البورصة

تقرير.. طرح “ ابن سينا” يقود أسهم الرعاية الصحية لقمم تاريخية ظل قطاع الرعاية الصحية والأدوية سنوات طويلة فى غيبوبة عن التعاملات النشطة بالبورصة المصرية رغم ما أحدثته صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية من خلال عدد من الاستحواذات تركزت بصورة كبيرة عقب ثورة يناير، مع زيادة اهتمام الدولة بالرعاية الصحية عبر ارتفاع نصيب الإنفاق عليها من الموازنة العامة للدولة طبقاً للدستور. ووصل الاهتمام ذروته مع اقتراب موافقة البرلمان على قانون التأمين الطبى الشامل، إلا أن نصيب البورصة المصرية من الاهتمام ظل ضعيفاً حتى طرح «مستشفى كليوباترا» العام الماضى، ثم طرح «ابن سينا فارما» والمقرر بدء التداول عليها غداً الثلاثاء. ونجحت التغطية الكبيرة لطرح «ابن سينا فارما» أكبر طروحات العام الجارى بقيمة إجمالية ١.٦ مليار جنيه، والتى جمعت نحو ٢٣.٦ مليار جنيه خلال شريحتى الطرح العام والخاص، فى لفت انتباه المستثمرين إلى باقى شركات القطاع المقيدة فى البورصة، ليرتفع مؤشرها القطاعى وحيداً خلال الاسبوع الماضى بنسبة ٥.٨%، لتسجل شركاته قمماً تاريخية جديدة. وارتفع سهم «مستشفى كليوباترا» لقمة تاريخية جديدة خلال تعاملات أمس الاحد، ليغلق عند ٥.٦١ جنيه بنمو ٧.٨٨%، فضلاً عن ارتفاعه ٢٠% الاسبوع الماضي، تزامناً مع غلق اكتتاب زيادة رأسمال الشركة من ٥٠ مليون جنيه إلى ٤٠٠ مليون جنيه بتغطية تخطت ٩٩%. كما صعد سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية لقمة تاريخية جديدة عند مستوى ٤٠.٩٩ جنيه بعد ارتفاعه أمس بنسبة ١٠%، كما سجل سهم «الإسكندرية للأدوية» قمة تاريخية جديدة عند مستوى ١٠٨.٩٥ جنيه بعد صعوده ٥.٣٩% أمس، واستقر سهم «مستشفى النزهة» بالقرب من قمته التاريخية والتى سجلها العام الحالى عند ٨٤ جنيها، فيما صعد سهم «سبأ الدولية» لأعلى مستوياته خلال عامين عند ٤.٩٨ جنيه قبل معاودة الهبوط لمستوى ٤.٥ جنيه. وصعد سهم «العربية للأدوية» لأعلى مستوياته خلال ٦ سنوات، عند مستوى ٣١.٠٩ جنيه بارتفاع ١.٩% أمس. قالت رضوى السويفى رئيس قسم بحوث «فاروس»، إن قطاع الرعاية الصحية، سيشهد تطوراً كبيراً خلال فترة الخمس سنوات المقبلة، ولاسيما أنه من القطاعات غير الممثلة بشكل جيد، ومقيمة بأقل من قيمتها العادلة. وترى السويفى، أن موافقة مجلس الشعب على قانون التأمين الصحى الجديد، هو المحرك الدافع الأساسى وراء انتعاشة القطاع خلال الشهرين الماضيين، لما يتضمنه من زيادة قاعدة العملاء تحت مظلة التأمين، موضحة أن «طرح ابن سينا» قد تزامن مع صدور القانون الجديد. ويتميز مشروع التأمين الجديد بفصل التمويل عن مقدم الخدمة عن الرقابة، فضلاً عن إلزامية الاشتراك، بواقع ٥% من إجمالى دخل العمالة الحرة، بالإضافة إلى تغطيته لجميع الأمراض، عدا الكوارث الطبيعية، وعلاج الأسنان. وتوقعت أمنية الحمامى محلل القطاع الاستهلاكى لدى «برايم القابضة»، مزيداً من النمو لقطاع توزيع الأدوية الفترة المقبلة، بقيادة ابن سينا بناء على معدلات النمو المتوقعة أن تصل إلى ١٧٢%، من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢، بصافى دخل تشغيلى (NOPLAT)، يصل إلى ٦٠٢.١٦ مليون جنيه مقابل ٢٢١.٣ مليون جنيه متوقعة بنهاية ٢٠١٨. وأضافت الحمامى أن قانون التأمين الصحى الجديد سيكون أحد الركائز الداعمة للقطاع الفترة المقبلة، مع ارتفاعات الأسعار المتوقعة، ونقاط القوة التى يتميز بها القطاع، من قدرته الدفاعية فى مواجهة التقلبات، وعدم تأثره بسعر الصرف، وأيضاً مستوى التركيز لديه من خلال استحواذ ٣ شركات على ٦٨% من حجم السوق. قال عبدالحميد إمام المحلل المالى بشركة «تايكون» لتداول الأوراق المالية، إن طرح «ابن سينا» لم يكن المحرك الأساسى لقطاع الرعاية الصحية، بل كان بمثابة الحجر الذى حرك المياه الراكدة، ولفت الأنظار إلى الفرص المتوارية عن العيان، علماً بأن «ابن سينا» تختص بأعمال التوزيع وليس التصنيع بخلاف باقى مكونات القطاع. وتابع إمام أن «الصحة» من القطاعات التى تتداول بأقل من قيمتها العادلة، رغم أنها من القطاعات الواعدة والأكثر ربحية فى السوق، وتوقع أن يحتاج القطاع إلى النمو بنسبة تتراوح بين ٣٠% و٤٠% على الأقل، لكى يصل إلى قيمته العادلة. وعدد «إمام» أكثر الشركات من حيث القيمة السوقية المتوقعة على رأسها شركة النيل للأدوية بقيمة عادلة ٣٠ جنيها ارتفعت بنسبة ٣٦% خلال ثلاثة أشهر من مستوى ١٤ جنيها حتى ١٩ جنيها للسهم، تليها شركة القاهر للأدوية مضيقة ١٦.٥% على قيمتها السوقية خلال شهر وصولاً حتى ٢٧.٣ للسهم. ويرى إمام، أن نقطة ضعف الرعاية الصحية والأدوية، تتمثل فى حصتها الضعيفة من حجم السيولة فى السوق، التى يستحوذ عليها قطاعا البنوك والبتروكيماويات، ولكن ذلك سرعان ما سيتغير فى الوضع الجديد الذى يستشفه، بعد الطروحات المتوقعة، والصناديق والمستثمرين المهتمين بقطاع الصحة فى مصر.
وزير الكهرباء لـ”البورصة” تشغيل أول مفاعل نووى بالضبعة ٢٠٢٦ قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”أن التشغيل التجارى لأول مفاعل نووى من محطة الضبعة بقدرة ١٢٠٠ ميجاوات عام ٢٠٢٦،وسيتم إدخال القدرات من الوحدات الثانية والثالثة والرابعة تباعاً لتنتج ٤٨٠٠ ميجاوات بحلول ٢٠٢٨. وأضاف أن مصر ستبدأ فى سداد أول دفعة من القرض الروسى عام ٢٠٢٩ وذلك بع التشغيل التجارى لجميع الوحدات وبيع القدرات المنتجة من المحطة النووية . أوضح أن البرنامج النووي المصرى السلمى سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة وسيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووي. وتصل نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولي والثانية من ٢٠% إلى ٢٥ %وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل الي ٣٠% في الوحدة الرابعة،بحسب ما قالة وزير الكهرباء. وشدد على أن أن مشروع الضبعة النووى سيؤدى دوراً كبيراً فى تنويع مزيج الطاقة فى مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
مشكلات فنزويلا تهدد مستقبل شركات البترول اﻷجنبية مع تدهور قطاع البترول فى فنزويلا، على مدى العقد الماضي، كان هناك مجال واحد لا يزال قائما، وهو المشاريع المشتركة للبلاد مع المؤسسات الأجنبية خصوصا تلك التى تستخرج البترول الثقيل من احتياطيات منطقة «حزام أورينوكو» وهى منطقة فى فنزويلا فيها حقول يعتقد أنها تحتوى على أكثر من ٥١٣ مليار برميل من البترول. وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن هذه المخزونات من الخام الثقيل تجعل فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات مؤكدة فى العالم. وقررت الشركات الأجنبية بما فى ذلك «شيفرون» و«توتال» و«إيني» و«ستات أويل»، مواصلة العمل هناك، رغم المشاكل المتزايدة فى البلاد. ومع ازدياد حدة الأزمة المالية فى فنزويلا، إلى جانب مجموعة جديدة من العقوبات الأمريكية، أصبحت المشاريع المشتركة الأجنبية تشعر بالضغط. ومع تدهور الظروف ستواجه الشركات الأوروبية والأمريكية أسئلة صعبة حول مستقبل عملياتها فى فنزويلا. وأوضحت الصحيفة أنه فى ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، سعى الرئيس الراحل هوجو تشافيز، للسيطرة على هذه الصناعة التى تلقت استثمارات واسعة النطاق من الشركات، بما فى ذلك «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«كونوكوفيليبس» إلى جانب شركة «بى إف». وكانت هناك أربعة مشاريع عملاقة، استحقت لقب «مجوهرات التاج» فى منطقة «حزام أورينوكو» لاستخراج الخام الثقيل الذى يمكن معالجته بسهولة من قبل المصافي. وأصدر تشافيز، مرسوما يقضى بإعطاء شركة بترول وطنية، حصة قدرها ٦٠% فى تلك المشاريع. ثم أرسل قوات لإنفاذ القرار إذا استدعى الأمر. وفضلت شركتان أمريكتان، وهما «إكسون» و«كونوكو» الفرار. وبعد ذلك رفعتا دعوى قضائية لاسترداد قيمة الأصول التى فقدتها. ولكن شركات أخرى استمرت فى ضخ الاستثمارات، وقررت الاحتفاظ بحصص الأقلية كرهان أفضل من معركة قانونية طويلة وغير مؤكدة. وبعد سنوات، يبدو أن هذا القرار كان أكثر حكمة، إذ أصبح الخام الثقيل قصة نجاح فنزويلا، وارتفع الإنتاج من ٢٠٠ ألف برميل يوميا فى عام ٢٠٠٠ إلى ٩٠٠ ألف برميل يوميا العام الماضي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وعلى سبيل المثال، تمكنت شركة «شيفرون» من مواصلة إنتاجها فى فنزويلا خلال الفترة من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٦ بحوالى ٥٦ ألف برميل يوميا. وكشفت البيانات أن شركة «بى بي» التى قبلت شروط تشافيز، تمكنت أيضا من بيع حصص الأقلية فى مشاريعها المشتركة الفنزويلية، بجانب بعض الأصول فى فيتنام، إلى شركة «تى إن بى سي» الروسية بسعر جذاب بلغ ١.٨ مليار دولار أمريكى فى عام ٢٠١٠. ومع ذلك عندما هبط سعر البترول عام ٢٠١٤، سقطت شركة «بدفسا»، وهى شركة البترول الوطنية فى فنزويلا، وسط أزمة، وعجزت عن سداد ديونها وهو ما أدى إلى انهيار عملياتها المالية. وقال مسؤول فى قطاع الصناعة على دراية بفنزويلا، إنه من الصعب جدا الاستثمار فى المرافق أو حتى الحفاظ عليها بشكل صحيح. وهذا هو السبب فى استمرار تراجع الإنتاج. وتختلف تقديرات إنتاج فنزويلا.. لكن الأرقام التى تقدمها الحكومة إلى منظمة «أوبك»، تظهر انخفاضا من ٢.٦٥ مليون برميل يوميا عام ٢٠١٥ إلى ١.٩٦ مليون برميل يوميا أكتوبر الماضى. وأوضح الخبير الاقتصادى فى الطاقة الفنزويلية فى جامعة «رايس» فى هيوستن، فرانسيسكو مونالدي، أن شركة البترول الوطنية فى فنزويلا تواجه «دوامة الموت» بسبب انخفاض الإنتاج والأزمات المالية الأعمق. وخلال السنوات الماضية، تم اعتقال العشرات من المديرين التنفيذيين لشركة «بدفسا» الحكومية بتهمة التخريب والفساد ما أدى إلى شل عملية صنع القرار. وكشفت الصحيفة، أن الرئيس نيكولاس مادورو، الذى انتخب بعد وفاة ت شافيز، عيّن اللواء مانويل كيفيدو، رئيسا جديدا لـ«بدفسا» ووزيرا للبترول، الأسبوع الماضي. وكتب المحلل الفنزويلى فى مجموعة «أوراسيا»،ريسا غرايس تارجو، أن عدم وجود الخبرة سيجعل النظرة قاتمة بالفعل لشركة بترول فنزويلا. وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل فى الركود المتزايد الذى يزيد من صعوبة استيراد الإمدادات الأساسية بما فى ذلك الوقود. وانخفضت واردات البلاد من حوالى ٣٧ مليار دولار عام ٢٠١٥ إلى ١٨ مليار دولار العام الماضي، وفقا لبيانات الحكومة والبنك المركزى. وتفاقم هذا الوضع الصعب بالفعل بسبب الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية التى فرضتها إدارة ترامب العام الحالي. ولم تستهدف العقوبات صناعة البترول حيث يعمل آلاف الأمريكيين فى مصافى البترول وغيرها من المرافق التى تقوم بتجهيز وتوزيع الخام الفنزويلي.. إلا أنها علّقت عمليات أى شركة دولية تعمل فى فنزويلا. وقال مسؤول فى صناعة البترول إن المؤسسات المالية أصبحت حذرة جدا بشأن اى تعاملات مع الشركة الحكومية. ومنعت العقوبات التى فرضت فى أغسطس الماضى، المواطنين الأمريكيين من شراء سندات جديدة لشركة «بدفسا» لآجل ٩٠ يوما. وقال راؤول غاليغوس، لدى شركة «كنترول ريسكس» للاستشارات إن الشركات الأجنبية ستكون على استعداد للمراقبة بهدوء رغم الاضطرابات، من أجل الوصول إلى احتياطيات البلاد الضخمة. وأضاف أن المؤسسات الأجنبية تحاول الحفاظ على علاقاتها مع الحكومة، فى حين تأمل فى أن تتحسن الظروف ليس العام الحالى أو العام المقبل، ولكن على المدى المتوسط. وأوضحت الصحيفة أن الشركات الأجنبية ينبغى عليها أن تعيد تقييم ما إذا كانت محاولة التمسك بالعمل فى فنزويلا، جديرة بالاهتمام فى الوقت الراهن أم لا؟ ورغم أن الصين، لعبت دورا بالغ الاهمية فى فنزويلا، إلا أن السفارة الصينية فى كاراكاس حذرت العام الماضى من تزايد انعدام الأمن ونصحت العمال المحليين بعدم السفر وشراء كلاب الحراسة لمنازلهم وتركيب أنظمة تحديد المواقع فى السيارات بسبب حالات السرقة المتزايدة. وكشفت البيانات أن أكثر من ٣٠ ألف عامل صينى غادروا فنزويلا منذ عام ٢٠١٤.