ليبيا24

أخبارليبيا٢٤ ليبيا سلامة الانتخابات هل ستكون انتخابات ٢٠١٨ نهاية الصراع في ليبيا ؟ وكالة أخبار ليبيا٢٤ خاص أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في التاسع والعشرين نوفمبر أن بعثة الأمم المتحدة تعمل على إجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية عام ٢٠١٨. إعلان سلامة جاء بعد وقت قصير من عقد مندوبين من مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى، جولتين من اجتماعات التفاوض التي ترعاها الأمم المتحدة في تونس للاتفاق على تعديلات على الاتفاقية السياسية الليبية (LPA) , غير أن المحادثات انتهت إلى طريق مسدود دون التوصل إلى اتفاق. وبدون وجود آلية أمنية نزيهة قوية ومؤسسات قضائية تشرف على النتائج وتحافظ عليها، فإن الانتخابات ستكون بلا معنى . انتخابات سابقة كان إجراء الانتخابات الكلمة الفاصلة في تاريخ ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة من عام ٢٠١٧ ولكن دون فكرة واضحة عن الانتخابات (البرلمان، والرئاسة). ويبدو أن فشل الكيانين السياسيين (البرلمان، والرئاسة) اللذين يمثلان الانقسام السياسي الرئيسي في ليبيا للاتفاق على طريق للمضي قدما، لكن كان الدافع وراء محاولة مبعوث الأمم المتحدة تحويل الأولوية إلى خيارات أخرى ممكنة ,وتشمل هذه الخيارات خطط لعقد مؤتمر كبير للمصالحة الوطنية في عام ٢٠١٨ وتوجه مباشرة إلى صناديق الاقتراع ليحل محل الهيئات السياسية الحالية. انتخابات قادمة وعندما خاطب مجلس الأمن في ١٥ نوفمبر الماضي، أكد المبعوث الأممي مجددا فكرة عقد مؤتمر وطني، من المقرر أن يعقد في فبراير المقبل ٢٠١٨، والذين سيتيح لليبيين، من جميع أنحاء البلد، الفرصة للالتقاء في مكان واحد وتجديد السرد الوطني المشترك، والاتفاق على الخطوات الملموسة اللازمة لإنهاء عملية الانتقال . ومع ذلك، قد يكون هذا هو الرافعة السياسية لممارسة الضغط على كل من السلطات في البلاد لتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق انفراجه في البلاد . يبدو أن دعوة مبعوث الأمم المتحدة لإجراء انتخابات جديدة تشبه النداء في وادي فارغ أكثر من كونها خطة جيدة للبناء، فضلاً على أنه لا توجد لا مبالاة بين الليبيين تجاه فكرة أي انتخابات بسبب الاعتقاد العام بأنه من غير المرجح أن تحدث فرقا كبيرا في حياتهم . دستور جديد وهذا كله يرجع لعدم وجود تفسير واضح لأساس هذه الانتخابات، خاصة أنه إلى الآن لا يوجد في البلاد دستور دائم جديد، وهي خطوة يتطلع إليها كل الليبيون. وفي أية دولة في العالم لا يمكن إجراء انتخابات إلا في وجود دستور، فإن الانتخابات لا يمكن أن تتم إلا بعد الموافقة على الدستور الجديد بأغلبية ثلثي الشعب الليبي في استفتاء مباشر. أو أن ليبيا ستمر بفترة انتقالية رابعة أخرى لانتخاب كيانات سياسية مؤقتة جديدة وتحل محل السلطات الحالية . إن هذا التحرك لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد عملية انتقال مضطربة بالفعل تخللها الصراعات والحروب الأهلية دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع الليبي وحلها. في الآونة الأخيرة فقط، شهد الليبيون الذهاب إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى بعد أربعة عقود من حكم القذافي التي لم يسمح فيها بإجراء الانتخابات مطلقا. وفي غضون عامين (٢٠١٢ ٢٠١٤)، أجريت أربعة انتخابات من بينها انتخاب المؤتمر الوطني المنهية ولايته ومجلس النواب، وانتخاب مجالس بلدية محلية وهيئة لصياغة الدستور تتألف من ٦٠ عضوا. ومع ذلك، فإن الصورة في البلاد اليوم مختلفة تماما. فالناس يعانون من انعدام الأمن، فضلا عن الظروف الاجتماعية، والاقتصادية القاسية المرتبطة بحياة المواطن . وهذه الأمور كلها خلقت نوع من اللامبالاة بين الليبيين تجاه فكرة أي انتخابات بسبب الاعتقاد العام بأنه من غير المرجح أن تحدث فرقا كبيرا في حياتهم. تحدي كبير وبالإضافة إلى ذلك، فإن توفير بيئة آمنة للانتخابات يشكل أيضا تحديا كبيرا. وحدث الاختطاف والاغتيالات تقريبا أسبوعيا؛ وهذا ما يبرزه اغتيال رئيس بلدية مصراتة مؤخرا محمد اشتيوي الذي كان شخصية بارزة تدعو إلى السلام والمصالحة والاتفاق السياسي. ولذلك، فإن دعوة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا في عام ٢٠١٨ دون معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف وعدم الاستقرار تضع بالفعل الحصان أمام العربة.
أخبارليبيا٢٤ ليبيا طرابلس المركزي الشكري النائبة المسماري النائبة سلطنة المسماري تطالب بعثة الأمم المتحدة بتمكين محافظ ليبيا المركزي من العمل في طرابلس أخبار ليبيا٢٤ خاص طالبت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري بعثة الأمم المتحدة بالعمل على تمكين محافظ مصرف ليبيا المركزي محمد الشكري من استلام مهامه والعمل في طرابلس. وقالت المسماري في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا٢٤″ إن مجلس الدولة اعترض على اختيار المحافظ على اعتبار أنه من الضروري أن يتم التشاور معه في اختياره مع أنه في الإطار غير الرسمي هناك تواصل بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة. وأكدت أن هؤلاء الأعضاء من المجلسين ليس لديهم مانع أو أي تحفظ على اختيار الشكري لكن هو تمسك من قبل مجلس الدولة بحقهم في التشاور في اختيار المناصب السيادية وحتى لا يعتاد مجلس النواب على التصويت على المناصب السيادية دون الرجوع لمجلس الدولة. وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن اختيار المحافظ ليس استحقاق سياسي بقدر ما هو حل لمشاكل الناس اليومية ولن يتم إعادة التصويت على اختيار المحافظ مرة أخرى. يشار إلى أن مجلس النواب أنتخب في ١٩ ديسمبر الماضي محمد عبد السلام الشكري، محافظا لمصرف ليبيا المركزي بأغلبية الأصوات حيث تحصل على ٥٤ صوتا، فيما حصل المرشح أحمد إمحمد عمر رجب على ٣٨ صوتا، والمرشح عبد الحميد علي الكريم على ٩ أصوات، والمرشح على محمد سالم الحبري على ٣ أصوات.
أخبارليبيا٢٤ ليبيا النائبة المسماري سياسي النائبة سلطنة المسماري البعثة الأممية غير جادة في حل الأزمة الليبية أخبار ليبيا٢٤ خاص قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن بعثة الأمم المتحدة غير جادة في إيجاد حل الأزمة الليبية والشواهد على ذلك كثيرة. وأضافت المسماري أنها أبلغت المبعوث الأممي غسان سلامة في لقائها به في تونس بهذا الأمر، مشيرة إلى أن المؤتمر الذي يتحدث عنه سلامة والمعالم واختيار شخوصه واختصاصاته غير واضحة. وتابعت عضو مجلس النواب أنه حتى المسمى لهذا المؤتمر لم يتم الاتفاق عليه، لافتة إلى أنه مرة يطلق عليه المؤتمر الجامع وأخرى يطلق عليه ملتقى. وأكدت المسماري أن الحوار السياسي وصل لحالة من الجمود بعد المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي وتم التصويت عليه والخاص بآلية اختيار المجلس الرئاسي. ولفتت إلى أن مجلس النواب خاطب البعثة وطلب منها البدء في الإجراءات من اجتماع لجنتي الحوار والقيام بعمل التعديلات المطلوبة على الجزئية التي تخص السلطة التنفيذية. وأوضحت عضو مجلس النواب أن سلامة تحجج بأن رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي غير موافق مع أن طيف كبير من مجلس الدولة أبدى موافقته مع طلب تعديل على عدد التزكيات. وأشارت إلى أن مجلس النواب بدأ في خطوات تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكن للاسف لم ينجح في الوصول للنصاب المطلوب للتعديل الدستوري بعدد ١٣٤ صوت لأن التعديل يتطلب الوصول لهذا العدد من الأعضاء. وذكرت المسماري أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن اليوم الإثنين في جلسة حوارية خاصة أنه في جلسة الأسبوع المقبل لن يتم العمل على تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وسيتم العمل على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور وطرح القانون للنقاش. وقالت “ننتظر حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من بعض أعضاء الهيأة التأسيسية ضد قرار محكمة البيضاء ونعلم أن أحكام المحكمة الدستورية العليا غير قابلة للطعن ولو حكمت الدستورية العليا لصالح من تقدم بالطعن فإن مجلس نواب ملزم بالتعامل مع مشروع الدستور”. وأكدت أن قانون الاستفتاء هو استحقاق لابد منه سواء تم الاستفتاء على مشروع الدستور الخاص بالهيأة او اتفق الليبيين للعودة لدستور ٥١ أو الدستور المعدل في ٦٣ أو إجراء تعديلات عليه وفي كل الحالات سيكون هناك استفتاء. يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت أنها حددت يوم ٢١ يناير ٢٠١٨ للحكم في الطعن المقدم من بعض أعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في قرار محكمة البيضاء ببطلان جلسة التصويت على مشروع الدستور.