البورصة

«فيرارى» تحصد أولى جولات بطولة العالم لـ«الفورميلا وان ٢٠١٨» نجح الألمانى سيباستيان فيتيل، فى تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى من بطولة العالم لسباقات «الفورميلا وان» لموسم ٢٠١٨، على حلبة ألبرت بارك الأسترالية، لصالح فريق «فيرارى»، إذ تقدم على منافسه البريطانى لويس هاميلتون سائق «مرسيدس»، بفارق ١٢.٦ ثانية، لتتكرر بذلك نفس نتيجة سباق أستراليا العام الماضى، فيما أتى سائق «فيرارى» الآخر كيمى رايكونن فى المركز الثالث. وجاء فى المركز الرابع سائق «ريد بُل»، دانيال ريكاردو الذى بدأ سباقه من المركز الثامن إذ حل أمام فرناندو ألونسو الذى سجل فى هذا السباق أكثر من نصف عدد النقاط التى سجلها على مدار الموسم الماضى. وهذا هو الفوز الـ٤٨ للألمانى سيباستيان فيتيل فى مسيرته فى الفئة الملكة، والثالث له على حلبة ملبورن، والثانى على التوالي، بعد أن خرج من المعركة الأولى منتصرًا أمام بطل العالم البريطانى لويس هاميلتون. وواجه السائقون صعوبة فى التجاوز، إذ بقى بوتاس فى مركزه الـ١٥ من دون تقدم خلال اللّفات الأولى، وهو الأمر الذى اختبره ألونسو كذلك. وحظى هاميلتون بانطلاقة جيدة سمحت له بالحفاظ على مركزه على الرغم من الضغط الذى تعرّض له من قبل رايكونن خلال اللفة الأولى، ولكن واجه عدة صعوبات أثرت على نتيجته النهائية منها خروجه عن المسار قليلاً على المنعطف التاسع فى اللفة الـ ٤٧. وفى تصريحات لشبكة Motorsport، قال إن عدد المحركات المحدودة المتاحة سبب نهايته المبكرة مع فيتيل، إذ عانى هاميلتون ٤ مرات من ارتفاع درجة حرارة محركه، وهى المشكلة نفسها التى عانى منها زميله فالتيرى بوتاس، وذلك خلال ملاحقته للبطل سيباستيان فيتيل. وواجه السباق انسحاب السائق الفرنسى رومان غروجان فى اللفة الـ ٣٤، والسائق الدنماركى كيفن ماغنوسن فى اللفة الـ ٣٦، والسائق الفرنسى بيير غاسلى فى اللفة الـ ٤٥، والسائق السويدى ماركوس إريكسون فى اللفة الـ ٥٣، والسائق الروسى سيرغى سيروتكين فى اللفة الـ ٥٤. وقام مراقبو السباق بتغريم فريق «هاس» نحو ١٠ آلاف دولار، أى ٥ آلاف دولار عن كل سيارة، بعدما أثبتت التحقيقات أن الفريق قام بتسريح سيارتيه «بطريقة غير آمنة» من خط الحظائر. ويقام سباق جائزة أستراليا الكبرى سنويًا، وهو أقدم منافسة لسباقات السيارات فى أستراليا، حيث نظم لمدة ٧٥ مرة منذ السباق الذى جرى فى جزيرة فيليب فى ١٩٢٨م، وقبل إدراجه فى بطولة العالم نظم فى عدة أماكن المختلفة عبر ولايات أستراليا المختلفة، وكان محور سلسلة تاسمان بين عامى ١٩٦٤م و١٩٧٢م، وأقيمت عدد جولات لبطولة السائقين الأسترالية فى مناسبات عديدة بين عامى ١٩٥٧م و١٩٨٣م، ثم أصبح جزءاً من بطولة العالم للفورميلا وان فى عام ١٩٨٥م التى ينظمها الاتحاد الدولى للسيارات، وأقيم على حلبة اديليد فى جنوب أستراليا بدءاً من ذلك العام إلى ١٩٩٥م، ثم أنتقلت إلى حلبة ألبرت بارك بمدينة ملبورن فى عام ١٩٩٦م. وتستخدم حلبة ألبرت بارك شبكة الطرق حول بحيرة ألبرت بارك إلى الجنوب من منطقة الأعمال المركزيةبملبورن، بطول ٥.٣٠٣ كيلومتر و١٦ منعطفاً، وتصنف الحلبة من الحلبات السريعة جداً والسهلة نسبيًا للمحركات، بالإضافة إلى تصميم المضمار بمسارات مستقيمة قليلة تعطى فرص قليلة للتجاوز. ومعظم حواجز مضمار السباق، جسور المشاة، والمدرجات وغيرها من البنية التحتية تجهز قبل شهر تقريباً من سباق الجائزة الكبرى من كل عام وإزالتها فى غضون ٦ أسابيع بعد وقوع الحدث، ويصبح الدخول للمنطقة حول الحلبة مقيداً خلال عطلة نهاية الأسبوع فى سباق الجائزة الكبرى.
عادل الزناتى يكتب المؤشر الاقتصادى المصرى الدولار مصر تسعى جاهدة فى طريق الإصلاح الاقتصادى لتحسين الحالة الاقتصادية للمواطن المصرى بل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعطى توجيهاته للحكومة المصرية بأن تنجز مشروعات قومية فى مدة قياسية لتبدأ هذه المشروعات فى ضخ تدفقات نقدية تقضى على عجز الموازنة العامة للدولة وتزيد من رصيد الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى وبالتالى نخرج من نفق الإعلان عن افتتاح المشروعات إلى مؤشرات التنمية الاقتصادية. مشروعات قومية افتتحت مثل قناة السويس الجديدة فى أغسطس ٢٠١٥، إلا أنها لم تؤثر فى سعر الدولار سواء قبل أو بعد تحرير سعر الصرف فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ بل التأثير فى رقم عجز الموازنة العامة للدولة لم يتغير بل هناك إنجازات العاصمة الإدارية فى مارس ٢٠١٥ بدأت تدشين المشروع بالتوقيع مع شركة إعمار العقارية وكذلك مشروع محور تنمية قناة السويس وبدأ بالفعل من شرق التفريعة ببورسعيد بما يعنى إنجازات بعد إنجازات والحالة الاقتصادية تعتمد على تقارير المؤسسات المالية العالمية لتعطى مؤشراً اقتصادياً لبث روح التفاؤل الورقى فقط دون نتائج ملموسة تشعر المواطن المصرى أن كل ما يقال من هذه المؤسسات والكيانات الاقتصادية صحيح. ومازلت أثق فى أن الحكومة المصرية تمشى فى الطريق الصحيح للتنمية الاقتصادية بمشروع المليون والنصف فدان فى ديسمبر ٢٠١٥ لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وهذا يعتبر نهضة زراعية بل لا تنسى الحكومة المصرية تنفيذ مليون وحدة سكنية فى ٣ سنوات لتنمية البعد الاجتماعى ومساعدة الشباب والقضاء على العشوائيات وهذا إنجاز للقوات المسلحة أو للحكومة يعطى بشرة خير فى مستقبل أفضل. اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى فى منطقة شروق فى البحر الأبيض المتوسط فى ٢٠١٥ بالشراكة مع شركة إينى الإيطالية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية ٢٠١٩ ورغم ذلك نستورد الغاز من إسرائيل لاحتياجات السوق المصرى لأن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ٥ مليارات قدم مكعبة يومياً والاستهلاك فى حدود ٦ مليارات قدم مكعبة يومياً، وبالتالى الاكتفاء الذاتى الآن غير وارد ولذا الاستيراد من ما يسمى إسرائيل لم يستعب العقل المصرى بعد هذه الفلسفة الحكومية البغيضة مع هذا الكيان الصهيونى. وسعدنا جميعاً بأن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بلغ ٤٢.٥ مليار ما يعتبر رقماً قياسياً للبنك المركزى المصرى وإنجازاً عظيماً، ولكن رغم كل ذلك نريد أن نفهم لماذا الدولار شامخاً أمام الجنيه المصرى؟ سعر الدولار منذ التعويم للجنية المصرى فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ لم يحترم أى من المشروعات السابقة واصل سعر الدولار الارتفاع وظل يرواح مكانة بين ١٧.٥٥ جنيه وسعر ١٧.٦٥ جنيه وأحياناً أكثر أم السوق السوداء السعر ١٧.٨٩ جنيه ولذا تقارير المؤسسات المالية العالمية مجرد تقارير لا تعنى المواطن المصرى بل سيكون الإنجاز للاقتصاد المصرى ومؤشر التنمية الحقيقية هو انخفاض سعر الدولار وبالتالى كلما انخفض سعر الدولار آمنت أن هناك تنمية اقتصادية ذو عائد إيجابى على المواطن المصرى وان بعض الأسعار لبعض السلع لها مبررات أخرى. ورغم كل هذه المشروعات الكبرى والإنجازات فى شبكة الطرق، إلا أن يظل بند الضرائب رقم ١ فى إيرادات الدولة فى الموازنة العامة للدولة وأن بند الضرائب المقدر فى الموازنة العامة للدولة ١٧ – ٢٠١٨ تم تحصيل نسبة ٧٢% من هذا الرقم المقدر ما يعنى هناك عجز ٢٨% إضافة إلى العجز الذى يتم تمويله من القروض عن طريق أذون وسندات الخزانة ولذا من الشفافية أن تعرف ماتم إنجازه من بنود الموازنة العامة للدولة. إذن الدولار كلمة السر فى تعافى الاقتصاد المصرى وليست تقارير المؤسسات المالية او ثقة صندوق النقد الدولى بل أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى البنك المركزى المصرى لم تأت من زيادة الإنتاج القومى بل من القروض تحت مسميات مختلفة ولهذا السبب لم يهبط سعر الدولار احتراماً وتقديراً لهذا الاحتياطى بل إن سعر الدولار حتى شهر رمضان سيظهر قوته أكثر بسبب بدء فترة الاستيراد وفتح الاعتمادات البنكية التى سيختبر مدى قدرة البنوك المصرية فى توفير العملة العالمية لعملاء البنوك أم ستظهر السوق السوداء مرة أخرى بعد المعالجة الأمنية سابقاً وتنازل البنك المركزى المصرى عن سعر الدولار الرسمى ليسير فى ركب سعر الدولار فى السوق السوداء. ولذا الرؤية المستقبلية هى تفعيل قانون الاستثمار وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات بعيداً عن السياسة النقدية للبنك المركزى الذى لا تؤتى نتيجة فى كل محاولاتها لخفض سعر الدولار بل أتمنى أن يتم الإعلان انه تم القضاء على الإرهاب حتى تستعيد مصر مقدارتها لصالح المواطن المصرى بل نتمنى على الدولة المصرية تدعوا رجال الأعمال للمساهمة فى التنمية الاجتماعية كجزء عن ما أخذوا من مقدرات هذا الشعب المصرى لرفاهيتهم وتكديس أموال فى خزائن أسرهم.
الحكومة تثبت مخصصات الدعم العام المالى المقبل جمدت الحكومة مخصصات الدعم للعام المالى المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالى الحالى. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن مخصصات الدعم خلال العام المالى المقبل تبلغ ٣٣٢ مليار جنيه، مقابل ٣٣٢.٧ مليار جنيه العام المالى الحالى. وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن الموازنة تستهدف تحقيق عجز بمعدل ٨.٤% من الناتج المحلى، وفائض أولى ٢%، وتستهدف الحكومة معدل نمو يبلغ ٥.٨%. وارتفعت مخصصات الأجور الحكومية بمعدل ١٠.٨% لتصل إلى ٢٦٦ مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات الاستثمارات الحكومية ١٤٩ مليار جنيه بنمو ١٠%. وشهدت مخصصات شراء السلع والخدمات لدولاب العمل الحكومى طفرة ونمت بمعدل ١٥% لتصل إلى ٦٠ مليار جنيه خلال العام المالى المقبل بدلاً من ٥٢ ملياراً العام المالى الحالى. وقال محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالى المقبل عند نفس مستويات العام المالى الحالى يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة ٣٠% العام المالى المقبل. وتابع «توقعاتنا للباب الثالث بالموازنة للعام المالى ٢٠١٨ ٢٠١٩ كانت تشير إلى ثبات القيم بها مثل العام المالى الجارى أو تخفيضه بمعدل ٥%». وتنفذ الحكومة برنامجاً اقتصادياً يستهدف السيطرة على عجز الموازنة من خلال ترشيد دعم الطاقة وإبطاء نمو رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة وزيادة الحصيلة الضريبية. وقال أبوباشا، إنه نتيجة خفض دعم الطاقة بهذه النسبة فإن معدلات التضخم ستتراوح بين ١٣ و١٤% فى ديسمبر المقبل. وقال وزير المالية عمرو الجارحى لـ«البورصة» إن إجمالى الإنفاق العام بموازنة العام المالى المقبل تبلغ ١.٤٢٠ تريليون جنيه بينما تبلغ مخصصات الفوائد ٥٣٨ مليار جنيه. وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الحكومة تستهدف تحقيق ناتج محلى إجمالى بقيمة ٥.٢٥٠ تريليون جنيه، علاوة على فائض أولى ٢%.
أسعار الحديد تواصل موجة الهبوط واصلت أسعار الحديد تراجعها لليوم الثانى على التوالى، بعد إعلان شركات «بشاى»، و«المراكبى»، و«السويس» عن خفض أسعارها بنحو ٢٠٠ جنيه للطن، فى الوقت الذى يترقب السوق إعلان شركة حديد عز، أكبر منتج بالسوق لإعلان أسعاره البيع لشهر أبريل. قال محمود سلامة، إن تراجع أسعار البيع فى مصانع «بشاى»، و«السويس»، و«المراكبى» بقيم تتراوح بين ٧٥ و٢٠٠ جنيه فى الطن، تسببت فى توقف حركة المبيعات بصورة شبه تامة فى السوق. وتراجعت أسعار البيع لدى مصانع «بشاى» بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن لينخفض إلى ١٢.٨ ألف جنيه، و«السويس» بقيمة ١٠٠ جنيه، لينخفض إلى ١٢.٧٧٥ ألف جنيه، و«المراكبى» بقيمة ٧٥ جنيهاً، لينخفض إلى ١٢.٦٧٥ ألف جنيه فى الطن. وانخفضت الأسعار، محلياً، فى بعض المصانع، بعد تراجع أسعار خامات الإنتاج فى بورصة لندن للمعادن، خلال الأيام الماضية، بنحو ١٥ دولاراً فى الطن، ليبلغ أعلى سعر لـ«البيليت» عند ٥٥٥ دولاراً فى الطن. أوضح «سلامة»، أن السوق يعلق آماله على إعلان عز تثبيت الأسعار لتحريك المبيعات نسبياً، والقدرة على تصريف التجار الكميات المخزونة لديها، والتى سبق أن اشترتها بأسعار مرتفعة. لفت إلى أن التجار اشتروا كميات فى الأيام العشرة الأخيرة، بعد عودة المصانع للبيع بالطاقة الاعتيادية، والتى كانت قد خفضتها وقت أن كانت ترفع الأسعار بصورة شبه يومية. قال وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، إن زيادة أسعار بيع الحديد للمستهلكين تراجعت لحوالى ٥٠٠ جنيه للطن لتنخفض إلى ١٣ الف جنيه أعلى سعر مقابل ١٣.٥ ألف جنيه الأسبوع الماضى. أضاف «سعيد»، أن حديد عز يُسجل أعلى سعر بيع للمستهلكين عند ١٣ ألف جنيه، يليه حديد الجارحى بقيمة ١٢.٩ ألف جنيه، والمصريين فى المرتبة الثالثة بقيمة ١٢٨٥٠ جنيه فى الطن. لفت إلى أن تراجع الأسعار بصورة سريعة سيتسبب فى خسائر مادية للتجار، فالمستهلكون يوقفون تعاقداتهم بمجرد الإعلان عن انخفاض السعر فى المصانع، الأمر الذى يزيد الركود.
جريدة البورصة تفاصيل أضخم طرح لأراضى المواطنين والمستثمرين والوحدات السكنية لعام ٢٠١٨ ٢٠١٩ مدبولى طرح ٧٦٢١١ قطعة أرض سكنية وخدمية بالمدن الجديدة منها ٧٤١٦٣ قطعة أرض سكنية بالقرعة العلنية و٤٥ قطعة سكنية كبيرة للمستثمرين العقاريين الإعلان عن طرح ٤١ قطعة أرض خدمية بـ"الإسكان الاجتماعي" في المدن الجديدة و٣١ قطعة بـ "سكن مصر" و٣٩ قطعة أرض خدمية بـ"دار مصر" طرح ١٠٠ ألف وحدة سكنية بمشروعات دار مصر وسكن مصر والعلمين والمنصورة الجديدتين و٢٠٠٠ وحدة مرحلة أولى بالعاصمة الإدارية الجديدة كشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أضخم طرح ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح الأراضى السكنية، والاستثمارية، وأراضي الخدمات، والوحدات السكنية، لعام ٢٠١٨ ٢٠١٩، والتى يتم الانتهاء منها حالياً، للإعلان عن طرحها تباعاً خلال أيام، وفى إعلانات منفصلة للحجز. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن خطة الهيئة تشمل طرح عدد ضخم من قطع الأراضى، والوحدات السكنية، موضحاً أن وزارة الإسكان مستمرة من خلال الهيئة في سياسة طرح الأراضى، للمواطنين والمستثمرين، لتحقيق عدة أهداف، أولها تنفيذ رغبة المصريين فى التملك، وتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة. وقال وزير الإسكان من المقرر طرح نحو ٧٦٢١١ قطعة أرض سكنية وخدمية بالمدن الجديدة، منها ٦٣٠ قطعة أرض سكنية صغيرة (المستثمر الصغير) في ١٤ مدينة جديدة، و٧٤١٦٣ قطعة أرض سكنية بنظام القرعة العلنية(٢٧٠٧١ قطعة إسكان اجتماعى، في ١٤ مدينة جديدة – ٢٨٠٨٥ قطعة إسكان متميز، في ١٧ مدينة جديدة – ١٩٠٠٧ قطع إسكان أكثر تميزاً، في ١٦ مدينة جديدة)، و٤٧٤ قطعة أرض إسكان مختلط (سكني تجاري – إداري) في ١٥ مدينة جديدة، بجانب ٤٥ قطعة أرض سكنية كبيرة للمستثمرين العقاريين، بمساحة ٧٠٩٥.٢٦ فدان، لإقامة الأنشطة التالية (عمراني متكامل – سياحي – ترفيهي)، بنظام الشراكة في ٩ مدن جديدة، ونظام المظاريف المغلقة في ٤ مدن جديدة، ونظام السعر المعلن في ٧ مدن جديدة، بالإضافة إلى ٧٨٨ قطعة أرض خدمية (تجارية طبية إدارية تعليمية – ترفيهية – غيرها) في ١٨ مدينة جديدة، و٤١ قطعة أرض خدمية بمشروع "الإسكان الاجتماعي" في المدن الجديدة، و٣١ قطعة أرض خدمية بمشروع "سكن مصر" في المدن الجديدة، و٣٩ قطعة أرض خدمية بمشروع "دار مصر" في المدن الجديدة. وأضاف الوزير من المقرر طرح ما يقترب من ١٠٠ ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، منها ٤٣١٣٣ وحدة بمشروع "سكن مصر" في ١٢ مدينة جديدة، سيتم طرحها تباعا، و٣٥٠١٦ وحدة بمشروع "دار مصر" (منها ١٩٨٤٨ وحدة ضمن المرحلة الثالثة) في ٩ مدن جديدة، وسيتم طرح ٧٥٢٧ وحدة بمشروع فيلات وأبراج مدينة المنصورة الجديدة، (منها ٢٦٦٧ كمرحلة أولى)، و١٣٩٢ وحدة بالإسكان المميز بمدينة المنصورة الجديدة، و٦١١٢ وحدة بالإسكان المميز بمدينة العلمين الجديدة، و١٣٢٠ وحدة من وحدات الداون تاون "Down town"، بمدينة العلمين الجديدة، كما سيتم طرح نحو ٢٠٠٠ وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى. وأشار الوزير إلى أنه سبق طرح ١٩٢٣٩٧ قطعة أرض بالمدن الجديدة، منذ عام ٢٠١٤ وحتى نهاية عام ٢٠١٧، منها ٢٧١ قطعة أرض سكنية صغيرة (المستثمر الصغير)، و١٧٢٤١٨ قطعة أرض سكنية (إسكان اجتماعى – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزاً)، و٣٣٠ قطعة أرض سكنية كبيرة للمستثمرين العقاريين، لإقامة نشاط عمراني متكامل، منها ٥٨ قطعة فى عام ٢٠١٧، كما تم طرح ٧٣٨ قطعة أرض خدمية، منها في عام ٢٠١٧، ٢٢٠ قطعة، بينما تم طرح ٩٨٤٠٠ وحدة بالمدن الجديدة، بمشروعى دار مصر، وسكن مصر. وقالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات بخصوص الأراضي السكنية الكبيرة المقرر طرحها للمستثمرين العقاريين، سيتم طرح ٤٥ قطعة أرض، بمساحة ٧٠٩٥.٢٦ فدان، لإقامة الأنشطة التالية (عمراني متكامل – سياحي – ترفيهي)، مقرر منها ٢٠ قطعة، بمساحة ٦٣٦٠ فداناً، بنظام الشراكة في ٩ مدن جديدة، وهي مدينة ٦ أكتوبر، ومدينة القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وجنوب مارينا، ومدينة غرب قنا، ومدينة غرب أسيوط، والمنيا الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، بجانب ٨ قطع، بمساحة ٤٣٨.٠٧ فدان، بنظام المظاريف المغلقة في ٤ مدن جديدة، وهي مدينة ٦ أكتوبر، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأسوان الجديدة، إضافة إلى ١٧ قطعة، بمساحة ٢٩٧.١٩ فدان، بنظام السعر المعلن في ٧ مدن جديدة، وهي مدينة ٦ أكتوبر، والسادات، ودمياط الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وأخميم الجديدة. وبشأن قطع الأراضي الخدمية المقرر طرحها، أضافت نائب رئيس الهيئة سيتم طرح ٧٨٨ قطعة أرض خدمية (تجارية – طبية – إدارية – تعليمية – ترفيهية – غيرها) في ١٨ مدينة جديدة، هى القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، دمياط الجديدة، ٦ أكتوبر، العبور، الشروق، بدر، ١٥ مايو، السادات، النوبارية الجديدة، بني سويف الجديدة، الفيوم الجديدة، قنا الجديدة، المنيا الجديدة، الصالحية الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، كما سيتم طرح ٤١ قطعة أرض خدمية بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، و٣١ قطعة أرض خدمية بمشروع "سكن مصر"، و٣٩ قطعة أرض خدمية بمشروع "دار مصر"، في المدن الجديدة. وفيما يتعلق بتفاصيل الأراضي السكنية المقرر طرحها، أعلن المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المقرر طرح ٦٣٠ قطعة أرض سكنية صغيرة (المستثمر الصغير) في ١٤ مدينة جديدة، وهي، قطعتان بمدينة العبور، و١٦ قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و٧٥ قطعة بمدينة ٦ أكتوبر، و٣٥ قطعة بمدينة بدر، و١٢ قطعة بمدينة الشروق، و١٢٢ قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و٢٦٩ قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و٧ قطع بمدينة ١٥ مايو، و٢٧ قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و١٩ قطعة بمدينة المنيا الجديدة، و٤ قطع بمدينة أسيوط الجديدة، و١٦ قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و١٠ قطع بمدينة أسوان الجديدة، و١٦ قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة. وأضاف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من المقرر طرح ٢٧٠٧١ قطعة أرض إسكان اجتماعى، في ١٤ مدينة جديدة، منها ٢٧٠٠ قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و٩٠ قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و١٩٢٥ قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و٢٨٠٠ قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و٢١٥٠ قطعة بمدينة قنا الجديدة، و١٨٥١ قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و١٥٠٠ قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و٦٤٠ قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و٨٥٨ قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و٧ آلاف قطعة بمدينة السادات، و٣٠٣٠ قطعة بمدينة المنيا الجديدة. وأشار المهندس وليد عباس إلى أنه يتم العمل على طرح ٢٨٠٨٥ قطعة أرض إسكان متميز، في ١٧ مدينة جديدة، منها ٢٥٠٠ قطعة بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، و٣٢٧٣ قطعة بمدينة بدر، و٤٤ قطعة بمدينة ١٥ مايو، و٦٠٣ قطع بمدينة العبور الجديدة، و٢٠٠٠ قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و١٠١ قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و٣٣٧٨ قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و٢٠٠٠ قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و٢٥٥٠ قطعة بمدينة قنا الجديدة، و١١٤٦ قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و١٧٨ قطعة بمدينة غرب قنا، و٤٣٠ قطعة بمدينة غرب أسيوط، و١١٩٨ قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و٦٨٠٠ قطعة بمدينة السادات،. وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة، أنه من المقرر أيضا طرح ١٩٠٠٧ قطع إسكان أكثر تميزاً، في ١٦ مدينة جديدة، منها ١٣٠٤٩ قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و٢٦٥٠ قطعة بمدينة الشيخ زايد، و٢٥ قطعة بمدينة الشروق، و٤٧٣ قطعة بمدينة بدر، و٢٩٦ قطعة بمدينة العبور، و٣٣٢ قطعة بمدينة ١٥ مايو، و٤١٥ قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و٢٦٠ قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و٧٠ قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و٢٢٤ قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و١٥٥ قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و٦٨٨ قطعة بمدينة السادات، و٧٧ قطعة بمدينة المنيا الجديدة. وأضاف المهندس وليد عباس سيتم طرح ٤٧٤ قطعة أرض إسكان مختلط (سكني تجاري – إداري) في ١٥ مدينة جديدة، موزعة كالتالي ٣٩ قطعة بمدينة الشروق، و٢٧ قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و٩ قطع بمدينة الفيوم الجديدة، و٤٠ قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و٤٧ قطعة بمدينة العبور، و١٦ قطعة بمدينة ١٥ مايو، و٣ قطع بمدينة سوهاج الجديدة، و٣٢ قطعة بمدينة بدر، و٤٦ قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و٧٢ قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و٣٠ قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و١٥ قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و٧٦ قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و١٢ قطعة بمدينة قنا الجديدة، و١٠ قطع بمدينة السادات. وأوضح المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المقرر طرح ٤٣١٣٣ وحدة بمشروع "سكن مصر"، تباعا، في ١٢ مدينة جديدة، منها ٥٤٧ وحدة بمدينة بدر، و١٢١٠ وحدات بمدينة المنيا الجديدة، و٧٦٨ وحدة بمدينة العبور، و٨٩٢٨ وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، و٨٨٨ وحدة بمدينة غرب قنا، و٦٩٦ وحدة بمدينة غرب أسيوط، و٨٧٣٦ وحدة بمدينة ٦ أكتوبر، و٤٦٥٦ وحدة بمدينة المنصورة الجديدة، و٢١٦٠ وحدة بمدينة الشروق، و٤٠٧٦ وحدة بمدينة دمياط الجديدة. وأضاف من المقرر أيضاً طرح ٣٥٠١٦ وحدة بمشروع "دار مصر" (منها ١٩٨٤٨ وحدة ضمن المرحلة الثالثة)، في ٩ مدن جديدة، موزعة كالتالي ٦٧٢٠ وحدة بمدينة ٦ أكتوبر، و٨٧٦٠ وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، و٨١٦ وحدة بمدينة العبور، و١١٠٤ وحدات بمدينة الشروق، و١٠٥٦ وحدة بمدينة دمياط الجديدة، و٩١٢ وحدة بمدينة الشيخ زايد، و١١٢٠٨ وحدات بمدينة المنصورة الجديدة، و٤٨٠ وحدة بمدينة المنيا الجديدة، و٣٩٦٠ وحدة بمدينة العبور الجديدة، مشيراُ إلى أنه من المقرر طرح ٧٥٢٧ وحدة (منها ٢٦٦٧ كمرحلة أولى) بمشروع فيلات وأبراج مدينة المنصورة الجديدة، موزعة كالتالي (٥٣٥ بنموذج فيلات منفصلة – ٩٩٢ بنموذج فيلات شبة متصلة – ٦٠٠ بنموذج فيلات متصلة – ٥٤٠٠ بنموذج أبراج)، و١٣٩٢ وحدة بالإسكان المميز بمدينة المنصورة الجديدة، و٦١١٢ وحدة بالإسكان المميز بمدينة العلمين الجديدة، و١٣٢٠ وحدة من وحدات الداون تاون "Down town"، بمدينة العلمين الجديدة، ونحو ٢٠٠٠ وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى.
محمد شيرين الهوارى يكتب أنا وأنت وصندوق النقد فى ٢٠١٨ (٤ من ٥) نتعرض للأسبوع الرابع على التوالى بنظرة تحليلية لما هو متوقع أنه فى انتظارنا على مدار سنة ٢٠١٨ من إجراءات اقتصادية جديدة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى فى مقابل الحصول على قرض تبلغ قيمته الإجمالية ١٢ مليار دولار، يُصرف على ٣ سنوات وستة دفعات ويسبق كل دفعة منهم مراجعة الصندوق لمدى التزام الحكومة المصرية بما اتُفق عليه من شروط، شاملاً تقييم لأداء اقتصاد الدولة بشكل عام على خلفية تلك الخطوات. ومن ضمن ما تعهدت به الدولة فى هذا الإطار هو أن تقوم بفصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل وإنشاء جهاز تنظيم النقل المستقل فى يونيو ٢٠١٨ وهو ما ربما يكون مقدمة لخصخصة على الأقل أجزاء من النقل العام إن لم يكن كله، خاصة بالنظر إلى اقتحام شركات قطاع خاص مصرية وأجنبية لمجال النقل الجماعى مؤخراً وهى تشكو بالفعل من التعقيدات الإدارية التى تواجهها وصعوبة التعامل مع السوق المصرى على خلفية تعدد الجهات المسئولة وتضارب الاختصاصات. ولا شك على الإطلاق فى أن هناك احتياج حقيقى لتحسين جودة خدمات النقل العام التى صارت عائقاً فعلياً أمام فاعلية القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة بما لذلك من تأثير سلبى للغاية على عدد ساعات العمل المُنتجة حيث تُهدر الملايين منها كل شهر بلا طائل فى زحام الأتوبيسات وأعطالها المستمرة أو فى توقف خطوط المترو لأسباب تتعلق بإنعدام كفاءة العنصر البشرى من ناحية والفنى التكنولوجى من جانب آخر. ولكن إن كان الهدف من إنشاء جهاز تنظيم النقل المستقل هو فعلياً خصخصة خدمات النقل العام يجب علينا طرح تساؤلات مختلفة حول مدى إمكانية تحقيق ذلك الهدف وأيضاً مدى جدواه والنتائج المرجوة منه عدا إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء لأن ترك هذه الخدمات الحيوية والاستراتيجية لهوى القطاع الخاص لابد من أنه سيُنتج زيادة مُطردة فى أسعارها، أما إذا كان الغرض هو رفع كفاءة التشغيل وإدارتها بعيداً عن البيروقراطية الحكومية، فتكون هذه بالطبع خطوة محمودة تستحق الثناء. كما وعدت الحكومة أيضاً أن تنتهى بأسرع ما يمكن من وضع خطة الطروحات الحكومية لزيادة رأسمال الشركات العامة من خلال البورصة أو وسائل أخرى قد تتضمن بيع أنصبة منها بأحجام مختلفة للمستثمرين وبما سيؤدى أيضاً إلى شكل من أشكال الخصخصة وإن كانت غير ظاهرة للعيان فى جميع الأحوال، ولكن غايتها النهائية واضحة لما كانت تتبع نهجاً نعرفه جيداً منذ أن رأيناه للمرة الأولى إبان عصر حكومة د عاطف عبيد فى بداية الألفية الجديدة. وربما يكون من الأوقع هنا التفكير فى إعادة تأهيل هذه الشركات عبر إمدادها بقروض معبرية من بنوك مثل «الاستثمار القومى» و«التنمية الصناعية والعمال المصرى» رغم الضعف النسبى لقدراتها التمويلية وكل ما تورطت فيه عبر السنين من عمليات مصرفية خاسرة قبل أن تبدأ حتى. هذا بعيداً عن ما قد تتكلفه خصخصة هذه الشركات من فرص عمل لن يتبقى لأصحابها – إن تم تسريحهم – أى مصدر رزق ينفقون منه على عائلاتهم وهو البعد الاجتماعى الذى يجب مراعاته حتى ولو لم يكن يتصدر قائمة أولويات صندوق النقد الذى لا يعرف فى نهاية الأمر سوى لغة الآلة الحاسبة واعتبارات الربح والخسارة وهو ما لا يتسق مع الواقع المصرى المُعاش حالياُ، فهم لا يرون ما نراه ولا يعانون ما نعانيه. ومن ثم أعتقد أن برنامج الطروحات الحكومية المزمع الذى يشمل شركات خدمية وصناعية كبرى يتسم نشاطها بخواص استراتيجية شديدة الحساسية يجب أن يخضع لمراجعة دقيقة من منطلق تداعياتها على القطاعات الشعبية والجماهيرية العريضة. لا يعنى حديثى هذا بالضرورة أنه يجب إيقاف تلك الطروحات، ولكن المُضى بها قدماً دون فهم شامل لجوانبها المختلفة قد يأتى بنتائج عكسية، ربما يكون من شأنها القضاء عليها نهائياً بدلاً من إعادتها للحياة. فما نحتاجه حقاً فى هذا الشأن هو رؤية حقيقية وشاملة ذات أبعاد متعددة لا تكتفى بمجرد خانات الدفاتر المحاسبية غير المُعبرة إلا عن نفسها.
محمد شيرين الهوارى يكتب أنا وأنت وصندوق النقد فى ٢٠١٨ (٤ من ٥) نتعرض للأسبوع الرابع على التوالى بنظرة تحليلية لما هو متوقع أنه فى انتظارنا على مدار سنة ٢٠١٨ من إجراءات اقتصادية جديدة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى فى مقابل الحصول على قرض تبلغ قيمته الإجمالية ١٢ مليار دولار، يُصرف على ٣ سنوات وستة دفعات ويسبق كل دفعة منهم مراجعة الصندوق لمدى التزام الحكومة المصرية بما اتُفق عليه من شروط، شاملاً تقييم لأداء اقتصاد الدولة بشكل عام على خلفية تلك الخطوات. ومن ضمن ما تعهدت به الدولة فى هذا الإطار هو أن تقوم بفصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل وإنشاء جهاز تنظيم النقل المستقل فى يونيو ٢٠١٨ وهو ما ربما يكون مقدمة لخصخصة على الأقل أجزاء من النقل العام إن لم يكن كله، خاصة بالنظر إلى اقتحام شركات قطاع خاص مصرية وأجنبية لمجال النقل الجماعى مؤخراً وهى تشكو بالفعل من التعقيدات الإدارية التى تواجهها وصعوبة التعامل مع السوق المصرى على خلفية تعدد الجهات المسئولة وتضارب الاختصاصات. ولا شك على الإطلاق فى أن هناك احتياج حقيقى لتحسين جودة خدمات النقل العام التى صارت عائقاً فعلياً أمام فاعلية القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة بما لذلك من تأثير سلبى للغاية على عدد ساعات العمل المُنتجة حيث تُهدر الملايين منها كل شهر بلا طائل فى زحام الأتوبيسات وأعطالها المستمرة أو فى توقف خطوط المترو لأسباب تتعلق بإنعدام كفاءة العنصر البشرى من ناحية والفنى التكنولوجى من جانب آخر. ولكن إن كان الهدف من إنشاء جهاز تنظيم النقل المستقل هو فعلياً خصخصة خدمات النقل العام يجب علينا طرح تساؤلات مختلفة حول مدى إمكانية تحقيق ذلك الهدف وأيضاً مدى جدواه والنتائج المرجوة منه عدا إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء لأن ترك هذه الخدمات الحيوية والاستراتيجية لهوى القطاع الخاص لابد من أنه سيُنتج زيادة مُطردة فى أسعارها، أما إذا كان الغرض هو رفع كفاءة التشغيل وإدارتها بعيداً عن البيروقراطية الحكومية، فتكون هذه بالطبع خطوة محمودة تستحق الثناء. كما وعدت الحكومة أيضاً أن تنتهى بأسرع ما يمكن من وضع خطة الطروحات الحكومية لزيادة رأسمال الشركات العامة من خلال البورصة أو وسائل أخرى قد تتضمن بيع أنصبة منها بأحجام مختلفة للمستثمرين وبما سيؤدى أيضاً إلى شكل من أشكال الخصخصة وإن كانت غير ظاهرة للعيان فى جميع الأحوال، ولكن غايتها النهائية واضحة لما كانت تتبع نهجاً نعرفه جيداً منذ أن رأيناه للمرة الأولى إبان عصر حكومة د عاطف عبيد فى بداية الألفية الجديدة. وربما يكون من الأوقع هنا التفكير فى إعادة تأهيل هذه الشركات عبر إمدادها بقروض معبرية من بنوك مثل «الاستثمار القومى» و«التنمية الصناعية والعمال المصرى» رغم الضعف النسبى لقدراتها التمويلية وكل ما تورطت فيه عبر السنين من عمليات مصرفية خاسرة قبل أن تبدأ حتى. هذا بعيداً عن ما قد تتكلفه خصخصة هذه الشركات من فرص عمل لن يتبقى لأصحابها – إن تم تسريحهم – أى مصدر رزق ينفقون منه على عائلاتهم وهو البعد الاجتماعى الذى يجب مراعاته حتى ولو لم يكن يتصدر قائمة أولويات صندوق النقد الذى لا يعرف فى نهاية الأمر سوى لغة الآلة الحاسبة واعتبارات الربح والخسارة وهو ما لا يتسق مع الواقع المصرى المُعاش حالياُ، فهم لا يرون ما نراه ولا يعانون ما نعانيه. ومن ثم أعتقد أن برنامج الطروحات الحكومية المزمع الذى يشمل شركات خدمية وصناعية كبرى يتسم نشاطها بخواص استراتيجية شديدة الحساسية يجب أن يخضع لمراجعة دقيقة من منطلق تداعياتها على القطاعات الشعبية والجماهيرية العريضة. لا يعنى حديثى هذا بالضرورة أنه يجب إيقاف تلك الطروحات، ولكن المُضى بها قدماً دون فهم شامل لجوانبها المختلفة قد يأتى بنتائج عكسية، ربما يكون من شأنها القضاء عليها نهائياً بدلاً من إعادتها للحياة. فما نحتاجه حقاً فى هذا الشأن هو رؤية حقيقية وشاملة ذات أبعاد متعددة لا تكتفى بمجرد خانات الدفاتر المحاسبية غير المُعبرة إلا عن نفسها.
«فيرارى» تحصد أولى جولات بطولة العالم لـ«الفورميلا وان ٢٠١٨» نجح الألمانى سيباستيان فيتيل، فى تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى من بطولة العالم لسباقات «الفورميلا وان» لموسم ٢٠١٨، على حلبة ألبرت بارك الأسترالية، لصالح فريق «فيرارى»، إذ تقدم على منافسه البريطانى لويس هاميلتون سائق «مرسيدس»، بفارق ١٢.٦ ثانية، لتتكرر بذلك نفس نتيجة سباق أستراليا العام الماضى، فيما أتى سائق «فيرارى» الآخر كيمى رايكونن فى المركز الثالث. وجاء فى المركز الرابع سائق «ريد بُل»، دانيال ريكاردو الذى بدأ سباقه من المركز الثامن إذ حل أمام فرناندو ألونسو الذى سجل فى هذا السباق أكثر من نصف عدد النقاط التى سجلها على مدار الموسم الماضى. وهذا هو الفوز الـ٤٨ للألمانى سيباستيان فيتيل فى مسيرته فى الفئة الملكة، والثالث له على حلبة ملبورن، والثانى على التوالي، بعد أن خرج من المعركة الأولى منتصرًا أمام بطل العالم البريطانى لويس هاميلتون. وواجه السائقون صعوبة فى التجاوز، إذ بقى بوتاس فى مركزه الـ١٥ من دون تقدم خلال اللّفات الأولى، وهو الأمر الذى اختبره ألونسو كذلك. وحظى هاميلتون بانطلاقة جيدة سمحت له بالحفاظ على مركزه على الرغم من الضغط الذى تعرّض له من قبل رايكونن خلال اللفة الأولى، ولكن واجه عدة صعوبات أثرت على نتيجته النهائية منها خروجه عن المسار قليلاً على المنعطف التاسع فى اللفة الـ ٤٧. وفى تصريحات لشبكة Motorsport، قال إن عدد المحركات المحدودة المتاحة سبب نهايته المبكرة مع فيتيل، إذ عانى هاميلتون ٤ مرات من ارتفاع درجة حرارة محركه، وهى المشكلة نفسها التى عانى منها زميله فالتيرى بوتاس، وذلك خلال ملاحقته للبطل سيباستيان فيتيل. وواجه السباق انسحاب السائق الفرنسى رومان غروجان فى اللفة الـ ٣٤، والسائق الدنماركى كيفن ماغنوسن فى اللفة الـ ٣٦، والسائق الفرنسى بيير غاسلى فى اللفة الـ ٤٥، والسائق السويدى ماركوس إريكسون فى اللفة الـ ٥٣، والسائق الروسى سيرغى سيروتكين فى اللفة الـ ٥٤. وقام مراقبو السباق بتغريم فريق «هاس» نحو ١٠ آلاف دولار، أى ٥ آلاف دولار عن كل سيارة، بعدما أثبتت التحقيقات أن الفريق قام بتسريح سيارتيه «بطريقة غير آمنة» من خط الحظائر. ويقام سباق جائزة أستراليا الكبرى سنويًا، وهو أقدم منافسة لسباقات السيارات فى أستراليا، حيث نظم لمدة ٧٥ مرة منذ السباق الذى جرى فى جزيرة فيليب فى ١٩٢٨م، وقبل إدراجه فى بطولة العالم نظم فى عدة أماكن المختلفة عبر ولايات أستراليا المختلفة، وكان محور سلسلة تاسمان بين عامى ١٩٦٤م و١٩٧٢م، وأقيمت عدد جولات لبطولة السائقين الأسترالية فى مناسبات عديدة بين عامى ١٩٥٧م و١٩٨٣م، ثم أصبح جزءاً من بطولة العالم للفورميلا وان فى عام ١٩٨٥م التى ينظمها الاتحاد الدولى للسيارات، وأقيم على حلبة اديليد فى جنوب أستراليا بدءاً من ذلك العام إلى ١٩٩٥م، ثم أنتقلت إلى حلبة ألبرت بارك بمدينة ملبورن فى عام ١٩٩٦م. وتستخدم حلبة ألبرت بارك شبكة الطرق حول بحيرة ألبرت بارك إلى الجنوب من منطقة الأعمال المركزيةبملبورن، بطول ٥.٣٠٣ كيلومتر و١٦ منعطفاً، وتصنف الحلبة من الحلبات السريعة جداً والسهلة نسبيًا للمحركات، بالإضافة إلى تصميم المضمار بمسارات مستقيمة قليلة تعطى فرص قليلة للتجاوز. ومعظم حواجز مضمار السباق، جسور المشاة، والمدرجات وغيرها من البنية التحتية تجهز قبل شهر تقريباً من سباق الجائزة الكبرى من كل عام وإزالتها فى غضون ٦ أسابيع بعد وقوع الحدث، ويصبح الدخول للمنطقة حول الحلبة مقيداً خلال عطلة نهاية الأسبوع فى سباق الجائزة الكبرى.
عادل الزناتى يكتب المؤشر الاقتصادى المصرى الدولار مصر تسعى جاهدة فى طريق الإصلاح الاقتصادى لتحسين الحالة الاقتصادية للمواطن المصرى بل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعطى توجيهاته للحكومة المصرية بأن تنجز مشروعات قومية فى مدة قياسية لتبدأ هذه المشروعات فى ضخ تدفقات نقدية تقضى على عجز الموازنة العامة للدولة وتزيد من رصيد الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى وبالتالى نخرج من نفق الإعلان عن افتتاح المشروعات إلى مؤشرات التنمية الاقتصادية. مشروعات قومية افتتحت مثل قناة السويس الجديدة فى أغسطس ٢٠١٥، إلا أنها لم تؤثر فى سعر الدولار سواء قبل أو بعد تحرير سعر الصرف فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ بل التأثير فى رقم عجز الموازنة العامة للدولة لم يتغير بل هناك إنجازات العاصمة الإدارية فى مارس ٢٠١٥ بدأت تدشين المشروع بالتوقيع مع شركة إعمار العقارية وكذلك مشروع محور تنمية قناة السويس وبدأ بالفعل من شرق التفريعة ببورسعيد بما يعنى إنجازات بعد إنجازات والحالة الاقتصادية تعتمد على تقارير المؤسسات المالية العالمية لتعطى مؤشراً اقتصادياً لبث روح التفاؤل الورقى فقط دون نتائج ملموسة تشعر المواطن المصرى أن كل ما يقال من هذه المؤسسات والكيانات الاقتصادية صحيح. ومازلت أثق فى أن الحكومة المصرية تمشى فى الطريق الصحيح للتنمية الاقتصادية بمشروع المليون والنصف فدان فى ديسمبر ٢٠١٥ لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وهذا يعتبر نهضة زراعية بل لا تنسى الحكومة المصرية تنفيذ مليون وحدة سكنية فى ٣ سنوات لتنمية البعد الاجتماعى ومساعدة الشباب والقضاء على العشوائيات وهذا إنجاز للقوات المسلحة أو للحكومة يعطى بشرة خير فى مستقبل أفضل. اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى فى منطقة شروق فى البحر الأبيض المتوسط فى ٢٠١٥ بالشراكة مع شركة إينى الإيطالية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية ٢٠١٩ ورغم ذلك نستورد الغاز من إسرائيل لاحتياجات السوق المصرى لأن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ٥ مليارات قدم مكعبة يومياً والاستهلاك فى حدود ٦ مليارات قدم مكعبة يومياً، وبالتالى الاكتفاء الذاتى الآن غير وارد ولذا الاستيراد من ما يسمى إسرائيل لم يستعب العقل المصرى بعد هذه الفلسفة الحكومية البغيضة مع هذا الكيان الصهيونى. وسعدنا جميعاً بأن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بلغ ٤٢.٥ مليار ما يعتبر رقماً قياسياً للبنك المركزى المصرى وإنجازاً عظيماً، ولكن رغم كل ذلك نريد أن نفهم لماذا الدولار شامخاً أمام الجنيه المصرى؟ سعر الدولار منذ التعويم للجنية المصرى فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ لم يحترم أى من المشروعات السابقة واصل سعر الدولار الارتفاع وظل يرواح مكانة بين ١٧.٥٥ جنيه وسعر ١٧.٦٥ جنيه وأحياناً أكثر أم السوق السوداء السعر ١٧.٨٩ جنيه ولذا تقارير المؤسسات المالية العالمية مجرد تقارير لا تعنى المواطن المصرى بل سيكون الإنجاز للاقتصاد المصرى ومؤشر التنمية الحقيقية هو انخفاض سعر الدولار وبالتالى كلما انخفض سعر الدولار آمنت أن هناك تنمية اقتصادية ذو عائد إيجابى على المواطن المصرى وان بعض الأسعار لبعض السلع لها مبررات أخرى. ورغم كل هذه المشروعات الكبرى والإنجازات فى شبكة الطرق، إلا أن يظل بند الضرائب رقم ١ فى إيرادات الدولة فى الموازنة العامة للدولة وأن بند الضرائب المقدر فى الموازنة العامة للدولة ١٧ – ٢٠١٨ تم تحصيل نسبة ٧٢% من هذا الرقم المقدر ما يعنى هناك عجز ٢٨% إضافة إلى العجز الذى يتم تمويله من القروض عن طريق أذون وسندات الخزانة ولذا من الشفافية أن تعرف ماتم إنجازه من بنود الموازنة العامة للدولة. إذن الدولار كلمة السر فى تعافى الاقتصاد المصرى وليست تقارير المؤسسات المالية او ثقة صندوق النقد الدولى بل أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى البنك المركزى المصرى لم تأت من زيادة الإنتاج القومى بل من القروض تحت مسميات مختلفة ولهذا السبب لم يهبط سعر الدولار احتراماً وتقديراً لهذا الاحتياطى بل إن سعر الدولار حتى شهر رمضان سيظهر قوته أكثر بسبب بدء فترة الاستيراد وفتح الاعتمادات البنكية التى سيختبر مدى قدرة البنوك المصرية فى توفير العملة العالمية لعملاء البنوك أم ستظهر السوق السوداء مرة أخرى بعد المعالجة الأمنية سابقاً وتنازل البنك المركزى المصرى عن سعر الدولار الرسمى ليسير فى ركب سعر الدولار فى السوق السوداء. ولذا الرؤية المستقبلية هى تفعيل قانون الاستثمار وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات بعيداً عن السياسة النقدية للبنك المركزى الذى لا تؤتى نتيجة فى كل محاولاتها لخفض سعر الدولار بل أتمنى أن يتم الإعلان انه تم القضاء على الإرهاب حتى تستعيد مصر مقدارتها لصالح المواطن المصرى بل نتمنى على الدولة المصرية تدعوا رجال الأعمال للمساهمة فى التنمية الاجتماعية كجزء عن ما أخذوا من مقدرات هذا الشعب المصرى لرفاهيتهم وتكديس أموال فى خزائن أسرهم.
الحكومة تثبت مخصصات الدعم العام المالى المقبل جمدت الحكومة مخصصات الدعم للعام المالى المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالى الحالى. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن مخصصات الدعم خلال العام المالى المقبل تبلغ ٣٣٢ مليار جنيه، مقابل ٣٣٢.٧ مليار جنيه العام المالى الحالى. وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن الموازنة تستهدف تحقيق عجز بمعدل ٨.٤% من الناتج المحلى، وفائض أولى ٢%، وتستهدف الحكومة معدل نمو يبلغ ٥.٨%. وارتفعت مخصصات الأجور الحكومية بمعدل ١٠.٨% لتصل إلى ٢٦٦ مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات الاستثمارات الحكومية ١٤٩ مليار جنيه بنمو ١٠%. وشهدت مخصصات شراء السلع والخدمات لدولاب العمل الحكومى طفرة ونمت بمعدل ١٥% لتصل إلى ٦٠ مليار جنيه خلال العام المالى المقبل بدلاً من ٥٢ ملياراً العام المالى الحالى. وقال محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالى المقبل عند نفس مستويات العام المالى الحالى يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة ٣٠% العام المالى المقبل. وتابع «توقعاتنا للباب الثالث بالموازنة للعام المالى ٢٠١٨ ٢٠١٩ كانت تشير إلى ثبات القيم بها مثل العام المالى الجارى أو تخفيضه بمعدل ٥%». وتنفذ الحكومة برنامجاً اقتصادياً يستهدف السيطرة على عجز الموازنة من خلال ترشيد دعم الطاقة وإبطاء نمو رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة وزيادة الحصيلة الضريبية. وقال أبوباشا، إنه نتيجة خفض دعم الطاقة بهذه النسبة فإن معدلات التضخم ستتراوح بين ١٣ و١٤% فى ديسمبر المقبل. وقال وزير المالية عمرو الجارحى لـ«البورصة» إن إجمالى الإنفاق العام بموازنة العام المالى المقبل تبلغ ١.٤٢٠ تريليون جنيه بينما تبلغ مخصصات الفوائد ٥٣٨ مليار جنيه. وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الحكومة تستهدف تحقيق ناتج محلى إجمالى بقيمة ٥.٢٥٠ تريليون جنيه، علاوة على فائض أولى ٢%.
“النفط السوداني” يبحث سبل تعزيز التعاون مع مجلس النفط العالمي
أسعار الحديد تواصل موجة الهبوط واصلت أسعار الحديد تراجعها لليوم الثانى على التوالى، بعد إعلان شركات «بشاى»، و«المراكبى»، و«السويس» عن خفض أسعارها بنحو ٢٠٠ جنيه للطن، فى الوقت الذى يترقب السوق إعلان شركة حديد عز، أكبر منتج بالسوق لإعلان أسعاره البيع لشهر أبريل. قال محمود سلامة، إن تراجع أسعار البيع فى مصانع «بشاى»، و«السويس»، و«المراكبى» بقيم تتراوح بين ٧٥ و٢٠٠ جنيه فى الطن، تسببت فى توقف حركة المبيعات بصورة شبه تامة فى السوق. وتراجعت أسعار البيع لدى مصانع «بشاى» بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن لينخفض إلى ١٢.٨ ألف جنيه، و«السويس» بقيمة ١٠٠ جنيه، لينخفض إلى ١٢.٧٧٥ ألف جنيه، و«المراكبى» بقيمة ٧٥ جنيهاً، لينخفض إلى ١٢.٦٧٥ ألف جنيه فى الطن. وانخفضت الأسعار، محلياً، فى بعض المصانع، بعد تراجع أسعار خامات الإنتاج فى بورصة لندن للمعادن، خلال الأيام الماضية، بنحو ١٥ دولاراً فى الطن، ليبلغ أعلى سعر لـ«البيليت» عند ٥٥٥ دولاراً فى الطن. أوضح «سلامة»، أن السوق يعلق آماله على إعلان عز تثبيت الأسعار لتحريك المبيعات نسبياً، والقدرة على تصريف التجار الكميات المخزونة لديها، والتى سبق أن اشترتها بأسعار مرتفعة. لفت إلى أن التجار اشتروا كميات فى الأيام العشرة الأخيرة، بعد عودة المصانع للبيع بالطاقة الاعتيادية، والتى كانت قد خفضتها وقت أن كانت ترفع الأسعار بصورة شبه يومية. قال وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، إن زيادة أسعار بيع الحديد للمستهلكين تراجعت لحوالى ٥٠٠ جنيه للطن لتنخفض إلى ١٣ الف جنيه أعلى سعر مقابل ١٣.٥ ألف جنيه الأسبوع الماضى. أضاف «سعيد»، أن حديد عز يُسجل أعلى سعر بيع للمستهلكين عند ١٣ ألف جنيه، يليه حديد الجارحى بقيمة ١٢.٩ ألف جنيه، والمصريين فى المرتبة الثالثة بقيمة ١٢٨٥٠ جنيه فى الطن. لفت إلى أن تراجع الأسعار بصورة سريعة سيتسبب فى خسائر مادية للتجار، فالمستهلكون يوقفون تعاقداتهم بمجرد الإعلان عن انخفاض السعر فى المصانع، الأمر الذى يزيد الركود.
بدء التداول على سهم شركة بي انفستمنت اليوم الخميس
«فيرارى» تحصد أولى جولات بطولة العالم لـ«الفورميلا وان ٢٠١٨»
عادل الزناتى يكتب المؤشر الاقتصادى المصرى الدولار