البورصة

محرز ٢٠١٨ عام الانفراجة لقطاع السيارات قال أحمد محرز مدير عام شركة «أرتوك أوتو»، إن العام المقبل سيكون عام الانفراجة، متوقعًا انخفاض سعر الدولار خلال ٢٠١٨ الأمر الذى سيتيح عودة عمليات البيع تدريجيًا للراغبين فى الشراء. ويرى محرز، أن السوق لم يتأثر بغياب استراتيجية صناعة السيارات العام الماضى، إذ لم يشهد القطاع خلاله وجود قوة شرائية، بسبب التأثر بالعوامل الاقتصادية المحيطة من ارتفاع أسعار غالبية المنتجات وليس السيارات وحدها. وطالب محرز، مجلس النواب، قبل اقرار الاستراتيجية بتعديل بنودها لتخدم جميع العاملين بالقطاع على حد سواء دون تمييز، ومراعاة السوق ككل. كما يرى أن الاتفاقيات الأوروبية ومنها «الميركسور» لن تؤثر على المنتج المحلى، بل تعتبر إفادة للسوق المشتركة. ووفقًا لآخر الإحصائيات بقطاع السيارات، وطبقاً لتقرير مجلس معلومات السيارات «الأميك»، تراجعت المبيعات منذ مطلع العام الحالى، وحتى نهاية أغسطس بنسبة ٣٩% لتصل إلى ٨٣.٨٨٧ ألف وحدة، مقابل ١٣٧.٥٩٤ ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من ٢٠١٦.
أزمة مشايات منتجعات البحر الأحمر تصل «النواب» تعتزم جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر تقديم مذكرة إلى لجنتى النقل والسياحة والبيئة بمجلس النواب للمطالبة بإلغاء رسوم فرضتها هيئة موانئ البحر الاحمر على المشايات السياحية بالمنتجعات. وقال مصدر بجمعية المستثمرين السياحيين بالمنطقة إن المشيات الموجودة بالمنتجعات لا ينطبق عليها وصف المراسى التى تستقبل اليخوت، و الرسوم التى فرضتها موانئ البحر اﻷحمر تجاهلت تعدد جهات الولاية المختلفة بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ممثلة عن وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر، ووزارة البيئة، والقوات المسلحة. وأضاف “وفقا لهذه الرسوم فإن كل منتجع سياحى يدفع ١٨٠ جنيه سنويا عن المتر فى المشايات مما يجعل بعض المنشآت السياحية تسدد سنويا ما بين ٥٠٠ ألف ومليون جنيه، وتلك أعباء مالية إضافية عليها فى وقت لاتزال التدفقات السياحية ضعيفة”. وأضاف أن المستثمرين يطالبون بإلغاء تلك الرسوم لعدم قانونيتها وتجاوزها اختصاصات الأجهزة التنفيذية الأخرى. وكانت جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم قدمت بمذكرة إلى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر للتظلم من فرض هيئة موانئ البحر رسوم على المنتجعات بالمنطقة. قال اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة مؤانئ البحر الاحمر، إن فرض رسوم على المنشآت البحرية على طول البحر الاحمر يأتى حفاظا على الأمن القومى، و الحكومة لا تملك بيانات عن اليخوت التى ترسو على طول سواحل البحر الأحمر. وأوضح أن القانون اعطى الحق للهيئة فى الإشراف على كافة المنشآت البحرية على طول ساحل البحر الأحمر، والقائمين على هذه السقالات والمشايات يحصلون على مقابل للخدمات التى تؤدى من خلالها سواء للوحدات البحرية أو الافراد ومن ثم لا يوجد ما يمنع إنشاءها وعملها وفقا لأحكام القوانين المنظمة ولضمان أمن البلاد خاصة فى الظروف الراهنة. وذكر أن هذه الرسوم للتأكد من سلامة إنشاء هذه المشايات و هيئة موانئ البحر اﻷحمر هى الجهة ذات الخبرة فى هذا الشأن لضمان سلامة الوحدات والأفراد التى تستخدمها. وأشار أبوسنة إلى أن الهيئة تتخذ هذه الإجراءات الاحترازية بمناسبة قرب بدء الموسم السياحى وتنظيم العديد من الفنادق رحلات بحرية للأفواج الأجنبية المترددين عليها لممارسة رياضة الغطس والرياضات البحرية المختلفة لضمان تأمين المنافذ البحرية ومنع أية تجاوزات من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية أو حوادث تؤثر سلبا على سمعة السياحة المصرية. وقال محمد وحيد قرقر عضو لجنة النقل بمجلس النواب إن اللجنة تسعى ﻹنهاء الخلاف بين المنتجعات السياحية فى البحر الأحمر وهيئة الموانئ بما يحافظ على حماية موارد الدولة المالية ومساندة القطاع السياحى ودعمه خاصة فى تلك الظروف التى يمر بها. وأضاف أن لجنة النقل عقب تلقيها مذكرة من جمعيات المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر ستطلب عقد اجتماع مشترك بين الجهات المختصة بالنزاع.
«اﻷهلى» و«مصر» يرفضان بيع ٢٩ ألف متر فى العياط تلقى بنكا اﻷهلى المصرى ومصر عرضا وحيدا فى مزاد عقداه يوم اﻷحد الماضى لبيع قطعة أرض بمساحة ٢٩ ألف متر مربع بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة آلت للبنكين ضمن تسويات أبرمت مع شركات قطاع اﻷعمال مقابل مديونية. واتفق مجموعة مستثمرين على سعر ٣٦٠٠ جنيه للمتر المربع، ورفضته اللجنة المشرفة على المزاد لعدم الوصول للقيمة التقديرية لسعر المتر الذى قيمته اللجنة الفنية للبنكين ولم يتزايدوا. ولم يفصح سمير فرج تاجر أراض وأحد المشاركين فى المزاد عن القيمة التقديرية للأرض المطروحة من البنوك وقال إنها مبالغ فيها بالنسبة ﻷسعار السوق والعرض المالى المقدم مناسب لموقع اﻷرض خاصة أن المساحة كبيرة وسيتم إهدار جزء منها فى أعمال التقسيم. ولم يكن المزاد العلنى الذى عقده البنك اﻷهلى المصرى لبيع محل تجارى بمساحة ٥٥٠ مترا مربعا بشارع شهاب بمنطقة المهندسين أحسن حظا من أرض العياط. وحضر المزاد متزايد واحد، وعرض ٥ آلاف جنيه للمتر فى المحل، ورفضته اللجنة المشرفة على المزاد لعدم وصول سعر المتر للقيمة التقديرية بمنطقة تجارية مثل شارع شهاب. وقال خبراء مثمنون إن المزادات على العقارات بمناطق الزمالك والمهندسين واﻷحياء الراقية فى القاهرة والجيزة تشهد عزوفا تدريجيا مع اتجاه التجار والمستثمرين إلى المدن الجديدة بعيداً عن التكدس المرورى ومناطق اازدحام بجانب ارتفاع سعر التقييم لدى بعضى جهات طرح اﻷصول.
محرز ٢٠١٨ عام الانفراجة لقطاع السيارات
فريد يبحث مع وفد تجاري سويدي سبل جذب الاستثمارات الأجنبية التقى الأستاذ محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والسفير السويدي بالقاهرة السيد يان ثيسليف الذي صاحبه وفد تجاري سويدي يضم ممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات السويدية. جاء ذلك في إطار جهود البورصة لتحسين معدلات الإستثمارات الأجنبية بسوق رأس المال المصري، ومن ضمن الوفد التجاري السويدي مؤسسة “فالنبرج” Wallenberg التي تبلغ المبيعات السنوية لشركاتها التابعة نحو ١٣٠ مليار يورو، و تمتلك حصص حاكمة في كبرى الشركات الإسكندنافية مثل “الكترولوكس” و”ساب” و”اريكسون” وبنك “SEB” أحد اكبر البنوك السويدية والذي ينشط بشكل فعال في أعمال بنوك الإستثمار بالإضافة لأنشطة البنوك التقليدية وتمتد أنشطته جغرافيا في نحو ١٢ دولة. وخلال اللقاء تم إستعراض الجهود والخطط التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار والإنعكاس الإيجابي لذلك على أداء سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة. وأكد الطرفانعبر لقائهما على متانة العلاقات بين البلدين، كما رحب الأستاذ محمد فريد بكافة المبادرات الخاصة بدخول استثمارات أجنبية جديدة للسوق بصورة عامة وسبل زيادة الإستثمارات السويدية بصورة خاصة. وألقى فريد الضوء على خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية وأضاف رئيس البورصة أن أوضاع الأسواق الناشئة سيطرت على المحادثات وخاصة فى ظل التحديات التى تفرضها الأوضاع الاقتصادية المحلية والاقليمية، كما تمت مناقشة كيفية التعاون فى مجال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة. وأوضح فريد أن توجه البورصة لجذب الاستثمارات الأجنبية يستهدف بشكل أساسى جذب المزيد من السيولة إلى السوق وبالتالى دعم الشركات ومساعدتها على التوسع والنمو مؤكداً أن دعم الشركات يساعد على تقوية الاقتصاد الوطني ككل. من جانبه أوضح السفير السويدي السيد يان ثيسليف أن المجتمع الدولي يرى ما حققته مصر من تقدم في خارطة الإصلاح خطوة بخطوة، مؤكدًا أن بلاده ترتبط ومصر بعلاقات اقتصادية وثيقة حيث تعد السويد شريك تجاري مهم لمصر بحجم صادراتها إلى مصر . فيما أبدى أعضاء الوفد التجاري ثقتهم في خطط الإصلاح التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا على الصعيد الإقتصادي وأثر ذلك في تعزيز رغبة المستثمرين والمؤسسات الاجنبية لاسيما السويدية في زيادة حجم إستثماراتهم المباشرة وغير المباشرة في مصر
مصطفى الاتفاقيات التجارية فرصة للنهوض بصناعة مكونات السيارات قال طارق مصطفى، مدير تسويق شركة «أوتو جميل»، وكيل سيارات «فورد» فى مصر، إن الاتفاقيات التجارية تمثل فرصة كبيرة للنهوض بصناعة مكونات السيارات. ونفى أن تكون الاتفاقيات عائقاً أمام النهوض بصناعة السيارات، لأنها تهدف إلى جذب الاستثمارات من الشركات الأم، وتجميع وصناعة المكونات التى تعد القاعدة الصناعية الرئيسية لتنفيذ صناعات محلية. وأضاف أن المغرب استطاع النهوض باقتصاده من خلال صناعة السيارات وتوقيع الاتفاقيات المشابهة لـ«الميركسور». وأوضح أن السوق المصرى مر بالعديد من الصعوبات خلال عامى ٢٠١٦ و٢٠١٧، والفترة المقبلة ستكون الأفضل، بخلاف أن الوضع الاقتصادى قادر على جذب استثمارات جديدة، وكل المؤشرات تدل على ذلك. وتوقع أن يشهد آخر شهرين من الربع الأخير للعام الحالى تحسناً طفيفاً، لأن غالبية العملاء الذين أجلوا قرارهم للقيام بعمليات شراء؛ بسبب ارتفاع الأسعار بدأوا العودة للشراء من جديد بعدما استقرت الأسعار رغم ارتفاعها. واستبعد «مصطفى»، أن يكون لتأخر إصدار استراتيجية صناعة السيارات، علاقة بتراجع مبيعات السوق. فالاستراتيجية يمكن أن تؤثر فى السوق بعد صدورها، مؤكداً أن السبب هو تذبذب سعر العملة خلال الشهور الماضية.
«المصريون القدماء» يصاحبون «الفراعنة» فى مونديال موسكو لن يصاحب منتخب مصر لكرة القدم فى مونديال موسكو مشجعوه اﻷحياء فقط، لكن الفراعنة اﻷجداد، أيضاً، سيسافرون معه، وستعرض ثماثيلهم وآثارهم فى معارض تسعى الحكومة المصرية ﻹقامتها فى مدن روسية بالتزامن مع مباريات المونديال. وقال مصدر بوزارة الدولة لشئون الآثار، إن الوزارة قررت إقامة معرض مؤقت بأحد متاحف العاصمة الروسية موسكو بالتزامن مع إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم فى يونيو المقبل للترويج للسياحة والآثار المصرية لزيارة المزارات الأثرية فى المحافظات المختلفة. وأضاف المصدر، أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، التقى يوم اﻷربعاء الماضى سيرجى كيربيتشينكو، السفير الروسى فى القاهرة وبعض مسئولى الوزارة للتنسيق بين البلدين واقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية بالمتاحف الروسية خلال موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم. وتوقفت السياحة الروسية لمصر منذ سقوط الطائرة متروجت فى نهاية أكتوبر العام ٢٠١٥ فى شمال سيناء. وبلغت ذروة التدفق السياحى الروسى لمصر فى ٢٠١٤ وسجل عدد السياح ٣.١ مليون سائح وتراجعت إلى ١.٨ مليون خلال ٢٠١٥ بعد تعليق الرحلات السياحية الروسية لمصر. وذكر المصدر، أن مناقشات تجرى بين قطاع المتاحف ومكتب الوزير لاختيار القطع المقرر سفرها وعرضها ضمن سيناريو العرض المتحفى للمعرض. وتابع أن إقامة المعارض الأثرية بالخارج، يهدف للترويج للآثار المصرية، وزيادة الدخل الوارد وتنشيط حركة السياحة الوافدة للمقصد المصرى من خلال تشويق السائح لزيارة مصر. وتأهل المنتخب المصرى إلى بطولة كأس العالم فى روسيا بعد غياب دام ٢٨ سنة منذ آخر مرة صعد فيها المنتخب المصرى إلى كأس العالم عام ١٩٩٠. وكانت وزارة الآثار اتفقت على إقامة ثلاثة معارض خارجية فى ٤ دول هى إسبانيا، ألمانيا، التشيك والصين، بداية من العام الجارى، وتستمر حتى نهاية ٢٠١٨. وقُدرت قيمة العوائد لصالح «الآثار» من المعرض المقام بالصين بواقع مليون دولار، وذلك خلال فترة إقامة المعرض المؤقت لمدة ١٥ شهراً، ويضم ٧٠ قطعة أثرية.
جريدة البورصة ٢٠ سيارة اسعاف تؤمن نهائى أفريقيا اليوم أعدت وزارة الصحة والسكان، خطة شاملة للتأمين الطبى لمباراة نهائى دورى ابطال افريقيا لكرة القدم بين فريقى الأهلى والوداد المغربى، والمقامة باستاد برج العرب بمحافظة الاسكندرية. وقال أحمد الأنصارى ، رئيس هيئة الاسعاف ، أن الخطة تتضمن الدفع بـ٢٠ سيارة اسعاف مجهزة ، وانشاء عيادة ميدانية مجهزة بكافة التجهيزات والمستلزمات والادوية داخل الاستاد . أضاف الانصارى في بيان أنه تم توزيع ١٠ سيارات اسعاف مجهزة داخل الاستاد ، و١٠ أخرى خارج الإستاد ، بالاضافة الى تكثيف سيارات الاسعاف على كافة المحاور والطرق المؤدية للمحافظة ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ، وخاصة مستشفيي العامرية ، وبرج العرب وتزويدهما بأطباء فى كافة التخصصات الطبية. وشكلت وزارة الصحة غرفة طوارئ بالوزارة لمتابعة تنفيذ الخطة ، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية وأقسام الطوارئ بها وتحديدها كمستشفيات إخلاء خط أول، مع تحديد المستشفيات التابعة لأمانة المركز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية كمستشفيات إخلاء خط ثاني أو للحالات الحرجة التي تحتاج لتخصصات طبية دقيقة، ولفت إلى أن الخطة تشمل أيضاً تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات، والتأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالمحافظة ، ودعم المستشفيات بأطباء من الرعاية الحرجة والعاجلة، ومنع الأجازات للأطقم الطبية والإداريين والعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات .
٢٠ سيارة اسعاف تؤمن نهائى أفريقيا اليوم
مصطفى الاتفاقيات التجارية فرصة للنهوض بصناعة مكونات السيارات
«المصريون القدماء» يصاحبون «الفراعنة» فى مونديال موسكو
مستثمرون يطالبون بتعديل معايير الاستيراد لرفع تنافسية المنتجات المحلية شكاوى لـ«الضرائب» و«الجمارك» لتشديد الرقابة على الفواتير الدسوقى نبحث مذكرتى «فريش للأجهزة المنزلية» و«توكل لطنابير السيارات» الطوخى مطلوب خفض جمارك مستلزمات الإنتاج وزيادتها على «تامة الصنع» اتهمت شركتان تعملان فى صناعة الأجهزة المنزلية وطنابير السيارات عدداً من الشركات المستوردة بتزوير فواتير الواردات لخفض قيمة الرسوم الجمركية الخاضعة لها، مما يهدد المنافسة العادلة فى السوق المحلى، وفتحت هذه الشكاوى الباب أمام المطالبات بإعادة النظر فى معايير الاستيراد، بعد عامين من تطبيق قرارات وزارة التجارة والصناعة التى أدت إلى تشديد الرقابة أو الحد من الواردات، خاصة العشوائية وذات المثيل المحلى، أكبر تسجيل المصانع الأجنبية الموردة بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وبينما طالب بعض مستثمرى القطاعات الصناعية المختلفة، بوضع قوانين أكثر صرامة للحد من الواردات لفتح الباب أمام المنتجات المحلية للمنافسة فى السوق، أوضح آخرون أن القرارات التى اتخذتها الحكومة لتنظيم الاستيراد كافية.. لكن يجب اتخاذ قرارات تساعد وتسهل ضخ استثمارات جديدة. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦، الخاص بتنظيم الاستيراد، من خلال إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير ٢٥ بندًا سلعيًا واردة بالقرار إلى مصر. كما نص القرار، على أن تقدم الجهة الموردة، صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانونى له، والأصناف التى ينتجها، والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها. وقال كمال الدسوقي، عضو لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن اللجنة تلقت شكاوى من شركتيّ فريش للأجهزة المنزلية، وتوكل لإنتاج طنابير السيارات، لإعادة دراسة معايير الاستيراد، وإعطاء فرصة للمنافسة أمام المنتجات المحلية. وأضاف الدسوقي، أن الشركتين طالبتا بالتأكد من صحة الأسعار المسجّلة فى فواتير المنتجات المستوردة، إذ تلجأ بعض الشركات إلى وضع أسعار غير حقيقة لخفض قيمة الجمارك، وبالتالى لا توجد منافسة عادلة بين تلك المنتجات المستوردة ومثيلتها محلية الصنع. وأوضح أن اللجنة تلقت شكاوى بهذا الخصوص، على هامش اجتماع الأسبوع الماضي، بحضور مندوبين عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك، ووزارة التجارة والصناعة. وهذه الجهات أبدت استعدادها لدراسة تلك الشكاوى، وعرضها على المسئولين لاتخاذ قرار بشأنها. وقال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنه رغم القرارات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، لتنظيم العملية الاستيرادية، إلا إنه مطلوب إجراءات أكثر صرامة لحماية الصناعة المصرية. وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مارس الماضي، على القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ فى شأن سجل المستوردين. وتضمنت أبرز التعديلات ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن ٥٠٠ ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وعن ٥ ملايين جنيه للشركات. وأكد أبوالمكارم، أهمية تلك القرارات للحد من الاستيراد العشوائى وتنظيم السوق، مطالبًا الحكومة بقصر الاستيراد على المنتجات الأساسية التى لا يوجد لها مثيل محلي، فضلًا عن مستلزمات الإنتاج. وأوضح رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن قرارات تنظيم الاستيراد، أدت إلى اعتدال فى الميزان التجارى لمصر العام الحالي، وهو ما أدى فى النهاية إلى خفض الواردات وزيادة الصادرات. تراجع العجز فى الميزان التجارى من ٣٢.٣٦ مليار دولار العام الماضى إلى ٢٠.١٣ مليار دولار خلال الفترة «يناير – أغسطس» بتراجع %٣٧. وطالب أبوالمكارم، مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على فواتير المنتجات المستوردة والتأكد من عدم تزويرها لضمان حماية المنتجات المحلية، مضيفا أن %٣٠ من تلك الفواتير «مضروبة». وأشار إلى أن منتجات قطاع الصناعات الكيماوية، قادرة على منافسة مثيلتها المستوردة، وتتميز بجودة عالية وتصدّر إلى الخارج، موضحًا أن المنتجات التى تلقى صعوبة فى المنافسة مع المنتجات المستوردة هى السلع الاستهلاكية، والتى يتم استيراد النسبة الأكبر من مدخلات إنتاجها. من جانبها تدرس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ملفات ٩ الاف منشأة صناعية وشركة راغبة فى التصدير لمصر خلال النصف الأول من العام الحالى، لتسجيلها فى سجلات الهيئة، بما يمكنها من إدخال شحناتها للسوق المحلى. وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرارات وزارة التجارة والصناعة بتنظيم الاستيراد كافية لحماية المنتجات المحلية، ولضمان استيراد منتجات ذات جودة عالية ومواصفات قياسية. ولكنه عاد وأوضح أنه كى يستفيد القطاع الصناعى من تلك القرارات، يجب أن تتبعها الحكومة باتخاذ قرارات ترفع تنافسية المنتجات المصرية بتسهيل وجذب استثمارات جديدة فى جميع القطاعات. وأشار إلى أن الاجراءات الحمائية، قد يتم اتخاذها لفترة قصيرة لحين رفع تنافسية المنتجات المحلية. لكن قطاع الصناعات الغذائية قادر على منافسة المستوردة. وأضاف «الحكومة تهدف إلى زيادة الصادرات، فإذا لم نستطع منافسة المنتجات المستوردة فى مصر، فكيف لنا أن ننافسها فى الأسواق الخارجية». وطالب أسامة الطوخي، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، بخفض القيم الجمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة، وزيادتها على المنتجات الجلدية تامة الصنع كالأحذية لتعظيم تنافسية المنتجات المحلية. وشدد الطوخى على أهمية أن تعمل الحكومة على مساعدة المستثمرين فى ضخ استثمارات جديدة بقطاع الصناعات المغذية، للاستغناء عن استيراد المواد الخام، وتقليل الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي. وتستورد مصر نحو %٦٥ من مستلزمات إنتاج المصنوعات الجلدية، إذ لا يوجد سوى مصنعين لإنتاج «السوست»، ويتحكمان فى الأسعار. وطالب مصلحة الجمارك بمنع المنتجات المستوردة من دخول السوق المحلى بغير أسعارها الحقيقية. فبعض المستوردين يقومون بتسعير شراء ١٢ شنطة مستوردة ماركة عالمية بسعر ١٠ دولارات فقط، مما يقلل منافسة المنتجات محلية الصنع. أضاف رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود «نحو %٣٠ من منتجات المصنوعات الجلدية المستوردة، إما يتم تزوير أسعارها أو تهريبها من الجمارك». ولفت إلى أن فتح الباب أمام الاستيراد منذ مطلع الألفية الجديدة، كان السبب الأكبر فى تدمير الصناعة المصرية، نتيجة عدم اعتماد المستهلكين على المنتجات المحلية. وقال عمرو أبوفريخة، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قطاع الأجهزة الكهربائية أحد أكثر القطاعات التى تحتاج إلى قرارات حكومية لتنظيمها وزيادة تنافسيتها فى السوق المحلى. وأوضح أبوفريخة، الذى يشغل فى الوقت ذاته رئاسة المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن التوسع فى صناعة المكونات المحلية أحد أهم الاستراتيجيات لتنمية الصناعية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، لتقليل التكلفة ومن ثم زيادة المنافسة مع المنتجات المستوردة. وقال فتحى الطحاوى ، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة التى تفرض رسومًا حمائية على وارداتها لم ولن تستطيع منتجاتها المحلية مسايرة التطور الذى يحدث فى السوق العالمي. وأوضح الطحاوي، الذى اتجه إلى الاستثمار فى قطاع الأدوات المنزلية بعد أن كان يعتمد على الاستيراد، أن فتح الباب أمام المنتجات المستوردة يساعد المصانع المحلية على تحديث وتطوير منتجاتها. وأضاف «إذا لم أستطع مواكبة المنتج المستورد الذى يفرض عليه ضرائب وجمارك وتكاليف شحن، فكيف إذًا سأقوم بالتصدير». واتجه بعض مستوردى الأدوات المنزلية، وأعضاء بالغرف التجارية المختلفة، إلى التصنيع المحلى بعد قرارات الحكومة بتنظيم العملية الاستيرادية. وخصصت هيئة التنمية الصناعية ١٠٠ ألف متر مربع لمستثمرى الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا لإقامة ٥ مصانع باستثمارات إجمالية تتراوح بين ٥٠٠ و٦٠٠ مليون جنيه، على أن تبدأ العملية الانشائية خلال أسبوعين، وتكون المصانع جاهزة لبدء الإنتاج خلال عام ونصف العام. كما طالب الطحاوي، وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسم الصادر على البورسلين، والبالغ %٢٦٨ من قيمة الفاتورة، وهو قرار معمول به منذ ١٦ عامًا. أضاف الطحاوي، أنه إذا كانت الحكومة ترغب فى تدعيم المنتج المحلى فعليها التوسع فى إقامة استثمارات للمواد الخام. فبدلًا من إقامة مصنع لمكيفات الهواء، يجب أولًا أن تؤسس مصنعا لإنتاج مكوناته. ولفت إلى أن قطاع الأدوات المنزلية يعتمد على استيراد نحو %٦٠ من مستلزمات الإنتاج، موضحًا أنه توجد محاجر محلية يمكن استخراج المواد الخام للأدوات المنزلية منها.. لكنها تحتاج إلى تكنولوجيا عالية باستثمارات ذات تكلفة مرتفعة للغاية.
“ التنمية الصناعية” تخطط لطرح ٢٠ مليون متر أراضى للمستثمرين تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح ٢٠ مليون متر مربع أراضى على المستثمرين بنهاية العام الجارى. وقال مصدر حكومى، إن الهيئة انتهت من طرح ١٦ مليون متر مربع أراضى على المستثمرين، منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وتعتزم طرح ٤ أفدنة أخرى قبل نهاية العام. وأضاف «تنوعت طروحات الأراضى الصناعية بين مدن العاشر من رمضان وبدر والسادات وبعض محافظات الصعيد وبورسعيد». وأوضح أن الطروحات السابقة كانت بنظام التمليك، وتسعى الهيئة فى العام الجارى الى توفير اراض للمستثمرين خاصة عقب موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب على قانون التنمية الصناعية الجديد والذى يمنح الهيئة الأحقية فى طرح الأراضى الصناعية على المستثمرين دون الرجوع الى هيئة المجتمعات العمرانية. وطرحت هيئة التنمية الصناعية ٢٢.٣ مليون متر مربع أراضى للنشاط الصناعى على المستثمرين خلال العام الماضى. وأشار المصدر إلى أن الهيئة تستهدف طرح ٨ مجمعات صناعية جاهزة بالصعيد خلال العام الجارى، تتم طرح ٤ منها فعلياً بمحافظات «الأقصر – قنا سوهاج أسيوط» ١٧ سبتمبر الماضى، وجار التجهيز لطرح ٤ أخرى فى بنى سويف والمنيا. يأتى طرح هذه المجمعات ضمن خطة وزارة الصناعة لإقامة ٨ مجمعات صناعية فى صعيد مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب الثانى بأسوان يناير الماضى، وتصل مساحة المجمع الواحد ٣٠٠ ألف متر مربع ويضم ٢٠٠ مصنع صغير فى كل محافظة وذلك وفقاً لمبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص».
القطاع السياحى يحدد مقترحاته حول مد برامج تحفيز الطيران «الشاعر» يجب التمييز بين سعة الطائرات وعدد الرحلات «أبوعلى» تحديد مواعيد صرف مستحقات الشركات «على» إدراج منظمى الرحلات طرفاً فى المعادلة «الشيتى» العودة للبرنامج السابق.. الاختيار الأفضل وافق مجلس إدارة صندوق السياحة، على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران العارض والمنتظم منخفض التكاليف لمدة عام آخر ينتهى فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٨ وفقا لخطاب من وزارة السياحة إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. «البورصة» التقت عددا من مستثمرى القطاع السياحي، واستطلعت آراءهم حول استمرار البرنامج الحالى ومدى توافقه مع منظمى الرحلات فى الخارج. قال مودى الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة برايت سكاى للسياحة، وكيل شركة توماس كوك العالمية، إن مد برنامج تحفيز الطيران المعمول به حاليا لمدة عام آخر، أمر صحى وجيد للقطاع لأنه يساعد على زيادة الأعداد الوافدة لمصر. وأضاف أن البرنامج يحتاج عددا من النقاط لتطويره، أهمها التمييز فى صرف المستحقات بين السعات المختلفة للطائرات، ﻷن الطائرة التى تكون سعتها ١٨٦ راكبا لا يمكن التعامل معها كالطائرة التى سعتها ٢٥٠ أو ٣٠٠ راكب. وطالب الحكومة، بالالتزام بصرف مستحقات الشركات الأجنبية، حتى يحفزها ذلك على زيادة الأعداد التى تجلبها، فى حين يؤدى تأخير الصرف إلى عدم اهتمامهم بجلب السياح لمصر. كما ﻻ يمكن تأخير صرف المستحقات لمدة عام كما يحدث الآن. أكد الشاعر، أن تحفيز الطيران يساعد على تشجيع منظمى الرحلات على استقطاب السياح لمصر، وما شهده العام الحالي، من بدء عودة الحركة السياحية، كان برنامج تحفيز الطيران سببا رئيسيا فيه. وطبقت وزارة السياحة بدءا من نوفمبر ٢٠١٦، نظاما جديدا لتحفيز الطيران يشمل «العارض» و«المنتظم منخفض التكاليف»، على أن تسدد الوزارة قيمة التحفيز للشركة المصرية للمطارات مقابل الخدمات المقدمة لشركات الطيران، عكس البرنامج السابق الذى كانت تحفز فيه «السياحة» منظمى الرحلات. من جانبه طالب كامل أبوعلى رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، بوضع آلية تشمل تحديد المواعيد الخاصة بصرف مستحقات شركات الطيران فى برامج التحفيز، حال استمرار العمل ببرنامج التحفيز الحالي. أضاف أن الالتزام بهذا البند يضمن دخول الشركات اﻷجنبية فى برامج التحفيز وعملها الدءوب، لزيادة الأعداد التى تجلبها للسوق المحلي. وعلى العكس، فإن إهمال صرف مستحقات الشركات أو حتى تأخيرها، ينعكس بالطبع على تشجيعها. كما أنه يسىء لسمعة مصر أمام المستثمرين الأجانب ﻷنه يؤكد عدم احترام الدولة لتعاقداتها. ولفت إلى أن جميع الدول المحيطة تعمل على تفعيل برامج محددة لتحفيز الطيران، ما يساعدها على تنشيط السياحة بها، وليست مصر فقط التى تنفذ هذه البرامج. لكن الدول الأخرى تطبق البرامج بحذافيرها، وهو ما يشجع هذه الدول على زيادة الأعداد الوافدة إليها. وشدد على أن برامج تحفيز الطيران تصل نسبة الأعداد التى تجلبها إلى ٥٠% من إجمالى السياحة فى أى دولة.. لذلك لا يمكن إهمالها، ولا يمكن تأخير صرف مستحقات الشركات لمدة أكثر من ذلك. وكانت وزارة السياحة، قد أعلنت فى وقت سابق، أنه لا يوجد تعطيل فى الصرف لمستحقات شركات الطيران، وإنما تأخير فى إجراءات التطبيق، نظرا لأهمية التدقيق فى المراجعة، خصوصا أن المبالغ الموجهة للطيران المنتظم تختلف طبقا للعدد المحقق وتختلف عن «العارض»، مما يستدعى مراجعة من الجهات الفنية فى الطيران وهى سلطة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات. ثم يأتى بعد ذلك دور هيئة تنشيط السياحة لمراجعة الضوابط مع التشغيل واعتماد المبالغ، ثم صندوق السياحة لصرف المستحقات وتحويل المبالغ للشركة المصرية للمطارات. من جانبها طالبت نورا علي، الرئيس السابق للاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز ترافيل، بضرورة إجراء حوار مجتمعى مع منظمى الرحلات للتعرف على آرائهم فى برنامج تحفيز الطيران المعمول به حاليا. وشددت على ضرورة وجود منظمى الرحلات كطرف فى البرامج ﻷنهم من يخوض المجازفة فى جلب السياح لمصر، ويؤجرون الطائرات ويبيعون التذاكر. ولا يوجد دور لشركات الطيران فى ذلك. فمن الخطأ تحفيز شركات الطيران وحدها. ولفتت إلى أن على الحكومة، عقد اجتماع مع أكبر عدد ممكن من منظمى الرحلات والاتفاق معهم على آلية محددة لخصم قيمة الخدمات التى تحصل عليها شركات الطيران من الرحلات. أضافت علي، أن التحفيز كان فى البداية لتأمين شركات الطيران ﻷن سلسلة الطيران العارض إذا انقطعت لا يمكن أن تعود مرة أخرى. ولذلك تشجعها الحكومة عن طريق برامج التحفيز المختلفة. وقالت «لا يمكن تطبيق البرامج فى دولة دون الأخرى. كما لا يمكن التمييز بين الدول فى البرامج الخاصة بتحفيز الطيران. ولذلك يجب الالتفات إلى الأسعار التى تم تخفيضها بشكل كبير لسياح السوق الصيني.. فليس من الممكن تقديم التحفيز مرة اخرى لشركات الطيران عن طريق الخدمات». وشددت على أنه ﻻ يمكن تحويل الرحلات الشارتر إلى منتظم مهما بلغت قيمة التحفيز، والعمل على هذا اﻷساس غير حقيقى وﻻ طائل منه. لفتت إلى أن معظم منظمى الرحلات والشركات المصرية سيطالبون بعودة العمل بالبرنامج القديم لتحفيز الطيران، لأنه أثبت نجاحا أكبر من المعمول به حاليا، موضحة أن حركة الانتعاش الحالية لا علاقة لتحفيز الطيران بها وإنما هى نتيجة لامتلاء المقاصد المجاورة من تركيا وإسبانيا بالتزامن مع المجهود الكبير الذى تقوم به الشركات المصرية لجلب السياح. وقال حامد الشيتى رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو، إن برنامج تحفيز الطيران الجديد غير مجدٍ، مطالبا بإعادة العمل بالنظام القديم لتحفيز الطيران باعتباره كان مدروسا بشكل أفضل من الحالي. وشدد على أن النظام القديم لتحفيز الطيران، معمول به فى أكثر من دولة، وأثبت نجاحه بها فى زيادة الأعداد الوافدة، فى حين كان النظام الحالى مبتكرا.
صرف مستحقات الشركات ببرنامج تحفيز الطيران القديم «خليل» المستحقات تشمل عاماً واحداً.. والصرف شهرياً بدأت اللجنة المُشَكَلة لصرف مستحقات الشركات فى برنامج تحفيز الطيران السابق المنتهى فى أكتوبر، سداد مستحقات الشركات عن عام ٢٠١٦. قال مصطفى خليل، عضو اللجنة، إن الشركات تتقدم بأوراقها للوزارة، ومن ثم تدرس اللجنة مدى أحقيتها فى أموال البرنامج من حيث عدد الرحلات وتوقيتها. وأضاف أن المستحقات للشركات، عن الفترة من نوفمبر ٢٠١٥ وحتى نهاية أكتوبر ٢٠١٦، لكن الصرف يكون لفترة شهرية ولا يتم صرف المبلغ بالكامل. وشدد على أن اللجنة تشترط على الشركات تقديم ما يفيد بتجديد التفاوض من الشركات الأجنبية التى تعد وكيلاً لها، ولا يتم الالتفات إلى التفويضات القديمة. وكان النظام السابق لتحفيز الطيران يشمل الرحلات العارضة فقط، ويتم سداد أموال التحفيز للشركات المصرية لتقوم بدورها بتحويلها للشركات الأجنبية ووكلائها بالخارج. وقال مودى الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة برايت سكاى للسياحة، إن مستحقات شركة برايت سكاى للسياحة، وكيل شركتى توماس كوك، وإنكيس اﻷوكرانية فى برنامج تحفيز الطيران القديم المنتهى فى أكتوبر ٢٠١٦ قيمتها ٢٠ مليون جنيه. وأوضح أن شركته تجهز، حالياً، لتجديد التفويضات من الشركات الأجنبية؛ لتتمكن من صرف مستحقاتها فى أسرع وقت، ﻻفتاً إلى أنها تلقت خطاباً من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تطالبها فيه بتجديد التفويض مع وكلائها الأجانب لتتمكن من صرف المستحقات. وقال أسامة عمارة، الأمين العام للغرفة، إن وزارة السياحة أرسلت للغرفة كشفاً بأسماء ٨٧ شركة سياحة مستحقة لدعم الطيران فى البرنامج القديم المنتهى فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٦، لتقوم الغرفة بإخطار الشركات بالخطوات التى يجب عليها اتباعها لتتمكن من صرف المستحقات. وأوضح أن على الشركات تجديد التفويض من نظيراتها الأجنبية؛ حتى يكون التفويض سارياً حتى تاريخه. أضاف أن الوزارة طالبت الشركات، أيضاً، بعدد الاستمارات التى أرسلتها للاتحاد تطالبه فيها بالتدخل لصرف مستحقاتها، وقيمة المستحقات، وفقاً لعدد الرحلات واستيفاء شروط البرنامج وقتئذٍ. ولفت «عمارة»، إلى أن الشركات ستقدم هذه الأوراق للاتحاد المصرى للغرف السياحية؛ حتى يقوم بإرسالها للوزارة لبدء صرف المستحقات، وفقاً لما أسفر عنه اجتماع المستثمرين مع مجلس الوزراء بداية الشهر الحالى. وكان مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً بداية الشهر الحالى مع عدد من المستثمرين السياحيين الذين طالبوا بصرف مستحقات الشركات فى برنامج تحفيز الطيران سواء الحالى أو السابق. ووعد مجلس الوزراء ببدء الصرف فى ١٥ أكتوبر الحالى.