البورصة

“القيمة المضافة” ترفع سعر “الحديد” و”الأسمنت” ١٠٠ جنيه للطن.. وتوقف فى مصانع الطوب بـ”الجيزة” بعد ارتفاع أسعار النقل. أعلنت مصانع الحديد زيادة أسعارها بقيمة ١٠٠ جنيه على الطن اليوم السبت، بعد قرار الحكومة الخاص بزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١% لتصل إلى ١٤% بدلًا من ١٣% العام المالى المنقضى نهاية شهر يونيو الماضى. قال مصدر فى شركة حديد المصريين، إن زيادة الأسعار بالتزامن مع قرار الحكومة أمر حتمي، خاصة أن المصانع تطرح منتجاتها فى السوق بأسعار أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج. أوضح المصدر، أن الشركة لم ترفع أسعارها بخلاف القيمة المضافة بعد إعلان الحكومة عدم تطبيق أية زيادات على أسعار الغاز بالنسبة للمصانع خلال الفترة الحالية. وأعلنت وزارة البترول عدم تحريك أسعار الغاز للقطاع الصناعى، فى حين رفعت سعر المازوت لمصانع الأسمنت إلى ٣٥٠٠ جنيه للطن مقابل ٢٥٠٠ جنيه خلال العام المالى الماضى، فى إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية. أضاف المصدر، أن السوق تترقب زيادة جديدة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع إعلان وزارة الكهرباء الأسعار الجديدة والمتوقعة خلال أيام. وبلغت أسعار «حديد عز» و«المصريين» بأرض المصنع وصلت إلى ١٠ آلاف جنيه جنيهًا للطن، و«المراكبى» ٩٩٥٠ جنيهًا، و«السويس» ٩٩٧٥ جنيهًا. وارتفعت خلال الفترة الأخيرة أسعار بيع الحديد من التجار للمستهلكين بصورة كبيرة وصلت لحدود ١٠.٩ ألف جنيه للطن من «حديد عز» فى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، و١١ ألفا فى الصعيد، و١٠.٨ ألف جنيه لـ«حديد بشاى». وتسببت زيادة أسعار «المازوت» على مصانع الأسمنت فى ارتفاع تكلفة الإنتاج بقيمة ١٤٥ جنيها فى الطن الواحد، ما اضطر الشركات لزيادة أسعار البيع ١٠٠ جنيه. أوضح وكيل لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن الشركة رفعت سعر البيع ١٠٠ جنيه فقط، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج عن هذا الحد، وسعر البيع، ليصل السعر إلى ٧٩٠ جنيها للطن بأرض المصنع، يُضاف عليه قيمة النولون وهامش الربح. أشار إلى أن الأسعار فى المتوسط ستستقر عن مستوى ٨٥٠ جنيها للطن، وستنتظر هى الأخرى حدوث أية زيادات جديدة فى أسعار الطاقة أو تغيرات فى السوق لتحريك الأسعار. بينما توقفت مصانع الطوب بالجيزة بعد الزيادة الأخيرة التى حدثت فى اسعار المحروقات بسبب ارتفاع تكلفة النقل وعدم تقبل السوق لزيادات جديدة فى الأسعار. قال صلاح أبوبكر رئيس جمعية مصانع الطوب بالجيزة، ان ارتفاع اسعار المحروقات أثار ارتباك لدى مصانع الطوب نظرا إلى حالة الركود التى يعانى منها السوق حاليا مما أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع حتى لا تضطر البيع بسعر أقل من التكلفة. قال مسعد الشاذلى عضو جمعية أصحاب مصانع الطوب بالجيزة، إن تكلفة نقل الطوب بعد زيادة أسعار الوقود سترتفع لتبلغ ٨٠ جنيها لنقل ١٠٠٠ طوبة من الجيزة للقاهرة الكبرى مقابل ٧٠ جنيها قبل الزيادة. وأضاف الشاذلى، أن مواد التصنيع ارتفعت أسعارها هى الأخرى بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥% على خلفية زيادة سعر النقل والوقود، ليبلغ اجمالى تكلفة انتاج ونقل الـ١٠٠٠ طوبة صغيرة الحجم ٤٣٠ جنيها بدلا من ٣٥٠ جنيها. كما ارتفعت تكلفة إنتاج ١٠٠٠ طوبة كبيرة الحجم من ٥٠٠ جنيه إلى ٨٠٠ جنيه. وذكر أن مصانع الطوب تواجه حالة من الركود وتراجع معدلات التشغيل بسبب انخفاض الطلب، وتقلصت نسبة المصانع العاملة لنحو ٢٥% فقط، ولم يبق سوى ٢٠٠ مصنع يعمل من أصل ١٠٠٠ مصنع بالجيزة. وأشار على صلاح عضو جمعية أصحاب مصانع الطوب بالجيزة، إلى مفاوضات بين أصحاب مصانع الطوب وموردى المواد الخام المستخدمة فى صناعة الطوب مثل الطفلة والرملة، بشأن زيادة أسعار تلك المواد بعد ارتفاع تكلفة النقل والوقود. وأوضح أن الزيادة فى أسعار مواد التصنيع ستتراوح بين ١٠% إلى ١٥%، كذلك تكلفة منتج الطوب سترتفع بنحو ١٠%. وتابع، أن معدل الزيادة فى أسعار نقل الطوب بعد قرار ارتفاع سعر الوقود، مازال غير واضح، حيث يتفاوض عمال النقل على زيادة أجورهم مما سيرفع التكلفة بشكل اضافى، والأسبوع الحالى سيشهد حالة من التخبط فى الأسعار.
حسم طعون مبارك ونظيف على تغريمهما فى قطع الاتصالات ٢٧ أغسطس حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس المجلس طعن كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بإلغاء حكم تغريمهم ٥٤٠ مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة ٢٥ يناير للحكم بجلسة ٢٧ أغسطس. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، ٥٤٠ مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات فى الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع العادلى ٣٠٠ مليون جنيه، ومبارك ٢٠٠ مليون، ونظيف ٤٠ مليوناً، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال المحامى.
«الأجهزة الكهربائية» تدرس أثر زيادة أسعار «المحروقات» و«القيمة المضافة» على المنتجات. تستعد مصانع «الأجهزة الكهربائية» لتقييم الزيادة الممكنة فى أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة بعد زيادة أسعار المحروقات والضريبة على القيمة المضافة. قال محمد جنيدى، رئيس شركة GMC للأجهزة الكهربائية، إن زيادة أسعار المحروقات تتطلب زيادة فى أسعار المنتجات النهائية. والمواد البترولية سترفع تكلفة النقل بشكل أساسى، والذى يدخل فى جميع مراحل الإنتاج بداية من نقل المادة الخام، وكذلك موظفو الشركة الإداريين ، والعمالة. أضاف «زيادة أسعار المحروقات خطوة تصب فى صالح الاقتصاد الكلى، لكن سوء الوضع بشكل عام منذ عدة سنوات السبب الرئيسى الذى يجعلها أزمة تضر البعض». وتوقع جنيدى، أن تكون الزيادة طفيفة، حتى لا تتأثر الأسواق بعد الرواج النسبى الذى شهدته الفترة الماضية فى المبيعات تخوفًا من زيادة الأسعار مع بداية يوليو الحالى. لفت عمرو سيد، رئيس شركة مصر للتبريد والتكييف «ميراكو»، إن زيادة الأسعار حتمية، عقب الإجراءات الحكومية الأخيرة، لكن الشركة لم تُحدد بعد نسبة الزيادة الجديدة. أوضح سيد، أن الشركة تنقل الأجهزة لعملائها، فى جميع أنحاء الجمهورية، وحساب التكلفة سيستغرق بعض الوقت، خاصة أنه سيختلف من محافظة لأخرى. أضاف عادل جعيدى، صاحب معرض جعيدى للأجهزة الكهربائية، إن السوق فى الفترة الماضية شهد زيادة واضحة فى إقبال المستهلكين على الشراء لتخوفهم من زيادة الأسعار، وكذلك الارتفاع الطبيعى له فى مواسم الأعياد لزيادة أعداد حالات الزواج. أشار إلى أن الأسوق فى الفترة الحالية تمر بتقلبات عدة، وأوضاع المستهلكين لم تعد تتحمل زيادات جديدة فى الأسعار، لكنه على مستوى الأجهزة الكهربائية فقد لا تؤثر الزيادة الجديدة كثيرًا لأنها سلعة أساسية فى لدى المستهلكين. أضاف أن المصانع لم تُعلن أية زيادات جديدة منذ إعلان الحكومة زيادة أسعار المحروقات والضرائب، وكذلك الوكلاء لن تضع أية زيادة جديدة قبل المصانع. وقال محمد توفيق مدير مبيعات بشركة فريش للأجهزة الكهربائية، ان الزيادة المتوقعة فى اسعار الأجهزة الكهربائية نتيجة زيادة المحروقات ستكون طفيفة بنسب لا تتجاوز ٤%. تابع أن الأسعار مرهونة أكثر باستقرار الدولار خاصة ان مستلزمات التصنيع يتم استيراد نسبة كبيرة منها متوقعا زيادة تترواح بين ٥٠ و٦٠ جنيها فى الجهاز الواحد أضاف توفيق «رغم زيادة أسعار المحروقات الذى تزامن مع تطبيق القيمة المضافة إلا ان عدم تقبل السوق لزيادات جديدة بعد الارتفاعات التى جاءت عقب قرار تحرير سعر الصرف فى شهر نوفمبر الماضى سيحد من ارتفاع الأسعار». أَضاف خالد السيد مدير التسويق بشركة يونيفيرسال ان الشركة لم تحدد بعد أى زيادة فى اﻷسعار وتدرس تأثيرات زيادة أسعار المحروقات على التكلفة.
«مجلس الدولة» يراجع عقود محطة الضبعة النووية قبل توقيعها
«الملا» سعر المواد البترولية بعد الزيادة يمثل ٦٠% من التكلفة الفعلية
نائبان يعتزمان استجواب الحكومة بشأن رفع أسعار الوقود
«السكة الحديد» تفاوض الجهات المتقدمة لتوريد ٧٠٠ عربة لرفع الصفقة إلى ١٠٠٠ وحدة. تتفاوض هيئة السكة الحديد مع الجهات المتقدمة لتوريد ٧٠٠ عربة قطار عادية لرفع الصفقة الى نحو ١٠٠٠ عربة، وذلك عقب اتفاق الهيئة الأخير مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على توريد ١٠٠ جرار جديد. ووقعت الهيئة الشهر الماضى عقدا لتوريد ١٠٠ جرار مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بقيمه ٥٧٥ مليون دولار. وقالت مصادر بالهيئة لـ «البورصة» أن وزارة النقل تسعى لتدعيم اسطول نقل الركاب والبضائع بنحو ٣٠٠ جرار خلال الأعوام الخمسة المقبلة وبدأت بعقد جنرال إلكتريك، فيما تسعى الى اضافة ١٠٠ جرار أخرى ضمن خطتها عبر التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى والذى سيمول الصفقة ٢٩٠ مليون يورو. وكانت وزارة النقل قد بدأت المفاضلة بين عرضين إيطالى ومجرى لتوريد ٧٠٠ عربة ركاب لصالح هيئة السكك الحديدية. وقال وزير النقل هشام عرفات، إن الدراسات المبدئية تشير إلى أن العرض اﻹيطالى يحظى بأفضلية على منافسه المجرى؛ ﻷنه أقل من حيث التكلفة بنحو ٣٠%. ولفت إلى أن هيئة السكك الحديدية ما زالت فى مرحلة التفاوض مع الجهات المتقدمة للحصول على أفضل أسعار ومواصفات، متوقعاً انتهاء المفاوضات، وبدء اتخاذ إجراءات التوريد قبل نهاية العام الجارى. وتلقت الهيئة فى وقت سابق عرضاً صينياً لتوريد وتصنيع العربات، ولكن تم رفضه بسبب المواصفات الفنية، علاوة على تلقى عرض روسى آخر وعرض من دولة لاتفيا بجانب العرض الإيطالى.
«المقاولين» يعد مذكرة للمطالبة بفروق أسعار العقود السارية بعد زيادة سعر المواد البترولية. يعد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مذكرة؛ تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للمطالبة بفروق أسعار تضاف لقيمة لعقود السارية والموقعة منذ بداية يناير من العام الجارى، وذلك بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية. وقرر مجلس الوزراء، الخميس الماضى، زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز. قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد يعكف على دراسة تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أعمال المقاوﻻت المختلفة لتحديد نسب الفروق المطلوبة، وفقاً لنوعية المشروعات؛ حيث يختلف الأثر وفقاً لطبيعة الأعمال وتتصدرها الطرق التى تستخدم نسباً مرتفعة من البنزين والسوﻻر فى تشغيل المعدات. أضاف أن اللجنة تعقد اجتماعاً، الثلاثاء المقبل، تحت رئاسته لدراسة نتائج الدراسة تمهيداً لإعداد مذكرة بها ورفعها إلى مجلس الوزراء ﻹقرارها وتعويض الشركات عن الزيادة. أشار إلى أن نسبة الأعمال التى تستحق الزيادة تمثل نحو ١٠% من اﻷعمال الجارية والتى وقعت عقودها أو تم فتح مظاريفها المالية فى الفترة من ١ يناير ٢٠١٧ وحتى صدور قرار الزيادة؛ نظراً إلى أن قانون التعويضات يحل ٩٠% من الأزمة؛ ﻷنه يعوض الشركات عن فروق الأسعار عن العقود السارية فى الفترة من ١٤ مارس ٢٠١٦ وحتى ٣١ ديسمبر من نفس العام. أضاف «عبدالعزيز»، أن مجلس النواب أقر قانون التعويضات فى جلسة عامة، وأرسل إلى رئاسة الجمهورية لإقراره ونشره فى الجريدة الرسمية والمتوقع له خلال الأسبوع الجارى. وطالب المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة اﻻتحاد المصرى لمقاولى التشييد بتفعيل المادة ٢٢ من قانون المناقصات والمزايدات والمقرة من وزارة المالية فى ديسمبر الماضى والتى تشمل إدخال جميع مواد البناء ضمن معادلة فروق التغير فى الأسعار والتى تسمح للمقاولين بصرف الفروق مباشرة دون الحاجة إلى المطالبة بها من مجلس الوزراء. كما طالب «عبدالرؤوف» بإلزام جميع الجهات الحكومية بصرف المستحقات عن فروق اﻷسعار فى ظل تعنت بعض الجهات، خاصة أن ارتفاعات أسعار المحروقات ستنعكس بصورة كبيرة على أعمال الشركات خاصة التى ﻻ يشملها قانون التعويضات والتى يطالب المقاولون بسرعة تفعيله.
السيسى يناقش اجراءات التوسع فى “الحماية اﻻجتماعية” ..واسماعيل ٨٥ مليار جنيه لتفعيلها. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في ضوء القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لرفع الدعم جزئياً عن المحروقات. وأكد الرئيس أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي التي سبق وأن أعلن عنها مؤخراً للتخفيف على المواطنين. وقد استعرض رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار التدابير التي اتخذتها الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ٨٥ مليار جنيه من الموازنة العامة لتفعيل هذه الإجراءات الحمائية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس وبما يخفف من آثار القرارات الأخيرة التي تعد ضرورية لمسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد. وأكد المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة تقوم بالمتابعة الدورية لآثار قرار زيادة أسعار المحروقات من خلال غرفة العمليات التابعة لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار، وذلك لضمان التزام الجميع بالتعامل بتعريفة النقل الجديدة التي تضمنت زيادات تراوحت ما بين ١٠ و١٥% في عدة محافظات. ووجه الرئيس بالاستمرار في المتابعة مع جميع المحافظات لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الجديدة في أسعار الوقود لرفع أسعار السلع من أجل تحقيق هوامش ربح إضافية، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، كما وجه سيادته الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات والرقابة على وسائل النقل لضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة النقل المقررة، وذلك منعاً لاستغلال المواطنين والتصدي لمظاهر الجشع والمغالاة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية، حيث أوضح وزير التموين أنه تم تفعيل العمل بقرار زيادة قيمة الدعم التمويني للفرد من ٢١ جنيهاً إلى ٥٠ جنيهاً، وذلك إلى جانب ضخ ومضاعفة كميات السلع التموينية بنسب تتسق مع زيادة قيمة الدعم. كما أكد الدكتور على المصلحي أن الوزارة تقوم من خلال غرفة العمليات بالاطمئنان على مدار الساعة على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة، فضلاً عن الإعلان عن أسعار السلع وهوامش الربح للتجار لضمان عدم استغلال المواطنين. أما بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية، فقد أوضح وزير التموين أن الحكومة قررت مد مهلة تلقي طلبات تحديث البطاقات التموينية حتى ١٥ يوليو الجاري، وذلك من أجل استكمال بناء قاعدة بيانات صحيحة ومدققة حول كافة المستحقين للدعم. وقد أكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية مواصلة الحكومة جهودها من أجل إتاحة مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق وتشديد الرقابة على التجار وضمان مساءلة ومعاقبة المخالفين. كما أكد ضرورة الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية في الموعد المحدد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وذكر علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة، من بينها سبل تشجيع صناعة الدواجن بما يساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى متابعة الجهود الجارية لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وخاصةً على الأراضي الزراعية، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة مواصلة الجهود على هذا الصعيد والاستمرار في التصدي بحزم لأية تعديات. كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث قدم رئيس البنك المركزي تقريراً حول ما أسفرت عنه جهود الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية على صعيد تحقيق الاستقرار النقدي وارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية بنسب غير مسبوقة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام ٢٠١١، وهو ما يعكس استعادة هيكل الاقتصاد المصري لتوازنه ويُمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. وقد أكد الرئيس المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواصلة الحكومة لجهودها من أجل خفض عجز الموازنة بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه رغم قرار رفع أسعار المحروقات الأخير، والذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إقراره وما نتج عنه من زيادة الأعباء على المواطن، فإن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل عام، لاسيما في ضوء المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات وما ستؤتيه من ثمار، بالإضافة إلى قرب بدء إنتاج حقول الغاز الجديدة، والتي ستسفر عن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي تدريجياً وتقلل الضغط على الموازنة. وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن تقديره وإدراكه لحجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون وتحملهم بشجاعة وصبر لتداعيات الإصلاح الاقتصادي نتيجة المشكلات التي تراكمت على مدار العقود الماضية، مشدداً على ثقته في أن وعي المصريين وتفهمهم لأهمية تلك الخطوات هو الذي سيُمكن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذي تستحقه.
«الإسكان» تنتهى من ١٥ مشروعاً بتكلفة ٦.٤ مليار جنيه. المشروعات تضم محور ٣٠ يونيو.. وطريق «الفرافرة – ديروط».. ونفق الفنجرى ناصر الانتهاء من نفق مراد والمرحلة الثالثة لتوطين أهالى النوبة ووحدات للإيواء بالوادى الجديد تنتهى وزارة الإسكان من تنفيذ ١٥ مشروعاً تنموياً على مستوى المحافظات، حتى ديسمبر المقبل، بقيمة استثمارية تبلغ نحو ٦.٤ مليار جنيه. قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان أهم هذه المشروعات هو محور ٣٠ يونيو، ومحور الفرافرة ديروط، ونفق الفنجرى الجنوبى بمحافظة القاهرة. أضاف أن محور ٣٠ يونيو، طريق تبادلى موازى لقناة السويس، بطول ٩٥ كم، وهو طريق مزدوج كل اتجاه ٥ حارات مرورية ( ٢ للنقل الثقيل و ٣ للمركبات)، ويشمل ١٦ كوبرى و١٦نفقاً عرضياً و٣ مشايات، و٥ محطات خدمة ومحطتين لتحصيل الرسوم، بتكلفة استثمارية تبلغ ٣ مليارات و٥٠٠ مليون جنيه. تابع «من المقرر أيضاً الانتهاء من إنشاء ورصف محور الفرافرة ديروط، بتكلفة استثمارية مليار و٦٧٠ مليون جنيه، والهدف منه خلق مجتمعات عمرانية جديدة وجذب الاستثمارات وزيادة فرص التنمية وتسهيل عملية الانتقال واختصار مسافة الرحلة بين أسيوط والوادى الجديد». أشار الوزير إلى أن أحد المشروعات المهمة المتوقع الانتهاء منها خلال الشهور الستة المقبلة، هى نفق الفنجرى الجنوبى بمحافظة القاهرة، والذى يبدأ من شارع المخيم الدائم ماراً بتقاطع الأوتوستراد وتقاطع ممدوح سالم، وينتهى قبل صلاح سالم،بطول ١٢٠٠ مترا، شاملاً تحويلات المرافق المتعارضة، ويتم فيه تنفيذ مطالع ومنازل بشوارع صلاح سالم وممدوح سالم والأوتوستراد، بتكلفة استثمارية نحو ٢٧٨.٩ مليون جنيه. وقال إن المشروع يهدف إلى ربط الطريق الدائرى شرقاً بالكورنيش غرباً، وخلق محور عرضى فى منطقة وسط القاهرة، لتقليل زمن ومسافة الرحلات بين شرق محافظة القاهرة وغربها. وأوضح اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن باقى المشروعات المقرر الانتهاء منها، هى نفق مراد أمام كوبرى الجامعة بميدان النهضة بمحافظة الجيزة، فى اتجاهين عرض كل اتجاه ٧ أمتار “حارتين”، بتكلفة ٢٦٨ مليون جنيه، لتحقيق السيولة المرورية بطريق الكورنيش وميدان النهضة، وتخفيف العبء المرورى وطوابير الانتظار بمنطقة الجامعة، إضافة إلى انشاء كوبرى فوق قناة الاتصال بامتداد محور ٢٣ ديسمبر بجنوب محافظة بورسعيد،بتكلفة ٦٥.٥ مليون جنيه، لحل مشكلة الاختناقات المرورية، ليكون المحور الرئيسى الموصل للامتداد العمرانى جنوب قناة الاتصال. وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة لإنشاء ورصف الطرق الداخلية بمدينة دهب بطول ١٦كم، بتكلفة٣١.٥ مليون جنيه، والذى يهدف إلى دعم النهضة السياحية بمدينة دهب وتسهيل الحركة المرورية. بالإضافة إلى المرحلة الثالثة من مشروع توطين أهالى النوبة بمنطقة وادى كركر بمحافظة أسوان، (١٨٤ بيتاً نوبياً شاملة المرافق)، بتكلفة ٣٥ مليون جنيه، وهو مشروع توفير بيوت للمغتربين غير المقيمين تعويضاً لأهالى النوبة، وإنشاء ١٠٠ بيت شاملة المرافق والمبانى الخدمية بقرية أبريم الجديدة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان أيضا، بتكلفة ٣٥ مليون جنيه، وهى بيوت ظهير صحراوى للقرية الأم. وقال اللواء محمد ناصر إنه سيتم الانتهاء من ٢٠٠ وحدة سكنية بقرية القصر الاسلامية بالوادى الجديد، بتكلفة ٤٥ مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى إيواء المتضررين الذين تقع منازلهم داخل المنطقة الأثرية وتوفير سكن ملائم لهم، فضلاً عن المرحلة الأولى من طريق هضبة أسيوط بطول (١٢كم)، وهو الطريق الذى يصل بين ( القاهرة – أسيوط الصحراوى الغربى)، عند مدخل مطار أسيوط حتى التجمع العمرانى المقرر إنشاؤه، بتكلفة ١٧٥ مليون جنيه ويهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وجذب الاستثمارات وزيادة فرص التنمية وتسهيل عملية الانتقال. بجانب مشروع إنشاء ورصف طريق قرية الغطوس والمواصلة بطول ٣٥ كم، ضمن مشروع استكمال انشاء ورصف الطرق الداخلية لمدينة القنطرة شرق القديمة بمحافظة الإسماعيلية “مرحلة ثالثة”، وتأهيل الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بتكلفة ٢٨.٧ مليون جنيه، بهدف استكمال أعمال إنشاء ورصف الطرق الداخلية بالقنطرة شرق القديمة لخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية. وأضاف اللواء محمد ناصر سيتم الانتهاء أيضاً من ٤٣٠ وحدة توطين بحلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة ٦٨ مليون جنيه، وذلك لتوفير المسكن الملائم طبقاً لعادات وتقاليد المنطقة وتنمية روح الولاء بالوطن لدى الأهالى، إضافة إلى مشروعات مياه الشرببحلايب وأبورماد بالمحافظة، وهى عبارة عن شبكة توزيع مياه الشرب بأبورماد وحلايب وتطوير ورفع طاقة محطتى التحلية بحلايب وأبورماد وخزان مياه أرضى بكل من حلايب وأبورماد و خط مياه ناقل بحلايب، بتكلفة ١٤٦ مليون جنيه، بهدف رفع طاقة مياه الشرب بهذه المناطق، مما يلبى احتياجات المواطنين ويسهم فى تنمية هذه المناطق. وحول مشروع التنمية المتكاملة للمناطق النائية، أكد ناصر، أنه سيتم الانتهاء من إنشاءات جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة مركزية للإنتاج الحيوانى والزراعى بقرية المعلا بمحافظة قنا وتشمل مزرعة للألبان، و٢٥٠ رأس أبقار حلاب من ألمانيا ومعدات مزرعة الألبان ومعدات ميكانيكية. إضافة إلى مزرعة على مساحة ٢٠ فداناً (نخيل – صوب)، بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، بهدف تلبية احتياجات المحافظة والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، بجانب مشروع مزرعة نموذجية على مساحة (١٠٠) فدان لزراعة الفواكه والنخيل المثمر والخضراوات شاملة إقامة ١٦٥ صوبة زراعية بوادى كركر بمحافظة أسوان بتكلفة ٣٠ مليون جنيه، لتكون سلة غذاء للمنطقة مع توفير فرص عمل للأهالى وتحقيق الاكتفاء الذاتى للسكان.
السيسى يناقش اجراءات التوسع فى "الحماية اﻻجتماعية" ..واسماعيل ٨٥ مليار جنيه لتفعيلها …
جريدة البورصة السيسى يناقش اجراءات التوسع فى "الحماية اﻻجتماعية" ..واسماعيل ٨٥ مليار جنيه لتفعيلها
السيسى يناقش اجراءات التوسع فى “الحماية اﻻجتماعية” ..واسماعيل ٨٥ مليار جنيه لتفعيلها
طريق السلام الإقليمي يمر عبر مصر (مترجم)
الرئيس والقراءة الخاطئة لثورة يونيو