البورصة

“بولاريس” تؤسس شركة لتنمية ٥.٥ مليون متر بـ”قناة السويس” يؤسس تحالف «أرضك للتنمية والاستثمار العقارى» و« بولاريس الزامل» و«سياك القابضة»، ورجل الأعمال محمد قاسم شركة جديدة خلال ٦ أشهر، لمتابعة تنمية ٥.٥ مليون متر مربع بمنطقة قناة السويس. قال باسل شعيرة، نائب المدير العام لشركة بولاريس للمطور الصناعى، إن الشركة الجديدة تتولى إدارة التنمية. وكانت شركة «بولاريس الزامل» دشنت تحالفاً مع شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى ومحمد قاسم، لتنمية ٥.٥ مليون متر مربع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية. ويستهدف التحالف جذب ما يقرب من ٣.٥ مليار دولار استثمارات للمنطقة خلال ١٥ عاماً، وتخصص الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة ٥٠ عاماً. أضاف شعيرة لـ«البورصة» «طبقاً للعقد أمامنا ٦ أشهر لاستلام الأرض من الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وهذه المدة هى فترة إجرائية سننتهى فيها من بعض الإجراءات الفنية للحصول على الأرض، والعقد موقع بنظام شراكة عائد، ويكون للهيئة نسبة من عائد التصرف فى الأرض عقب بيعها للمستثمرين». وأوضح أن المشروع مقسم على ٦ مراحل، كل مرحلة فى حدود مليون متر مربع يطورها التحالف، على أن يتم الانتهاء من المشروع ككل خلال ١٨ عاماً، وكل مرحلة لها حد أقصى من الترفيق تصل إلى ٣ سنوات، ونحو ٦ سنوات للتصرف فى الأرض وبيعها للمستثمرين. قال شعيرة، إن شركة بولاريس للمطور الصناعى، استردت حوالى ١٥٠ ألف متر مربع من المستثمرين بمنطقتى «بولاريس الدولية» و«بولاريس الزامل»، بسبب تغيير بعض الخطط الاستثمارية للشركات عقب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. وأضاف «ستعيد الشركة طرح تلك الأراضى من جديد على المستثمرين، وجار تحديد أسعارها»، وبحسب شعيرة، من الطبيعى زيادة أسعار الأراضى التى استردتها الشركة من المستثمرين، إذ بدأت الشركة فى ٢٠٠٧ ببيع سعر المتر بنحو ٢٠٠ جنيه ووصل إلى ١٢٠٠ – ١٤٠٠ جنيه خلال العامين الماضيين. أضاف أن شركات المطور الصناعى تتميز بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين، وتستطيع تقدير حالة المستثمر، ومدى قدرته على مواجهة أى عثرات تحول دون استمرار مشروعه، خصوصاً عقب الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخراً، وتتواصل الشركة مع المستثمر، والتوصل إلى تسويه لاسترداده الأرض دون توقيع غرامات عليه. وأضاف «انتهت الشركة من ترفيق الأرض فى السادس من أكتوبر على مرحلتين فقط، رغم أن فترة الانتهاء من الترفيق على ٤ مراحل»، وحصلت «بولاريس» على شهادة استيفاء من التنمية الصناعية، بالتزامها بالجدول الزمنى للترفيق والبيع. أوضح شعيرة، أن الشركة جذبت اسثتمارات بقيمة ٢٠ مليار جنيه انتهت من بيع %٩٠ من الأراضى فى المنطقتين للمستثمرين، وأتاحت عدة آليات للحصول على الأراضى، منها الحصول على قطعة أرض ويقوم المستثمر ببناء المصنع، وآلية أخرى وهى بناء المصانع النمطية، وبيعها أو تأجيرها للمستثمرين، أو بناء المصنع بمواصفات المستثمر، من أجل التيسير على المستثمرين. وأضاف «سياسة بولاريس لا تركز على جذب عدد كبير من الشركات بقدر تركيزها على جذب كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المحلى للاستثمار فى المنطقة». وتابع «منذ بداية عمل بولاريس رفعت شعار أنها منطقة صديقة للبيئة، ولا مكان لديها للصناعات الملوثة، ورفضنا طلبات استثمار لصناعات السيراميك والأسمدة والأسمنت وغيرها، كما رفضنا تأجير قطعة أرض لوضع خلاط أسمنت لإحدى الشركات، رغم تقديم مستثمرى تلك المشروعات أسعار مغرية للشركة». وأوضح أن الشركة اعتمدت على الطاقة الجديدة والمتجددة منذ بداية العمل فى ٢٠٠٧، وأقامت ١٤٢٠ عمود إنارة بالطاقة الشمسية، كما تؤمن الشركة بأهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أعلن شعيرة، أن مجموعة «بولاريس» ستتقدم بالعروض الفنية والمالية إلى هيئة التنمية الصناعية فى ٢١ نوفمبر المقبل للحصول على أراضٍ جديدة فى طروحات المطور الصناعى الأخيرة. كانت هيئة التنمية الصناعية طرحت ٨ ملايين متر مربع بنظام المطور الصناعى بواقع ٤ ملايين متر مربع بالعاشر من رمضان ومثلها بالسادات، ويعد ذلك هو الطرح الثانى للهيئة بعد التوقف عن طروحات الأراضى بنظام المطور منذ ١٠ سنوات. استبعد شعيرة، وجود فروق كبيرة فى أولى طروحات التنمية الصناعية منذ ١٠ سنوات والطرح الحالى، وقال إن الهيئة اكتسبت خبرات فى السنوات العشر الماضية سواء فى الطرح نفسه أو التعامل أو النواحى الإشرافية، وانعكس ذلك فى كراسة الشروط الجديدة، فالطرح الأول كانت به نقاط تقييم فنى، ولكن ليست بنفس النقاط فى الكراسة الجديدة. وكانت «البورصة»، نشرت قبل أسبوعين بنود كراسة شروط الطروحات الجديدة للمطور الصناعى بالعاشر من رمضان، وتضمنت الاشتراطات استمرار اتباع نظام النقط التنافسية، وشمل منح الشركة ٢٠ نقطة إذا كانت ملتزمة بالتطوير خلال عامين، ومنح الشركات التى تخصص %١٠ من مساحة مشروعه للصناعات الصغيرة والمتوسطة ١٠ نقاط كاملة بنظام النقط التنافسية وألزمت المطور الصناعى بتخصيص ١٠٠٠ متر مربع مرفقة بمنطقة الخدمات ودون مقابل تكون ملكيتها لهيئة التنمية الصناعية. وبحسب شعيرة، فإنه فى طرح ٢٠٠٧ كانت الشركة الحاصلة على اكبر نقط تحصل على الطروحات الأولى فى المنطقة وتختار قطعة الأرض، وهو ما حدث مع مجموعة «بولاريس» التى حصلت على أكبر نقاط، واختارت أول قطعة أرض بمنطقة المطور الصناعى بالسادس من أكتوبر. وأضاف «تنوى الشركة فى الطرح الجديد تقييم تجربتها للمطور الصناعى بالسادس من اكتوبر، وستختار الطريق الأمثل فى الترفيق، لتتجنب أى عيوب وقعت فى ترفيق المراحل القديمة». كما تؤسس مجموعة بولاريس، مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الطرح الجديد للهيئة، ليس من باب الحصول على مزيد من النقط التنافسية لكن نظراً لأهمية دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة. قال شعيرة، إن بولاريس المطور، أسست شركة متخصصة لإدارة المناطق الصناعية التابعة لها، وتدير منطقتى «الزامل» و»الدولية» وتوفر الخدمات الأمنية والزراعة والنظافة وصيانة الطرق، وستدير نفس الشركة الطروحات الجديدة التى ستحصل عليها فى الطرح الأخير للتنمية الصناعية. وحدد شعيرة أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المنطقة والشركة بوجه عام، وتتمثل فى نقل ملكيات المصنع من الحكومة للشركات، وأضاف «حتى الآن لم تنته بولاريس من نقل ملكيات المصانع لأصحابها، بسبب البيروقراطية». وأوضح أن أراضى المطور الصناعى بالسادس من أكتوبر، تؤول ملكيتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية. وفوضت الأخيرة، هيئة التنمية الصناعية بموجب بروتوكول، لبيع الأراضى للمطورين، الذين يبيعونها للمستثمر النهائى، ومن ثم يجب نقل ملكية الأرض له عقب الوفاء بالتزاماته المالية. وتابع «تعكف حالياً وزارتا الإسكان والمجتمعات العمرانية حل مشكلات نقل ملكية المصانع، وتفويض هيئة التنمية الصناعية لتصبح المسئول الرئيسى فى تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين». وتوقع شعيرة أن يكون عام ٢٠١٨، هو عام الاستثمار بسبب مرور عام كامل على الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة نوفمبر ٢٠١٦ من تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة تدريجياً وما سبقها من قرارات تشريعية واقتصادية خلال ٢٠١٧، وأضاف «المستثمرون أجروا تقييمهم للإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، واتخذوا قرارهم الاستثمارى الذى سيتجلى بوضوح فى ٢٠١٨
«الكوميسا» تطلب الحصول على مشروعات قوانين «حماية المستهلك» قبل إقرارها طلبت منظمة الكوميسا الحصول على مشروعات القوانين الخاصة بحماية المستهلك من الدول الأعضاء لدراستها وإبداء الرأى فيها قبل إقراراها واعتمادها. قال جورج ليبى ميل، المدير التنفيذى للجنة المنافسة بالكوميسا، إن الوضع الراهن الذى يعيشه المواطنون فى الدول الأفريقية يحتم مساعدتهم فى الحصول على سلع جيدة بأسعار مناسبة. وشدد على أن قوانين حماية المستهلك لا تنفصل عن السوق المشتركة للدول الأعضاء، والمستهلك هو العنصر الأساسى والرئيسى فى أى منظومة تجارية، ولذلك يجب حمايتة من الممارسات الضارة. وأكد خلال مؤتمر حماية المستهلك لدول الكوميسا على أن المنظمة لن تسمح بإصدار قوانين تتعارض مع مبادئ المنظمة فى حماية المستهلكين بالدول الأعضاء. وطالب بعرض مشروعات القوانين الخاصة بحماية المستهلك على المنظمة قبل إرسالها إلى البرلمان، حتى لا تصدر قوانين تعترض عليها المنظمة فيما بعد. وأشار إلى أن الهدف من قانون حماية المستهلك هو إتاحة الفرصة أمام المستهلك للاختيار بين المنتجات وتوفير جميع المعلومات عن السلعة وزيادة المنافسة بين الشركات المنتجة لتقديم أفضل خدمة للمستهلك. وشدد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والتجارة الداخلية، على ضرورة توافق القوانين بين الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا لحماية جميع المواطنين بالدول الأعضاء وتقديم أفضل منتجات بأسعار مناسبة. ولفت إلى ضرورة الاستفادة من ثورة المعلومات وجميع الوسائل الموجودة لتحقيق الحماية الكاملة للمستهلك، نظرا لان القوانين وحدها لا تكفى ويجب رفع الوعى من خلال المنظمات وجمعيات حماية المستهلك. وطالب المصيلحى بضرورة حل نقاط الخلاف بين قوانين حماية المستهلك لدول الكوميسا، لأن المستهلك هو الأساس المحرك لجميع الأنشطة الاقتصادية وبدونه لن يكون هناك أى نمو اقتصادى للدول الأعضاء. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مؤتمر حماية المستهلك لدول كوميسا، يهدف إلى التعرف على دور الأنظمة والتشريعات القانونية فى توفير الحماية للمستهلك من قضايا الغش التجارى التقليدية والإلكترونية والتوعية بقضايا حماية المستهلك فى القارة الإفريقية.
«مصر للتأمين» تجدد تغطية العاملين بـ«المركزى» طبياً بقيمة مليار جنيه جددت شركة مصرللتأمين وثيقة التأمين الطبى ﻷسر موظفى البنك المركزى وأرباب المعاشات بالبنك، بقيمة تأمينية تتجاوز المليار جنيه. وقال محمد مختار رئيس قطاع تأمينات العلاج الطبى بالشركة إن التعاقد يغطى نحو ١٥ ألف فرد إضافة للمعاشات بحد أقصى يصل إلى ٧٠ ألف جنيه للمستفيد الواحد سنويا. أضاف مختار لـ« البورصة» أن «مصر للتأمين» نجحت فى تجديد الوثيقة للعام الخامس عشر على التوالى مع البنك المركزى منوها بأن التعاقد الجديد يتميز بحزمة من التغطيات ﻹضافية الجديدة. وأوضح ان التعاقد يؤمن المستفيدين بحزمة من التغطيات الطبية تشمل حاﻻت الطوارئ والكشف والفحوصات الطبية واﻹقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية والمناظير. بحسب مختار يغطى التعاقد كذلك، خدمات أتعاب اﻷطباء والمساعدين والرعاية المركزية واﻷمراض المزمنة. فى سياق متصل قال مختار إن الشركة حققت ٢٢٥ مليون جنيه أقساطا بفرع الطبى خلال الشهور اﻷربعة اﻷولى من العام المالى الحالى، وبنسبة ٣٨% من الخطة المستهدفة لنهاية العام بإجمالى ٦٠٠ مليون جنيه. وجددت «مصر للتأمين» مؤخرا، عقد التأمين الطبى الجماعى لموظفى شركة «المراكبى» لإنتاج الصلب بشريحتين ٥٠ ألفاً و٨٠ ألف جنيه للمستفيد الواحد سنوياً، وعقد التأمين على موظفى شركة «ﻻفارج» لمواد البناء بشرائح ١٠٠ ألف و٧٥ ألفا و٣٠ ألفا للمستفيد الواحد سنويا. وتستحوذ الشركة على الحصة السوقية اﻷولى بتأمينات الرعاية الطبية للسوق المصرى وبحصة تزيد على ٥٠% بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
«الأطباء» لـ «النواب» « التأمين الصحى» يتجاهل «الدستور» أرسلت النقابة العامة للاطباء خطابا إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة يتضمن ٩ ملاحظات رئيسية حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل. وتضمن خطاب النقابة تجاهل إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن ٣% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة، كما تنص المادة ١٨ من الدستور. أضافت النقابة، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يعتمد فى تقديم الخدمة الطبية على التعاقد مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة دون توضيح لمصير المستشفيات الحكومية التى ستنخفض بها معايير الجودة بعد ضمها للنظام الجديد. وطالبت النقابة بتوضيح مستقبل هذه المستشفيات، وهل سيتم إغلاقها أو اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة فى تطويرها وإدارتها، وكذلك مصير الأطباء والعاملين بتلك المستشفيات. وحذرت النقابة من أى احتمال للاستغناء عن بعض مستشفيات الحكومة ما يترتب عليه خصخصة المستشفيات الحكومية وبالتبعية سيفرض القطاع الخاص شروطه مستقبلاً على الحكومة، وتضمنت ملاحظات خطاب النقابة تجاهل القانون تحسين أجور الأطباء ومقدمى الخدمة ونظام التدريب العلمى المستمر على نفقة العمل. وأشارت النقابة إلى أن القانون فرض مساهمات عند طلب التحاليل والإشاعات وكذلك مساهمات عند الحجز بالمستشفيات، مما سيعيق تقديم الخدمة الطبية للعديد من المواطنين حال العجز عن دفع المساهمات. وانتقدت فرض مشروع القانون رسوم مبالغ فيها على المنشآت الطبية فقط لصالح الهيئة بدون فرض رسوم مماثلة على المنشآت الاقتصادية والتجارية والمهنية الأخرى مما يعد مخالفاً للدستور وفقاً للنقابة. وتابعت أن تعريف «غير القادرين» بمشروع القانون مرسل وغير محدد، وأنه كان يجب وضع حد أدنى لغير القادرين لكل من يقل صافى دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومى “١٢٠٠ جنيه”. أضافت النقابة، أن مشروع القانون لم يضم المستشفيات الجامعية لهيئة الرعاية الصحية على الرغم من دورها الكبير بتقديم الخدمات الطبية، وانتقدت عدم الإعلان عن الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون ومناقشتها حتى الآن، على الرغم إنها تعد جوهر القانون ودليل جدية مناقشته بجانب وجود سلبيات بتشكيل مجالس إدارات هيئة التأمين والرعاية ولجنة التسعير. وقالت الدكتورة شيرين فراج عضو لجنة الصحة، إن أول مخالف لمعايير الجودة والاعتماد بالمستشفيات سيكون الحكومة مطالبة بتحديد مصير تلك المستشفيات. وقالت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس جميع الملاحظات التى أبدتها نقابتا الأطباء والصيادلة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى أحالته الحكومة إلى مجلس النواب خلال الاسبوع الماضى. وترى ثابت، أن هناك تحفظات من قبل أعضاء اللجنة بشأن إلزام الصيدليات بسداد ٢٠ ألف جنيه والعيادات الخاصة ١٠ آلاف جنيه، إذ أن تلك المبالغ كبيرة، فضلاً عن أن اللجنة ستعمل على خفض نسبة المساهمات فى الأشعة والتحاليل إذ تصل فى مشروع القانون فى الأولى لـ١٠% وفى الثانية ٢٠%، ويطالب أعضاء لجنة الصحة وزارة المالية بتعريف الغير قادرين فى مشروع القانون. وقالت “طلبنا من وزارة المالية الحصول على الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون ولم نحصل عليها حتى الآن”، وكان الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة قد ذكر فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن تكلفة التغطية التأمينية للفرد سترتفع من ١١١ جنيهاً إلى ١٣٠٠ جنيه خلال العام الأول من تطبيق القانون فى المحافظات الخمس شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس». وتصل مدة تطبيق القانون على جميع المحافظات بالجمهورية ١٤ عاماً تبدأ من العام المالى المقبل حتى ٢٠٣٢ لتبلغ تكلفته ٦٠٠ مليار جنيه تتحمل موازنة الدولة الثلث.
«القطاع الخاص» يورد ٣٩ ألف طن أرز لـ«التموين» نوفمبر الجارى بدأت المضارب الخاصة فى توريد الأرز لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفقاً للبروتوكول الموقع بين الشركات والوزارة، ومن المقرر توريد ٣٩ ألف طن قبل نهاية شهر نوفمبر الجارى، فى الوقت الذى تضاربت تصريحات المسئولين بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية حول الكميات الموردة من المضارب الحكومية. وقالت مصادر فى وزارة التموين، الكميات التى يوردها القطاع الخاص بأسعار ٦١٠٠ جنيه للطن على أن تصل إلى المستفيدين من البطاقات التموينية بسعر ٦.٥ جنيه للكيلو ويمتد الاتفاق حتى مارس ٢٠١٨. أوضحت المصادر أن الوزارة تقوم بطرح الأرز المورد من القطاع الخاص على البطاقات التموينية، بينما يتم تخزين الكميات الموردة من القطاع العام لحين الاحتياج إليها، لضمان توفير مخزون استراتيجى يضمن استقرار الأسواق. وقدر اللواء علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كميات الأرز الموردة من المضارب الحكومية بنحو ٢٤ ألف طن خلال الشهر الحالى موزعة بين أرز مستوردة معبأ عن طريق المضارب العامة وأرز محلى. وأشار إلى أن إجمالى الكميات الموردة لشركتى الجملة المصرية والعامة التابعتين للشركة القابضة تصل لنحو ٧٢ ألف طن يتم طرحها على البطاقات التموينية شهريا. وقال شريف عبدالخالق نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الشعبة طلبت من وزير التموين وقف التوريد حتى نهاية شهر نوفمبر الحالى لتكدس مخازن شركتى الجملة «المصرية والعامة» بالمنتج، ولكن الوزير وافق على وقف التوريد لمدة ١٠ أيام فقط.
فوز “عيسى” و”شومان” و”قطب” فى انتخابات صندوق حماية المستثمر
«الشايع» الكويتية تبحث إقامة «الأفنيوز مول» بالعاصمة الإدارية عرضت سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى على مجموعة «الشايع» الكويتية تنفيذ مول تجارى فى العاصمة الإدارية الجديدة ملحق بفندق أو مجمع طبى. والتقت الوزيرة، محمد حمود الشايع، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشايع، وأكدت خلال الاجتماع، أن الوزارة ترحب بالمستثمرين الكويتيين فى مصر. أضافت «توجد عدد من الفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وبحثنا مع مجموعة الشايع، إمكانية إقامة مجمع الأفنيوز مول فى العاصمة الإدارية ملحق به فندق أو مجمع طبى». أوضحت نصر أن الوزارة تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة. وقال محمد الشايع، إن الإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، شجعت الشركة على اعتزامها زيادة استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة. أضاف الشايع أن المجموعة تستثمر فى مصر حالياً من خلال امتلاكها ١٣٠ محلا تجاريا تضم ٢٢ توكيلا عالميا. كما التقت الوزيرة، «عصام الصقر»، رئيس شركة السخنة للبتروكيماويات، واستعرض خطة الشركة لزيادة استثماراتها من خلال مشروعها بمنطقة السخنة لإقامة مصنع للتكرير، ينتج حوالى ١٥ مليون طن سنويا من المنتجات البترولية. واختتمت نصر، زيارتها إلى الكويت، بعقد لقاء مع أعضاء مجلس التعاون المصرى الكويتى، بحضور محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتى فى المجلس، وعدد من كبار المستثمرين الكويتيين. وأكدت الوزيرة، أن مصر تشهد تطورات إيجابية فى صالح المستثمرين الكويتيين والأجانب، بعدما عالج قانون الاستثمار الجديد المعوقات التى كانت تعترض الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية فى الإجراءات والتراخيص. وقالت، توجد حوافز ضريبية تصل إلى ٥٠% من التكلفة الاستثمارية خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار مثل الصعيد وسيناء. أضافت أن الوزارة تضع خريطة استثمارية شاملة فى مختلف المجالات مثل الإسكان والصناعة والتعليم والصحة والطاقة، ويتم وضع منظومة من أجل زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقيام القطاع الخاص بضخ استثمارات جديدة. ودعت الوزيرة، المستثمرين الكويتيين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر وضخ استثمارات جديدة، خاصة فى ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، والعلمين الجديدة. وقال محمد الصقر، رئيس الجانب الكويتى فى المجلس، إن الاجتماع يأتى فى سياق الجهود التى يبذلها المجلس لتعزيز العلاقات التاريخية بين الدولتين الشقيقتين. وأشادت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطني، بتحسن الاقتصاد المصري، وارتفاع نسبة نموه.
بيجو العالمية تجرد «العربية للاستثمارات» من لقب الوكيل الحصري و "منصور" الاقرب لاقتناصها فى مفاجأة غير متوقعة، أخطرت شركة بيجو ستروين العالمية وكيلها فى مصر، شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، أمس الأحد بعدم الاستمرار فى عقد وكالة علامة السيارات الفرنسية الشهيرة بيجو، الذى امتد لنحو ٤١ عاماً. يأتى ذلك قبل حوالى شهر من ميعاد تجديد عقد الوكالة، وبدون أى إخطار مسبق أو تعليقات خلال الستة أشهر الماضية على المبيعات أو الاستثمارات أو مستوى خدمات ما بعد البيع التى تقدمها القاهرة للتنمية وصناعة السيارات لعملاء بيجو فى مصر. وعلمت «البورصة» أن مجموعة منصور اقتربت من اقتناص عقد الوكالة الحصرى من بيجو ستروين، بعد مفاوضات مع الشركة الفرنسية منذ مارس الماضي، عندما استحوذت مجموعة بيجو ستروين العالمية على شركة أوبل، التى تعد مجموعة منصور وكيلها الحصرى فى مصر. وتوجه أحد قيادات مجموعة منصور إلى فرنسا عقب إتمام عملية الاستحواذ، للوقوف على موقف شركته وإمكانية حصولها على وكالة بيجو، ونجح إلى حد كبير فى إقناع الشركة الفرنسية، بالحصول على عقد الوكالة وتفضيلها على العروض الأخرى التى تلقتها من رجال أعمال مصريين ووكالات عاملة فى مصر، من بينها مجموعة الفطيم وعز العرب ومجموعة MTI وآخرين. ومن المتوقع أن تحسم الشركة الفرنسية ملف وكيل سيارات بيجو فى مصر قبل نهاية العام الجاري. على الجانب الآخر، تبحث الشركة العربية للاستثمارات والتنمية الإجراءات القانونية التى ستتخذها ردا على هذه الخطوة من جانب الشركة العالمية، وقال هشام إسماعيل مدير علاقات المستثمرين بها إنها فوجئت بإخطار عقد الوكالة صباح أمس، ولا تعلم سببا لهذه الخطوة، وإنها تتواصل مع الشركة الفرنسية لتفسير هذه الخطوة. أضاف إسماعيل أن العربية للاستثمارات والتنمية المالكة لشركة القاهرة ستتخذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقها فى وكالة بيجو لحماية مصالح المساهمين. وأعربت مصادر قريبة من القاهرة للتنمية وصناعة السيارات عن دهشتها من إخطار بيجو بإلغاء عقد الوكالة، خاصة أنها فى انتظار استلام طلبية من السيارات وصلت إلى أحد الموانئ المصرية بالفعل وفى انتظار إنهاء إجراءات التخليص الجمركي. تأسست «القاهرة للتنمية» باسم شركة «بيجو»، قبل تغييره إلى شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات عام ٢٠٠٧ واستحواذ «العربية للاستنثمارات» على ٥٠% منها فى عام ٢٠٠٩، قبل أن تستحوذ عليها بالكامل فى أغسطس ٢٠١٤. وتبلغ القيمة الصافية لاستثمار «العربية للاستثمارات» فى شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات٢٣٥.٣ مليون جنيه، وتبلغ مديونيتها لدى الشركة التابعة ١١٥.٩ مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بـ٦٥ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضي. وحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، شهد السوق بيع نحو ٧١١ سيارة بيجو خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي،، توزعت بين ٨ سيارات من طراز بيجو ٢٠٨، و٤٣٤ سيارة من طراز ٣٠١، و٧٩ سيارة من طراز ٣٠٠٨، و١٤٦ سيارة من طراز ٥٠٨، و٢٦ سيارة من طراز ٢٠٠٨، بينما لم تبع الشركة أية سيارة من موديلات ٣٠٨ و Rcz و ٤٠٨.
محيى الدين الاستثمار هو الحل لمستقبل الاقتصاد المصرى قال محمود محيى الدين، نائب أول رئيس البنك الدولى، إن الاستثمار فى قطاعات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية مهم لمستقبل الاقتصاد المصرى. وذكر أن الاستثمار فى الطرق والموانئ من الأمور المهمة، لكن اﻻستثمار فى تكنولوجيا المعلومات لا يقل أهمية عنها. وأضاف أن مصر تبذل مجهودات على مستوى التعليم والرعاية الصحية، لكن عليها تدبير موارد لمساندة السياسات والمؤسسات، ومن ثم فإن دور القطاع الخاص كشريك أمر مهم، لأن بديله سيكون موارد الدولة أو الإقراض الخارجى، وهذا غير كاف خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن بناء المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية من الأمور المطلوبة لكن «علينا التفكير فى طرق تمويلها عبر الصناديق السيادية وشكل الاستثمار الأجنبى المباشر لهذا الشأن ولدينا فرصة كبيرة للاستثمار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وإحداث قفزات سريعة». وأضاف أن ما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط من صراعات سواء فى أفريقيا أو غرباً عبر ليبيا يجعل مصر تستطيع أن تقدم نفسها كملاذ أخير للمستثمرين. لكن نائب رئيس البنك الدولى والذى شغل قبل سنوات منصب وزير الاستثمار فى الحكومة المصرية قال إن معدلات الإدخار فى مصر من أقل المعدلات على مستوى العالم. أضاف خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة اﻷمريكية بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن معدلات الإدخار فى مصر تبلغ ٧% من الناتج المحلى فى المتوسط، وزيادتها تتطلب مجهوداً من الدولة وليست وظيفة القطاع المالى منفرداً. وطالب خلال الندوة التى حملت عنوان «التقدم فى عالم شديد التغير» بتأسيس صندوق سيادى، وهى فكرة كانت مطروحة من ٢٠٠٧، يمكن ضخ موارد فيه من مصادر مثل عائد الاكتشافات الجديدة من الغاز الطبيعى، الذى اقترح استثمار جزء منها وتجنيب جزء آخر لاحتياطى النقد اﻷجنبى. وقال إن حل مشكلة البطالة عبر تعيين اﻷفراد بالجهاز الإدارى للدولة من اﻷخطاء الكبرى، كما أن دعم الطاقة ليس مبالغ مالية، وإنما تعليم وصحة وبدائل أخرى أفضل من استهلاكها للوقود. أضاف أن فرض اﻷسعار الجبرية لا يمكن أن يمثل حلاً لمشكلة الغلاء والتضخم، ولكن معالجتها تتم من خلال السياسة المالية والنقدية والتشغيل. وأشاد محيى الدين بتحرير سعر الصرف الذى قام به البنك المركزى العام الماضى، وقال إن مصر قامت بهذه الخطوة عدة مرات من قبل، وليست جديدة على البلاد. وقال إن ضعف التصدير هو المشكلة الحقيقية وليست قيمة الواردات، والحلول الاقتصادية للمشكلات تقوم على اﻹصلاح الاقتصادى والاستثمار فى البنية التحتية. وأشار إلى أن اﻻستثمارات العالمية تتجه حالياً نحو الشرق وليس الشمال والغرب ومن أهمها البنية الأساسية على مشروع الحزام والطريق الذى أطلقه الرئيس الصينى، ويشمل فيه ٦٠ دولة. وأشار إلى ضرورة التنسيق بين سياسات التنمية المحلية من خلال وضع نموذج مناسب لكل منطقة لقطاعات التعليم والصحة والمواصلات على غرار التجربة الكولومبية.
«الإدارية العليا» ترفض دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل
«الإنتاج الحربي» تعرض المساهمة فى تصنيع ١٣٠٠ عربة قطار للسكة الحديد عرضت وزارة الإنتاج الحربى المشاركة فى مشروع وزارة النقل لجلب وتصنيع ١٣٠٠ عربة قطار عادية جديدة لصالح هيئة السكك الحديدية. وناقش الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى فرص المشاركة مع وزارة النقل فى تصنيع المكون المحلى لعدد ١٣٠٠ عربة ركاب، وعدد ١٠٠ جرار وذلك بالتعاون بين الشركات التابعة للإنتاج الحربى وإحدى الشركات الأجنبية العامله فى تلك المجالات. وتعكف وزارة النقل على إتمام صفقة لشراء ١٣٠٠ عربة قطار عادية جديدة، وتفاضل حاليا بين ٣ عروض أجنبية من «المجر وروسيا مشترك – الصين – إيطاليا» لتمويل وتصنيع العربات. وتابع «العصار» خلال لقائه بوزير النقل الموقف التنفيذى للمشروعات القائمة مع «الإنتاج الحربي»، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة لسرعة تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية على مستوى المحافظات. وتعمل شركات الإنتاج الحربى ووزارة النقل على عدة مشروعات أهمها تطوير ٢٩٥ مزلقانا، وتطوير ٨٦ محطة سكة حديد إلى جانب مشروع رصف الطريق الدائرى الإقليمى«شبلنجة» بطول ٥.٥ كيلومتر، و«بنها الباجور» بطول ٦.٢ كيلومتر. وفى سياق آخر وقعت هيئة السكك الحديدية وصندوق، مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أمس الأحد بروتوكول تعاون لإجراء حملات للكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين طوائف التشغيل المسئولين عن سلامة التشغيل حفاظا على سلامة المواطنين من مستقلى القطارات.
“بولاريس” تؤسس شركة لتنمية ٥.٥ مليون متر بـ”قناة السويس” يؤسس تحالف «أرضك للتنمية والاستثمار العقارى» و« بولاريس الزامل» و«سياك القابضة»، ورجل الأعمال محمد قاسم شركة جديدة خلال ٦ أشهر، لمتابعة تنمية ٥.٥ مليون متر مربع بمنطقة قناة السويس. قال باسل شعيرة، نائب المدير العام لشركة بولاريس للمطور الصناعى، إن الشركة الجديدة تتولى إدارة التنمية. وكانت شركة «بولاريس الزامل» دشنت تحالفاً مع شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى ومحمد قاسم، لتنمية ٥.٥ مليون متر مربع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية. ويستهدف التحالف جذب ما يقرب من ٣.٥ مليار دولار استثمارات للمنطقة خلال ١٥ عاماً، وتخصص الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة ٥٠ عاماً. أضاف شعيرة لـ«البورصة» «طبقاً للعقد أمامنا ٦ أشهر لاستلام الأرض من الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وهذه المدة هى فترة إجرائية سننتهى فيها من بعض الإجراءات الفنية للحصول على الأرض، والعقد موقع بنظام شراكة عائد، ويكون للهيئة نسبة من عائد التصرف فى الأرض عقب بيعها للمستثمرين». وأوضح أن المشروع مقسم على ٦ مراحل، كل مرحلة فى حدود مليون متر مربع يطورها التحالف، على أن يتم الانتهاء من المشروع ككل خلال ١٨ عاماً، وكل مرحلة لها حد أقصى من الترفيق تصل إلى ٣ سنوات، ونحو ٦ سنوات للتصرف فى الأرض وبيعها للمستثمرين. قال شعيرة، إن شركة بولاريس للمطور الصناعى، استردت حوالى ١٥٠ ألف متر مربع من المستثمرين بمنطقتى «بولاريس الدولية» و«بولاريس الزامل»، بسبب تغيير بعض الخطط الاستثمارية للشركات عقب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. وأضاف «ستعيد الشركة طرح تلك الأراضى من جديد على المستثمرين، وجار تحديد أسعارها»، وبحسب شعيرة، من الطبيعى زيادة أسعار الأراضى التى استردتها الشركة من المستثمرين، إذ بدأت الشركة فى ٢٠٠٧ ببيع سعر المتر بنحو ٢٠٠ جنيه ووصل إلى ١٢٠٠ – ١٤٠٠ جنيه خلال العامين الماضيين. أضاف أن شركات المطور الصناعى تتميز بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين، وتستطيع تقدير حالة المستثمر، ومدى قدرته على مواجهة أى عثرات تحول دون استمرار مشروعه، خصوصاً عقب الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخراً، وتتواصل الشركة مع المستثمر، والتوصل إلى تسويه لاسترداده الأرض دون توقيع غرامات عليه. وأضاف «انتهت الشركة من ترفيق الأرض فى السادس من أكتوبر على مرحلتين فقط، رغم أن فترة الانتهاء من الترفيق على ٤ مراحل»، وحصلت «بولاريس» على شهادة استيفاء من التنمية الصناعية، بالتزامها بالجدول الزمنى للترفيق والبيع. أوضح شعيرة، أن الشركة جذبت اسثتمارات بقيمة ٢٠ مليار جنيه انتهت من بيع %٩٠ من الأراضى فى المنطقتين للمستثمرين، وأتاحت عدة آليات للحصول على الأراضى، منها الحصول على قطعة أرض ويقوم المستثمر ببناء المصنع، وآلية أخرى وهى بناء المصانع النمطية، وبيعها أو تأجيرها للمستثمرين، أو بناء المصنع بمواصفات المستثمر، من أجل التيسير على المستثمرين. وأضاف «سياسة بولاريس لا تركز على جذب عدد كبير من الشركات بقدر تركيزها على جذب كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المحلى للاستثمار فى المنطقة». وتابع «منذ بداية عمل بولاريس رفعت شعار أنها منطقة صديقة للبيئة، ولا مكان لديها للصناعات الملوثة، ورفضنا طلبات استثمار لصناعات السيراميك والأسمدة والأسمنت وغيرها، كما رفضنا تأجير قطعة أرض لوضع خلاط أسمنت لإحدى الشركات، رغم تقديم مستثمرى تلك المشروعات أسعار مغرية للشركة». وأوضح أن الشركة اعتمدت على الطاقة الجديدة والمتجددة منذ بداية العمل فى ٢٠٠٧، وأقامت ١٤٢٠ عمود إنارة بالطاقة الشمسية، كما تؤمن الشركة بأهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أعلن شعيرة، أن مجموعة «بولاريس» ستتقدم بالعروض الفنية والمالية إلى هيئة التنمية الصناعية فى ٢١ نوفمبر المقبل للحصول على أراضٍ جديدة فى طروحات المطور الصناعى الأخيرة. كانت هيئة التنمية الصناعية طرحت ٨ ملايين متر مربع بنظام المطور الصناعى بواقع ٤ ملايين متر مربع بالعاشر من رمضان ومثلها بالسادات، ويعد ذلك هو الطرح الثانى للهيئة بعد التوقف عن طروحات الأراضى بنظام المطور منذ ١٠ سنوات. استبعد شعيرة، وجود فروق كبيرة فى أولى طروحات التنمية الصناعية منذ ١٠ سنوات والطرح الحالى، وقال إن الهيئة اكتسبت خبرات فى السنوات العشر الماضية سواء فى الطرح نفسه أو التعامل أو النواحى الإشرافية، وانعكس ذلك فى كراسة الشروط الجديدة، فالطرح الأول كانت به نقاط تقييم فنى، ولكن ليست بنفس النقاط فى الكراسة الجديدة. وكانت «البورصة»، نشرت قبل أسبوعين بنود كراسة شروط الطروحات الجديدة للمطور الصناعى بالعاشر من رمضان، وتضمنت الاشتراطات استمرار اتباع نظام النقط التنافسية، وشمل منح الشركة ٢٠ نقطة إذا كانت ملتزمة بالتطوير خلال عامين، ومنح الشركات التى تخصص %١٠ من مساحة مشروعه للصناعات الصغيرة والمتوسطة ١٠ نقاط كاملة بنظام النقط التنافسية وألزمت المطور الصناعى بتخصيص ١٠٠٠ متر مربع مرفقة بمنطقة الخدمات ودون مقابل تكون ملكيتها لهيئة التنمية الصناعية. وبحسب شعيرة، فإنه فى طرح ٢٠٠٧ كانت الشركة الحاصلة على اكبر نقط تحصل على الطروحات الأولى فى المنطقة وتختار قطعة الأرض، وهو ما حدث مع مجموعة «بولاريس» التى حصلت على أكبر نقاط، واختارت أول قطعة أرض بمنطقة المطور الصناعى بالسادس من أكتوبر. وأضاف «تنوى الشركة فى الطرح الجديد تقييم تجربتها للمطور الصناعى بالسادس من اكتوبر، وستختار الطريق الأمثل فى الترفيق، لتتجنب أى عيوب وقعت فى ترفيق المراحل القديمة». كما تؤسس مجموعة بولاريس، مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الطرح الجديد للهيئة، ليس من باب الحصول على مزيد من النقط التنافسية لكن نظراً لأهمية دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة. قال شعيرة، إن بولاريس المطور، أسست شركة متخصصة لإدارة المناطق الصناعية التابعة لها، وتدير منطقتى «الزامل» و»الدولية» وتوفر الخدمات الأمنية والزراعة والنظافة وصيانة الطرق، وستدير نفس الشركة الطروحات الجديدة التى ستحصل عليها فى الطرح الأخير للتنمية الصناعية. وحدد شعيرة أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المنطقة والشركة بوجه عام، وتتمثل فى نقل ملكيات المصنع من الحكومة للشركات، وأضاف «حتى الآن لم تنته بولاريس من نقل ملكيات المصانع لأصحابها، بسبب البيروقراطية». وأوضح أن أراضى المطور الصناعى بالسادس من أكتوبر، تؤول ملكيتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية. وفوضت الأخيرة، هيئة التنمية الصناعية بموجب بروتوكول، لبيع الأراضى للمطورين، الذين يبيعونها للمستثمر النهائى، ومن ثم يجب نقل ملكية الأرض له عقب الوفاء بالتزاماته المالية. وتابع «تعكف حالياً وزارتا الإسكان والمجتمعات العمرانية حل مشكلات نقل ملكية المصانع، وتفويض هيئة التنمية الصناعية لتصبح المسئول الرئيسى فى تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين». وتوقع شعيرة أن يكون عام ٢٠١٨، هو عام الاستثمار بسبب مرور عام كامل على الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة نوفمبر ٢٠١٦ من تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة تدريجياً وما سبقها من قرارات تشريعية واقتصادية خلال ٢٠١٧، وأضاف «المستثمرون أجروا تقييمهم للإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، واتخذوا قرارهم الاستثمارى الذى سيتجلى بوضوح فى ٢٠١٨
نمو قوى لعمولات البنوك فى ٩ أشهر نمت دخول البنوك من الأتعاب والعمولات خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى بشكل ملحوظ لتتراوح بين %١٣ و%٧٤. وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على القوائم المالية لـ١٥ بنكاً أعلنت ميزانياتها نهاية سبتمبر الماضى، تصدر SAIB بنك أكثر البنوك نمواً فى الدخل من الأتعاب والعمولات بمعدل %٧٤ لتبلغ ٣٩١.٨ مليون جنيه، مقابل ٢٢٥.٢ مليون جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠١٦. وجاء بنك الاتحاد الوطنى فى الترتيب الثانى من حيث أكبر البنوك نمواً فى الدخل من أتعاب العملات بمعدل %٦٨ لتبلغ ١٢٠.٨ مليون جنيه، مقابل ٧١.٩ مليون جنيه. وأظهرت القوائم المالية لبنك البركة – مصر %٥٧ نمواً فى الدخل من الاتعاب والعمولات لتصل إلى ١٦٦ مليون جنيه مقابل ١٠٦ ملايين جنيه فى نفس فترة العام المالى، مستحوذاً على الترتيب الثالث. وحقق بنك الكويت الوطنى نمواً فى الأتعاب والعمولات بلغ %٥١ خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى لتسجل ٣٦٩ مليون جنيه مقابل ٢٤٤ مليون جنيه فى سبتمبر ٢٠١٦. وتساوى معدل نمو الدخل من الأتعاب والعمولات فى بنكى التجارى الدولى والإسكندرية ليصل إلى %٤٣ خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى لتصل فى الأول نحو ١.٦ مليار جنيه، بينما ارتفع فى الثانى إلى ٤٢٩ مليون جنيه. وارتفع دخل بنك الأهلى قطر الوطنى من الأتعاب والعمولات بنحو %٣٦ خلال الـ ٩ أشهر الماضية لتسجل ١.٣ مليار جنيه، مقابل ٩٦٨ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وتذيل بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك من حيث نمو الدخل من الاتعاب والعمولات ليصل إلى %١٣ فقط، ويسجل ١٧٦ مليون جنيه مقابل ١٥٥.٩ مليون جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠١٦. وأرجعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، الزيادة فى صافى الدخل من الأرباح والعمولات، إلى لجوء البنوك لرفع نسبة العمولات على فتح الحساب واستخدامات الكريديت كارد فى ظل تدنى معدلات الاقتراض فى الوقت الحالى. وقالت السويفى، إن البنوك تعانى زيادة فى تكلفة التشغيل لذلك تلجأ لرفع العمولات مشيرة إلى أنها معظمها فى الحدود الطبيعية وتحد من سوء استخدام الخدمات بصورة تضغط على مواردها، وأشارت إلى أن اتساع قاعدة عملاء البنوك وفقاً لتصريحات طارق عامر التى أعلن فيها أن %٣٠ من البالغين يمتلكون حسابات بنكية تفسر أيضاً النمو فى الدخل من الاتعاب والعمولات خاصة مع طرح عدد من البنوك للعديد من المنتجات التكنولوجية ومنتجات الشباب. وذكرت إن عمولات تغيير العملات تزايدت لدى البنوك مع توافر العملة الأجنبية فى القطاع المصرفى بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، ورفع سقف عمليات الشراء من الخارج ورفع عدد من البنوك الفترة الأخيرة غرامة التأخير على السحب من الكريديت كارد بعد تخطى فترة الـ٥٥ يوماً، والتى تبدأ فى معظم البنوك مع بداية الشهر. وقال علاء فاروق، رئيس قطاع منتجات الأفراد والقنوات الإلكترونية فى البنك الأهلى، إن اتجاه البنوك للنمو بمنتجاتها التكنولوجية كان جزءاً من مواجهة تراجع معدلات نمو قروض التجزئة المصرفية بعد إقرار نسبة عبء الدين عند %٣٥. وتشمل العمولات والأتعاب على مستوى الأفراد مصاريف فتح الحساب والمتابعات الدورية وقيمة العمولة عند السحب من بطاقات الدفع الالكترونى، وعمولات تغير العملة. أضاف أن توسع البنوك فى توفير دخل نظير الخدمات الإلكترونية التى تقدمها يحمى إيراداتها من مخاطر تقلب أسعار الفائدة والاعتماد على مصدر دخل واحد ويدعم الاستثمار فى التكنولوجيا والبنية التحتية تنوع محفظة الاستثمارات فى البنوك، وحقق البنك الأهلى خلال العام المالى ٢٠١٥ ٢٠١٦ أعلى معدل صافى دخل من الأتعاب والعمولات بقيمة ٨ مليارات جنيه. وذكر فاروق، إن البنك الأهلى يسعى لتحقيق %١٠ نمواً بمحفظة التجزئة لديه ويرتكز فى خطته على تطوير المنتجات المصرفية التكنولوجية لاكتساب شريحة أكبر من العملاء. وقال مسئول العمليات المصرفية بأحد البنوك الخاصة، إن نمو الاتعاب والعمولات متوقع بعد تركيز أغلب البنوك على تقديم الخدمات المصرفية التكميلية بالإضافة إلى التغيرات الدورية التى أجرتها عدد من البنوك مؤخراً على رسوم خدماتها. أضاف أن هناك شريحة جديدة من العملاء انضمت للقطاع المصرفى وكذلك أنشطة مختلفة تطلب استشارات ودراسات تقوم بها البنوك وهو ما رفع العمولات أيضاً. وأوضح أن خطورة تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفتى الأموال والتشغيل ببنوك القطاع المصرفى انعكست على مستويات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية وبالتالى شهدت نمواً فى الدخل من الأتعاب والعمولات.
«الأطباء» لـ «النواب» « التأمين الصحى» يتجاهل «الدستور» أرسلت النقابة العامة للاطباء خطابا إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة يتضمن ٩ ملاحظات رئيسية حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل. وتضمن خطاب النقابة تجاهل إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن ٣% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة، كما تنص المادة ١٨ من الدستور. أضافت النقابة، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يعتمد فى تقديم الخدمة الطبية على التعاقد مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة دون توضيح لمصير المستشفيات الحكومية التى ستنخفض بها معايير الجودة بعد ضمها للنظام الجديد. وطالبت النقابة بتوضيح مستقبل هذه المستشفيات، وهل سيتم إغلاقها أو اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة فى تطويرها وإدارتها، وكذلك مصير الأطباء والعاملين بتلك المستشفيات. وحذرت النقابة من أى احتمال للاستغناء عن بعض مستشفيات الحكومة ما يترتب عليه خصخصة المستشفيات الحكومية وبالتبعية سيفرض القطاع الخاص شروطه مستقبلاً على الحكومة، وتضمنت ملاحظات خطاب النقابة تجاهل القانون تحسين أجور الأطباء ومقدمى الخدمة ونظام التدريب العلمى المستمر على نفقة العمل. وأشارت النقابة إلى أن القانون فرض مساهمات عند طلب التحاليل والإشاعات وكذلك مساهمات عند الحجز بالمستشفيات، مما سيعيق تقديم الخدمة الطبية للعديد من المواطنين حال العجز عن دفع المساهمات. وانتقدت فرض مشروع القانون رسوم مبالغ فيها على المنشآت الطبية فقط لصالح الهيئة بدون فرض رسوم مماثلة على المنشآت الاقتصادية والتجارية والمهنية الأخرى مما يعد مخالفاً للدستور وفقاً للنقابة. وتابعت أن تعريف «غير القادرين» بمشروع القانون مرسل وغير محدد، وأنه كان يجب وضع حد أدنى لغير القادرين لكل من يقل صافى دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومى “١٢٠٠ جنيه”. أضافت النقابة، أن مشروع القانون لم يضم المستشفيات الجامعية لهيئة الرعاية الصحية على الرغم من دورها الكبير بتقديم الخدمات الطبية، وانتقدت عدم الإعلان عن الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون ومناقشتها حتى الآن، على الرغم إنها تعد جوهر القانون ودليل جدية مناقشته بجانب وجود سلبيات بتشكيل مجالس إدارات هيئة التأمين والرعاية ولجنة التسعير. وقالت الدكتورة شيرين فراج عضو لجنة الصحة، إن أول مخالف لمعايير الجودة والاعتماد بالمستشفيات سيكون الحكومة مطالبة بتحديد مصير تلك المستشفيات. وقالت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس جميع الملاحظات التى أبدتها نقابتا الأطباء والصيادلة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى أحالته الحكومة إلى مجلس النواب خلال الاسبوع الماضى. وترى ثابت، أن هناك تحفظات من قبل أعضاء اللجنة بشأن إلزام الصيدليات بسداد ٢٠ ألف جنيه والعيادات الخاصة ١٠ آلاف جنيه، إذ أن تلك المبالغ كبيرة، فضلاً عن أن اللجنة ستعمل على خفض نسبة المساهمات فى الأشعة والتحاليل إذ تصل فى مشروع القانون فى الأولى لـ١٠% وفى الثانية ٢٠%، ويطالب أعضاء لجنة الصحة وزارة المالية بتعريف الغير قادرين فى مشروع القانون. وقالت “طلبنا من وزارة المالية الحصول على الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون ولم نحصل عليها حتى الآن”، وكان الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة قد ذكر فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن تكلفة التغطية التأمينية للفرد سترتفع من ١١١ جنيهاً إلى ١٣٠٠ جنيه خلال العام الأول من تطبيق القانون فى المحافظات الخمس شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس». وتصل مدة تطبيق القانون على جميع المحافظات بالجمهورية ١٤ عاماً تبدأ من العام المالى المقبل حتى ٢٠٣٢ لتبلغ تكلفته ٦٠٠ مليار جنيه تتحمل موازنة الدولة الثلث.
تطبيق التأمين الصحى الشامل ينعش الطلب على خدمات الرعاية الصحية يعول مستثمرو القطاع، على قانون التأمين الصحى الشامل، فى إنعاش الاستثمار فى القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه سيضم عدداً كبيراً من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ضمن المنظومة التى تستهدف تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين. ألقت الدراسة الضوء على قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ومستقبل الرعاية الصحية بعد تطبيقه، وتوقعت أن يكون له أكبر الأثر على مستقبل الرعاية الصحية فى مصر. وأشارت إلى أن القانون يواجه العديد من العقبات أهمها معارضة نقابة الأطباء لمواده، وأنه بمجرد إتمام إجراءات تحسينه وتقديمه، فإن توسيع التغطية التأمينية لجميع المواطنين المصريين سيكون له تأثير إيجابى على نفقات وخدمات الرعاية الصحية. وذكرت الدراسة، إن عدد الأشخاص الذين تغطيهم مظلة التأمين الصحى بلغ ٤٥ مليوناً عام ٢٠١٠، وقد تزايد هذا العدد بمعدل نمو سنوى يبلغ %٢.٨ ليصل إلى ٢.٥٠ مليون شخص فى عام ٢٠١٤، وتابعت الدراسة «المستفيدون من التغطية التأمينية هم الموظفين، وأصحاب المعاشات، وأرامل موظفى شركات القطاع العام وبعض شركات القطاع الخاص، وطلاب المدارس، والأطفال حديثى الوﻻدة». وقال خالد سمير، عضو غرفة الرعاية الصحية، إن اقتراب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يدفع العديد من مستشفيات القطاع الخاص للتطوير، للانضمام للمنظومة التى لن تفرق بين القطاعين العام والخاص عند تطبيقها. وأضاف أن التأمين الصحى له عدة إيجابيات أهمها زيادة عدد متلقى الخدمة وارتفاع العوائد، لكن نجاحه مرهون بالتزام الحكومة بسداد مستحقات مقدمى الخدمات من القطاع الخاص فى المواعيد المحددة. وأتفق معه أسامة عبدالمنعم، خبير الثطاع الصحى، وقال إن القانون الجديد سيسهم بشكل كبير فى زيادة الإنفاق على الصحة وخلق فرص استثمارية كبرى، إذ سيدفع المستثمرين الحاليين لتنفيذ توسعات فى الكيانات المملوكة لهم، إضافة إلى تطوير الخدمة المقدمة التى تأهلهم من الانضمام للمنظومة.