البورصة

رقم قياسى لعبور السفن بـ قناة السويس خلال ٤ أيام سجلت حركة الملاحة بقناة السويس خلال ٤ أيام بدءاً من يوم الخميس الماضى وحتى اليوم الأحد، رقماً قياسياً فى أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور ٢٠٧ سفن من الاتجاهين، بإجمالى حمولات ١٣.٧ مليون طن. قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن القناة شهدت عبور ١٩ سفينة عملاقة خلال الأربعة أيام الماضية بحمولات تتراوح ما بين ١٥٠ و٢٢٠ ألف طن للسفينة الواحدة، فيما عبرت ٢٧ سفينة من السفن الضخمة بالشريحة الأقل التى تتراوح حمولاتها ما بين ١٠٠ ألف طن و١٥٠ ألف طن للسفينة. وتصدرت حركة الملاحة فى القناة من اتجاه الشمال خلال تلك الفترة، سفينة الحاويات العملاقة OOCL UNITED KINGDOM التى ترفع علم هونج كونج، المُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات فى العالم، والتى عبرت القناة بحمولة ٢٢١ ألف طن فى رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة MSC VIVIANA، على رأس قافلة الجنوب، بحمولة ٢٠٢ ألف طن فى رحلتها القادمة من ماليزيا إلى إسبانيا. وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى. وأوضح أن الدولة تسعى للاستفادة من حجم البضائع الضخم الذى يعبر القناة سنوياً بتنفيذ مشروع التنمية بمنطقة القناة، وهو المشروع القومى الطموح المقرر له تغيير خريطة الخدمات البحرية واللوجستية فى المنطقة، فضلاً عن خلق بيئة جاذبة للاستثمار بإقامة مناطق صناعية ومشروعات استثمارية، بما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى، ويضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
النقل الذكى.. ما بعد القانون وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتم إرساله إلى مجلس الدولة لصياغته القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب وإقراره. وحصل «سمارت» على تفاصيل مواد مشروع القانون والذى يتوقع ان يقيد نشاط حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية. ومن المقرر وفقاً للقانون على أن تلتزم الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى التشاركى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. وفرض مشروع القانون رسوم تراخيص يتم وضعها بحد أدنى وأقصى وتكون مقسمة على شرائح حسب عدد المركبات، ويتم فرض هذه الرسوم على الشركات العاملة فى النشاط. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قيمة الرسوم المفروضة وفقاً لكل شريحة. واعتبر مسئول بشركة أوبر، أن الرسوم المفروضة على الشركات حق من حقوق الدولة لتنظيم النشاط، وأنها لم تعترض على أى بنود القانون، إلا أنه يجب إعادة مناقشة البنود التى تحمل أعباء على السائقين والتى ستسهم فى الحد من انتشار النشاط بالسوق المحلى. وقال المسئول، إن شركات نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا سهلت من الحياة اليومية للمواطنين وأتاحت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بعد تدشين النشاط فى مصر، كما فرض مشروع القانون ضريبة على السيارات العاملة فى هذا النشاط تعادل ١٢٥% من ضريبة التاكسى التى يسددها مالك التاكسى نظير أعماله. ويسدد مالك التاكسى ضريبة بقيمة ٥٠٠ جنيه سنوياً حال يكون التاكسى مصدر رزقه الوحيد، أما فى حالة أن يكون له عمل آخر يسدد ألف جنيه. وتوقع علاء أحمد كابتن بشركة أوبر، أن يتراجع عدد من الكباتن عن العمل بشركات النقل الذكى بعد فرض الضريبة، خاصة أن بعض العاملين تعمل بهذه الشركات فى أوقات الفراغ. ووفقاً لمشروع القانون يستحدث رخصة قيادة جديدة تحت مسمى رخصة قيادة خاصة مشتركة للسائقين العاملين فى هذا النشاط، على أن تتيح هذه الرخصة قيادة المركبات العاملة فى هذا النظام، بالإضافة إلى المركبات الخاصة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة للحصول على هذه الرخصة ومدد سريانها والاختبارات اللازمة لها، ويستثنى طالب الحصول على هذه الرخصة من شرط القيد بنقابة السائقين، كما يجوز قيادتها برخصة مهنية. وسمح مشروع القانون، أن تظل السيارة ملاكى مع وضع ملصق تعريفى فقط عليها مع الاحتفاظ باللوحات المعدنية الخاصة بها ويكون لها صلاحية السير بصفة سيارة خاصة وبصفة سيارة أجرة لبعض الوقت وذلك تجنبا للمخالفة القانونية مع قانون المرور وتنظيما لعمل تلك المركبات. وتراجع مشروع القانون عن حظر أى سائق قيادة السيارة بخلاف مالكها، وسمح أن يكون السائق مالك المركبة أو من يحمل توكيل وبحد أقصى ٣ أشخاص يكون المالك واحد منهم ويشترط أن يكون هناك توكيل لإدارة السيارة بهذا الغرض. وكانت المسودة الأولى للقانون شددت على حظر أى شخص قيادة السيارة العاملة فى هذا النشاط بخلاف مالكها، إلا أن الشركات اعترضت على هذا البند ليعدل المشرع البند بالسماح لغير المالك بقيادة السيارة، ولكن بشروط. وقال مسئول بشركة أوبر، إن هذا الشرط يحتاج إلى فترة طويلة لتوفيق أوضاع الشركات والكباتن حتى لا يؤدى التعديل إلى إحداث فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على الخدمات. وذكر إن فترة الـ ٦ أشهر المحددة لتوفيق الأوضاع غير كافية، نظراً إلى زيادة أعداد السيارات العاملة فى المجال حالياً، والتى تصل إلى ١٠٠ ألف سيارة بالشركة، بالإضافة إلى حصة كبيرة منها تعمل وفقاً لمكاتب ووكلاء. بينما تضم كريم نحو ٨٠ ألف سائق تقريباً مستهدفة الوصول لـ ١٠٠ بداية العام القادم، كما وصلت استثمارات الشركة فى مصر حتى شهر يوليو الماضى نحو ١٠ ملايين دولار. ووفقاً لمشروع القانون سيتم إصدار كارت تشغيل لكل سائق ونصت المادة على ان يصدر قراراً من وزارة الداخلية بالضوابط ومقابل التكاليف والإجراءات الخاصة لاستخراج كارت التشغيل من الحاصلين على رخصة قيادة، ويحظر على الاشخاص الطبيعيين مزاولة النشاط خارج نطاق الشركات المصرح لها بممارسة النشاط، كما يحظر مزاولته دون الحصول على كارت التشغيل. وأكد مشروع القانون على التزام الشركات المرخص لها بحماية قواعد البيانات والمعلومات وفقاً للتعليمات والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقاً لمقتضيات الأمن القومى، ويشترط أن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات داخل حدود جمهورية مصر العربية. تتضمن مشروع القانون إقرار عقوبة الحبس والغرامة للأشخاص الطبيعيين القائمين على الإدارة الفعلية للشركة حال مخالفتهم أحكام القانون. وألزم المشروع الشركات العاملة بهذا المجال بالتأمين على الركاب، ووضع آلية لحماية قواعد بيانات الأفراد مستخدمى الخدمة، وعلى كل شركة ان تخطر وزارة الداخلية بعدد السيارات التى تستطيع تعمل من خلالها، مع إخراج شركات الليموزين «السياحة» من المنظومة، والتعامل مباشرة مع الشركات المتخصصة فى هذا المجال. ووفقاً لمشروع القانون سيتم وضع آلية لمراقبة أرباح الشركات من خلال تقنين التعريفة، بالإضافة إلى دمج التاكسى الأبيض فى المنظومة بالقدر الملائم ووفقاً للاشتراطات اللازمة. وطالب القانون بضم عدد مماثل من سيارات الأجرة (التاكسى) لنفس عدد السيارات الملاكى فى التطبيق الإلكترونى والمنظومة لكل شركة على أن تلتزم كل شركة بفترة كافية لتوفيق أوضاعها فى هذا البند. ومن المتوقع أن يكون هذا البند من أبرز المعوقات فى النشاط الفترة المقبلة، خاصة مع الشروط المطلوبة من جانب الشركات لقبول السيارات على شبكتها. وقامت شركة كريم العاملة فى هذا النشاط بمحاولة لضم سيارات الأجرة على شبكتها منذ عام تقريبا، إلا أنها حتى الآن لم تحقق أى مكاسب من السيارات والتى تحتاج إلى فترة طويلة لتأهيلها وانخراط السائقين وفقاً للقواعد المطلوبة من الشركة. ومن المقرر أن يتم تعديل نشاط هذه الشركات ليصبح نشاطها التجارى نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وربط السائقين بالمنصة الإلكترونية لهذه الشركات، وكانت شركة أوبر قد تم تأسيسها كشركة لتطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت برأسمال ٥٠ ألف جنيه، مما يستلزم تعديل نشاطها وفقاً للأوراق الرسمية. وافتتحت «اوبر» مركزاً للتميز بالتجمع الخامس منذ تقريباً، بهدف حل مشكلات الركاب والسائقين فى ١٦ دولة من بينها باكستان والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وتركيا وجنوب أفريقيا وكينيا وأغندا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وغانا والمغرب. وتخطط الشركة لضخ استثمارات بالمركز تصل إلى ٢٠ مليون دولار خلال الـ ٥ سنوات القادمة، وتعمل حالياً على زيادة عدد العاملين فيه ليصل إلى نحو ٧٥٠ موظفاً بداية العام القادم، ونحو ألف موظف فى عام ٢٠٢٠. ووفقاً لمشروع القانون يجب ان تمد الشركات المرخص لها المرور المختص بجميع بيانات المركبة المسجلة لدى تلك الشركات، ووضع مدة انتقالية لتوفيق أوضاعها، وسيتم فرض ضرائب ورسوم وتأمينات تحدد من الجهات المختصة على الشركات المتخصصة فى هذا المجال. وتضمنت آخر مواد القانون استثناء من المادة ٣٤ فقرة ١ لقانون المرور ويجوز فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقا لتصريح تشغيل الضوابط والاشتراطات يصدر بها قرار من الداخلية. وتحظر المادة ٣٤ من قانون المرور على احد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة، وهو ما تم استثناؤه فى قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتعمل الحكومة على تنظيم نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا ضمن خطة الدولة على توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى السريع وتنامى تكنولوجيا الاتصالات، فضلاً عن مواكبة المتطلبات على أرض الواقع بوضع إطار قانونى مناسب لضبط نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتعمل فى مصر شركتا أوبر وكريم كأكبر شركتين فى هذا المجال، بالإضافة إلى عدة شركات صغيرة منها هيتاكسى وكلاكس، وشركة بسيط العاملة فى مجال النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
تباين أسعار خامات الأعلاف تباينت أسعار خامات الأعلاف فى بورصة شيكاجو للحبوب، وارتفع سعر فول الصويا فى البورصة العالمية بقيمة ١٠ دولارات فى الطن، ليسجل ٣٢٥ دولاراً فى الطن، بينما خسرت الذرة ٤ دولارات لتنخفض إلى ١٦٦ دولاراً فى الطن ولحقتها الأسعار المحلية بالنسب نفسها. قال كريم سُليمان، رئيس شركة الصقر لتجارة الأعلاف، إن أسعار مدخلات إنتاج الأعلاف تغيرت مع نهاية الأسبوع الماضى، فارتفعت الصويا بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن، وانخفضت الذرة بقيمة ٥٠ جنيهاً فقط. ووصل سعر الفول الصويا محلياً ٦٨٠٠ جنيه للطن، وتراجعت الذرة الصفراء إلى ٣٣٥٠ جنيهاً للطن. أوضح «سُليمان»، أن الزيادة جاءت مدفوعة بالتغير فى أسعار بورصة شيكاجو للحبوب، والذى نتج عن استمرار انخفاض المعروض من الصويا وزيادته فى الذرة نسبياً. أشارت تقارير عالمية، إلى أن التغيرات المناخية كانت سبباً رئيسياً لتغير الأسعار، فى بورصة شيكاجو، وذلك بالتزامن مع دخول موسم الشتاء، وتباطؤ حركة الشحن، مقارنة بالأوقات الأخرى طوال العام. وبدأت أسعار مدخلات اﻷعلاف سلسلة انخفاضات متتالية، منتصف شهر يوليو الماضى، وخسرت الذرة الصفراء أكثر من ٢٥ دولاراً فى الطن، بينما فقدت الصويا نحو ٤٠ دولاراً، قبل أن تعاود الزيادة مرة أخرى. ذكر طارق يحيى، أحد مديرى المبيعات فى شركة النور والبركة للأعلاف، أن زيادة أسعار الخامات تنعكس فى النهاية على أسعار الأعلاف، لكن انخفاض الذرة ربما يقلص التأثير على المصانع رغم ارتفاع الصويا. لفت إلى أن مكونات الذرة تسهم بنسبة ٦٠% فى إنتاج طن العلف، ما يعنى أن انخفاض الأسعار يُشجع المصانع على تثبيت الأسعار خاصة فى ظل ضعف المبيعات حالياً. أضاف هانى الصياد، وكيل لمصانع أعلاف أكما وهيرمان، إلى أن السوق يمر بحالة ركود كبيرة، وارتفاع الأسعار مرة أخرى سيكون صعباً، خاصة أنه يرفع تكاليف إنتاج الدواجن رغم ضعف أسعار البيع.
القمة السنوية الرابعة «إيجيبت أوتوموتيف» تبحث فرص الاستثمار بقطاع السيارات
رسوم تحويلات اﻷجانب لن تؤثر على جاذبية البورصة استبعد متعاملون فى سوق المال، أن تتأثر تداولات البورصة المصرية بقرار البنك المركزى يوم الأربعاء الماضى بفرض رسوم ١% على تحويلات أرباح المستثمرين الأجانب فى محافظ اﻷوراق المالية وفقاً للآلية التى أقرها عام ٢٠١٣. قال خالد عبدالرحمن عضو مجلس إدارة شركة «سى آى كابيتال»، إن قرار المركزى بفرض رسوم ١% على دخول الاستثمارات الأجنبية عبر آلية «Repatriation mechanism»، توقيته مناسب بعد استقرار أسعار الصرف لفترة أكثر من ٤ أشهر، حول مستويات ١٧.٧ جنيه للدولار، كما أن البنوك لديها القدرة على توفير الاحتياجات الدولارية لعملائها. وأوضح عبدالرحمن، أن المستثمر الأجنبى يبحث عن فرص استثمارية بعوائد تزيد على ٣٠% وهو ما يجعل نسبة ١% للدخول و٠.٥% فى الخروج غير مؤثرة على القرار الاستثمارى، كما أن المستثمرين الأجانب أصحاب الخبرة بالسوق المصرى لن يقبلوا دفع هذه التكلفة فى ظل استقرار أسعار الصرف والتى تؤكد قوة الاقتصاد فى المرحلة الراهنة وسيلجأون البنوك أمناء الحفظ لتوفير احتياجاتها الدولارية بشكل طبيعى، وبالأسعار الرسمية للصرف، كما أن القرار جاء فى ظل سلسلة قرارات تضمنت إلغاء الحد اﻷقصى للإيداع الدولارى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ومستوردى السلع غير الأساسية. كان البنك المركزى قرر الأربعاء الماضى فرض رسوم ١% عند دخول المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية، بدءاً من اليوم الأحد، بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط، مع استمرار تطبيق نسبة ٠.٥% رسوم عند الخروج وهى نفس النسبة القديمة. وأضاف البنك المركزى، أن القرار يأتى بعد مرور عام على تحرير سعر صرف الجنيه واستعادة ثقة المستثمرين وزيادة معدلات التداول والسيولة فى السوق. من جانبه، قال راضى الحلو رئيس «أرقام كابيتال – مصر»، إن إلغاء الحد اﻷقصى للإيداع بالدولار وارتفاع الاحتياطى الأجنبى واستقرار أسعار الصرف ستدفع المستثمرين الأجانب للبحث عن بدائل أقل كلفة من آلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، ما يعمل على تقليل الاعتماد على الآلية الجديدة ودخول الأموال الأجنبية بشكل مباشر للاحتياطى. أوضح أن عوائد الاستثمار بالأسهم فى البورصة المصرية أكبر بكثير من أن تؤثر عليها نسبة ١%، ولن تتأثر استثمارات الأجانب فى البورصة بالقرار، واعتبره إيجابياً وسيزيد من تدفقات الدولارات عبر أمناء الحفظ والبنوك المتعاملة مع المستثمرين الأجانب. وكان صندوق النقد الدولى، قال بعد المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادى لمصر، إن آلية تحويل أرباح المستثمرين للخارج تعد تدخلا فى سوق الصرف الأجنبى، وأشار إلى وجود خلاف حول الآلية مع البنك المركزى حول إنهائها، حيث يتمسك بها المركزى لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية. وتسمح الآلية الجديدة للبنك المركزى بإصدار أوامره للبنك وكيل الحفظ للمستثمر الأجنبى بشراء مقابل التحويل بالدولار بالسعر المعلن الساعة ٢ ظهراً مخصوماً منه هامش ربح ١% بخلاف عمولة البنك وكيل الحفظ، والتى يشترط ألا تتجاوز قرش واحد. وحال خروج المستثمر الأجنبى من المحفظة المالية يبيع البنك المركزى المبلغ المطلوب بالدولار إلى البنك وكيل الحفظ بسعر البيع المعلن الساعة ٢ ظهراً يوم التنفيذ، مضافاً إليه هامش ربح ٠.٥%.
وزير الصحة لا بديل عن استخدام التكنولوجيا الحديثة للنهوض بالمنظومة الصحية
الحكومة تتفق مع الأمم المتحدة لإطلاق مركز إقليمى لرعاية الإبداع التكنولوجى بمصر
“ إى فاينانس” تطرح ماكينات لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا تستعد شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» لطرح ماكينات «PoINT OF SALe» لدى الجهات الحكومية المختلفة لتحصيل رسوم الخدمات التى تقدمها بالبطاقات الائتمانية. وكانت الشركة قد اتفقت مع وزارة المالية، على طرح هذه الماكينات وتوريدها للجهات الحكومية لتحصيل رسومها عبر الفيزا وكروت الدفع الإلكترونى، وارتفعت قيمة عمليات التحصيل الإلكترونى للمعاملات الحكومية عبر الشبكة بنسبة %٨٥، بدءاً من سبتمبر الماضى وحتى نهاية سبتمبر ٢٠١٧. قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قيمة عمليات التحصيل الإلكترونى للمعاملات المالية الحكومية شهدت نمواً بنسبة %٨٥ بدءاً من سبتمبر الماضى وحتى نهاية سبتمبر ٢٠١٧. وأضاف أن أسباب الزيادة ترجع إلى مجموعة من العوامل المهمة؛ أبرزها نمو عدد عمليات التحصيل بنسبة %٨٨ خلال نفس المدة، وجهود وزارة المالية بالقرارات الإلزامية للدفع الإلكترونى. وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه ساهما، أيضاً، فى زيادة تحصيلات الضرائب والجمارك. وكشف «سرحان»، أن الشركة ستضع خطتها الاستثمارية الجديدة لعام ٢٠١٨ خلال الشهر الحالى، وستكون غالبية الاستثمارات من أرباح الشركة نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات والتوسعات فى مجالات إصدار البطاقات البنكية وشرائح الهواتف المحمولة. وأوضح أن رأسمال الشركة وصل إلى ٢٥٠ مليون جنيه بنهاية ٢٠١٧، ولن يتطرق الأمر إلى الزيادة حتى الآن، وسيتم عقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الخطة الاستثمارية، وزيادة رأس المال الفترة المقبلة. وأشار إلى أنه تم تدشين مركز جديد لتقديم خدمات الكول سنتر للقطاع المالى والبنكى فى القرية الذكية بالسادس من أكتوبر. وأضاف أن المركز يعمل بطاقة استيعابية ٥٠٠ مقعد كمرحلة أولى من التشغيل، ويمكن زيادتها إلى ١٠٠٠ مقعد فى حالة الاحتياج إلى ذلك. ولفت إلى أن السبب فى تأسيس هذا المركز زيادة العملاء من الجهات والوزارات الحكومية التى يتم التعامل معها مباشرة والتواصل معها طوال اليوم. وبين أن «إى فاينانس» تمتلك مركزاً ثانياً لتقديم خدمات الكول سنتر فى المعادى. وفى سياق متصل، قال رئيس مجلس الإدارة، إن قرارات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعبت دوراً محورياً فى تقليل التعامل بالنقدية، وتحقيق الشمول المالى، وزيادة وصول الخدمات الإلكترونية إلى المواطنين من صرف المعاشات وحصولهم على بطاقات بنكية وغيرها من الخدمات الأخرى. وتمتلك «إى فاينانس»، حالياً، ٢٧ فرعاً بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات الدعم الفنى، لجميع العملاء بالقطاع الحكومى، ويعمل بها ١٠٠٠ موظف، %٥٠ منهم يعملون بالقاهرة والجيزة، و %٥٠ فى باقى محافظات الجمهورية. وذكر «سرحان»، أن عدد الحركات المالية وصل إلى ٢٤٠ حركة فى الثانية الواحدة من خلال الشبكة المالية للحكومة عبر منظومة «إى فاينانس». وقال إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على طرح ماكينات «point of sale» فى مختلف الجهات الحكومية التى لديها وحدات حسابية لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً من المواطنين من خلال البطاقات الائتمانية الخاصة بهم. ومن المتوقع أن يتم توريد الماكينات، قريباً، إلى المحاكم والهيئات والمصالح لتحصيل الرسوم عبر البطاقات الإلكترونية، على أن تكون اختيارية للمواطنين. لفت إلى أن الشركة توسعت فى مجال الدفع الإلكترونى لقطاع التجزئة لخدمة المواطنين، وإصدار البطاقات الذكية بالتعاون مع شركتى فيزا وماستر كارد. قال «سرحان» سيتم الإعلان عن بطاقة blink card متعددة الاستخدمات لحاملها، وستوفر البطاقة الجديدة الدعم النقدى والعينى ودعم الطاقة والدعم الصحى وغيرها من الخدمات الأخرى. وكانت الشركة قد أصدرت نحو ٣.٢ مليون بطاقة ذكية خلال الـ١٠ أشهر الأولى من ٢١٠٧، وذلك بالتعاون مع شركتى فيزا وماستر كارد. وأشار إلى أن إصدار البطاقات ارتفع بنسبة %٣٢١ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٦. ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع شركة NXP العالمية للتعاون فى مجال إصدار الشريحة الإلكترونية، وكيفية تطويرها من خلال مركز البطاقات. وانتهت «إى فاينانس» من ميكنة ٩٥٧ وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، كما تم الانتهاء من تدريب ٤٠٠ متدرب من وزارة المالية؛ حتى يستطيعوا تدريب جميع الوحدات الحسابية، حيث يعمل فى هذه الوحدات قرابة ١١ ألف موظف حكومى. وبيَّن «سرحان»، أن شركته تجرى، حالياً، مفاوضات مع عدد من شركات الكهرباء لتقديم خدمات شحن العدادات الذكية عن بُعد باستخدام الكروت التى ستتم دون دخول الكارت عداد الكهرباء. وأضاف «سرحان»، أنه تم الانتهاء من ميكنة وتشغيل وتركيب الأجهزة بالمديريات والإدارات الزراعية، حيث وصل إلى ٢٥ مديرية و٢٩٩ إدارة زراعية، وتدريب المستخدمين خلال معرض كايرو اي سى تى على هذه المنطومة، وذلك بجهد من ٦٠ فريق عمل. وأشار إلى أن المنظومة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات قومية بجميع الحيازات الزراعية على مستوى الدولة، وحصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة. وأوضح أن خطة العمل للشركة تتماشى مع الحكومة والبنك المركزى الخاصة بالشمول المالى فى ميكنة جميع المدفوعات وخاصة مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
ياسر القاضى “اللى عاوز ترددات جديدة يطلب .. إحنا جاهزين وبالدولار” تراهن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية، الفترة المقبلة، بعد طرح رخص الجيل الرابع نهاية العام الماضى. وتسعى الوزارة لتوفير عائدات مستدامة للدولة من قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، فى الوقت الذى تعمل على تهيئة المناخ العام للقطاع، بما يسمح بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء ضمن استراتيجية الدولة للاقتصاد الرقمى. قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضى، إن القطاع قاطرة النمو فى اقتصادات العالم، وإنه من أبرز القطاعات فى مصر باعتباره الأداة الرئيسية لكل الخدمات التى تقدمها الدولة من نقل وتعليم وصحة وخدمات مالية. أضاف أن قطاع الاتصالات عليه عامل كبير، الفترة المقبلة، لتحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن رخص الجيل الرابع ساهمت فى جذب استثمارات أجنبية قوية العام الماضى، خاصة أنها ليست مجرد طرح رخص فقط، وإنما هى تكنولوجيا متطورة لتقديم خدمات عالية الجودة، وعلى أساسها يتم الاستثمار فى البنية الأساسية. وقال الوزير، إن الحكومة مستعدة لتوفير مزيد من ترددات المحمول حال تقديم المشغلين طلبات رسمية للحصول عليها والتى ستكون أيضاً بالدولار. تابع من ناحية جذب الاستثمارات.. فإن قطاع الاتصالات الوحيد على مستوى الدولة الذى جذب استثماراً أجنبياً مباشراً، وهو ما يثبت أنه قطاع مهم وواعد، ويؤكد إيمان الشركات العالمية بالسوق المصرى. أكد «القاضى»، أن الوزارة تركز على الخدمات المختلفة التى تقدم للمواطن، بدليل التطورات التى حدثت فى مكاتب البريد وهى تطورات ليست شكلية فقط، وإنما فى طبيعة الخدمات أيضاً، وهناك خدمات كثيرة أخرى يجرى العمل عليها الفترة المقبلة مثل التحول للاقتصاد الرقمى والشمول المالى، ويستطيع البريد أن يلعب فيها دوراً بارزاً. وقال إن المناطق التكنولوجية الموزعة على مستوى الجمهورية تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى التوسع فى انشاء مراكز للابداع لدعم رواد الأعمال، والتى تعد نقلة نوعية كبيرة فى توجهات الدولة بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة. واتخذت وزارة الاتصالات عدة خطوات الفترة الأخيرة لتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب الاستثمارات الأجنبية من جانب الشركات العالمية الكبرى، أبرزها استراتيجية التصنيع المحلى للمنتجات الإلكترونية. وذكر الوزير، أنه يوجد، حالياً، مصنع الإلكترونيات بأسيوط، وهو على وشك بدء نشاطه وسيتبعه أكثر من مصنع خلال الأشهر المقبلة، وستعمل تلك المصانع على تصنيع عدد من المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة والتابلت والنوت بوك والسيرفر والأجهزة الكهربائية. وأضاف سيشهد القطاع خلال العامين المقبلين افتتاح مصانع جديدة فى إطار استراتيجية التصنيع الالكترونى، كما سيتم افتتاح مصنعين لكابلات الألياف الضوئية «الفايبر» خلال الأيام المقبلة. وقال الوزير، إن هذه المشروعات نتاج الخطة الاستراتيجية التى تهدف لجذب استثمارات اجنبية وإتاحة فرص عمل للشباب، من خلال تهيئة المناخ الاستثمارى، إضافة إلى التركيز على دعم الإبداع وريادة الاعمال. تابع خلال الاشهر القليلة المقبلة سيتم افتتاح عدد من مصانع التصنيع للالكترونيات، كما نعمل على انشاء مجمعات للالكترونيات فى المناطق التكنولوجية الجديدة والقرية الذكية، لنتمكن من قياس الجودة ومنح المصانع شهادات الجودة بالتعاون مع مؤسسات دولية وعالمية بدلاً من الحصول عليها من الخارج. وأشار «القاضى» إلى دور الوزارة فى قانون الاستثمار الجديد والذى أتاح مرونة فى استثمارات المناطق التكنولوجية لجذب المستثمرين، وكان لها جزء مخصص بالقانون، وهو إحدى الخطوات الجاذبة للاستثمار. أما عن الفرص المتاحة للاستثمار فذكر الوزير انها تتمثل فى البنية الاساسية والمجتمعات والمدن الذكية، اضافة الى الاستثمار فى الخدمات المقدمة للمواطن. اضاف من عوامل المنافسة العادلة التى تجريها الوزارة تنفيذ اجراءات الحوكمة بشأن تمثيل المصرية للاتصالات فى مجلس إدارة فودافون مصر، وتم تعيين إسكندر طعيمة كواحد من ٤ ممثلين للشركة المصرية، وحالياً نعمل على اختيار ثلاثة آخرين من الكوادر القوية بقطاع الاتصالات لتحل محل ممثلى إدارة المصرية للاتصالات. وذكر أن الوزارة تعمل على اختيار كفاءات لتخدم مصلحة الشركة الممثل فيها، وليست الشركة التى يمثلونها، مبيناً انه لا يوجد مشكلة فى احتجاز ارباح بشركة فودافون مصر، وأن الأرباح تم توزيعها بالكامل. وتابع السوق حالياً يشهد معدلات نمو كبيرة جداً، بدليل جذب الشركة المصرية للاتصالات ١.٧ مليون عميل خلال شهر ونصف الشهر من إطلاقها لخدمات المحمول. وتوقع «القاضى»، أن تسهم الخدمات الجديدة التى ستتاح الفترة القادمة فى دفع نمو قطاع الاتصالات، نظراً إلى خطط الدولة الحالية تنفيذها فى إطار الشمول المالى والتحول الرقمى والتى تعتمد فى النهاية على قطاع الاتصالات كأداة ما سيساعد على نمو القطاع بشكل أكبر. ووفقاً للوزير، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو تصل إلى %١٢.٥ العام الحالى، وفى حالة إضافة قطاع الإلكترونيات يرتفع المعدل إلى %١٦.٥، وتستهدف الوزارة الحفاظ على معدلات النمو التى تحققت. أضاف القاضى رغم هذا فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفعت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الجارى من العام الحالى لتصل %٣.٥، مقابل %٣.٢ خلال النصف الأول من العام الحالى. وتستهدف الوزارة رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %٣.٨ العام المقبل. وقال إن سوق الاتصالات يضم حاليا ٤ مشغلين يقدمون نفس الخدمات، وأصبح العامل الرئيسى، حالياً، مستوى الخدمة ما يسمح بمنافسة عادلة وفى النهاية تصب فى صالح الدولة والمواطن. واضاف ان الوزارة تعمل، حالياً، على مواصلة استخدام التكنولوجيات الجديدة، وستتم تجربة تقنية الجيل الخامس خلال معرض ومؤتمر كايرو أى سى تى الحالى. وأكد أن نمو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متسارع جداً، ويجب أن تستعيد مصر وضعها فى هذا القطاع، خاصة أنها كانت تقود الأسواق الإقليمية لسنوات فى هذا النشاط، وتراجعنا الفترة الأخيرة. عن إنشاء مجمعات خدمية تكنولوجية قال القاضى يوجد مركز فى حى الأسمرات وآخر فى برج العرب بالمنطقة التكنولوجية وكذلك بأسيوط، وسيكون هناك واحد فى بنى سويف وآخر فى السادات، وحالياً جار بناء مركز بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى. وذكر ان مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة تتصدر أولويات وزارة الاتصالات المرحلة المقبلة، وبمجرد استلام الأراضى سيتم البدء فى الإنشاءات، وكذلك دعم الابتكار وريادة الأعمال، اضافة الى تعميق التصنيع الالكترونى، والتوسع فى صناعة التصميم الالكترونى. وتم تشكيل لجنة من جهات ووزارات عديدة تتولى هذا الأمر، وبالفعل تعمل، حالياً، هذه اللجنة على التعرف إلى التقنيات الحديثة مع عدد من الشركات العالمية، تمهيداً لتوظيفها خلال المرحلة المقبلة فى العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف نتحدث حالياً مع عدد من الشركات العالمية فى هذا الشق مثل منتور جرافيك وساينبسز، لعمل مراكز لتصميم الإلكترونيات فى مصر، لنتوسع فى التصميم وبراءة الاختراع. كما تعمل الوزارة على تأهيل الشباب من رواد الأعمال من خلال المبادرة الرئاسية لتدريب ١١ ألف شاب خلال ٣ سنوات.
إقامة مؤتمر سياحي عالمي لتنشيط السياحة بالإسكندرية أعلن‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬سلطان،‭ ‬محافظ‭ ‬الإسكندرية،‭ ‬إقامة‭ ‬مؤتمر‭ ‬سياحي‭ ‬عالمي‭ ‬لوضع‭ ‬مدينة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭. واجتمع‭ ‬‮«‬سلطان‮»‬‭ ‬بجميع‭ ‬الجهات‭ ‬التنفيذية‭ ‬المسئولة‭ ‬عن‭ ‬تنشيط‭ ‬ودعم‭ ‬السياحة‭ ‬بالمدينة،‭ ‬للتنسيق‭ ‬لإقامة‭ ‬المؤتمر،‭ ‬ومن‭ ‬المخطط‭ ‬أن‭ ‬يضم‭ ‬المؤتمر‭ ‬ضيوفاً‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مصر‭.‬ وقال‭ ‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬العالم‭ ‬بمكانة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬كمدينة‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬مدن‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬لما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬ومعالم‭ ‬سياحية‭.‬ وشدد‭ ‬محافظ‭ ‬الإسكندرية‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دعوة‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بمجال‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬وإظاهر‭ ‬المدينة‭ ‬بالمظهر‭ ‬الذى‭ ‬يليق‭ ‬بها‭ ‬أمام‭ ‬زوارها،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ودعم‭ ‬العلاقات،‭ ‬وهذا‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الإسكندرية‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬السياحية‭ ‬وإعادتها‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬عهدها‭ ‬كعروس‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬موجهاً‭ ‬بضرورة‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬مناسب‭ ‬لاستضافة‭ ‬المؤتمر،‭ ‬والتحضير‭ ‬لإقامة‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تقوم‭ ‬بتنظيمها‭ ‬غرفة‭ ‬السياحة‭.‬ وأكد‭ ‬ضرورة‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬تسجيلى‭ ‬للإسكندرية‭ ‬يعرض‭ ‬أهم‭ ‬المزارات‭ ‬بها،‭ ‬ومناطق‭ ‬الاستثمار‭ ‬السياحى،‭ ‬وعمل‭ ‬مطبوعات‭ ‬تُبرز‭ ‬مواطن‭ ‬القوة‭ ‬والجذب‭ ‬السياحى‭ ‬بالمدينة‭ ‬أمام‭ ‬زوار‭ ‬المؤتمر،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الإسكندرية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬سياحي‭ ‬كبير‭.‬ وكلف‭ ‬المحافظ، رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬المركزية‭ ‬للسياحة‭ ‬والمصايف‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬للتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للتسويق‭ ‬للمؤتمر‭ ‬بشكل‭ ‬يليق‭ ‬بمكانة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬وتاريخها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬الإسكندرية‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارات‭ ‬السياحية‭ ‬للوفود‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وعمل‭ ‬تسويق‭ ‬جيد‭ ‬للأماكن‭ ‬السياحية‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬ومحاولة‭ ‬حلها‭ ‬فى‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭.‬
خبراء الضرائب نجاح “إنهاء المنازعات” تحدى لـ”المالية” اعتبر عدد من خبراء الضرائب، أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وسيلة لإنهاء الخلافات مع مصلحة الضرائب، تضاف إلى الآليات الأخرى كلجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم، لكنها تحتاج إلى عدد من التعديلات. وطالب الخبراء بزيادة عدد لجان إنهاء المنازعات وسرعة إنجاز الملفات والدقة فى تحديد قيمة الضريبة. وأشاروا إلى أن زيادة قيمة المنازعة الضريبية يرجع للتقديرات المبالغ فيها من مصلحة الضرائب. قال المحاسب القانونى هشام نديم «يوجد مشكلتين لدى لجان إنهاء المنازعات الضريبية وهى قلة أعدادها مقارنة بحجم النزاعات المنظورة ما يتسبب فى تأخر نظرها، فضلاً عن طلب مستندات مرت عليها مدة طويلة تصل سنوات». أضاف أنه على سبيل المثال تم تخفيض ٥٠% من الوعاء الضريبى المتنازع عليه مع مصلحة الضرائب بقانون ضريبة المبيعات لإحدى الشركات العاملة فى المجال الدوائى للعامين ٢٠١١ و٢٠١٢، مع ذلك توجد منازعات أخرى لنفس الشركة تنظر حالياً بقانون الضريبة على الدخل عن سنوات ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨. وتابع «استغرقنا وقتاً طويلاً لإنهاء النزاع الضريبى بقانون ضريبة المبيعات من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، لكن فى المقابل يوجد مناقشات واستماع جيد لرأى الشركات من لجان إنهاء المنازعات». وقال نديم إن الهدف من إنشاء لجان إنهاء المنازعات الضريبية غلق الملفات لتقليل عددها، مطالباً بإنشاء لجان أخرى داخل مركز كبار الممولين لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبات. أضاف أن عدداً من المأموريات تحيل النزاعات المنظورة باللجان الداخلية إلى لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة، مما يستهلك وقتاً أكبر، على الرغم من إمكانية حلها بطريقة سهلة وخلال مدة قصيرة. وقال محمد عبده المستشار الضريبى لدى شركة «إرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة»، إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تستهلك مدة أقل بكثير عنها فى اللجان الداخلية والتظلمات والطعن بمصلحة الضرائب. أضاف أن مدة إنهاء المنازعة تتراوح فى المتوسط من ٣ إلى ٤ أشهر من تاريخ تقديم الطلب لحين الحصول على قرار من اللجنة. وتابع «يمكن تقليل إنهاء المنازعة لكن اللجنة مكبلة باشتراط ضرورة الرجوع إلى اللجنة المشكلة بوزارة المالية لاعتماد أية قرارات صادرة عنها». وقال عبده، إن لجان إنهاء المنازعات لا تمتلك القرار النهائى لإنهاء المنازعة وتعرضه على وزير المالية الذى يحيله إلى إحدى اللجان لدراسته مرة أخرى ما يستغرق مدة أطول. أضاف «يوجد لدينا مشكلة حالية فى قانون الضريبة على القيمة المضافة وهى عدم تشكيل لجان الطعن الضريبى حتى الآن على الرغم من صدوره منذ أكثر من عام». ورغم الملاحظات التى ذكرها عبده، لكنه أقر بوجود عرض شامل للمشكلة الضريبية للشركات داخل لجان إنهاء المنازعات واصفًا المناقشات بـ«الجدية»، مقارنة بلجان الطعن التى تطلب من الشركات مستندات تفيد صحة موقفها الضريبى فقط وتطلب وقت لنظرها دون نقاش. أشار إلى وجود تقديرات مبالغ فيها فى بعض الأحيان من مصلحة الضرائب بالملفات الضريبية تزيد من قيمتها الفعلية وعند نظرها أمام لجان إنهاء المنازعات تقل بنسبة كبيرة. واعتبر أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية خلقت جسور ثقة جديدة بين الشركات ومصلحة الضرائب نتيجة وجود جدية فى إنهاء الخلاف. وتابع عبده «مصلحة الضرائب نظمت منذ فترة لقاءً للشركات مع شركة إنجليزية لاستطلاع الرأى حول قانون إنهاء المنازعات، وكان من ضمن طلبات الشركات المصرية زيادة عدد أعضاء اللجان لأكثر من ٣ أعضاء، وإلغاء العرض على اللجان المشكلة بوزارة المالية لسرعة إنجاز الملفات». وذكر أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين يتطلب زيادة أعداد الفنيين والممثلين لمصلحة الضرائب لأكثر من شخص فى اللجنة. وقال مصطفى مكرم شريك ورئيس قطاع الضرائب بشركة «BDO للاستشارات المالية والمراجعة»، إنه تقدم بعدد من الطلبات لإنهاء المنازعات لشركات بقطاعى الطبى والصناعى قبل انتهاء مدة القانون فى سبتمبر الماضى بعد ظهور نتائج إيجابية وفقًا لتقديرات الشركات والمحاسبين المتعاملين مع اللجان. وتابع «النزاعات المقدمة من مكتبنا تعود ﻷعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٧، وأخرى عن سنوات من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢». أضاف أن القانون فى بداية تطبيقه لم يشهد طلبات كثيرة من الممولين وفى الفترة الأخيرة تم تقديم طلبات بشكل أكبر قبل تمديد فترة التطبيق لمدة عامين. وتابع مكرم «المناقشات داخل لجان إنهاء المنازعات دفعت الشركات لتقديم طلبات لإنهاء النزاع بعد حسم العديد منها». أوضح أن القانون يسمح باستكمال المنازعة أمام المحكمة حال عدم تقبل الشركة لرأى اللجنة وبالتالى لا يخسر الممولين أو الشركات شيئًا. وقال مكرم «من وجهة نظرى لجان إنهاء المنازعات تعد وسيلة جديدة لحل الخلافات تضاف إلى اللجان الداخلية ولجان الطعن بمصلحة الضرائب والمحاكم بدرجاتها الأولى والثانية». أضاف أن لجان الطعن الضريبى لا تشهد مناقشات مع الأعضاء وإنما يتم تقديم مذكرات ودفوع فقط، بينما لجان إنهاء المنازعات تشهد مناقشات وجهًا لوجه – على حد وصفه. أوضح أن أبرز الأوعية الضريبية المتنازع عليها مع مصلحة الضرائب، هى الضريبة الإضافية بنسبة ٥% المفروضة على الشركات المعفاة وشركات البترول، وأخرى لغرامات التأخير لطلب احتسابها من تاريخ الفحص الضريبى وليس من تاريخ تقديم الإقرار.
النقل الذكى.. ما بعد القانون وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتم إرساله إلى مجلس الدولة لصياغته القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب وإقراره. وحصل «سمارت» على تفاصيل مواد مشروع القانون والذى يتوقع ان يقيد نشاط حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية. ومن المقرر وفقاً للقانون على أن تلتزم الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى التشاركى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. وفرض مشروع القانون رسوم تراخيص يتم وضعها بحد أدنى وأقصى وتكون مقسمة على شرائح حسب عدد المركبات، ويتم فرض هذه الرسوم على الشركات العاملة فى النشاط. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قيمة الرسوم المفروضة وفقاً لكل شريحة. واعتبر مسئول بشركة أوبر، أن الرسوم المفروضة على الشركات حق من حقوق الدولة لتنظيم النشاط، وأنها لم تعترض على أى بنود القانون، إلا أنه يجب إعادة مناقشة البنود التى تحمل أعباء على السائقين والتى ستسهم فى الحد من انتشار النشاط بالسوق المحلى. وقال المسئول، إن شركات نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا سهلت من الحياة اليومية للمواطنين وأتاحت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بعد تدشين النشاط فى مصر، كما فرض مشروع القانون ضريبة على السيارات العاملة فى هذا النشاط تعادل ١٢٥% من ضريبة التاكسى التى يسددها مالك التاكسى نظير أعماله. ويسدد مالك التاكسى ضريبة بقيمة ٥٠٠ جنيه سنوياً حال يكون التاكسى مصدر رزقه الوحيد، أما فى حالة أن يكون له عمل آخر يسدد ألف جنيه. وتوقع علاء أحمد كابتن بشركة أوبر، أن يتراجع عدد من الكباتن عن العمل بشركات النقل الذكى بعد فرض الضريبة، خاصة أن بعض العاملين تعمل بهذه الشركات فى أوقات الفراغ. ووفقاً لمشروع القانون يستحدث رخصة قيادة جديدة تحت مسمى رخصة قيادة خاصة مشتركة للسائقين العاملين فى هذا النشاط، على أن تتيح هذه الرخصة قيادة المركبات العاملة فى هذا النظام، بالإضافة إلى المركبات الخاصة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة للحصول على هذه الرخصة ومدد سريانها والاختبارات اللازمة لها، ويستثنى طالب الحصول على هذه الرخصة من شرط القيد بنقابة السائقين، كما يجوز قيادتها برخصة مهنية. وسمح مشروع القانون، أن تظل السيارة ملاكى مع وضع ملصق تعريفى فقط عليها مع الاحتفاظ باللوحات المعدنية الخاصة بها ويكون لها صلاحية السير بصفة سيارة خاصة وبصفة سيارة أجرة لبعض الوقت وذلك تجنبا للمخالفة القانونية مع قانون المرور وتنظيما لعمل تلك المركبات. وتراجع مشروع القانون عن حظر أى سائق قيادة السيارة بخلاف مالكها، وسمح أن يكون السائق مالك المركبة أو من يحمل توكيل وبحد أقصى ٣ أشخاص يكون المالك واحد منهم ويشترط أن يكون هناك توكيل لإدارة السيارة بهذا الغرض. وكانت المسودة الأولى للقانون شددت على حظر أى شخص قيادة السيارة العاملة فى هذا النشاط بخلاف مالكها، إلا أن الشركات اعترضت على هذا البند ليعدل المشرع البند بالسماح لغير المالك بقيادة السيارة، ولكن بشروط. وقال مسئول بشركة أوبر، إن هذا الشرط يحتاج إلى فترة طويلة لتوفيق أوضاع الشركات والكباتن حتى لا يؤدى التعديل إلى إحداث فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على الخدمات. وذكر إن فترة الـ ٦ أشهر المحددة لتوفيق الأوضاع غير كافية، نظراً إلى زيادة أعداد السيارات العاملة فى المجال حالياً، والتى تصل إلى ١٠٠ ألف سيارة بالشركة، بالإضافة إلى حصة كبيرة منها تعمل وفقاً لمكاتب ووكلاء. بينما تضم كريم نحو ٨٠ ألف سائق تقريباً مستهدفة الوصول لـ ١٠٠ بداية العام القادم، كما وصلت استثمارات الشركة فى مصر حتى شهر يوليو الماضى نحو ١٠ ملايين دولار. ووفقاً لمشروع القانون سيتم إصدار كارت تشغيل لكل سائق ونصت المادة على ان يصدر قراراً من وزارة الداخلية بالضوابط ومقابل التكاليف والإجراءات الخاصة لاستخراج كارت التشغيل من الحاصلين على رخصة قيادة، ويحظر على الاشخاص الطبيعيين مزاولة النشاط خارج نطاق الشركات المصرح لها بممارسة النشاط، كما يحظر مزاولته دون الحصول على كارت التشغيل. وأكد مشروع القانون على التزام الشركات المرخص لها بحماية قواعد البيانات والمعلومات وفقاً للتعليمات والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقاً لمقتضيات الأمن القومى، ويشترط أن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات داخل حدود جمهورية مصر العربية. تتضمن مشروع القانون إقرار عقوبة الحبس والغرامة للأشخاص الطبيعيين القائمين على الإدارة الفعلية للشركة حال مخالفتهم أحكام القانون. وألزم المشروع الشركات العاملة بهذا المجال بالتأمين على الركاب، ووضع آلية لحماية قواعد بيانات الأفراد مستخدمى الخدمة، وعلى كل شركة ان تخطر وزارة الداخلية بعدد السيارات التى تستطيع تعمل من خلالها، مع إخراج شركات الليموزين «السياحة» من المنظومة، والتعامل مباشرة مع الشركات المتخصصة فى هذا المجال. ووفقاً لمشروع القانون سيتم وضع آلية لمراقبة أرباح الشركات من خلال تقنين التعريفة، بالإضافة إلى دمج التاكسى الأبيض فى المنظومة بالقدر الملائم ووفقاً للاشتراطات اللازمة. وطالب القانون بضم عدد مماثل من سيارات الأجرة (التاكسى) لنفس عدد السيارات الملاكى فى التطبيق الإلكترونى والمنظومة لكل شركة على أن تلتزم كل شركة بفترة كافية لتوفيق أوضاعها فى هذا البند. ومن المتوقع أن يكون هذا البند من أبرز المعوقات فى النشاط الفترة المقبلة، خاصة مع الشروط المطلوبة من جانب الشركات لقبول السيارات على شبكتها. وقامت شركة كريم العاملة فى هذا النشاط بمحاولة لضم سيارات الأجرة على شبكتها منذ عام تقريبا، إلا أنها حتى الآن لم تحقق أى مكاسب من السيارات والتى تحتاج إلى فترة طويلة لتأهيلها وانخراط السائقين وفقاً للقواعد المطلوبة من الشركة. ومن المقرر أن يتم تعديل نشاط هذه الشركات ليصبح نشاطها التجارى نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وربط السائقين بالمنصة الإلكترونية لهذه الشركات، وكانت شركة أوبر قد تم تأسيسها كشركة لتطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت برأسمال ٥٠ ألف جنيه، مما يستلزم تعديل نشاطها وفقاً للأوراق الرسمية. وافتتحت «اوبر» مركزاً للتميز بالتجمع الخامس منذ تقريباً، بهدف حل مشكلات الركاب والسائقين فى ١٦ دولة من بينها باكستان والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وتركيا وجنوب أفريقيا وكينيا وأغندا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وغانا والمغرب. وتخطط الشركة لضخ استثمارات بالمركز تصل إلى ٢٠ مليون دولار خلال الـ ٥ سنوات القادمة، وتعمل حالياً على زيادة عدد العاملين فيه ليصل إلى نحو ٧٥٠ موظفاً بداية العام القادم، ونحو ألف موظف فى عام ٢٠٢٠. ووفقاً لمشروع القانون يجب ان تمد الشركات المرخص لها المرور المختص بجميع بيانات المركبة المسجلة لدى تلك الشركات، ووضع مدة انتقالية لتوفيق أوضاعها، وسيتم فرض ضرائب ورسوم وتأمينات تحدد من الجهات المختصة على الشركات المتخصصة فى هذا المجال. وتضمنت آخر مواد القانون استثناء من المادة ٣٤ فقرة ١ لقانون المرور ويجوز فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقا لتصريح تشغيل الضوابط والاشتراطات يصدر بها قرار من الداخلية. وتحظر المادة ٣٤ من قانون المرور على احد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة، وهو ما تم استثناؤه فى قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتعمل الحكومة على تنظيم نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا ضمن خطة الدولة على توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى السريع وتنامى تكنولوجيا الاتصالات، فضلاً عن مواكبة المتطلبات على أرض الواقع بوضع إطار قانونى مناسب لضبط نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتعمل فى مصر شركتا أوبر وكريم كأكبر شركتين فى هذا المجال، بالإضافة إلى عدة شركات صغيرة منها هيتاكسى وكلاكس، وشركة بسيط العاملة فى مجال النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
«قابيل» يعرض مستهدفات “الصناعة” على «النواب» يعرض طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية مستهدفات وزارته اليوم أمام على لجنة الصناعة بمجلس النواب. وقال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن قابيل سوف يشرح لأعضاء اللجنة استراتيجية الوزارة لزيادة حصيلة الصادرات غير البترولية وتسهيل إجراءات التراخيص بالنسبة للمصانع بما يزيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر فى القطاع الصناعى أو تحفيز الاستثمار المحلى على ضخ رؤوس أموال جديدة. وأضاف الزينى «رغم تأسيس شركة لتمويل المشروعات المتعثرة إلا أن هذا الملف يعانى من التأخر فى التعامل معه، فضلاً عن عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد المصانع المتعثرة وأسباب ذلك بما يضع الحقيقة كاملة أمام النواب» على حد قوله. وقال «نحاول التعرف على المشكلة، وبحث التمويل اللازم لهذه المصانع، مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية». وذكر وزير الصناعة والتجارة فى تصريحات لـ «البورصة» قبل أشهر أن عدد المصانع المتعثرة المؤهلة لإعادة تشغيلها ١٣٥ مصنعاً، وحلت الوزارة مشكلات ٦٣ مصنعاً منها، فيما يتبقى ٧٢ مصنعاً تدرس الحكومة إعادة تشغيلها. وأطلقت الحكومة قبل أشهر شركة مصر لرأس المال المخاطر لتمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى بمساهمة من صندوق تحيا مصر، و مركز تحديث الصناعة التابع لاتحاد الصناعة المصرى وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر، ويبلغ رأسمالها ١٥٠ مليون جنيه. وقال وكيل ثانى اللجنة محمد زكريا محيى الدين إن الشركة تعمل ببطئ لتمويل المصانع المتعثرة، وتأسيس الشركة استغرق وقتاً طويلاً. وطلبت جمعيات المستثمرين من لجنة الصناعة خلال اجتماع نهاية نوفمبر الماضى التدخل لدى الحكومة لإقناعها بسداد قيمة غاز المصانع بالجنيه بدلاً من الدولار. وقال زكريا محيى الدين “اللجنة تدرس هذا الطلب، وتناقشه مع المهندس طارق قابيل، وسيشهد هذا الملف انفراجة مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز الذى أقره مجلس النواب فى الفصل التشريعى الماضى”. وقال الزينى، إن رجال الأعمال والمستثمرين اشتكوا من ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض من البنوك خلال الفترة الأخيرة ما حجم قدرة الشركات على الاقتراض لتمويل توسعاتها، ورفع البنك المركزى المصرى خلال يوليو الماضى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس ١٨.٧٥% و١٩.٩٧% على التوالى لكبح التضخم. وقال النائب محمد سعد بدراوى، إن سعر الفائدة حالياً أصبح عائقاً رئيساً أمام المستثمرين ما يرفع تكلفة الاستثمار والمخاطر»، لكن محيى الدين أشار إلى عدم اختصاص وزير الصناعة بهذا الملف وقد نرسل شكوى لرئاسة الوزراء حول التأثيرات السلبية لسعر الفائدة على نمو القطاع الصناعى. وأضاف «نناقش وزير الصناعة حول استراتيجية زيادة نسبة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الاجمالى لـ٢٤% حتى ٢٠٢٠ مقابل نحو ١٧% حالياً».
«الصناعة» تُشكل ٣ لجان ومجلساً تأديبياً للقطن شكلت وزارة الصناعة ٣ لجان جديدة للتظلمات والتحكيم فى قطاع القطن، وأعلنت ذلك فى جريدة الوقائع المصرية، وتبدأ أعمالها مع بداية ديسمبر الحالي. أفادت الجريدة الرسمية للدولة، بتشكيل لجنة التظلمات برئاسة المستشار فتح الله دسوقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية عبدالعزيز قنطور عن تجار القطن ومحروس عبدالدايم عن المنتجين. وتم تعيين المستشار حمدى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا للجنة التظلمات الإستئنافية، وعضوية عبدالمحسن بريدان نائب رئيس مجلس الدولة، وثروت الحناوى ممثلًا عن تجار القطن. كما تم تشكيل لجنة التحكيم فى التظلمات برئاسة المستشار أشرف عبدالحليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية عبدالعزيز عامر ممثلاً عن التجار المقيدين، ومجدى شراكى ممثلًا عن منتجى القطن، وعفيفى عبدالله عنت منتجى القطن، وسعد نجم عن الهيئة العامة للتحكيم والاختبارات. فبما تم تعيين ٤ أعضاء احتياطيين هم يُسرى عبدالعزيز عن التجار المقيدين، وفؤاد إبراهيم وباهر نوح عن منتجى القطن، ومحمد الفولى عن الهيئة العامة للتحكيم. ايضًا تم الإعلان عن تشكيل مجلس التأديب الاستئنافى للنظر فى التظلمات من قرارات مجالس التأديب فى المحافظات برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية. وحدد القرار ٤ أعضاء أصليين، و٤ آخرين احتياطيين، وهم على التوالي، أحمد الشرنوبى وسوسن وهبى عن التجار، وخطاب عبدالمحسن، ورفعت بدر عن المنتجين، وعاصم الجزار وعلاء قنطوش عن التجار، وعمر محمد وبسيونى عبدالفتاح عن المنتجين. من جانبه قال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إن تشكيل اللجان جاء للبت فى التظلمات التى تقع بين التجار المقيدين وبعضها البعض، أو بين الشركات. أوضح عامر، أن أغلب التظلمات تدور حول عدم إيفاء أحد الأطراف بتعاقداتها من حيث توريد الأول للثاني، أو عدم التزام الشركة بالعمولة المتفق عليها مع التاجر.
«البحيرة» بيع ١٤ وحدة بـ «البورصة السلعية» واستكمال المزاد ٤ يناير المقبل كشفت «غرفة البحيرة التجارية» عن بيع ١٤ محلاً ووكالة بالبورصة السلعة فى المزاد الذى عقد أمس السبت ليصل إجمالى الوحدات التى تم بيعها ٤١٤ وحدة، ومن المقرر استئناف المزادات ٤ يناير المقبل لبيع باقى الوحدات. وقال محمود السكرى نائب رئيس غرفة البحيرة التجارية، تم استئناف مزادات بيع وحدات “البورصة السلعية” أمس بعد توقفها من منتصف الشهر الماضى لإعادة تقيم الحد الأدنى لفتح المزاد. وأشار إلى بيع ٦ وكلات كبيرة بمساحات ١٦٨ متراً و٧ وكالات صغيرة بمساحة ١٥٥ متراً وثلاجةواحدة خلال المزاد الذى عقد أمس، ومن المقرر عقد مزاد جديد ٤ يناير المقبل لبيع مجموعة جديدة من الوحدات. وانتهت غرفة البحيرة التجارية من بيع ٤٠٠ وحدة فى مزادات سابقة خلال شهر نوفمبر بقيمة ٣٨٠ مليون جنيه، ليصل إجمالى الوحدات التى تم بيعها لحوالى ٤١٤ وحدة من إجمالى ٩٣٠ وحدة داخل البورصة. قال محمد الشريف عضو مجلس إدراة غرفة البحيرة التجارية، والمنسق العام للمشروع، إن الغرفة استأنفت المزيدات بعد إعادة تقييم اسعار الوحدات من قبل وزارة الصناعة والتجارة للحد الأدنى لأسعار الوحدات المطروحة. ويحصل الفائزون بمزيدات البورصة السلعية على تمويل من بنك التنمية الصناعية يصل إلى ٧٠% من اجمالى قيمة الوحدة وفقاً للبرتوكول الموقع بين الغرفة والبنك. وتساهم البورصة السلعية فى توفير ٥ آلاف فرصة عمل، حيث تضم ٦٨٠ وكالة بمساحات متفاوتة و١٢٠ محلاً للأنشطة المكملة ومدخلات الإنتاج الزراعى، بالإضافة إلى ١٣٠ ثلاجة بمساحات مختلفة.