البورصة

إبراهيم مصطفى يكتب التعليم الخاص فى مصر.. والاسم لغات اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة (٥٤).. لاشك أن تجربتى كأحد أعضاء مجلس أمناء إحدى مدارس اللغات الخاصة بالانتخاب عن أولياء الأمور لـ٣ سنوات، كانت كفيلة للاطلاع على العديد من خبايا هذه المدارس وما يفكر فيه صاحب المال مقابل جودة التعليم وطبيعة المدرسين (من حيث الخبرات والصفات الشخصية) الذين يتم اختيارهم لأداء مهمة التعليم فى هذه المدارس.. إضافة إلى ذلك، خلفية أصحاب هذه المدارس ما بين مجرد صاحب مال أو مدرس أغناه الله فى بلاد الغربة وتدرج من مدارس عربى إلى مدارس لغات.. أو دكتور جامعى أولاه الله قدراً وفيراً من المال لإنشاء مثل هذه المدارس.. أو جمع بين هذا وذلك.. صاحب مال مع ذى خلفية تعليمية.. المهم.. لا شك أن الربح هو المسوغ الأساسى لقيام مثل هذه المدارس.. ولا عيب فى ذلك، لكن أن يصبح المال وتجهيزات المدرس هو المحك الرئيسى.. هنا تصبح العملية التعليمية فى خطر.. لأنه حينها لن ينظر إلى معيار الكفاءة فى اختبار المدرسين أو حتى الفريق الإدارى المتميز الذى يرفع من مستوى المدرسة.. أن تتاح لك جميع المزايا المالية والتجهيزية والمعدات للارتقاء بمستوى خريجى المدارس الخاصة اللغات.. دون أن تعمل إلى تخرج نوعية متميزة عالية الجودة من الطلاب.. فأنت يا صاحب المدرسة أصبحت عالة على التطوير التعليم، بل أسأت بتعمد لهذه المنظمة العظيمة التى دونها لن تتقدم الأمم.. هل يعقل أن تأتى مدرسة لغات انشئت خصيصاً لإكساب الطالب مهارات اللغة اللازمة (تحدثاً وقراءة وكتابة بجودة عالية) بمدرسين يدرسون اللغات الأجنبية والعلوم والحساب «الرياضيات» بلغة أجنبية يكونون دون المستوى من حيث اللغة.. وإذا تنازل أولياء الأمور عن مستوى اللغة فى الرياضيات والعلوم فلا يمكن أن يتم التنازل عن أن يكون مدرس اللغات الأجنبية من المتقنين لها جداً ومن ذوى الخبرات.. ولا لماذا سموها مدارس اللغات ورسومها تتراوح بين ١٧ ٢٣ ألف جنيه وليس الدولى «الأمريكى أو البريطانى أو الكندى»، والذى تتعدى رسومهم الخمسين ألف جنيه للطالب وتتخطى فى بعض الأحيان الـ ١٠٠ جنيه وصولاً إلى ٢٠٠ ألف للطالب).. دون رقابة فاعلة على جودة التعليم أو رسوم المدرسة أو الأخلاقيات التربوية. إن أبناء الطبقة المتوسطة يتوزعون بين المرداس الخاصة اللغات وبين المدارس الدولية كل بحسب مقدرته.. وكل أسرة ترغب فى أن ينال ابناؤها من التعليم الجيد نصيباً محترماً.. يدرأ عنهم تحديلات سوق العمل فى المستقبل ليتسلحوا بالأدوات التى تمكنهم من التنافس على الجامعات ومن ثم سوق العمل.. فلم يعد كثير من أصحاب العمل والشركات يوظف خريجين دون لغة أو حاسب إلى «كمبيوتر».. وامتد البعض إلى الخوض فى الجانب والمظهر الاجتماعى.. وهنا أشفق على خريجى المدارس الحكومية التى تتصف فصولها بالكثافات العالمية وتخريج أعداد مهولة من الطلبة إلى الجامعات ومن ثم سوق العمل.. إذا كانت الخاصة التى يتم دفع مصاريف مرتفعه لها تبخل فى الاتيان بالكفاءات وهى مدارس لا تحتاج دعماً حكومياً، يصل تعداد الأطفال فى الفصل بين ٣٠ و٣٥ طفلاً بحجة أن الوزارة تجبرهم على تحمل تلك الأعداد، فهنا يثور التساؤل لماذا تحاسب الوزارة هذه المدارس على الأعداد ولا تحاسبها على تقديم الخدمة العالية مقابل الرسوم التى يأخذونها؟ ولماذا يبخل أصحاب المدارس فى الإنفاق على رفع جودة التعليم فى مدارسهم.. رغم أن الرسوم التى يحصلون عليها تحقق ربحاً رهيباً لهم.. إلى السادة أصحاب مدارس اللغات، عليكم بالآتى – راعو ربنا فى تقديم خدمة تعليمية متميزة لأن الآباء والأمهات طالع عينيهم فى تدبير هذه الأموال، وعدم التعامل بمنطق اللى مش عاجبه ياخد ابنه أو بنته ويمشى والتفاخر بوجود قائمة انتظار.. – اعملوا على تحسين جودة الخدمة التعليمية والأنشطة والألعاب والمسرح والفنون والموسيقى والرحلات لطلاب المدرسة. – اهتموا بالأخلاق والتربية السليمة الذهنية والجسمانية والعملية. – ابتعدوا عن التلقين والصم ووسعوا من مدارك الطلاب ونمو مهارة التفكير والإبداع. – استخدموا الأدوات التفاعلية multimedia interaction tools. – اهتموا بصيانة المدارس والتكييفات والخدمات المعاونة.. – اعملوا على تنمية ثقافة القراءة والاطلاع وتنمية روح المسئولية الاجتماعية للطلاب. – تنظيم تدريس المناهج على جدول زمنى دون ضغطه فى نهاية العام بحجة ان الوزارة بتقول خلصوا بدرى والطلاب وأهاليهم يلبسو فى الحيط.. أصحاب المدارس الخاصة لديكم من الأموال والتجهيزات ما يساعدكم على ذلك.. فراعوا ضمائركم واهتموا بالتطوير.. إن بيوتاً مفتوحة اقتطعت جزءاً كبيراً من دخولها من أجل ذلك.. فراعوا الله فى أولادنا وما ندفعه لكم من أموال من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة.. وإلى وزارة التربية والتعليم لا تتدخلى فى تحديد عدد الطلاب فى الفصل داخل المدارس الخاصة أو الضغط فى إنهاء المناهج قبل الجدول الزمنى المعد له مسبقاً عندنا ١٢ شهراً فى السنة.. اتعلموا من الأجانب تنظيم الوقت.. فى مدارس بدأت بـ ٢٤ طالباً وطالبتيها بزيادتها إلى ٣٠ و٣٦.. ليه؟.. اهتمى يا وزارة التربية والتعليم بجودة المخرج التعليمى (الطالب) وليس بعدد الطلاب الذين يتم تخريجهم.. كفانا الأعداد الموجودة فى فصول المدارس الحكومية.. اهتموا بالرقابة على الجودة والأسعار.. ولا تحددى سعر الرسوم لتلك المدارس على أساس تجهيزات المدرسة فقط.. التقييم والتسعير يجب أن يتم بناءً على جودة البناء والتجهيزات ومناهج ومخرجات العملية التعليمية.. فما فائدة مبانى وتجهيزات جيدة مقابل عملية تعليمية وتربية لا ترقى لهذه التجهيزات والرسوم العالية التى تدفع.. بالبلدى كده إحنا بندفع فلوس مقابل خدمة متميزة.. فارحمونا يرحمكم الله.. وما نبغى إلا إصلاحا..
“السويدي” تستعد للإغلاق المالي مع “البنك الأوروبي” و “بروباركو” بقيمة ٧٥ مليون دولار مصادر يجرى استكمال الإجراءات لتقديم الإغلاق خلال يومين «شريف» المحطة توفر تدفقات دولارية لمدة ٢٥ عاماً.. والتعاقد مع«EDF» لتشغيل المحطة تستعد شركة السويدى اليكتريك، للإغلاق المالي، لمحطة الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية من ٧٠ إلى ٧٥ مليون دولار، خلال اليومين القادمين، بعد التعاقد مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، ومؤسسة جمعية الترويج والمشاركة فى التعاون الاقتصادى «بروباركو» لتوفير التمويل اللازم. وستعمل «السويدي»، كراعٍ لمشروع تصميم وتنمية وبناء وتمويل، محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، باستخدام الخلايا الفوتوفولطية، بقدرة ٥٠ ميجاوات، بمنطقة بنبان فى أسوان. قالت مصادر إن موافقة الجمعية العمومية تأتى لاستكمال، الإجراءات اللازمة للإغلاق المالي، وتقديم المستندات إلى الحكومة، خلال يومين. وقال نور الدين شريف المحلل المالى لدى «بلتون»، إن المشروع يوفر تدفقات نقدية مستدامة، لـ«السويدي»، على مدار ٢٥ عاما، وهو ما يميزه عن عقود المقاولات لدى الشركة، التى ينحصر تأثير عوائدها من خلال مدد متوسطة إلى قصيرة. وأوضح أن التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع، ستدعم تعلية القيمة العادلة لـ«السويدي»، ولكن لا يمكن تحديد النسبة بدقة الآن، لحين الوقوف على تكلفة التمويل الخاصة بالمشروع، ولاسيما أن أغلب التمويل، يتمثل فى ديون، مقدمة من كلاً من «EBRD» و «بروباركو». ولفت شريف إلى أن ما يقرب ٧٠% من التدفقات المتوقعة على مدار ٢٥ عاما، ستكون مقومة بسعر الدولار وقت تسليم الكهرباء، والـ ٣٠% المتبقية ستكون مقومة بسعر دولار ٨.٨٨ جنيه، نتيجة حصيلة بيع «السويدي» الطاقة إلى الدولة، وفق تعريفة التغذية المبرمة. أضاف أن «السويدي» تعاقدت مع شركة «EDF» الفرنسية المتخصصة فى حلول الطاقة، للاستفادة بخبرتها، فى إدارة وتشغيل وصيانة محطة الطاقة، محل التعاقد، لافتاً إلى نجاح المرحلة الثانية من مشروع الطاقة فى بنبان، بعد امتناع المؤسسات المالية الأجنبية، فى المرحلة الأولى عن تقديم التمويل اللازم للشركات المصرية، لعدم وجود تحكيم دولي، يضمن حقوقها. حققت شركة السويدى إليكتريك نمو ٩٦% فى إيرادات الستة أشهر الأولى من ٢٠١٧، لتسجل ٢٠.٦٥ مليار جنيه مقابل ١٠.٥٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من ٢٠١٦، ما دفع أرباح الفترة إلى الزيادة بنسبة ٨٤% ليصل إلى ٣.٠٥ مليار جنيه مقارنة بـ١.٦٦ مليار جنيه خلال النصف المقارن. واعتمدت الجمعية العامة لـ«السويدي»، الإثنين الماضي، التعاقد مع كل من «البنك الأوروبي»، ومؤسسة جمعية الترويج «بروباركو»، باعتبارها راعياً لمشروع محطة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان أسوان. وجاء التعاقد بعد إعلان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، فى ١٨ أكتوبر الجاري، توقيع اتفاقية فى مجال الطاقة الشمسية، بين شركة السويدى إليكتريك وشركة كهرباء فرنسا والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بإجمالى استثمارات ١٥٠ مليون دولار لإنشاء محطتى طاقة شمسية بقدرة إجمالية ١٠٠ ميجاوات. وأوضحت الشركة أن التمويل يمتد لمشروع مماثل لشركة كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة، لافتة إلى أن استثمارات المشروعين لا تتجاوز ١٥٠ مليون دولار على أساس استثمارات مستهدفة لكل مشروع تتراوح بين ٧٠ ٧٥ مليون دولار. ويضم المشروع، ٣٩ شركة عالمية ومحلية متخصصة فى إنتاج الطاقة منها ١٠ شركات عالمية وعربية و٢٩ شركة مصرية بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى ٢٠٠ شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم الذى تتراوح استثمارته ما بين ٢ إلى ٣ مليارات دولار.
“ التنمية الصناعية” تخطط لطرح ٢٠ مليون متر أراضى للمستثمرين تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح ٢٠ مليون متر مربع أراضى على المستثمرين بنهاية العام الجارى. وقال مصدر حكومى، إن الهيئة انتهت من طرح ١٦ مليون متر مربع أراضى على المستثمرين، منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وتعتزم طرح ٤ أفدنة أخرى قبل نهاية العام. وأضاف «تنوعت طروحات الأراضى الصناعية بين مدن العاشر من رمضان وبدر والسادات وبعض محافظات الصعيد وبورسعيد». وأوضح أن الطروحات السابقة كانت بنظام التمليك، وتسعى الهيئة فى العام الجارى الى توفير اراض للمستثمرين خاصة عقب موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب على قانون التنمية الصناعية الجديد والذى يمنح الهيئة الأحقية فى طرح الأراضى الصناعية على المستثمرين دون الرجوع الى هيئة المجتمعات العمرانية. وطرحت هيئة التنمية الصناعية ٢٢.٣ مليون متر مربع أراضى للنشاط الصناعى على المستثمرين خلال العام الماضى. وأشار المصدر إلى أن الهيئة تستهدف طرح ٨ مجمعات صناعية جاهزة بالصعيد خلال العام الجارى، تتم طرح ٤ منها فعلياً بمحافظات «الأقصر – قنا سوهاج أسيوط» ١٧ سبتمبر الماضى، وجار التجهيز لطرح ٤ أخرى فى بنى سويف والمنيا. يأتى طرح هذه المجمعات ضمن خطة وزارة الصناعة لإقامة ٨ مجمعات صناعية فى صعيد مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب الثانى بأسوان يناير الماضى، وتصل مساحة المجمع الواحد ٣٠٠ ألف متر مربع ويضم ٢٠٠ مصنع صغير فى كل محافظة وذلك وفقاً لمبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص».
القطاع السياحى يحدد مقترحاته حول مد برامج تحفيز الطيران «الشاعر» يجب التمييز بين سعة الطائرات وعدد الرحلات «أبوعلى» تحديد مواعيد صرف مستحقات الشركات «على» إدراج منظمى الرحلات طرفاً فى المعادلة «الشيتى» العودة للبرنامج السابق.. الاختيار الأفضل وافق مجلس إدارة صندوق السياحة، على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران العارض والمنتظم منخفض التكاليف لمدة عام آخر ينتهى فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٨ وفقا لخطاب من وزارة السياحة إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. «البورصة» التقت عددا من مستثمرى القطاع السياحي، واستطلعت آراءهم حول استمرار البرنامج الحالى ومدى توافقه مع منظمى الرحلات فى الخارج. قال مودى الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة برايت سكاى للسياحة، وكيل شركة توماس كوك العالمية، إن مد برنامج تحفيز الطيران المعمول به حاليا لمدة عام آخر، أمر صحى وجيد للقطاع لأنه يساعد على زيادة الأعداد الوافدة لمصر. وأضاف أن البرنامج يحتاج عددا من النقاط لتطويره، أهمها التمييز فى صرف المستحقات بين السعات المختلفة للطائرات، ﻷن الطائرة التى تكون سعتها ١٨٦ راكبا لا يمكن التعامل معها كالطائرة التى سعتها ٢٥٠ أو ٣٠٠ راكب. وطالب الحكومة، بالالتزام بصرف مستحقات الشركات الأجنبية، حتى يحفزها ذلك على زيادة الأعداد التى تجلبها، فى حين يؤدى تأخير الصرف إلى عدم اهتمامهم بجلب السياح لمصر. كما ﻻ يمكن تأخير صرف المستحقات لمدة عام كما يحدث الآن. أكد الشاعر، أن تحفيز الطيران يساعد على تشجيع منظمى الرحلات على استقطاب السياح لمصر، وما شهده العام الحالي، من بدء عودة الحركة السياحية، كان برنامج تحفيز الطيران سببا رئيسيا فيه. وطبقت وزارة السياحة بدءا من نوفمبر ٢٠١٦، نظاما جديدا لتحفيز الطيران يشمل «العارض» و«المنتظم منخفض التكاليف»، على أن تسدد الوزارة قيمة التحفيز للشركة المصرية للمطارات مقابل الخدمات المقدمة لشركات الطيران، عكس البرنامج السابق الذى كانت تحفز فيه «السياحة» منظمى الرحلات. من جانبه طالب كامل أبوعلى رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، بوضع آلية تشمل تحديد المواعيد الخاصة بصرف مستحقات شركات الطيران فى برامج التحفيز، حال استمرار العمل ببرنامج التحفيز الحالي. أضاف أن الالتزام بهذا البند يضمن دخول الشركات اﻷجنبية فى برامج التحفيز وعملها الدءوب، لزيادة الأعداد التى تجلبها للسوق المحلي. وعلى العكس، فإن إهمال صرف مستحقات الشركات أو حتى تأخيرها، ينعكس بالطبع على تشجيعها. كما أنه يسىء لسمعة مصر أمام المستثمرين الأجانب ﻷنه يؤكد عدم احترام الدولة لتعاقداتها. ولفت إلى أن جميع الدول المحيطة تعمل على تفعيل برامج محددة لتحفيز الطيران، ما يساعدها على تنشيط السياحة بها، وليست مصر فقط التى تنفذ هذه البرامج. لكن الدول الأخرى تطبق البرامج بحذافيرها، وهو ما يشجع هذه الدول على زيادة الأعداد الوافدة إليها. وشدد على أن برامج تحفيز الطيران تصل نسبة الأعداد التى تجلبها إلى ٥٠% من إجمالى السياحة فى أى دولة.. لذلك لا يمكن إهمالها، ولا يمكن تأخير صرف مستحقات الشركات لمدة أكثر من ذلك. وكانت وزارة السياحة، قد أعلنت فى وقت سابق، أنه لا يوجد تعطيل فى الصرف لمستحقات شركات الطيران، وإنما تأخير فى إجراءات التطبيق، نظرا لأهمية التدقيق فى المراجعة، خصوصا أن المبالغ الموجهة للطيران المنتظم تختلف طبقا للعدد المحقق وتختلف عن «العارض»، مما يستدعى مراجعة من الجهات الفنية فى الطيران وهى سلطة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات. ثم يأتى بعد ذلك دور هيئة تنشيط السياحة لمراجعة الضوابط مع التشغيل واعتماد المبالغ، ثم صندوق السياحة لصرف المستحقات وتحويل المبالغ للشركة المصرية للمطارات. من جانبها طالبت نورا علي، الرئيس السابق للاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز ترافيل، بضرورة إجراء حوار مجتمعى مع منظمى الرحلات للتعرف على آرائهم فى برنامج تحفيز الطيران المعمول به حاليا. وشددت على ضرورة وجود منظمى الرحلات كطرف فى البرامج ﻷنهم من يخوض المجازفة فى جلب السياح لمصر، ويؤجرون الطائرات ويبيعون التذاكر. ولا يوجد دور لشركات الطيران فى ذلك. فمن الخطأ تحفيز شركات الطيران وحدها. ولفتت إلى أن على الحكومة، عقد اجتماع مع أكبر عدد ممكن من منظمى الرحلات والاتفاق معهم على آلية محددة لخصم قيمة الخدمات التى تحصل عليها شركات الطيران من الرحلات. أضافت علي، أن التحفيز كان فى البداية لتأمين شركات الطيران ﻷن سلسلة الطيران العارض إذا انقطعت لا يمكن أن تعود مرة أخرى. ولذلك تشجعها الحكومة عن طريق برامج التحفيز المختلفة. وقالت «لا يمكن تطبيق البرامج فى دولة دون الأخرى. كما لا يمكن التمييز بين الدول فى البرامج الخاصة بتحفيز الطيران. ولذلك يجب الالتفات إلى الأسعار التى تم تخفيضها بشكل كبير لسياح السوق الصيني.. فليس من الممكن تقديم التحفيز مرة اخرى لشركات الطيران عن طريق الخدمات». وشددت على أنه ﻻ يمكن تحويل الرحلات الشارتر إلى منتظم مهما بلغت قيمة التحفيز، والعمل على هذا اﻷساس غير حقيقى وﻻ طائل منه. لفتت إلى أن معظم منظمى الرحلات والشركات المصرية سيطالبون بعودة العمل بالبرنامج القديم لتحفيز الطيران، لأنه أثبت نجاحا أكبر من المعمول به حاليا، موضحة أن حركة الانتعاش الحالية لا علاقة لتحفيز الطيران بها وإنما هى نتيجة لامتلاء المقاصد المجاورة من تركيا وإسبانيا بالتزامن مع المجهود الكبير الذى تقوم به الشركات المصرية لجلب السياح. وقال حامد الشيتى رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو، إن برنامج تحفيز الطيران الجديد غير مجدٍ، مطالبا بإعادة العمل بالنظام القديم لتحفيز الطيران باعتباره كان مدروسا بشكل أفضل من الحالي. وشدد على أن النظام القديم لتحفيز الطيران، معمول به فى أكثر من دولة، وأثبت نجاحه بها فى زيادة الأعداد الوافدة، فى حين كان النظام الحالى مبتكرا.
ملف.. سوق السيارات يترقب انطلاق القمة السنوية الرابعة “ إيجيبت أوتوموتيف” مع اقتراب انعقاد القمة السنوية الرابعة لمؤتمر «إيجيبت أوتوموتيف»، فى ديسمبر المقبل، وضع عدد من رموز قطاع السيارات، آمالاً كبيرة فى القمة المقبلة، والتى تأتى وسط تراجع شديد فى المبيعات. وطالب الخبراء، بعرض جميع التحديات التى تواجه القطاع من انخفاض شديد فى حجم المبيعات، وتوقف ضخ استثمارات جديدة، وخروج شريحة كبيرة من القوة الشرائية، علاوة على طرح رؤية الحكومة لتنمية وتطوير صناعة السيارات، والتى تعدها من خلال الاستراتيجية وستعرضها على مجلس النواب، تمهيداً للموافقة عليها. «البورصة» أجرت استطلاعاً للرأى، شمل عدداً من الخبراء والعاملين بقطاع السيارات، للكشف عن أبرز المحاور التى يودون مناقشتها خلال فعاليات القمة السنوية الرابعة «إيجيبت اوتوموتيف»، إضافة إلى التعرف على مطالب القطاع فى مناقشة الجهات الحكومية المعنية بصناعة السيارات. وكانت شركة “إيجيبت أوتوموتيف”، قد عقدت أول قمة سنوية لها فى ديسمبر ٢٠١٤، واستمرت فى عقدها لمدة ٣ سنوات متتالية. وافتتح الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات القمة الثالثة لمؤتمر فرص مستقبل الاستثمار فى قطاع السيارات «إيجيبت أوتوموتيف» التى عقدت خلال ديسمبر ٢٠١٦. وناقش المؤتمر الأخير آليات النهوض بصناعة السيارات فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للقطاع، الجارى إقرارها، وخطة زيادة المكون المحلى فى صناعة السيارات إلى %٦٠، وواقع الصناعات المغذية فى مصر وفرص النهوض بها. وركز المؤتمر على كيفية تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار فى مكونات السيارات والتعجيل بتطبيق المواصفات القياسية العالمية فى المنتج المحلى، وأهمية تأسيس مجلس أعلى للسيارات ككيان يجمع أطراف السوق ويعد سياسات النهوض بالقطاع، وكيفية تحفيز الطلب والعودة لمخطط الإحلال والتبديل للسيارات القديمة. تناول المؤتمر تفاصيل الاتفاقيات التجارية الهادفة لنمو الصادرات وهى “الكوميسا” و”أغادير” و”الشراكة الأوروبية”، ومخطط إنشاء المنطقة الصناعية للسيارات بمحور قناة السويس، ودور القطاع الخاص تنفيذها. وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمة الثالثة التى أدارها محسن عادل، عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، حضور الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابق، وإيساو سيكيوجوتشى، الرئيس التنفيذى لشركة نيسان موتور إيجيبت، ودكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة جى بى غبور أوتو، وفريد الطوبجى، الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات، وكريم نجار، الرئيس التنفيذى لشركة كيان، إضافة إلى الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام. وتعرض «البورصة» فيما يلى آراء أبرز الخبراء العاملين بقطاع السيارات والصناعات المغذية لها فى استطلاعها للرأى حول القمة السنوية الرابعة للمؤتمر.
“السويدي” تستعد للإغلاق المالي مع “البنك الأوروبي” و “بروباركو” بقيمة ٧٥ مليون دولار مصادر يجرى استكمال الإجراءات لتقديم الإغلاق خلال يومين «شريف» المحطة توفر تدفقات دولارية لمدة ٢٥ عاماً.. والتعاقد مع«EDF» لتشغيل المحطة تستعد شركة السويدى اليكتريك، للإغلاق المالي، لمحطة الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية من ٧٠ إلى ٧٥ مليون دولار، خلال اليومين القادمين، بعد التعاقد مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، ومؤسسة جمعية الترويج والمشاركة فى التعاون الاقتصادى «بروباركو» لتوفير التمويل اللازم. وستعمل «السويدي»، كراعٍ لمشروع تصميم وتنمية وبناء وتمويل، محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، باستخدام الخلايا الفوتوفولطية، بقدرة ٥٠ ميجاوات، بمنطقة بنبان فى أسوان. قالت مصادر إن موافقة الجمعية العمومية تأتى لاستكمال، الإجراءات اللازمة للإغلاق المالي، وتقديم المستندات إلى الحكومة، خلال يومين. وقال نور الدين شريف المحلل المالى لدى «بلتون»، إن المشروع يوفر تدفقات نقدية مستدامة، لـ«السويدي»، على مدار ٢٥ عاما، وهو ما يميزه عن عقود المقاولات لدى الشركة، التى ينحصر تأثير عوائدها من خلال مدد متوسطة إلى قصيرة. وأوضح أن التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع، ستدعم تعلية القيمة العادلة لـ«السويدي»، ولكن لا يمكن تحديد النسبة بدقة الآن، لحين الوقوف على تكلفة التمويل الخاصة بالمشروع، ولاسيما أن أغلب التمويل، يتمثل فى ديون، مقدمة من كلاً من «EBRD» و «بروباركو». ولفت شريف إلى أن ما يقرب ٧٠% من التدفقات المتوقعة على مدار ٢٥ عاما، ستكون مقومة بسعر الدولار وقت تسليم الكهرباء، والـ ٣٠% المتبقية ستكون مقومة بسعر دولار ٨.٨٨ جنيه، نتيجة حصيلة بيع «السويدي» الطاقة إلى الدولة، وفق تعريفة التغذية المبرمة. أضاف أن «السويدي» تعاقدت مع شركة «EDF» الفرنسية المتخصصة فى حلول الطاقة، للاستفادة بخبرتها، فى إدارة وتشغيل وصيانة محطة الطاقة، محل التعاقد، لافتاً إلى نجاح المرحلة الثانية من مشروع الطاقة فى بنبان، بعد امتناع المؤسسات المالية الأجنبية، فى المرحلة الأولى عن تقديم التمويل اللازم للشركات المصرية، لعدم وجود تحكيم دولي، يضمن حقوقها. حققت شركة السويدى إليكتريك نمو ٩٦% فى إيرادات الستة أشهر الأولى من ٢٠١٧، لتسجل ٢٠.٦٥ مليار جنيه مقابل ١٠.٥٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من ٢٠١٦، ما دفع أرباح الفترة إلى الزيادة بنسبة ٨٤% ليصل إلى ٣.٠٥ مليار جنيه مقارنة بـ١.٦٦ مليار جنيه خلال النصف المقارن. واعتمدت الجمعية العامة لـ«السويدي»، الإثنين الماضي، التعاقد مع كل من «البنك الأوروبي»، ومؤسسة جمعية الترويج «بروباركو»، باعتبارها راعياً لمشروع محطة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان أسوان. وجاء التعاقد بعد إعلان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، فى ١٨ أكتوبر الجاري، توقيع اتفاقية فى مجال الطاقة الشمسية، بين شركة السويدى إليكتريك وشركة كهرباء فرنسا والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بإجمالى استثمارات ١٥٠ مليون دولار لإنشاء محطتى طاقة شمسية بقدرة إجمالية ١٠٠ ميجاوات. وأوضحت الشركة أن التمويل يمتد لمشروع مماثل لشركة كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة، لافتة إلى أن استثمارات المشروعين لا تتجاوز ١٥٠ مليون دولار على أساس استثمارات مستهدفة لكل مشروع تتراوح بين ٧٠ ٧٥ مليون دولار. ويضم المشروع، ٣٩ شركة عالمية ومحلية متخصصة فى إنتاج الطاقة منها ١٠ شركات عالمية وعربية و٢٩ شركة مصرية بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى ٢٠٠ شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم الذى تتراوح استثمارته ما بين ٢ إلى ٣ مليارات دولار.
“التموين” تتجه لبيع “النخالة” بالمزاد تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطبيق نظام المزيدات فى بيع نخالة القمح نهاية الشهر الحالى، بعد تكرار انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية والشكاوى المتكررة من قبل المطاحن من تراجع الطلب عليها، واضطرارهم للبيع بأقل من السعر الرسمى عند ٣٢٠٠ جنيه للطن المحدد من قبل اللجنة العليا للنخالة. قال محمد سويد، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعتزم تغيير نظام تسويق النخالة لدى (مطاحن %٨٢) وبيعها بنظام المزايدات بدلاً من البيع بسعر مُحدد. وأوضح أن الوزارة ناقشت نظام البيع الجديد مع المطاحن خلال اجتماع قبل أسبوعين لكن لم يتم الاستقرار على أساليب التغيير بعد. أضاف سويد، أن الوزارة تستهدف بيع النخالة لأعلى سعر فى المزاد، خصوصاً أن المطاحن تبيع بأسعار أقل من تلك التى تُحددها الوزارة كل شهر. واكد أن العمل بنظام المزايدات، يضمن شفافية ونزاهة إجراءات البيع، وتحقيق أعلى استفادة من المنظومة الجديدة. وطبقت وزارة التموين منظومة جديدة للعمل مع (مطاحن %٨٢) بداية شهر أغسطس الماضى، حصلت فيها على «النخالة» من المطاحن على أن تتقاضى الأخيرة ٥٠٠ جنيه مقابل طحن طن القمح الواحد، و١٤٥ جنيهاً ثمن الأجولة و%١٠ من قيمة تسويق النخالة لصالح الوزارة، لتنخفض أسعار النخالة فى السوق بنحو %٣٦. وقال مصدر فى هيئة السلع التموينية، أن انخفاض أسعار «النُخالة» فى موسم الصيف غير طبيعى فى ظل عدم وجود بدائل لتغذية الماشية مثل البرسيم. أشار المصدر، إلى أن أسعار النخالة انخفضت فى ٧٠ يوماً من ٤٥٠٠ جنيه للطن إلى ٢٩٠٠ جنيه كأدنى مستوى لها، بنسبة تراجع %٣٦. ولفت المصدر، إلى أن نظام المزيدات سينجح فى ضبط السوق والأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال البيع لأعلى سعر، لكن يجب أن توضع آليات واضحة لضمان عدم التلاعب. أضاف أن المطاحن، تستفيد فى الوقت الحالى من نسبة العمولة الخاصة بالتسويق بجانب أجرة الطحن، والمكاسب التى كانت تحققها قبل تفعيل المنظومة الحالية، مُبالغ فيها بسبب الارتفاع غير المنطقى لأسعار النخالة. وقال حسين بودى، رئيس شعبة الدقيق استخراج %٨٢، عضو اللجنة العليا للنخالة أن الوزارة لم تُحدد مع المطاحن آلية لإجراء المزايدات، ويوجد مقترح مطروح للنقاش، على أن تكون المزايدة كل ٧ أيام. أشار بودى، إلى أن انخفاض أسعار النخالة فى الفترة الحالية، مؤقت وله أسبابه من بينها انخفاض سعر النُخالة المستوردة، والتى تتراوح أسعارها بين ٢٧٥٠ و٢٨٠٠ جنيه للطن. كما أن وجود بدائل قوية للبروتين الحيوانى مثل «الذرة» ساهم فى انخفاض الأسعار، متوقعًا عودة الأسعار للزيادة مع انتهاء موسم الشتاء المقبل. ولفت إلى وزارة التموين لجأت لتحديد سعر النخالة بصورة شهرية من خلال «اللجنة العليا للنخالة» بهدف التحكم فى سعرها بعد تسجيله مستويات غير مسبوقة. وكانت أسعار النخالة، سجلت مستويات جديدة خلال شهر يونيو الماضى، عندما وصل الطن لـ ٤٥٠٠ جنيه، قبل أن تعاود الانخفاض إلى المستويات الحالية. وأوضحت مصادر فى (مطاحن %٨٢)، أن المنظومة الحالية خفضت من نتائج الأعمال الإجمالية بعد سحب النخالة لحساب وزارة التموين والحصول على مقابل الطحن والبدائل الأخرى، لكن الوضع الأول كان أفضل. واستبعدت إمكانية الحكم على نجاح نظام المزايدات من عدمه، خصوصاً أن أسعار البيع تتفاوت صعوداً وهبوطاً بصورة شبه يومية فى الفترة الأخيرة. وأضافت أن انخفاض الأسعار الفعلية للبيع من أرض المطحن بعد تحديد التسعير الشهرى من جانب وزارة التموين، كان السبب فى تغيير السعر مرتين خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالى. وقالت «عقب آخر تسعير للوزارة عند ٣٢٠٠ جنيه للطن، تراوحت الأسعار الفعلية بين ٢٩٥٠ و٣٠٥٠ جنيهًا فى الطن، وكان أول تسعير فى منظومة الطحن الجديدة فى ٢٢ أغسطس الماضى، وحددت الوزارة السعر عند ٤٠٠٠ جنيه للطن». قال أشرف محمد تاجر، أن نظام المزايدات قد يخلق توترًا فى السوق حال تطبيقه، لأن السوق يعمل فيه تجار كبار لديهم سيولة مالية تمكنهم من شراء كميات كبيرة فى فترة بسيطة، ومن ثم سيتحكمون فى السوق. كما أن هذا النظام سيجبر الوكلاء على شراء كفايتهم من النخالة لمدة أسبوع كامل وفقًا للمقترح المطروح للنقاش حاليًا، وهو ما قد يجعل التجار يتغاضون عن شراء كميات كبيرة خصوصاً فى ظل وجود بدائل خلال الفترة المقبلة فى موسم الشتاء.
تراجع الأسعار عالمياً يدفع الأعلاف للانخفاض إلى ٦٠٠٠ جنيه للطن واصلت أسعار الأعلاف تراجعها منذ مطلع شهر أغسطس الماضى، وانخفضت مع بداية تعاملات الأسبوع الحالى ٢٠٠ جنيه فى الطن. قال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، إن أسعار الأعلاف تراجعت لدى العديد من المصانع بنحو ٢٠٠ جنيه فى الطن لتُسجل ٦٠٠٠ جنيه فى المتوسط مقابل ٦٢٠٠ جنيه سجلتها منتصف الشهر الماضى. وأوضح، أن تراجع الأسعار المحلية جاء مدفوعاً بانخفاض أسعار خامات الإنتاج فى البورصات العالمية مؤخرًا بقيم ٥ دولارات فى الطن لـ«الذرة الصفراء» و«فول الصويا». وتراجعت أسعار الذرة الصفراء ٥ دولارات على شاشات بورصة شيكاجو للحبوب إلى ١٧٠ دولاراً للطن بدلاً من ١٧٥ دولاراً، كما هبطت أسعار فول الصويا بالقيمة نفسها إلى ٣٢٥ دولاراً، مقابل ٣٣٠ دولاراً فى الفترة نفسها. أضاف محمد حسن، العضو المنتدب لشركة العربية لأمات الدواجن، أن استقرار أسعار صرف العملة الصعبة فى الفترة الأخيرة ساهم فى خفض تكلفة الاستيراد والتشغيل بالمصانع، وبالتالى تحسن السوق. وتراجعت أسعار صرف العملة الدولار بأكثر من ٢٥ قرشاً فى أغلب البنوك، لتنخفض إلى ١٧.٧٣ جنيه للدولار فى المتوسط، مقابل ١٨ جنيهاً خلال أغسطس الماضى. أشار سامى عايد، رئيس مجموعة سامى عايد للأعلاف، إلى أن تراجع أسعار الخامات أثر إيجابياً على أسعار الأعلاف، وبالتالى تعتبر خطوة نحو خفض تكاليف الإنتاج فى صناعة الدواجن. وأوضح أن خفض تكاليف الإنتاج يحقق مصلحة مزارع التربية، ويُساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل صغار المربين، الذين يمثلون النسبة الأكبر من سوق التربية. وقال محمد فؤاد، مربى دواجن فى مدينة المنصورة، إن تكلفة الإنتاج ارتفعت الفترة الماضية بعد زيادة أسعار السولار بنحو %٥٥، ما تسبب فى زيادة تكاليف نقل مستلزمات الإنتاج وأجور العمالة، وأسعار البيع من المزرعة حالياً تتراوح بين ٢٠ و٢٢ جنيهاً للكيلو، وتكاد تغطى تكلفة الإنتاج. وجاء تراجع الأسعار وفقاً للمزارع مدفوعاً بانخفاض طلبات المستهلكين الفترة الماضية ووفرة المعروض.
“ المونديال” ينعش آمال حجوزات السياحة “أون لاين” حلم الوصول إلى كأس العالم لكرة القدم، طالما سعى المصريون لإعادة تحقيقه منذ آخر مشاركة عام ١٩٩٠. والان.. أصبح الحلم حقيقة، عادت بالفائدة على العديد من القطاعات أهمها قطاع السياحة، الذى بدأت شركاته، التجهيز لطرح رحلات المونديال والسفر إلى روسيا بخصومات وعروض مختلفة «أون لاين». «البورصة» حاولت رصد نشاط عدد من مواقع السفر «أون لاين»، ومنها «ترافل يالا» الذى يستعد لطرح رحلات شاملة السفر وتذاكر الطيران والإقامة، فى حين يسعى موقع «فسحتك دوت» لطرح رحلات بخصومات تتراوح بين %١٠ وحتى %١٥ على السفر والفنادق فى روسيا، مستهدفا التعاون مع ٣ فنادق هناك. وطرح موقع «سفرنا» النسبة ذاتها على رحلات المونديال والتى تصل إلى %١٥ تقريباً، ويجهز موقع «ترافل ستارت» لرحلات المونديال من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية بروسيا. قال رياض الطويل الرئيس التنفيذى لموقع «ترافل يالا» المتخصص فى توفير الرحلات السياحية أون لاين، إنه رفع حالة الاستعداد القصوى لتجهيز وطرح رحلات المونديال، مؤكداً أن تأهل المنتخب المصري، يزيد فرص نمو الموقع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. أضاف أن فريق العمل، طرح استطلاعات رأى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، نالت استحسان العديد من عملاء «ترافل يالا»، واستقبل أكثر من ١٥ طلباً لحجز رحلات المونديال خلال يومين فقط. ويستعد «ترافل يالا»، لطرح عروض كاملة على رحلات المونديال تشمل الإقامة وتذكرة الطيران وحضور المباريات، خلال الشهر المقبل. أوضح الطويل، أن المنافسة قوية، مشيراً إلى أن موقعه يحاول التميز عن غيره من المواقع والتطبقات المماثلة الأخرى، من خلال طرح خصومات وأسعار تنافسية، مشيراً إلى انتعاشة حالية، بدعم من إقبال العملاء على رحلات الأقصر واسوان، بالإضافة إلى رحلات العمرة، ورحلات اليوم الواحد، وشهر العسل. ولفت إلى أن حجم النمو يتراوح بين %٢٠ وحتى %٢٥ تقريباً، مستهدفا زيادة حجم نمو أعمال الشركة خلال العام المقبل ليتراوح بين %٢٥ و%٣٠. قال الطويل، إن «ترافل يالا» يستقبل بين ١٥ و٢٥ ألف زائر يوميا تقريباً، وهذا العدد يختلف حسب كل موسم، متوقعا أن يصل عدد زوار الموقع لما بين ٣٠ و٤٠ ألف شخص يوميا خلال الشهر المقبل، و٥٠ ألف شخص يوميا خلال ٢٠١٨ تزامنا مع المونديال. أضاف أن أبرز التحديات التى تواجه فريق العمل بالسوق المحلي، تتمثل فى انخفاض سعر الجنيه، وهو ما يؤثر على قرار شراء رحلات السفر. وأشار إلى أنه أطلق موقعه «ترافل يالا» منذ عام ٢٠١٢، واستطاع أن يجذب شريحة كبيرة من شركات السياحة خلال هذه الفترة، بإجمالى ٨٠ شركة، مستهدفاً أن يتخطى عددهم حاجز الـ١٠٠ شركة خلال صيف ٢٠١٨. ويستهدف الطويل إطلاق تطبيق «ترافل يالا» على الهواتف الذكية التى تعمل بنظام الاندرويد خلال النصف الأول من العام المقبل، موضحاً أن حوالى %٦٥ وحتى %٧٠ تقريباً من مستخدمى الموقع يدخلون من خلال الهواتف الذكية. ويقدم الموقع خدمات تقسيط الرحلات بالتعاون مع بعض البنوك ومنها البنكان الأهلى المصرى وQNB. وقال أحمد الجابرى الرئيس التنفيذي، مؤسس موقع «فسحتك دوت كوم» المتخصص فى توفير الرحلات السياحية أون لاين، إنه بدأ الاستعدادات لبيع رحلات المونديال، مشيراً إلى أنه يحاول طرح خصومات وأسعار منافسة للمواقع الأخرى. وأضاف أنه يتوقع أن تتراوح نسبة الخصومات بين %١٠ وحتى %١٥ تقريباً، على تذاكر السفر وحجز الفنادق، ويستهدف التعاون مع ٣ فنادق تقريباً فى روسيا. ويضم «فسحتك دوت كوم» نحو ٢٥٠ ألف عميل، ويخطط للوصول إلى مليون عميل بداية ٢٠١٨. كما يستعد لاطلاق حملة دعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعى. ويستهدف الجابرى التوسع بالمنطقة العربية، خصوصاً الإمارات بداية العام المقبل، وفقاً لخطته الاستراتيجية. واستطاع الموقع الذى تم إطلاقه عام ٢٠١٣، تحقيق نمو سنوى يتراوح بين %٥٥ وحتى %٦٠ تقريباً، مستهدفاً زيادة عدد الفنادق المتعاقد معها. ويتوقع الجابرى، أن يزيد نمو أعمال موقعه بنسبة %٧٥ وحتى %٨٠ تقريبا خلال العام المقبل. وأوضح أنه ضخ استثمارات بالموقع بلغت حتى الآن نصف مليون جنيه، مشيراًً إلى أنه يبحث عن مستثمرين لجذب استثمارات مقابل بيع حصة بالشركة، متطلعاً لجذب نحو ٥ ملايين جنيه تقريباً ليتسنى له التوسع والانتشار بمصر والمنطقة العربية. أضاف أنه يتعاون مع ٢٠٠ فندق، مستهدفاً مضاعفة عددهم خلال العام المقبل. قال أحمد سعد، المدير الاقليمى لشركة «ترافل ستارت مصر»، إن الشركة بدأت مفاوضات مع عدد كبير من شركات السياحة فى روسيا، والشركات التى تقدم الخدمات الأرضية لتوفير رحلات إلى المواطنين للسفر لكأس العالم مونديال ٢٠١٨. وأضاف أن الشركة ستوفر «باكدج» كامل لعملائها فى السفر إلى روسيا ويشمل حجز الفندق والطيران وتذاكر المباراة، ويتم حالياً الاستعداد لطرح العروض مع بداية شهر يناير وهو الوقت المناسب لبدء حجز الرحلات. وأعلن أن موقعه يقدم أفضل سعر للطيران من مصر إلى روسيا عن طريق رحلات الترانزيت، كما يسعى لتقديم أرخص الرحلات فى السفر إلى روسيا أثناء مونديال كأس العالم. ومن الصعب حالياً تحديد تكلفة الرحلة من مصر إلى روسيا، إذ يمكن أن تحدث تغييرات كثيرة فى الأسعار، سواء بالانخفاض أو الارتفاع، مشيرا إلى أن خبرات الشركة فى مجال السفر والرحلات ستساندها بشكل كبير فى تغطية فترة كأس العالم. وقال سعد، إن الشركة تأثرت بارتفاع تذاكر الطيران خلال الشهور الماضية، إذ انخفضت مبيعاتها بنسبة تصل إلى %٥٠ خلال الأشهر العشرة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، متوقعاً تحسن المبيعات مع زيادة نسب الأقبال على تذاكر الطيران بمناسبة الصعود إلى كأس العالم. وأضاف أن الشركة تواجه هذا الارتفاع بتوفير تذاكر طيران بأسعار مخفضة لعملائها. وطرحت الشركة مؤخرا خدمة «next»، وهى توفر للشركات ووكالات السفر والسياحة إمكانية تنفيذ عمليات حجز تذاكر السفر والتعامل عبر موقع الشركة إلكترونيا. وقال المدير الإقليمى إن «ترافلستارت مصر» تتيح أكثر من طريقة للسداد، الأولى فى فرع الشركة بالمعادى، وإلكترونيا من خلال البنك الأهلى المصرى، مع إمكانية تقسيط التذكرة للعملاء، علاوة على حسابات الشركة فى مختلف البنوك المصرية. وأوضح أن المدن الأكثر طلبا من جانب العملاء داخل مصر، هى الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وفى الخارج لندن، ودبى، وجدة وتايلاند وجاكرتا. وحول عامل المنافسة، أكد أن خدمات السفر والسياحة التى تقدمها «ترافلستارت مصر» إلكترونيا تتميز بكفاءة عالية أثناء عملية الحجز، بجانب فريق من خدمة العملاء يعمل طوال أيام الأسبوع، مما يجعل من السهل على العملاء حجز تذاكر السفر وسداد قيمتها إلكترونيا فى أى وقت يريدون ومن أى مكان. وأوضح أن العميل المحلى يستجيب بشكل إيجابى للخدمات الإلكترونية المبتكرة بدعم فنى وخدمة عملاء عالية الكفاءة، وهو ما ظهر جليا على نتائج الشركة خلال السنوات الماضية سواء فى النمو أو الانتشار. وأكد أن «ترافلستارت» قامت بتشغيل الموقع باللغة العربية مؤخرا لتعزيز المنافسة مع غيرها من شركات السياحة عبر الإنترنت فى المنطقة العربية. وقال إن الشركة تشارك بشكل أكبر فى المؤتمرات والمعارض، وتحديدا التى تستهدف التسوق الإلكترونى عن طريق الإنترنت. ومن جانبه قال الدكتور أحمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة «سفرنا» للخدمات السياحية، المالكة لموقع «سفرنا»، إن جميع الأسعار التى تم الإعلان عنها للسفر إلى روسيا فى كأس العالم لا يمكن الاعتماد عليها نهائيا. وأضاف أن جميع الشركات السياحية الكبرى لم تعلن عن أسعارها للسفر إلى روسيا، إذ تدرس حاليا إقامة تحالفات مع بعضها لتوفير طائرات خاصة بها للسفر إلى روسيا. وكشف أنه سيدخل فى تحالف مع ٣ إلى ٤ شركات لتوفير طائرات خاصة للركاب الراغبين فى السفر إلى روسيا لحضور مونديال كأس العالم ٢٠١٨، لافتا إلى أن الشركة ستذهب إلى روسيا للاتفاق مع عدد من شركات السياحة والفنادق لإتاحة الرحلات لعملائها. وأوضح أن الشركة ستقدم خصومات وعروضاً على الرحلات السياحية والطيران إلى روسيا بنسبة تقل %١٥ عن جميع الأسعار المتواجدة فى السوق، فى إطار المنافسة مع الشركات السياحية الأخرى. ولفت إلى وجود جزء من الرحلات الترانزيت من مصر إلى روسيا بأسعار مخفضة، ورحلات للطيران المباشر من مصر إلى روسيا. وأشار إلى أنه من ضمن برنامج الشركة لكأس العالم، توفير تأشيرات سياحية لجميع عملائها الراغبين فى حضور كأس العالم. وكشف أنه من شروط حجوزات الفنادق فى روسيا، ألا تقل درجة الحجز عن ٣ نجمات، وستوفر الشركة هذه النوعية من الفنادق.
السيسى البحرية المصرية ثانى أكبر مستخدم للقطع العسكرية لشركة «نافال» استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، رئيس شركة نافال الفرنسية للصناعات العسكرية ارفيه جيون. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن البحرية المصرية باتت ثانى أكبر مستخدم للقطع العسكرية التى تنتجها شركة «نافال» بعد البحرية الفرنسية، وذلك عقب التعاقد على عدد من القطع البحرية من إنتاج الشركة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، بمقر إقامته بباريس هيرفى جيلو الرئيس التنفيذى لشركة «نافال» للصناعات العسكرية البحرية. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أشار خلال اللقاء إلى ما تمثله هذه الوحدات من إضافة محورية لمسيرة تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية. وأضاف أن الرئيس التنفيذى لشركة «نافال» الفرنسية، أكد حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوى العالم، كما أشاد بالأداء رفيع المستوى لرجال القوات البحرية المصرية، والذى مكنهم من التدرب على تشغيل والتحكم فى الوحدات البحرية التى تنتجها الشركة فى وقت قياسى وبكفاءة عالية. من جانب آخر، اجتمع وزير النقل هشام عرفات مع مجلس ارباب الأعمال الفرنسى MEDF وذلك على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفرنسا. وعرض الوزير فرص الاستثمار بمجال النقل على أكثر من ٢٥ شركة فرنسية خلال الاجتماع، وخطط الدولة لإنشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة وخطوط المترو سواء النفقية منها أو السطحية المعزولة بالكامل على طول المسار أو المسارات العلوية فى القاهرة الكبرى أو الإسكندرية أو المنصورة كما عرض تحديث الخطوط القديمة للسكك الحديدية والخط الأول لمترو الأنفاق. وقال عرفات، إن الشركات الفرنسية أبدت اهتمامها بالمساهمة فى مشروعات إنشاء الموانئ النهرية الجديدة بهدف زيادة مساهمة النقل النهرى فى نقل البضائع، بالإضافة الى انشاء موانئ برية ومناطق لوجيستية تساهم فى تدعيم مفهوم النقل متعدد الوسائط. اضاف انه تم اطلاع الشركات الفرنسية على شروط الوزارة لإسناد الاعمال، والمتمثلة فى العروض التمويلية الحكومية الميسرة مع مراعاة ان تكون اسعارها منافسة للأسعار العالمية، ومساهمة الشركات المصرية فى التنفيذ والتصنيع المحلى، علاوة على ضغط وتسريع مدد التنفيذ. جدير بالذكر انه جارٍ تعديل القانون الخاص بهيئة السكك الحديدية بما يسمح بدخول الشركات الخاصة للقطاع.
الاثنين المقبل.. شركات المطور تسأل و«التنمية الصناعية» تجيب تعقد هيئة التنمية الصناعية يوم الاثنين المقبل جلسة لتلقى استفسارات شركات المطور الصناعى بشأن كراسة شروط الطرح الأخير للهيئة لأراضى المطور. قال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الهيئة ستعقد اجتماعاً مع شركات المطور الصناعى التى سحبت كراسات شروط طروحات الأراضى بالعاشر من رمضان والسادات، للإجابة عن استفساراتهم حول ضوابط الطرح بما يمكن الشركات من اتخاذ قرارها بالاستثمار فى الأراضى المطروحة وتقديم عروض للمنافسة عليها. وتطرح الأراضى بنظام «التملك» وحددت الهيئة الزيادات السنوية فى أسعار الأراضى الصناعية بنحو ١٥% على أن تعقد اجتماعات مع الشركات قبل زيادة أسعار بيع الأراضى للمستثمرين. وكانت هيئة التنمية الصناعية طرحت ٨ ملايين متر مربع أراضى لشركات المطور الصناعى خلال أكتوبر الجارى، ويعد ذلك الطرح هو الثانى من نوعه منذ عام ٢٠٠٧، ولم تطرح الهيئة أراضى للشركات منذ ذلك الوقت بسبب المغالاة من قبل بعض الشركات فى أسعار الأراضى. وبلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر بلغت نحو ١٢ منطقة، تقوم عليها ٩ شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مناطق «العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الشرقية، السادات، وبرج العرب»، وفقاً لبيانات هيئة التنمية الصناعية. وقال محمد اليافى، مدير عام شركة مواد الإعمار القابضة السعودية للمطور الصناعى «CPC»، إن الشركة سحبت كراستين شروط لطروحات التنمية الصناعية الأخيرة أحدهما بالعاشر من رمضان والآخر بالسادات، واستقرت على الحصول على ٢ ملايين متر مربع بالعاشر من رمضان، و١.٤ مليون متر بالسادات. استبعد أن تحدد الشركة قيمة استثماراتها التقديرية للأراضى التى تسعى للحصول عليها مشروع، قبل إجابة هيئة التنمية الصناعية على استفساراتها. وسحبت شركات المطور الصناعى نحو ١١ كراسة شروط من هيئة التنمية الصناعية منذ بداية طرح الأراضى قبل أسبوعين، وكان أبرزها التجمعات الأردنية، وبولاريس التركية، ومواد الإعمار القابضة ومجموعة التنمية الصناعية والسويدى ممثلة فى شركتيها بيراميدز والأولى. ولم تقتصر المنافسة على الشركات المحلية فقط العاملة بالسوق المحلى، وجذب نظام المطور الصناعى الشركات الخليجية وسحبت شركة ابن عميرة السعودية كراسة شروط وتسعى للمنافسة على ٢ مليون متر مربع فى العاشر من رمضان وفقاً لتصريحات سابقة من الشيخ معضد بن عميرة رئيس الشركة لـ«البورصة». ويتولى المطور أعمال الترفيق والبنية الأساسية «طرق، مياه، وكهرباء»، وإدارة المنطقة الصناعية، والترويج لها داخليًا وخارجيًا، وتسوقها للمستثمرين، طبقًا للمعايير والضوابط التعاقدية التى أقرتها هيئة التنمية الصناعية. وقال باسل شعيرة، مسئول قطاع التطوير بشركة بولاريس التركية للمطور الصناعى إن الشركة مازالت فى مرحلة دراسة كراسات الشروط.