البورصة

“اتحاد المستثمرين” يُشكل لجنة لإعداد إحصائية بالمصانع المتعثرة وحل مشاكلها
مستشار الاتحاد ٢٠٠ مليار جنيه إجمالى أصول الجمعيات اﻷهلية يبلغ إجمالى قيمة أصول الجمعيات الأهلية ٢٠٠ مليار جنيه، وتمارس ٣٠٠ نشاط خدمى وتنموى بمختلف المحافظات، وتعد مؤسسات رجال الأعمال الأكثر نشاطاً تنموياً، أبرزها مؤسسات «محمد فريد خميس»، و«ساويرس»، و«أبوالعينين» الأكثر نشاطاً اقتصادياً. قال إيهاب مدحت، مستشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لـ«البورصة»، إن مصر فيها نحو ٤٨.٦ ألف جمعية أهلية فى مختلف المحافظات، من بينها ٥.٥ ألف جميعة تتلقى تمويلها من الدولة. وأوضح أن الاتحاد تم إنشاؤه عام ١٩٦٩، وهو الجهة المسئولة عن عمل الدراسات اللازمة للجمعيات لتحقيق التنمية وإنشاء المشروعات الرائدة على المستوى القومى، بالإضافة إلى تقديم التدريب والدعم الفنى للجمعيات. وأضاف أن الاتحاد يسهم، أيضاً، فى توثيق التجارب الرائدة والناجحة للجمعيات لتكون نموذجاً للجمعيات الأخرى لتسير على نفس النهج، ويمثل الاتحاد الجمعيات الأهلية أمام الكيانات الحكومية، فهو يعد مظلة العمل الأهلى فى مصر. وذكر أن القيمة الإجمالية لأصول الجمعيات الأهلية تتعدى ٢٠٠ مليار جنيه، تتمثل فى مستشفيات ومدارس وجامعات وحضانات ومصانع تدوير مخلفات وغيرها. لفت إلى أنه يوجد ٢.٢ ألف مدرسة تابعة للجمعيات الأهلية، كما أن ٢٣% من الخدمات الصحية فى مصر تقدمها تلك الجمعيات. وأوضح أن شركاء التنمية فى مصر ٥ جهات هى القطاعان الحكومى والخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى أكاديميات البحث العلمى والجامعات، ومؤسسات التمويل سواء محلية أو أجنبية وغيرها. وقال إنه من واقع المسح الميدانى للاتحاد، تبين أن ميزانيات الجمعيات تنقسم إلى %١.٩٩ من صندوق إعانة الجمعيات التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، و%٤.٣٢ إيرادات إنتاجية، و%٧.١٨ اشتراكات أعضاء، و%٢٢.١٧ إيرادات خدمات، و%٢٣.٤٩ تبرعات، و%١.٦٢ تراخيص جمع مال، بالإضافة إلى %١١.٦٥ فوائد بنكية، و%٤.٠٥ تمويلاً أجنبياً، و%٢٣.٥١ مصادر أخرى. وأشار إلى وجود تأثير سلبى فى حجم التبرعات للجمعيات، العام الماضى؛ بسبب تأخر إصدار قانون الجمعيات الأهلية ولائحته. وأوضح أن الاتحاد كان له دور فى وضع بنود القانون، وتفسر اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التى ستتبعها الجمعيات فى توفيق أوضاعها والمدة المطلوبة لذلك، والتى لا تتجاوز ٨ أشهر، وطرق التمويل وغيرها من البنود التى لم يوضحها القانون. لفت إلى أن الاتحاد يقوم بإعداد دليل للجمعيات يرصد فيه جميع الجهات المانحة فى مصر، والمشروعات التى تمولها هذه الجهات، وأسباب إيقاف التمويل، وساعدها على عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين؛ لتسهيل الإجراءات والحصول على الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية الجادة. وأوضح أن أكبر الجهات الممولة للأنشطة الاقتصادية فى مصر هى مؤسسات رجال الأعمال وأبرزها مؤسسات محمد فريد خميس، وساويرس، وأبوالعينين، وغيرها.
جريدة البورصة "المستثمرين" يطالب بتطبيق نظام الشباك الواحد والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بتطبيق نظام الشباك الواحد والتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إن كثرة الموافقات الحكومية وتعدد الجهات تؤدي إلى ضياع وقت المستثمر وتسبب الرشوة والفساد. وأكد «خميس»، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، اليوم، ضرورة إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، بالإضافة إلى عدم تغيير القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار لمدة ٥ سنوات على الأقل لعدم إرباك المستثمر. وشدد على أهمية القضاء على التهرب الضريبي بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، فضلًا عن حماية الصناعية الوطنية بفرض رسوم حماية وإغراق. وذكر خميس، أن التوسع في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أهم محاور التنمية الاقتصادية التي يجب أن تتبناها الحكومة. وشدد على ضرورة توسيع قاعدة المصدرين والتوسع في التصدير للأسواق الواعدة مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فضلًا عن وضع نظام ضريبي عادل ومنع الممارسات الاحتكارية وإحداث توازن بين حقوق العمال والعامل.
“المستثمرين” يطالب بتطبيق نظام الشباك الواحد والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
%١٠ تراجعاً فى تبرعات “ تحيا مصر” فى ٢٠١٧ تراجعت تبرعات صندوق تحيا مصر خلال العام الماضى بنسبة تتجاوز %١٠ نتيجة للأوضاع الاقتصادية التى مرت بها البلاد خاصة بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة منها تحرير سعر صرف الدولار. وقال محمد عشماوى الرئيس التنفيذى لتحيا مصر لـ«البورصة»، إن حصيلة الصندوق بلغت ٩.٥ مليار جنيه بنهاية نوفمبر الجارى. وأوضح أن حجم التبرعات تراجعت العام الماضى، مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة الوضع الاقتصادى الحالى بنسبة تتجاوز %١٠. ووفقاً للرئيس التنفيذى للصندوق «لم تكن النسبة اﻷكبر من التبرعات لتحيا مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من رجال اﻷعمال والمؤسسات الاستثمارية الكبرى لكن المواطنين من ذوى الدخل المتوسط». تابع «بلغت نسبة مساهمات متوسطى الدخل فى الصندوق تتراوح بين ٥٠ و%٧٠ من إجمالى اﻷموال التى تلقاها الصندوق». وأوضح أن الصندوق يستهدف الوصول إلى ١٠٠ مليار جنيه خلال السنوات المقبلة لإحداث طفرة تنموية وتنفيذ مشروعات استثمارية تساهم فى زيادة الناتج المحلى وتخلق فرص عمل لمواجهة البطالة. وأنشأ الصندوق شركة قابضة للإنشاء والتنمية برأسمال ٢.٥ مليار جنيه، %٩٨ من أسهمها ملكاً للصندوق، و%١ للبنك الأهلى، و%١ لبنك مصر. وأسست الشركة القابضة شركة «مصر للتأجير التمويلى» بمشاركة بنك مصر بنسبة %٥١ من رأسمالها، و%٣٩ لصندوق تحيا مصر و%١٠ للقابضة للتأمين. وذكر أن نسب شراكة الصندوق فى جميع مشروعاته مع القطاع الخاص تتراوح بين ٢٥ و%٧٠ حسب قدرة مساهمة الشركاء، فكلما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص انخفضت نسب الصندوق. أوضح أن الصندوق يتعامل مع مكاتب استشارية كبرى بالسوق، منها «كى بى جى إم حازم حسن»، ومكتب «بى دى أو» للاستشارات المالية لدراسة الاستثمار بقطاعات متعددة.
«النواب» يوافق على قانون الإفلاس
«الصاج» يصعد بأسعار «الأجهزة الكهربائية» شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعات جديدة، خلال الأيام الماضية، بقيم متفاوتة بين المنتجات، مدفوعة بارتفاع أسعار الصاج مؤخراً. قال محمد جنيدى، رئيس شركة GMC للأجهزة الكهربائية، إن الزيادات الجديدة فى الأسعار جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الصاج خلال الفترة الأخيرة. وجاءت أغلب الزيادات فى الغسالات والسخانات، والتى تمثل نسبة الصاج بها أكثر من ٧٠% من مدخلات الإنتاج. أوضح “جنيدى”، أن أسعار الصاج ارتفعت فى الشهور الأخيرة أكثر من مرة، والشركات تجاهلت تطبيق أى زيادة بأسعار منتجاتها؛ لتجنب تفاقم ركود المبيعات، لكن لا يمكن استمرار هذا الوضع. وقفزت أسعار الصاج فى آخر زيادة لها، منتصف شهر ديسمبر الماضى، بما يتراوح بين ٣٠٠ و٤٥٠ جنيهاً فى الطن، مدفوعة بتحرك أسعار المادة الخام فى بورصة لندن للأعلى بنحو ٥٠ دولاراً فى الطن. وتراوحت أسعار الصاج (الساخن) بعد الزيادة بين ١٢ و١٢.٥ ألف جنيه للطن، بزيادة ٣٠٠ جنيه، و(البارد) بين ١٤ و١٤.٥ ألف بزيادة ٤٠٠ جنيه، و(المجلفن) بين ١٧.٩ و١٨.٣ ألف جنيه للطن بزيادة ٤٥٠ جنيهاً. قال حسنى الأجرب، صاحب محال معرض الرضا للأجهزة الكهربائية، إن زيادة الأسعار تنذر بمزيد من ركود المبيعات خلال الفترة المقبلة. أشار إلى أن عدد المشترين تقلص على مدار العام الماضى لأقل من ٣٠% على أغلب الأجهزة، ويلجأ العديد من المستهلكين شراء مستلزماتهم من المحال التى تبيع بالتقسيط. أضاف أحد العاملين بشركة أبناء مصطفى عبده، أن التُجار ما زالوا يقدمون عروضهم لجذب المستهلكين، لكن زيادة الأسعار فى المصانع قد تعيق ذلك الفترة المقبلة. لفت إلى أن الزيادة فى القطاع ظهرت على السخانات والغسالات الأوتوماتيك، والتى تتراوح ارتفاعاتها بين ١٠٠ و٣٠٠ جنيه للقطعة الواحدة بحسب النوع والجودة. أضاف أن شركة «فريش» رفعت أسعار السخانات مرتين، منذ بداية العام الحالى، واتضح ذلك من خلال إعلانها قائمتين خلال الأسبوع الأول من ٢٠١٨. نوه بأن الزيادات الكبيرة فى الأسعار وجهت أنظار المستهلكين بقوة نحو المنتجات الأرخص رغم ضعف كفاءتها وعمرها الافتراضى؛ لعدم امتلاكهم سيولة مالية تكفى تغطية فواتير المنتجات التى اعتادوا شراءها قبل ذلك.
الرئيس يطالب “الرقابة الإدارية” بمتابعة زيادة أسعار التذاكر مع وزارة النقل طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الاثنين هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة موضوع زيادة الأسعار مع وزارة النقل وتزويده بالتقارير اللازمة فى هذا الخصوص، كما طالب بضرورة إعادة الطرق والأراضى إلى أصلها عقب الانتهاء من أى مشروع.. قائلاً “يتعين على الشركات ألا تخرج من الطريق ولا تأخذ مستخلصاتها إلا عقب الانتهاء منه وتجهيزه وتنظيفه”. جاء ذلك فى مداخلة للرئيس السيسى أثناء الكلمة التى ألقاها وزير النقل هشام عرفات على هامش افتتاحه عدد من المشروعات الجديدة التى تضم طرقاً وكبارى ومحاور ربط بمدينة العاشر من رمضان. وافتتح الرئيس اليوم الاثنين عبر “الفيديو كونفرنس”، طريق شبرا – بنها الحر بطول ٤٠ كيلو متراً، بتكلفة ٣.٦ مليار جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المرور على الطريق فى اليوم نحو ١٦٠ ألف سيارة، كما افتتح الرئيس كوبرى المهندس سليمان متولى الذى يخدم مطار العاصمة الإدارية الجديدة. وعلق السيسى على طريق السويس الذى سيكون عليه ضغط كبير عقب نقل العمل للعاصمة الإدارية الجديدة.. قائلاً “لاحظت تكدساً للسيارات على طريق السويس بطول ٣ كيلو مترات (أى الناس القادمة من الشروق والرحاب ومدينتى والسويس) مع أننا كنا طلبنا بعمل ٦ أو ٧ حارات للطريق، إلا أن الزملاء كانوا يقولون، إن الكلام هذا غير مناسب وفوجئت اليوم أن هذا الطريق عليه تكدس”.. مطالباً فى هذا الصدد بضرورة زيادة حجم الطرق وعدد حاراتها عن المخطط لها لتقليل التكدس. وحول محور “طما” على النيل والجزء الخاص بالـ ٧٠٠ متر الذى مازال بها نزاعات ملكية.. طالب الرئيس السيسى كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتسليم الـ٧٠٠ متر نهاية الشهر الجارى لوزارة النقل على أن ينتهى الموضوع بالكامل فى مارس المقبل. وتساءل الرئيس عبدالفتاح السيسى عن حجم مصروفات وتحصيل السكة الحديد، حيث أجاب وزير النقل قائلاً “إننا نحصل من قطارات المسافات الطويلة والمتوسطة حوالى ١.٩ مليار جنيه، بالإضافة إلى ٣٠٠ مليون جنيه من عملية نقل البضائع والتى تأثرت بمنظومة دعم السولار فى حين تبلغ مصاريف السكك الحديدية حوالى ٥.٥ مليار جنيه”. كما تساءل السيسى عن نسبة الدخل التى قد تصل إلى ٢.٣% وحجم الصرف.. قائلاً «إنه من المهم أن يدرك المصريون ذلك وأن يحصلوا على خدمة فى مقابل الزيادة المطروحة، ويجب أن تكون الزيادة مناسبة». وقال وزير النقل «نحن سنصرف على السكة الحديد حتى عام ٢٠٢٢ حوالى ٥٢ مليار جنيه، والزيادة بالفعل مناسبة فهناك خطوط لن تتعدى الزيادة بها على ٢٥%، أما خطوط الضواحى القديمة فهى أساساً مجاناً ويجب رفع أسعارها حيث يستعملها ١٩٠ مليون شخص سنوياً ونخسر منها مبالغ خيالية». وأشار إلى أن الوزارة اتجهت إلى تنمية الموارد من حصيلة الإعلانات حيث نفذت عقد إعلانات بقيمة مليار و٣٠٠ مليون جنيه لأول مرة فى تاريخ السكك الحديدية. وتساءل السيسى عن حجم المديونية للسكة الحديد، حيث أجاب عرفات قائلاً «إننا نرغب فى عمل تصفير للمديونية، وكان هناك قرار مجلس الوزراء فى عام ٢٠٠٦ بذلك، ولكن للأسف لم ينفذ».. مضيفاً إن الديون المترتبة على أصل الدين وصل إلى حوالى ٤٠ مليار جنيه إلى جانب الخسائر السنوية. ولفت إلى أن منظومة الأسعار سيئة للغاية بالإضافة إلى هروب نقل البضائع من السكة الحديد..قائلاً «إن العمل على تحسين السكك الحديدية بدأ بالفعل بإصلاح البنية الأساسية وبدأت نقل البضائع تتحسن».. مضيفاً «إنه بالنظر إلى منظومة السولار سيزيد من تحسن نقل البضائع». وعقب الافتتاح قال الرئيس السيسى « أحب أن أعلق على موضوع زيادة قيمة تذاكر القطارات، إحنا بنتكلم فى ٥٠ مليار جنيه لمشروعات محتملة خلال العامين القادمين، وتم البدء فيها منذ عام أو أكثر ونتكلم كذلك فى ٤٠ مليار جنيه أو أكثر مديونية سابقة عن هذا القطاع». أضاف «أريد أن أقول إن كل التمويلات التى نراها، مثل مشروعات السكة الحديد والأنفاق، هى عبارة عن قروض لابد أن يتم تسديدها، وليست أرباحاً لصالح المرفق، وبالتالى نحن نتحدث عن إجراء اقتصادى مناسب لتسديد مديونيات هذا المرفق». وقال الرئيس، إنه من الضرورى أن نضع فى اعتبارنا التكلفة المتزايدة لخدمة هذه المديونية، وشدد الرئيس فى هذا الخصوص على ضرورة التصدى بواقعية لمشكلاتنا بأنفسنا، مؤكداً فى الوقت ذاته «أنه لابد أن يقابل أى زيادة فى السعر تحسناً فى الخدمة حتى يشعر المواطن بالراحة، مع الوضع فى الاعتبار أن النقل فى حد ذاته هو خدمة». تابع «لابد أن تكون وسائل النقل بشكل يليق بالإنسان المصرى»، وعقب ذلك افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى طريق القاهرة العين السخنة ثم كوبرى مطار اسفنكس الدولى، وتساءل عقب الافتتاح عن أسباب تأخير أعمال محور ٣٠ يونيو. وأجاب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير «لا يوجد تأخير حيث إن المرحلة الأولى وهى من طريق الإسماعيلية الصحراوى بورسعيد مقسمة لقطاعين الأول من مصر الإسماعيلية الصحراوى حتى طريق القنطرة الصالحية هو جاهز تقريباً وسيتم افتتاحه قريباً، والقطاع الثانى من المرحلة الأولى يشمل الطريق الدولى الساحلى بورسعيد وحتى طريق الصالحية ونتيجة لمروره فى بحيرة المنزلة وهى مناطق صعبة جداً تأخرت أعمال تأسيس الطريق لأننا نرغب فى أن يكون العمل على أكمل وجه، وخلال شهر سيتم تسيير السيارات عليه من أجل تطبيع الطريق».. مؤكداً أنه سيتم الانتهاء منه بشكل كامل فى ٣٠ يونيو. أضاف «لو أضفنا عمل القوات المسلحة ووزارة الإسكان لما ذكره وزير النقل سنصل إلى ٣ مراحل بحجم ٧ آلاف طرق بتكاليف ٨٤ مليار جنيه وليس ١٠ مليارات جنيه وما ذكر تعمل فيه هيئة الطرق والكبارى».
مسئول حكومى ١٢.٣ مليار جنيه ميزانية الجمعيات الأهلية للعام الجارى قدرت وزارة التضامن الاجتماعى الميزانية الإجمالية للجمعيات الأهلية بـ١٢.٣ مليار جنيه للعام الجارى، وتتراوح قيمة التمويل الأجنبى منها بين ٥٠٠ و٦٠٠ مليون جنيه بنسبة لا تتجاوز %٥. قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن القانون يسمح للجمعيات الأهلية بتلقى التمويل الأجنبى، بشرط أن يكون معلوم المصدر للجهات الرقابية، وهى «التضامن الاجتماعى» والجهاز المركزى للمحاسبات. وأوضحت أن نسبة التمويل الأجنبى لا تتجاوز الـ%٥، بقيمة تتراوح بين ٥٠٠ و٦٠٠ مليون جنيه سنوياً، كما لا تتجاوز نسبة الدعم المالى لصندوق إعانة الجمعيات الأهلية التابع للتضامن الاجتماعى %٢، ولكن الدور الأكبر الصندوق هو تقديم الدعم الفنى، وتوصيلهم بشركاء التنمية بالقطاع الخاص. وأشارت إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تستحوذ على النصيب الأكبر من الجمعيات، والتى تتجاوز ١٢ ألف جمعية أهلية. وأوضحت أن استراتيجية الجمعيات الأهلية تتوافق مع خطة التنمية ٢٠٣٠ والتى تسعى للقضاء على الفقر وتوفير التعليم والصحة الجيدة وتشجيع الابتكار وتحقيق العدل والسلام وغيرها. وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن عدد الجهات الأجنبية التى تقدم تمويلاً للجمعيات فى مصر يبلغ ٢٧٣ جهة تراقب الحكومة أنشطتها.
مساعد وزير النقل لـ«البورصة» رفع أسعار تذاكر “السكك الحديدية” الشهر الحالى تستعد هيئة السكك الحديدية لتطبيق أكبر زيادة لأسعار التذاكر فى تاريخها خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال عمر شعث مساعد وزير النقل لـ«البورصة»، الزيادات الجديدة على أسعار تذاكر القطارات سيتم تطبيقها خلال الشهر الحالى بنسب متفاوتة، على أسعار القطارات المميزة والمطورة، بالإضافة الى القطارات المكيفة بدرجتيها الأولى والثانية وقطارات الـ vip. وكشفت مصادر مطلعة عن وصول الزيادات إلى ١٥٠% على القطارات المميزة والمطورة وبين ٢٠ و٢٥% على المكيفة وفقا لدرسات اجرتها الهيئة بشأن زيادة أسعار الخدمة وتم عرضها على وزير النقل. أوضح مساعد وزير النقل، أن الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها على جميع أنواع القطارات، ل لحد من الخسائر التى تتعرض لها الهيئة والمقدرة بنحو ٤٠ مليون جنيه شهريًا، بالإضافة لتنفيذ خطة التطوير حتى عام ٢٠٢٢ باستثمارات تقدر بنحو ٥٠ مليار جنيه. وقال هشام عرفات وزير النقل أمس على هامش افتتاح الرئيس «السيسى» لعدد من المشروعات التنموية، إن الوزارة مضطرة لزيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية لارتفاع تكاليف التشغيل وقطع الغيار؛ لضمان استمرار الخدمة وتحسينها والتغلب على تشوه منظومة التسعير.
“أبوالريش اليابانى” زيادة التكاليف أعلى من نمو التبرعات ارتفع حجم التبرعات النقدية التى تلقاها مستشفى أبوالريش اليابانى للأطفال المتخصصة، بنسبة %١٣ خلال ٢٠١٧، حيث بلغت ٢٦.١٤ مليون جنيه، مقابل ٢٥.١٧ مليون جنيه خلال ٢٠١٦. قالت الدكتورة هناء راضى، نائب مدير مستشفى أبوالريش اليابانى للأطفال التخصصى للشئون المالية والإدارية لـ«البورصة»، إن مصروفات المستشفى تعتمد على التبرعات بنسبة كبيرة، وذكرت أن ميزانية العام الماضى تراوحت من ٦٥ إلى ٧٠ مليون جنيه، منها ١٥ مليون جنيه ميزانية ثابتة من جامعة القاهرة. وأضافت أن المبلغ المخصص من الجامعة لم يرتفع بعد التعويم أو ارتفاع الاسعار، لكنَّ مرتبات الأطباء والموظفين خارج هذه الميزانية، ويتم صرفها من مستشفى قصرالعينى. وقالت إن تكاليف المستشفى ارتفعت بشدة بعد تحرير سعر الصرف، خاصة أسعار الأجهزة، كما أن خطة تطوير المستشفى تواجه نفس المشكلة. وقالت إنها تولت الإدارة مع الدكتورة رانيا حجازى، مديرة المستشفى فى مايو ٢٠١٥، وطالبوا كثيراً بزيادة الميزانية، وقدموا طلبات لمجلس النواب، ولم يتلقوا رداً، لكنَّ جامعة القاهرة تقوم بتلبية بعض احتياجات المستشفى حسب فائض ميزانيتها. وحددت الدكتورة هناء راضى، أزمة المستشفى فى طول مدة الإجراءات التى تتم لشراء جهاز أو مستلزمات من أموال التبرعات أو من أموال جامعة القاهرة، فإذا كانت تحمى الأموال، لكنها تهدر الكثير من الوقت والمال أحياناً. وطرحت مثالاً على ضياع المال، وقالت «بعد مناشدات كثيرة لشراء جهاز رنين مغناطيسى للمستشفى بدلاً من الاعتماد على قصر العينى.. أعلنا فى أكتوبر ٢٠١٦ فى برنامج تليفزيونى، وتدخل الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة حينها، بتوفير الجهاز من أموال الجامعة، ولكن لطول مدة الإجراءات الورقية فى الموافقات وعمل الممارسة وتجهيز كراسة الشروط، والالتزام بعمل مناقصة ولجنة فنية وتقدم ٣ شركات وبحث طرق تحويل الأموال نتج عنه شراء الجهاز بمبلغ ٢٤ مليون جنيه، بدلاً من ١٠ ملايين جنيه نتيجة التأخر واتخاذ قرار التعويم خلال تلك الفترة». وقالت إن المستشفى مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، كما يوجد مندوب دائم من لجنة الزكاة فيه. قالت «راضى»، إن المستشفى يتلقى التبرعات العينية مثل اﻷجهزة، لكن بعد التنسيق أولاً لتحديد احتياجاته وأنواع الأجهزة وماركاتها، خاصة أن الماركات التى يعمل بها تم تدريب طاقم الأطباء عليها، وتسهل عملية التعاقد مع شركات الصيانة. وأضافت «نفسى نكون مثل مستشفى ٥٧٣٥٧ فى طريقة تعامل المتبرعين، خاصة أن احتياجات المستشفى لا تتوقف عند الأجهزة فقط ولديه احتياجات من المستلزمات والأدوية، بالإضافة إلى أن النظافة على سبيل المثال ضرورية ولكن لا يقبل عليها المتبرعون، بالإضافة إلى التكييفات والمصاعد يتعامل معها المتبرعون وكأنها رفاهية«. وأوضحت «عطل التكييف أدى إلى إغلاق غرفة العمليات والمعمل خلال الصيف الماضى.. نحن مستشفى متخصص ويوجد لدينا قسم للأورام، ولكننا لا نتاجر بمرضانا.. ولدينا قسم لجراحة القلب ولدينا قوائم انتظار لعشرة أشهر قادمة ﻷن المستشفى لا يرفض مريضاً أياً كانت نسبة شفائه والأولوية فقط بالحضور للمستشفى». وأشارت إلى أن المستشفى يصرف جزءاً من احتياجاته من قصر العينى، خاصة إذا لم يتوفر لدى القصر جميع احتياجات المستشفيات التابعة له وعددها ١٥ مستشفى، على أن يقوم «أبوالريش» بطلب احتياجاته أولاً بأولاً، وهو ما يمثل ضرراً على المريض الذى ينتظر توفير المستلزمات. وقالت الدكتورة هناء راضى، إن حجم مشتريات المستشفى لـ٤ أشهر قادمة من الأدوية يبلغ ٨ ملايين جنيه، فى حين تبلغ قيمة المشتريات للمستلزمات من الحقن والقطن والشاش والكانيولا وغيرها إلى حوالى ٢٤ مليون جنيه. ويعمل المستشفى على خطة تطوير »أبوالريش ٢٠٢٠» بتكلفة بلغت ٢٥٠ مليون جنيه قبل التعويم، وحرصاً على استكمال مشروع تطوير المستشفى يتم تنفيذه على هيئة مشروعات صغيرة. قالت تعاونا مع مكتب استشارى لتنفيذ خطة تطوير المستشفى بنظام كود المستشفيات وتقسيمها إلى مشروعات يسهل عرضها على المتبرعين، ويجرى منذ عام تجديد وحدة التعقيم شاملة الأجهزة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهرين، بتكلفة ٣ ملايين ولم يتم احتسابها بعد التعويم إلا أنها ارتفعت.
مستشار الاتحاد ٢٠٠ مليار جنيه إجمالى أصول الجمعيات اﻷهلية يبلغ إجمالى قيمة أصول الجمعيات الأهلية ٢٠٠ مليار جنيه، وتمارس ٣٠٠ نشاط خدمى وتنموى بمختلف المحافظات، وتعد مؤسسات رجال الأعمال الأكثر نشاطاً تنموياً، أبرزها مؤسسات «محمد فريد خميس»، و«ساويرس»، و«أبوالعينين» الأكثر نشاطاً اقتصادياً. قال إيهاب مدحت، مستشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لـ«البورصة»، إن مصر فيها نحو ٤٨.٦ ألف جمعية أهلية فى مختلف المحافظات، من بينها ٥.٥ ألف جميعة تتلقى تمويلها من الدولة. وأوضح أن الاتحاد تم إنشاؤه عام ١٩٦٩، وهو الجهة المسئولة عن عمل الدراسات اللازمة للجمعيات لتحقيق التنمية وإنشاء المشروعات الرائدة على المستوى القومى، بالإضافة إلى تقديم التدريب والدعم الفنى للجمعيات. وأضاف أن الاتحاد يسهم، أيضاً، فى توثيق التجارب الرائدة والناجحة للجمعيات لتكون نموذجاً للجمعيات الأخرى لتسير على نفس النهج، ويمثل الاتحاد الجمعيات الأهلية أمام الكيانات الحكومية، فهو يعد مظلة العمل الأهلى فى مصر. وذكر أن القيمة الإجمالية لأصول الجمعيات الأهلية تتعدى ٢٠٠ مليار جنيه، تتمثل فى مستشفيات ومدارس وجامعات وحضانات ومصانع تدوير مخلفات وغيرها. لفت إلى أنه يوجد ٢.٢ ألف مدرسة تابعة للجمعيات الأهلية، كما أن ٢٣% من الخدمات الصحية فى مصر تقدمها تلك الجمعيات. وأوضح أن شركاء التنمية فى مصر ٥ جهات هى القطاعان الحكومى والخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى أكاديميات البحث العلمى والجامعات، ومؤسسات التمويل سواء محلية أو أجنبية وغيرها. وقال إنه من واقع المسح الميدانى للاتحاد، تبين أن ميزانيات الجمعيات تنقسم إلى %١.٩٩ من صندوق إعانة الجمعيات التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، و%٤.٣٢ إيرادات إنتاجية، و%٧.١٨ اشتراكات أعضاء، و%٢٢.١٧ إيرادات خدمات، و%٢٣.٤٩ تبرعات، و%١.٦٢ تراخيص جمع مال، بالإضافة إلى %١١.٦٥ فوائد بنكية، و%٤.٠٥ تمويلاً أجنبياً، و%٢٣.٥١ مصادر أخرى. وأشار إلى وجود تأثير سلبى فى حجم التبرعات للجمعيات، العام الماضى؛ بسبب تأخر إصدار قانون الجمعيات الأهلية ولائحته. وأوضح أن الاتحاد كان له دور فى وضع بنود القانون، وتفسر اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التى ستتبعها الجمعيات فى توفيق أوضاعها والمدة المطلوبة لذلك، والتى لا تتجاوز ٨ أشهر، وطرق التمويل وغيرها من البنود التى لم يوضحها القانون. لفت إلى أن الاتحاد يقوم بإعداد دليل للجمعيات يرصد فيه جميع الجهات المانحة فى مصر، والمشروعات التى تمولها هذه الجهات، وأسباب إيقاف التمويل، وساعدها على عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين؛ لتسهيل الإجراءات والحصول على الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية الجادة. وأوضح أن أكبر الجهات الممولة للأنشطة الاقتصادية فى مصر هى مؤسسات رجال الأعمال وأبرزها مؤسسات محمد فريد خميس، وساويرس، وأبوالعينين، وغيرها.
%١٠ تراجعاً فى تبرعات “ تحيا مصر” فى ٢٠١٧ تراجعت تبرعات صندوق تحيا مصر خلال العام الماضى بنسبة تتجاوز %١٠ نتيجة للأوضاع الاقتصادية التى مرت بها البلاد خاصة بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة منها تحرير سعر صرف الدولار. وقال محمد عشماوى الرئيس التنفيذى لتحيا مصر لـ«البورصة»، إن حصيلة الصندوق بلغت ٩.٥ مليار جنيه بنهاية نوفمبر الجارى. وأوضح أن حجم التبرعات تراجعت العام الماضى، مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة الوضع الاقتصادى الحالى بنسبة تتجاوز %١٠. ووفقاً للرئيس التنفيذى للصندوق «لم تكن النسبة اﻷكبر من التبرعات لتحيا مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من رجال اﻷعمال والمؤسسات الاستثمارية الكبرى لكن المواطنين من ذوى الدخل المتوسط». تابع «بلغت نسبة مساهمات متوسطى الدخل فى الصندوق تتراوح بين ٥٠ و%٧٠ من إجمالى اﻷموال التى تلقاها الصندوق». وأوضح أن الصندوق يستهدف الوصول إلى ١٠٠ مليار جنيه خلال السنوات المقبلة لإحداث طفرة تنموية وتنفيذ مشروعات استثمارية تساهم فى زيادة الناتج المحلى وتخلق فرص عمل لمواجهة البطالة. وأنشأ الصندوق شركة قابضة للإنشاء والتنمية برأسمال ٢.٥ مليار جنيه، %٩٨ من أسهمها ملكاً للصندوق، و%١ للبنك الأهلى، و%١ لبنك مصر. وأسست الشركة القابضة شركة «مصر للتأجير التمويلى» بمشاركة بنك مصر بنسبة %٥١ من رأسمالها، و%٣٩ لصندوق تحيا مصر و%١٠ للقابضة للتأمين. وذكر أن نسب شراكة الصندوق فى جميع مشروعاته مع القطاع الخاص تتراوح بين ٢٥ و%٧٠ حسب قدرة مساهمة الشركاء، فكلما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص انخفضت نسب الصندوق. أوضح أن الصندوق يتعامل مع مكاتب استشارية كبرى بالسوق، منها «كى بى جى إم حازم حسن»، ومكتب «بى دى أو» للاستشارات المالية لدراسة الاستثمار بقطاعات متعددة.
%٤١ زيادة فى المساحات المزروعة بالموالح خلال ١٠ سنوات ارتفعت المساحات المنزرعة بالموالح خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة ٤١%، لتسجل ٣٤٩.٨ ألف فدان الموسم الماضى، مقابل ٢٤٨.٥ ألف فدان موسم ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧ بزيادة ١٠١ ألف فدان. وذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، أن البرتقال يستحوذ على النسبة الأكبر من المساحات المنزرعة بالموالح، حيث يُفضله المزارعون على الفواكه الأخرى. وقال أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا جلوبال لتصدير الحاصلات الزراعية إن زيادة مساحات البرتقال عن باقى الأصناف ترجع لارتفاع الطلب عليه فى السوق المحلى والتصدير. وتتيح سلاسل التوريد لصغار المزارعين الذين لم يكن لديهم القدرة على التصدير قبل ذلك الاستفادة من أسواق التصدير عبر بيع محاصيلهم للتجار وكبار المصدرين. ويٌزرع البرتقال فى جميع محافظات مصر تقريبًا، لكن تستحوذ محافظات القليوبية، والبحيرة، والشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية على النصيب الأكبر. أضاف فرحات، أن التوسع فى المساحات المنزرعة يحتاج لفتح أسواق جديدة خلال المواسم المقبلة، والقدرة على رفع معدلات التسويق بالأسواق الحالية، وفى مقدمتها الدول العربية. أشار إلى أن الدول العربية يمكنها استيعاب كميات كبيرة من المنتج المصرى، لكن عمليات رفض المنتجات المتكررة خلال الفترة الأخيرة والأحداث السياسية والاقتصادية التى تمر بها بعض الدول تمنع صغار المصدرين من المجازفة. وقال إسلام باشا، رئيس شركة بست هارفست للتصدير، إن زيادة التسويق فى الدول العربية يحتاج لإنشاء مناطق تجارية على الحدود، بحيث يتم تخزين الإنتاج فيها على أن تقوم هذه الدول بالسحب منها بحسب الاحتياج. أضاف «هذا الإجراء سيضمن للمصدرين الثقة فى الأسواق، ومن ثم يمكنهم التعاقد على كميات كبيرة كل موسم، لكن يجب أولا المحافظة على المواصفات والجودة». ويستغرق حصاد البرتقال عادة ما بين أربعة وخمسة أشهر، ومن بين جميع الأصناف يمثل البرتقال «أبوسرة» أكثرهم انتشارًا بنسبة ٦٠% من جميع الأنواع. وزاد إنتاج البرتقال بشكل ملحوظ فى السنوات العشر الماضية لتلبية الطلب من الأسواق المحلية والدولية، وارتفع الإنتاج بنسبة ٦٤% ما يعادل ١.١٧٠ مليون طن ليصل ٣ ملايين طن الموسم الماضى مقابل ٢.٨٣ مليون طن فى الموسم السابق له. ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، تُعد مصر فى عام ٢٠١٦ ٢٠١٧ سادس أكبر منتج للبرتقال فى العالم بعد البرازيل والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى (بدون إنتاج إسبانيا) والمكسيك. وتوقع التقرير زيادة إنتاج البرتقال بنسبة ٦% فى الموسم الجارى بما يعادل ١٨٠ ألف طن ليرتفع من ٣ ملايين طن إلى ٣.١٨٠ مليون طن. وترجع الزيادة فى الإنتاج إلى نمو المساحة المحصودة بسبب تحسن الأحوال الجوية، فضلا عن زيادة فى عدد الأشجار المثمرة الجديدة. ويعتمد إنتاج البرتقال المصرى على الرى من نهر النيل، بجانب التربة الخصبة وأشعة الشمس على مدار السنة التى تسمح بإنتاج غلة عالية من الفاكهة ذات النوعية الجيدة. وعلى الرغم من أن بعض البساتين المصرية تحافظ على أشجار البرتقال لمدة تصل ٢٥ عاما، فإن الأشجار فى المناخ المصرى هى الأكثر إنتاجية فى فترة بين ٤ و١٥ سنة من عمر الشجرة. وفى صعيد مصر يفضل المنتجون زراعة البرتقال خلال أوائل فبراير، بينما يمتد موسم الزراعة فى مناطق أخرى خصوصًا فى منطقة الدلتا إلى شهر مارس.
«النقل» (شبرا بنها) الحر يوفر وقوداً بـ ٩٠٠ ألف جنيه يوميًا أنفقت وزارة النقل والمواصلات نحو ٨.٣ مليار جنيه خلال الفترة الماضية لتطوير مجموعة من الكبارى والأنفاق والطرق. قال هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن أهم مشروع نفذته الوزارة خلال الفترة الماضية كان مشروع طريق (شبرا بنها) الحر، بتكلفة إجمالية اقتربت من ٤ مليارات جنيه. أوضح عرفات، أن الطريق يمتد لمسافة ٤٠ كيلو متراً، وبعرض ٤١ متراً، وتبرز جدواه الاقتصادية من خلال تخفيف الضغط على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى. أضاف، أن عدد السيارات التى تمر على طريق (القاهرة الإسكندرية) الزراعي، يوميًا يصل ١٦٠ ألف سيارة، ما يؤدى لاختناقات مرورية كثيرة. توقع أن يسحب طريق (شبرا بنها) الحر، نحو ٦٠ ألف سيارة يوميًا من (القاهرة الإسكندرية) كبداية لتعديل الأوضاع. أشار عرفات، إلى أن الطريق الجديد يوفر كميات من الوقود لسيارات الملاكى تصل قيمتها ٧٠٠ ألف جنيه يوميًا، بخلاف ٢٠٠ ألف جنيه يوميًا كذلك من السيارات النقل، كما يوفر الطريق نحو ٢٨٧ مليون جنيه فى الوقت، كقيمة اقتصادية لسرعة وصول السيارات لأهدافها، بخلاف ٣٤٨.٧ مليون جنيه سنويًا فى الوقود، واستهلك إنشاء الطريق على امتداد ٤٠ كيلو متراً نحو ٤٦٠ ألف طن من الخرسانة، و٨٤ ألف طن من حديد التسليح. أشار عرفات، إلى أن انتهاء الوزارة من أعمال المشروع فى وقت مبكر والتعاقد على احتياجات الإنشاء وفر أكثر من ٣٥٠ مليون جنيه تمثل فارق أسعار الحديد بعد تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر ٢٠١٦.