صدى الشام

تشهد منطقة “ درع الفرات” أوضاعاً متردية، وسط حالة من “الفلتان الأمني” ناجمة عن عدم التوصل لصيغة أمنية مشتركة بين الفصائل من جهة، والغياب الواضح لدور قوات الشرطة والأمن العام الوطني، رغم انتشارها الكثيف في المنطقة من جهة ثانية. وبات جليّاً أنه وبعد مرور نحو عام على وجود الشرطة في المنطقة فإنها لم تتمكن من فرض حضورها وسط التجمعات السكانية. ومع ذلك فإن قائد الشرطة والأمن العام الوطني في منطقة “درع الفرات”، اللواء عبد الرزاق أصلان اللاز، يرى أن تسلم الشرطة لزمام الأمن في المنطقة هو “مسألة وقت لا أكثر”. وفي حوار مع صحيفة “ صدى الشام”، أشار اللاز إلى وجود خطة أمنية يتم العمل عليها قدماً لضبط الأمن في المنطقة بشكل مؤسساتي، ملمحاً إلى عرقلة الخطة من جهات خارجية ومن أفراد داخل المنطقة أيضاً. وأكد اللاز، أن الفصائل تّتجه لتشكيل جيش وطني، مشيداً من جانب آخر بالدور التركي الداعم للشرطة وللمنطقة بشكل عام. وفيما يلي نص الحوار
مقارنةً بغيره من الملفّات السياسية والعسكرية، لا يزال الملف الإنساني المتعلق بقضايا المعتقلين والمختفين الغائب الأبرز عن التطورات التي تشهدها القضية السورية في محطات جنيف وأستانا. وبالتوازي مع ذلك، لم تتضمّن عمليات التبادل بين أطراف الصراع السوري الكثير من معتقلي الرأي في مقابل التركيز على العسكريين. وتعليقاً على الموضوع، عزا رئيس المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، مازن درويش، ذلك إلى عدم تقاطع مصالح من وصفهم بـ”أمراء الحرب” مع قضايا المعتقلين، وإلى المقاربة الدولية للحل في سوريا، التي تعطي الأولوية لملف “الإرهاب” المتمثل بقتال تنظيم “داعش”. ودرويش، هو حقوقي وصحفي سوري، اعتقله النظام في آب٢٠١٢، على خلفية معارضته لسياسة النظام القمعية، وأفرج عنه بضغط من الاتحاد الأوروبي في الشهر ذاته من العام ٢٠١٥، ويقيم درويش حالياً في ألمانيا، ويزاول نشاطه القانوني والإعلامي في المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، الذي كان أسسه في ٢٠٠٤. وفي حواره مع “صدى الشام”، شدّد درويش على استحالة طيّ ملف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في سوريا، مشيراً في هذا الصدد إلى محاولة أطراف عدة فعل ذلك، وعلى رأسها النظام السوري. ويرى درويش أن الانتقال الديمقراطي في سوريا، غير قابل للتحقق مع وجود الأسد.