الصومال الجديد

مقديشو التقى معالي عبدالرحمن دوعالي بيلي وزير المالية الصومالي يوم الثلاثاء سعادة محمد أحمد عثمان الحمادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصومال، وذلك بمقر السفارة بمقديشو . وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والتنمية. وأعرب الوزير الصومالي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها المستمر لبلاده ودورها في دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال المشاريع التنموية التي تنفذها في مختلف الأقاليم الصومالية. وأكد معالي عبدالرحمن دوعالي بيلي رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة الإمارات .. مشيرا إلى أن الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجارييين للصومال على مدى العقود السابقة. وفي نهاية اللقاء قدم سفير دولة الإمارات شكره وتقديره لمعالي وزير المالية الصومالي على جهوده في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين .. مؤكدا عمق العلاقات بين دولة الإمارات والصومال. وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات ستواصل جهودها لدعم مشاريع التنمية والاقتصاد في الصومال. المصدر وام
مقديشو – تواجه الحكومة الفيدرالية الصومالية ضغوطا سياسية شديدة بسبب الموقف الذي اتخذته تجاه الأزمة الخلجيية؛ الذي جاء كما تفيد التقارير بدون إجراء مشاورات مع المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، ويراه بعض المراقبين بأنه لا يتناغم مع المصالح الاسترتيجية القومية. وأعلنت بعض الولايات الإقلميية في البلاد قطع العلاقات مع دولة قطر، تضامنا مع دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، وهو قرار اتخذ –كما يبدو على أساس رد الجميل للحلفاء الاستراتيجيين الذين قدموا الدعم للصومال في مختلف المجالات ماضيا وحاضرا. وبعد إدارات أرض الصومال وبونتلاند وجنوب غرب الصومال؛ التي أعربت مباشرة عن تضامنها للدول المقاطعة لقطر، يتوقع اتخاذ ولايات إقليمية جديدة نفس الموقف، حسبما يراه محللون متابعون بالأوضاع السياسية في البلاد. وسبق أن أثار موقف الحكومة تجاه الأزمة الخليجية غضب بعض أعضاء البرلمان الصومالي، ومن بينهم عبد الرزاق جريلي عضو مجلس الشيوخ الصومالي، حيث انتقد هؤلاء الأعضاء الموقف، متهمين الحكومة بالانفراد بالقرار، بدون فتح أية مناقشات حوله مع الجهات المعنية بالقضية. وتتزامن مواقف الولايات الإقليمية المباينة لموقف الحكومة الفيدرالية مع وقت تعرضت فيه الحكومة لضغوط سياسية شديدة في الآونة الأخيرة بسبب أزمة تسليم القيادي في جبهة ONLF لإثيوبيا وإبادة مدنيين بعملية نفذتها قوات أمريكية وصومالية في منطقة بريري بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد. ويعتقد سياسيون ومحللون صوماليون أن الموقف الحكومي تجاه الأزمة الخليجية يضر بالعلاقات التاريخية للصومال مع حلفائه الاستراتيجيين، وخاصة دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر؛ والتي كانت داعمة للصومال في المحافل الإقليمية والدولية منذ استقلال البلاد عام ١٩٦٠. والجدير بالذكر أن الولايات الإقليمية تلعب دورا بارزا في المجال السياسي في الصومال، ولها أيضا تأثير على البرلمان الصومالي المكون من مجلسي الشعب والشيوخ.
• تطورات المشهد تأسست ولاية هِيرْشَبِيلـِي بعد مخاض عسير استمر شهورا طويلة في فترة رئيس السابق حسن شيخ محمود، واستمر جدل تأسيس الولاية بعد انتخاب علي عبد الله عُسُبْلِي رئيسا للولاية في أكتوبر ٢٠١٦، وبعد مرور وقت وجيز من انتخابه طفا على السطح خلاف سياسي واسع بين برلمان الولاية الذي يتكون من ١١٧ عضوا من جهة ورئيس الولاية من جهة أخرى؛ حيث حاولوا مرارا سحب الثقة من رئيس الولاية الذي اتهموه بالتقاعس عن واجباته الدستورية، واتخاذ العاصمة الصومالية مقديشو مقرا له بدلا من مدينة جوهر عاصمة للولاية. وفي منتصف أغسطس الماضي صوّت البرلمان الولائي في جلسة طارئة لمذكرة سحب الثقة من رئيس عُسُبْلِي، بحضور ٧٦ نائبا وبغياب رئيس الولاية ورئيس البرلمان الولائي ونائبه الأول، ولم تُعط فرصة للاستماع إلى الرئيس عُسُبْلِي الذي بسببه أقيمت هذه الجلسة الطارئة، ولا شك أن هذا الاستعجال أدى إلى امتناع عُسُبْلِي بقبول نتائج جلسة البرلمان العاجلة وما تمخض عنها، ووجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الاتحادية؛ حيث قال إن القضية برمتها دُبرت في القصر الرئاسي [فيلا صوماليا] وخاصة في مكتب رئيس الوزراء. ومن جانبها أصدرت الحكومة الصومالية بيانا باسم الوزارة الداخلية، وأعلنت فيه تأييدها قرار سحب الثقة من " عُسُبْلِي"، وهذا التأييد السريع من الحكومة لم يكن قراراً منطقياً –حسبما يراه بعض المحللين نظراً لحجم الأزمة الداخلية التي يمر بها الإقليم؛ حيث كان من المفترض أن تقرر بإعادة جلسة سحب الثقة، أو أن تبحث عن حل آخر لتهدئة الأجواء، وقد أدت هذه الخطوة إلى بروز زعماء قبائل معارضين لقرار تأييد الحكومة. وفي ٢٠ من أغسطس المنصرم أصدرت الحكومة الصومالية بيانا تطالب فيه برلمان الولاية بتكوين لجنة مستقلة للانتخابات، وإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون شهر اعتبارا من يوم إقالة الرئيس السابق، وقد كان من المقرر إجراء الانتخابات في يوم الثلاثاء الـ ١٢ من شهر سبتمبر الجاري ، إلا أن اللجنة ارتأت تأجيله حتى الـ ١٦ من نفس هذا الشهر. التحديات تمر ولاية هِيرْشَبِيلـِي الواقعة في منطقة ملتهبة ومليئة بصراعات قبلية متكررة بواقع سياسي خطير، ومما يجعل الصراع يتجدد بين وقت وآخر التركيبة الديموغرافية المتداخلة في الإقليمين، والتحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تواجه الولاية منذ تأسيسها في العام الماضي، وعلاوة على ذلك هناك أزمة غياب زعيم سياسي يتولى مهمة بناء نظام مؤسساتي يتماشى مع التطلعات المشروعة لأبناء الولاية التي تعاني من غياب المشاريع التنموية، وبطبيعة الحال فإن كلّ هذه الملفات الساخنة والمتداخلة تجعل الإقليم في وضع لا يحسد عليه. ومن التحديات الوجودية التي تواجها الولاية ما يلي • إعلان تأسيس إدارة جديدة وهو ما أعلنه بعض من وجهاء عشائر محافظة هيران بأنهم سيقسمون المحافظة إلى محافظتين لكي يتسنى لهم تأسيس إدارة فيدرالية خاصة لهم ومستقلة عن إدارة هيرشبيلي الفتية حسب تعبيرهم، وهذه المحاولة التي يدفعها الرئيس المقال عُسُبْلِي ستكون عقبة كأداء للنظام المرتقب في إدارة هيرشبيلي، ويبدو كما يقول المحللون إن " عُسُبْلِي" يخطو هذه الخطوة لكي يضغط على الحكومة الاتحادية على الاعتراف به كقوة لا يستهان بها، وأن عليها أن تجري معه مفاوضات على غرار تنظيم أهل السنة والجماعة، وهذا يفتح دوامة صراع طويل في الإقليم، ورغم عدم تأييد كبار زعماء العشائر لهذه المغامرة السياسية التي يسعي إليها عُسُبْلِي، إلا أنها تمثل تحدياً قوياً أمام الإدارة المقبلة. • انشغال الحكومة الفيدرالية بقضايا داخلية لم تنجح الحكومة الفيدرالية في تهدئة الأجواء السياسية المكهربة في الوطن خلال الأسابيع الماضية، ويبدو أنها غارقة في بحر لا ساحل له، ففي البداية ظهرت مشكلة غرفة التجارة التي أشعلتها الحكومة الفيدرالية، ثم ظهرت فجأة مجزرة بريري، وبعدها تبلورت بدون سابق إنذار قضية القيادي عبد الكريم شيخ "قلبي طَغَحْ" الذي تم تسليمه لإيثوبيا، وهي قضية لم تهدأ صيحاتها بعد، وفي هذا الوضع المتقلب يتساءل البعض مدى احتمالية تأثير الحكومة الفيدرالية مباشرة علي خيارات نواب الولاية، وقد وجه السياسي محمد عبده واري الذي يعتبر أحد المرشحين البارزين في الولاية اتهامات لاذعة للحكومة الفيدرالية بتقديم الدعم والتسهيلات لمرشحين معينين، كما تشير تقارير إلى استدعاء ثلاثة من المرشحين إلى مقديشو، وهم عبدي فارح لقنيو، وطاهر عبدله عوالى، وعبد الناصر حاج شروع، في محاولة لتوحيد قوى هؤلاء المرشحين الثلاثة لمواجهة المرشح محمد عبده وارى. • التحدي الأمني تسيطر حركة الشباب على ما يقارب ٣٠% من المساحة الإجمالية في الولاية، وهناك مخاوف من توسيع الحركة مناطق سيطرتها في الولاية؛ إذا استمر الوضع السياسي الهش على ما هو عليه الآن. إضافة إلى ذلك فإن الصراعات القبلية المتكررة في الإقليم يمكن أن تتحول إلى صراعات مسلحة أكثر ضراوة، وهذا يمثل واحدا أكبر التحديات التي تواجه إدارة هِيرْشَبِيلـِي المقبلة. وأخيرا يبدو أن ولاية هيرشبيلى واقفة على مفترق الطرق، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة في ظل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الولاية في السادس عشر من الشهر الجاري. وفي حال تورط الحكومة الفيدرالية في ترجيح كفة بعض المرشحين، فهذا – بلا شك – يزيد من حالة الغضب والتذمر لدى الشخصيات السياسية المؤثرة، ويجدون نقطة انطلاق جوهرية لتعبئة القبائل المهمة لصالح مشروعهم المعارض لسياسة الحكومة الفيدرالية وإدارة الولاية المرتقبة.
توفى زعيـم المعارضـة الجيبـوتية، أحمـد يوسـف أحمـد يوم الأحـد الـ١٠ سبتمبـر الجاري، حسبما أعلـن أمـس الثـلاثاء ممثـل الإتحاد في فـرنسـا. وقد كان يشغـل الراحـل منصـب رئيـس الإتحاد من أجل الإنقاذ الوطني المعارض (USN) وبعـد معاناة من المرض تم نقلـه إلى فـرنسا في مطلـع أغسطـس الماضي، لتلقي العـلاج. وفي صبـاح الأحـد، تعـرض لنـزيف دماغي مفاجـئ نقـل على إثرها إلى مستشفـى مدينـة كامبـار بغـرب فرنسـا حيـث لفـظ أنفاسـه الأخيـرة. ومن جانبـه عبـر رئيـس الجمهـورية إسماعيـل عمـر جيلـه عن حـزنه العميق لرحيـل يوسـف، مشيـرا إلى أنه كان شخصيـة محبـوبة لدى الجماهيـر وتميـز بحسـن أخـلاقه وتواضعـه وسهـولة الوصـول إليـه. ويعـد أحمـد يوسف الذي توفى عـن عمـر يناهـز ٧٩ عاماً من أبـرز رمـوز المعارضـة السياسيـة والشخصيات الإصـلاحية المهمـة في جيبـوتي. ولـد المرحـوم بمنطقـة (QABUYYI) في محافظـة تاجـورة عام ١٩٣٨م، ودرس في المرحلـة الإبتـدائيـة في مدينـة أوبـوخ، وبعـدها انتقـل إلى مدينـة جيبـوتي ليكمـل دراستـه الإعـداديـة والثانويـة، ثـم إلتحق بالجامعات الفرنسيـة ليكـمل تعليمـه الجامعي في هناك. وبعـد عـودته إلى الوطـن انضـم إلى حـركة التحـرر الوطني حيـث كان عضـوا نشطـاً في حـزب التجمـع الديمقـراطي. وبعـد استقـلال جيبـوتي في الـ٢٧ يونيـو عام ١٩٧٧م، تقلـد مناصـب وزاريـة من بينها وزارة الصحـة، لكـنه قـدم استقالتـه واعتـزل عن العمـل السياسي، وذلك بعـد الخـلافات التي نشبت بين قيادات إئتـلاف الشعـوب الإفريقيـة للاستقـلال الحاكـم (LPAI) خاصـة بين الرئيـس السابق حـسن جوليـد أبتدون ورئيـس الوزراء الأسبق أحمـد ديني أحمـد. ومـرة أخـرى عاد إلى المشهـد في ٢٠٠٢م، وشـارك في تأسيـس حـزب الإئتـلاف الجمهـوري من أجـل التنميـة (ARD) وقد انتخـب في ٢٠٠٤م، رئيسـاً للحـزب خلفاً للزعيـم الراحـل أحمـد ديني. وقد انتخـب رئيـساً للإتحـاد من أجـل الإنقاذ الوطني المعارض (USN) بعـد تأسيـس الإئتـلاف في ٢٠١٣م، حيث قاد الكتلـة السياسيـة في الانتخابات التشـريعيـة الأخيـرة في ٢٠١٣م. ويعـد رحيـل يوسـف خسـارة كبيـرة لإئتـلاف المعارضـة ولحـزبه السياسي، كما أن غيـابه يتـرك فراغاً كبيـراً في المشهـد السياسي بشكـل عام، خاصـة وأن وفاتـه تأتي في وقـت تستعـد فيه الأحـزاب السياسيـة لخوض الانتخاب التشريعيـة المزمع إجـراؤها في فبـراير القادم. ومن المتوقـع أن تعقـد قيادات إئتـلاف (USN) اجتماعاً عاجـلاً خـلال الأيام المقبلـة، لانتخاب رئيس جديد للإئتـلاف، إلا أنه من الصعـب جداً إيجاد شخصيـة توافقيـة تقـود المعارضـة السياسيـة في هـذه المرحـلة الحـرجة.