البورصة

"ماجد الفطيم" تستحوذ على "ريتيل آرابيا" مالكة امتياز "جيان" الشرق الأوسط جريدة البورصة
جريدة البورصة "ماجد الفطيم" تستحوذ على "ريتيل آرابيا" مالكة امتياز "جيان" الشرق الأوسط
“ماجد الفطيم” تستحوذ على “ريتيل آرابيا” مالكة امتياز “جيان” الشرق الأوسط
أسامة كمال كان من المفترض رفع الدعم عن الوقود منذ ٢٠١١ جريدة البورصة
جريدة البورصة أسامة كمال كان من المفترض رفع الدعم عن الوقود منذ ٢٠١١
أسامة كمال كان من المفترض رفع الدعم عن الوقود منذ ٢٠١١
رئيس الوزراء زيادة أسعار الكهرباء الجديدة فى فاتورة أغسطس
وزير البترول تحرير أسعار الوقود يتم تطبيقه فى جميع الدول
وزير البترول زيادة أسعار الوقود لم تصل به إلى التكلفة الحقيقية
وزير البترول رفع أسعار الوقود يوفر للدولة ٣٥ مليار جنيه
التموين تضاعف ضخ الزيت والسكر علي البطاقات وبدء صرف زيادة في الدعم السبت المقبل
والى نتائج المسح القومى عن المواد المخدرة بين طلبة المدارس قريباً. كشفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى اليوم الثلاثاء، عن أن الصندوق يستعد عقب إجازة عيد الفطر لإطلاق نتائج المسح القومى عن التدخين والمواد المخدرة والكحوليات بين طلبة المدارس الثانوي. وقالت والى فى تصريحات لها اليوم بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات والذى يوافق ٢٦ يونيو من كل عام إن هذا المسح يحدد مدى انتشار المشكلة بين المدارس الثانوى العام والفنى ويقارن بين انتشارها بين الطلبة والطالبات ويحدد انتشارها وفقا للنطاق الجغرافى. أشارت إلى أنه على ضوء نتائج هذا المسح تتم التدخلات الوقائية والعلاجية وفقا لخطة يتبنى الصندوق وضعها وتنفيذها بدءا من العام الدراسى المقبل وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. ووجهت وزيرة التضامن التحية للعاملين بمختلف المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بقضية المخدرات والمتطوعين والمتعافين من الإدمان، موضحة أن صندوق مكافحة الإدمان احتفل هذا العام بهذا اليوم بتنفيذ عدد من الأنشطة الميدانية واستفاد منها نحو ١٥ ألف شاب وفتاة بمختلف المحافظات طيلة شهر كامل كما تم تنظيم دورى كرة قدم تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات» وشارك بها ٣٢٠ لاعباً يمثلون مختلف أحياء جنوب القاهرة. وعلى جانب آخر أوضحت والى أن حملة «أنت أقوى من المخدرات» التى نفذها الصندوق وتم بثها تليفزيونياً طوال شهر رمضان، أسهمت فى زيادة التفاعل المجتمعى مع الخط الساخن بشكل كبير حيث وصل متوسط عدد الاتصالات اليومية الواردة للخط الساخن إلى ٥٠٠ اتصال يوميا تنوعت بين طلب المشورة وطلب العلاج، بينما تراوح متوسط المكالمات اليومية قبل إطلاق الحملة بين ١٠٠ إلى ١٥٠ اتصالاً يومياً.
“المالية ” تمنح ضمانات بـ ١.٢ مليار دولار للبترول والمصرية ووسط الدلتا للكهرباء. وافق عمرو الجارحي وزير المالية علي اصدار ٣ ضمانات مالية لهيئة البترول وشركة وسط الدلتا للكهرباء واتفاقية ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة اجمالية ١.٢ مليار جنيه بجانب ٧٠٠ مليون جنيه. وقال الجارحي ان هذه الموافقات تأتي لدعم جهود وزارتي البترول والكهرباء لتوفير المنتجات البترولية المدعمة بجانب خدمة التيار الكهربائي للمواطنين والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية بمصر. وكشف عن ارسال مخاطبات لمحافظ البنك المركزي المصري ا طارق عامر للترخيص بالخصم من حسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بقيمة الضمانات المطلوبة في تاريخ استحقاقها في حالة عدم كفاية الأرصدة البنكية لهيئة البترول وشركتي وسط الدلتا للكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء للوفاء بالمستحقات. وأشار الي ان الضمان الأول لهيئة البترول يتعلق بالشريحة الرابعة من عقد المرابحة بين الهيئة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وقيمتها ٤٥٠ مليون دولار بينما الضمان الثاني للهيئة يبلغ قيمته مليار دولار وفوائده لصالح البنك الأهلي فرع لندن ومجموعة من البنوك المحلية لتجديد التسهيل الائتماني المقدم للهيئة بقيمة ١٥٠ مليون دولار والمخصص لتمويل جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وسداد جانب من مستحقات الشركاء الأجانب. وأوضح ان الضمان الثالث لشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة ٧٠٠ مليون جنيه لتدعيم السيولة النقدية للشركة بما يساعدها علي سداد مستحقات الشركات المنفذة لمشروعات تابعة لشركة وسط الدلتا في اطار الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لكهرباء مصر. وأضاف انه وقع علي اتفاقية الضمان الخاصة بقرض البنك الصيني EXIM BANK بقيمة ٦٩٠ مليون دولار والخاص بتمويل مشروع مد خطوط نقل للكهرباء جهد ٥٠٠ كيلو فولت بطول ١٢١٠ كيلو متر لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء. من ناحية اخري كشف وزير المالية عن ارتفاع قيمة دعم الكهرباء خلال العام المالي ٢٠١٦ ٢٠١٧ الي نحو ٣٤ مليار جنيه. ولفت الي مخاطبة وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة محمد شاكر لتأكيد استعداد وزارة المالية للتعاون مع الكهرباء لإعادة هيكلة الأعباء التمويلية لشركات الكهرباء بالتنسيق مع البنوك وبما يسمح بمد آجال وعمر سداد قروض قطاع الكهرباء للتخفيف من تلك الأعباء وبما يدعم القطاع ويعود في النهاية بالنفع علي المواطنين.
“البرلمان” يُصدّق على اتفاقية تسهيل التجارة كأول اتفاقية متعددة الأطراف. أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٧ بشأن الموافقة على إنضمام مصر إلى إتفاقية تسهيل التجارة بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها مشيرا الى ان الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها فى إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها. وأشار الوزير إلى ان التوصل إلى هذه الإتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية، لافتا الى ان الاتفاقية تمثل إتفاقاً متوازناً يلبى مصالح كافة الدول على إختلاف معدلات النمو بها وذلك بعد تضمين أحكامها قسماً خاصاً بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، والذى يمنحها الحق فى تنفيذ بنود الإتفاقية وفقا لقدراتها . واوضح قابيل أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركى على السلع المستوردة، مشيرا الى ان الإتفاقية تنص على عدد من الاحكام تتضمن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التى تحكم عملية الإستيراد والتصديروالإفراج السريع عن السلع فى الدوائر الجمركية خاصة السلع القابلة للتلف ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية فى الدول الأعضاء بالمنظمة بالاضافة الى تيسيير حركة المرور العابر للسلع –الترانزيت . كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن تصديق مصر على هذه الإتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الإنفتاح على العالم ويسهم بشكل كبير فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق العالمية ،مشيرا الى ان الاتفاقية يمكن ان تسهم فى تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من ١٤ % في الدول ذات الدخل المنخفض وأكثر من ١٣% بالنسبة للدول الأكثر تقدماً وستسهم ايضا في تبسيط اجراءات تدفق التجارة عبر الحدود. واضاف قابيل ان الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإتخاذ إجراءات الإخطار الرسمى الخاص بإنضمام مصر إلى هذه الإتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية. والجدير بالذكر ان الدراسات الأولية التى أجرتها عدد من المنظمات العالمية أشارت إلى أن التنفيذ الفعلى لإحكام هذه الإتفاقية سيؤدى إلى زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنوياً ومن المتوقع أن تكون الدول النامية والأقل نمواً هى المستفيد الأول منها.
%٣ ارتفاعاً فى إنتاج الحديد خلال مايو ليسجل ٥٣٠ ألف طن محلياً. شهدت الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد المحلية زيادة طفيفة خلال شهر مايو الماضى لتصل إلى ٥٣٠ ألف طن مقابل ٥١١ ألفًا فى أبريل، بارتفاع قدره ٣%، وفقًا لإحصائيات «world steel association» المبدئية. قال مصدر فى شركة حديد المصريين، إن الزيادة التى حققتها المصانع فى شهر مايو الماضى طفيفة ولا تكفى احتياجات المستهلكين، خاصة بعد زيادة الطلب الفترة الأخيرة. أوضح أن تراجع الإنتاج فى الأساس بدأ خلال شهر أبريل، مدفوعًا بضعف حجم المادة الخام من «البيليت» لدى المصانع. أضاف أن أسعار خام البيليت تراجعت أواخر شهر مارس إلى ٣٩٠ دولارًا فى الطن، ما جعل المصانع تؤجل تعاقداتها على كميات جديدة، فى ظل توقعات بمزيد من التراجع. وفى ظل حالة الركود التى شهدها السوق منذ بداية العام الحالى شجعت المصانع على خفض إنتاجها، فى هذه الفترة تلافيًا لتضخم الإنتاج فى السوق، ما يجبرها على خفض الأسعار والتعرض للخسارة بسبب ارتفاع التكلفة. وقال محمد عادل، المدير المالى لشركة مصر ستيل للحديد والصلب، إن زيادة أسعار البيليت إلى ٤٢٣ دولارًا للطن رفع تكلفة الإنتاج إلى ١٠.٢ ألف جنيه، فى حين أن الأسعار بأرض المصنع تتراوح بين ٩٦٠٠ و٩٩٠٠ جنيه للطن. أوضح عادل، أن السوق العالمى يمر باهتزاز فى الأسعار هبوطًا وصعودًا فى الفترة الحالية الأمر الذى أثر سلباً على السوق المحلى. وتوقع متعاملون زيادة أسعار الحديد الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بواقع ١% واحتمالات زيادة أسعار الطاقة من قبل وزارة البترول، وذلك ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات. وتوقع محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب للحديد، رفع المصانع الأسعار الفترة المقبلة حتى لا تتعرض لخسارة جديدة. أضاف أن الطلب مرتفع خلال الفترة الحالية مقارنة مع بداية العام الحالى، خاصة بعد انتهاء موسم توريد القمح، وتخوفات المستهلكين من زيادات جديدة فى الأسعار الفترة المقبلة. أوضح أن ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض رفع أسعار التنفيذ فى السوق إلى مستويات قياسية تصل إلى ١٠.٧ ألف جنيه للطن فى أغلب المحافظات وفى بعضها إلى ١٠.٥ ألف جنيه. وشجعت احتمالات زيادة الأسعار محليًا على تعاقد بعض الشركات على استيراد كميات حديد تركيا خلال الفترة المقبلة، لتعويض احتياجات السوق، وذلك على الرغم من فرض رسوم إغراق على الحديد التركى. وفرضت وزارة الصناعة فى وقت سابق من الشهر الحالى رسوم إغراق على الحديد المستورد من «الصين، وتركيا، وأوكرانيا» بنسب تتراوح بين ٩ و٢٧%. وقال خالد الرفاعى، مستورد حديد، إن السوق قد يشهد دخول كميات من الحديد المستورد فى الفترة المقبلة، لتعويض الخلل فى السوق، وسيساهم ذلك فى ضبط الأسعار، فى ظل احتمالية زيادة الأسعار المحلية. أوضح أن الكميات ستكون ضعيفة فى البداية، حتى لا تتعرض الشركات لخسائر مالية كما حدث معها بداية العام الحالى. أضاف مصدر فى شركة العامة للحديد والصلب، إن الشركة تواصلت مع بعض المصانع التركية فى الفترة الماضية بشأن استيراد بعض الكميات، لكنها لم تحدد بعد اتفاقًا نهائيًا بشأن ذلك.