على علاقة شركاء ٣٠ يونيو، نبحث ما وصلت إليه علاقة كلٍ من المسيحيين، والأزهر، والسلفيين، والقوى المدنية مع النظام الحاكم. كتبت كارولين كامل شهد المسيحيون في مصر أربع سنوات صعبة منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣. عايشوا تفجيرات للكنائس والأديرة واستهدافهم على أساس هويتهم الدينية. قبل أربع سنوات كان موقف الكنيسة متطابقًا مع آراء نسبة كبيرة من الأقباط، لكن مع توالي المذابح والمحن خرجت أصوات معارضة عن التصور المُبسِّط للمسيحيين بوصفهم كتلة مؤيدة لعبد الفتاح السيسي، سبق وأن شاركت في نجاحه في انتخابات الرئاسة قبل ثلاث سنوات. يبدأ نقاش بعد كل حادث جديد بشأن تقصير أمني في حماية الأقباط إلا إن خطابًا مصوّرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي أو زيارة يقوم بها إلى الكاتدرائية المرقسية تعد ردًا كافيًا من جانب الدولة على تقديرها للمسيحيين وتضحياتهم، خاصة أنها تأتي وسط ترديد قيادات الكنيسة لعبارات الشكر والامتنان لقيام القوات المسلحة بترميم الكنائس المتضررة في الأحداث الإرهابية. ظهر السيسي مسيحًا خلال أول زيارة للسيسي للكاتدرائية بمناسبة عيد الميلاد ٢٠١٥ وصفه أسقف طنطا الأنبا بولا بـ «المُخَلِّص»، وأن زيارته مثل رؤية المسيح «وقد ظهر داخل الكاتدرائية». أسس ترحيب الأنبا بولا المُفرِط بالسيسي، في أول زيارة له بعد توليه للرئاسة في يونيو ٢٠١٤، لموقف رسمي من جانب قيادات الكنيسة الأرثوذكسية تجاه الرئيس لم يتغيّر حتى الآن. قال مينا لمعي*، شاب في الثلاثينات يعمل مندوبًا لأحد شركات زيوت السيارات في منطقة الدلتا، لـ«مدى مصر» «ماشي الكنائس ممكن نرممها في الآخر دي حجارة. لكن عشان نتكلم عن البشر بنفس المعنى هو ده اللي مش مقبول بقى.. والاستشهاد مش معناه نتاخد غدر». وأضاف «فين الاختيار هنا؟ مش يمكن مش عايز استشهد، أنا حر. وأصلًا دور النظام والدولة أنه يحمي المواطنين مش يقول لنا مبروك. يعني المسيحيين بس هما اللي لازم يضحوا عشان الوطن يعيش أو عشان النظام يعيش». قبل أربع سنوات كان البابا تواضروس قد عَلَّقَ على حرق الكنائس المصرية بعد فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في أغسطس ٢٠١٣، بقوله «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن»، معتبرًا أن حرق الكنائس تضحية بسيطة يُقدمها الأقباط من أجل حرية الوطن على حد قوله. لكن التضحيات لم تتوقف بعد أربع سنوات من ٣٠ يونيو ولا بقدوم السيسي لرئاسة الجمهورية قبل ثلاث سنوات كذلك. قبل أربعة أشهر تَرَكَتَ ماري صبري بيتها بالعريش ونَزَحَت إلى الإسماعيلية، وحتى الآن لا تزال مقيمة في سكن مؤقت وتخاف في حال عودتها أن تُقتل مع استمرار استهداف الأقباط في شمال سيناء، خاصة بعد قتل نبيل صابر، في مايو الماضي، حينما عاد إلى العريش من أجل الحصول على «ختم النسر» على شهادات تعليم ولده. وقالت ماري لـ«مدى مصر» «فين السيسي اللي انتخبناه ووقفنا معاه من حياتنا؟ فين الأمن والسيطرة اللي بيقول عليها؟». وقال نازح آخر، رفض ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» «عيب علي البابا الكلام اللي بيقوله عن الوحدة الوطنية». في إشارة إلى تعليق سابق للبابا تواضروس حول نزوح أكثر من سبعين أسرة مسيحية من العريش إلى الإسماعيلية ومحافظات أخرى، في فبراير الماضي، هربًا من استهداف تنظيم «ولاية سيناء» للأقباط في شمال سيناء. وكان قد رفض استخدام لفظ «النزوح» لوصف ما جرى للأسر المسيحية، معتبرًا أن ذلك لن ينَل من الوحدة الوطنية. في حين قالت سامية وجدي، ربة منزل، لـ«مدى مصر» «عيالي ما انتخبوش السيسي. ورغم كل الأحداث اللي حصلت بعد ما انتخبته، كنتُ باقول معلش نصبر. لكن بعد ٤ سنين الدنيا عماله تبوظ اكتر بدأتُ أفكر أن كلامهم صح. هو قال هيحارب الإرهاب وفوجئنا أنه بيزيد وبياخد عيالنا منّا. أنا بصراحة ما كنتش متخيله السيسي يطلع كده. بس ما كانش في بديل». وأضافت «إحنا سامعين أن (أحمد) شفيق ممكن يترشح، لو كده هصوّت له مش للسيسي». أما مرقص كمال، مهندس على المعاش، فقال لـ«مدى مصر» «الرئيس حتى الآن ماشي تمام». لكن كمال، والذي كان قد شارك في حرب ٧٣، أضاف «الحاجة الوحيدة اللي مزعلاني موضوع تيران وصنافير لأنه راجل عسكري وعارف معنى قدسية الأرض. ده يخليني أفكر أن في خطر على مصر بسبب الجزيرتين وعشان كده سابها للسعودية لأن غير كده صعب أوي أصدق أنه يعمل كده». من جانبه قال بيشوي عزت (٣٠ عامًا) ويعمل صائغًا «مرسي والإخوان كانوا هيبيعوا البلد ويخربوها والسيسي والجيش والمخابرات نجوا البلد منهم. بس يعني بعد ما قلبت الترابيزة في ٣٠ يونيو ييجوا هما يبيعوا تيران وصنافير للسعودية. أنا بافكر فعلا في تغيير تأييدي ليه.. بس هو في حد تاني أصلًا في الصورة غير الكام واحد اللي اتحرقوا قبل كده؟». النجاة من الموت إلى غلاء المعيشة كان عبد الفتاح السيسي قد زار الكاتدرائية في قداس عيد الميلاد في يناير ٢٠١٧، بعد أقل من شهر على تفجير الكنيسة البطرسية، ١١ ديسمبر ٢٠١٦. قبل زيارة الرئيس كان الغضب المسيحي قد بدأ في التشكل. تجمهر العشرات أمام البطرسية ورددوا هتافات ضد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار. كان أحد الشمامسة الذين خدموا في الكنيسة البطرسية قد قال لـ «مدى مصر»،عقب الحادث، إن الأمن كان يقف على الباب يشرب الشاي و«يعاكس الستات وبس». وهتف عدد من المتواجدين «يا أبو دبورة ونسر وكاب إحنا أقباط ومش إرهاب»، ورغم تعالى الحماس تراجع الشباب عن ترديد الهتاف حتى لا يُفهم أن السيسي هو المقصود به. كان أداء السيسي في قداس عيد الميلاد أول العام الحالي مختلفًا، لم يدخل خلال القداس، بل صاحب البابا جنبًا إلى جنب. بينما هتف رواد الكنيسة «بنحبك يا ريس». وقد تمّ احتواء الرأي العام المسيحي حينما أمر السيسي بأن تكون جنازة الضحايا عسكرية، وخلالها كَشَفَ عن مُنفِّذ الهجوم. كما كشف عن طبيعة الحادث وأنه كان عبر استخدام حزام ناسف. لكن بعد شهرين جرى تفجيرا أحد السعف، ٩ أبريل الماضي، كما توالت أحداث استهداف الأقباط في شمال سيناء والصعيد. كانت هانية سمير قد صوَتَت لصالح السيسي في الانتخابات الرئاسية حتى ينقذ الأقباط من «إرهاب» الإخوان المسلمين، على حد تعبيرها. حضرت سمير قداس أحد السعف بكنيسة مارجرجس بطنطا وقالت لـ«مدى مصر» إنها كانت في السابق تحسد مَن يموت في تفجير كنسية، لأنه سيصبح «شهيدًا»، لكنها حينما مرت بخبرة النجاة من التفجير أوضحت أن «الواحد سهل يقول آه عادي نموت كده، لكن ساعة الجد لأ. وبعدين فين الرئيس من اللي بيحصل لنا ده». في حين قال متى سمعان لـ«مدى مصر» «الراجل يعني يعمل إيه؟ الأزمة الاقتصادية دي ميراث سنين طويلة والشعب المصري كسول بطبعه. وهو كمان (يقصد السيسي) ضحية الإرهاب زينا. وغير كده مين على الساحة غير الجيش ينفع يدير البلد في حالها ده». عقب مقتل ٢٩ مسيحيًا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف قامت مصر مباشرة بتوجيه ضربة جوية لليبيا، في ٢٦ مايو الماضي. وكان السيسي قد قال إن الضربة وجهت إلى المعسكرات التي استهدفت مصر، على حد تعبيره في خطاب بثه التليفزيون الرسمي. لكنها أثارت ردود فعل سلبية من جانب أهالي الضحايا، فقد تساءلوا عن العلاقة بين ليبيا ومَن قتلوا ذويهم على مدق الأنبا صموئيل في المنيا. وكان أشرف إسحق، شقيق القتيل لمعي إسحق، قد قال، في وقت سابق، لـ«مدى مصر» «الدولة عايزة تسكتنا وخلاص، ضربات في ليبيا إيه، مالنا ومال ليبيا إحنا، دي مصالح كبيرة ما لهاش دعوة بالأقباط. الإرهاب هنا في مصر بس هما ما يقدروش يتكلموا عنه فيقولوا لنا عملنا لكم ضربات بره عشان يسكتونا». من ناحية أخرى كانت ماريان باسم قد غادرت البلاد لتعيش في الولايات المتحدة بعد فوز محمد مرسي بالرئاسة برفقة أسرتها وأسرة زوجها، وتقدموا جميعًا بطلب لجوء ديني. وقالت باسم لـ«مدى مصر» «السيسي خيب أملنا بصراحة. اقتصاديًا هو استلم البلد واقعة. لكن بالنسبة للإرهاب هو فعليًا مش بيعمل حاجة. ولا وزير داخلية بيتشال أو حتى بيتسأل عن اللي بيحصل. رغم أننا كمسيحيين هنا صوّتنا له، لكن هنعمل إيه. ما هو مفيش بديل إلا لو شفيق فعلا اترشح». في حين قالت إيريني عياد، موظفة بشركة لفلاتر المياه، لـ«مدى مصر» «الموت جاي جاي.. تفجير بقى أو قتل أو موتة ربنا. بس العايشين همّا التعبانين. احنا بمرتباتنا بنساعد عيالنا يعيشوا. طيب لما نطلع معاش هنعمل إيه. وهما هيعملوا ايه. يا ترى السيسي لسه ما عندوش برنامج؟». ــــــــــــــــــــــــــ * تمّ تغيير أسماء أصحاب الآراء في هذه القصة بناء على طلبهم. الصورة لروجيه أنيس
السيسي يعين رؤساء ثلاث هيئات قضائية.. ومجلس الدولة ينتظر حتى ١٩ يوليو
السيسي يعين رؤساء ثلاث هيئات قضائية.. ومجلس الدولة ينتظر حتى ١٩ يوليو كتب مدى مصر ٢٩ يونيو ٢٠١٧ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، ثلاثة قرارات جمهورية لتعين رؤساء جدد لمحكمة النقض، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، بعد وصول الرؤساء الحاليين لها إلى سن التقاعد في ٣٠ يونيو الحالي. جاءت الثلاث قرارات تنفيذًا لقانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي أقره السيسي، في أبريل الماضي، بدلًا من نظام الأقدمية الذي كان معمولًا به. وقد عَيَنَ المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، مستبعدًا المستشار أنس عمارة أقدم الأعضاء، والأحق بالمنصب حسب مبدأ الأقدمية، واختار المستشار حسين عبده خليل حمزة، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، مستبعدًا المستشار محمد ماضي أقدم أعضاء الهيئة. كما تمّ تعيين المستشارة رشيدة فتح الله رئيسًا للنيابة الإدارية، وكان قرار تعيينها الوحيد، ضمن قرارات اليوم، الذي جاء وفقًا لمبدأ الأقدمية. ومن المقرر أن تتقاعد فتح الله في سبتمبر المقبل. فيما يستمر المستشار محمد مسعود رئيسًا لمجلس الدولة حتى تقاعده بحلول ١٩ يوليو القادم. ويُلزم القانون الهيئات القضائية «مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة» بترشيح ثلاثة من أقدم سبعة نواب لرئيس كلٍ منها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ليختار منهم رئيسًا جديدًا قبل ستين يومًا من وصول رئيس هذه الجهة إلى سن التقاعد، وهو ما التزمت به الهيئات القضائية عدا مجلس الدولة. وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد قررت، في ١٣ مايو الماضي، ترشيح المستشار يحيي دكروري مرشحًا وحيدًا بالمخالفة لقانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية. وتنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة به على أنه «في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح مَن لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس». وفي سياق متصل كانت محكمة القضاء الإداري قد حددت جلسة ١٣ يونيو المقبل للحكم في دعوى أقامها المحامي عصام الإسلامبولي للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية وإحالته للمحكمة الدستورية العليا.
في أول أيام زيادة أسعار الوقود.. سائقون هنرفع اﻷجرة إجباري أوقف محمد جمال سيارة الأجرة التي يعمل عليها أمام محطة وقود في حي العجوزة بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الخميس، وعكف على الاتصال بمالك السيارة ليخبره بأن أسعار الوقود قد زادت. أصرّ جمال أن يبلغ المالك بهذا التطور قبل أن يزوّد سيارته بالبنزين، حتى لا يفاجئه في نهاية ورديته، فيما أكّد لـ «مدى مصر» أن الأسعار ستؤثر على نصيبه من الإيراد اليومي لسيارة اﻷجرة. كانت الحكومة قد أعلنت صباح اليوم عن زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح حول ٥٠ في المئة من الأسعار السابقة، محققة بذلك خطوة جديدة في اتجاه خفض دعم المواد البترولية الذي بدأته عام ٢٠١٤، عندما رفعت أسعار المواد البترولية بمعدلات وصلت لـ ٧٨ في المئة، قبل أن ترفعها مرة أخرى في نوفمبر الماضي بمعدلات تراوحت حول ٤٠ في المئة. وبحسب زيادات اليوم، ارتفع سعر لتر البنزين ٨٠ إلى ٣.٦٥ جنيه بدلًا من ٢.٣٥ جنيه، بزيادة ٥٥ في المئة، ومثلها سعر لتر السولار. كما ارتفع سعر لتر البنزين الـ٩٢ من ٣.٥٠ جنيه إلى ٥ جنيهات بنسبة ٤٣ في المئة، وسعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات إلى ٢ جنيه بدلا من ١.٦٠ جنيه بزيادة ٢٥ في المئة. شريف لطفي، سائق ميكروباص في موقف شارع الجلاء بالقرب من وسط القاهرة، اعتبر أن تلك الزيادة تعني أن من حق أصحاب سيارات الميكروباص طلب زيادة مماثلة في أجرة الزبائن، فبدلًا من ٢ جنيه تكون ٢.٥٠. ولكن تلك الزيادة لن يتقبلها الراكبون بسهولة، بحسب لطفي، الذي قال لـ «مدى مصر» «عندنا مشاكل رايح جاي مع الزباين، مش هايفهموا إن التكلفة بتزيد علينا». وفي موقف البحوث بحي الدقي بالجيزة، قال سائق ميكروباص آخر، رفض ذكر اسمه، إن صفيحة السولار (٢٠ لتر)، وهو نوع الوقود المستخدم للميكروباصات، أصبحت بـ ٧٥ جنيهًا بدلًا من ٥٠ جنيه، قائلًا إن ذلك يعني أن حصة السائق بعد شراء الوقود وحصول مالك السيارة على نصيبه سيكون قليلًا «لو أنا اشتريت الصفيحة بـ٧٥ جنيه واشتغلت بـ ٢٠٠ جنيه وإديت صاحب العربية الـ ١٠٠ بتوعه، الـ ٢٥ جنيه الفاضلين هاعمل بيهم إيه؟»، مضيفًا أن رفع سعر الأجرة أمر لا فكاك منه. أما خالد هدية، محاسب في بنك، والذي يستقل الميكروباص يوميًا للوصول لعمله، فقال إن الزيادة ستؤثر على ميزانيته، مؤكدًا أن الأجرة إن زادت ٢٥% فهذا معناه أن تكلفة تنقله ستزداد إجمالًا بهذه النسبة، فبدلًا من أن يدفع ستة جنيهات ذهابًا وإيابًا سيدفع ٧.٥ جنيه، مؤكدًا أن الزيادات في مرتبات الموظفين لا تتناسب ومعدلات الغلاء العامة، مضيفًا أن الحكومة «تزود بالإيد اليمين وتاخد بالشمال». وشهدت مصر معدلات تضخم مرتفعة إثر الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة في نوفمبر الماضي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتي شملت رفع دعم الطاقة تدريجيًا. وتعدّت معدلات التضخم السنوي في مارس الماضي الـ٣٠ في المئة. وسجل معدل التضخم الحضري ٢٩.٧% في مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر في ٢٠١٦. على جانب آخر، شكا سائقو تاكسي حاورهم «مدى مصر» من ارتفاع أسعار البنزين والغاز. أحمد عبد الهادي، سائق تاكسي، عبّر عن قلقه ألا تزيد الحكومة تعريفة الأجرة، قائلا إن التكلفة الإضافية ستجبره على الاتفاق مع الزبون على سعر الرحلة مسبقًا. وكانت الحكومة قد اعتمدت تعريفة جديدة للتاكسي عقب رفع أسعار الوقود في نوفمبر الماضي، لتبدأ من ٤ جنيهات بدلا من ٣.٥٠ جنيه، بسعر ١٧٥ قرشا للكيلو متر بدلًا من ١٤٠. ولم يتم الإعلان عن أسعار تعريفة تاكسي جديدة إلى الآن. أما محمود عبد الباقي، سائق تاكسي، فقال إنه فوجئ بالزيادة صباح اليوم، نظرًا لأن المسؤولين لم يحددوا ميعاد الزيادة، وأضاف «البنزين والغاز من أساسيات الحياة (...) كل المواصلات هتزيد من أسعارها وده هيؤثر على المواطن البسيط اللي بيضطر يركبها، والزيادة كمان هتأثر على أسعار منتجات تانية، زي المواد الغذائية، يعني لو روحت للجزار هيقول لك إن اللحمة سعرها زاد بسبب زيادة الوقود، وهكذا». أما مصطفى أحمد، الطالب في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، فبعد انتهائه من تزويد سيارته الخاصة بوقود ٩٢، قال لـ «مدى مصر» إن فارق السعر كبير، وأنه يذهب إلى الجامعة بالسيارة، ولكنه الآن سيضطر لاستخدام المترو بشكل أكبر، مضيفًا «يا رب ما يغلاش هو كمان». وفي مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الزيادات اليوم، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بحسب الإذاعة الرسمية، إنه «وجه المحافظين خلال اتصال تليفوني معهم بمتابعة ما تم الاتفاق عليه من أسعار جديدة لتعريفات الركوب سواء في المواقف الرسمية وغير الرسمية». فيما نقلت تقارير صحفية أن وزارة الداخلية قامت بحملات على مواقف الميكروباص للتأكد من عدم زيادة الأجرة زيادات غير مبررة. وفي سياق متصل، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس اﻷربعاء، تقريرًا بعنوان «تأثير زيادة آثار الوقود على تكاليف نقل البضائع والأفرد» تناول أثر الزيادة على سيارات التاكسي والميكروباص والأوتوبيس. وقال التقرير إن نسبة الزيادة على الراكب لسيارات الميكروباص والميني باص داخل وخارج المدينة ستتراوح بين ٣% و٧.٥%، حسب حمولة السيارة وطول الرحلة. وأضاف التقرير إن تعريفة سيارة الأجرة التي تستهلك البنزين ستزيد بمعدل ٨% داخل المدينة لمتوسط الرحلة، حيث تكون الزيادة ٣ جنيهات لمتوسط رحلة ٢٠ كيلو متر لتصل إلى ٣٧ جنيها، دون أن يحدد فئة البنزين المستخدم. وتعتزم الدولة، بحسب اتفاقها مع صندوق النقد، أن ترفع الدعم عن المواد البترولية بنسبة تقترب من ١٠٠% بحلول السنة المالية ٢٠١٨ ١٩. وزير البترول طارق الملا، قال لوكالة رويترز صباح اليوم إن الزيادة اﻷخيرة في أسعار المحروقات ستوفر على الموازنة العامة ٣٥ مليار جنيه، ليصبح دعم المواد البترولية ١١٠ مليار جنيه هذا العام المالي، وهو الرقم المدرج فعليا في موازنة ٢٠١٦ ١٧.
«ولاية سيناء» يقتل موظفًا بالأوقاف.. واستمرار المعركة للسيطرة على المنابر بشمال سيناء كتب مدى مصر ٢٩ يونيو ٢٠١٧ أكد مسؤول بقطاع العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأوقاف في شمال سيناء لـ«مدى مصر» على نقل أمين عبد الواحد، وكيل الوزارة بالمحافظة، وتعيين آخر بدلًا منه، فيما أعلن تنظيم «ولاية سيناء»، اليوم، عن قتله لموظف آخر بالأوقاف. وقد أكد المسؤول بالوزارة أن قرار نقل وكيلها بشمال سيناء صدر ليكون مدير عام لقطاع شئون مديريات وجه قبلي، وعُيَن هاني محمد أحمد خلفًا له بعدما كان يشغل منصب مدير المتابعة الميدانية بمديرية أوقاف أسيوط. كما نفى المسؤول، والذي طلب عدم ذكر اسمه، ما نُشر عن حدوث النقل تنفيذًا لتهديدات من جانب مُسلحين طالبت عبد الواحد بترك المدينة فورًا. وقد أوضح المسؤول أن الترقية لمنصب بدرجة وكيل أول وزارة كان مخططًا لها في وقت سابق، وذلك بعد توليه مديرية الأوقاف بالمحافظة لمدة عام في ٢٠١١، ثم استمراره في المنصب من ٢٠١٢ حتى الآن. جاء قرار الأوقاف بعد أيام من قتل مُسلحين للشيخ رضا عبد الباري، خطيب مسجد حسن رشدي بالعريش، وذلك بعد اختطافه من أمام المسجد بعد صلاة التراويح لمدة أسبوع. وقال المسؤول الإعلامي بالقطاع إن قتل عبد الباري يُعد تصعيدًا جديدًا بعد تكرر اختطاف الأئمة في المدينة في الفترة الأخيرة. من جانبه يرى الباحث المتخصص في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أحمد كامل البحيري أن استهداف الأئمة يعد امتدادًا لسياسة الجماعات المسلحة بسيناء، وأكبرها «ولاية سيناء» في رصد وقتل العناصر المرتبطة بالدولة. ويقول البحيري لـ«مدى مصر» إن السلفيين ما زالوا يسيطرون على غالبية مساجد المنطقة لصعوبة تأمين أئمة الأوقاف بسبب استمرار أحداث العنف في شمال سيناء. وفي سياق متصل أعلن تنظيم «ولاية سيناء»، اليوم، عن ذبحه لعبد المنعم برهوم، الموظف بالأوقاف. وكان برهوم قد اختطف الأسبوع الماضي، للمرة الثانية، من جانب التنظيم بزعم تعاونه مع الشرطة والمخابرات. فيما أعلنت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، اليوم، عن تفجير عبوتَين ناسفتَين جرى أمس، الأربعاء، بالقرب من حاجز الخروبة شرق العريش. وقد أسفر عن إعطاب عربة عسكرية وصهريج مملوك للجيش، حسب الوكالة. وكانت صفحة «خواطر سيناوي» قد نشرت صورًا لجنازة الشيخ رضا بالعريش، والذي كان قد استقر بالمدينة منذ ما يقرب من سبع سنوات. وقد قال أحد أبناء المنطقة، في تصريحات للصفحة، إن اغتيال الشيخ رضا بدلًا من الإفراج عنه يرجع لاحتمال أن يكون القتيل قد رفض محاولات المسلحين التأثير عليه وإملاء التعليمات عليه. فقد سبق أن احتجز مسلحون إمام مسجد قرية السبيل بالعريش لمدة أسبوع، ثم أفرجوا عنه في وقتٍ سابق. كما اختطفوا إمام قرية أبو عيطة بالعريش منذ تسعة أشهر، ولا يزال مختفيًا. وقد أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، الأسبوع الماضي، عن مقتل ١٢ «تكفيريًا» في قصف جوي بشمال سيناء. وفي المقابل نشرت صفحة «خواطر سيناوي» أخبارًا عن عدة حوادث قتل لمدنيين إثر سقوط قذائف على منازل . كما نشرت الصفحة خبرًا عن مقتل طفل في الثالثة وإصابة أفراد من أسرته إثر سقوط قذيفة صاروخية على منزلهم جنوب مدينة رفح الأسبوع الماضي. كما أعلنت عن مقتل سيدة إثر سقوط قذيفة على منزلها بجنوب رفح أيضًا في اليوم السابق. وكانت الجماعات المسلحة قد استهدفت بشكلٍ أساسي قوات الجيش والشرطة منذ تكثيف نشاطهم في ٢٠١٣. فيما استمر استهداف تنظيم «ولاية سيناء» للأقباط في المنطقة مما أجبر ما يزيد عن سبعين أسرة منهم على مغادرة المدينة، في فبراير الماضي.
الحكومة ترفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى ١٠٠% لتوفر ٣٥ مليار جنيه في الموازنة مدى مصر ٢٩ يونيو ٢٠١٧ رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بدءًا من اليوم الخميس، بنسب تصل إلى ١٠٠%، لتوفر ٣٥ مليار جنيه من ميزانية دعم الوقود، حسبما أعلن وزير للبترول، طارق الملا، صباح اليوم الخميس. وأعلنت الحكومة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة ١٠٠% لتصل إلى ٣٠ جنيه للأسطوانة بدلًا من ١٥ جنيها، في ثاني زيادة بسعرها في أقل من عام، بعد ارتفاعها من ٨ جنيهات إلى ١٥ في نوفمبر ٢٠١٦، فيما ارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى ٦٠ جنيه من ٣٠ جنيه، كما ارتفع سعر الغاز المستخدم في السيارات بنسبة ٢٥% ليصل إلى ٢ جنيه للتر بدلًا من ١.٦ جنيه للتر. كما رفعت الحكومة أسعار السولار وبنزين ٨٠ أنواع الوقود الأكثر استخداما من الشرائح الأقل دخلًا بنسبة ٥٥% لتبلغ ٣.٦٥ جنيه للتر بدلًا من٢.٣٥جنيه للتر، وشهد بنزين ٩٥ الوقود المستهلك من قبل الشرائح الأعلى دخلًا أقل نسبة زيادة في الأسعار حيث ارتفع بنسبة ٥.٦% ليصل إلى ٦.٦ جنيه للتر بدلًا من ٦.٢٥ جنيه للتر. فيما شهد بنزين ٩٢ زيادة بنسبة ٤٣% ليبلغ ٥ جنيه للتر بدلًا من ٣.٥ جنيه. كما رفعت أسعار الغاز الخاص بالمنازل بالشرائح الثلاث كالتالي الشريحة الأولى من صفر إلى ٣٠ متر مكعب شهدت زيادة من ٧٥ قرشا إلى جنيه واحد بزيادة ٣٣%، والشريحة الثانية حتى ٦٠ متر مكعب من ١.٥ جنيه إلى ١.٧٥ جنيه بزيادة ١٤%، والشريحة الثالثة فوق ٦٠ متر مكعب من ٢ جنيه إلى ٢.٢٥ جنيه بزيادة ١٢.٥%. ورفعت أيضا أسعار المازوت لمصانع الأسمنت يوم الخميس إلى ٣٥٠٠ جنيه للطن من ٢٥٠٠ جنيه سابقا. وكان الملا، قال في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، إن موعد إصدار القرار رفع أسعار الوقود لم يحدد بعد. وأضاف «وحتى الآن ليس هناك موعد محدد لإصدار الزيادة». وقال «الملا» في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، «إن زيادة الأسعار الأخيرة ستوفر على ميزانية الدولة حوالي ٣٥ مليار جنيه، حيث أصبح دعم المواد البترولية حاليا ١١٠ مليار جنيه وقد يصل إلى ١٠٥ مليار جنيه، فيما كان ١٤٥ مليار جنيه قبل خفض الدعم، وذلك خلال السنة المالية ٢٠١٧ ٢٠١٨، التي من المنتظر أن تبدأ السبت المقبل». وأكد وزير البترول أن خطوة رفع الأسعار جزء من الخطة المعلنة لخفض الدعم على مدار خمس سنوات منذ ٢٠١٤. وأضاف أن جزء من تلك الوفورات ستساهم في تطوير البنية التحتية لإنتاج المواد البترولية، ما يمكنه أن يساهم في زيادة توفيرها بالسوق المحلي وتصديرها أيضًا. وبدأت مصر في يوليو ٢٠١٤، أي بعد شهر من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، خطة لإعادة هيكلة بند دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة بهدف خفض العجز وأيضًا تحرير قطاع البترول. وأتت الجولة الثانية من رفع أسعار الوقود في نوفمبر ٢٠١٦، في الوقت الذي سعت فيه مصر لإتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على مدار ٣ سنوات، على أن تلتزم ببرنامج اقتصادي تم الاتفاق عليه مع المؤسسة الدولية، ويتضمن أن ترفع مصر الدعم بشكل كامل عن المواد البترولية بحلول يوليو ٢٠١٩.
علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بعد زيادة أسعار الوقود الحكومة تتحمل فروق أسعار السولار للمخابز ولا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم
«هذا المساء» لتامر محسن محاولة لهجر المنظومة الرمضانية؟
حماس تبدأ إنشاء منطقة عازلة على الحدود الفلسطينية المصرية بدأت حركة حماس ما وصفته بالمرحلة اﻷولى من إجراءات ضبط حدودها مع مصر، بإنشاء منطقة عازلة بعمق ١٠٠ متر داخل الأراضي الفلسطينية، بحسب بيان نشرته وزارة داخلية حكومة حماس في قطاع غزة صباح اليوم. وبحسب البيان، بدأت وزارة الداخلية واﻷمن الوطني في «تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول ١٢ كيلومتر»، و«نشر منظومة مراقبة بالكاميرات وأبراج مراقبة»، و«تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود». وأوضح اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحركة حماس، أنه يجري العمل على إنشاء المنطقة العازلة «بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين». تأتي الخطوة بعد تفاهمات أجراها وفد حركة حماس اﻷمني في القاهرة أوائل يونيو الجاري بحسب أبو نعيم، الذي كان أحد أعضاء وفد حماس، باﻹضافة إلى يحيى السنوار، زعيم الحركة في قطاع غزة، وروحي مشتهى القيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس. وشملت تفاهمات وفد حماس مع الجانب المصري نقاط متعددة إلى جانب تأمين الحدود من بينها الوضع اﻷمني في سيناء، وفتح معبر رفح، ووضع اﻷنفاق، ومصير مطلوبين لمصر موجودين في غزة، بحسب مصدر فلسطيني تحدث إلى مدى مصر وقتها. في السياق نفسه، أوضحت مصادر نقلت عنها صحيفة الشرق اﻷوسط أن أبو نعيم «حضر ﻷسباب تتعلق بطلب مصر تحديدًا تسليمها مطلوبين تقول إنهم دخلوا غزة من سيناء، وآخرين فلسطينيين تتهمهم مصر بالتعاون مع متطرفين». انتهت زيارة الوفد في منتصف يونيو الماضي، وتسلم الوفد قائمة مطالب أمنية من بينها تسليم ١٧ مطلوبًا في تهم تتعلق باﻹرهاب في مصر، بحسب مصادر فلسطينية نقلت عنها صحيفة الشرق اﻷوسط. وبحسب السلطات المصرية، فإن أعضاء من كتائب القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس، شاركوا بالدعم أو التدريب في عدد من أعمال العنف كان أبرزها مقتل النائب العام المصري هشام بركات في يونيو ٢٠١٥. ولم يُعلن أيًا من مصر أو حماس أسماء المطلوبين، لكن مصادر صحيفة الشرق اﻷوسط نقلت أن الداخلية الفلسطينية حققت مع المطلوبين من مصر، ويعتقد أنها نقلت نتائج هذه التحقيقات. وفي المقابل، نقلت وكالة قدس برس عن مشير المصري، القيادي بحركة حماس، نفيه أنباء قائمة المطلوبين التي نقلتها صحيفة الشرق اﻷوسط لكنه وصف التفاهمات مع الجانب المصرية بـ «اﻹيجابية». وشهدت علاقات مصر مع حركة حماس تطورات إيجابية خلال العام الجاري، بدأت بزيارة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أوائل العام الجاري، وهي الزيارة اﻷولى منذ عزل الرئيس اﻷسبق محمد مرسي في ٢٠١٣، واستغرقت عدة أيام واستقبل فيها هنية والوفد المرافق له ببعض الحفاوة، ووصفها الجانب الفلسطيني بالزيارة اﻹيجابية. كانت مصر قد بدأت في أكتوبر ٢٠١٤ تنفيذ ما أسمته بـ «المنطقة العازلة» على الحدود المصرية الفلسطينية، وذلك بعد أكثر من عملية استهدفت قوات الأمن المصرية، كان أبرزها هجوم أفراد من أنصار بيت المقدس على كمين كرم القواديس في الشيخ زويد يوم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤. واستهدفت الخطة المصرية بالأساس القضاء على الأنفاق الواصلة بين الأراضي المصرية وقطاع غزة عبر تنفيذ منطقة عازلة بعمق ٥٠٠ متر وبطول ١٤ كيلو متر، قبل أن تتطور بعد ذلك في مرحلتها الثانية، التي بدأت في يناير ٢٠١٥ لتصبح بعمق كيلو متر، وبعد قرابة أربعة شهور أعلنت السلطات المصرية عن اعتزامها تنفيذ مرحلة ثالثة من المنطقة العازلة تمتد لـ ٥٠٠ متر أخرى، ليصبح مجموع المناطق المجرفة ١٥٠٠ متر (كيلو ونصف الكيلو متر)، تم إخلائها من سكانها، مع تعهدات بتعويضهم ماديًا. تأتي التفاهمات المصرية الفلسطينية على خلفية صراع سياسي تشهده المنطقة، وذلك بعد قطع المملكة العربية السعودية واﻹمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها قبل أسابيع. وتداولت وسائل إعلام تقارير عن طلب قطر إبعاد خمسة من قيادي الجناح العسكري في الحركة أوائل الشهر الجاري، وهو اﻷمر الذي نفته الحركة.
هذا المساء لتامر محسن محاولة لهجر المنظومة الرمضانية؟ هلال شومان ٢٨ يونيو ٢٠١٧ يمكن رسم نمط متكرر لغالب الدراما التلفزيونية المصرية المعروضة في رمضان من كل عام. هي باختصار دراما تفتعل الحدث؛ هناك حدث أول في الحلقات الثلاث الأولى يراد منه جذب المشاهد، يطلبه منتجون يصارعون لبيع أعمالهم ولتلقي كم من الإعلانات في أيام العرض الأولى تحفظ لهم موقعهم في شراكات العرض الثاني مع قنوات أخرى، وفي مسلسلاتهم التي ينتجونها في الأعوام التالية. وهناك أيضًا الوجه الذي يبيعون به، النجم والنجمة، وهناك حلقات ثلاثون يجب ملؤها بأحداث مفتعلة متلاحقة، تمرِّر الوقت، إلى حين تقديم انقلابات في الحبكة غالبًا ما تكون متوقَّعة. تُضاف إلى ذلك كله منظومة الانتاج التي كانت قبل وبعد الوضع الاقتصادي الحالي تبدأ بتنفيذ الأعمال متأخرة بحيث يتزامن التصوير مع العرض على الشاشة. كل هذه العناصر، مضافًا إليها رقابة ضمنية، انتقلت مؤخرًا من قنوات الدولة لقنوات فضائية خاصة باتت لها منظومتها الرقابية المعتادة، يُنتِج ما نراه موسميًا من عام لعام، حتى أصبح العثور على عمل يصلح للمشاهدة (وإعادة المشاهدة)، ورغم كم الأعمال المعروضة، أصعب بما لا يقاس مما كان في السنين السابقة. لكن «هذا المساء» ليس مسلسلًا يشبه باقي الأعمال التلفزيونية المعروضة في رمضان الحالي. المسلسل الذي كتبته ورشة كتابية أدارها محمد فريد عن قصة لمخرج العمل تامر محسن يبدو مغتربًا عن باقي الأعمال في السباق الرمضاني. يبدأ هذا الاغتراب من الطريقة التي يقدم فيها المسلسل دخلته. فعلى عكس المسلسلات الرمضانية الأخرى التي تسعى لجذب المسلسل من خلال الحلقتين الأوليين برمي العقدة أو الحدث الأول، لا يهتم «هذا المساء» بخوض الصراع من هذا المدخل، فهذه الطريقة على الأرجح لا تشبهه ولا تشبه صناعه. وتتأكد هذه الفكرة أثناء متابعة حلقات المسلسل، مع مواصلة اغتراب المسلسل في صنعته وطريقة تقديمه لشخصياته وتشابك علاقاتها. لا حدث مفتعل يستدر عطف منظومة الإنتاج أو ما اعتاده المشاهد الرمضاني. بهذا المعنى، يستفيد المسلسل من منظومة إنتاجية وطريقة عرض موسمي، ويلعب ضمنهما دون الانسياق لما جرى فرضه إنتاجًا وبالاستنساخ الضعيف في المرحلة التي تلت خروج الدراما المصرية من مرحلة الاستديو بالكاميرات الثلاثة المعتادة، ومن نصوص أصيلة، متفاوتة، لكنها ذات مشروع، سواء اتفقنا أو اختلفنا معها أو هزأنا بها، مع غياب أسامة أنور عكاشة ومحمد جلال عبد القوي ومحمد صفاء عامر. لكن عرّاب العمل، صاحب فكرته، كاتب قصته ومخرجه، آتٍ بنفسه من العمارة والسينما إلى التلفزيون. وهذه التفصيلة، مع واقع ما أنتجه على التوالي (مسلسلات «بدون ذكر أسماء»، و«تحت السيطرة»، و«هذا المساء») ينتج على الأغلب فهمًا مختلفًا للوسيط التلفزيوني أولًا، ولرؤيته للكيفية التي يجب أن يكون عليها العمل الفني ثانيًا لا تستعرض التقنية، بل اعرض بالقدر المطلوب، واترك لعناصر أخرى، مثل المونتاج أو مراكمة التفاصيل أو إدارة الممثل أو عناصر الديكور أو الأصوات، أن تصنع المزاج العام وأن تقول ما تود قوله دون أن «تفرض» شيئًا. يفضي تتبُّع أعمال تامر محسن إلى الخلاصة بأننا أمام جهد حقيقي يتحقق كل عامين. البداية كانت مع كاتب سينمائي أكثر منه تليفزيونيًا، معروف، هو وحيد حامد، ومشروع لتأريخ حقبة الثمانينيّات حتى في مشاهدها الخارجية في مسلسل «بدون ذكر أسماء» (٢٠١٣). رغم وجود حامد وسهولة طغيان وجوده على صناعة العمل، كان من الممكن أن نلاحظ أن هناك صانعًا حقيقيًا للعمل، هو مخرجه، ما جعل المسلسل إضافةً لـ«موجة حارة» المُنتَج في العام نفسه، وأخرجه محمد ياسين الذي عمل تامر محسن معه مخرجًا للوحدة الثانية من مسلسل «الجماعة» عَمَلًا يعاد ذكره ومشاهدته في لائحة الأعمال الباقية في ذاكرة الدراما التلفزيونية في السنوات القليلة الماضية. تلا ذلك تعاون مع مريم نعوم في «تحت السيطرة» (٢٠١٥ قصة محسن أيضًا)، لكن التجربة شابها التكرار ومط وغياب للحدث في ظل سوء رسم الشخصيات أو الاتكاء على بعدها الواحد، وزادها أخطاءً ظهور التجربة كأنها عمل مسؤولية اجتماعية هادف يجمع بين التوعية من المخدرات وإلقاء الضوء على معاناة المرأة. لكن في «هذا المساء»، يصل محسن إلى عمل يصبح فيه صانعه الأول، فلا نعود نعرف إن كانت الكتابة تتبع التصوير والإخراج، أم أن الأخيرين يتبعان ورشة الكتابة، إن كان كل ما رأيناه على الشاشة مكتوبًا على الورق أم أنَّ نظام الورشة قد امتد لأماكن التصوير والنقاشات مع الممثلين. أيًّا كانت الطريقة التي نُفِّذ بها العمل، فنحن أمام اعتناء رهيب برسم الشخصيات التي تفارق الأبعاد الواحدة والتبسيطية المعتادة في أعمال رمضان. يقوم العمل على ثيمة الفضول، وينجح في تصدير هذا الفضول إلى المشاهد. يعرف المشاهد ألا أسرار قادمة، لكنه ينتظر «كيف» سيحدث ما يتوقعه وفِي أي سياق. وهذا أصعب ما يمكن العمل عليه؛ أن تكشف كل خطوطك وتنجح في إبقاء انتظار الكيفية التي ستحدث بها الأشياء، وهي كيفية تساعد عليها طريقة رسم الشخصيات الجلفة (أي القوية)، وانتظار كيف يمكنها التصرف إذا ما التقت أو عرفت عن بعضها ما لا تعرفه. كان يمكن لهذه الجلافة أن تتبدى في الانحياز لطبقة على حساب أخرى في المسلسل. إذ يبدو واضحًا وجود الطبقة الفقيرة أو الشعبية بمستويين (عائلة سمير، وصاحبه سوني الذي بلا عائلة)، والطبقة المتوسطة العليا (أكرم)، والطبقة البرجوازية (عائلة نايلة). لكنَّ هذا لا يحدث، بل إنَّ هناك دائًما أكثر من مستوى لدى مقاربة كل طبقة. الحرية الجنسية عند نساء الحارة «المدينية» تقابلها رؤية مغايرة لدى الفتاة الوافدة من الإسماعيلية (تقى)، التي تنظر إلى تجربتها الجنسية كغلطة، والبرود الجنسي المرحلي عند نايلة يقابله مزاج مغامر لأختها نادين. وبين الطبقتين يصعد مستر أكرم السلم، فيذهب ويعود بين عبلة المرأة المتحققة مهنةً، ونايلة التي تحقق له مهنته عبر أبيها. لكن الطبقتين، الفقيرة والبرجوازية، لا تتحادثان فقط عبر مستر أكرم (إياد نصار)، فهناك تُقى (أسماء أبو اليزيد) التي تنسجم مع نادين (هدى المفتي) وتتخانق مع المذيع التلفزيوني (هاني عادل)، الذي يحاول فرض وصايته الأخلاقية (الطبقية؟) عليها، وكلا الشخصين من الطبقة البرجوازية نفسها. كل هذه المحادثات والانسجامات والمشاحنات تدور على إيقاع موسيقي وصوتي وحركي ولوني لا يمكن إغفاله. يُمكننا ملاحظة اختلاف المادة التلفزيونية التي تُبَث في بيت سمير (أحمد داوود) مقارنةً ببيت أكرم ونايلة (أروى جودة). أما الأغاني فتُوظَّف في مشاهد يخرج فيها التصوير من البيوت، أو يبقى فيها بصمت، لتريح الإيقاع وتقطع الزمن وتبطئه وتوقفه وتجعل المشاهد ينظر إلى ما يحدث بعين الواقف خارج الفقاعة. هذه الموسيقى التي تتوزع بين كلاسيكيات وأغاني پوپ وأخرى شعبية وحتى صوفية، تحقق في هذه المشاهد مقاربة أخرى لما حاول تامر محسن صناعته في مسلسله الأول «بدون ذكر أسماء». فالاستقطاعات الأرشيفية التي كانت خطًّا مستقلًا موازيًا في المسلسل الأول صارت من صلب العمل في «هذا المساء»، بل إنه حتى ينجح بالإيحاء بأن بعض الديكورات والممثلين ينتمون لهذا الخط الأرشيفي. الحركة بدورها تلعب دورًا أساسيًّا في قول ما لم يقَل في الحوار عن الشخصيات. مثال أول هو تغير مشية عبلة (حنان مطاوع) قبل الزواج، وبعده، وبعد طلب أكرم منها إجهاض الطفل. مثال ثاني هو الطريقة التي يلمس بها أكرم كتفه أثناء فترات توتره. مثال ثالث هو الثبات الحركي في العلاقة المعتمدة على النظرات بين سمير وتقى. والأهم، الطريقة التي يتحرَّك بها سوني (محمد فراج) بين معظم الشخصيات، من ناحية تعابير الوجه وحركة الجسد واستخدام الألفاظ وطريقة النطق. أما الألوان فيبدو اختلافها واضحًا في مشاهد أكرم ونايلة في فترات برودهما الجنسي، مقارنًا بالألوان الحارة والمختلفة عن حرارة مشاهد الحارة في مشاهد عبلة وأكرم الأولى بعد الزواج، والتي ما تلبث أن تبهت أو تعود لألوانها الحقيقية كأنها تفارق حلم عبلة بـ«الطبطبة». على أن «هذا المساء»، ورغم تميزه، يعاني، شأنه شأن مسلسلات أخرى، من أزمة الحلقات الثلاثين (وإن كان بدرجة أقل، ويساعده في ذلك إيقاعه الذي لا يستدعي أي أحداث «كبيرة»). هناك أزمة الثلث الثاني، التي تتضح أكثر مع الحلقات الممتدة من الحلقة ١٥ حتى الحلقة ٢٠، ما يؤدي على الأغلب لإضافة خطوط لم تكن جاذبة، مثل خط أخ أكرم (باسل الزارو)، أو خط المذيع التلفزيوني (هاني عادل). موسمًا إثر موسم، ومع ملاحظة بدء تغير تجربة المستخدم ولجوئه لخدمات «الستريمنج» والفيديو عبر الطلب، لا يمكن إلا التفكير في مدى ملاءمة مثل هذا العمل، أو أعمال قادمة للمخرج أو فريق العمل نفسه، للعرض في منظومات تختلف عن العرض الرمضاني الموسمي بشروطه الحالية، مثل «نتفليكس» وغيره من الخدمات الشبيهة. هل تتمكن شركات الانتاج من اللحاق بتغيُّر تجربة المستخدمين؟ وهل تعود هذه التجارب بعائدات يمكنها أن تبرّر وتتيح صناعة لاحقة من المسلسلات المصغرة ومتوسطة الطول؟ الإجابة على مثل هذه الأسئلة مشروطة بالانتظار، وبمدى تغير التفكير الإنتاجي البطيء عادةً وغير المغامر، والأمل بألا تواصل الأعمال التلفزيونية، في انسياقها للمنظومة الإنتاجية، إمدادنا بصورة بلا مضمون حقيقي، فتصير كالسينما المهجورة في «هذا المساء»؛ جميلة لكن غير مستخدمة، لا يمكن دخولها من بابها الأمامي، ولا يعبر إليها إلا أشخاص معدودون بحكم قربهم منها، ليس إلا. وهذا تحديدًا ما لا يجب أن يحدث لأعمال مثل «هذا المساء»، عرضًا ومشاهدةً.
دعوى أمام القضاء الإداري لوقف تسليم «تيران وصنافير» أقام المحامي خالد علي، اليوم الأربعاء، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لوقف أي عمل أو إجراء يتعلق بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع الماثل. واختصم علي في دعواه كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الخارجية ووزير الداخلية. وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن، السبت الماضي، عن تصَدَّيق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك في بيان صحفي صدر مساء ٢٤ يونيو، بعد أيام من موافقة البرلمان عليها. وقال خالد علي لـ «مدى مصر» إنه بتوقيعها تصبح الاتفاقية قانونًا، والطعن يتعامل مع الواقع القانوني الجديد. ووضّح أن «الاتفاقية كانت أبطلت لكن البرلمان عارض الحكم ومنحها قبلة الحياة وصدّق عليها السيسي فأضحت قانون نسعى لإلغائه». وبحسب علي، استندت الدعوى المقامة اليوم على الأحكام السابقة، ولعدم جواز التنازل عن أرض مصرية وفقا للدستور المصري. والتمست الدعوى من المحكمة أن تحكم «بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أى عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأى تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها». كما طلبت الدعوى عدم إنزال العلم المصرى من على الجزيرتين، وحظر رفع علم دولة أخرى عليها، فضلًا عن «وقف تنفيذ قرار الموافقة والتصديق على ونشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالجريدة الرسمية». جاء إقرار الاتفاقية وسريانها رغم استمرار معركة قضائية، كانت قد بدأت قبل ما يزيد على العام، بين معارضين لتنازل مصر عن الجزيرتين وبين هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة). حصل الفريق اﻷول خلالها على حكم من محكمة القضاء الإداري، ثم حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التوقيع على الاتفاقية، فيما حصل الفريق الثاني على حكمين من محكمة اﻷمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا بشأن الاتفاقية. وأصدرت محكمة القضاء الإداري في ٢١ يونيو من العام الماضي حكمًا ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لتضمنها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو ما أعقبه إصدار محكمة الأمور المستعجلة في ٢٩ سبتمبر و٣١ ديسمبر الماضيين حكمين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، وسريان الاتفاقية، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في ١٦ يناير الماضي بتأييد حكم القضاء الإداري وبطلان الاتفاقية، وتلاه حكم من الأمور المستعجلة في ٢ أبريل الماضي، ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية، وهو ما تقدمت هيئة قضايا الدولة في أول يونيو الجاري على أثره، بدعوى تنازع أحكام أمام «الدستورية العليا»، وطالبتها فيها بتحديد أيٍ من تلك الأحكام واجب النفاذ. وكانت المحكمة الدستورية قد علّقت، الأربعاء الماضي، تنفيذ كافة اﻷحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية، دون أن تحدد موعدًا للفصل في النزاع بين الحكمين النهائيين المتناقضين. واستندت الدعوى المقامة اليوم على حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى ببطلان التوقيع على الاتفاقية والقطع بسيادة مصر على الجزيرتين، قائلة إن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بوقف التنفيذ الوقتي للأحكام على الاتفاقية إجراء مؤقت «لا ينال من حجية أحكام القضاء الدارى والادارية العليا، ومن كونها عنواناً للحقيقة، ولم يصدر حكم بإلغائها أو بعدم الاعتداد بها، ومن ثم لا يجوز إتيان أى تصرفات قانونية أو مادية تفرغ هذا الحكم من جوهره». وطالب الطعن بأن يحال لطعن للمحكمة الدستورية العليا أو التصريح للطاعن بإتخاذ إجراءات الطعن أمامها «لعدوانها على نصوص المواد ١، ٤، ٨٦، ٩٤، ١٠٠، ١٠١، ١٠٤، ١١٨، ١١٩، ١٤٤، ١٥١، ١٥٧، ١٨٤، ١٩٠ من الدستور لكونها تتضمن التنازل عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية،واخراجهما من الاقليم البرى المصرى ومن السيادة المصرية إلى الاقليم البرى السعودى والسيادة السعودية». وأخيرًا، طالبت الدعوى «ببطلان تلك الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وإنعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن». وبجانب الطعن على التوقيع على الاتفاقية في مجلس الدولة، الذي انتهى بإقرار مصرية الجزيرتين، كان خالد على قد طعن على إحالة الاتفاقية إلى البرلمان في ديسمبر الماضي، والذي تنظره محكمة القضاء الإداري في ٢ يوليو المقبل. وأقام علي طعنا آخر مطلع الشهر الجاري يطالب رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب لمناقشته اتفاقية أبطلها حكم قضائي بات. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، المستشار محمد الشناوي، لـ«مدى مصر»في وقت سابق إن وقف المحكمة الدستورية تنفيذ أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية «قرار وليس حكمًا قضائيًا»، موضحًا أن هيئة المفوضين أوصت المحكمة بوقف تنفيذ الأحكام المتضاربة بشأن الاتفاقية لحين البحث والدراسة في طبيعة المنازعة، وحدود صلاحيات الجهتين القضائيتين. وأضاف أن المحكمة من المقرر أن تحدد لاحقًا موعد أولى جلسات نظر القضية، والاستماع إلى طرفي الخصومة، لافتًا إلى أن قانون المحكمة لم يلزمها بموعد معين للنظر في الشق الموضوعي من القضية، وإصدار حكمها النهائي في النزاع. وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية حالة من المعارضة الشديدة، إذ أصدر مئات الأعضاء في نقابات الصحفيين والمهندسين والسينمائيين بيانات احتجاجية عبروا فيها عن تمسكهم بحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر في ٢١ يونيو من العام الماضي، ببطلان توقيع رئيس الحكومة على هذه الاتفاقية، وعدم دستورية عرضها على مجلس النواب. فيما شَنّت قوات الأمن، في الفترة الأخيرة، حملة أمنية استهدفت القبض على المعارضين للاتفاقية في القاهرة وعدد من المحافظات؛ منها الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ والأقصر وبني سويف والبحيرة والسويس وبورسعيد والقليوبية والشرقية ودمياط والغربية والفيوم وأسوان. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أبريل من العام الماضي وأثارت اعتراضات سياسية وشعبية كبيرة، وتسببت في أكبر حراك سياسي تشهده البلاد منذ انتخاب السيسي رئيسًا للجمهورية.