البورصة

إعادة الهيكلة تؤجل خطط طرح شركات قطاع النقل فى البورصة بعد زيادة معدلات الفائدة البنكية لمستويات غير مسبوقة أصبحت «البورصة» كأداة تمويلية على قائمة بدائل تمويل توسعات الشركات القائمة أو الجديدة، فضلاً عن برنامج الطروحات لشركات قطاع الأعمال العام الذى تتبناه الحكومة. خفض عمرو الألفى مدير أبحاث مباشر المالية، من قيمه طرح أى من شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى قطاع النقل بالبورصة فى الوقت الحالى. وأضاف الألفى لـ«لوجيستيك»، أن هناك عدة خطوات لابد أن تسبق الطرح فى البورصة بالنسبة لتلك الشركات أولها إعادة هيكلة حقيقية يتم بمقتضاها الوقوف على حجم أصولها وملاءتها المالية ومستوى أدائها بالنسبة للنشاط الذى تمارسه قد يتبعها اللجوء إلى مستثمر استراتيجى يدفع الشركات نحو التواجد بشكل أكبر فى السوق ثم الاستعانة بالبورصة. وعن توجه الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنشيط قطاع نقل البضائع على خطوطها عبر تأسيس شركة مستقلة لهذا الغرض، أكد الألفى أن التوجه نحو البورصة لن يكون مجدياً إلا بعد إعادة الهيكة لهذا القطاع، كما أن دخول مستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار بهذا النشاط يستوجب إتاحة حرية التسعير للخدمات المؤداة سواء فى نقل البضائع أو الركاب. ولم يستبعد الألفى قابلية السوق للتداول على أسهم بقطاع النقل فى فترة لاحقة، بشرط طرح نسب معقولة للتداول وحرية فى تسعير الخدمات. من جانبه قال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إن «البورصة» أداة تمويلية جيدة وأصبحت ملاذاً للعديد من القطاعات الاستثمارية المختلفة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وبالتالى تكلفة التمويل. واستبعد طرح حصص من شركتى بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الأمر محل دراسة، ومن الممكن اللجوء إليها لتمويل التوسعات الاستثمارية المستقبلية بالشركتين. وأشار يوسف، إلى أن الشركة القابضة لديها خطة طموحة للتوسع والربحية لتعزيز إيرادات الدولة، وقرار الطرح فى البورصة «استثمارى بالدرجة الأولى وطرح أى من الشركات التابعة من عدمه تحدده الجدوى الاقتصادية والحاجة للتمويل وفقاً لأقل البدائل تكلفة». وعن موقف الشركات التابعة للقابضة للنقل والمدرجة فى البورصة، أكد يوسف، أن الشركة تمضى حالياً فى إجراءات زيادة الحصة المطروحة من شركة إسكندرية لتداول الحاويات فى البورصة والبالغة ٤.٥% من رأس المال لتوفيقها مع قانون سوق المال الذى ينص على تداول ١٠% من أسهم الشركات المدرجة. وكان الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، قد أشار فى تصريحات صحفية، إلى أن نحو ٣٠ شركة مدرجة مهددة بالشطب من البورصة من بينها الإسكندرية لتداول الحاويات التى لم تصل إلى النسبة المحددة بقانون سوق المال. وقال رئيس الشركة القابضة للنقل «الشركة تعتزم توفيق أوضاع الإسكندرية لتداول الحاويات ولا نية لزيادة الحصة المطروحة للتداول عن ١٠% المقررة بالقانون». وأفاد بأن الشركة القابضة للنقل فى المراحل الأخيرة من إجراءات زيادة الحصة المطروحة من شركة الإسكندرية للحاويات، حيث تنتظر التقرير النهائى من الشركة القائمة على دراسة القيمة العادلة لتلافى بعض الملاحظات. وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قد أعلنت فى وقت سابق عن مشاورات مع وزارة النقل لطرح حصص من شركات القطاع بالبورصة، ضمن برنامج للطروحات تتبناه «الحكومة» يمتد لثلاث سنوات، يبدأ بشركة انبى للخدمات البترولية وبنك القاهرة، وهو ما أيده رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التى تتبعها نحو ٣٩ شركة تعمل بقطاعات النقل المختلفة.
التخفيضات وتوحيد الفاتورة يرسمان طريق عودة الخطوط الملاحية لـ قناة السويس وموانئها استطلعت «لوجيستيك» ردود أفعال المجتمع الملاحى على قرار الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس منح تخفيضات جديدة على رسوم الموانئ والرسو والإرشاد بالموانئ التابعة لها، تصل إلى ٥٠% وفقا لحمولة السفينة التى رهنتها بحجم تداول الحاويات، لأعلى من ٢٠٠ حاوية. وتهدف التخفيضات الجديدة إلى استعادة الخطوط الملاحية التى غادرت موانئ الهيئة مؤخراً بسبب ارتفاع قيمة الرسوم، فضلاً عن جذب خطوط ملاحية جديدة للعمل فى الموانئ الستة التابعة للهيئة. وكان تحالفا من خمسة خطوط ملاحية، منها «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«mol»، قد انسحبت فى مارس ٢٠١٧ من ميناء شرق بورسعيد بسبب ارتفاع الرسوم بعد تطبيق القرار ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ والقرار ٤٨٨ لسنة ٢٠١٤، إلى ميناء بيريه اليوناني. فى البداية وصف محمد أبوحشيش نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية الدولية للملاحة، وكيل خط كى لاين الملاحى فى مصر، التخفيضات التى طرحتها الهيئة الاقتصادية على تداول حاويات الترانزيت مؤخرا، بالـ«جيدة للغاية ولكنها تأخرت». أضاف أن التخفيضات الجديدة ستستفيد منها الخطوط الملاحية الكبرى العاملة فى ميناء شرق بورسعيد مثل ميرسك وCMA CGM فى الوقت الحالي. وأفاد أبوحشيش، بأن المجموعة المصرية الدولية للملاحة، أخطرت التحالف بالتخفيضات الجديدة، مشيرا إلى أن التحالف يدرس تلك التخفيضات على أن يتخذ قرار العودة لميناء شرق بورسعيد من عدمه خلال شهر. وأضاف أبوحشيش، أن التحالف تعاقد مع ميناء بيريه اليونانى أبريل الماضي، ولن يتمكن من العودة قبل انتهاء تلك التعاقدات على الأقل. توقع مصدر مسئول بشركة ميرسى لاين نمو عملياتها فى مصر بنسبة تصل إلى ٣٠% بعد تطبيق قرار تخفيضات الرسوم بنسبة تصل إلى ٥٠% على السفن المارة بالقناة وبموانئ الهيئة الاقتصادية اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل. وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة القناة، الأسبوع الماضى حزمة تخفيضات بين ٢ و٥٠% بحسب أحجام التداول للسفن المارة بالمجرى الملاحى للقناة مروراً بأحد الموانئ الستة التابعة للهيئة. قال المصدر إن التخفيضات ستكون فرصة للخطوط الملاحية الكبرى التى لديها القدرة على تنفيذ عمليات تداول بين ٣٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ حاوية، حيث ستكون هناك فرصة للحصول على النسبة الأعلى من التخفيض. أوضح أن القرار يصب فى مصلحة عودة الخطوط الملاحية المتخارجة من ميناء شرق بورسعيد وبخاصة المتعاملة فى انشطة الترانزيت، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الخطوط ولكن سيحتاج الأمر وقتا بسبب التزام معظمها بعقود مع مشغلين جدد بالموانئ المنافسة. من جانبه أشار عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إلى ردود الأفعال الإيجابية التى تلقاها المجتمع الملاحى فى مصر بعد صدور قرار تخفيض الرسوم سواء من قبل الخطوط الملاحية الأجنبية أو الشركات العاملة فى السوق. ونبه اللمعى إلى أهمية تلك الخطوة من جانب الهيئة الاقتصادية فى استعادة ثقة الخطوط الملاحية العالمية خاصة بعد تخارج تحالف ملاحى من ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة مارس الماضى بسبب زيادة الرسوم مقارنة بالموانئ المنافسة على البحر المتوسط. ولم تقتصر الحوافز المعلن عنها من الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس على تلك التخفيضات ولكن امتدت أيضا لإجراءات تحصيل الرسوم بالموانئ، حيث أكدت الهيئة فى مؤتمر صحفى تطبيق نظام الفاتورة الموحدة اعتبارا من أكتوبر ٢٠١٧. وأوضح رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن نظام الفاتورة الموحدة يستهدف القضاء على تعددية الجهات المتعاملة مع الخطوط الملاحية من هيئات الموانئ ووزارة الداخلية والنقل وشركة الرباط وهيئة قناة السويس وهيئة السلامة البحرية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، حيث تتولى هيئة قناة السويس تحصيل الرسوم لجميع الجهات وتتم تسويتها فيما بينهم كل حسب تكلفة الخدمات التى قدمها. وكشف اللمعي، عن مخاطبة غرف الملاحة ولجنة النقل بجمعية رجال الأعمال جميع الخطوط الملاحية الأجنبية والمنظمات والمؤسسات الملاحية خاصة فى دول البحر المتوسط بتفاصيل القرارات الجديدة وتلقت على إثرها دود فعل إيجابية. وتوقع اللمعى ان تخلق تلك التخفيضات رواجا لقطاع النقل البحرى خلال الفترة المقبلة بعد فترة عصيبة أعقبت تطبيق قرارى ٤٨٨ فى سبتمبر ٢٠١٥ والقرار ٨٠٠ فى نوفمبر ٢٠١٦ والتى تضمنت زيادات كبيرة فى مقابل جميع الخدمات المؤداة فى الموانئ المصرية. وألمح رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إلى تأكيد وزير النقل انعقاد المجلس الأعلى للموانئ لإعادة دراسة القرار ٨٠٠ مع الأخذ فى الاعتبار جميع الملاحظات التى أبدتها الغرف الملاحية حول القرار والآثار السلبية التى شهدها السوق الملاحى نتيجة تطبيقه. وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات، قد أشار فى وقت سابق إلى أن التعاون بين الوزارة والهيئة الاقتصادية يستهدف وضع استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى تتضمن وضع مخطط عام لتطوير الموانئ وتأهيلها لاستقبال السفن العملاقة وتطوير العنصر البشرى والبيئة التشريعية والأسطول المصري، وتحقيق التكامل بين جميع عناصر تلك المنظومة. وعلم «لوجيستيك» أن الوزارة أسندت الدراسة الخاصة بتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية لاستغلال المزايا التنافسية لها إلى مكتب ألماني، بتوافق من جميع الخطوط الملاحية الكبرى العاملة فى مصر. وأكد الفريق مميش، أن اقتصادية قناة السويس تعمل على منح المزيد من المزايا للاستثمار فى المنطقة، منها تخفيض ضرائب الدخل المقررة بـ٢٢.٥% على الشركات إلى ١٠% فقط، موضحا أن خطة النهوض بالقطاع البحرى لا تتوقف على الحوافز فقط، ولكن تتعداها إلى تحسين الخدمات الملاحية ورفع تنافسية الموانى ومعدلات تداولها كأولوية. ومن ناحيته، أشاد اللواء حاتم القاضي، رئيس الاتحاد العربى للملاحة، بالتخفيضات الأخيرة، والتى يراها تصب فى صالح زيادة إيرادات قناة السويس أيضا، مع الزيادة المتوقعة فى عدد السفن العابرة للقناة والموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية. وأضاف القاضي، أن تثبيت هيئة قناة السويس لرسوم المرور بها خلال العام الحالى ارتفع بالإيرادات بنحو ٥٨ مليون دولار فى الربع الثانى من ٢٠١٧، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأردف «زيادة الإيرادات ترتبط بشكل مباشر بزيادة الحركة والقيمة المضافة التى تحققها الموانئ وليس بالزيادة المباشرة لمقابل الخدمات». وقال رئيس الاتحاد العربى للملاحة، إن الآلية التى وضعتها الهيئة لمنح تخفيض للسفن تزيد الاستفادة من المزايا الممنوحة كلما ارتفعت حمولة السفينة ليستهدف القرار بذلك وبشكل رئيسى السفن الكبيرة خاصة أن موانئ الهيئة الاقتصادية تعد موانئ عالمية تعتمد على جذب الخطوط الملاحية الكبرى. ولفت القاضى إلى مناسبة توقيت اتخاذ قرار التخفيض والذى يتزامن مع بدء زيادة حجم البضاعة القادمة من دول شرق آسيا وبالتالى بدء زيادة قيمة نوالين النقل مما يدفع الخطوط الملاحية لتحقيق أى وفر فى التكلفة والوقت لما يمثله من تكلفة اضافية بعد ان كانت تفضل السفن العبور بطريق رأس الرجاء الصالح مع انخفاض قيمة النوالين خلال الفترة الماضية. ويزيد زمن الرحلة ٤ أيام حال المرور بطريق رأس الرجاء الصالح مقارنة بالمرور من قناة السويس التى لم تكن تمثل تكلفة كبيرة فى حالة انخفاض النوالين. وأفاد رئيس الاتحاد العربى للملاحة بأنه على الرغم من أهمية قناة السويس إلا أن نصيب الموانئ التابعة لها لا يتعدى ما بين ٣٠ و٤٠% من حركة السفن فى الوقت الذى من المفترض ألا تقل عن ٩٠% على أدنى تقدير. واضاف أن الخطوط الملاحية تتجه حاليا إلى تخفيض عدد الموانئ الرئيسية التى تمر بها السفينة والتى تعتمد عليها للحصول على جميع خدمات التمويل والتزويد بالغذاء والبضاعة وإصلاح سفن، وبالتالى تحديد ٥ موانئ على الأكثر تمر بها السفن القادمة من شرق آسيا ما يعنى زيادة التنافسية بين الموانئ العالمية على جذب السفن وتسجيلها كموانئ رئيسية وهى الخطوة التى تأخرت مصر فى اتخاذها لتمسكها بالتعامل البيروقراطي. ولفت إلى أن شركات تموين السفن العالمية تقدمت بطلبات لإنشاء محطات تموين سفن عالمية فى موانئ بورسعيد والسخنة وهو ما يعكس رؤية المستثمرين الأجانب للمنطقة كمحطة رئيسية لتمويل السفن ومنطقة خدمات سفن عالمية. وأوضح أن تأثير القرارات الجديدة سيظهر بالسوق خلال أشهر، مع تحديث مخططات الخطوط الملاحية التى تمتد لفترة طويلة ولكن تتم مراجعتها بشكل دوري، فيما يتمثل العائد السريع للقرار فى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب والخطوط الملاحية فى طريقة تعامل الحكومة المصرية مع المستثمر والتخلص من العوائق البيروقراطية. وشدد القاضى على أهمية وضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق تلك القرارات لتحقيق الاستفادة منها على النحو المطلوب وضبط أداء جميع العاملين بتلك المنظومة من الموانئ ورؤساء الموانئ لنجاح الخطوات التى يتم اتخاذها لجذب الخطوط الملاحية.
“عمران” رئيساً للرقابة المالية.. وبدء مهام عمله بعد أداء مناسك الحج أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات المقررة بالدستور، لعرض القرار على مجلس النواب مع بدء دورة الانعقاد الجديدة. وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، ستعمل على وضع استراتيجية متكاملة للأدوات المالية غير المصرفية، بما يعزز دور القطاع فى دعم الاقتصاد وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادى ويساهم فى عملية الإصلاح الاقتصادى. وأكدت أهمية استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التى تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى، والعمل على تعزيز الشمول المالى، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، فى ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية. وقال الدكتور محمد عمران فى اتصال هاتفى، أنه من المقرر أن يبدأ مهام عمله فى اليوم التالى لصدور القرار، قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية لحين استكمال باقى الإجراءات الدستورية، رافضًا الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى بشأن منصبه الجديد إلا بعد عودته من أداء مناسك الحج التى يبدأ الإعداد لها حالياً. وكان الدكتور محمد عمران تولى رئاسة مجلس إدارة البورصة لمدة فترتين من ٢١ سبتمبر ٢٠١١ وحتى ٦ اغسطس ٢٠١٧، وعمل نائباً لرئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات منذ أكتوبر ٢٠١٠ وحتى سبتمبر ٢٠١١، وأستاذ التمويل بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية لمدة ٤ سنوات فى الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٠
«التموين» تعلن انطلاق المرحلة الثانية لمشروع جمعيتى أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى الذى يهدف إلى التوسع فى المجمعات الاستهلاكية من خلال منافذ تابعة لها بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه كان هناك قرار بإيقاف مشروع جمعيتى عند تولى الوزارة وقد شهدت المرحلة الأولى الكثير من العثرات، وتم وضح لائحة داخلية تنظم عمل المشروع بجميع أطرافه. وأوضح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الإثنين للإعلان عن بدء المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى أن التعاون والتخطيط أساس نجاح كل مشروع، وعدم التوافر والإتاحة يخلق مناخا من الاحتكارات. وأشار إلى أنه يوجد لدينا مشروع السيارات المبردة بحجم ٥ أطنان وسيتم الإعلان عن سيارات بحجم ١.٥ طن بعد عيد الأضحى، وبذلك يصبح لدينا شبكات توزيع ثابتة وأخرى متحركة لتوفير السلع الأساسية فى أى منطقة بإشراف ودعم حقيقى من الشركة القابضة للصناعات. ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال الشركات التابعه للشركة القابضة “النيل والأهرام والإسكندرية”. وقد بلغ عدد المنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل ضمن المرحلة الأولى من المشروع بنظام القرض (٢١٧٠) منفذ، وإجمالى المنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل بنظام التمويل الذاتى حتى (١١٣٥) منفذا. أما عن عدد المنافذ المطلوب افتتاحها بالمرحلة الثانية طبقا للخريطة الجغرافية والاحتياجات الفعلية لشركتى الجملة العامة والمصرية على مستوى مراكز محافظات الجمهورية فبلغ ١٢١٧ منفذا مستهدفا. قال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي، إن البنك يولى اهتماما كبيرا وعلى استعداد لتكملة منظومة مشروع جمعيتي. وأضح أن البنك لديه محفظة كبيرة تبلغ قيمتها ٣٦ مليار جنيه تختص بالمشروعات الصغيرة، من خلال ٥٥ ألف عميل. وأشار منتصر إلى البنك لديه مشاركة بارزة من خلال مبادة البنك المركزى الخاصة بالمشروعات الصغيرة، حيث تبلغ ١٠ مليارات جنيه تخص المنتفعين منها. وتابع أن البنك سباق لدفع عجلة التنمية ويشارك بقوة فى دفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، إن استمرار مشروع جمعيتى يدل على نجاحه، مشيرة إلى أنه عند بدء المشروع كان عليه إقبال كبير من قبل الشباب. تابعت أنه تم رفع الحد الأقصى للقرض الخاص بمشروع جمعيتى من ١٠٠ ألف إلى ١٥٠ ألف نظرا لارتفاع أسعار السلع. وأشارت إلى أن مشروع جمعيتى لاقى الكثير من النجاحات وأيضا التحديات وهذا يدل على استمرار المشروع. أضافت أن التمويل له جانبان أحدهما جهاز تنمية المشروعات والآخر هو التمويل الذاتي، موضحة أن المرحلة الثانية ستشهد الكثير من المنهجية وسيتم العمل من خلال خريطة على مستوى الجمهورية.
حوار.. “ بلتون” تدرس دخول أسوق ناشئة عبر الاستحواذ على شركات سمسرة تدرس شركة بلتون المالية القابضة التوسع فى الأسواق الناشئة عبر الاستحواذ على شركات سمسرة قائمة بهذه الأسواق. قال مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، إن الشركة تدرس شراء حصص أغلبية بشركات سمسرة، فى الأسواق الواعدة والناشئة على غرار شركتها التابعة «أرباك جرايسون» الأمريكية، فى دول جنوب شرق آسيا تشمل باكستان وفيتنام وبنجلاديش وسريلانكا، بالإضافة إلى كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وساحل العاج، مشيراً إلى أن الأولوية، حالياً، للأسواق العالمية بخلاف الأسواق الخليجية والإقليمية المجاورة. وأوضح «عبدالعزيز»، أن الشركة التابعة «أرباك جرايسون» بمثابة، بوابة دخول الأسواق العالمية، عبر تغطيتها ١٢٣ سوقاً عالمياً، وخبرة ٢٥ عاماً فى مجال الأسواق الناشئة والواعدة، بالإضافة إلى شراكاتها الاستراتيجية مع ٩٠ بنك استثمار حول العالم، وما يزيد على ٥٠٠ عميل فى السوق الأمريكى، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعويض نقص الخبرات لدى بلتون مصر فى الأسواق العالمية. أضاف أن الخطوة الأولى فى مرحلة التوسعات كانت إنهاء عملية الاستحواذ على «أرباك»، وحالياً يجرى تنفيذ عملية التكامل البحثى للشركتين، وإتاحة منصة جديدة للعملاء فى مصر تمكنهم من الاستثمار فى جميع الأسواق الخارجية، باستخدام الشركاء الاستراتيجيين بالأسواق الواعدة. وكشف «عبدالعزيز» عن استهداف زيادة الاستثمار الأمريكى فى مصر عن طريق «Auerbach Grayson»، والاستفادة من القاعدة المؤسسية لعملائها فى أمريكا، من خلال التنسيق مع الشركة فى أمريكا بتكوين إدارة لديها تتولى التعامل مع الإدارة الموجودة بمصر لإتاحة المعلومات للمستثمر الأمريكى اللازم لدخوله السوق المصرى. واستحوذت «بلتون القابضة»، على ٦٠% من «Auerbach Grayson» فى مايو الماضى، وهى شركة متخصصة فى خدمات الوساطة فى الأوراق المالية، وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم فى أكثر من ١٢٠ دولة تشمل الأسواق الواعدة والناشئة والمتطورة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار فى الولايات المتحدة. ويقع المقر الرئيسى لها فى نيويورك. عن نية الشركة رفع مساهمتها فى «أرباك جرايسون» لأكثر من الحصة الحالية البالغة ٦٠%، أوضح أنه من حق «بلتون» شراء ١٠٠% من الشركة، حال أرادت ذلك بعد ٥ سنوات من الاستحواذ، من خلال اتفاقية تتيح للشركة الشراء أو البيع، (Call & put option agreement)، وبعد ٣ سنوات لممارسة حق البيع. وأوضح أن التكامل على المستوى المعلوماتى فى دمج الخبرات البحثية بين الشركتين، يتم حالياً على قدم وساق، مضيفاً أن العملية ستفرز منتجات ودراسات بحثية متكاملة تغطى جميع الأسواق، بالإضافة إلى الاستثمار فى الفريق البحثى الخاص بالشركة فى مصر والبالغ عدده ٢٠ فرداً حالياً. وأضاف «عبدالعزيز»، أن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة غير مرهون بانتهاء التكامل مع «أرباك»، وأن العمل على جميع المحاور من تكامل بحثى، وشراكات استراتيجة، ودراسة الأسواق الجديدة يتم بالتوازى. واستفادت «بلتون» من تحسن معدلات السيولة فى السوق المصرى بعد تحرير سعر الصرف، والتحول إلى تحقيق صافى ربح بنهاية الربع الثانى من ٢٠١٧، لتسجل ١٣.٥٧ مليون جنيه مقارنة بصافى خسائر ٩.١٢٣ مليون جنيه عن الربع المقارن، نتيجة نمو الإيرادات ٧.٥ مرة خلال الفترة، لتسجل ٢٠٨.٥٨ مليون جنيه، مقارنة بـ٢٧.٧٢٥ مليون جنيه خلال نفس الفترة من ٢٠١٦. وجاء نمو الإيرادات بدعم ارتفاع إيرادات نشاط السمسرة والوساطة فى الأوراق المالية ١٣.٣ مرة خلال الربع، ليصل إلى ١٧٤.٦٣ مليون جنيه، مقابل ١٣.٣ مليون جنيه خلال الربع المقارن، لتمثل ٨٤% من إجمالى الإيرادات. وعلى جانب التطويرات والمنتجات الجديدة للعملاء الأفراد، فى السوق المصرى قال رئيس قطاع السمسرة، إنه منذ بداية ٢٠١٦ خططنا للموازنة الفعالة بين مساهمة الاستثمار المؤسسى والأفراد، دون التأثير على التنافسية التى تتمتع بها الشركة على مستوى المؤسسات. وكشف «عبدالعزيز» عن إطلاق تطبيق جديد، الربع الأخير من العام، يتيح تفاعلاً إلكترونياً مباشراً مع العميل؛ لتقليل ضرورة احتياج العميل للاتصال بالسمسار ومعرفة التوصية شفاهةً منه، واتخاذ القرار بالتفاعل المباشر مع التطبيق، ما يوفر الكثير من الوقت، موضحاً أن معظم المنصات الإلكترونية فى مصر تعتمد على إدخال العميل لطلب البيع أو الشراء بالتطبيق، ثم الرجوع إلى السمسار لأخذ التوصية ومناقشته. وقال إن الشركة تستهدف الحصول على المركز الأول أو الثانى على مستوى تعاملات كل من الأفراد والمؤسسات خلال ٢٠١٨، من خلال توفير أبحاث وإدارة شاملة لتغطية السوق على المستوى المؤسسى على خلفية التكامل مع «جرايسون» التابعة، وبناء علاقات مع مدراء المؤسسات واتصالهم من خلال قنوات وأنشطة تعارفية ومؤتمرات مع الأفراد وزيادة الاستثمار فى الموارد البشرية للشركة. وأوضح أن الشركة استطاعت رفع نسبة موظفى البيع إلى ٤٧% من إجمالى الهيكل الإدارى للشركة، مقارنةً بـ٢٠% من إجمالى الهيكل الإدارى، مضيفاً أن ذلك يرجع إلى الاستثمار المكثف على العناصر البشرية خلال ٢٠١٦، وبدء حصاده خلال ٢٠١٨. تابع بدأ التوسع فى أول فرع داخل القاهرة فى المهندسين، بخلاف المركز الرئيسى، مشيراً إلى أنه ليس من المخطط إطلاق فروع تغطى كامل أنحاء الجمهورية، والتعويض عن ذلك عبر استهداف الأفراد عن طريق «الأون لاين»، وضخ الاستثمارات اللازمة لذلك الفترة القادمة. وتسعى «بلتون القابضة» إلى تنفيذ عدد من الطروحات فى البورصة المصرية خلال الأشهر القادمة، على رأسها «ابن سينا فارما» و«الفراشة» و«مصر إيطاليا»، بخلاف النجاح الأخير فى طرح «إم إم جروب» خلال الربع الثانى من ٢٠١٧.
“القابضة الغذائية” تفاوض بنك قناة السويس لتمويل شراء الأرز الشعير تبحث الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمويل شراء الأرز الشعير من المزارعين خلال الموسم الحالى الذى بدأت بشائره منذ أيام، لصالح مضارب قطاع الأعمال العام وعددها ٧ مضارب، ويجرى التفاوض حاليا مع بنك قناة السويس. قال محمد معوض رئيس شركة مضارب أرز البحيرة، إن الشركة عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضى مع جميع المضارب، بحضور ممثل عن بنك قناة السويس للتفاوض على تمويل شراء الأرز من المزارعين، خصوصاً أن المضارب ليست لديها سيولة لشراء اﻷرز فى ظل توقفها لأكثر من عامين عن الشراء، بسبب المضاربات التى أدت إلى ارتفاع أسعاره. وأضاف أن الشركات عرضت على ممثل البنك خلال الاجتماع، موقفها المالى لدراسته، وطالبت بسرعة الانتهاء من الدراسة والموافقة على التمويل. وقال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن مضارب القطاع العام طالبت بقرض تصل قيمته لنحو ١٠٠ مليون جنيه للشركة الواحدة، وتستهدف الشركات تسويق كميات تقدر بـ٧٠٠ ألف طن من المزارعين لتشغيلها وتكوين مخزون استراتيجى من اﻷرز وتوفيره للبطاقات التموينية وضبط سعره بالسوق المحلي. أضاف أن وزارة التموين عقدت اجتماعاً مع مضارب قطاع الأعمال العام، السبت الماضي، ناقشت فيه استعداداتها للموسم الجديد، وأعلنت أنها خاطبت وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة للتسويق وفى انتظار الرد. أضاف المصدر، أن أسعار اﻷرز خلال الموسم السابق شهدت ارتفاعات غير مبررة، إذ تجاوز سعره ١٠ و١٢ جنيهاً للكيلو، لكن تدخلت الوزارة واتفقت مع مضارب القطاع الخاص على توريد اﻷرز الأبيض بسعر ٦٣٠٠ جنيه للطن ليصل للمستهلك بسعر ٦.٥ جنيه للكيلو. وقال فتحى سلامة رئيس شركة مضارب كفر الشيخ، إن أسعار اﻷرز الشعير حالياً تتراوح بين ٣٧٠٠ و٣٨٠٠ جنيه للطن، وسط توقعات بارتفاعها إلى ٤٠٠٠ جنيه للطن بداية الموسم. أضاف أن الشركات فى انتظار توفير السيولة لبدء التشغيل، خصوصاً وأن المضارب شهدت توقفاً على مدار الموسمين السابقين بسبب ارتفاع أسعار اﻷرز، مما دفعها للاتجاه إلى تعبئة اﻷرز المستورد والسكر. وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن التجار عادة ما يتحكمون فى منظومة البيع عبر عرض أسعار دائمًا أعلى من أسعار المضارب، للحصول على الأرز من الفلاحين، والحكومة تكون مضطرة لشراء كميات من السوق المحلى بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد. أشار واصل، إلى أن الأسعار المناسبة لا يمكن أن تنخفض عن ٤.٢ ألف جنيه للطن، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، لترتفع معها تكاليف النقل وأجور الأيدى العاملة والرى. ولفت إلى أن التجار خفضوا أسعار الأرز الشعير مؤخرًا، للتخلص من المخزون لديهم مع اقتراب إنتاج الموسم الجديد.
السيسى يؤكد محورية دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على أموال الدولة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى محورية الدور الذى يقوم به الجهاز المركزى للمحاسبات منذ إنشائه فى الرقابة على أموال الدولة والجهات التابعة لها. واشاد الرئيس بدور الجهاز فى ضبط وتحسين أداء الأجهزة التنفيذية بالدولة وضمان حُسن إدارة الإيرادات والمصروفات العامة، جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسى فى الاحتفال الذى نظمه الجهاز المركزى للمحاسبات بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاماً على إنشائه، وشارك فى الاحتفال كل من رئيس ديوان المحاسبات بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، ورئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية النائب الثانى لرئيس المجلس التنفيذى للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة. واكد المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز خلال الاحتفال دور الجهاز فى ترشيد السياسات المالية بالدولة ومكافحة الفساد وكشف المخالفات ومتابعة المشروعات الكبرى. واوضح أن الدعم الذى قدمته الدولة وإعادة الاعتبار لقيمة الرقابة والمساءلة ساهما فى تفعيل الدور الإيجابى للجهاز وللممارسة الرقابية. وقال ارتفعت فوائد الميزان الكلى للمدفوعات بما قيمته ٧ مليارات دولار بعد أن كان العجز فى ميزان المدفوعات فى هذه الفترة يصل إلى ٣ مليارات و٤٠٥ ملايين دولار، وتتضاعف الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية من ١٦ مليارا و٦٨٧ مليون دولار فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ ليصل إلى ٣٦ مليار دولار فى ٣١ يوليو٢٠١٧ وانخفضت معدلات البطالة مقابل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. وأضاف أن الدور الرقابى للجهاز لم يقف عند حدود المراجعة والفحص بل كان الجهاز سباقا إلى دراسة أسباب المخالفات لمنع تكرارها وإلى طرح الحلول الكفيلة بتصويب الأداء وتلافى سلبياته. وتابع «الدور الإيجابى للممارسة الرقابية كان سيبقى عديم الأثر لولا اهتمام الرئيس بمقترحات الجهاز والتوصيات الصادرة عنه والاستجابة السريعة للتوجيه بتنفيذها، ولولا هذا الدعم ما استردت تقارير المراجعة والرقابة اعتبارها وما استعادت فعالياتها فى محيط الشأن العام». وألقى الدكتور حارب العميمى رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات ورئيس الجهاز التنفيذى للمنظمة الدولية للأجهزة الرقابية كلمة، أعرب خلالها عن أهمية الدور الذى تقوم به الأجهزة الرقابية فى المحافظة على ممتلكات الشعوب، مشيراً إلى أن العمل الرقابى أصبح يشغل حيزاً كبيراً على المستوى الوطنى والدولى، نظراً لما يساهم به فى رفع أداء الحكومات وحسن توظيف المخصصات المالية بما ينعكس على تحسن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للشعب. وقال «إن الجهاز المركزى للمحاسبات له دور فاعل خلال مختلف مراحل تطور مؤسسات الجهاز الحكومى ويعكس حجم الإنجازات والإسهامات التى قدمها الجهاز فى المحافظة على ممتلكات الدولة ومكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والحفاظ على أموال الشعب». وأضاف أن الدور الريادى للجهاز يعد دورا استراتيجيا فاعلا لمساندة الأجهزة التنفيذية للدولة من أجل حسن استخدام وإدارة المال العام للوصول إلى الأهداف المرجوة بقدر كبير من الكفاءة والفاعلية بما يعود بالنفع على البلاد. وأشار إلى أن العمل الرقابى أصبح يشغل حيزا كبيرا ليس على المستوى الوطنى فحسب ولكن على المستوى الدولي، نظرا لارتكاز العمل الرقابى على منظمة متكاملة من المعايير المهنية والأطر العلمية مضيفا أن توصيات الأجهزة الرقابية تسهم فى رفع كفاءة الحكومات من خلال حسن توظيف المخصصات المالية وكفاءة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
«هانى سرى الدين» ٧٠% من أزمات المستثمرين سببها البيروقراطية قال الدكتور هاني سري الدين رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية ورئيس هيئة سوق المال اﻷسبق إن ٧٠% من أزمات المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين سببها البيروقراطية ولا يحلها النصوص القانونية بل برفع كفاءة الاجهزة المعنية. وأشار إلى أن مصر تعانى لإقناع المستثمرين بدخول السوق المحلى حتي أن أفريقيا أصبحت وجهة تنافسية بعد زيادة تكلفة التشغيل وعدم احترام التعاقدات وعمليات الترخيص المعقدة. إن تعويم الجنيه كان خطوة صحيحة لكن تم اتخاذها في توقيت متأخر كانت تحتاج مزيدا من الاحتياطات الكافية بخلاف أن حزمة الإصلاحات تم تطبيقها على مراحل ما ساهم فى انفلات الأسعار أكثر. اوضح سري الدين، ،علي هامش ندوة ” غلاء الأسعار ” التى نظمها “صالون الوفد”، أمس، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه هو المُترتب عليه زيادة الأسعار ليس سوى عرضاً لضعف الاقتصاد بعد أن اتسع الفارق بين العملة الأجنبية المتدفقة للخارج والداخل واتساع عجز الموازنة. وذكر سرى الدين، أن جميع المتعاملين كانوا على يقين أن خطوة التعويم قادمة لكن تأخيرها أدى إلى توقف الإستثمارات المحلية والأجنبية وأضعف قدرة الدولة على جذب سيولة دولارية ما وصل بالفجوة بين السعر الرسمى والسوقى إلى أكثر من ١٠ جنيهات. اضاف سري الدين، أن الحكومة نفسها رغم أنها كانت تدرك الارتفاع المتوقع للأسعار ، لكنها لم تؤمن مخزون استراتيجي للسلع الأساسية والأدوية ما ساهم فى نقص حاد من المعروض منها وارتفاع أسعارها، كما أن الحكومة رفعت قيمة الدولار الجمركي دفعة واحدة. تابع أن تطبيق قرارات رفع الدعم علي اكثر من خطوة سمح لحلقات الإمداد لإضافة الزيادة بشكل كامل وأكثر من مرة علي المستهلك النهائي فيما يعرف بالتضخم الذاتي وساعدها فى ذلك ضعف آليات الرقابة وهشاشة السوق وقلة التنافسية”. ولفت إلى ضعف التنسيق بين المجموعة الاقتصادية بدليل التعارض بين السياسات النقدية الانكماشية في مصر التي يتبعها البنك المركزي لسحب السيولة من المودعين والسياسات المالية التوسعية للحكومة بالإنفاق علي البنية التحتية والاقتراض بتكلفة مرتفعة. أضاف سري الدين، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني في مصرمن عدم إجراء تعديلات لقواعد ترخيصها ومعايير محاسبتها بما يراعي حجم النشاط والبعد الجغرافي، و لجوء البنك المركزى لتوسيع التعريف يدل على فشل القطاع المصرفى فى إيجاد تمويل حقيقى لها حتى أن معظم المستفيدين من المبادرة لا ينتمون لهذه الفئة. وأشار سرى الدين، إلى أن المؤشرات الكلية بدأت تتحسن نسبياً لكن الوقت مبكر جداً على أن يشعر بها المواطن.
“صناعة النواب” تناقش مشروع قانون “التنمية الصناعية” بعد انتهاء “العطلة البرلمانية” تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون جديد أعدته لتوسيع صلاحيات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فور انتهاء العطلة البرلمانية. وقال أحمد سمير صالح، رئيس اللجنة لـ«البورصة»، إن مشروع القانون الذى تعمل عليه اللجنة يمنح للهيئة صلاحيات أكثر فى تخصيص الأراضى الصناعية والترفيق وتسعير الأراضى، كما يمنحها صلاحية تخصيص الأراضى الصناعية بدلاً من أجهزة المدن. وأضاف “سمير” لـ«البورصة» «القانون الجديد يضمن استقلالية هيئة التنمية الصناعية ويمنحها صلاحيات أكبر فى عمليات تخصيص وترفيق الأراضى الصناعية لتيسير مناخ الاستثمار». وذكر أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون عقب انتهاء العطلة البرلمانية، لبحث آراء الأعضاء، قبل عرضه على اللجنة العامة للبرلمان. وأوضح «مشروع القانون الجديد لا يعنى استقلالية الهيئة عن وزارة التجارة والصناعة، الأمر سيظل كما هو، ولكن سيتم استحداث مواد جديدة للتيسير على أصحاب الأعمال والقضاء على البيروقراطية». وأضاف أن مجلس النواب وافق على حزمة إجراءات لمنح صلاحيات أكبر لهيئة التنمية الصناعية، كان أهمها الموافقة على ترحيل ميزانيتها من عام لآخر، لإعادة تدوير الفائض فى ترفيق الأراضى الصناعية وتطوير البنية التحتية بها، بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمستثمرين. وكانت هيئة التنمية الصناعية تقوم بتصفية ميزانيتها خلال يوليو من كل عام، وتعيد الفائض منها للخزانة العامة للدولة.
انتهاء ترفيق المرحلة الثانية من « الروبيكى» مارس المقبل تعتزم وزارة الصناعة والتجارة، الانتهاء من ترفيق المرحلة الثانية من مدينة الجلود بالروبيكى، بنهاية مارس من العام المقبل. وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الحكومة بدأت ترفيق المرحلة الثانية الواقعة على ١٣٥ ألف متر مربع قبل فترة، وإنها تستهدف تجهيزها سريعاً لاستكمال خطة نقل مدابغ مجرى العيون للروبيكى. كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد قال على هامش زيارته إلى مدينة الروبيكى الشهر الماضي، إن المصانع التى تم نقلها فعلياً من مصر القديمة إلى الروبيكى ستبدأ التشغيل الفعلى نهاية الشهر الجارى. وأوضح «قابيل»، أن المدابغ الـ١٠ المزمع تشغيلها، تنتج نحو ٨٥% من الجلود التى كان يتم إنتاجها فى مجرى العيون قبل النقل، وأن المدينة الجديدة ستسهم فى زيادة جودة الجلود بشكل كبير. وقال أحمد زكى الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن ممثلين عن أصحاب المدابغ سوف يشاركون فى اجتماع ثلاثى مع شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، التى تدير مدينة الروبيكى، وشركة جاسكو لبحث خفض قيمة توصيل وتأمين عدادات الغاز للوحدات الجديدة بالروبيكى. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن عن تأسيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، العام الماضى كشركة مساهمة مصرية برأسمال مبدئى ٢٠٠ مليون جنيه، لإدارة المدينة، ويسهم فى الشركة بنك الاستثمار القومى بنسبة ٢٠%، وجهاز المشروعات الصناعية والتعدينية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة ٤٠%، ومحافظة القاهرة بنسبة ٤٠% من المشروع. ووقعت شركة القاهرة، بروتوكول تعاون مع شركة جاسكو لتوصيل الغاز الطبيعى للمصانع والعنابر والمنشآت بمدينة الروبيكى للجلود بمدينة بدر الصناعية. وقدر «الجباس» قيمة التأمين المستحق عن كل وحدة بما يتراوح بين ٣٠٠ و٧٠٠ ألف جنيه، ما يمثل عبئاً كبيراً على أصحاب المصانع فى ظل ارتفاع تكلفة شراء المعدات، فضلاً عن دفع أقساط المساحات الزائدة.
الحكومة تنشئ منطقة استثمارية بجوار “طنطا للزيوت” بالقليوبية استقرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على استغلال قطعة أرض مجاورة لشركة طنطا للزيوت والصابون بالقليوبية، فى إقامة منطقة استثمارية جديدة. وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن المنطقة ستخصص للصناعات المغذية والتكميلية لمصنع طنطا للزيوت الذى يتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأوضح المصدر «سيتم تنفيذ عدة مشروعات للبلاستيك والكارتون ومواد التعبئة والتغليف الأخرى التى تستوردها شركة طنطا أو توفرها من شركات القطاع الخاص المحلية، لتقليل التكلفة على الشركة». وذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعتزم طرح مناقصة على شركات التطوير الصناعى لاستغلال قطعة الأرض الواقعة على مساحة ٣.٥ فدان فى إقامة المنطقة الاستثمارية. وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، زارت محافظة القليوبية مطلع أغسطس الجاري، لتفقد عدد من المشروعات المزمع تنفيذها بالمحافظة، والأراضى المستهدف استغلالها. وكلفت «نصر» هيئة الاستثمار خلال الزيارة بإعداد مخطط لاستغلال قطعة أرض مجاورة لشركة طنطا للزيوت فرع بنها، لخدمة المصنع الحكومى، وقالت إنها ستنسق مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، للاتفاق على كيفية استغلال قطعة الأرض المتاحة لخدمة الشركة التابعة لوزارة التموين. وقال المصدر، إن الحكومة تستهدف التوسع فى إقامة المناطق الاستثمارية، بحيث يتم إنشاء منطقة بكل محافظة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ونقلت «البورصة» عن مصادر حكومية، نهاية الأسبوع الماضى، أن وزارة الاستثمار تخطط لطرح ٩ مناطق استثمارية بعدة محافظات على شركات التطوير الصناعى خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر، أن المناطق الـ٩ سيتم تنفيذها بمحافظات الأقصر والسويس والقليوبية وجنوب سيناء، على مساحة تقترب من ١٨ ألف فدان. وذكرت المصادر، أن وزيرة الاستثمار وافقت من حيث المبدأ على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة، ومن المقرر أن تبدأ الهيئة إعداد كراسات شروط طرحها للمطورين. وطرحت هيئة الاستثمار، أبريل الماضى، ٣ مناطق استثمارية بالقليوبية والجيزة والدقهلية على شركات التطوير الصناعى، وتقدم لها شركتا أيادى للاستثمار وبدر مصر للتنمية الصناعية، ومن المقرر البت فى العرضين خلال أيام. وتعول الحكومة على المناطق الاستثمارية الثلاث فى استقطاب استثمارات تتخطى مليار جنيه، وتوفير عدد كبير من فرص العمل.
انطلاق مهرجان التمور بواحة سيوة نوفمبر المقبل ينطلق مهرجان التمور المصرية فى دورته الثالثة بواحة سيوة خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، المهرجان سيتضمن إطلاق مسابقة التمور المصرية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، ومحافظة مطروح. وأضاف أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاج التمور بنسبة ١٨% من الإنتاج العالمى، كما تحتل المرتبة الأولى عربياً بنسبة ٢٣% من الإنتاج العربى. وأشار إلى أن صادرات مصر من التمور خلال الربع الأول من العام الجارى بلغت ١٧.٣ ألف طن بزيادة قدرها ٣٢% فى الكمية و١٠% فى القيمة مقابل نفس الفترة من العام الماضى. وذكر أن إقامة المهرجان الثالث للتمور المصرية، يأتى استكمالاً النجاح الذى حققه المهرجان فى دورتيه الأولى والثانية ولفت «قابيل» إلى تنفيذ بعض المشروعات التنموية بقطاع التمور، وتشمل، تأهيل مجمع تمور الوادى الجديد، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، واستقدام خبراء على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور. وتابع «سوف تتولى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى مهمة الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع بالتعاون مع الوزارة».
باﻷسماء… الكشوف النهائية لمرشحى غرفة شركات السياحة أعلنت غرفة شركات السياحة اليوم قائمة اسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة وممثليها فى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للشركات والبالغ عددهم ٥٢ مرشحا، ٣١ منهم على الجمعية العمومية و٢١ على مقاعد مجلس الإدارة المقدرة بـ٨ مقاعد. وتضم قائمة المرشحين للجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية ٣١ مرشحاً يتنافسون على ٣٠ مقعداً وهم حسام حامد مصطفى هزاع رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبشان ترافيل ميكرز، وأسامة مصطفى السيسى رئيس مجلس إدارة شركة الهدهد ترافيل، ومحمد محمود الجابرى صاحب شركة ايزادورا للسياحة وأحمد حمدى حلاوة مالك شركة شارم اكسبريس للسياحة، ومصطفى محمد مصطفى ترافنيل ترافيل. كما تضم القائمة وناصر حسن تركى رئيس مجلس إدارة روكا ترافيل وعبدالله محمد مرعى رئيس مجلس إدارة شركة ماب ايجيبت للسياحة، وخالد الشاعر رئيس سكاى للسياحة، والمعتز بالله وجيه رئيس مجلس إدارة شركة تورينج انترناشيونال للسياحة، وجوزيف عياد رئيس مجلس إدارة اى ديال تورز وسيف النصر فزاع رئيس مجلس إدارة شركة جود ايرث، ومحمد عبدالمحسن متولى رئيس مجلس إدارة شركة واى تو ام ومحمد كامل حسين رئيس مجلس إدارة شركة ترافيل اندكس، وهانى فتحى فريد رئيس مجلس إدارة شركة الفاطمية للسياحة. كما تقدم لتمثيل الغرفة فى عضوية الجمعية العمومية للاتحاد وعماد عبداللطيف رئيس شركة بنا تورز وأسامة السيد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة كريستال للسياحة ومحمد فاروق المرسى رئيس شركة جرين واى للسياحة، وسمير محمد محمد على رئيس شركة بايلوت للسياحة، وعبدالرحيم حسب النبى رئيس شركة أوراسيا للسياحة، وأحمد أمين سرور رئيس مجلس إدارة شركة نيولوك للسياحة ومحمود أمين سرور رئيس مجموعة ضمان للسياحة وأشرف أحمد إبراهيم رئيس شركة كليفر ترافيل. وشملت القائمة أيضا عادل عبدالعزيز أحمد رئيس شركة ليبرا ترافيل، ووحيد سعد عاصم رئيس شركة أورينت جيت للسياحة، ووليد يوسف إبراهيم رئيس شركة بلاتنيوم للسياحة، ومحمد أحمد فؤاد رئيس شركة ستار الينز تورز، وممدوح لطفى أبوزيد رئيس شركة كيند للسياحة، ومحمد السيد أبوزيد رئيس شركة ونجز للسياحة ومحمد عبدالباسط حلمى رئيس شركة سكاى توب. ويتنافس على مقاعد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أكثر من ١٥ مليون جنيه، نورا على عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة ترافيل ميكرز، ومحمد على الشاعر رئيس برايت سكاى للسياحة، ومحمد عبدالفتاح شعيرة رئيس شركة جونت ان تايم ترافيل. كما يتنافس على نفس المقاعد ايضا إيهاب شكرى رياض رئيس شركة ام تى اس للسياحة، ومحمد خالد المناوى رئيس شركة ناشيونال ترافيل سيرفيس، وعمرو لبيب العكش رئيس شركة دانا للسياحة، وتامر محمد شعبان رئيس شركة صن انترناشيونال للسياحة. وعن المرشحين أقل من ١٥ مليوناً فشملت القائمة محمد محمود زايد رئيس شركة جولدن بيرد للسياحة، ومحمد فتحى محمد الجندى رئيس مجلس إدارة شركة الايمان للسياحة وباسل السيسى رئيس شركة سيسى ترافيل، ومجدى محيى شكرى رئيس شركة أوديو ايجيبت ترافيل سيرفيس. كما ترشح على نفس المقاعد يسرى محمد صالح السعودى رئيس شركة ايجيبت فوريو للسياحة، وإيهاب أحمد عبدالعال رئيس شركة بلومون للسياحة، وأحمد إبراهيم سيد رئيس شركة القاهرة ترافيل سيرفيس وأحمد خميس على رئيس شركة إيجيبشيان روز للسياحة ومحمد محمد عبدالدايم رئيس شركة ماستر للسياحة وأحمد مصطفى البكرى رئيس شركة نيفرتى ترافيل للسياحة. وللنقل السياحى تقدم كل من مهند صلاح الدين رئيس شركة تسنيم للسياحة ونادر عياد رئيس شركة جنوب سيناء للنقل السياحى. وتم فتح باب الطعون على مرشحى الغرف السياحية وقبول التظلمات والتنازلات اليوم وغداً، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى ٢٧ أغسطس الحالى
تعرف على تفاصيل أهم مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء بدأت الشركة القابضة للكهرباء، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، إجراءات التعاقد على مشروعات توسعة وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بعد الحصول على أول شريحة من القرض الذى تم توقيعه مع بنكى مصر والأهلى. وقالت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، إنه تم الاتفاق مع بنكى مصر والأهلى للحصول على ١.٥ مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر المقبل من القرض البالغ ٣٧.٤ مليار جنيه للتعاقد على مهمات كهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، تتضمن كابلات وأسلاك وخطوط، وسداد مستحقات الشركات التى تعاقدت معها الشركة القابضة للكهرباء لإنشاء محولات وتطوير شركات التوزيع. أضافت أن إجمالى ما حصلت عليه «الشركة القابضة للكهرباء» و«المصرية لنقل الكهرباء» من القرضين حتى الآن يبلغ ١.٣ مليار جنيه، وتم سداد المبالغ للشركات التى تم التعاقد معها لتوريد العدادات الذكية والشركات المنفذة للشبكة الكهربائية الموازية. وأوضحت المصادر، أنه تم التعاقد مع عدد من الشركات لتوريد محطات محولات وأكشاك ولوحات جهد منخفض ومتوسط، وأسلاك وكابلات وخطوط، وسيتم طرح مناقصات أخرى لاستكمال توريد باقى المهمات الكهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع على مستوى الجمهورية. ومن ضمن الشركات التى تعاقدت معها «إيجيماك» و«شنايدر إليكتريك» و«إيه بى بى»و«سيمنس» و«السويدى للكابلات» و«أنسالدو» و«أن سى سى» و«ستيت جريد» و«جلوبال» و«هواوى» و«زد إى تى» و«إسكرا». وذكرت المصادر، أن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوسعة الشبكة تصل تكلفتها ١٨ مليار جنيه، وتتضمن توسيع وإنشاء ١٥ محطة جهد ٢٢٠ ٥٠٠ كيلوفولت بتكلفة ٥.٥ مليار جنيه، وإنشاء ٢٠٠٠ كيلومتر خطوط جهد ٥٠٠ كيلوفولت بتكلفة ٧.٤ مليار جنيه. كما تتضمن الخطة إضافة سعات محطات محولات جهد عالى بتكلفة ٣٩٤ مليون جنيه، وإنشاء ٤ محطات ٦٦ ٢٢٠ كيلوفولت بتكلفة٧٨٠ مليون جنيه، و٣ محطات متنقلة جهد ٦٦ ٢٢٠ كيلوفولت بتكلفة ٨٧ مليون جنيه. ووفقاً لخطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، سيتم إضافة ٢٦ محولاً سعة ١٧٥ ميجافولت أمبير بتكلفة ٤١٤ مليون جنيه، و٢٦ محولاً سعة ١٢٥ ميجافولت أمبير بتكلفة ١٢٨ مليون جنيه، و١٠٠ محول سعة ٤٠ ميجافولت أمبير بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه. كما ستتم إضافة خلايا جديدة جهد ٦٦ ٢٢٠ كيلوفولت بتكلفة ٣٨٠ مليون جنيه، وإنشاء وإحلال ٢٠ خطاً وكابل جهد ٢٢٠ كيلوفولت بتكلفة ١.٩ مليار جنيه، وإنشاء وإحلال ١٥ خطاً وكابل جهد ٦٦ كيلوفولت بتكلفة ٣٩٤ مليون جنيه. وقالت المصادر، إنه سيتم تطوير وتوسعة شبكات التوزيع على مرحلتين بتكلفة تصل إلى ١٩.٤ مليار جنيه. وتشمل خطة تطوير أداء المحولات والاكشاك ولوحات الجهد المتوسط والمنخفض، حيث يتم تركيب ٩١٥٢ محولاً، و٥٤٥٥ كشك، و٢٣٣٧ لوحة جهد متوسط، و٣٥٥٥ لوحة جهد منخفض، و٢٠٨٩ سكاكين جهد متوسط. كما سيتم التعاقد على ٤٠٠ منظم جهد، و١٠٠جهاز إعادة التوصيل التلقائى، و٥٣٩ خلية جهد متوسط بمحطات المحول. ووفقاً للشركة القابضة للكهرباء، فإن خطة تطوير أداء الموزعات والتحكمات ومعدات الطوارئ تتضمن تدشين ٩٩ موزع كهرباء، و٤ معدات طوارئ، وحفارة. أما فيما يخص خطة تطوير أداء شبكات الجهد المتوسط، سيتم إنشاء ٨٨٧٣٤ عمود إنارة، و٧٩٩٣ طن موصل تيار، و١٧١٧٦ كيلومتر كابلات، وتتضمن خطة تطوير شبكات الجهد المنخفض ٧٨٢٨٦٣ عمود إنارة، و٥٢٣٦٦ كيلومتراً موصلات جهد منخفض، و٥٠٤٥ كيلومتراً كابلات، و٧٦٤٣ صندوق توزيع. وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن تلك الخطة تأتى نتاجاً للمساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية لتطوير قطاع الكهرباء ومساعدته فى التغلب على التحديات التى واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء وتحويل العجز إلى فائض. وأضاف أن تلك الخطة تأتى استكمالاً للنجاح الذى حققه القطاع بإضافة ٦٨٨٢ ميجاوات حتى نهاية عام ٢٠١٥ منها حوالى ٣٦٣٢ ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى ٣٢٥٠ ميجاوات من خلال استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الخطة الخمسية. وأوضح أن الخطة يتم تنفيذها من خلال صفقة تمويلية كبرى، إذ نجحت ٥ بنوك مصرية فى إبرامها تحت قيادة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفتهما وكيلا للتمويلات، ويساهم معهما كل من بنك قطر الوطنى الأهلى QNP والبنك العربى الإفريقى الدولى AAIB والبنك التجارى الدولى CIB. وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل على مدار عامين، تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، وشراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية. وأضاف أن مدة التمويل للقرضين تصل إلى ١٥ عاماً بفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات، وفترة سداد ١٢ سنة، وسعر فائدة ١٨.٧٥% تتحمل وزارة المالية منها نسبة ١٢% سنوياً على مدار عمر التمويل. وأكد شاكر، أن مشاركة البنوك فى تمويل مشروعات القطاع تعد تأكيداً على ثقتهم فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر. وتأتى هذة المشروعات فى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوسعة وتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة، وترقى بجودة الخدمة المقدمة إلى المواصفات العالمية، مؤكداً استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات جميع القطاعات من التغذية الكهربائية. لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة مزيد من التفاصيل على الرابط التالي