البورصة

“GEDI” مصر تحتل المركز ٨١ بصناعة ريادة الأعمال عالمياً شهدت الفترة الأخيرة التوسع فى نشاط ريادة الأعمال بين الشباب المصرى، وتحديداً منذ عام الثورة فى ٢٠١١، وشهد قطاع الشركات الناشئة نمواً متسارعاً، وظهرت العديد من الشركات التى حققت نمواً قوياً، وأخرى حصلت على استثمار من صناديق استثمار مصرية وأخرى إقليمية، ما لفت أنظار المستثمرين المهتمين بالشركات الناشئة للسوق المصرى كسوق واعد. وخلال العام الماضى، تم إطلاق صندوق استثمار «الجبرا فنشرز» برأسمال كبير يزيد على ٥٠ مليون دولار، تقود عملية التمويل به شركة سيسكو العالمية، ويقوده كل من خالد إسماعيل، وطارق أسعد. الحكومة هى الأخرى بدأت تولى اهتماماً كبيراً للقطاع، وأسست شركة مصر لريادة الأعمال، انتشار ثقافة الشركات الناشئة بين شريحة عريضة من الشباب، وظهور العديد من الشركات البعض منها سرعان ما يختفى، والآخر يخطو خطى ثابتة نحو النمو وجذب الاستثمارات، جعلنا نبحث عن قيمة مصر بصناعة ريادة الأعمال والشركات الناشئة على المستويين الإقليمى والعالمى. بحسب تقرير لمعهد «GEDI»، فقد صنفت مصر بالمركز الـ١٣ على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصناعة ريادة الأعمال، فيما حلت بالمركز الـ٨١ عالمياً، وفقاً للتقرير. وحدد التقرير ١٤ مؤشراً يقيس بها نسبة الجهود المبذولة فى كل مؤشر على المستوى المحلى لتحسين تصنيف مصر عالمياً بقطاع ريادة الأعمال. وأظهر مؤشر قبول المخاطرة، تحسناً بنسبة ٢٣% فى تقرير العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى، وقد يرجع ذلك إلى ظهور العديد من صناديق الاستثمار رأس المال المخاطر، بينما حقق مؤشر خلق شبكات التواصل بين أطراف القطاع نمواً قدره ٢٠% خلال العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى. وتطورت مهارات الشركات الناشئة بنسبة ١٦% خلال العام الجارى، وفقاً للتقرير، بينما أظهر مؤشر فرص إنشاء شركات ناشئة نمواً بنسبة ١٣%، فيما حقق مؤشر إطلاق منتجات مبتكرة نمواً بنسبة ١١%. فيما حقق مؤشر المنافسة بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة نمواً بنسبة ١٠%. أما المؤشر الخاص بمدى توافر موارد بشرية تلائم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، فقد نما بنسبة ٦%، فيما حقق قطاع التكنولوجيا بقطاع الشركات الناشئة نمواً بنسبة ٤%، وفقاً للتقرير. ونما مؤشر «العالمية» بتقرير “GEDI» بنسبة ٣%، والذى يقيس مدى ملاءمة المنتجات والخدمات التى تقدمها الشركات الناشئة، ورواد الأعمال المصريين للانتشار عالمياً. وبحسب التقرير، لم تحقق مصر أى تقدم بمؤشرات «ثقافة دعم ريادة الأعمال – الابتكار – النمو المرتفع – رأس المال المخاطر». وأظهر التقرير تصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة صناعة ريادة الأعمال عالمياً وفقاً للتقرير، ويبلغ نصيب الفرد بأمريكا من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى العالمى ٥٢.٦٧ ألف دولار، بينما تذيلت القائمة دولة تشاد محتلة المركز الـ١٣٧، وبلغ نصيب الفرد بها من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى العالمى ٢٤٨٩ دولاراً. فيما صنفت الإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً بحصولها على المركز الـ١٩ عالمياً، ويبلغ نصيب الفرد فيها من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى ٦٤.٦ ألف دولار. فيما صنفت بوتسوانا الأولى أفريقياً وبالمركز الـ٥٢ عالمياً، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى العالمى ١٥.٢ ألف دولار. يذكر أن المعهد العالمى لريادة الأعمال والتنمية هو منظمة لتطوير السياسات مقرها واشنطن، ومكرسة لتوسيع الفرص الاقتصادية للأفراد والمجتمعات والأمم.
مبيعات "طلعت مصطفى" بأعلى مستوياتها منذ ٢٠٠٨ جريدة البورصة
جريدة البورصة مبيعات "طلعت مصطفى" بأعلى مستوياتها منذ ٢٠٠٨
"التجاري الدولي" و"طلعت مصطفى" يصعدان بالسوق قمة جديدة جريدة البورصة
جريدة البورصة "التجاري الدولي" و"طلعت مصطفى" يصعدان بالسوق قمة جديدة
«النواب» يوافق مبدئياً على قانون «المحطات النووية» الجديد وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع تعديل أحكام القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ الخاص بإنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وقال حمادة غلاب وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة، إن المشروع الجديد يأتى تمهيداً لإطلاق مشروع الضبعة النووى ويعمل على تحول هيئة المحطات النووية إلى جهاز اقتصادى يستطيع الاستثمار والاقتراض وعقد الاتفاقيات وبيع الكهرباء المولدة من المحطات. وأضاف غلاب «مشروع القانون الجديد يعفى الأجهزة المستوردة أو المحلية اللازمة لإنشاء المحطات النووية من الخضوع للضريبة»، بالإضافة إلى إعفاء شركات المقاولات أيضاً. وذكر إن القانون يسمع بالاستفادة من الخبرات الأجنبية بجوار المصرية وفقاً لمقتضيات الأمن القومى بما يسمح بأن تبلغ نسبة الكهرباء المولدة من هذه المحطات ٢٠% من إجمالى احتياجات الدولة. وقال السيد حجازى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مجلس الدولة ووزارة المالية اعتراضاً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وأضاف حجازى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن اعتراض وزارة المالية ينصب على الجوانب المالية المتعلقة بالجهاز خاصة فى ظل وجود هيئة المحطات النووية والتى تم إنشاؤها بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦. وقال إن مجلس الدولة سجل ملاحظات على مشروع القانون بأن اختصاصاته تتداخل مع اختصاصات هيئة محطات الطاقة النووية، ما يخلق تنازعاً فى الاختصاص بين الجهاز والهيئة مستقبلاً. قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن تعديل القانون من ضمن الإجراءات المطلوبة للمساعدة فى إتمام توقيع عقود محطة الضبعة النووية، لتضمنه إعفاءات لشركات المقاولات الأجنبية من الضرائب والرسوم وعدم فرض رسوم على المعدات المستوردة، وتعتزم الحكومة توقيع عقود محطة الضبعة النووية مع روسيا الشهر المقبل بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين. وأضافت لـ«البورصة»، أن تعديل القانون يضيف السرعة والديناميكية فى أداء هيئة المحطات النووية، ويمكنها من تنفيذ المشروعات واتخاذ قرارات بصورة أفضل. وقال الدكتور إبراهيم العسيرى رئيس قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية، إن القانون يفيد قطاع الطاقة ويحسن العلاقة مع المستثمرين، ويجذب الشركات الأجنبية والمحلية للعمل فى المحطات النووية. وأوضح أن تعديل القانون يساعد على الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى الصناعات الأخرى.
“بنك فيصل” يربح ١.٢ مليار جنيه في ٩ أشهر
“ فوربس الشرق اﻷوسط” تحتفى بمصر أصدرت مجلة فوربس الشرق اﻷوسط، قائمة مصر ١٠٠، والتى تضم أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى البورصة، وأفضل ٢٥ شركة ناشئة وأقوى ٢٥ سيدة أعمال مصرية. ونظمت المجلة مؤتمراً للإعلان عن القائمة، وأصدرت عدداً خاصاً يتضمن القوائم الكاملة لتسليط الضوء على المساهمات الكبيرة للأفراد والشركات فى الانتعاش الاقتصادى للبلاد. وقالت المجلة، إن العيون تتركز، حالياً، على مصر وهى تنطلق فى رحلة العودة إلى الازدهار بفضل التحسينات الاقتصادية التى تعكس الارتفاع النسبى للاحتياطيات الأجنبية والاستثمارات ومعدلات النمو. أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى مصر أصدرت مجلة فوربس الشرق اﻷوسط قائمة أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى مصر، من بين الشركات المتداولة فى البورصة المصرية. وعلى الرغم من أن تحرير سعر صرف الجنيه كان له تأثير على الإيرادات وصافى الدخل بالدولار على الشركات، فإنَّ البورصة المصرية حافظت على التوازن، مع ارتفاعها بنسبة ٧٥% تقريباً خلال فترة البحث. وتهيمن البنوك والقطاع المالى على ١٥ مركزاً ضمن الترتيب، ويأتى البنك التجارى الدولى على رأس قائمة أكبر الشركات المتداولة فى البورصة من حيث القيمة السوقية والأصول والأرباح، يليه القطاع الصناعى بنحو ٩ شركات، ثم قطاع العقارات والتشييد والبناء ٧ شركات. وتمتلك أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى البورصة قيمة سوقية إجمالية بنحو ٣٠ مليار دولار، بجانب أصول بقيمة ٩٠ مليار دولار، وإجمالى مبيعات ١٩ مليار دولار، و٢ مليار دولار صافى دخل. المنهجية جمعت المجلة جميع الشركات المدرجة فى سوق الأوراق المالية المصرية. وتم استبعاد الشركات المتداولة فى البورصة والتابعة للشركات المدرجة الأخرى، والأسهم غير المتداولة، والشركات التى يتم تداولها لمدة تقل عن سنة واحدة، والشركات المدرجة فى بورصتين. وجرى قياس أربعة عناصر هى القيمة السوقية، والمبيعات، وصافى الأرباح، ومجموع الأصول. وتحددت القيمة السوقية للشركات فى القائمة بناءً على بيانات ٦ أبريل ٢٠١٧. وجرى الحصول على بقية البيانات، اعتماداً على أحدث البيانات المالية السنوية المتاحة، وبشكل رئيسى من نهاية السنة المالية ٢٠١٦. وحددت المجلة حداً أدنى لمعايير التصنيف الأربعة لا تقل ١١٨.٩ مليون دولار للقيمة السوقية، و١٠٥.٤ مليون دولار للمبيعات، و٦.٥ مليون دولار للأرباح الصافية، و١٧٧.٢ مليون دولار لمجموع الأصول. وتلقت كل شركة أربع درجات منفصلة، استناداً على المرتبة فى كل المقاييس التى تشملها القائمة. وللتأهل، كان على الشركة تلبية الحد الأدنى لمقياس واحد على الأقل من تلك المعايير. وتحصل على درجة صفر إذا انخفضت دون الحد المعلن، وأضافت جميع الدرجات الأربع – بأوزان متساوية للوصول إلى درجة مركبة وترتيب الشركات. قائمة أفضل ٢٥ شركة ناشئة تعبر قائمة فوربس الشرق اﻷوسط لأفضل الشركات الناشئة عن الأداء القوى ﻷكبر ٢٥ شركة ناشئة فى مصر، وهو دليل على شهية قوية لريادة الأعمال فى البلاد العربية. ورفع المستثمرون حجم أعمالهم فى قطاع الشركات الناشئة خلال عام ٢٠١٧ تأثراً بإغراءات تخفيض قيمة الجنيه. وتلقى نحو ١٦ شركة ناشئة فى القائمة تمويلاً جديداً هذا العام، كما تم تأسيس عدد أكبر من الشركات، ما رفع عدد الشركات المدرجة فى قائمة «فوربس الشرق الأوسط« إلى ٢٥ شركة، مقارنة بـ٢٠ فقط العام الماضى. وجمعت الشركات الناشئة الـ٢٥ فى القائمة ٣٤.٧ مليون دولار تمويلات خارجية، وتمتلك ١١ منها أكثر من مليون دولار لكل واحدة. وحصلت شركة »فيزيتا« والتى تتيح حجز موعد الطبيب وعرض مراجعات القراء، على المركز اﻷول، نتيجة نجاحها فى الحصول على قدر أكبر من التمويل، مقارنة بمثيلاتها من الشركات الناشئة المصرية الأخرى. وقالت المجلة، إن المستثمرين الأكثر نشاطاً فى القائمة هذا العام هم »ستارت أب ٥٠٠«، وهو مشروع أمريكى، بالإضافة إلى مجموعة »كايرو أنجلس”، ويدير كلاهما سبع شركات ناشئة. أوضحت المجلة، أن الاختيار جاء بناءً على الجاذبية المحتملة لهذه الشركات الناشئة إقليمياً وعالمياً، وجودة المستثمرين ومقدار التمويل الذى حصلت عليه. وذكرت أن عدداً من الشركات الناشئة طلبت عدم الكشف علناً عن تمويلها؛ لأن المستثمرين يصنفونها ضمن المعلومات الحساسة. أقوى ٢٥ سيدة أعمال تتميز المرأة المصرية بأنها عالية اﻹنجاز، وبرزت فى القمة فى العديد من المجالات فى جميع أنحاء المنطقة. وإنجازاتها فى القطاعين الاقتصادى والمالى رائعة؛ نظراً إلى ما يتسم به الاقتصاد المصرى من أهمية حاسمة. بمناسبة هذه الإنجازات وضعت «فوربس الشرق الأوسط» قائمة تضم أقوى ٢٥ سيدة أعمال مصرية. وتضم القائمة سيدات أعمال وضعن آفاقاً جديدة للنساء العربيات، وشغلن مناصب تنفيذية عليا فى الشركات والمؤسسات والوزارات. وتصدرت لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزى المصرى، القائمة كأقوى سيدة أعمال مصرية. ولعبت «هلال» دوراً مهماً فى وقت حرج؛ حيث خفضت البلاد من عملتها مقابل العملات الأخرى. وتضم القائمة تسع سيدات أعمال أخريات فى قطاع البنوك والخدمات المالية، بما فى ذلك إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذى لبنك الكويت التجارى، وسحر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر. وأصدرت «فوربس الشرق الأوسط» قائمة بأسماء الوزيرات الأربع فى مجلس الوزراء، والتى تضم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهى أهم وزيرة مصرية. وﻹصدار هذه التصنيفات، جمعت المجلة المعلومات من التقارير السنوية ومواقع الشركات، فضلاً عن المصادر الأولية الأخرى، واستند التصنيف إلى إيرادات الشركة أو الناتج المحلى الإجمالى فى حالة اﻹدارات الحكومية والوزارات، وسنوات الخبرة، ونطاق الدور أو الوزارة.
سحر نصر تحسين مناخ الاستثمار أهم محاور الإصلاح الاقتصادى تزامن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الاهتمام بوزارتى الاستثمار والتعاون الدولى وتم جمعهمها فى حقيبة وزارية واحدة أسندت للدكتورة سحر نصر، وتولت نصر الوزارة فى فبراير ٢٠١٧، بعدما عملت مع البنك الدولى لمدة ١٧ عاماً، فى منصب مديرة قسم التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت نصر فى مقابلة مع مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، إن تحسين مناخ الاستثمار وتعديل الإطار التشريعى المنظم له، من أهم محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى. أضافت أنها أجرت تعديلات على قانون الشركات الذى لم يعد يواكب العصر الحالى، على حد تعبيرها، نظراً لصدوره فى تسعينيات القرن الماضى، بجانب إصدار قانون جديد للاستثمار. وأقر مجلس النواب قانون الاستثمار، فى مايو ٢٠١٧، كما تسعى الوزارة لحل ملف النزاعات بين الحكومة والمستثمرين، وأشارت نصر إلى إقرار تشريعات تتعلق بالشمول المالى والتمويل، بينها قانون التخصيم، وتعديل القانون المنظم لسوق المال، وتابعت الوزيرة “حدث تطوراً كبيراً بسوق المال من ناحية الأدوات المتاحة، وإجراءات إدارة المخاطر”. وتباشر نصر اختصاصات الوزير المختص بتنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، والتى تضم تحت مظلتها أنشطة التخصيم، والتوريق، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين وبورصة الأوراق المالية. وقالت إن الحكومة حريصة على إقامة علاقة جيدة بالمستثمر، واستعادة الثقة التى غابت بسبب نشوب نزاعات وقضايا تحكيم دولى، بعد سحب شركات وأراضٍ من مستثمرين، علاوة على عدم قدرة البعض على استكمال مشروعاتهم نتيجة غياب الاستقرار الأمنى والسياسى فى السنوات السابقة. أضافت أنها وضعت ملف النزاعات على قمة أولوياتها وعقدت لقاءات مع مستثمرين عرب ومختصين فى قطاعات استثمارية مختلفة لحلها. أوضحت أن المناقشات التى تجريها مع مستثمرين تستهدف بالأساس الوصول لحل نهائى للنزاعات الاستثمارية، وقالت نصر “نعى جيداً أن وجود أزمات عالقة لفترة تتخطى العام يعطى إشارة سلبية عن مناخ الاستثمار فى مصر”. أضافت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على حل مشاكل المستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين فى الأراضى والموارد الطبيعية. أوضحت أنها تدرس النزاع من جميع جوانبه، ثم تعرض البدائل المناسبة لحين الاستقرار على الحل الأنسب فى النهاية، وتم النص فى قانون الاستثمار على إلزام الجهات بتنفيذ الحلول التى تم التوصل إليها. أشارت إلى أنها تقوم بتقسيم نزاعات المستثمرين بشكل قطاعى، وتجتمع بجميع الجهات المرتبطة، ونتيجة لذلك تدفقت استثمارات، من حل نزاعات فقط، قيمتها ٣٢٣ مليون دولار. وتابعت “عدد النزاعات قد يكون ارتفع لأن تسريع وتيرة الحل دفع كثيرين للتقدم بملفات راكدة منذ سنوات”. وقالت إنها عقدت خلال الأشهر الماضية لقاءات مع مستثمرين عرب لمناقشة زيادة استثماراتهم بمصر، بينهم رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وعبدالرحمن الشربتلى، وفهد الشبكشى، وأعلن الوليد مؤخراً عن ضخ استثمارات جديدة بمصر قيمتها ٨٠٠ مليون دولار، تتركز بشكل أساسى فى قطاع السياحة. وقدر الشيخ عبدالرحمن الشربتلى رئيس مجلس إدارة مجموعة النهلة السعودية، لـ”فوربس الشرق الأوسط”، حجم الاستثمارات الحالية لمجموعته فى مصر بالشراكة مع فهد الشبكشى رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية والاستثمار، بنحو ٣ مليارات دولار. وقال الشربتلى، إن التحالف يعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر بنحو ٢.١٥ مليار دولار، تتمثل فى التوسع بمشروعى شركة جولدن كوست بشرم الشيخ فى منطقة النبق، وفى الغردقة بخليج سوما بنحو مليار دولار. بجانب تنفيذ مشروعات جديدة مع الشركة العربية للتنمية العقارية “أركو” باستثمارات مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ الخط الثانى للإنتاج بشركة جنوب الوادى للأسمنت باستثمارات ١٥٠ مليون دولار. وأضاف الشربتلى “الوقت مناسب جداً لضخ استثمارات جديدة بمصر، فى ظل تحسن مناخ الاستثمار والتطورات الهائلة فى البيئة التشريعية، متمثلة فى قانون الاستثمار الجديد، واستقرار وضع العملة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، إلى جانب وجود سوق ضخم فى مصر، حيث يصل عدد السكان إلى ٩٠ مليون نسمة”. وتطرقت سحر نصر إلى الضمانات التى تمنحها مصر للمستثمرين، وقالت “كان لابد أن يتضمن قانون الاستثمار الجديد ضمانات، ورؤية واضحة تبين العلاقة بين المستثمر والحكومة وطريقة سير الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية”. وأطلقت وزارة الاستثمار حملة مؤخراً تضمنت شعارات مباشرة منها “لا للبيروقراطية”، و”لا للفساد”، وهو ما قالت الوزيرة إنه ساهم فى جذب مستثمرين جدد. وبحسب نصر، تستعرض الوزارة اتفاقيات الاستثمار الجديدة، للتأكد من حفظ حق الدولة، وتوفير الدعم للمستثمرين الجادين، الأمر الذى يساهم فى توفير وظائف وزيادة الإنتاجية. وبموجب قانون الاستثمار الجديد، يحصل المستثمرون على ضمانات وحوافز ضريبية تشمل خصم ٥٠% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات، التى يتم إقامتها بمناطق محرومة استثمارياً، مثل الصعيد وسيناء. بجانب خصم بنسبة ٣٠% من التكاليف الاستثمارية لمن يستثمر بالصناعات كثيفة العمالة والصغيرة والمتوسطة، كما ينص القانون على حوافز غير ضريبية تخص تسعير الأراضى، وتكلفة التمويل. وأوضحت سحر نصر، أن القانون وحده لا يكفى، فمصر لديها تشريعات جيدة متوافقة مع أفضل الأسس الدولية، لكن التنفيذ يبقى المشكلة الأكبر، فهناك حاجة لإصلاح مؤسسى، وتنسيق أكبر بين الوزارات. وقالت إن الاستثمارات بدأت تتدفق لمصر قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، فى ظل تأكيد القيادة السياسية حرصها على مشاركة القطاع الخاص، وما تشهده زيارات الرئيس لأى دولة خارجية من عقد اجتماعات مع مستثمرين، كما حدث بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً. وبحسب نصر، تولى الحكومة اهتماماً خاصاً للاستثمارات الأجنبية، لما لها من دور قوى فى نقل التطور التكنولوجى، وطرق الإدارة المحترفة للسوق المحلى، فضلاً عن استفادة المستثمر المصرى من الخبرات العالمية. وأضافت أن الحكومة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار خلال العام المالى الجارى، وجزءاً من تلك الاستثمارات ينتظر دخوله عبر طرح حصص من شركات وبنوك حكومية بالبورصة، وهو ما رأت الوزيرة أنه سيحفز ضخ استثمارات أكبر. ورأى محمد أبوباشا، المحلل الاقتصادى بالمجموعة المالية هيرميس، أن المستهدفات التى حددتها وزارة الاستثمار ليست صعبة التحقق، خاصة إذا نظرنا لحجم الاستثمارات الوافدة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى بقيمة ٦.٦ مليار دولار. وتوقع تلقى البلاد مزيد من الاستثمارات خلال العام المالى المقبل، موضحاً قانونا الاستثمار والتراخيص الصناعية إيجابيان وداعمان لمناخ الاستثمار، وقالت نصر إنها تتفاوض مع مستثمرين من السعودية والإمارات لبدء مشروعات استثمارية بمصر، خلاف الذى ينتظره المستثمرون. وكانت الوزيرة، قد قالت فى بيان رسمى منذ أيام، إن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى ٢٠١٦ – ٢٠١٧ بنسبة ٢٩% ليبلغ نحو ١.٣٥ مليار دولار، مقارنة بنحو ١.٠٥ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى ٢٠١٥ – ٢٠١٦، وبذلك ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بنسبة ١٤.٥%. وقالت نصر، إنها تتفاوض مع مستثمرين من السعودية والإمارات لبدء مشروعات استثمارية بمصر، كما يوجد اهتمام من مستثمرى الخليج وأمريكا وأوروبا. وكشفت أن مستثمرين من الصين يرغبان بالاستثمار فى تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، وترى نصر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر واحدة من أهم المواقع الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتضيف الوزيرة، أنها اجتمعت مؤخراً مع شركة نيفيا الألمانية المختصة بمنتجات العناية بالبشرة والتى ترغب فى تصنيع منتجاتها بمصر، كما بدأت شركتا لوريال لمستحضرات التجميل ومارس للشيكولاتة بإضافة خطوط إنتاج جديدة مؤخراً. وتطرقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى مركز خدمة المستثمرين، وقالت إن الوزارة تمنحه اهتماماً خاصاً لتوفير أفضل خدمة للمستثمرين، ومن المرتقب أن يضم المركز ممثلين عن جهات عدة من بينها وزارتى العدل والمالية، والبنك المركزى المصرى، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية. أضافت أن الوزارة وقعت اتفاقيتى تعاون مع هيئة الرقابة المالية والمقاصة الشهر الجارى، للسماح بتبادل البيانات والمعلومات بينهما، كما أطلقت الحكومة خطة متكاملة لدعم وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، كما تسعى لإنشاء منطقة حرة بكل إقليم، وتلقت الهيئة العامة للاستثمار عدداً من الاستفسارات بشأن تأسيس مناطق حرة خاصة، وذلك بمحافظات مختلفة، ويسمح قانون الاستثمار الجديد بعودة نظام المناطق الحرة الخاصة، بعد عرض الأمر على الوزير المختص، والحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة. وعلى صعيد الشركات الناشئة، أوضحت نصر أن الوزارة أطلقت مبادرة “فكرتك شركتك” لتشجيع وتمويل المشروعات الجديدة، ودعم بيئة ريادة الأعمال فى مصر. أشارت إلى أن المبادرة تركز على جمع أفكار من الشباب بجميع المحافظات، وانتقاء الجيدة منها، وتنظيم ورش عمل لأصحاب تلك الأفكار لمدة ٤ أشهر، ثم تمويل المشروع.
عليان بيجانى مصر على وشك الانطلاق مجدداً يعد سبب الحضور الكبير لمجموعة ماجد الفطيم فى مصر واضحاً للعيان بالنسبة لعليان بيجانى المدير التنفيذى للمجموعة. وقال بيجانى «مصر أحد أكبر الاقتصادات فى المنطقة»، مسلطاً الضوء على تواجد عملاق العقارات فى السوق المصرى منذ ١٥ عاماً. وأضاف فى مقابلة مع مجلة فوربس الشرق الأوسط، أن جاذبية السوق المصرى تكمن فى القيمة التى يقدمها النمو السكانى وقوة الطلب المحلى، كما أن معظم السكان دون ٢٥ سنة، وبالتالى فهى سوق استهلاكى قوى. وخططت مجموعة ماجد الفطيم لاستثمار ٢٣ مليار جنيه فى مصر منذ عامين، وافتتح مول مصر بقيمة ٧٢٢ مليون دولار أبوابه فى مصر وسط ترحيب فى القاهرة، وقال بيجانى «حظينا باستجابة رائعة من المستهلكين المصريين والمجموعات الكبيرة كذلك، وتم حجز مساحات كبيرة للعلامات التجارية العالمية التى دخلت السوق أو المتواجدة بالفعل فى مصر وتوسعت فى مول مصر». وعلى عكس الأسواق الخليجية الأخرى التى تعمل بها المجموعة، شهدت مصر نوبات من تراجع المعنويات الاقتصادية ما قوض الإنفاق الاستهلاكى، ومع ذلك، قال بيجانى «نحن نعتقد أن مصر على وشك الانطلاق مجدداً، وبالطبع لن يكون الأمر بدون تحديات بل سيكون هناك الكثير من الصعوبات ولكن أسس الاقتصاد المصرى لاتزال سليمة». وبجانب مشروعات تجارة التجزئة الكبرى لمجموعة الفطيم، يرى بيجانى أيضا فرصة لازدهار اعمال السينما والترفيه فى مصر، وقال إنهم يعملون على توسيع تواجد »فوكس« سينما بالإضافة إلى ملاهى »ماجيك بلانيت”. ولكنه أوضح أن المجموعة أجلت خطط تطوير المجمعات متعددة الاستخدامات فى مصر، مضيفا أنه أمر درسته الشركة لفترة ولكن الفرصة لم تأت بعد. وأعرب بيجانى عن قلقه من بعض التحديات التى قد يكون لها أثار سلبية على مناخ الأعمال مثل سلسلة التوريد والروتين فى بعض الدوائر الحكومية ولكنه يعتقد ان الحكومة تسير بالإصلاحات فى الاتجاه الصحيح. ويثق بيجانى فى انتعاش الاقتصاد المصرى وإرادة الحكومة فى الإصلاح، وقال إن الحكومة اظهرت التزاما جديا بتحسين الاقتصاد والمناخ الصناعي، وأوضح ان رفع القيود الرأسمالية بعد فرضها لعام ونصف كان له أثر كبير على العلامات التجارية التى تريد دخول السوق أو العودة إليه.
فريد ٢٠٠ شركة مقيدة بالبورصة تجرى عملية الإفصاح الإلكترونى قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن عدد الشركات المقيدة بالبورصة والتى تجرى عملية الإفصاح الإلكترونى ارتفع إلى ٢٠٠ شركة حتى الأسبوع الجارى، وتستهدف البورصة ضم جميع الشركات لتلك المنظومة خلال الفترة المقبلة. وبحسب بيان من «البورصة»، سبتمبر الماضى، عقدت إدارة الإفصاح اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية للتدريب على التحول إلى نظام الإفصاح الإلكترونى بصورة كاملة بعد أن تم تطبيقه منذ عام ٢٠١٥ بصورة مبدئية، تستهدف إدارة البورصة إلزام جميع الشركات المقيدة باستخدام نظام الإفصاح الإلكترونى قبل نهاية العام الجارى. وأضاف فريد لـ«البورصة»، على هامش ندوة لمؤسسة التمويل الدولية بعنوان دعم سوق المال وتعزيز حوكمة الشركات، أن الهدف للتحول إلى الإفصاح الإلكترونى، هو عملية الإسراع فى الإفصاح، فضلاً عن زيادة التواصل على مستوى الشركات وصناديق الاستثمار والبحوث. وذكر إن إدارة البورصة تهدف من تطوير الحوكمة إلى تطوير الشركات المدرجة بالبورصة عبر تحديث ميزانيتها على موقعها الإلكترونى. وأشار إلى أنه تم مطالبة الشركات بتحديث الميزانيات على موقعها الإلكترونى بشكل دورى، وأنه خلال الفترة الماضية كانت نحو ٢٥ شركة مدرجة فى البورصة لا تمتلك موقعاً إلكترونياً، وفى الوقت الحالى انخفض العدد ليصبح ١٠ شركات فقط. وحول التعديلات التى طلبتها هيئة الرقابة المالية على مشروع آلية إقراض الأسهم، قال رئيس البورصة، إن اللجنة الاستشارية بهيئة الرقابة المالية، لها بعض المتطلبات والتعديلات الخاصة بالآلية، وأن التعديلات المقترحة وضعت فى الاعتبار، وسيتم عرضها خلال الفترة المقبلة. وكانت البورصة المصرية قد أرسلت مشروع آلية إقراض الأسهم للرقابة المالية لعرضه على اللجنة الاستشارية، والتى طالبت بإعادة النظر فى بعض الجوانب القانونية والفنية للآلية الجديدة.
«العنانى» يطالب بتدبير ٢٧٠ مليون جنيه لتطوير ٢١ آثراً بمدينة رشيد طالب الدكتور خالد العنانى وزير الدولة لشئون الآثار، تدبير ٢٧٠ مليون جنيه للقيام بأعمال الصيانة والترميم لإجمالى ٢١ آثراً بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة ضمن مشروع تطوير المدينة ووضعها على خريطة السياحة العالمية. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثانى للجنة العليا لتطوير مدينة رشيد المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والتى تضم فى عضويتها ممثلى الوزارات المعنية من الإسكان، الأوقاف، البيئة، التخطيط العمرانى، السياحة، التنسيق الحضارى والثقافة إلى جانب الرقابة الإدارية وجامعة دمنهور. وقدمت كل جهة من أعضاء اللجنة العليا للتطوير، تقريراً يتضمن العروض المالية ودراسات الجدوى اللازمة لإتمام المشروع. وقالت نادية عبده محافظ البحيرة، إنه جارى التواصل مع كبرى الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية ممن لها سابق خبرات فى هذا المجال لتقديم عروض مالية واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة تمهيداً لإسناد الاعمال لأحدها من خلال طرح مناقصة. ومن المقرر أن تستغرق أعمال تطوير وتنمية مدينة رشيد نحو ثلاث سنوات، وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية. وتم الاتفاق على طرح مسابقة لتطوير مدينة رشيد، يشارك بها المكاتب الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدنى والطلاب والباحثين والجهات الفنية والثقافية المهتمة بالناحية التراثية لتطوير المدينة ووضعها على خريطة السياحة العالمية. كما تعتزم المحافظة إعداد عروض للصوت والضوء بقلعة رشيد وتل ابومندور والمنازل الأثرية التى تحمل طابعاً تراثياً، وذلك من خلال خطة تنمية شاملة.
١٥٠ مؤسسة تبدى اهتماماً بطرح «ابن سينا فارما» جريدة البورصة
جريدة البورصة ١٥٠ مؤسسة تبدى اهتماماً بطرح «ابن سينا فارما»
«شولترز» نائباً للرئيس التنفيذى بشركة «إيرباص للطائرات» عينت شركة إيرباص للطائرات إريك شولتز بمنصب نائب الرئيس التنفيذي، رئيس المبيعات والتسويق والعقود لشركة إيرباص للطائرات التجارية، وسيتولى شولتز مهامه اعتباراً من نهاية شهر يناير ٢٠١٨ وسيعمل ضمن فريق الرئيس التنفيذى توم انديرس. وينضم شولتز إلى إيرباص قادماً من رولز رويس حيث شغل منصب رئيس قسم الطيران المدنى منذ شهر يناير ٢٠١٦. ويأتى خلفاً لجون ليهى البالغ من العمر ٦٧ عاماً والذى كان يرأس فريق مبيعات إيرباص للطائرات التجارية منذ عام ١٩٩٤. بدأ إريك حياته المهنية فى عام ١٩٨٦ مع شركة إيروسباتيال سوجيرما ومنذ ذلك الحين شغل العديد من المناصب الإدارية العليا فى شركات مثل «يو تى أى» والخطوط الجوية الفرنسية وأى أو أم وطيران ليبرتى الخطوط الجوية البريطانية وغودريتش والشركة الأوروبية للدفاع والفضاء ورولز رويس، وحصل شولتز على درجة الماجستير فى الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة فى جنيف وفى هندسة الطيران من مدرسة إستا للهندسة والتكنولوجيا فى باريس. وانضم ليهى الذى أطلقت عليه شركات الطيران لقب «السيد إيرباص»، إلى الشركة فى عام ١٩٨٥ قادماً من شركة بايبر إيركرفت فى الولايات المتحدة، ويدخل ليهى فى مرحلة التقاعد بعد ٣٣ عاماً من خدمة الشركة. وتحت قيادته، باعت الشركة أكثر من ١٦ ألف طائرة، والتى تمثل ٩٠% من جميع طائرات إيرباص المباعة فى التاريخ ويعد جون ليهى أسطورة فى تاريخ الطيران. وسيبقى جون ليهى مع إيرباص لفترة انتقالية مدتها بضعة أشهر لتسليم مهامه لشولتز.