البورصة

وزير الصحة الانتهاء من تسعير خدمات «التأمين الصحى» الأسبوع المقبل تنتهى وزارة الصحة والسكان من التسعيرة الجديدة لخدمات التأمين الصحى تمهيداً لبدء تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل مطلع العام المقبل. وقال أحمد عماد الدين وزير الصحة، إنه من المتوقع الانتهاء من التسعيرة بنهاية الأسبوع المقبل. وأضاف عماد أن تلك التسعيرة سيتم إعدادها لتتواكب مع الأسعار الحالية، حتى لا يتكبد المريض أى عناء فى دفع فارق سعر تقديم الخدمات الطبية، على أن تتحمل الدولة فارق السعر بالكامل. وأشار إلى أن القانون الجديد سيكون جاذباً لأعضاء الفريق الطبى، وخاصة الأطباء قائلاً «إن المقابل المادى الذى سيحصل عليه الطبيب بالقانون الجديد لن يماثله القطاع الخاص»، مؤكداً حرصه فى تقديم المقابل المادى الملائم لعمل الأطباء. جاء ذلك على هامش لقاء وزير الصحة اليوم مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للوقوف على الوضع الصحى بالمحافظة وتقديم الدعم اللازم لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد. ومن المقرر أن تكون محافظة بورسعيد هى أولى المحافظات من المقرر تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بها، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب وسيتم تزويد كل المستشفيات باحتياجاتها وتجهيزها وفقاً للأكواد العالمية. وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه سيتم تطبيق القانون بداية من عام ٢٠١٨ لينتهى بتغطية كل محافظات الجمهورية فى عام ٢٠٣٢. وأكد وزير الصحة، أنه سيتم تطبيق القانون على المحافظات تباعاً، على أن تتوافر بالمحافظة التى سيتم البدء بها ٧٠% من الخدمات الصحية والتى تقدم من خلال منافذ وزارة الصحة. أشار إلى أنه تم خلال العام الماضى بمحافظة بورسعيد تطوير مستشفى بورسعيد العام، والمستشفى النساء والولادة التخصصى بمنطقة المصح البحرى، وأيضا مستشفى بور فؤاد، كما سيتم خلال الأسبوعين القادمين البدء فى تطوير وتجهيز مستشفى النصر والتى سيقدم المحافظ دعماً لها بقيمة ١٠ ملايين جنيه، كما سيتم تطوير ٣٢ وحدة صحية من خلال تمويل من الوكالة الفرنسية بقيمة ٣٠ مليون يورو تم تخصيصها لمحافظات القناة والتى سيتم تطبيق القانون بها. وقال وزير الصحة، إن هذه الوحدات ستصبح الخط الأول فى استقبال المرضى وإحالتها بعد ذلك بمستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية طبقاً لاحتياج كل مريض، على أن يتم ميكنة جميع الوحدات، وتوفير تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والعظام، وقسمى للمعمل والأشعة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة على جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات.
٢.٢ مليار جنيه تكلفة استثمارية لمشروعات “تعمير الوادى الجديد” تنفيذ ٥٢٠ وحدة لصالح «تمويل المساكن» بقيمة ١٤٥ مليون جنيه ينفذ جهاز تعمير الوادى الجديد عددًا من مشروعات الإسكان والطرق والمرافق بتكلفة ٢.٢ مليار جنيه. وتتوزع استثمارات الجهاز على مشروعات بتكلفة تتجاوز ٢ مليار جنيه ينفذها ضمن خطته الاستثمارية المعتمدة من الجهاز المركزى للتعمير ومشروعات أخرى لصالح الغير بقيمة ١٩٣ مليونًا. قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، إن محور ديروط – الفرافرة، يعد المشروع الرئيسى فى خطة الجهاز، وتصل تكلفته الإجمالية ١.٧ مليار جنيه وتم صرف ١.١ مليار للشركات المنفذة للمشروع. أضاف أن المجموعة الاستشارية للطرق «RCG» وضعت تصميمات الطريق ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال العام المقبل. أوضح مصطفى أن «تعمير الوادى الجديد» بدأ تنفيذ محور «ديروط – الفرافرة» فى أكتوبر ٢٠١٤ بطول ٣١٠ كيلومترات، ويتضمن طريقًا مزدوجًا كل اتجاه ٣ حارات مرورية، وينفذ أحد الاتجاهين كأسبقية أولى، بجانب تأهيل المناطق المرتفعة والمنخفضة فى الاتجاه الآخر، حتى لا تؤثر على الاتجاه المنفذ عند عمل الازدواج. وتوزعت أعمال التتفيذ على ٩ شركات مقاولات تضم «المقاولون العرب، دلتا مصر، ديتاك، المكتب الهندسى للمقاولات، الجمعية التعاونية بالجيزة، البحر الأحمر للمقاولات، عبداللاه حسان والشركة العربية للمقاولات، والجمعية التعاونية لتشييد الطرق». وينفذ محور «ديروط الفرافرة» ضمن مشروعات الطرق القومية التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير وتضم المحور التبادلى الموازى لقناة السويس بطول ٩٥ كيلومترًا وتكلفة ٣.٥ مليار جنيه وطريق «بنى مزار» – الباويطى بطول ١٩٦ كيلومترًا، بتكلفة إجمالية ٨٧٥ مليون جنيه. وقال مصطفى، إن خطة الجهاز خلال العام المالى الجارى تتضمن استكمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء ورصف محور تنيدة – منفلوط بطول ٥٥ كيلومتراً وتكلفة ١٨٩ مليون جنيه. أضاف أن إجمالى طول المحور يصل ٢٨٥ كيلومترًا بتكلفة ١.٩ مليار جنيه، ويجرى الإعداد لطرح مرحلة جديدة على شركات المقاولات بطول ٥٠ كيلومترًا. أوضح أن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى توزعت على شركات المكتب الهندسى للمقاولات وعاطف أنور للمقاولات ومحمد سلامة للمقاولات. أشار إلى أن الشركات حصلت على ١٥٨ مليون جنيه من مستحقاتها لدى الجهاز، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال النصف الأول من العام المقبل. وقال مصطفى، إن الجهاز أسند مناقصة تنفيذ ١٣.٥ كيلو طرق فى واحات الخارجة والداخلة وباريس وبلاط لشركة «برديسكو» للمقاولات بتكلفة ١٦.٥ مليون جنيه كما تنفذ شركة الفقى للمقاولات ٤.٥ كيلو طرق بالواحات البحرية بتكلفة ٣.٧ مليون والمكتب الهندسى للمقاولات ٣ كيلومترات مزدوجة بقيمة ١٨ مليون جنيه. أضاف أن شركة النيل العامة للطرق الصحراوية اقتربت من تسليم مشروع ازدواج طريق الخارجة – المنيرة بطول ١٠ كيلومترات وتكلفة ١٥.٢ مليون جنيه، وحصلت على ١٢.٥ مليون من مستحقاتها لدى الجهاز. أوضح أن شركة النصر للمبانى والإنشاءات «إيجيكو» تنفذ ٢٠٠ وحدة سكنية فى قرية القصر الإسلامية ضمن مشروع قرى الظهير الصحراوى بتكلفة ٦٥ مليون جنيه وتنفذ شركة الجمعية التعاونية للإنشاء مرافق لـ٥٠ منزلًا أخرى بقيمة ٣.٦ مليون. أشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ينفذ ٣ عمارات للأسر الأولى بالرعاية فى واحة الخارجة بتكلفة ١٥.٨ مليون جنيه وينتهى التنفيذ خلال العام المالى الجارى. وقال إن الجهاز ينفذ مشروعات لتسكين الطلاب لصالح جامعة أسيوط تتضمن مبنى المدينة الجامعية بتكلفة ٣٠ مليون جنيه ومبنى مبيت للطلبة لصالح وزارة التربية والتعليم بقيمة ٦.١ مليون جنيه. أضاف مصطفى، أن مشروعات المرافق التى ينفذها «تعمير الوادى الجديد» تتضمن توصيل شبكات الكهرباء لعدد من المناطق فى واحتى الداخلة وبلاط لصالح شركة كهرباء مصر الوسطى. أوضح أن المشروعات التى ينفذها الجهاز لصالح الغير تصل تكلفتها ١٩٣ مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام المالى ٢٠١٧ – ٢٠١٨. أشار إلى أن شركة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسيوط تنفذ ٢٦ عمارة تضم ٥٢٠ وحدة فى مركز الخارجة لصالح صندوق تمويل المساكن بتكلفة ١٤٥ مليون جنيه، وحصلت الشركة على ٦٨ مليونًا من مستحقاتها، ويشرف على المشروع المركز العلمى للاستشارات الهندسية. وقال إن المشروع يأتى ضمن بروتوكول تعاون بين «تمويل المساكن» و«الوادى الجديد» لإنشاء ٢٤٢٤ وحدة سكنية على مساحة ٥٠ فدانًا تم تخصيصها بمعرفة المحافظة لإقامة المشروع السكنى بنظام المشاركة مقابل حصة عينية للمحافظة من الوحدات تعادل قيمة الأرض. أضاف أن الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسيوط تنفذ أيضًا ٣٣٦ وحدة سكنية فى بتكلفة ٤٥.٥ مليون جنيه لصالح قطاع التشييد بوزارة الإسكان. أوضح أن «تعمير الوادى الجديد» انتهى من تنفيذ ٩١٢ وحدة فى المرحلة الأولى بمشروع الإسكان الاجتماعى فى المحافظة بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه، موزعة على ٥ مراكز. أشار إلى أن الجهاز يسلم الوحدات لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى التابع لوزارة الإسكان وتولت شركة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير عملية الإنشاءات. وقال إن الجهاز انتهى من تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحى لمواقع مشروعات الإسكان الاجتماعى فى محافظة الوادى الجديد. أضاف مصطفى، أن الجهاز تسلم ٦.٣ فدان من محافظة الوادى الجديد ضمن أراضى أملاك الدولة لتنفيذ حصتها من «الإسكان الاجتماعى» ضمن حصة الجهاز المركزى للتعمير التى تصل ٤٢ ألف وحدة فى ٢٥ محافظة بتكلفة ٧ مليارات جنيه. وتنفذ وزارة الإسكان عددًا من مشروعات مياه الشرب فى «الوادى الجديد» منها ١٤ محطة و٢٠ بئراً لمياه الشرب بطاقة ٨٠ ألف متر مكعب فى اليوم بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجارى. كما رصد صندوق تطوير المناطق العشوائية ٨٤.٦ مليون جنيه دعماً لا يرد لتنفيذ مشروع تطوير العشوائيات بالمحافظة وتتضمن المشروعات تطوير ٤ مناطق غير آمنة و٣ أسواق عشوائية.
سحر نصر تقرير ممارسة الأعمال لم يتضمن عدداً من الإجراءات الإصلاحية جريدة البورصة
جريدة البورصة سحر نصر تقرير ممارسة الأعمال لم يتضمن عدداً من الإجراءات الإصلاحية
اليوم.. إطلاق المرحلة الثانية من خريطة الفرص الصناعية تطلق اليوم وزارة التجارة والصناعة المرحلة الثانية والأخيرة من خريطة الاستثمار الصناعى والتى تعرض من خلالها الفرص المتاحة بكل محافظة والصناعات المقررة بها، وتهدف الوزارة من خلال الخريطة التكامل بين المشروعات القائمة والحد من الاستيراد. وطالب المستثمرون وزارة التجارة والصناعة بتوفير الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع بالمحافظات وحل مششكلات المصانع المتعثرة قبل إطلاق المرحلة الأخيرة من الخريطة الصناعية. وكانت «البورصة» أجرت مسحاً قبل أسبوعين على ٨ جمعيات مستثمرين تبين تعثر ١١٤٤ منشأة جزئياً بينما ١٣٢ منشأة متعثرة كلياً من إجمالى ٧٥٨٧ منشأة مسجلة لدى تلك الجمعيات. وكانت الوزارة قد أطلقت خلال شهر يناير الماضى المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية الصناعية وشملت ٦٠٠ فرصة عرضت فى ٧ محافظات بالصعيد تشمل قنا، وسوهاج، وبنى سويف، والأقصر، والمنيا، وأسوان، وأسيوط». وأتاحت وزارة التجارة والصناعة على موقعها الإلكترونى المرحلة الأخيرة من الخريطة الصناعية، وبلغ عدد الفرص ٣٨٨٦ فرصة متاحة فى ٢٧ محافظة، تركز على ٨ قطاعات صناعية وهى الصناعات التعدينية واستغلال المحاجر، وصناعة الجلود، والصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائى، والغزل والنسيج والملابس، والكيماويات الأساسية ومنتجاتها، الصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية والتبغ. وجاءت الإسكندرية فى المرتبة الأولى بين المحافظات فى عدد الفرص الاستثمارية بنحو ١٩٨ فرصة، بلغ نصيب المشروعات الكبيرة ١٩ مشروعاً، و٥٢ فرصة للمشروعات المتوسطة، و١٠٤ فرص للمشروعات الصغيرة، و٢٣ فرصة للمشروعات متناهية الصغر، يليها المنوفية بنحو ١٨٤ فرصة، ويتوفر بها ١٨ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٤٠ فرصة للمشروعات المتوسطة، و١٠ فرصة للمشروعات الصغيرة، و٢٦ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. وتركزت الصناعات المطلوبة فى اﻷنشطة التعدينية وصناعة الجلود والصناعات الدوائية والغزل والنسيج والملابس والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ. وجاء فى المرتبة الثالثة محافظة المنيا بإجمالى ١٧٥ فرصة استثمارية بواقع ١٨ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٤١ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٩٦ فرصة للمشروعات الصغيرة، و٢٠ فرصة للمشروعات متناهية الصغر، يليها محافظة بنى سويف بواقع ١٧٤ فرصة استثمارية ١٤ منها للمشروعات الكبيرة، و٤١ للمشروعات المتوسطة، و١٠٤ فرص للمشروعات الصغيرة، و١٥ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. وبلغت الفرص الاستثمارية فى الشرقية ١٧٣ فرصة، بواقع ١٢ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٣٦ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٩٧ فرصة للمشروعات الصغيرة، و٢٨ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. وجاءت محافظة أسيوط فى المركز السادس بين المحافظات بـ ١٧٠ فرصة، منها ٩ للمشروعات الكبيرة و٣٦ فرصة للمشروعات المتوسطة ٣٦ فرصة، بينما استحوذت المشروعات الصغيرة على ١٠٠ فرصة استثمارية، والمشروعات متناهية الصغر على ٢٥ فرصة. وبلغ إجمالى الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظى القاهرة وسوهاج ١٦٣ فرصة لكل منهما، و استحوذت العاصمة على ١٢ فرصة لمشروعات كبيرة، و٤٥ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٩٠ فرصة للمشروعات الصغيرة، و١٦ فرصة للمشروعات متناهية الصغر، كما يوجد فى محافظة سوهاج ١٤ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٣٧ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٩٠ فرصة للمشروعات الصغيرة، و٢٢ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. وحلّت محافظة الجيزة فى المركز التاسع بإجمالى ١٦١ فرصة استثمارية، تستحوذ المشروعات الكبيرة منها على ١٥ فرصة، مقابل ٤١ للمشروعات المتوسطة، و٨٥ فرصة للمشروعات الصغيرة، و٢٠ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. ووفقًا للخريطة الاستثمارية لوزارة التجارة والصناعة، بلغت الفرص الاستثمارية فى محافظة كفر الشيخ ١٥٣ فرصة، منها ٢٢ فرصة للمشروعات متناهية الصغر، و٨٨ فرصة للمشروعات الصغيرة، و٢٩ فرصة للمشروعات الصغيرة، و١٤ فرصة للمشروعات الكبيرة. وبلغت الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظتى قنا والإسماعيلية ١٤٩ فرصة لكل منهما، حيث يوجد ١١ فرصة للمشروعات الكبيرة بمحافظة قنا، و٢٨ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٩٣ فرصة للمشروعات الصغيرة، و١٧ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. كما بلغ إجمالى الفرص الاستثمارية المتاحة للمشروعات الكبيرة بمحافظة الإسماعيلية ٨ فرص، مقابل ٣٦ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٩٢ فرصة للمشروعات الصغيرة، و١٣ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، فإن محافظة القليوبية بها ١٤٧ فرصة استثمارية، حصلت المشروعات متناهية الصغر على ٢٢ فرصة، والمشروعات الصغيرة على ٩٥ فرصة، والمشروعات المتوسطة على ٢٠ فرصة، والمشروعات الكبيرة على ١٠ فرص. وسجل إجمالى الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظة السويس ١٤٦ فرصة استثمارية، منها ١٣ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٣٥ فرصة للمشروعات المتوسطة، بينما حصلت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على ٨٠ و١٨ فرصة على التوالى، أما محافظتى بورسعيد والبحيرة فكان نصيبهما ١٣٨ فرصة لكل منهما، حيث حصلت المشروعات الكبيرة فى محافظة بورسعيد على ١٥ فرصة، والمشروعات المتسطة على ٣٤ فرصة، والمشروعات الصغيرة على ٧٣ فرصة، والمشروعات متناهية الصغر على ١٦ فرصة، بينما استحوذت المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظة البحيرة على ١٢ و٢٠ و٨٩ و١٧ فرصة لكل منها على التوالى. وتساوت محافظات الدقهلية والفيوم ومرسى مطروح فى إجمالى الفرص المتاحة فى كل منها بواقع ١٣٨ فرصة، حيث بلغت الفرص المتاحة للمشروعات الكبيرة فى محافظة الدقهلية ١٢ فرصة، مقابل ٢٣ و٧٨ و٢١ فرصة لكل من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوالى. وأوضحت البيانات، أن محافظة الفيوم تستحوذ على ١٢ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٢٢ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٨٢ فرصة للمشروعات الصغيرة، و١٨ فرصة للمشروعات متناهية الصغر، كما حصلت محافظة مرسى مطروح على ٨ فرص للمشروعات الكبيرة، بينما حصلت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على ٢٢ و٧٦ و٢٨ فرصة على التوالي. وبلغت الفرص المتاحة فى محافظة دمياط ١٣٠ فرصة استثمارية، حصلت المشروعات الكبيرة منها على ١٢ فرصة، و٢٣ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٧٩ للمشروعات الصغيرة، و١٦ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. واستحوذت محافظة البحر الأحمر على ١٢٦ فرصة استثمارية، منها ٧٣ فرصة للمشروعات الصغيرة، و١٩ فرصة للمشروعات متناهية الصغر، و١١ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٢٣ فرصة للمشروعات المتوسطة، كما حصلت محافظة أسوان على ١٢٤ فرصة استثمارية، منها ١٥ فرصة للمشروعات الكبيرة، فى حين حصلت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على ١٧و٧١ و٢١ فرصة لكل منها على التوالى، وتذيلت القائمة محافظات الغربية والأقصر وشمال سيناء والوادى الجديد وجنوب سيناء، بواقع ١٢١ و١١٨ و١٠٨ و٩٤ و٨٥ فرصة لكل محافظة على التوالى. وقال عبدالباسط الحكيم، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السويس، إن المشروعات الصناعية اﻻستثمارية المطروحة تمت بدون دراسة جيدة للصناعات المتاحة بالمحافظة، وتم إغفال بعض القطاعات مثل صناعة السفن والمشروعات المرتبطة بمجال إنتاج الطاقة الشمسية. وشدد على ضرورة توفير وزارة التجارة و الصناعة برامج تدريبية متطورة للارتقاء بمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى ومن ثم الارتقاء بجودة المنتج النهائى، وطالب بتأسيس وزارة منفصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون لديها جميع الصلاحيات للقضاء على البيروقراطية. قال، علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن محافظة المنيا تستطيع استيعاب عدد أكبر من فرص الاستثمار الصناعى التى حددتها وزارة الصناعة والتجارة وبلغت ١٧٥ فرصة، وطالب بسرعة ترفيق المنطقة الصناعية بالسرارية، ﻷن الجميعة حصلت على أكثر من وعد من الوزير بترفيق الأرض، خاصة أن تلك المنطقة تسوعب صناعات كثيرة مهمة مثل صناعة الأسمنت والرخام والصناعات القائمة على الطفلة والرمال البيضاء، بجانب صناعات أخرى. وأضاف أن من أهم الحوافز التى ﻻبد من توافرها للاستفادة من الفرص المعلنة تفعيل الشباك الواحد، وأن تتحمل الدولة جزءاً من ترفيق الأراضى للمصانع، وتفعيل القوانين الجديدة المتعلقة باﻻستثمار الصناعي. وقال هانى منشاوى، نائب رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب الصناعية الجديدة، إن أهم الحوافز التى يجب أن تقدمها الحكومة للمستثمرين، تشمل تسهيل إجراءات الحصول على قروض بفائدة ٥% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير استخراج التراخيص والإجراءات الحكومية. وطالب وزارة التجارة والصناعة بتوفير الدعم التقنى والفنى للمصانع، وافتتاح مراكز لتدريب العمالة. وقال “المدينة الصناعية يوجد بها جميع العوامل التى تساعد المستثمر على البدء فى إنشاء وتشغيل المصنع فوراً، ولا ينقصها سوى المستثمرين الجدد. أسامة التابعى، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، ﻻ توجد أراضٍ كافية بدمياط لإقامة مثل تلك المشروعات عليها وخصوصاً بدمياط الجديدة أما دمياط القديمة بها الأراضى الخاصة بمدينة الأثاث فقط. وطالب أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بتوفير الأراضى بحق اﻻنتفاع، خاصة للشباب لبدء مشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتمكنوا من إقامة مشروعاتهم.
«التموين» إعفاء الفئات الأقل دخلاً من غرامات السلع التموينية والخبز لمدة ٣ شهور أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بإعفاء بعض الفئات من غرامات فروق أسعار السلع التموينية والخبز لمن يتقدم من تلقاء نفسه لخصم الأفراد الزائدة على بطاقتهم التموينية وذلك لمدة ٣ أشهر وحدد القرار الفئات المعفاة من سداد الغرامات بأصحاب الأمراض المزمنة، وذوى الاحتياجات الخاصة، ومستحقى معاش الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة، والعاملين بالقطاع الحكومى، وقطاع الأعمال لمن لا يتجاوز دخله ١٥٠٠ جنيه، وأصحاب المعاشات لمن لا يتجاوز دخله ١٢٠٠ جنيه، والمهن الحرة وعمال التراحيل والأرامل والمطلقات بموجب بحث اجتماعى لا يزيد فيه الدخل على ١٢٠٠ جنيه شهريا. وتيسيراً على المواطنين من غير الفئات المستثناة ممن حصلوا على مقررات تموينية أكثر من عدد أفراد الأسرة، قرر الوزير السماح بتقسيط الغرامات المستحقة لمن يتقدم من تلقاء نفسه على عشرة شهور.
«نصر» الخريطة الاستثمارية تنتظر اللمسات النهائية
لعبة القط والفأر بين “الإسكان” و”السماسرة” عرض مستمر المبادئ النظرية للعمل بالقطاع العقارى تستند إلى زيادة المعروض من الأراضى للسيطرة على ارتفاعات الأسعار والحد من الاتجار الهادف للربح فقط، هذا ما طبقته وزارة الإسكان على مدار السنوات الماضية، ولكن محاولاتها تحطمت على صخرة «السماسرة». فى السابق كانت «الإسكان» تطرح قطع الأراضى المميزة وخاصة فى مدينة القاهرة الجديدة بالمزاد العلنى، وبسبب المضاربات حولتها إلى قرعة علنية، ولكن الإقبال الكبير من السماسرة دفع الوزارة لتغيير الآلية إلى الطرح بالمزايدة على أعلى نسبة سداد من قيمة الأرض فلجأ المضاربون للدفع «كاش». هيئة المجتمعات العمرانية طرحت ٢٤ ألف قطعة أرض للأفراد بمحاور الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزًا بمبيعات متوقعة ٢٠ مليار جنيه وتقدم ٢٠١ ألف فرد لحجز الأراضى وسددوا ١٢ مليار جنيه مقدمات حجز وبسبب الإقبال الكبير قررت الهيئة طرح مرحلة تكميلية. الطرح التكميلى يضم ٤٣ ألف قطعة أرض بمبيعات متوقعة ٣٠ مليار جنيه موزعة على ٢٤.٣ ألف قطعة إسكان اجتماعى و١٦.٢ قطعة مميزة و٢٤٣١ أكثر تميزًا وتخصص الأراضى للخاسرين فى القرعة التى ستنتهى الشهر المقبل. لكن عادت مدينة القاهرة الجديدة لتستحوذ على اهتمام المتعاملين بالقطاع فبعد انتهاء القرعة التى أجريت الأسبوع الماضى، عرض السماسرة على الفائزين شراء القطع التى حصلوا عليها بهامش ربح يبدأ من ١.٢٥٠ مليون وحتى ١.٥ مليون جنيه. وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن «القاهرة الجديدة» تضم ٢٠٥١ قطعة من إجمالى ٣٩٣٠ قطعة أكثر تميزًا تم طرحها بمبيعات متوقعة ١١ مليار جنيه تنافس عليها ٨٥٥٨ فرداً. أضافت لـ«البورصة»، أن مساحات القطع المطروحة بالمدينة تتراوح من ٣٧٥ متراً إلى ١١٠٧ أمتار مربعة وتجاوز سعر المتر ٥ آلاف جنيه. أوضحت أن «الإسكان» لجأت إلى أكثر من حل للسيطرة على تجارة الأراضى، وهو ما نجحت فيه من خلال تكثيف خطة الطرح السنوية، ولكن «القاهرة الجديدة» بمثابة «قِبلة للسماسرة» ويتفننون فى حيلهم للحصول على القطع المعلن عنها. أشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية استبعدت المدينة من طروحات الأراضى المميزة واستحدثت فئة القطع الأكثر تميزًا والتى يتم بيعها بالمزايدة على أعلى نسبة سداد. وقالت إن الطرح السابق فى ٢٠١٦ للأراضى الأكثر تميزًا شهد تنافس ١٨.٤ ألف فرد على ٢٧٥٨ قطعة فى ٧ مدن سددوا ٦.٤ مليار جنيه مقدمات حجز منهم ١٦.٧ ألف فرد تقدموا لـ١٨٢٣ قطعة فى القاهرة الجديدة، وسددوا ٥.٨ مليار من إجمالى المقدمات وعرض ١٤.٥ ألف فرد سداد قيمة الأرض «كاش». أضافت أن السماسرة يتقدمون للقرعة بأكثر من اسم لزيادة فرصهم فى الحصول على الأراضى أو ينتظرون انتهاء القرعة لشراء القطع من الفائزين. واعترفت المصادر بسيطرة السماسرة على جزء من مبيعات الأراضى؛ حيث يرتفع فى المدن المميزة وخاصة القاهرة الجديدة والشيخ زايد، ولكنه يقل فى مدن أخرى تشهد إقبالًا حقيقيًا على «السكن». أوضحت أن القرعة التكميلية تضم ٢٤٣١ قطعة أكثر تميزًا منها ١٦٣٧ قطعة فى مدينة القاهرة الجديدة ومن المتوقع أن يتنافس عليها حوالى ٣ آلاف فرد. وقال مصدر بإحدى شركات التسويق العقارى تولى عملية إعادة بيع لقطعة أرض فى «القاهرة الجديدة»، إن القطعة تقع فى منطقة محور «محمد بن زايد» وحصل البائع على ١.٥ مليون جنيه «أوفر» مقابل التنازل عن الأرض بجانب استرداد مقدم الحجز. البائع لم يدفع سوى ١٠٠٠ جنيه قيمة كراسة الشروط ومقدم حجز بلغ ٣٥٠ ألف جنيه مع عرض لسداد سعر الأرض للهيئة «كاش» فيما سمحت «المجتمعات العمرانية» ببدء عروض السداد من ٥٠% من القيمة الإجمالية للقطعة. أضاف المصدر، أن عروض شراء الأراضى من الفائزين بها مستمرة منذ ترسية القرعة العلنية، ويبدأ «الأوفر» من ١.٢٥٠ مليون وحتى ١.٥ مليون جنيه، وفقًا لموقع الأرض. وتتوزع الأراضى الأكثر تميزًا فى «القاهرة الجديدة» على ٣٦٠ قطعة بمنطقة جنوب السويس المطلة على شارع التسعين و٧٩١ قطعة بمنطقة الألف فدان جنوب مشروع «بالم هيلز» و٤٢٥ قطعة فى الحى السادس بمحور محمد بن زايد و٤٧٥ قطعة فى الحى الثامن بالمحور نفسه. أوضح أن أسعار القطع التى تمت ترسيتها تتراوح من ٢ مليون للقطعة إلى ٦ ملايين جنيه والإقبال على الشراء مرتفع رغم عدم وضع جدول زمنى للتسليم. وقال أيمن سامى، رئيس مكتب «جيه إل إل» للأبحاث والاستشارات العقارية فى مصر، إن زيادة طروحات أراضى الأفراد تغطى جزءاً من الطلب فى القطاع العقارى وخاصة لشرائح الدخل غير القادرة على شراء وحدات داخل «الكومباوند». أضاف أن الاستفادة الأساسية من الطرح هى توفير مسكن للاستعمال الشخصى، ولكن إغراءات الربح المرتفعة وتدخل السماسرة والشركات المتوسطة لتطوير الأرض لا يمكن السيطرة عليهما نظريًا مادام استمر المعروض أقل من الطلب. أوضح «سامى»، أن عدد الوحدات المستهدف من طرح ٢٤ ألف قطعة أو الطرح التكميلى الذى يضم ٤٣ ألف قطعة يبقى أقل من احتياجات السوق كما أنه موزع على عدد كبير من المدن قد لا تشهد طلبًا مرتفعًا مقارنة بالمدن المحيطة بالقاهرة الكبرى. أشار إلى أن إعادة التعامل على أراضى الأفراد فى الصعيد منخفضة فى حالة مقارنتها بالمدن الجديدة الأخرى، وذلك لوجود ثقافة اعتبار الأرض مخزن قيمة قد يتم توارثه وقطعة الأرض يمكن أن توفر مسكنًا لأسرة كاملة فى المستقبل. وقال إن السيطرة على عمليات السمسرة فى المدن الكبرى مثل القاهرة الجديدة و٦ أكتوبر والشيخ زايد تبدو صعبة؛ بسبب الطلب المرتفع وفى كل الأحوال لا يمكن طرح ٢٠ ألف قطعة مميزة فى مدينة واحدة. أضاف «سامى»، أن سعر المتر المربع فى وحدات مدينة القاهرة الجديدة التى تقع خارج «الكومباوند» يبدأ من ٦ آلاف وحتى ١٠ آلاف جنيه، مقارنة بـ٢٠ ألف جنيه للمتر فى التجمعات السكنية بجانب مصاريف الصيانة والخدمات. وقال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة «إيرا مصر» للتسويق العقارى، إن سعر الوحدة السكنية فى العمارات المقامة على أراضى الأفراد أقل من سعر السوق بعد استبعاد أرباح المقاولين وشركات التطوير العقارى، ولكن تدخل السماسرة والوسطاء يرفع الأسعار. أضاف أن طروحات «الإسكان» ستوفر معروضًا على مستوى المدن الجديدة، ولكن تبقى الأزمة الأساسية فى المدن التى تشهد إقبالًا مرتفعًا حيث يتجاوز الطلب حجم المعروض بشكل كبير. أوضح «خليل»، أن أراضى الأفراد لن تؤثر على خطة عمل شركات التطوير العقارى التى تنفذ تجمعات سكنية مغلقة ولكنه يستهدف بالأساس الشركات المتوسطة التى تطور عمارات منفصلة لعدم قدرتها على شراء أراض بمساحات كبيرة. أشار إلى أن السماسرة وصغار المقاولين يتدخلون فى طروحات وزارة الإسكان للحصول على قطع بأسعار أقل من السائد فى القطاع ويطورون مشروعات على مدى زمنى يصل إلى ٣ سنوات، وبالتالى يفقد الطرح هدفه الأساسى. وقال إن سعر المتر المربع فى وحدات «القاهرة الجديدة» يرتفع باستمرار؛ لأنها تمثل الهدف الأساسى للأفراد والشركات على حد سواء. أضاف أن سعر المتر فى مناطق اللوتس والأندلس بالمدينة يتراوح من ٧ إلى ١٠ آلاف جنيه ويرتفع ليبدأ من ١٢ وحتى ١٤ ألفًا فى الشويفات وأرض الجولف. أوضح «خليل»، أن الأسعار لن تنخفض خلال الفترة المقبلة، ولكنها لن تشهد زيادات كبيرة كما حدث بعد «التعويم» والارتفاع سيكون مماثلًا لمعدلات التضخم فى القطاع. وقال أحمد المنشاوى، رئيس شركة ديارنا للتسويق العقارى، إن وزارة الإسكان لم تستطع حتى الآن السيطرة على تحركات السماسرة فى القطاع وخاصة بـ«القاهرة الجديدة». أضاف أن قرعة الأراضى الأكثر تميزًا تشهد مشاركة كبيرة من السماسرة لقدرتهم على توفير أموال لسداد مقدمات الحجز ويزاحمون الراغبين فى «السكن». أوضح أن زيادة المعروض من المفترض أن تؤدى لتقليل أسعار البيع، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو العكس بسبب الرغبة فى الاستثمار خاصة بشريحة الإسكان الفاخر وفوق المتوسط. أشار إلى أن هامش الربح الذى يعرضه السماسرة على الفائزين بأراضى القرعة بدأ من مليون جنيه خلال العام الماضى، وارتفع إلى ١.٥ مليون فى الطرح الأخير وسيرتفع مجددًا مع اقتراب تسليم الأرض للمشترين. أضاف «المنشاوى»، أن قطعة الأرض فى النهاية يحصل عليها مقاول لينفذ عمارات أو يطورها بالشراكة مع مالك الأرض الأصلى مقابل تقاسم عدد الوحدات بعد الإنشاء. وقال حازم الشباسى، رئيس شركة زين هاوس للتسويق العقارى، إن طرح الأراضى بهذه الآلية يؤدى لزيادة الأسعار فى القطاع العقارى، خاصة أن القطع ستسلم للفائزين بعد فترة قد تصل إلى عام كامل فى حين يتم التعامل عليها بعد الترسية بقيمة تصل ١.٥ مليون للقطعة. أضاف أن عددًا كبيرًا من المتقدمين بعروض لسداد قيمة الأرض «كاش» من السماسرة والشركات العقارية التى تطور عمارات منفصلة لقدرتهم على سداد قيمة تتراوح من ٢ مليون إلى ٦ ملايين جنيه خلال شهرين من الفوز بالأرض. أوضح أن القرعة التكميلية فى «القاهرة الجديدة» ستشهد عمليات سمسرة كبيرة بسبب وجود عروض لسداد ١٠٠% من قيمة الأرض بنسبة تتجاوز عدد القطع المعلن عنها فى المدينة. أشار إلى أن التعامل العشوائى على أراضى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و٦ أكتوبر يؤدى لزيادة كبيرة فى أسعار الوحدات تتجاوز مدنًا أخرى قريبة من القاهرة مثل الشروق والتى تقل فيها عمليات السمسرة رغم قربها من العاصمة. وقال إن الحل الجزئى يكمن فى طرح الأراضى بعد الانتهاء من ترفيقها وسرعة إنهاء التراخيص ومنع التعامل عليها إلا من خلال المالك الأصلى لتقليل تواجد السماسرة.
“المجتمعات العمرانية” تجهز لطرح مرحلة جديدة من حصتها بـ” مدينتى” تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من حصتها العينية بوحدات مشروع «مدينتى» فى مدينة القاهرة الجديدة. وقالت مصادر بالهيئة لـ«البورصة»، إن الطرح سيتم الإعلان عنه خلال الربع الأول من العام المقبل؛ حيث انتهت الهيئة من تخصيص الوحدات التى طرحتها للمصريين فى الخارج ضمن حصتها العينية من مشروعى «مدينتى» و«الرحاب». أضافت أن الهيئة باعت ٢٣١١ وحدة سكنية طرحتها للمغتربين بالدولار، موزعة على ١١٦١ وحدة بـ«الرحاب»، و١١٥٠ وحدة بـ«مدينتى». وقدرت «المجتمعات العمرانية» سعر المتر المربع فى وحدات «الرحاب» بـ٨٨٣٥ جنيهاً، ما يعادل ٤٩٠ دولاراً، مقابل ٧٢٧٠ جنيهاً لوحدات «مدينتى» بقمية حوالى ٤٠٢ دولار، وفقاً لسعر صرف ١٨.١٠ جنيه للدولار. وتسلمت الهيئة ١٠٦٨٠ وحدة ضمن حصتها العينية بالمشروعين من مجموعة طلعت مصطفى، فى إطار التسوية التى تم توقيعها مع المجموعة، وسيرتفع عدد الوحدات بعد إضافة ١.١ مليون متر مربع مساحة بنائية لحصة الهيئة ليصل الإجمالى إلى ٣.٢ مليون متر مربع. أوضحت المصادر، أن وحدات «مدينتى» سيتم الإعلان عنها داخل السوق المصرى، مع تقدير سعر المتر بالجنيه، ويجرى إعداد الوحدات الجاهزة للتسليم قبل تحديد المستهدف النهائى للطرح. وتضمنت ضوابط التخصيص فى الطرح سداد دفعة مقدمة بقيمة ٥٠% من إجمالى ثمن الوحدة شاملاً التميز، ويسدد الباقى على ٣ أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقى، وبسعر فائدة بمعدل ٣.٥% سنوياً، ويستحق القسط الأول بعد سنة من التخصيص، وفى حالة سداد كامل المبلغ يتم خصم ٧.٥% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة خلال شهر من فتح باب الحجز. وقالت المصادر، إن «المجتمعات العمرانية» لن تطرح مرحلة جديدة من حصتها العينية فى مشروع «الرحاب» خلال الوقت الحالى لحين استلام حصة جديدة من الوحدات ضمن التسوية الموقعة مع مجموعة «طلعت مصطفى».
“الرقابة المالية” تسحب صلاحيات من البورصة بهدف تسريع إجراءات الطرح «انا الرقيب».. صوت يعلو بين جنبات بيان الرقابة المالية أمس بالتزام الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها سواء كانت قائمة أو زيادة رأسمال بالتسجيل ابتداءً لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الأفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية. وستلتزم الهيئة من جانبها – تطبيقاً – لمعايير الشفافية ونظم الجودة بالبت فى طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوماً من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلاً لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق. وأضاف البيان أن الفترة المقبلة ستشهد تغيير العديد من القواعد والإجراءات، التنفيذية، لقواعد القيد، بعد التشاور مع مجلس إدارة البورصة المصرية، تمهيداً لنشرها بجريدة الوقائع المصرية، والعمل بها فى اليوم التالى. وعلق عمران، على هذا القرار قائلاً، إن تلك الإجراءات، بمثابة التزام وتكليف، للهيئة العامة للرقابة المالية، والميزة التى توفرها هو ضمان عدم إطالة فترات وتمديد، الإجراءات المتعلقة بالموافقة على القيمة العادلة، ونشرة الطرح. ويأمل عمران، أن يشجع القرار الشركات، على إنهاء الطروحات، خلال فترة وجيزة، مع الالتزام بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة. وشدد عمران، على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، صارمة حال وجود تلاعبات أو تضخيم لأرقام القيمة العادلة، ستجعل الشركات أكثر تحوطاً عند إعدادها لها، موضحاً أن «الهيئة» لا تتدخل فى تحديد القيمة العادلة، ولكنها رقيب يتأكد من سلامة القواعد والمعايير التى أعدت بها، لحماية المستثمر. واعتبر محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، إن القرار إيجابى ويأتى فى الصالح العام، وجعل جهة واحدة منوطة بدراسة القيمة العادلة، بدلاً من جهتين، توفيراً للوقت والجهد المبذول من جهتين، وعدم تكراره، ما يضمن تسريع وتيرة إجراءات الطرح، لتأخذ مدى زمنى بحد أقصى شهرين، بدلاً من امتداد الفترة قبل ذلك إلى ٦ أشهر. أضاف ماهر، «تم التواصل مع الهيئة لمعرفة متطلبات شرط استيفاء الأوراق المطلوبة كاملة مع التزام الهيئة بالرد خلال ١٥ يوماً»، وجاء الرد بأنه سيتم عمل قائمة طلبات واضحة وصريحة لا لبس فيها، يحدد ما تم إنجازه واستيفاؤه من أوراق، لحين استكمال كامل المستندات، وبدء مهلة الـ١٥ يوماً التى ألزمت بع «الهيئة» نفسها للبت فى الطلب. واقترح عمران، أن تتضمن النتائج الربعية لكل شركة، مساحة صغيرة تحدد موقع القيمة العادلة، من سعر السهم، والتحديثات التى أجريت عليها. وتابع عمران، أن مسئولية تحديد القيمة العادلة، تقع على عاتق رئيس مجلس إدارة الشركة، ووفق البيانات الداخلية التى توفرها الشركة، إلى المستشار المالى المستقل، مع التزام «الهيئة» الحيادية فى عرض المستشارين الماليين المستقلين، على الشركة، دون تحيز أو توجيه من جانبها، لمستشار بعينه.
زيادات طفيفة فى أسعار «سخانات» فريش.. وثبات «الغسالات» اعلنت شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية قائمة اسعار جديدة مع نهاية شهر أكتوبر الحالى بزيادات طفيفة على اسعار السخانات مع اقتراب موسم الشتاء وارتفاع حجم المبيعات تدريجيًا. قال محمد رؤوف، تاجر أجهزة كهربائية فى شارع عبد العزيز، إن الشركة بفعت أسعار السخانات بقيم تتراوح بين ١٥ و٢٠ جنيهًا فى الوحدة الواحدة. أوضح رؤوف، أن ارتفاع الأسعار طفيف، ولن يؤثر سلبًا على شكل المبيعات النهائى فى السوق. أضاف أحد العاملين بشركة أبناء مصطفى عبده، أن حركة المبيعات ضعيفة، ولا تُقارن بالأعوام الماضية، فمنذ تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار لأكثر من الضعف بدأت المبيعات تتراجع تدريجيًا حتى وصل الأمر لحالة ركود شبه كامل. لفت إلى أن التُجار تُقدم عروضًا كثيرة فى الفترة الحالية، منها توصيل الطلبات للمناطق القريبة فى محافظتى «القاهرة والجيزة»، وهذا لم يحدث من قبل.
أخبار سيئة لشركات الألبان ومنتجاتها قفزت أسعار الماشية «الحلاب» المستوردة، بغرض التربية، بقيم تتراوح بين ٧ و١٠ آلاف فى الرأس الواحدة مقارنة مع أسعار البيع فى شهر أغسطس الماضى، الذى شهد آخر ارتفاعاتها السعرية، فى حين واصلت أسعار اللحوم القائم تراجعها، وسط تخوفات المربين من مرض الحمى القلاعية. ومن شأن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الماشية الحلاب التأثير على تكاليف التشغيل لدى شركات إنتاج الألبان ومنتجاته، ومنها جهينة والمراعى وبيتى ودومتى ولمار ومزارع دينا وفرج الله. قال محمد السمري، عضو الرابطة المصرية لمربى الجاموس، إن أسعار الماشية المستوردة بغرض التربية ارتفع بشكل كبير الفترة الماضية، مدفوعة بزيادة تكاليف الإنتاج على المربين، وتخارج العديد منهم، مما تسبب فى خفض طلبات استيراد هذه النوعية الفترة الماضية، وبالتالى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار. أشار إلى أن الشحنات الموجودة فى السوق حاليًا، تم التعاقد عليها فى فترة تقلب أسعار صرف العملة الصعبة بداية العام الحالى، لذا فالأسعار مقومة بسعر صرف للدولار يزيد على ١٨ جنيهاً. ودائماً ما تشهد صناعة الثروة الحيوانية تخارج المربين مؤقتاً من السوق وقت الأزمات، الذين ينتظرون الفرصة لبناء مراكز جديدة بعد عودة السوق لطبيعته وانخفاض الأسعار. وذكر أحمد زوبع، صاحب مزرعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، أن أسعار الـ«سيمنتال» الأسبانى تتراوح بين ٥٠ و٥٥ ألف جنيه للرأس التى يبلغ عمرها بين ٢٠ و٢٣ شهراً، مقابل ٤٦ و٤٩ ألف جنيه قبل موسم عيد الأضحى الماضى، كما ارتفعت أسعار الـ«هولشتاين» الهولندى إلى ٤٧ و٤٨ ألف جنيه للرأس عمر ١٨ و٢٠ شهراً، مقابل ٤٠ و٤٢ ألف جنيه، وبحسب زوبع، جاء ارتفاع الأسعار رغم انخفاض حركة البيع حالياً، لكن تكاليف الإنتاج تُجبر المربين، خاصة الفلاحين، على زيادة الأسعار. ولجأ بعض المربين لبيع الماشية بالتقسيط، للتغلب على الأزمة التى يمر بها السوق، ومن بينهم محمد فتحى، مُربى ماشية فى محافظة البحيرة، الذى شدد على عدم إمكانية خفض الأسعار فى ظل الارتفاع الكبير فى تكلفة تربية الأصناف المستوردة. جاء ذلك فى حين واصلت أسعار لحوم القائم تراجعاتها، ليصل سعر كيلو اللحوم البقرى إلى ٥٣ جنيهًا فى الكيلو، مقابل ٥٥ جنيهًا قبل أسبوعين، والجاموسى إلى ٤٥ جنيهًا مقابل ٤٨ جنيهًا فى الفترة نفسها، وعزا محمد البرعى، تاجر ماشية بالمنوفية، تراجع الأسعار إلى انخفاض معدلات الشراء من قبل الجزارين وبالتالى زيادة المعروض. ولفت إلى أن تخوفات المربين من الحمى القلاعية وارتفاع أعداد الرؤوس النافقة فى فترة المرض، ساهمت كذلك فى خفض الأسعار، خاصة فى ظل الخسائر الفادحة التى تكبدها المربون الموسم الماضى، وارتفعت حدة مرض الحمى القلاعية الموسم الماضى فى محافظات البحيرة، والغربية، والمنوفية، ما دفع وزارة الزراعة لوقف العمل فى أكثر من ٧ أسواق عاملة للسيطرة على المرض.
مصر وإيطاليا تسعيان لاستئناف التعاون الاقتصادى بعد أزمة ريجينى تسعى مصر وإيطاليا لاستئناف التعاون الاقتصادى بينهما بعد تجاوز الخلافات التى سببتها أزمة مقتل الطالب اﻹيطالى جوليو ريجينى فى مصر قبل ما يقرب من عامين. واجتمعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا الجديد لدى القاهرة اليوم. ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة بحث الجانبان مجالات التعاون الاستثمارى بين القاهرة وروما وموقف جميع المشروعات الممولة من الجانب الإيطالى سواء من خلال التعاون الثنائى بين البلدين أو من خلال برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية. وسحبت إيطاليا سفيرها فى مصر عام ٢٠١٦ بعد توتر العلاقات بين البلدين إثر مقتل الباحث اﻹيطالى فى جامعة كامبريدج جوليو ريجينى فى ذكرى ثورة ٢٥ يناير، وتصاعد الضغوط السياسية على الحكومة الإيطالية نتيجة لذلك. وقالت نصر، إن مصر ترحب بالمستثمرين والشركات الإيطالية التى تنوى ضخ استثمارات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدد من الحوافز للمستثمرين. ودعت نصر الشركات الإيطالية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيدة بحرص إيطاليا على مساعدة الشباب فى دعم مشروعات توفير فرص عمل لهم وتنمية مهاراتهم، وتحويل الديون إلى برامج تنموية فى إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على ذلك. وتابع الوزارة «السفير كانتينى أشار إلى قانون الاستثمار الجديد، خاصة ما يتعلق بلائحته التنفيذية، وعلى الإسهامات التى يمكن للشركات الإيطالية تقديمها فى هذا المجال». وذكر البيان، أنه تمت مناقشة المشروعات الممولة من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية والتى يجرى حالياً العمل على الانتهاء من تنفيذ مشروعات الشريحة الثانية للبرنامج، والتى يتم فى إطارها تمويل مشروعات فى عدد من المجالات من بينها التعليم والصحة والتدريب الفنى والمهنى والبيئة والآثار والزراعة والرى، وتطرق الجانبان إلى مشروع إيطالى فى مجال التغذية المدرسية يستفيد منه الطلبة الأكثر احتياجاً بقيمة ٢ مليون يورو. وقال السفير الإيطالى، إن برنامج الدعم المقدم لمصر من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لعام ٢٠١٨ يبلغ ٣٥ مليون يورو، وبحسب البيان تم مناقشة مبادرات جديدة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة والشباب ضمن الدعم المقدم من الوكالة الإيطالية للتعاون كمفتاح لمكافحة الهجرة غير الشرعية والصناعات الزراعية.
وزير الصحة الانتهاء من تسعير خدمات «التأمين الصحى» الأسبوع المقبل تنتهى وزارة الصحة والسكان من التسعيرة الجديدة لخدمات التأمين الصحى تمهيداً لبدء تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل مطلع العام المقبل. وقال أحمد عماد الدين وزير الصحة، إنه من المتوقع الانتهاء من التسعيرة بنهاية الأسبوع المقبل. وأضاف عماد أن تلك التسعيرة سيتم إعدادها لتتواكب مع الأسعار الحالية، حتى لا يتكبد المريض أى عناء فى دفع فارق سعر تقديم الخدمات الطبية، على أن تتحمل الدولة فارق السعر بالكامل. وأشار إلى أن القانون الجديد سيكون جاذباً لأعضاء الفريق الطبى، وخاصة الأطباء قائلاً «إن المقابل المادى الذى سيحصل عليه الطبيب بالقانون الجديد لن يماثله القطاع الخاص»، مؤكداً حرصه فى تقديم المقابل المادى الملائم لعمل الأطباء. جاء ذلك على هامش لقاء وزير الصحة اليوم مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للوقوف على الوضع الصحى بالمحافظة وتقديم الدعم اللازم لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد. ومن المقرر أن تكون محافظة بورسعيد هى أولى المحافظات من المقرر تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بها، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب وسيتم تزويد كل المستشفيات باحتياجاتها وتجهيزها وفقاً للأكواد العالمية. وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه سيتم تطبيق القانون بداية من عام ٢٠١٨ لينتهى بتغطية كل محافظات الجمهورية فى عام ٢٠٣٢. وأكد وزير الصحة، أنه سيتم تطبيق القانون على المحافظات تباعاً، على أن تتوافر بالمحافظة التى سيتم البدء بها ٧٠% من الخدمات الصحية والتى تقدم من خلال منافذ وزارة الصحة. أشار إلى أنه تم خلال العام الماضى بمحافظة بورسعيد تطوير مستشفى بورسعيد العام، والمستشفى النساء والولادة التخصصى بمنطقة المصح البحرى، وأيضا مستشفى بور فؤاد، كما سيتم خلال الأسبوعين القادمين البدء فى تطوير وتجهيز مستشفى النصر والتى سيقدم المحافظ دعماً لها بقيمة ١٠ ملايين جنيه، كما سيتم تطوير ٣٢ وحدة صحية من خلال تمويل من الوكالة الفرنسية بقيمة ٣٠ مليون يورو تم تخصيصها لمحافظات القناة والتى سيتم تطبيق القانون بها. وقال وزير الصحة، إن هذه الوحدات ستصبح الخط الأول فى استقبال المرضى وإحالتها بعد ذلك بمستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية طبقاً لاحتياج كل مريض، على أن يتم ميكنة جميع الوحدات، وتوفير تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والعظام، وقسمى للمعمل والأشعة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة على جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات.
“شاكر” يلتقى مدير “روساتوم” فى الإمارات كشفت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيلتقى أليكسى ليخاتشيوف مدير عام مؤسسة روساتوم الروسية، على هامش المؤتمر الوزارى الدولى للطاقة النووية والذى يعقد فى الإمارات. وأوضحت المصادر، أنه سيتم التشاور حول الموعد النهائى لتوقيع عقود واتفاقيات محطة الضبعة النووية، وعرض استراتيجية الشركة الروسية والجدول الزمنى للتنفيذ عقب اكتمال توقيع العقود التى تنتظر الضوء الأخضر من الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتوقع أليكسى ليخاتشيوف مدير عام مؤسسة روساتوم، توقيع عقود الضبعة النووية خلال شهرين، وقال إن الموعد النهائى ستحدده مصر وإن كل الاتفاقيات تم الانتهاء منها ومراجعتها. جاء ذلك على هامش مشاركة مدير عام مؤسسة روساتوم ضمن المهرجان العالمى للشباب والطلاب التاسع عشر، الذى أقيم فى مدينة سوتشى الروسية فى الفترة من ١٤ إلى ٢٢ أكتوبر، وشارك فيه ٢٥ ألف شاب يمثلون المنظمات العامة والمدرسين والسياسيين والعاملين فى مجالات الطاقة من ١٨٥ بلداً. وأشار ليخاتشيوف، إلى أن عدداً كبيراً من دول العالم، تمتلك محطات نووية، والاتفاق على إنشاء محطة الضبعة النووية ليس جديداً على الشركة التى نفذت عشرات المحطات النووية. وأكد أن المحطة النووية لن تشكل أى خطورة على حياة المصريين، ولابد أن تتم توعية غير المتخصصين للقضاء على الأفكار الخاطئة لديهم بشأن المحطة النووية. أوضح أن مؤسسة روساتوم ليست فقط مركزا للأبحاث العلمية بالقطاع النووي، ولكنها تحمل رسالة للحفاظ على السلام فى العالم، وهو ما يلقى على عاتقهم مسئولية عالمية لا يمكن أن يقفوا بعيداً عنها، خصوصاً المساهمة فى حل مشكلات عالمية باستخدام الطاقة النووية مثل نقص توفر للتغذية الكهربائية فى بعض بلدان العالم النامى. ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أماناً، وتصل تكلفة المحطة ٣٠ مليار دولار. وتقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة ٢٥ مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الطاقة النووية فى الضبعة. ويستخدم القرض لتمويل ٨٥% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض ١٣ عاماً خلال المدة الزمنية من ٢٠١٦ وحتى ٢٠٢٨، بفائدة ٣% سنوياً.