البورصة

حسم طعون مبارك ونظيف على تغريمهما فى قطع الاتصالات ٢٧ أغسطس حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس المجلس طعن كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بإلغاء حكم تغريمهم ٥٤٠ مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة ٢٥ يناير للحكم بجلسة ٢٧ أغسطس. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، ٥٤٠ مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات فى الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع العادلى ٣٠٠ مليون جنيه، ومبارك ٢٠٠ مليون، ونظيف ٤٠ مليوناً، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال المحامى.
حسم طعون مبارك ونظيف على تغريمهما فى قطع الاتصالات ٢٧ أغسطس
الذهب يتراجع وسط تلميحات بنوك مركزية للتشديد النقدى. انخفض الذهب يوم الجمعة متأثرا بتعليقات من بنوك مركزية كبرى تلمح إلى الاتجاه لتشديد السياسات النقدية لكن تراجع الدولار حد من خسائر المعدن النفيس. وأشارت تعليقات من مسؤولين ببنوك مركزية من بينهم رئيس البنك المركزي ماريو دراجي ومحافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني وعدد من كبار صناع السياسات في بنك كندا المركزي في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن حقبة التيسير الكمي تقترب من نهايتها وأن أسعار الفائدة تتجه للارتفاع. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. لكن خسائر الدولار المقوم به المعدن عوضت أثر ارتفاع العوائد لتبقي الذهب داخل نطاق ضيق. وانخفض الذهب ٠.٢ بالمئة إلى ١٢٤٢.٥٦ دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة٠٧٣٦ بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب ٠.٣ بالمئة إلى ١٢٤٢.٦٠ دولار للأوقية. وخسر المعدن الأصفر نحو اثنين بالمئة في يونيو حزيران في أول خسارة شهرية له هذا العام لكنه ربح نحو ثمانية بالمئة منذ بداية ٢٠١٧. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة أربعة بالمئة منذ بداية العام رغم هبوطها أكثر من تسعة بالمئة في الربع الثاني. ونزل المعدن في المعاملات الفورية ٠.٢ بالمئة إلى ١٦.٥٥ دولار للأوقية يوم‭ ‬الجمعة. وانخفض البلاتين ٠.٢ بالمئة إلى ٩١٧.٩٠ دولار للأوقية وهبط نحو ثلاثة بالمئة في الربع الحالي لكنه صعد حوالي اثنين بالمئة منذ بداية العام. وتراجع البلاديوم، الأفضل أداء بين المعادن النفيسة هذا العام، بنسبة ٠.٤ بالمئة إلى ٨٤٤ دولارا للأوقية. وصعد المعدن نحو ٢٥ بالمئة منذ بداية السنة ويتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام ٢٠١٠.
سحر نصر ٨.٧ مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة بنهاية ٢٠١٧. توقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى ٨.٧ مليار دولار بنهاية العام الجاري بزيادة ٤٠%. وقالتت نصر في بيان إن الاستثمارات الكلية المنفذة زادت بنسبة كبيرة خلال فترة صغيرة، اذ من المتوقع أن تصل الى ٤٨٢ مليار جنيه بنهاية العام الجاري مقابل ٢٩٠ مليار جنيه بمتوسط زياده سنوية ٢٢٪‏. وتقدمت الوزيرة اليوم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو. وقالت ان الرئيس اعطي اهتماما كبيرا لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الاعمال. واضافت اتخذ الرئيس عدد كبير من القرارات ابرزها دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والذي يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من ألية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى وترأس المجلس الأعلى للاستثمار والذي حرص على أن يتخذ بنفسه قرارات مهمة لدعم الاستثمارات. وتابعت حرص الرئيس في كل الزيارات الرئاسية على التواصل مع المستثمرين شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، واعطاء رسائل واضحة داعمة للمستثمر في جميع القطاعات (صناعة، سياحة، بنية أساسية، مواني) واتخاذ حزمة من الاصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية، ووجه الحكومة بالتحرك سريعاً في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، التي تهدف الى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي. واستكملت الوزيرة ان الرئيس اهتم بتطبيق الاستثمار على أرض الواقع، اذ حرص على متابعة مركز خدمات المستثمرين، لإزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الاجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير ووجه بوضع اليات للإسراع من فض المنازعات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين كما وجه بوضع الخريطة الاستثمارية، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة فى المحافظات المختلفة اضافة الي وضع حوافز في القطاعات كثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحافظات المهمشة. وذكرت انه نتج عن جهود تحسين مناخ الاستثمارات وبيئة الأعمال، توقيع ٥ عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة، وضخ استثمارات جديدة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وكذلك استكشافات في قطاع البترول وتحسين في تصنيف مصر في تقرير بيئة الاعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقالت انه تم اتخاذ عدة خطوات في مسارات متوازية لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وهي الإصلاح التشريعي من خلال إصدار قانون الاستثمار وعدد من القوانين الاخري المكملة له، والمسار الثاني الإصلاح الإداري والمؤسسي والدفع بالقيادات الشابة، واخيرا اتخاذ خطوات فعلية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والعمل على سرعة حل المنازعات مع المستثمرين. وأضافت مستمرون في اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجا من خلال توجيه استثمارات لها تساهم في خلق الآلاف من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين.
“الاستثمار” تطلق التقرير السنوي للتعاون الإنمائى . ” نصر” الحكومة ضخت ٧ مليارات دولار فى ٢٠١٦ لدعم ٧٩ مشروعا تنمويا أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، التقرير السنوى “عام من التعاون الإنمائى الفعال” والذى يرصد جهود التنمية خلال عام ٢٠١٦. وتصدر التقرير الذى جاء فى ١١٦ صفحة جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، امام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ٢٠١٦، حيث قال ”تمضي مصر بثبات في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تراعى البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري، كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية”. وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تغيرات جذرية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو الحراك الذي أدى إلى إبراز أهمية تعزيز كافة سُبل التنمية المستدامة والشاملة والعادلة، وتلبية تطلعات مختلف شرائح الشعب المصري، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإجراءات غير مسبوقة لتعبئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية. وذكرت الوزيرة، أن هذا التقرير يعرض نتاج عام كامل من المثابرة والجد والاجتهاد من قبل كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز أوجه التعاون الإنمائي الدولي في مصر، معربة عن تقديرها للعمل الجاد الذي بذله شركاء مصر فى التنمية والإرادة القوية التي تحلوا بها فى دعم جهود التنمية فى مصر، وأيضا إلى فريق العمل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مما كان له أثر إيجابي على تحسين حياة المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تؤمن بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال تكاتف جهود جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المحلي والدولي، ولذلك فإننا نعمل معهم عن كثب للتغلب على التحديات الإنمائية المعقدة متعددة الأبعاد بالإضافة إلى ذلك، نسعى من خلال وضع استراتيجيات شاملة إلى تخصيص الموارد المتاحة على النحو الأمثل لضمان ألا “يتخلف أحد عن الركب”، وأن تستهدف الأنشطة الإنمائية المختلفة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا. وأشارت الوزيرة، إلى أننا تمكّنا في عام ٢٠١٦ من ضخ ٧ مليارات دولار أمريكي من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات على حد سواء، وذلك لدعم وتنفيذ ٧٩ مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ١١ قطاع من قطاعات التنمية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين في المناطق المحرومة، كما أدارت الوزارة محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة ٢٩ مليار دولار أمريكي خلال عام ٢٠١٦ وقد غطت هذه المشروعات ١١ مجالاً رئيسيًا موزعًا على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي تشكل رؤية ٢٠٣٠، وهم البنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الشامل والحوكمة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والاستثمار، والتجارة، والصناعة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والتراث الثقافي والسياحة، ومنظومة الرعاية الصحية، والمرافق والتنمية الحضرية، وحماية البيئة، وجاء من أهداف هذه المشروعات – على سبيل المثال لا الحصر – توفير أكثر من ٣٥٤ ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد ٢.٤ مليون منزل، وإنشاء ١٢٠٠ مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى ٤٨٠ قرية محرومة. ويتكون التقرير من ٤ فصول هم إدارة المساعدات الإنمائية للتنمية المستدامة، وانشطة التعاون الإنمائى فى عام ٢٠١٦، والتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية، وتحقيق النمو الشامل والتنمية العادلة. وأوضح التقرير، أن الوزارة تكاتفت مع المجتمع الدولي والجهات المحلية لتوجيه الدعم المالي والفني اللازمين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واتجهت الوزارة لإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة بهدف تعزيز الأداء العام لإدارة التعاون الإنمائي، وقد تحقق ذلك من خلال استغلال جميع القدرات المتاحة داخل الوزارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية الناجحة والفعًّالة، وارتكز الهيكل التنظيمي للوزارة على التوزيع الجغرافي للتعاون الإنمائي للحفاظ على سلاسة العمليات مع مختلف شركاء التنمية، وتم إدخال نظام المصفوفة الإدارية بالوزارة بحيث تابعت الإدارات الجغرافية عملياتها المعتادة، بينما شُكلت مجموعات عمل قطاعية موازية لتنسيق المشروعات الممولة من المساعدات الإنمائية الرسمية ومواءمتها في القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري. وشملت مجموعات العمل المذكورة قطاعات الكهرباء، والإسكان والبنية التحتية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والنقل والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والزراعة، والبترول، والبيئة، والثقافة، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية. وذكر التقرير، أنه في عام ٢٠١٦، نجحت الوزارة في توقيع ٥٧ اتفاقًا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، من بينهم البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووكالات الأمم المتحدة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، كما ترأست الوزيرة وشاركت في العديد من المؤتمرات والاجتماعات رفيعة المستوى التي استُضيفت وعُقدت في مصر أو خارجها. وأوضح التقرير، أن الوزارة وضعت فى اولوياتها صياغة جهود برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة في مصر(٢٠١٥ ٢٠١٦ – ٢٠٢٠ ٢٠٢١)، وذلك ادراكاً منها بأن النمو الاقتصادي يجب ألا يكون سريعاً ومستداماً فحسب، بل يجب أن يتسم كذلك بالشمولية والانصاف، ويسترشد البرنامج بالمادة ٢٣٦ من الدستور التي تحدد المناطق المهمشة كصعيد مصر ومرسى مطروح والنوبة وسيناء، وتقديم الدعم لبرامج التنمية المحلية بشأن الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والري، ومرافق الطاقة (الكهرباء والغاز)، وتشييد الطرق، والإسكان والصحة والتعليم. وأشار التقرير إلى أن الوزارة وجهت مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية ٤٢٥.٨ مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي إلى المناطق المهمشة دون غيرها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للمياه والصرف الصحي وصلت قيمتها إلى ٣٦٥.٨ مليون دولار أمريكي والتي خصص جزء منها للمناطق المهمشة، وهدفت هذه المشروعات إلى زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحي للمقيمين في شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر (بني سويف والمنيا وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والأقصر) وقال التقرير، إن الوزارة تعاونت الوزارة مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تعزيز وضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة التي ستسمح لمواطنيها، وبخاصة النساء، من المشاركة في عملية النمو، حيث تم تمويل أكثر من ١٠٠ ألف مشروع متناهي الصغر في المناطق المهمشة، فضلاً عن خلق نحو ١٢٦ ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرمانَا في هذه المناطق، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الوزارة في دعم نحو ٤٥ ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، مما أدى إلى خلق أكثر من ٢٢ ألف فرصة عمل. وبلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر حوالي ٥٦%، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٤٤% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية. واستعرض التقرير، عدد من النماذج التنموية الناجحة التى تساهم فى التنمية من أجل الإنسان وهى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتى تم توفير تمويل لها بقيمة ١٨ مليون دولار ، وبرنامج تمويل الإسكان الشامل بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، ومشروع التغذية المدرسية والذى يهدف إلى تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم، ومكافحة عمالة الأطفال، وهو نتيجة تنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي، بقيمة ٦٧.٣ مليون دولار، و مشروع تجديد مبنى الركاب ٢ وتوسيعه إلى استيعاب حركة الركاب المتزايدة، وتقديم خدمات فعالة ومتقدمة، ويهدف المشروع إلى رفع السعة الاستيعابية لمبنى الركاب من ٨ مليون إلى ٢٦ مليون راكب سنويًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية ٤٣٦ مليون دولار ، وقد ساهم البنك الدولي بمبلغ ٢٨٠ مليون دولار من أصل التكلفة.
الذهب يتراجع وسط تلميحات بنوك مركزية للتشديد النقدى. انخفض الذهب يوم الجمعة متأثرا بتعليقات من بنوك مركزية كبرى تلمح إلى الاتجاه لتشديد السياسات النقدية لكن تراجع الدولار حد من خسائر المعدن النفيس. وأشارت تعليقات من مسؤولين ببنوك مركزية من بينهم رئيس البنك المركزي ماريو دراجي ومحافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني وعدد من كبار صناع السياسات في بنك كندا المركزي في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن حقبة التيسير الكمي تقترب من نهايتها وأن أسعار الفائدة تتجه للارتفاع. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. لكن خسائر الدولار المقوم به المعدن عوضت أثر ارتفاع العوائد لتبقي الذهب داخل نطاق ضيق. وانخفض الذهب ٠.٢ بالمئة إلى ١٢٤٢.٥٦ دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة٠٧٣٦ بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب ٠.٣ بالمئة إلى ١٢٤٢.٦٠ دولار للأوقية. وخسر المعدن الأصفر نحو اثنين بالمئة في يونيو حزيران في أول خسارة شهرية له هذا العام لكنه ربح نحو ثمانية بالمئة منذ بداية ٢٠١٧. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة أربعة بالمئة منذ بداية العام رغم هبوطها أكثر من تسعة بالمئة في الربع الثاني. ونزل المعدن في المعاملات الفورية ٠.٢ بالمئة إلى ١٦.٥٥ دولار للأوقية يوم‭ ‬الجمعة. وانخفض البلاتين ٠.٢ بالمئة إلى ٩١٧.٩٠ دولار للأوقية وهبط نحو ثلاثة بالمئة في الربع الحالي لكنه صعد حوالي اثنين بالمئة منذ بداية العام. وتراجع البلاديوم، الأفضل أداء بين المعادن النفيسة هذا العام، بنسبة ٠.٤ بالمئة إلى ٨٤٤ دولارا للأوقية. وصعد المعدن نحو ٢٥ بالمئة منذ بداية السنة ويتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام ٢٠١٠.
طن الحديد يصل ١١ ألف جنيه .. و«النولون» يرتفع ٣٠% بعد زيادة «السولار» . تجار نقل الطن إلى القاهرة وصل ١٠٠ جنيه .. والفيوم ١٣٠ جنيه. سجلت أسعار بيع الحديد للمستهلكين إلى ١١ ألف جنيه للطن، بالتزامن مع زيادة أسعار السولار اليوم الخميس، والتى سعر السولار طن الحديد اليوم رفعت سعر نولون النقل بنسبة ٣٠% فى المتوسط. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لمواد البناء، إن أسعار الحديد ارتفعت لمستويات جديدة نتيجة استمرار انخفاض المعروض من قبل مصانع الإنتاج منذ أكثر من شهر. أوضح سلامة، أن السوق فى الفترة الحالية يمر بالكثير من العشوائية، وبالتالى تاينت أسعار البيع للمستهلكين من محافظة لأخرى، وفى داخل المحافظة الواحدة بنسب كبيرة. أشار إلى أن الأسعار وصلت فى بعض المناطق إلى ١١ ألف جنيه للطن، وفى البعض الأخر تتراوح بين ١٠.٧ و١٠.٨ ألف جنيه، فى حين أن سعر المصنع ثابت لم يتغير عند مستوى ٩٩٠٠ جنيه للطن. ويوضح اتساع الفارق بين السعرين مدى العشوائية التى تمر بها صناعة مواد البناء فى الفترة الحالية، خاصة بعد أن أعلنت مصانع «حديد عز» اليوم تثبيت أسعارها عند مستوى ٩٩٠٠ جنيه للطن بأر٢ض المصنع. أضاف خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، أن الفترة الحالية تشهد زيادة فى طلبات المستهلكين «الأفراد» و«المقاولين» تخوفًا من ارتفاع الأسعار وهو ما يتحقق بالفعل . أشار إلى أن بعض الشركات متوقفه عن التوريد للعملاء منذ فترة وبعضها الأخر خفض حجم التوريد بعد أن قلص إنتاجه فعليًا نتيجة لعدم وجود مادة خام يعمل عليها. وقال وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل للحديد، إن أسعار نتولون النقل المتداولة حاليًا زادت إلى ١٠٠ جنيه للطن «وصال للقاهرة»، و١٣٠ جنيه «وصال للفيوم» من المصانع بالأسكندرية. أوضح أن هذه المعدلات سترفع أسعار الحديد فى السوق بنسبة كبيرة فى ظلب نقص المعروض، خاصةى وأن سيارات النقل الخاصة بالتجار انخفض معدل عملها الفترة الماضية. أشار إلى أن ضعف الإنتاج من قبل الشركات تسببت فى زيادة الفترة التى تستغرقها سيارات النقل فى تحميل الشحنات من يومين إلى ٧ أيام، لذا سترتفع تكلفة النقل كثيرًا، وبالتالى أسعار زيادة فى الأسعار النهائية وقت البيع للمستهلكين
سحر نصر ٨.٧ مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة بنهاية ٢٠١٧. توقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى ٨.٧ مليار دولار بنهاية العام الجاري بزيادة ٤٠%. وقالتت نصر في بيان إن الاستثمارات الكلية المنفذة زادت بنسبة كبيرة خلال فترة صغيرة، اذ من المتوقع أن تصل الى ٤٨٢ مليار جنيه بنهاية العام الجاري مقابل ٢٩٠ مليار جنيه بمتوسط زياده سنوية ٢٢٪‏. وتقدمت الوزيرة اليوم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو. وقالت ان الرئيس اعطي اهتماما كبيرا لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الاعمال. واضافت اتخذ الرئيس عدد كبير من القرارات ابرزها دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والذي يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من ألية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى وترأس المجلس الأعلى للاستثمار والذي حرص على أن يتخذ بنفسه قرارات مهمة لدعم الاستثمارات. وتابعت حرص الرئيس في كل الزيارات الرئاسية على التواصل مع المستثمرين شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، واعطاء رسائل واضحة داعمة للمستثمر في جميع القطاعات (صناعة، سياحة، بنية أساسية، مواني) واتخاذ حزمة من الاصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية، ووجه الحكومة بالتحرك سريعاً في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، التي تهدف الى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي. واستكملت الوزيرة ان الرئيس اهتم بتطبيق الاستثمار على أرض الواقع، اذ حرص على متابعة مركز خدمات المستثمرين، لإزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الاجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير ووجه بوضع اليات للإسراع من فض المنازعات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين كما وجه بوضع الخريطة الاستثمارية، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة فى المحافظات المختلفة اضافة الي وضع حوافز في القطاعات كثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحافظات المهمشة. وذكرت انه نتج عن جهود تحسين مناخ الاستثمارات وبيئة الأعمال، توقيع ٥ عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة، وضخ استثمارات جديدة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وكذلك استكشافات في قطاع البترول وتحسين في تصنيف مصر في تقرير بيئة الاعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقالت انه تم اتخاذ عدة خطوات في مسارات متوازية لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وهي الإصلاح التشريعي من خلال إصدار قانون الاستثمار وعدد من القوانين الاخري المكملة له، والمسار الثاني الإصلاح الإداري والمؤسسي والدفع بالقيادات الشابة، واخيرا اتخاذ خطوات فعلية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والعمل على سرعة حل المنازعات مع المستثمرين. وأضافت مستمرون في اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجا من خلال توجيه استثمارات لها تساهم في خلق الآلاف من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين.
“الاستثمار” تطلق التقرير السنوي للتعاون الإنمائى . ” نصر” الحكومة ضخت ٧ مليارات دولار فى ٢٠١٦ لدعم ٧٩ مشروعا تنمويا أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، التقرير السنوى “عام من التعاون الإنمائى الفعال” والذى يرصد جهود التنمية خلال عام ٢٠١٦. وتصدر التقرير الذى جاء فى ١١٦ صفحة جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، امام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ٢٠١٦، حيث قال ”تمضي مصر بثبات في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تراعى البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري، كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية”. وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تغيرات جذرية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو الحراك الذي أدى إلى إبراز أهمية تعزيز كافة سُبل التنمية المستدامة والشاملة والعادلة، وتلبية تطلعات مختلف شرائح الشعب المصري، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإجراءات غير مسبوقة لتعبئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية. وذكرت الوزيرة، أن هذا التقرير يعرض نتاج عام كامل من المثابرة والجد والاجتهاد من قبل كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز أوجه التعاون الإنمائي الدولي في مصر، معربة عن تقديرها للعمل الجاد الذي بذله شركاء مصر فى التنمية والإرادة القوية التي تحلوا بها فى دعم جهود التنمية فى مصر، وأيضا إلى فريق العمل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مما كان له أثر إيجابي على تحسين حياة المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تؤمن بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال تكاتف جهود جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المحلي والدولي، ولذلك فإننا نعمل معهم عن كثب للتغلب على التحديات الإنمائية المعقدة متعددة الأبعاد بالإضافة إلى ذلك، نسعى من خلال وضع استراتيجيات شاملة إلى تخصيص الموارد المتاحة على النحو الأمثل لضمان ألا “يتخلف أحد عن الركب”، وأن تستهدف الأنشطة الإنمائية المختلفة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا. وأشارت الوزيرة، إلى أننا تمكّنا في عام ٢٠١٦ من ضخ ٧ مليارات دولار أمريكي من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات على حد سواء، وذلك لدعم وتنفيذ ٧٩ مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ١١ قطاع من قطاعات التنمية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين في المناطق المحرومة، كما أدارت الوزارة محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة ٢٩ مليار دولار أمريكي خلال عام ٢٠١٦ وقد غطت هذه المشروعات ١١ مجالاً رئيسيًا موزعًا على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي تشكل رؤية ٢٠٣٠، وهم البنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الشامل والحوكمة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والاستثمار، والتجارة، والصناعة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والتراث الثقافي والسياحة، ومنظومة الرعاية الصحية، والمرافق والتنمية الحضرية، وحماية البيئة، وجاء من أهداف هذه المشروعات – على سبيل المثال لا الحصر – توفير أكثر من ٣٥٤ ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد ٢.٤ مليون منزل، وإنشاء ١٢٠٠ مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى ٤٨٠ قرية محرومة. ويتكون التقرير من ٤ فصول هم إدارة المساعدات الإنمائية للتنمية المستدامة، وانشطة التعاون الإنمائى فى عام ٢٠١٦، والتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية، وتحقيق النمو الشامل والتنمية العادلة. وأوضح التقرير، أن الوزارة تكاتفت مع المجتمع الدولي والجهات المحلية لتوجيه الدعم المالي والفني اللازمين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واتجهت الوزارة لإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة بهدف تعزيز الأداء العام لإدارة التعاون الإنمائي، وقد تحقق ذلك من خلال استغلال جميع القدرات المتاحة داخل الوزارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية الناجحة والفعًّالة، وارتكز الهيكل التنظيمي للوزارة على التوزيع الجغرافي للتعاون الإنمائي للحفاظ على سلاسة العمليات مع مختلف شركاء التنمية، وتم إدخال نظام المصفوفة الإدارية بالوزارة بحيث تابعت الإدارات الجغرافية عملياتها المعتادة، بينما شُكلت مجموعات عمل قطاعية موازية لتنسيق المشروعات الممولة من المساعدات الإنمائية الرسمية ومواءمتها في القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري. وشملت مجموعات العمل المذكورة قطاعات الكهرباء، والإسكان والبنية التحتية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والنقل والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والزراعة، والبترول، والبيئة، والثقافة، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية. وذكر التقرير، أنه في عام ٢٠١٦، نجحت الوزارة في توقيع ٥٧ اتفاقًا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، من بينهم البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووكالات الأمم المتحدة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، كما ترأست الوزيرة وشاركت في العديد من المؤتمرات والاجتماعات رفيعة المستوى التي استُضيفت وعُقدت في مصر أو خارجها. وأوضح التقرير، أن الوزارة وضعت فى اولوياتها صياغة جهود برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة في مصر(٢٠١٥ ٢٠١٦ – ٢٠٢٠ ٢٠٢١)، وذلك ادراكاً منها بأن النمو الاقتصادي يجب ألا يكون سريعاً ومستداماً فحسب، بل يجب أن يتسم كذلك بالشمولية والانصاف، ويسترشد البرنامج بالمادة ٢٣٦ من الدستور التي تحدد المناطق المهمشة كصعيد مصر ومرسى مطروح والنوبة وسيناء، وتقديم الدعم لبرامج التنمية المحلية بشأن الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والري، ومرافق الطاقة (الكهرباء والغاز)، وتشييد الطرق، والإسكان والصحة والتعليم. وأشار التقرير إلى أن الوزارة وجهت مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية ٤٢٥.٨ مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي إلى المناطق المهمشة دون غيرها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للمياه والصرف الصحي وصلت قيمتها إلى ٣٦٥.٨ مليون دولار أمريكي والتي خصص جزء منها للمناطق المهمشة، وهدفت هذه المشروعات إلى زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحي للمقيمين في شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر (بني سويف والمنيا وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والأقصر) وقال التقرير، إن الوزارة تعاونت الوزارة مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تعزيز وضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة التي ستسمح لمواطنيها، وبخاصة النساء، من المشاركة في عملية النمو، حيث تم تمويل أكثر من ١٠٠ ألف مشروع متناهي الصغر في المناطق المهمشة، فضلاً عن خلق نحو ١٢٦ ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرمانَا في هذه المناطق، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الوزارة في دعم نحو ٤٥ ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، مما أدى إلى خلق أكثر من ٢٢ ألف فرصة عمل. وبلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر حوالي ٥٦%، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٤٤% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية. واستعرض التقرير، عدد من النماذج التنموية الناجحة التى تساهم فى التنمية من أجل الإنسان وهى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتى تم توفير تمويل لها بقيمة ١٨ مليون دولار ، وبرنامج تمويل الإسكان الشامل بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، ومشروع التغذية المدرسية والذى يهدف إلى تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم، ومكافحة عمالة الأطفال، وهو نتيجة تنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي، بقيمة ٦٧.٣ مليون دولار، و مشروع تجديد مبنى الركاب ٢ وتوسيعه إلى استيعاب حركة الركاب المتزايدة، وتقديم خدمات فعالة ومتقدمة، ويهدف المشروع إلى رفع السعة الاستيعابية لمبنى الركاب من ٨ مليون إلى ٢٦ مليون راكب سنويًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية ٤٣٦ مليون دولار ، وقد ساهم البنك الدولي بمبلغ ٢٨٠ مليون دولار من أصل التكلفة.
“الاستثمار” تطلق التقرير السنوي للتعاون الإنمائى . ” نصر” الحكومة ضخت ٧ مليارات دولار فى ٢٠١٦ لدعم ٧٩ مشروعا تنمويا أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، التقرير السنوى “عام من التعاون الإنمائى الفعال” والذى يرصد جهود التنمية خلال عام ٢٠١٦. وتصدر التقرير الذى جاء فى ١١٦ صفحة جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، امام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ٢٠١٦، حيث قال ”تمضي مصر بثبات في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تراعى البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري، كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية”. وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تغيرات جذرية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو الحراك الذي أدى إلى إبراز أهمية تعزيز كافة سُبل التنمية المستدامة والشاملة والعادلة، وتلبية تطلعات مختلف شرائح الشعب المصري، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإجراءات غير مسبوقة لتعبئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية. وذكرت الوزيرة، أن هذا التقرير يعرض نتاج عام كامل من المثابرة والجد والاجتهاد من قبل كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز أوجه التعاون الإنمائي الدولي في مصر، معربة عن تقديرها للعمل الجاد الذي بذله شركاء مصر فى التنمية والإرادة القوية التي تحلوا بها فى دعم جهود التنمية فى مصر، وأيضا إلى فريق العمل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مما كان له أثر إيجابي على تحسين حياة المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تؤمن بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال تكاتف جهود جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المحلي والدولي، ولذلك فإننا نعمل معهم عن كثب للتغلب على التحديات الإنمائية المعقدة متعددة الأبعاد بالإضافة إلى ذلك، نسعى من خلال وضع استراتيجيات شاملة إلى تخصيص الموارد المتاحة على النحو الأمثل لضمان ألا “يتخلف أحد عن الركب”، وأن تستهدف الأنشطة الإنمائية المختلفة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا. وأشارت الوزيرة، إلى أننا تمكّنا في عام ٢٠١٦ من ضخ ٧ مليارات دولار أمريكي من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات على حد سواء، وذلك لدعم وتنفيذ ٧٩ مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ١١ قطاع من قطاعات التنمية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين في المناطق المحرومة، كما أدارت الوزارة محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة ٢٩ مليار دولار أمريكي خلال عام ٢٠١٦ وقد غطت هذه المشروعات ١١ مجالاً رئيسيًا موزعًا على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي تشكل رؤية ٢٠٣٠، وهم البنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الشامل والحوكمة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والاستثمار، والتجارة، والصناعة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والتراث الثقافي والسياحة، ومنظومة الرعاية الصحية، والمرافق والتنمية الحضرية، وحماية البيئة، وجاء من أهداف هذه المشروعات – على سبيل المثال لا الحصر – توفير أكثر من ٣٥٤ ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد ٢.٤ مليون منزل، وإنشاء ١٢٠٠ مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى ٤٨٠ قرية محرومة. ويتكون التقرير من ٤ فصول هم إدارة المساعدات الإنمائية للتنمية المستدامة، وانشطة التعاون الإنمائى فى عام ٢٠١٦، والتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية، وتحقيق النمو الشامل والتنمية العادلة. وأوضح التقرير، أن الوزارة تكاتفت مع المجتمع الدولي والجهات المحلية لتوجيه الدعم المالي والفني اللازمين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واتجهت الوزارة لإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة بهدف تعزيز الأداء العام لإدارة التعاون الإنمائي، وقد تحقق ذلك من خلال استغلال جميع القدرات المتاحة داخل الوزارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية الناجحة والفعًّالة، وارتكز الهيكل التنظيمي للوزارة على التوزيع الجغرافي للتعاون الإنمائي للحفاظ على سلاسة العمليات مع مختلف شركاء التنمية، وتم إدخال نظام المصفوفة الإدارية بالوزارة بحيث تابعت الإدارات الجغرافية عملياتها المعتادة، بينما شُكلت مجموعات عمل قطاعية موازية لتنسيق المشروعات الممولة من المساعدات الإنمائية الرسمية ومواءمتها في القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري. وشملت مجموعات العمل المذكورة قطاعات الكهرباء، والإسكان والبنية التحتية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والنقل والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والزراعة، والبترول، والبيئة، والثقافة، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية. وذكر التقرير، أنه في عام ٢٠١٦، نجحت الوزارة في توقيع ٥٧ اتفاقًا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، من بينهم البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووكالات الأمم المتحدة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، كما ترأست الوزيرة وشاركت في العديد من المؤتمرات والاجتماعات رفيعة المستوى التي استُضيفت وعُقدت في مصر أو خارجها. وأوضح التقرير، أن الوزارة وضعت فى اولوياتها صياغة جهود برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة في مصر(٢٠١٥ ٢٠١٦ – ٢٠٢٠ ٢٠٢١)، وذلك ادراكاً منها بأن النمو الاقتصادي يجب ألا يكون سريعاً ومستداماً فحسب، بل يجب أن يتسم كذلك بالشمولية والانصاف، ويسترشد البرنامج بالمادة ٢٣٦ من الدستور التي تحدد المناطق المهمشة كصعيد مصر ومرسى مطروح والنوبة وسيناء، وتقديم الدعم لبرامج التنمية المحلية بشأن الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والري، ومرافق الطاقة (الكهرباء والغاز)، وتشييد الطرق، والإسكان والصحة والتعليم. وأشار التقرير إلى أن الوزارة وجهت مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية ٤٢٥.٨ مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي إلى المناطق المهمشة دون غيرها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للمياه والصرف الصحي وصلت قيمتها إلى ٣٦٥.٨ مليون دولار أمريكي والتي خصص جزء منها للمناطق المهمشة، وهدفت هذه المشروعات إلى زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحي للمقيمين في شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر (بني سويف والمنيا وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والأقصر) وقال التقرير، إن الوزارة تعاونت الوزارة مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تعزيز وضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة التي ستسمح لمواطنيها، وبخاصة النساء، من المشاركة في عملية النمو، حيث تم تمويل أكثر من ١٠٠ ألف مشروع متناهي الصغر في المناطق المهمشة، فضلاً عن خلق نحو ١٢٦ ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرمانَا في هذه المناطق، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الوزارة في دعم نحو ٤٥ ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، مما أدى إلى خلق أكثر من ٢٢ ألف فرصة عمل. وبلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر حوالي ٥٦%، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٤٤% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية. واستعرض التقرير، عدد من النماذج التنموية الناجحة التى تساهم فى التنمية من أجل الإنسان وهى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتى تم توفير تمويل لها بقيمة ١٨ مليون دولار ، وبرنامج تمويل الإسكان الشامل بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، ومشروع التغذية المدرسية والذى يهدف إلى تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم، ومكافحة عمالة الأطفال، وهو نتيجة تنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي، بقيمة ٦٧.٣ مليون دولار، و مشروع تجديد مبنى الركاب ٢ وتوسيعه إلى استيعاب حركة الركاب المتزايدة، وتقديم خدمات فعالة ومتقدمة، ويهدف المشروع إلى رفع السعة الاستيعابية لمبنى الركاب من ٨ مليون إلى ٢٦ مليون راكب سنويًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية ٤٣٦ مليون دولار ، وقد ساهم البنك الدولي بمبلغ ٢٨٠ مليون دولار من أصل التكلفة.
سحر نصر ٨.٧ مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة بنهاية ٢٠١٧ جريدة البورصة
جريدة البورصة سحر نصر ٨.٧ مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة بنهاية ٢٠١٧
سحر نصر ٨.٧ مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة بنهاية ٢٠١٧
” مواد البناء أكثر القطاعات تضرراً من رفع اسعار الوقود “. قال كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ، إن قطاع مواد البناء من أكثر القطاعات تضررا من رفع اسعار الوقود . و اضاف الدسوقى ل” البورصة ” إن اسعار بعض قطاعات مواد البناء ستشهد ارتفاعات كبيرة على خلفية زيادة اسعار الوقود و من أهمها قطاعات المواد العازلة و الذي يعتمد على ” البيتومين ” لتصنيع منتجاته ، و المحاجر و الرخام و اللذان يرتفعا بدورهما نتيجة أرتفاع تكاليف النقل . و بحسب الدسوقى ” تعقد الغرفة خلال الفترة المقبلة إجتماعات موسعه مع مختلف القطاعات الصناعاعية لاحتساب الزيادات المتوقعه و يعقبها تحديد التكلفة التى سيتحملها الصانع و المستهلك على السواء “. اضاف ” قطاعات السيراميك و الالاسمنت لن تسلما من الزيادات خاصة مع ارتفاع تكاليف نقل و شحن الخامات “. و قال إنه كان يجب على الحكومة رفع اسعار الوقود تدريجيا حتى لا يتحمل المستهلك أعباء إضافية و كذلك الصانع . وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود بداية من الثامنة صباح اليوم الخميس، ضمن خطة لتقليص دعم الطاقة. وقال شريف إسماعيل إن رفع أسعار الوقود يوفر على الحكومة ٣٥ مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، ليصل دعم الوقود إلى ١١٠ مليار جنيه.
“ كريم” تُعيد تسعير خدماتها اليوم . قال مسئول بشركة كريم ان الشركة ستعيد تسعير خدماتها بداية من اليوم الجمعة وفقا للتغيرات التي حدثت في اسعار البنزين. وبحسب المصدر فإن الشركة أبلغت شركائها من المكاتب والكباتن أنها تعمل حاليا على دراسة التسعيرة الجديدة بما يضمن حقوقهم ويضمن تقديم خدمة جيدة للعميل. يذكر أن الحكومة قررت زيادة أسعار الوقود، حيث زاد وسعر لتر بنزين ٩٢ ليبلغ ٥ جنيهات بدلا من ٣٥٠ قرشا، وارتفع سعر لتر بنزين ٨٠ ليصل إلى ٣.٦٥ جنيه للتر بدلا من ٢٣٥ قرشا، وسعر لتر السولار ليبلغ ٣.٦٥ جنيه بدلا من ٢٣٥ قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من ١٦٠ قرشا إلى جنيهات قرشا، وفقا لما قاله وزير البترول طارق الملا. واضاف الملا ان سعر بنزين ٩٥ ارتفع الي ٦.٦ جنيه للتر بدلا من ٦٢٥ قرشا دون ، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز الي ٣٠ جنيها، بدلا من ١٥ جنيها، مشيرا الي ان الأسعار طبقت من الثامنة صباح اليوم وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي القادم، بنحو ١٤٥ مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٨ ٢٠١٧ ، بنحو ١١٠.١٤٨ مليار جنيه. وتعد هذة الزيادة الثانية لاسعار الوقود في اقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين ٨٠ بنسبة ٤٥% ليصل إلى ٢٣٥ قرشا للتر بدلا من ١٦٠ قرشا، وزاد سعر لتر بنزين ٩٢ بنسبة ٣٥% ليبلغ ٣٥٠ قرشا بدلا من ٢٦٠ قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة ٣٠% ليبلغ ٢٣٥ قرشا بدلا من ١٨٠ قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من ١١٠ قروش إلى ١٦٠ قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين ٩٥ عند ٦٢٥ قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى ١٥ جنيها. وقرر البنك المركزى المصرى فى ٣ نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من ٨.٨٨ جنيه للدولار الواحد، ليتجاوز حاجز الـ١٨ جنيها.