البورصة

«عز» يُثبت أسعار الحديد.. و«بشاى» تؤمن حتى ٢٢ نوفمبر ثبتت شركة «حديد عز»، أسعار بيع الحديد من أرض المصنع للمرة الثالثة فى شهر نوفمبرالحالي، في حين مدت شركة «بشاي للصلب» على أسعارها لفترة جديدة. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع حديد عز ثبتت أسعار البيع عند ١١.٩٧٠ ألف جنيه للطن، وذلك للمرة الثالثة خلال شهر نوفمبر الحالي، والسادسة منذ إعلان وزارة الصناعة مد فترة رسوم الإغراق على واردات الحديد لمدة شهرين على أن تنتهي فى ٥ ديسمبر المقبل. وأمنت شركة بشاي للصلب على أسعار الحديد عند ١١.٩٧٠ ألف جنيه حتى يوم ٢٢ نوفمبر من الشهر الحالي. التأمين على الأسعار يعنى «البيع بالأسعار المُعلنة، وفي حالة انخفاضها تدفع المصانع قيمة التراجع للتجار في حدود ٧ أيام مضت على تنفيذ عقد الشراء». ويستفيد القطاع التجاري من قرار التثبيت؛ نظراً إلى تخوفه من إنخفاض الأسعار، بعد تراجع خام الحديد فى البورصة العالمية، الأمر الذى كان سيُعرضهم للخسارة. أشار وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، إلى أن إنخفاض الطلب على الحديد الشهر الماضي وتذبذب الأسعار العالمية دفعا المصانع للتأمين على الأسعار لتشجيع التجار على سحب المنتج من المصانع لضمان استمرار حركة البيع. وأرجع مصنعون تثبيت الأسعار إلى استقرار الأسعار العالمية للخامات الأسابيع الماضية، مؤكدين أن الأسعار الحالية ما زالت أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج. وسجل أخر انخفاض لأسعار المادة الخام للحديد «البليت» نحو ٢٥ دولارًا فى الطن، ليتراجع إلى ٤٩٠ دولاراً في المتوسط، مقابل ٥١٥ دولارًا الشهر الماضي. يُذكر أن صادرات الحديد ومنتجاته زادت في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى ٦٧٨ مليون دولار، مقابل ٢٤٤ مليون دولار فى الفترة نفسها العام الماضي بارتفاع قدره ١٧٧%، ووفقاً لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
كامل الدولة صنعت تابوهات منعت المستثمرين من التفكير فى شراء الأهلى و الزمالك قال محمد كامل، رئيس شركة بريزينتيشن للإعلام، راعية الدورى المصرى، إن مصر لم تشهد إعداد دراسات يعتد بها حول عملية التطوير والتنمية فى الاستثمار الرياضى. أوضح «كامل»، أن سر نجاح شركة بريزينتيشن، أنها تعمل بأسلوب مختلف، كما أنها تحصل على حقوقها بـ«الدراع»، على حد تعبيره، رغم أنها تستغرق فترة ليست بالقليلة للحصول عليها. لفت إلى أن «بريزينتيشن» كانت أول شركة تشترى كراسة شروط للحصول على حقوق البث الفضائى فى مزايدة علنية، قبل أن يلغيها الرئيس السابق لنادى الزمالك ممدوح عباس، ودفعت الشركة ١٠٠ ألف جنيه وقتها لم تستردها حتى الآن. لفت إلى أن قيمة حقوق البث كانت فى عام ٢٠١٣ نحو ٧٠ مليون جنيه مليون جنيه، زادت العام التالى له إلى ١٢٨ مليون جنيه. أضاف «يجب الإيمان بأن الاستثمار قرار كبير، كما يجب الإجابة عن تساؤل، هل يجب أن نحدد سقفاً للاستثمار أم لا؟». ذكر «كامل»، أن الدولة رسمت تابوهات وأصناماً، الجميع يخاف منها، فلا أحد يستطيع مجرد التفكير فى بيع نادى الأهلى أو الزمالك، أو دمج الأندية التى تتبع قطاعات بعينها مثل إنبى وبتروجت فى البترول، والداخلية والشرطة، والإنتاج الحربى وحرس الحدود وطلائع الجيش. أضاف أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة وقرار ووضع ضوابط إعلامية يلتزم بها الجميع، فمثلاً «بريزينتيشن» خسرت عميلاً لها بقيمة ٤.٥ مليون دولار انسحب بعد شائعة انسحاب الكونغو من التصفيات المؤهلة لكأس العام فى روسيا.
حبيب يجب تطبيق دورى المحترفين وتصدير المواهب طالب شريف حبيب، رئيس نادى المقاولون العرب السابق، بالتوسع فى الاعتماد على الرياضة كمصدر دخل قومى، عبر تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتصدير اللاعبين وتطبيق دورى المحترفين. وقال «حبيب»، إن مصر تستثمر أموالاً باهظة لاستغلال يوم أو يومين فقط من خدمات الأندية أسبوعياً، وهى الأوقات الرسمية للمباريات؛ نظراً إلى أن الأندية تقوم على أساس رياضى فقط، وعدم النظر إلى العائد الاقتصادى اللازم لتطوير الصناعة، وجذب المستثمرين. وضرب مثالاً بنادى بازل السويسرى، الذى سبق أن باع له المقاولون العرب لاعبيه محمد صلاح ومحمد الننى، حيث طور النادى الخدمات التى يقدمها للجمهور عبر تخصيص صالات لإقامة الحفلات بمختلف الأنواع وللعديد من القطاعات. أشار إلى أن أندية أحد الدوريات الخمسة الكبيرة تقوم بتسويق تذاكر المباريات على رجال الأعمال بصورة خاصة كنظام جديد للتسويق، حيث تعرض الأندية التذاكر عليهم فى الأماكن التى يتواجدون فيها، وتعرض عليهم الأماكن المحجوزة وأهم الشخصيات التى حجزتها، وأحياناً يثمر ذلك عن عقد شراكات اقتصادية جديدة بين الحضور من رجال الأعمال. لفت إلى أن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم خاصة هما مدخل جيد للاقتصاد، بتسويق المنتجات فى الدول الأخرى، مثلما حدث مع شركة المقاولون العرب وناديها، التى اشتهرت فى الدول الأفريقية عبر ناديها خلال الثمانينيات من القرن الماضى، وكانت أول من أدخل اللاعبين الأفارقة للدورى المصرى. ودعا إلى ضرورة تطبيق دورى المحترفين، وإنشاء أندية متخصصة فى كرة القدم فقط، عبر دخول شركات استثمارية جديدة فى الألعاب المختلفة. أضاف أن الاستثمار فى الرياضة سيدعم فكرة انتقال صغار المواهب المدفونة للدوريات العربية والعالمية، ما يرفع من شأن الألعاب المصرية خارجياً. وضرب مثالاً بلاعب نادى ليفربول الإنجليزى، حالياً، محمد صلاح، الذى فضل الاحتراف من نادى المقاولون، ورفض الانتقال للأندية المحلية، رغم المجازفة بعد فشل نماذج مصرية عديدة فى تحقيق ذواتها خارجياً. أشار إلى أن التسويق الرياضى الجيد يحتاج إلى إقامة مصانع متخصصة فى صناعة الملابس والأدوات الرياضية بجميع أنواعها، وإقامة سياحة عليها، ووضع خطة لجذب أكبر عدد ممكن من الجماهير من الدوريات القريبة فى المباريات المشتركة بين أنديتها مع مصر.
عبدالعزيز نتطلع لاستثمارات القطاع الخاص بعد إصدار القانون الجديد قال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن المخصصات المالية التى تتيحها الحكومة لمراكز الشباب والأندية لا تتخطى ٧٠٠ مليون جنيه بالمناصفة سنوياً، وهى مبالغ لا يمكن أن تحقق التنمية المنشودة. وشدد «عبدالعزيز» على حاجة القطاع الرياضى إلى بنية أساسية قوية لن تتأتى إلا بمشاركة قوية من القطاع الخاص، والذى فتح القانون الجديد مجال الاستثمار أمامه. أشار إلى أن إنشاء الأندية فى مصر خلال السنوات السابقة كان صعباً، وكان المستثمر يحتاج لدفع ٧٠٠ مليون جنيه أولاً، كما أن القانون القديم كان يعرقل الاستثمار. واعتبر أن سماح القانون الجديد للأندية بالمشاركة باسمها فى الأنشطة الرياضية أدى لتيسير الأمور، وأتاح الفرصة لضخ الاستثمارات فى الأندية، حتى التى لا تملك أكثر من لعبة رياضية. وقال وزير الشباب والرياضة «نحتاج لوضع أساليب صحية للإنفاق على اتحاد كرة القدم من خلال الرعاة، فالميزانية التى تضعها الحكومة صغيرة ولا تكفى، كما نحتاج رعاة لكل الألعاب عبر اختيار وسائل حذب فاعلة لتوفير نفقات إنشاءات البنية التحتية». أوضح «عبدالعزيز»، أن الدستور طالب الحكومة بتطوير البنية الأساسية ورعاية الموهوبين، وهو ما يحتاج لتطوير الملاعب والاتحادات الرياضية والأندية. أضاف أن الوزارة اتفقت مع وزارة الإنتاج الحربى على إنشاء مصنع للعشب الصناعى، لتوفير احتياجات الملاعب المحلية بدلاً من الاستيراد، والتحول للتصدير للدوريات الأفريقية بعدها، كما يحتاج القطاع إلى تصنيع الأدوات الرياضية الأخرى التى نستوردها من بلدان عديدة منها باكستان والهند.
الرياضة تسهم بـ١.٨% من إجمالى الناتج المحلى سنوياً قال سعد شلبى، خبير اقتصاد رياضى، إن الرياضة المصرية تمثل ٢٥% من حجم الاستثمار الرياضى فى الوطن العربي، كما أن المصريين الأكثر اشتراكاً فى القنوات كذلك. وقدَّر مساهمة الرياضة بنحو ٤٩ مليار جنيه من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، الذى سجل نحو ٣.٢ تريليون جنيه فى العام المالى الماضى، فيما بلغت تكلفة الدعاية والإعلانات فى الانتخابات الحالية للأندية ١.٢٥٠ مليار جنيه، ما يدل على أهميتها الكبيرة. ورغم ذلك لا تتعامل الدولة مع الرياضة باعتبارها صناعة يعمل بها نحو ٤ ملايين مواطن، بحسب سعيد شلبي. وضرب مثالاً بشركة بريزينتيشن، التى ترعى الدورى المصرى بقيمة ٤٠٥ ملايين فى النسخة الحالية من البطولة، وتدفع حقوقاً لرعاية النادى الأهلى نحو ٢١٣ مليون جنيه العام الحالى. وشدد «شلبى» على الأهمية القصوى لعودة الجماهير إلى الملاعب مجدداً، إذ إن كل جنيه يصرفه المشجع فى المدرجات يقابله ١.٢٥ جنيه يصرفها فى الخدمات التى تقدم فى الملاعب. وأشار إلى أن مبيعات ملابس لعبة الكاراتيه تحقق مكاسب أعلى كثيراً من كرة القدم، ويصل حجم مبيعاتها إلى ٢.٢ مليون بدلة سنوياً. وكان هذا أحد أسباب تطوير اللعبة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وإنفاق ما يزيد على ١٥٠ مليون دولار من أجل حجز مقعدين فى بطولة الألعاب الأولمبية أمام ٥ متنافسين رئيسيين هم مصر، وتركيا، والسعودية، وإيران، وفرنسا. وحدد «شلبى»، التحديات التى تواجه صناعة الرياضة فى مصر، وفى مقدمتها القانون الملغى بقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧. وذكر أن القانون القديم، لم يحدد جهات البث، فيما أغفل القانون الجديد النص صراحةً على استخدام وسائل البث الجديدة، فملكية الإشارة تعود لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط. والمشكلة الثانية الضغط على أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة؛ لعدم وجود مواهب كثيرة تغطى احتياجات الأندية، بعد انقراض وظيفة «الكشاف»، الذى ينقب عن المواهب فى الأقاليم؛ نظراً إلى وقوع أغلب الأندية فى محافظة القاهرة، فيما تشير التوقعات إلى تأثر أحوال الرياضة فى مصر خلال السنوات المقبلة وستندثر مواهب جيدة. وأكد خبير الاقتصاد الرياضى أهمية الإدارة الاقتصادية السليمة للقطاع الرياضى، مشيراً إلى أن الموهبة الاقتصادية فى إدارة موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) جعلته يشترى ١٢ مباراة فى الدورى الإنجليزى الموسم الحالى. أوضح «شلبى»، أن القانون الجديد حدد الحقوق الرياضية جزئياً، ومنح ملكية المحتوى للبث كحقوق للمؤسسات الرياضية، لكنه تركها مفتوحة بين الاتحاد والأندية، ما قد يتسبب فى أزمات مستقبلاً، من خلال التمسك باستخدام وسائل بث تقليدية. وطالب «شلبى»، الاتحادات الوطنية بالنظر فى التعامل مع المواهب بالأقاليم؛ لأن توازن السوق أحد أهم أسباب إحداث التنمية، ولابد من وضع استراتيجية بعنوان «استقطاب المواهب من الأقاليم». ووصف «شلبى»، المنتخب الكروى بأنه قمة الهرم فى صناعة الرياضة، فالمشاركة فى البطولات الدولية ترفع من شأن مصر دولياً، ويدر عليها عوائد مادية كثيرة، حيث ارتفعت قيمة اللاعبين فى الدورى المصرى ٢٥% بعد التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة فى روسيا، وبالتالى ستزيد تكاليف انتقالاتهم بين الأندية. «كلما زادت إيرادات المؤسسات الرياضية، خففت العبء عن موازنة الدولة، ما يوضح قوة الاستثمار فيه ومدى نجاحه»، بحسب سعيد شلبى. وضرب «شلبى» مثالاً بالدوى الصينى، الذى أطلق عليه مؤخراً «الوحش»، حيث يعمل فيه ٢٥ مليون شخص، وضخ استثمارات ضخمة لشراء لاعبين من أكبر ٥ دوريات فى العالم، الإنجليزى والإيطالى والإسبانى والألمانى والفرنسى. وقال «رياضة مثل الجولف يطلق عليها (رياضة ممارسة)، وهى تستطيع أن تكفل نفسها عبر إيراداتها، لكن كرة القدم رياضة مشاهدة، وتحتاج لتطوير فعلى اليوم قبل الغد». ومن بين أساليب التطوير خلق صناعة الترفيه فى الملاعب فى أوقات ما قبل نزول اللاعبين لأرض الملعب، ما يجنبنا كثيراً من الضغوط، حيث تمكث الجماهير فى المدرجات لأكثر من ٣ ساعات قبل وقت إحماء اللاعبين، وبعدها نحو ٣٠ دقيقة قبل بداية المباراة، ما يجعلهم يتفنون فى مضايقات جماهير الفريق المنافس، وقد يكون هذا أحد أسباب المشاحنات الحالية. لذلك، طالب «شلبى» بإيجاد صناعة ترفيهية ترفع من قيمة المنتج المعروض؛ لأن الرياضة والترفيه وجهان لعملة واحدة. لفت إلى أن القوات المسلحة نهضت بالاستثمار فى المنشآت الرياضية، خلال السنوات السبع الأخيرة، من خلال بناء العديد من الملاعب ومراكز الشباب المتطورة. أضاف أنه يمكن استغلال الأندية فى تخصيص قاعات لاستضافة الحفلات والمؤتمرات، ما يدر عليها عوائد إضافية. تطرق «شلبى»، إلى إمكانية تصدير الكرة، فمن خلال ضخ استثمارات بصورة صحيحة يمكن للقنوات العربية شراء نسبة من حقوق رعاية الدورى المصرى، كما كان يحدث فى دربيات الأهلى والزمالك من قبل، لكنَّ ضعف التطوير وجهها نحو دوريات أخرى أكثر تطوراً. وطالب بضرورة توحيد عدد ثابت لأندية الدورى، وانتقد فكرة تعدد الأندية فى القطاع الاستثمارى الواحد، كأندية قطاع البترول على سبيل المثال، وتساءل لماذا لا يعاد هيكلة الأندية لتكون قابلة لضخ الاستثمارات وإقبال المستثمرين على شرائها؟ وطرح سعيد شلبى فكرة البيع الجماعى للبضائع الرياضية والحقوق التجارية، وكذلك بيع تذاكر المباريات، فمن خلال طرح تذاكر مباراة للزمالك للبيع فى مقر لنادٍ سيلعب معه فى الأقاليم يستطيع الفريق المنافس رفع سعر التذكرة؛ لأنه بالتأكيد سيشتريها مشجع الزمالك الراغب فى حضور المباراة. وطالب «شلبى» بإعادة النظر فى سوق البث، ومنح مزيد من الحرية فى عملية إنتاج المباريات، وفتح السوق بالكامل من خلال تشريعات جديدة ليصل لمستوى أعلى.
إبراهيم مصطفى يكتب عن تصنيف ستاندرد آند بورز! اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة ٥٩ ستاندرد آند بورز (S & P) هى شركة خدمات مالية ومقرها فى الولايات المتحدة، وهى فرع لشركات «مكغرو هيل» التى تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات، ومعروفة جيداً بمؤشراتها فى سوق البورصة إس وبى ٥٠٠ الأمريكية وS&P ASX ٢٠٠ الأسترالية وS&P TSX الكندية وS&P MIB الإيطالية والهندية S&P CNX Nifty، كما أنها واحدة من وكالات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبار، التى تضم أيضاً تصنيف كل من وكالة موديز ووكالة فيتش. وتقيّم الشركة المقترضين بمقياس يبدأ من AAA إلىD، والمعايير المتوسطة تكون بين AA وCCC (مثال +BBB وBBB و BBB)، وتقدم الشركة عن بعض المقترضين (ما يسمى توجيه «مراقبة الائتمان») ما إذا كان من المرجح أن يتم ترقيته (إيجابية) أو خفضه (سلبية) وربما تكون غير مؤكد (محايد) او مستقر بحسب تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوقعاتها. ولقد طالعتنا الشركة بآخر تصنيف لها عن مصر بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند B مع تغيير نظرتها المستقبلية عن الاقتصاد المصرى فى الأجل القصير من مستقر عند B إلى إيجابية.. مع بقائه عند B فى الأجل الطويل. ولكن بقاء التصنيف عند B يعكس الخلل فى الموازنة العامة سواء من حيث العجز الكبير فى الموازنة (١٢% من الناتج المحلى حالياً) وميزان المدفوعات، أو ارتفاع الدين العام المحلى (الذى وصل إلى ١٠٣% بنهاية السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى)، وكذلك ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من ٨٠ مليار دولار، وانخفاض المستويات العامة للدخول. كما توقعت الشركة استمرار الاستقرار السياسى بمصر تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى دون حدوث تغيير سياسى حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة فى ٢٠١٨، ولكنها أفادت أيضاً، بأن البيئة الاجتماعية والاقتصادية مازالت هشة فى ضوء ارتفاع عجز الموازنة ومعدلات البطالة ومعدلات التضخم ومعدلات الفائدة وحجم الديون نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى. إن النظرة الإيجابية تعكس التوقعات المستقبلية فى الأجل القصير (حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة) بأن تقوم الحكومة المصرية بإصلاحات هيكلية لدعم الاستثمار ونمو الناتج المحلى الإجمالى إلى جانب الاستمرار فى تنفيذ سياسة نقدية ومالية تتسم بالكفاءة والفاعلية تؤدى الى انخفاض المستويات المرتفعة لمعدلات التضخم الحالية التى لو استمرت هكذا ستؤدى إلى تآكل ثمار أى إجراءات إصلاحية، وقد يتم العودة مرة أخرى للنظرة المستقرة إذا استمرت نسبة الديون إلى الناتج المحلى الإجمالى مرتفعة، بقاء معدلات التضخم مرتفعة، استمرار ارتفاع تكلفة الاقراض أو مزيد من انخفاض قيمة العملة لمستويات خارج التوقعات، وكذلك إذا ساءت الأوضاع الأمنية بما يعوق عودة الاستثمارات والسياحة إلى سابق عهدها. كما أن الدافع لتحسن هذا التصنيف كان نابعاً أيضاً من مراجعات صندوق النقد الأخيرة لبرنامج الإصلاح المالى والنقدى الذى تنفذه الحكومة حالياً والحديث عن صرف الجزء الأول من الشريحة الثانية من قرض الـ ١٢ مليار دولار. كما توقعت الشركة، أن تصل معدلات النمو خلال السنوات المالية ٢٠١٨ ٢٠٢٠ إلى ٤.٤% مرتفعة من ٣.٨%، بشرط ان يكون مدعوماً بتحسن الميزان التجارى والمعاملات الخارجية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لمصر، وتحويلات المصريين بالخارج مع التقليص التدريجى المستمر لدعم الطاقة وفى ضوء المؤشرات الإيجابية المتوقعة بشأن إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعى خلال ٢٠١٨. وفى ضوء خطة الإنفاق الحالى على مشروعات البنية الأساسية لشبكة الطرق والعاصمة الجديدة وتنمية محور قناة السويس، مما سيعزز نمو قطاع التشييد والبناء فى الفترة القادمة، على أن تستمر الحكومة فى تحسين بيئة الاستثمار واستكمال وتسريع وتيرة حزمة الإصلاح التشريعى والتنظيمى التى تخطط لها لتعزيز فرص جذب الاستثمارات ولاسيما بعد صدور قانون الاستثمار ولائحته وكذلك قانون التراخيص الصناعية. ونحن نرى، أنه فى ضوء ما جاء به تقرير شركة S&P أنه مازال هناك مزيد من الإصلاحات الهيكلية على مستوى الاقتصاد الحقيقى حتى تستطيع مصر النهوض من عثرتها والخروج من غرفة الانعاش الاقتصادى بمزيد من الإصلاح المؤسسى والحد من البيروقراطية من خلال ميكنة الخدمات الحكومية، وزيادة الإنتاج والتصدير (استهداف ضعف الرقم الحالى لنصل إلى ٤٠ مليار دولار)، مما يرفع مستويات التشغيل لنصل إلى معدلات بطالة وتضخم أقل من ١٠%، حيث يحتاج الاقتصاد إلى مليون فرصة عمل للإبقاء على معدلات البطالية الحالية وضعف هذا الرقم لتخفيضها، مع ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكبيرة، وبالتالى تأتى أيضاً أهمية زيادة الاستثمارات إلى مستويات تصل إلى ٢٢ ٢٥% من الناتج المحلى الإجمالى مستقبلاً لنصل إلى معدلات نمو تفوق الـ٨% (حيث وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يقرب من ٨ مليارات دولار فى العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧ كانت معظمها فى قطاع البترول لتمثل ٣.٤% من حجم الناتج المحلى الإجمالى وهو نسبة ضعيفة، مقارنة بالتطلعات المستقبلية للتنمية المستدامة)، وكذلك زيادة ميزانيات الإنفاق على تطوير قطاعى التعليم والصحة، وتحسين المواصلات العامة، حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمات المقدمة إليها. حفظ الله مصر.. وشعبها.. وتحيا مصر وما نبغى إلا إصلاحا…
شيماء عمارة تكتب خرائط الاستثمار.. تكامل أم تنافس؟ إذا ما رغبت الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات فإنها تتجه مباشرة إلى تطوير بيئة الأعمال لديها، وأهم معطياتها هو الإطار التشريعى والمؤسسى المنظم للاستثمار، مثل وجود قانون واضح للاستثمار يوضح طبيعة العلاقة ما بين المستثمر والدولة، وجهات مؤسسية محددة تعمل على تيسير العمل دون بيروقراطية، بالإضافة إلى تحديد التوجهات التنموية، بمعنى تحديد القطاعات ذات الأولوية لدى الحكومة، والتى يمكن أن يتوجه إليها المستثمر باستثماراته، وكذلك تحديد المناطق الجغرافية التى يمكن تنفيذ تلك الاستثمارات فيها وفقاً للقطاعات الاستثمارية المستهدف تنميتها. وفى ذلك الإطار تتفنن الدول لجذب المستثمرين، بل والعمل على تكريس حوافز الاستثمار فى تلك المناطق وفقاً للقطاعات المستهدف تنميتها. تلك الخطوات بدأتها حكومتنا بالفعل أملاً فى تشجيع المستثمرين على المجىء إلينا، فلا بديل عن التيسير على المستثمر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، فتحقيق الطفرة فى تنمية الاستثمارات لن يتحقق إلا من خلال الإصلاح المؤسسى واستهداف وضع سياسة صناعية واضحة المعالم للمستثمر القادم سواء أكان مستثمر محلى أم أجنبى. واستناداً إلى ذلك تم إطلاق قانون الاستثمار، والعمل على وضع لائحته التنفيذية، كما تم الإعلان عن الخرائط الاستثمارية للمحافظات، وهو الأمر الإيجابى الذى يوضح الفرص الاستثمارية التى يحتاجها الاقتصاد المصرى، وفقاً للإمكانيات الاقتصادية المتاحة والتى تحتاجها كل محافظة، لكن الشىء المؤسف هو عدم التنسيق بين الوزارات المعنية بتلك الخرائط. وهو الأمر الذى أصاب المتابع بنوع من عدم الاستيعاب لأهداف تلك الخرائط، فالقارئ وجد نفسه أمام نوعين من الخرائط الاستثمارية، كلاهما واضح من سياق التصريحات الإعلامية أنها ستحقق الفائدة إلى الاقتصاد المصرى، لكن، ما وجه التشابه أو الاختلاف بين تلك الخرائط، لم يجد القارئ من يجيب عليه. فوجدنا نوعاً من الخرائط يسمى «خرائط الاستثمار الصناعى»، وتستهدف نشر النشاط الصناعى فى مختلف محافظات الجمهورية، وتضم أكثر من ٤ آلاف فرصة فى عدد فى ٨ قطاعات صناعية رئيسية وهى الهندسية والكيماوية والغذائية والدوائية والمعدنية وصناعة الجلود والصناعات النسيجية. وهى خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى، تشتمل على كل احتياجات القطاع الصناعى فى جميع المحافظات، وستصل عدد الفرص الاستثمارية التى تشتمل عليها الخريطة إلى نحو ٣٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف الفرص غير المباشرة. “لغاية كدة كلام جميل” إلا أنه ظهر فى ذات يوم تلك التصريحات الإعلامية، تصريحات إعلامية موازية، صادرة من وزارة اقتصادية أخرى، تعلن فيه تلك الوزارة أنها بصدد وضع اللمسات النهائية على خريطة مصر الاستثمارية التفاعلية الشاملة، وستشتمل على جميع الفرص الاستثمارية فى محافظات الجمهورية بجميع المجالات، وستتضمن تلك الخريطة الفرص الاستثمارية فى محافظات الصعيد إضافة إلى مشروعات قومية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه المشروعات لتنمية الصعيد. كما تم الإعلان على أن خريطة مصر الاستثمارية ستضم الفرص الاستثمارية الحالية بأنواعها سواء من القطاع العام أو الخاص، والاستثمارات القائمة وقصص النجاح، ومقومات المحافظات والبنية التحتية المتاحة، والمناخ الاستثمارى والحوافز وفقاً للاستثمار بالمشاريع التنموية، وعرض عام للمشاريع القومية بهدف الترويج لها وإتاحة المعلومات، “وده كلام جميل برضه”. لكن السؤال، ما هو وجه التشابه أو الاختلاف ما بين خريطة الاستثمار الصناعى، وخريطة مصر الاستثمارية؟ هل هما وجهان لعملة واحدة، أم إنهما يتنافسان؟ أعلم أن المنافسة مطلوبة، للوصول إلى الأداء الأفضل، لكن يجب أن يكون الهدف الأسمى هو المصلحة العامة، والوصول إلى التكامل عند نقطة معينة، وهذا الكلام، ما كنت أتمنى أنا وغيرى أن نسمعه.
محمد شيرين الهوارى يكتب سبحان مُغير الأحوال إن كنت ممن يعتقدون أن زمن المعجزات قد ولى، يجب عليك مراجعة نفسك بجدية لأنه عندما تجد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقد اتخذ موقف المُدافع عن سياسات اقتصادية وتجارية أقل ما توصف به هى أنها منغلقة وحمائية، وهو نفسه يُقر بذلك صراحة، بينما يمتدح رئيس دولة الصين الشعبية ذات الأيديولوجية الاشتراكية الشيوعية، أو هكذا يُفترض أن تكون، المميزات العظيمة للتجارة الحرة والعولمة لدرجة وصف الأخيرة بأنها «اتجاه لا رجعة فيه» تصبح الفكرة المُشار إليها موضع شكوك عدة. هذا بالضبط ما حدث من دونالد ترامب وشى جين بينج فى كلمتيهما بقمة التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التى استضافتها فيتنام منذ عدة أيام وهو ما يطرح أسئلة مهمة، بل وربما مقلقة حول مستقبل التجارة العالمية وإعادة توزيع الأدوار بها وشكل العلاقات التى ستنظمها وصياغة موازين القوى القادمة على الأجلين المتوسط والبعيد. فنحن على ما يبدو أمام تحول جذرى فى السياق الاقتصادى العالمى أو بالأخص نقلة نوعية يتضاءل من خلالها دور القارة العجوز، وإن كانت لاتزال تحتفظ بثقلها السياسى، ويحتدم بها صراع جديد علينا تماماً بين الولايات المتحدة والصين ينسحب فيه الطرف الأمريكى طواعية من المنافسة على الأسواق الناشئة ولا يمانع ترك الحبل على الغارب للصين بهذا الشأن فى مقابل حماية أسواقه المحلية ذات الـ ٣٢٣ مليون مستهلك تطبيقاً لشعار حملة ترامب الانتخابية «أمريكا أولاً»، ويأتى هذا اتساقاً مع ما ظهر واضحاً من عجز الولايات المتحدة عن التأثير على السياسية النقدية الصينية واستمرار المارد الآسيوى فى التلاعب بسعر عملته لتعظيم صادراته التى تعدت كثيراً مجرد الصادرات السلعية ذات الجودة الضعيفة والأسعار المنخفضة. وربما يكون هذا هو أكثر ما يثير حفيظة وقلق الولايات المتحدة حيث دخلت الصين أيضاً أسواق الخدمات وإدارة المشروعات العالمية فتتولى على سبيل المثال ولا الحصر شركة «COSCO» الصينية العملاقة إدارة موانئ محورية بالنسبة للتجارة العالمية مثل شرق بورسعيد وغيرها، وهذا توجه لا يبدو على الإطلاق أن أحداً سيتمكن من إيقافه على المدى المنظور. وفى الوقت نفسه وبالرغم من كل التنازلات التى تقدمها الولايات المتحدة للصين فى المجال الاقتصادى العالمى لا يوجد هناك ما يؤكد أن ترامب سيتمكن من استنساخ تجربة «السياسة الانعزالية» التى أنتُجهت من ٤ رؤوساء أمريكيين (ويلسون، هاردينج، كوليدج وهووفر) فى أعقاب الحرب العالمية الأولى لمدة ١٥ عاماً على وجه التقريب، والتى كانت تعتمد على عدم انخراط أمريكا فى الحياة الاقتصادية الدولية إلا على سبيل الاستثمار فى بعض الدول الواعدة مع الحفاظ على أسواقها هى نفسها مغلقة، ولكن هذا جاء بالطبع فى ظرف سياسى مغاير تماماً لما نحن أمامه اليوم ومن ثم لا يُرجح تكرار نفس السيناريو. وإن حدث ما يلوح فى الأفق ستكون دول أفريقيا جنوب الصحراء هى الرابح الأكبر لكثافة الاستثمارات الصينية بها منذ فترة حيث تعتبر الصين أكبر مساهم فى الاستثمار المباشر بهذه الدول منذ عام ٢٠٠٥ من خلال ٢٩٣ مشروعاً باستثمارات إجمالية تقدر بحوالى ٦٦ مليار دولار خلقت ١٣٠ ألف فرصة عمل على وجه التقريب وفقاً لتقرير صدر فى مايو الماضى عن شركة الاستشارات المالية الشهيرة «أرنست & يانج». أما معظم الدول العربية فأغلب الظن أنها ستخرج بخسائر جسيمة حيث لا يربطها بالصين فعلياً سوى ميزان تجارى يميل بوضوح لصالح الأخيرة بما يزيد بقليل عن ١٨ مليار دولار بالنسبة للسعودية، ٤ مليارات دولار بالنسبة للكويت، ١٨.٥ مليار دولار بالنسبة لدولة الإمارات وحوالى ٧ مليار دولار بالنسبة لمصر. وإذا ما استبعدنا الصادرات البترولية لدول الخليج سيزيد العجز فى كل منهم بدرجة كبيرة جداً. هذا ويصل الاستثمار الصينى المباشر فى الدول الخليجية الثلاثة مجتمعة إلى ١٢ مليار دولار بالكاد منذ ٢٠٠٣ ومعظمها فى القطاع النفطى بالطبع ولا تظهر الصين أساساً فى قائمة أكبر ١٠ دول لها استثمارات مباشرة فى مصر. خلاصة الأمر، أن الصين تحصد المكسب تلو الآخر على خلفية سياسات ترامب الاقتصادية المتهورة والمفتقدة إلى الحد الأدنى من الرصانة والتعقل ودول كثيرة حول العالم ستدفع ثمنها هى والأمريكان سوياً.
بعد عام من خفض الإنتاج.. تغيرت مهمة “ أوبك” منذ عام، كان سوق البترول يواجه قنبلة سياسية ويترقب اجتماعاً مهماً لـ«أوبك»، واليوم يمكنك أن تقول نفس الشىء، إلا أن ما حل محل الانتخابات الرئاسية الأمريكية هو بسط نفوذ سعودى من نوع مختلف تماماً، ومجدداً، سوف تجتمع «الأوبك» نهاية نوفمبر الجارى والفارق الوحيد الكبير هو التوقعات. ولم يعرف سوق البترول فى الواقع كيف يستجيب لانتخاب الرئيس دونالد ترامب، وغطت المخاوف من أن ينتهى اجتماع «الأوبك» بطريق مسدود بعد فوز ترامب، وكان المزاج العام حينها يتسم بعدم اليقين الذى يشوبه بعض الحيرة، وبصيص من التفاؤل، وبالتالى عندما تمكنت «الأوبك»، بمساعدة روسيا ودول قليلة غيرها، من التوصل لاتفاق لتخفيض المعروض تهلل السوق. وبعد عام، عاد خام برنت ليرتفع فوق ٦٠ دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو ٢٠١٥، وساعد خفض المعروض من قبل المنظمة التى يقع مقرها بفيينا فى تقليص التخمة، وكذلك كان للنمو الاقتصادى فى الأشهر الماضية بعد إعصار «هارفى» مساهمته فى دفع الأسعار. ووبعيداً عن التشكك، يتوقع المستثمرون أن «أوبك» فى اجتماعها نوفمبر الجارى لن تحافظ فحسب على اتفاقها وإنما سوف تمدده لنهاية ٢٠١٨، وهذا يعنى ضمناً أن روسيا وغيرها من غير الأعضاء فى «أوبك» سوف يكونوا جزءاً من التمديد. ويظهر تفاؤل المستثمرين بشكل واضح فى استثماراتهم بالعقود الآجلة، وارتفعت رهانات صناديق التحوط على أسعار البترول أعلى مما كنت عليه بعد الإعلان الأولى لخفض الإنتاج من قبل «أوبك»، وأعلى بكثير من قبيل اجتماع العام الماضى. كما أن الاستثمارات فى الاستكشاف والإنتاج الأمريكى مختلفة عن العام الماضى كذلك، وتذكرون أن قرار «أوبك» بتخفيض المعروض أعطى للقطاع شريان حياة من خلال رفع أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكى لمستوى سمح لشركات الاستكشاف والإنتاج بتحويط إنتاجها لعام ٢٠١٧، وبالتالى مواصلة النمو، ويتم تداول العقد الآجل حالياً عند ٥٧ دولارًا للبرميل أى أعلى من مستوى ٥٠ إلى ٥٥ دولاراً الذى كان بمثابة عتبة شركات الاستكشاف والإنتاج لتحويط إنتاجهم، وبالتالى دعم المزيد من الحفر والتكسير الهيدروليكى. وتتمثل الخطورة التى تتحملها «أوبك» فى أن تخفيض إنتاجها سيرفع الأسعار ويشجع المنتجين الأمريكيين على ملء الفراغ وأخذ الحصة السوقية والاستفادة من ارتفاع الأسعار. ولكن على هذه الجبهة لدى «أوبك» بعض الأنباء المشجعة، وهى أن العديد من شركات الاستكشاف والإنتاج تتعهد بالإنفاق فى إطار تدفق النقدية أو بما يقترب منه وذلك بضغط من المساهمين، ومنذ يناير الماضى، تباطأ إصدار الأسهم، الذى ساعد القطاع على الإبحار خلال أسوأ الفترات عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦. وفى نفس الوقت عاد إصدار السندات عالية العائد بمعدلات قوية، وكانت أسهم شركات الاستكشاف والإنتاج الأفضل أداءً فى الأسابيع القليلة الماضية هى صاحبة أعلى أعباء ديون واستدانة، مقارنة بأسعار البترول مثل شركة «كاليفورينا ريسوريز كورب». ورغم أن العامين الماضيين يطاردان شركات الاستكشاف والإنتاج، فإن الكثير منهم تعلم شيئاً من التجربة، وكذلك تعلمت «أوبك»، كما بدأت مراجعة توقعاتها بشأن تراجع الإنتاج بحدة والمنشورة يوم الخميس الماضى. وفى اليوم التالى (الجمعة الماضية)، أعلنت عملاقة البترول الصخرى، «كونتيننتال ريسورسز»، عن خطط نمو ثنائية الأرقام العام المقبل، دون أن تتخطى تدفقات النقدية، وعلى افتراض أن أسعار البترول ستترواح بين ٥٠ و٥٥ دولاراً للبرميل، وفى نفس اليوم، أرسلت «كوكو فيليبس» رسالة مشابهة (بشأن مستوى أسعار البترول). ومن الجدير بالذكر، أن العقود الآجلة للبترول فى ٢٠٢٠ لاتزال متماسكة عند مستوى ٥٠ دولاراً للبرميل، رغم ارتفاع الأسعار على المدى القريب، وهذا يشكل أكبر خطر بالنسبة للمضاربين الذين بتوقعون المزيد من المكاسب من الآن وحتى ٢٠١٨، وعلاوة على ذلك، تعد المخاطر الجيوسياسية اكثر حدة منذ عام مضى، وليس فقط فى السعودية، وإنما فى فنزويلا وإيران أيضاً. وأكبر الفروق عن نوفمبر الماضى ليس السياسات أو الأسعار وإنما مراكز الاستثمار، فقد تحولنا من وضع عدم الرهان مطلقاً إلى عودة جميع أنواع الرهانات، بمعنى آخر، إذا كانت وظيفة «أوبك» العام الماضى هى إعادة إشعال التفاؤل، فإن وظيفتها العام الجارى هى تبريره.
“ملاكى” يطلق خدمات نقل الطلاب إلى المدارس طرح تطبيق «ملاكى» للنقل الذكى، خدمات نقل الأطفال إلى المدارس، بأسعار أقل من «الباصات» التى تقدم هذه الخدمات فى محاولة لجذب عملاء. ويقدم التطبيق مزايا للأسر والعائلات، ونقل التلاميذ إلى المدارس بتخفيضات، بخلاف زيادة عنصر الأمان الذى تراهن عليه هذه الشركات. ويستهدف التطبيق ضم ٥٠٠ كابتن وتنفيذ ١٠٠٠ طلب يومياً بنهاية العام الحالى داخل محافظة المنوفية والذى يقدم بها خدماته حتى الآن. وانضم إلى التطبيق ٤٥ «كابتن» وتلقى ١٦٠٠ طلب رحلة خلال ٤٥ يوماً من تشغيله، ويخطط فريق العمل للتوسع فى بنى سويف والمنيا والشرقية والغربية خلال الربع الأول من العام المقبل. قال المهندس مصطفى النجار، الرئيس التفيذى، إن فكرة تدشين التطبيق جاءت بعد تلقى شكاوى من أقارب وأصدقاء يتضررون فيها من زيادة تعريفة «التوك توك» و«التاكسى» داخل محافظة المنوفية بشكل كبير، بجانب ارتفاع تكلفة التحرك بالسيارات الملاكى نظراً لزيادة أسعار البنزين. وأضاف أن أقل مشوار لـ«التوك توك» يتكلف ٧ جنيهات، وللتاكسى ١٠ جنيهات تقريباً، ومن هنا بدأ التفكير فى تأسيس تطبيق يحل مشكلة التسعيرة وبجودة أفضل للعميل. واقترح النجار، حينها، توفير تطبيق يقدم خدمات نقل الركاب داخل المحافظة بسعر عادل للعميل ولصاحب السيارة، فبدأ تأسيس «ملاكى» للنقل الذكى، بتسعيرة تنافسية مع أصحاب «التوك توك» وسيارات الأجرة، إذ إن فتحة العداد ٧ جنيهات لأول ٤ كليو مترات، وجنيه واحد لكل كيلو متر. وأوضح أن هذه التسعيرة تنافسية أيضاً مع شركتى النقل الذكى الكبرى «أوبر» و«كريم» داخل المحافظات التى تعمل بها. وأشار إلى أن التطبيق يعمل حالياً بنظام «أندوريد» و«IOS» وتم تنفيذ مجموعة من الرحلات للركاب، وسيتم إتاحة مجموعة إصدارات جديدة على التطبيق لتسهيل التعامل مع العميل وصاحب السيارة. وكشف عن توفير خدمة جديدة وهى متابعة أقارب وأصدقاء العميل لخط سير الرحلة بدءاً من طلب السيارة وحتى انتهاء الرحلة، لإتاحة عنصر الأمان فى التعامل مع خدمات التطبيق، مشيراً إلى أن هذه الخدمة سيتم إطلاقها خلال أسبوع على الأكثر. ولفت إلى أنه تم تأسيس شركة بترخيص نقل برى للعمل بشكل قانونى فى المحافظة، وتم ضم ٤٥ كابتن خلال ٤٥ يوماً من تشغيل التطبيق، مستهدفاً الوصول إلى ٥٠٠ كابتن بنهاية ٢٠١٧، كما تلقى التطبيق ١٦٠٠ طلب من العملاء، وهو رقم كبير خصوصاً أنه يعمل داخل المحافظة فقط. أضاف أنه يستهدف الوصول إلى ١٠٠٠ طالب يومياً بنهاية العام الحالى، والحصول على عمولة جنيه على كل رحلة، وبدأ التطبيق، تنظيم رحلات خارجية من محافظة المنوفية إلى طنطا بالغربية بسعر ١٢٠ جنيهاً، ومن المنوفية إلى بنها بـ ١٢٠ جنيهاً، ومن المنوفية إلى ٦ أكتوبر بـ ٣٥٠ جنيهاً، ومن المنوفية إلى مطار القاهرة ٣٥٠ جنيهاً، ومن المنوفية إلى المنصورة بالدقهلية ٤٠٠ جنيه، ومن المنوفية إلى دمياط ٥٠٠ جنيه، ومن المنوفية إلى الإسماعيلية ٤٥٠ جنيهاً، ومن المنوفية إلى بورسعيد ٦٥٠ جنيهاً، ومن المنوفية إلى الإسكندرية ٥٠٠ جنيه، وإلى برج العرب ٦٠٠ جنيه، وحلوان ٤٥٠ جنيهاً. أضاف أن حجز الرحلات الخارجية يتم عن طريق الهاتف، وسيتاح عبر التطبيق خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن ساعة الانتظار للرحلات الخارجية تصل إلى ٣٠ جنيهاً، كما ستجرى إتاحة أيضاً ساعة انتظار قريباً للرحلات داخل المنوفية. أيضاً.. سيتيح التطبيق إمكانية توصيل الأطفال إلى المدارس داخل المحافظة ذهاب وعودة بأسعار تنافسية، إذ أن المشاوير داخل شبين بـ ٣٠٠ جنيه شهرياً، وخارج شبين بـ ٣٥٠ جنيهاً للطفل مع تقديم خصومات لمجموعة أكثر من ٣ أطفال. وقال النجار أن جميع الاستثمارات التى تم ضخها فى التطبيق هى استثمارات ذاتية خصوصاً وأنه يعمل مهندس برمجيات وفقاً لمجال التخرج، ولا يسعى لجذب استثمارات خارجية فى الوقت الحالى إلا بعد الانتهاء من التوسع فى توفير خدمات التطبيق بمحافظات الجمهورية. وأضاف أنه يتم التعاقد رسمياً مع «الكابتن»، وإلزامه بتقديم صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشيبه»، والتأكد من صحة الأوراق المقدمة ومنها رخصة القيادة ورخصة السيارة، واشتراط أن تكون السيارة بحالة جيدة ومكيفة، ومظهرها الخارجى جيد حتى يتم قبولها. ولفت إلى أن من أهم مميزات التطبيق التى قام عليها هو عامل اقتصادى بتوفير أرخص سعر للرحلة لنقل الراكب، وفى الوقت الذى يحتاجه العميل، دون أى زيادة فى سعر الكيلو متر أثناء الزحام المرورى. ورحب النجار بإصدار تشريعات أو قوانين تعمل على تنظيم سوق النقل الذكى خاصة أن قطاع الاقتصاد التشاركى ينمو بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، كما أنه وفر العديد من فرص العمل للشباب. وكان مجلس الوزراء، وافق على قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات خلال شهر أبريل الماضى. ويتضمن القانون ٢٣ مادة بهدف تنظيم وخلق مظلة تشريعية لنقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وحول عامل المنافسة، قال النجار إن التطبيق يستهدف التوسع فى المحافظات التى لا تتواجد فيها شركتى «أوبر» و«كريم» لزيادة حصته من سوق النقل الذكى وتقديم أسعار تنافسية يقبل عليها العميل ويطلب التطبيق. وأكد أن أبرز المحافظات المستهدف التوسع فيها خلال الربع الأول من ٢٠١٨ هى الشرقية وبنى سويف والمنيا وأسيوط، إذ أن هذه المحافظات ذات كثافة سكانية كبيرة ولا تتواجد فيها خدمات النقل الذكى وفرصة للتوسع والاستثمار بها. وأضاف أن التطبيق يحتاج إلى حملات دعائية وإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لزيادة الانتشار والتوسع بالخدمات خلال الفترة المقبلة.
هانى أبوالفتوح يكتب نحو حوكمة أفضل للرواتب والمزايا والمكافآت فى ضوء زيادة وعى المساهمين عن حقوقهم فى مساءلة مجلس الإدارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وكبار المسئولين فى فريق عمل الإدارة التنفيذية، من الضرورى أن تقوم لجان المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة بوضع أساس متين للحوكمة المؤسسية لتصميم وتنفيذ وإدارة برامج الرواتب والمزايا والمكافآت للشركة، ولكن فى نهاية المطاف، لن يتم تقييم نجاح اللجنة فى تحقيق هذا المبدأ الا من خلال جودة برامج المكافآت والمزايا المبنية عليها. ويقاس هذا بتقييم النتائج من ناحية درجة المواءمة بين إجمالى الرواتب والمزايا والمكافآت للمسئولين التنفيذيين والعائدات المالية المحققة من جهة، وتحفيز المسئولين التنفيذيين والاحتفاظ بهم من جهة أخرى. وبما أن ظروف كل شركة فريدة من نوعها، فقد تختلف عملية الحوكمة المطبقة، فبينما تحقق الشركة نتائج الأعمال، وتلتزم بالوفاء بوعود دفع المكافآت مقابل تحقيق الأهداف على المدى القصير والطويل، ينبغى لها أن تجعل المساهمين على بينة من هذا الأمر من خلال التواصل معهم من خلال التقارير المرفوعة إليهم فى الجمعية العامة للمساهمين، وتوفير ملخص تنفيذى يتم نشره على الموقع الإلكترونى للشركة من أجل تحقيق الإفصاح بشفافية وعدالة للمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين. فى الوقت الحاضر، هناك ضرورة إلى الممارسات الجيدة للحوكمة وتبنى نهج موضوعى لإدارة برامج الرواتب والمزايا والمكافآت أكبر من أى وقت مضى، على الرغم من أن هناك انحرافات كبيرة فى التطبيق العملى فى بعض الشركات الكبيرة، فالواقع هو أن الشركات بدأت بالفعل فى التدرج فى تنفيذ المتطلبات الرئيسية اللازمة لحوكمة برامج الرواتب والمكافآت. وفى النهاية، يقاس النجاح فى إدارة برامج الرواتب والمزايا والمكافآت بنتائج موضوعية وعادلة للدفع مقابل الأداء، وفيما يلى بعض الخطوات الرئيسية التى تساعد ضمان نجاح هذا البرنامج وبعض الاعتبارات التى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أولاً التأكد من وجود العناصر الأساسية لحوكمة الرواتب والمزايا والمكافآت. تشمل تلك العناصر على تأسيس لجنة مكافآت وترشيحات تتشكل من أعضاء مجلس إدارة مستقلون ذوى خبرات ووجهات نظر متنوعة، اعتماد مجلس الإدارة لميثاق عمل اللجنة لتحديد المهام المسئوليات والسلطات المفوضة للجنة؛ وضع استراتيجية عمل واضحة عن الأولويات المالية والتشغيلية على المدى القصير والطويل، تبنى فلسفة لمكافآت وأجور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وكبار المسئولين فى الإدارة التنفيذية توثق أهداف كل عنصر من عناصر الرواتب والمكافآت. ثانياً جمع وتحليل الحقائق ينبغى أن يكون محور مناقشات اللجنة هو تحليل الوقائع المتعلقة “الرواتب الأداء” السابقة والمحتملة، مع إدراج البيانات ذات الصلة ومقارنتها بمثيلتها فى السوق كلما كان ذلك ممكناً بغرض استخدامها فى القرارات ذات الصلة بالرواتب والمزايا التى يتم اتخاذها سنوياً، ولكن على الرغم من أهمية البيانات المقارنة السائدة فى السوق، لا ينبغى أن تكون هى المحرك الوحيد لتحديد قرارات اللجنة فى هذا الشأن، بل ينبغى أن تكون واحدة من العوامل العديدة التى ينبغى أن تنظر فيها اللجنة فى تحديد ملاءمة الرواتب والمزايا والمكافآت. وتشمل العوامل الأخرى على سبيل المثال على اختيار مجموعة للشركات المماثلة لأغراض المقارنة مثل الشركات المنافسة، أو شركات فى نفس القطاع مماثلة فى الحجم، كما يجب استخدام منهجيات القياس والمقارنة التى تتفق مع فلسفة الرواتب للشركة، والأوضاع التنافسية فى السوق. ثالثاً مراعاة وجهات النظر الأخرى عند مناقشة الممارسات والبدائل الحالية، ينبغى أن تركز لجنة المكافآت والترشيحات على الاعتبارات الداخلية فى الشركة والأخذ بعين الاعتبار أن تكون مستويات الرواتب والمزايا والمكافآت ضمن نطاق السوق التنافسية، وأن يتم مراعاة توقعات المساهمين فى الاعتبار. رابعاً عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالرواتب والمزايا والمكافآت يجب أن يراعى التأكد من أن مستويات هذه المدفوعات وغيرها من عناصر الأجور تتماشى مع استراتيجية الأعمال والقدرة على الاحتفاظ بالكفاءات. الخلاصة، ينبغى أن تكون لجنة المكافآت والترشيحات منفتحة على الرؤى الخارجية بشأن ما يشكل حوكمة جيدة للرواتب والمزايا والمكافآت، ولكن ما يهم فى نهاية المطاف هو أن تكون اللجنة على دراية تامة باستراتيجية الشركة واحتياجاتها للاحتفاظ بالكفاءات فى فريق الإدارة التنفيذية وكذلك قدرتها على جذب الكفاءات المؤهلة تأهيلاً عالياً من سوق العمل.
عامر قانون الرياضة حمى الملكية الفكرية وقنن حقوق الرعاية وسمح بتأسيس الأندية لشركات قال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قانون الرياضة الجديد شهد عند إعداده أكبر حوار مجتمعى فى شأن صياغة القوانين، قادته لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، شمل الرياضيين والإعلاميين والصحف والقنوات التليفزيونية والمستثمرين بالقطاع. لفت «عامر» إلى أن القانون الجديد لاقى ترحيباً كبيراً من اللجنة الأولمبية الدولية بعد مرور ١٤ عاماً نتلقى فيها خطابات كثيرة بضرورة تغيير القانون. أوضح أن اللجنة ستقبل بمناقشة وصياغة أى مقترحات تخدم الرياضة، وأن القانون التكميلى سينتهى خلال أسبوع، وهو يختص بالهيئات الشبابية. ذكر أن قانون الرياضة يحمل نحو ٩ مواد تُيسر عملية الاستثمار، وتحمى الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وقننت حقوق الرعاية، ومنعت غياب البيانات عن السوق، وسمحت بإدراج الأندية فى البورصة، وإنشاء شركات للخدمات الرياضية، وحظرت الجمع بين عضوية مجالس إدارات الشركات والأندية الرياضية. وضرب «عامر» مثالاً بنادى سموحة، الذى بدأ أعماله من تحت الصفر، بحسب تعبيره، وبدأ بالألعاب الفردية، وانتقل للجماعية، بإنشاء فرعين الأول على مساحة مليونى متر مربع، والثانى على ٩٠٠ ألف متر، من موارده الخاصة. أشار إلى أن الضرائب المدفوعة على الاستثمارات الرياضية فى الولايات المتحدة خلال العام الماضى بلغت نحو ٢١٧ مليار دولار، ما يوضح حجم العوائد التى يمكن تحقيقها من الرياضة والاستثمار فيها.
كامل الدولة صنعت تابوهات منعت المستثمرين من التفكير فى شراء الأهلى والزمالك قال محمد كامل، رئيس شركة بريزينتيشن للإعلام، راعية الدورى المصرى، إن مصر لم تشهد إعداد دراسات يعتد بها حول عملية التطوير والتنمية فى الاستثمار الرياضى. أوضح «كامل»، أن سر نجاح شركة بريزينتيشن، أنها تعمل بأسلوب مختلف، كما أنها تحصل على حقوقها بـ«الدراع»، على حد تعبيره، رغم أنها تستغرق فترة ليست بالقليلة للحصول عليها. لفت إلى أن «بريزينتيشن» كانت أول شركة تشترى كراسة شروط للحصول على حقوق البث الفضائى فى مزايدة علنية، قبل أن يلغيها الرئيس السابق لنادى الزمالك ممدوح عباس، ودفعت الشركة ١٠٠ ألف جنيه وقتها لم تستردها حتى الآن. لفت إلى أن قيمة حقوق البث كانت فى عام ٢٠١٣ نحو ٧٠ مليون جنيه مليون جنيه، زادت العام التالى له إلى ١٢٨ مليون جنيه. أضاف «يجب الإيمان بأن الاستثمار قرار كبير، كما يجب الإجابة عن تساؤل، هل يجب أن نحدد سقفاً للاستثمار أم لا؟». ذكر «كامل»، أن الدولة رسمت تابوهات وأصناماً، الجميع يخاف منها، فلا أحد يستطيع مجرد التفكير فى بيع نادى الأهلى أو الزمالك، أو دمج الأندية التى تتبع قطاعات بعينها مثل إنبى وبتروجت فى البترول، والداخلية والشرطة، والإنتاج الحربى وحرس الحدود وطلائع الجيش. أضاف أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة وقرار ووضع ضوابط إعلامية يلتزم بها الجميع، فمثلاً «بريزينتيشن» خسرت عميلاً لها بقيمة ٤.٥ مليون دولار انسحب بعد شائعة انسحاب الكونغو من التصفيات المؤهلة لكأس العام فى روسيا.
حبيب يجب تطبيق دورى المحترفين وتصدير المواهب طالب شريف حبيب، رئيس نادى المقاولون العرب السابق، بالتوسع فى الاعتماد على الرياضة كمصدر دخل قومى، عبر تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتصدير اللاعبين وتطبيق دورى المحترفين. وقال «حبيب»، إن مصر تستثمر أموالاً باهظة لاستغلال يوم أو يومين فقط من خدمات الأندية أسبوعياً، وهى الأوقات الرسمية للمباريات؛ نظراً إلى أن الأندية تقوم على أساس رياضى فقط، وعدم النظر إلى العائد الاقتصادى اللازم لتطوير الصناعة، وجذب المستثمرين. وضرب مثالاً بنادى بازل السويسرى، الذى سبق أن باع له المقاولون العرب لاعبيه محمد صلاح ومحمد الننى، حيث طور النادى الخدمات التى يقدمها للجمهور عبر تخصيص صالات لإقامة الحفلات بمختلف الأنواع وللعديد من القطاعات. أشار إلى أن أندية أحد الدوريات الخمسة الكبيرة تقوم بتسويق تذاكر المباريات على رجال الأعمال بصورة خاصة كنظام جديد للتسويق، حيث تعرض الأندية التذاكر عليهم فى الأماكن التى يتواجدون فيها، وتعرض عليهم الأماكن المحجوزة وأهم الشخصيات التى حجزتها، وأحياناً يثمر ذلك عن عقد شراكات اقتصادية جديدة بين الحضور من رجال الأعمال. لفت إلى أن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم خاصة هما مدخل جيد للاقتصاد، بتسويق المنتجات فى الدول الأخرى، مثلما حدث مع شركة المقاولون العرب وناديها، التى اشتهرت فى الدول الأفريقية عبر ناديها خلال الثمانينيات من القرن الماضى، وكانت أول من أدخل اللاعبين الأفارقة للدورى المصرى. ودعا إلى ضرورة تطبيق دورى المحترفين، وإنشاء أندية متخصصة فى كرة القدم فقط، عبر دخول شركات استثمارية جديدة فى الألعاب المختلفة. أضاف أن الاستثمار فى الرياضة سيدعم فكرة انتقال صغار المواهب المدفونة للدوريات العربية والعالمية، ما يرفع من شأن الألعاب المصرية خارجياً. وضرب مثالاً بلاعب نادى ليفربول الإنجليزى، حالياً، محمد صلاح، الذى فضل الاحتراف من نادى المقاولون، ورفض الانتقال للأندية المحلية، رغم المجازفة بعد فشل نماذج مصرية عديدة فى تحقيق ذواتها خارجياً. أشار إلى أن التسويق الرياضى الجيد يحتاج إلى إقامة مصانع متخصصة فى صناعة الملابس والأدوات الرياضية بجميع أنواعها، وإقامة سياحة عليها، ووضع خطة لجذب أكبر عدد ممكن من الجماهير من الدوريات القريبة فى المباريات المشتركة بين أنديتها مع مصر.
الرياضة تسهم بـ١.٨% من إجمالى الناتج المحلى سنوياً قال سعد شلبى، خبير اقتصاد رياضى، إن الرياضة المصرية تمثل ٢٥% من حجم الاستثمار الرياضى فى الوطن العربي، كما أن المصريين الأكثر اشتراكاً فى القنوات كذلك. وقدَّر مساهمة الرياضة بنحو ٤٩ مليار جنيه من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، الذى سجل نحو ٣.٢ تريليون جنيه فى العام المالى الماضى، فيما بلغت تكلفة الدعاية والإعلانات فى الانتخابات الحالية للأندية ١.٢٥٠ مليار جنيه، ما يدل على أهميتها الكبيرة. ورغم ذلك لا تتعامل الدولة مع الرياضة باعتبارها صناعة يعمل بها نحو ٤ ملايين مواطن، بحسب سعيد شلبي. وضرب مثالاً بشركة بريزينتيشن، التى ترعى الدورى المصرى بقيمة ٤٠٥ ملايين فى النسخة الحالية من البطولة، وتدفع حقوقاً لرعاية النادى الأهلى نحو ٢١٣ مليون جنيه العام الحالى. وشدد «شلبى» على الأهمية القصوى لعودة الجماهير إلى الملاعب مجدداً، إذ إن كل جنيه يصرفه المشجع فى المدرجات يقابله ١.٢٥ جنيه يصرفها فى الخدمات التى تقدم فى الملاعب. وأشار إلى أن مبيعات ملابس لعبة الكاراتيه تحقق مكاسب أعلى كثيراً من كرة القدم، ويصل حجم مبيعاتها إلى ٢.٢ مليون بدلة سنوياً. وكان هذا أحد أسباب تطوير اللعبة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وإنفاق ما يزيد على ١٥٠ مليون دولار من أجل حجز مقعدين فى بطولة الألعاب الأولمبية أمام ٥ متنافسين رئيسيين هم مصر، وتركيا، والسعودية، وإيران، وفرنسا. وحدد «شلبى»، التحديات التى تواجه صناعة الرياضة فى مصر، وفى مقدمتها القانون الملغى بقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧. وذكر أن القانون القديم، لم يحدد جهات البث، فيما أغفل القانون الجديد النص صراحةً على استخدام وسائل البث الجديدة، فملكية الإشارة تعود لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط. والمشكلة الثانية الضغط على أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة؛ لعدم وجود مواهب كثيرة تغطى احتياجات الأندية، بعد انقراض وظيفة «الكشاف»، الذى ينقب عن المواهب فى الأقاليم؛ نظراً إلى وقوع أغلب الأندية فى محافظة القاهرة، فيما تشير التوقعات إلى تأثر أحوال الرياضة فى مصر خلال السنوات المقبلة وستندثر مواهب جيدة. وأكد خبير الاقتصاد الرياضى أهمية الإدارة الاقتصادية السليمة للقطاع الرياضى، مشيراً إلى أن الموهبة الاقتصادية فى إدارة موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) جعلته يشترى ١٢ مباراة فى الدورى الإنجليزى الموسم الحالى. أوضح «شلبى»، أن القانون الجديد حدد الحقوق الرياضية جزئياً، ومنح ملكية المحتوى للبث كحقوق للمؤسسات الرياضية، لكنه تركها مفتوحة بين الاتحاد والأندية، ما قد يتسبب فى أزمات مستقبلاً، من خلال التمسك باستخدام وسائل بث تقليدية. وطالب «شلبى»، الاتحادات الوطنية بالنظر فى التعامل مع المواهب بالأقاليم؛ لأن توازن السوق أحد أهم أسباب إحداث التنمية، ولابد من وضع استراتيجية بعنوان «استقطاب المواهب من الأقاليم». ووصف «شلبى»، المنتخب الكروى بأنه قمة الهرم فى صناعة الرياضة، فالمشاركة فى البطولات الدولية ترفع من شأن مصر دولياً، ويدر عليها عوائد مادية كثيرة، حيث ارتفعت قيمة اللاعبين فى الدورى المصرى ٢٥% بعد التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة فى روسيا، وبالتالى ستزيد تكاليف انتقالاتهم بين الأندية. «كلما زادت إيرادات المؤسسات الرياضية، خففت العبء عن موازنة الدولة، ما يوضح قوة الاستثمار فيه ومدى نجاحه»، بحسب سعيد شلبى. وضرب «شلبى» مثالاً بالدوى الصينى، الذى أطلق عليه مؤخراً «الوحش»، حيث يعمل فيه ٢٥ مليون شخص، وضخ استثمارات ضخمة لشراء لاعبين من أكبر ٥ دوريات فى العالم، الإنجليزى والإيطالى والإسبانى والألمانى والفرنسى. وقال «رياضة مثل الجولف يطلق عليها (رياضة ممارسة)، وهى تستطيع أن تكفل نفسها عبر إيراداتها، لكن كرة القدم رياضة مشاهدة، وتحتاج لتطوير فعلى اليوم قبل الغد». ومن بين أساليب التطوير خلق صناعة الترفيه فى الملاعب فى أوقات ما قبل نزول اللاعبين لأرض الملعب، ما يجنبنا كثيراً من الضغوط، حيث تمكث الجماهير فى المدرجات لأكثر من ٣ ساعات قبل وقت إحماء اللاعبين، وبعدها نحو ٣٠ دقيقة قبل بداية المباراة، ما يجعلهم يتفنون فى مضايقات جماهير الفريق المنافس، وقد يكون هذا أحد أسباب المشاحنات الحالية. لذلك، طالب «شلبى» بإيجاد صناعة ترفيهية ترفع من قيمة المنتج المعروض؛ لأن الرياضة والترفيه وجهان لعملة واحدة. لفت إلى أن القوات المسلحة نهضت بالاستثمار فى المنشآت الرياضية، خلال السنوات السبع الأخيرة، من خلال بناء العديد من الملاعب ومراكز الشباب المتطورة. أضاف أنه يمكن استغلال الأندية فى تخصيص قاعات لاستضافة الحفلات والمؤتمرات، ما يدر عليها عوائد إضافية. تطرق «شلبى»، إلى إمكانية تصدير الكرة، فمن خلال ضخ استثمارات بصورة صحيحة يمكن للقنوات العربية شراء نسبة من حقوق رعاية الدورى المصرى، كما كان يحدث فى دربيات الأهلى والزمالك من قبل، لكنَّ ضعف التطوير وجهها نحو دوريات أخرى أكثر تطوراً. وطالب بضرورة توحيد عدد ثابت لأندية الدورى، وانتقد فكرة تعدد الأندية فى القطاع الاستثمارى الواحد، كأندية قطاع البترول على سبيل المثال، وتساءل لماذا لا يعاد هيكلة الأندية لتكون قابلة لضخ الاستثمارات وإقبال المستثمرين على شرائها؟ وطرح سعيد شلبى فكرة البيع الجماعى للبضائع الرياضية والحقوق التجارية، وكذلك بيع تذاكر المباريات، فمن خلال طرح تذاكر مباراة للزمالك للبيع فى مقر لنادٍ سيلعب معه فى الأقاليم يستطيع الفريق المنافس رفع سعر التذكرة؛ لأنه بالتأكيد سيشتريها مشجع الزمالك الراغب فى حضور المباراة. وطالب «شلبى» بإعادة النظر فى سوق البث، ومنح مزيد من الحرية فى عملية إنتاج المباريات، وفتح السوق بالكامل من خلال تشريعات جديدة ليصل لمستوى أعلى.