البورصة

٤٨.٥ مليون دولار مبيعات نوفارتس العالمية العام الماضى حققت شركة نوفارتس العالمية للأدوية مبيعات بقيمة ٤٨.٥ مليون دولار بنهاية العام الماضى. وبلغت استثمارات مجموعة شركات نوفارتس فى التطوير والأبحاث ما يقدر بحوالى ٩ مليارات دولار. قال بسيونى أبوسيف، رئيس شركة نوفارتس مصر والعضو المنتدب، إن الشركة أطلقت حملة «حِبْ الحياة» لدعم مرضى قصور عضلة القلب من خلال برامج تساعد فى حصول المرضى على العلاج بالإضافة إلى حملات التوعية والتثقيف التى يمكنها أن تقوم بتفعيل دور المرضى وإشراكهم وتمكينهم من خلال حصولهم على المعلومات، ومنحهم الثقة لرعاية أنفسهم بشكل فعال، ومساعدتهم على التحكم بشكل أفضل فى صحتهم، وكذلك على التفكير بإيجابية، الأمر الذى قد يؤدى إلى نتائج صحية أفضل. وجاءت الحملة بالتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية مرضى قصور عضلة القلب، ومؤسسة كارديو أليكس، والجمعية المصرية لأمراض القلب. وفى نفس السياق قال مجدى يعقوب، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية لندن الإمبراطورية، ومؤسس (مؤسسة مجدى يعقوب للقلب) فى أسوان إنه «مازال مرض قصور عضلة القلب يستشرى بلا هوادة، وفى مقابل هذا الانتشار المستمر للمرض، كان للتطورات الأخيرة فى فهم أسباب تقدم المرض دورًا فعالاً فى إدارته بفاعلية أكبر. وتابع يعقوب أن استخدام توليفة من العقاقير وأجهزة مساعدة بطين القلب الأيسر إلى تحسين توقعات إصلاح كل من التغيرات البنيوية والوظيفية التى تحدث فى القلب. ويعد استخدام النوع الأنسب من العلاج فى الوقت المناسب أمرًا ضروريًا لتخفيف الأعباء الناتجة عن الإصابة بقصور عضلة القلب. وأضاف محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية ورئيس مؤسسة كارديو أليكس، أنه يمثل قصور عضلة القلب مشكلة صحية كبيرة تتفاقم حجمها على مستوى العالم، حيث يعانى من هذا المرض ٦٠ مليون شخص. وذكر أنه تتجاوز خطورة قصور عضلة القلب عدة أنواع من السرطان، وذلك بسبب طبيعته كمرض يتقدم باستمرار، ومن الصعب أن تستقر حالة المصابين به – حوالى ٥٠% من المرضى معرضين لخطورة الوفاة خلال خمس سنوات من التشخيص٧. وأضاف تتطلب حالات المرضى تكرار الحجز فى المستشفى، مما يزيد معدل الوفيات، ويشكل عبئاً اقتصادياً مستمراً، ويؤثر سلبا على جودة الحياة. ويقع المقر الرئيسى للشركة فى مدينة بازل بسويسرا، وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الأدوية لتلبية هذه المتطلبات كالعلاجات المبتكرة، والعلاجات الجنيسة والبدائل الحيوية وأدوية الرعاية بالعيون.
“المركزى للتعمير” ينفذ ١٥% من خطته الاستثمارية فى الربع الأول من العام المالى بلغت استثمارات الجهاز المركزى للتعمير، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، ٧٠٠ مليون جنيه، تعادل %١٥ من الميزانية الإجمالية للجهاز ٤.٨ مليار جنيه. قال اللواء على زين العابدين محمد، نائب رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، إن استثمارات الجهاز خلال الربع الأول تمثل %١٥ من استثمارات العام المالى بالكامل. أضاف أن أجهزة التعمير التابعة لـ«المركزى» استثمرت ٧٠٠ مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية؛ لتنفيذ المشروعات المعتمدة فى خطة العام المالى الجارى. أوضح «محمد»، أن مخصصات «المركزى للتعمير» موزعة على أعمال المقاولات وبنود أخرى، منها الأجور والسلع والمزايا الاجتماعية والأصول غير المالية وسداد القروض. أشار إلى أن مخصصات أعمال المقاولات بلغت ٤.٤٥١ مليار جنيه، منها ٤.٤١٢ مليار لاستكمال مشروعات يجرى تنفيذها، و٢٩ مليون جنيه لإعداد دراسات فنية لعدد من المشروعات الجديدة التى يخطط الجهاز للبدء فى تنفيذها. وينفذ «المركزى للتعمير» عدداً من المشروعات موزعة على المحاور التنموية والخدمية، بتكلفة ١٤.٦ مليار جنيه، من بينها مشروعات طرق بـ١٣.٦ مليار وأخرى تنموية فى الجيزة وسيناء ومحافظات الصعيد، بنحو ٩٣٨ مليون جنيه. وقال «محمد»، إن استثمارات الربع الأول تمثل %٢٠ من التمويل المقرر من الخزانة العامة للدولة و%٨٧ من التمويل الذاتى للجهاز. أضاف أن الجهاز رصد ٢٥٠ مليون جنيه، خلال العام المالى الجارى، لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع محور الفنجرى منها ١٠٠ مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، و١٥٠ مليوناً من مصادر أخرى توفرها وزارة الإسكان. أشار إلى أن شركة سامكو للمقاولات ستنتهى من تنفيذ المرحلة الأولى للمحور الذى يهدف لتخفيف العبء المرورى على المحاور الطولية بالقاهرة، ويتم تنفيذه على ٤ مراحل، بتكلفة إجمالية ٢ مليار جنيه.
«الرى» تستثمر ٨٢٥ مليون جنيه فى «البحيرة» لتأهيل منظومة الموارد المائية نفذت وزارة الموارد المائية والرى، استثمارات بقيمة ٨٢٥.٥ مليون جنيه فى محافظة البحيرة لعمل عدة مشروعات التي تم تنفيذها لخدمة منظومة الرى والصرف بنطاق المحافظة. قال سيد شلبى، رئيس قطاع الرى بالوزارة، إن الإدارة العامة لرى البحيرة نفذت أعمال تطوير لمنظومة الرى فى مراكز «كفر الدوار، وأبوحمص، وأبيس» بتكلفة إجمالية تصل إلى ٤٦١ مليون جنيه. أوضح أن الإدارة قامت وردت شبكات جهد منخفض ومتوسط علي مساقى زمام المراكز الثلاثة بتكلفة تصل إلى ١٥٨ مليون جنيه. أضاف أنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كبارى خرسانية بتكلفة إجمالية ٥ ملايين جنيه، وتنفيذ أعمال تطهيرات للترع على أطوال ٢٢٥٥ كيلو متر بتكلفة ٢١ مليون جنيه. نفذت أيضًا أعمال تأهيل الجسور والترع لحماية جوانبها بأماكن متفرقة بتكلفة ٣.٥ مليون جنيه، وتجديد للكبارى بدائرة الإدارة بتكلفة ٢.٥ مليون جنيه. لفت محمود السعدى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى فى محافظة البحيرة، إلى أنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بزمام ٦٧ ألف فدان بمناطق (النقراشى، وأبوحمص، والبابلى، وشبراريس، وصاعدة، ووصلة الزينى، وبنجر السكر، وأبوالعينين، وزاوية نعيم، وزاوية غزال، وشرف، والبهى ولقانة، ومحلة كيل) بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه. ذكر السعدى، أن الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات أنشأت كوبرى سيارات على كيلو ٤٤ ترعة المحمودية بكفر الدوار بتكلفة ١٢.٨ مليون جنيه، فضلًا عن مشروعات التوسع الأفقى بغرب الدلتا لتأهيل جسور ترعة المحمودية بتكلفة ٢٠ مليون جنيه.
«الصحة» لـ«الرئاسة» نواقص اﻷدوية ١٠ مستحضرات فقط
“ثقة” تتعاون مع “ المصرف المتحد” لتمويل عملاء معارضها العقارية وقعت شركة «ثقة العقارية» بروتوكول تعاون مع بنك المصرف المتحد، يتضمن مشاركة البنك فى المعارض التى تنظمها الشركة، وتمويل عملاء المعرض ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل بفائدة منخفضة، وتبدأ بمعرض الشركة بمحافظة أسيوط الشهر المقبل. قال محمد الدهشورى، رئيس شركة «ثقة»، إن الشراكة مع بنك المصرف المتحد تهدف إلى تفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل من خلال تمويل رواد معارض الشركة الذين ينطبق عليهم شروط التمويل إلى جانب عرض البنك للمشروعات المتعاقد عليها، وتبدأ بمعرض أسيوط العقارى الشهر المقبل. وتنظم شركة ثقة معرضاً عقارياً بنادى مهندسى أسيوط، بالتعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ نوفمبر المقبل بمشاركة ٢٠ شركة عقارية. وأضاف «الدهشورى»، أن التعاون مع «المصرف المتحد» يسهم فى تلبية احتياجات أبناء الصعيد من خلال توفير بدائل تمويلية متعددة لشراء وحدات سكنية سواء من الشركات أو عبر التمويل العقارى مع بنك المصرف المتحد. وأشار إلى أن المعرض يسهم فى توسيع دائرة عملاء الشركات، ودخول أسواق جديدة تتمتع بقوة شرائية عالية سواء للمشروعات فى المدن القريبة من القاهرة وبالمناطق الساحلية، إلى جانب المشروعات التى تقام فى المدن الجديدة بالصعيد. وأعدت الشركة دراسة لاحتياجات العملاء بالتعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة، وشملت استطلاعات رأى ضمن نطاق المحافظة، وأكدت نتائج الدراسة وجود طلب كبير على المشروعات بفئاتها المختلفة من الفاخر ومتوسطى الدخل واﻷنشطة السياحية والتجارية. ويعد معرض أسيوط الثانى لشركة ثقة والتى نظمت مؤتمراً ومعرضاً عقارياً بفندق إنتركونتيننتال سيتى ستارز، أغسطس الماضى، وسبقه مؤتمر «معايير الجودة فى القطاع العقارى». قال محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى بـ«المصرف المتحد»، إن البنك يشارك فى فعاليات معرض ثقة فى محافظة أسيوط، ضمن خطته التى تهدف إلى زيادة الوعى بأهمية برامج التمويل العقارى، والتوسع فى تقديم التمويل للعملاء، خاصة التى تأتى ضمن مبادرة البنك المركزى. وشدد سمير، على أن نقص الوعى العام ببرامج ومميزات التمويل العقارى يمثل أحد العوائق التى تواجه سوق التمويل العقارى المصرى، وأن «المصرف المتحد» يسعى لنشر ثقافة التمويل العقارى لتحقيق استفادة العملاء من مميزاته، خاصة من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل متوسطى وفوق متوسطى الدخل. أضاف أن «المصرف المتحد» يستهدف عقد ندوات تثقيفية بمميزات برامج التمويل العقارى، متضمنة مزايا قانون التمويل العقارى، ومبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى خلال فعاليات المعرض بالتعاون مع شركة «ثقة»، وسيتم الإعلان عن موعد الندوات خلال المعرض. وأكد أن «المصرف المتحد» سيطرح، قريباً، برامج تمويل عقارى جديدة تناسب احتياجات العملاء، أهمها برنامج الإجارة المنتهية بالتملك المتوافقة مع أحكام الشريعة والتى تتيح للعميل أن يختار العقار بحرية كاملة؛ ويشترى المصرف العقار للعميل ثم يعيد تأجيره له مع وعد بالتمليك فى نهاية مدة الإجارة، فضلاً عن برنامج تشطيب الوحدات بمختلف مساحاتها دون رهن أو تسجيل الوحدة.
«السيسى» يحث الحكومة على إحالة «التأمين الصحى» لـ«النواب» جريدة البورصة
«السيسى» يحث الحكومة على إحالة «التأمين الصحى» لـ«النواب»
«قادر» يسعى لتوريد صوب زراعية لـ٢٥ ألف فدان فى «توشكى» يتفاوض مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع – لتصميم وإنشاء صوب زراعية على مساحة ٢٥ ألف فدان مملوكة ﻷحد المستثمرين فى منطقة توشكى. قال المهندس عبدالصادق عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة قادر لـ«البورصة»، إن المصنع بدأ إعداد الدراسات الفنية للمشروع لتحديد نوع التربة والمياه التى تستخدم للرى، ونوع وعدد الصوب المطلوبة، ولم يفصح عن قيمة العقد لحين إتمام إجراءات التعاقد. وأضاف «عادة يحتاج الفدان الواحد ٨ صوب زراعية، ولكن يمكن أن تختلف الكمية حسب طبيعة التربة ونسبة الرطوبة فيها. أضاف أن المصنع بدأ تلقى طلبات من بعض المحافظات لتصميم وتركيب الصوب، ويجرى دراسات حول التكلفة الإجمالية للصوبة الواحدة قبل التعاقد مع المحافظات. وقالت مصادر إن وزارة الزراعة تبحث مع الهيئة تصميم صوب زراعية لـ ١٠٠ ألف فدان فى الأراضى الصحراوية. تابعت ومن المقرر البدء بإنشاء ١٠ آلاف صوبة بمنطقة الفرافرة، كإحدى المناطق السبع المزمع إقامة لمشروع ١.٥ مليون فدان. وتستهدف وزارة الزراعة إنشاء ٢٠ ألف صوبة أيضاً بمنطقة غرب المنيا، و١٠ آلاف فى منطقة المغرة، ومثلها فى غرب غرب المنيا، و٣٠ ألفا فى منطقتى المراشدة ١ و٢، فضلاً عن ١٠ آلاف أخرى فى منطقة حلايب وشلاتين، و٢٠ ألفا بسيناء، و١٠ آلاف فى الفرافرة. ووردت الهيئة ٥١٧ صوبة زراعية لقرية الأمل فى الربع الأخير من العام الماضى، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدينة الإسماعيلية، وتراوح سعر الصوبة الواحدة آنذاك بين ١٢٠ و١٤٠ ألف جنيه. ويستهدف قادر للصناعات المتطورة ٧٠ مليون دولار مبيعات خلال العام المالى الجارى، مقابل ٩٠ مليون دولار بنهاية العام المالى الماضى مقارنة بـ١٠٠ مليون دولار العام السابق عليه.
«والي» تفتتح مجمعاً لرعاية الأطفال بالإسكندرية بتكلفة ٨٥ مليون جنيه
«السيسى» يدشن «العلمين الجديدة» الأسبوع المقبل جريدة البورصة
«السيسى» يدشن «العلمين الجديدة» الأسبوع المقبل
هانى محمود بقمة «صوت مصر» « محمد صلاح» روج لمصر أفضل من وزارة بأكملها قال المهندس هانى محمود، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، ووزير الاتصالات الأسبق، إنه يجب علينا جميعا العمل على تسويق مصر خارجيا والتركيز على العناصر المصرية الناجحة فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الانجليزى استطاع أن يروج لاسم مصر خارجيا بما يعادل جهود تشكيل وزارى كامل أو ما يعادل ١٠ ملايين مصري. وأضاف محمود، فى كلمته بالقمة الدولية الثانية، «صوت مصر» أن ترتيب مصر بين الدول وفقا للترويج لها خارجيا هو رقم ٥٤ فى حين نجد أن ألمانيا رقم ٤ وأمريكا فى المركز الأول، مؤكدا أهمية دور الإعلام فى الترويج لمصر خارجيا كما يعمل فى ترويج المنتجات داخليا. وأشار إلى أنه لا بد من العمل على الثقافة المصرية والتركيز عليها سواء على المستوى الرسمى أو مشاركة المواطنين، مؤكدا أن اللاعب المصرى محمد على رشوان، بطل الجودو، ساعد على زيادة نسبة السياحة اليابانية لمصر بنسبة ٣٠٠% بعد موقفه فى المباراة النهائية أمام اللاعب اليابانى فى أوليمبياد ١٩٨٤ وعدم استغلاله إصابته. وألقى الضوء على بناء هوية الدول الصور والأفكار التى يربطها الأشخاص بالدول، وأهمية بناء هوية الدول لخلق التغيير أو للترويج للصورة الذاتية للمنطقة والسمعة الدولية التى تخدم مصالح الدولة بطريقة إيجابية وفعالة. كما تحدث محمود، عن العوامل الرئيسية لبناء هوية الدول، وهي، المواطنون، الحكومات، الإعلام، العملاء الخارجيون، الأعمال، السياحة، ونوه أيضا بدور الثقافة فى بناء الهوية.
هانى محمود بقمة «صوت مصر» «محمد صلاح» روج لمصر أفضل من وزارة بأكملها جريدة البورصة
جدولة ٣٠ مليار جنيه مديونيات على الشركات الربع الأول ٢٠١٨ تسعى صناديق التأمينات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى جدولة ٣٠ مليار جنيه مديونيات على شركات القطاعين العام والخاص قبل نهاية الربع الأول من ٢٠١٨. وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تجتمع بصفة مستمرة مع رؤساء صندوقى التأمينات للقطاعين العام والخاص لبحث آليات سداد المديونيات، ومن المقرر الاتفاق على آليات الجدولة وطرق السداد الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر، أن الوزارة تعتزم جدولة ما لا يقل عن ٣٠ مليار جنيه تمثل أول شريحة من مديونيات الشركات فى مختلف القطاعات قبل نهاية الربع الأول، من ٢٠١٨، من إجمالى ٥٦ مليار جنيه تمثل المديونية اﻹجمالية موضوع الجدولة، وتأتى شركات السياحية والمقاولات والكهرباء فى مقدمة القطاعات المدينة للتأمينات وستبدأ عمليات الجدولة بها. ووقعت وزارة التضامن اﻻجتماعى بروتوكولات مع ٣٥ شركة الشهر الماضى لتسهيل السداد وإمكانية الاستعلام عن قيمة المديونية وطرق السداد وفترته. وقال الدكتور عمرو حسن رئيس صندوق التأمينات بالقطاع الحكومى إن إجمالى أموال صناديق التأمينات لدى الدولة تصل نحو ٣٣٩ مليار جنيه حصلت الصناديق على صكوك بهذا المبلغ بعائد ٩% سنوياً. أشار إلى استثمار ٢٠ مليار جنيه فى ودائع بنكية و١٠٢ مليار فى أذون وسندات الخزانة، بينما إجمالى الاستثمارات المباشرة للتأمينات ١٤٤ مليار جنيه. وأوضح أن هذه الأموال تخضع أوجه استثمارها لمراجعة من الجهاز المركزى للمحاسبات. ويبلغ إجمالى أموال التأمينات الاجتماعية نحو ٧٠٥ مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى وتستثمر الهيئة ٣ مليارات جنيه فى شهادة قناة السويس، بجانب وديعة دولارية فى البنوك قيمتها تعادل ٢.٦ مليار جنيه. أشار حسن إلى أن وديعة التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى قيمتها ٥٦ مليار جنيه بعائد ١١% سنويا بعد رفع الفائدة عليها بنسبة ١% بداية العام المالى الجارى. وأضاف أن إجمالى مديونيات الصحف الحكومية لصالح التأمينات ١.٧ مليار جنيه، وتجرى حاليا مفاوضات مع رؤساء المؤسسات الصحفية للسداد عبر أقساط شهرية وربع سنوية.
الضرائب لن تحل أزمة الوحدات السكنية المغلقة تسعى الحكومة لحل أزمة الإسكان عبر عدد من المحاور، منها إنشاء وحدات مدعومة لمحدودى الدخل، وأخرى لمتوسطى الدخل بهامش ربح أقل من القطاع الخاص بجانب دراسة آليات لتعديل قانون الإيجار القديم وفتح الوحدات السكنية المغلقة. وتمثل الوحدات المؤجرة، وفقاً للقانون القديم نسبة كبيرة من الوحدات الشاغرة فى مصر، ولم تفلح محاولات تعديل القانون من خلال وزارة الإسكان؛ بسبب الخلاف الدائم بين الملاك والمستأجرين. وأظهر تعداد مصر لعام ٢٠١٧ ارتفاع عدد الوحدات السكنية المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، بالإضافة للوحدات السكنية الخالية المكتملة، أو دون تشطيب، والتى تحتاج لترميم إلى ١٢.٤ مليون وحدة بنسبة %٢٩.١ من جملة عدد الوحدات فى مصر. وتضمن التعداد عدداً من المؤشرات، منها وجود ٩ ملايين وحدة سكنية خالية، منها ٤.٦ مليون وحدة مكتملة، و٤.٣ وحدة دون تشطيب بجانب ٢.٨ مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، و١.١ مليون أخرى وحدة مغلقة لوجود الأسرة بالخارج. وبعد الإعلان عن التعداد، بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب تجهيز مشروع قانون لفتح الوحدات المغلقة، وهو ما يراه خبراء بالقطاع العقارى وممثلون لملاك العقارات المؤجرة، وفقاً للقانون القديم حلاً جزئياً، يتجاهل أصل المشكلة، معتبرين أن تعديل القانون سيؤدى لتوفير حوالى ٤ ملايين وحدة بعد تحرير العلاقة الإيجارية. وتمتلك لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون بتعديلات الإيجار القديم يتضمن آليات، منها التفرقة بين الفئات التى يمكن سحب الوحدات السكنية المستأجرة منها عن طريق تحديد الدخل وأرصدة البنوك وممتلكات المستأجر. وقال مراد منير، رئيس النقابة العامة لملاك العقارات، إن فرض ضرائب على الوحدات السكنية الشاغرة لن يؤدى إلى حل أزمتى الإسكان أو قانون الإيجار القديم، ويتجاهل المشكلة الأساسية المتعلقة بإغلاق الوحدات؛ بسبب وجود عقد إيجار مفتوح المدة لا يلزم المستأجر بأى أعباء. أضاف أنه يمكن التلاعب على الضريبة المتوقعة من خلال الإقامة فى الوحدة بصورة مؤقتة؛ لإثبات أنها غير شاغرة، وزيادة استهلاك المرافق من مياه وكهرباء كدليل على الإقامة فى العقار. أوضح «منير»، أن فرض الضريبة على الوحدات الشاغرة لن يؤدى لتوفير معروض من الوحدات فى القطاع العقارى؛ لأن عدداً كبيراً منها تحت التشطيب، فى حين يصل عدد الوحدات المؤجرة، وفقاً لقانون الإيجار القديم حوالى ٥ ملايين وحدة. وقال إن المفاوضات بين الملاك والمستأجرين أدت إلى إخلاء عدد من العقارات وهدمها وإعادة بنائها، مقابل الحصول على %٥٠ من القيمة السوقية للوحدة، وهو الحل الذى لجأ إليه الملاك؛ بسبب اليأس من حل الأزمة على المدى القريب. أضاف أن إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت وجود ٣ ملايين وحدة مؤجرة بالقانون القديم، منها ١.٤ مليون وحدة مغلقة و١.٦ مليون وحدة يقيم فيها المستأجرون مقابل قيمة زهيدة والنسبة التى تستحق الدعم منها لا تتجاوز ١٠٠ ألف فرد. أوضح «منير»، أن تحرير العلاقة الإيجارية سيؤدى لتوفير معروض كبير من الوحدات السكنية فى القطاع العقارى، ولن يتم هدم جميع المنازل، ما ينتج عنه تخفيض قيمة الإيجار الشهرى بنسبة تصل %٥٠ بدلاً من المغالاة فى الإيجار والذى بلغ حوالى ١٥٠٠ جنيه للوحدات الجديدة فى مناطق متوسطة. أشار إلى أن حل أزمة الإيجار القديم وإزالة العقارات التى أوشكت على الانهيار ينتج عنهما إعادة تخطيط عدد كبير من المناطق فى المدن الكبرى، وتوفير مساحات للشوارع، وصيانة شبكات المرافق العامة. وقال إن مشروع قانون تحرير العلاقة الإيجارية يتضمن التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية للوحدات التى تستأجرها الجهات الحكومية؛ نظراً إلى قدرة الدولة على توفير وحدات بديلة. أضاف أن الملاك سيطلبون عدم زيادة مهلة تحرير العلاقة الإيجارية لأكثر من عام، حتى لو لم تتم زيادة قيمة الإيجار، معتبراً أن فترة العام كافية للمستأجيرن للبحث عن وحدة بديلة. أوضح أنهم يجهزون لعقد مؤتمر خلال شهر أكتوبر الجارى؛ لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وستتم دعوة عدد من أعضاء مجلس النواب وخبراء فى قطاع الإسكان ومختصين فى القانون. وأعد ملاك العقارات القديمة مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية، واسترداد الوحدات السكنية المغلقة والمؤجرة بمبالغ يصفونها بـ«الزهيدة». ويطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية مع مراعاة غير القادرين من المستأجرين والتحرير الفورى للوحدات الإدارية والتجارية والسكنية المملوكة للقادرين بعد إثبات ملكيتهم وحدات سكنية بديلة. وأضاف «منير»، أن وزارة الإسكان وعدت بإجراء حوار مجتمعى حول القانون، ولم يتم ذلك رغم أن الأمر يتعلق بحقوق الملكية والانخفاض الشديد لأسعار الإيجارات وإهدار الثروة العقارية على مدار السنوات الماضية. أوضح أنهم تقدموا فى وقت سابق بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية، ولجنة الإصلاح التشريعى، ووزارة الإسكان؛ للمطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم، لكن لم يتم البت فى طلب الجمعية حتى الآن. وقال المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، إن لجنة الإسكان بالمجلس ستقوم بسن تشريع عاجل؛ لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة، والتعامل معها على أنها مشروع تجارى، مقترحاً أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع ١٠ أضعاف القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة العقارية السنوية شهرياً. وأضاف أن اللجنة ستعد التشريع الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية (الإسكان، والمالية، والاستثمار)، وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن قطاع الإسكان. أشار إلى أن اللجنة ستناقش مع وزارة الإسكان سن التشريع العاجل بهدف تنظيم قطاع الإسكان فى مصر، ووضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة. وقال الدكتور أحمد أنيس، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة، الرئيس السابق للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، إن الضريبة على الوحدات المغلقة ليست مجدية، ولن تجبر الملاك على فتح الوحدات والإقامة فيها. أضاف أن عدداً كبيراً من المصريين العاملين فى الخارج يملكون وحدة أو أكثر داخل مصر، ولن يجبرهم أحد على فتحها أو منحها لآخرين ليشغلوها بصورة دائمة. أوضح «أنيس»، أن الدولة عندما فرضت الضريبة العقارية كانت تعتقد أنها ستؤدى لفتح الوحدات المغلقة، ولكن الواقع أثبت قيام السكان بدفع الضريبة دون الحاجة للإقامة فى وحداتهم. أشار إلى أن حل أزمة قانون الإيجار القديم سينتج عنه فتح عدد كبير من الوحدات المغلقة فى السوق المصرى، خاصة أنها قائمة، وليست تحت الإنشاء، ويتم شغلها من قبل المستأجرين بقيمة زهيدة. وقال إن قانون الإيجار القديم يظلم شريحة كبيرة من ملاك العقارات؛ حيث يصل إيجار الشقة فى حى مثل الزمالك إلى ٧ جنيهات شهرياً، ويوجد مستأجرون قادرون على دفع قيمة إيجارية أعلى مع دعم المستأجر غير القادر سواء بتوفير وحدة أو منحه مهلة لحين الحصول على وحدة بديلة. أضاف أن الدولة غير قادرة على معالجة قانون الإيجار القديم، وتخشى الصدام مع المستأجرين، وأزمة الوحدات المغلقة قد تكون مدخلاً للتعامل مع المشكلة على عدة مراحل لحين توفير المناخ الاجتماعى والاقتصادى لحلها جذرياً. أوضح أن اقتصار التعامل مع الأزمة على فرض ضريبة على الوحدات المغلقة لن يؤدى لنتيجة على المدى البعيد، خاصة أن عدداً من المشترين يتملكون الوحدات للاستثمار أو استغلالها فى المستقبل، ولا يمكن إجبارهم على الإقامة فيها بصورة دائمة. وقال محمد عبدالعال، المستشار القانونى لرابطة المستأجرين بقانون الإيجار القديم، إن تعداد ٢٠١٧ أثبت وجود ٩ ملايين وحدة خالية، أى أنها بحوزة الملاك سواء كانت جاهزة أو تحت التشطيب، فيما يصل عدد الوحدات المغلقة إلى أقل من ٣ ملايين وحدة منها %١٠ بحوزة المستأجرين. أضاف أن السياسة الإسكانية للدولة على مدار السنوات الماضية انحازت للتمليك على حساب الإيجار، ما أدى لزيادة الوحدات المعروضة فى القطاع، ولكن بقيمة شرائية تفوق قدرة عدد كبير من المواطنين، واتجه القادرون نحو الاستثمار فى العقار. أوضح «عبدالعال»، أن الوحدات المغلقة يختلف التعامل معها سواء بسبب وجود مسكن آخر أو السفر للخارج، والمحكمة الدستورية اعتبرت أن السفر خارج مصر سواء للعمل أو الدراسة لا يعتبر غلقاً للوحدة. أشار إلى أن الضريبة على الوحدات المغلقة يصعب تطبيقها؛ بسبب الحاجة إلى إثبات واضح لسبب الغلق، وعدم شغل الوحدة، كما يمكن اعتباره تعدياً على الملكية الخاصة للمواطنين. وقال إن التعامل العشوائى – على حد وصفه – مع قانون الإيجار القديم سينتج عنه أزمات مجتمعية، خاصة مع المطالب بالتحرير الفورى للعلاقة الإيجارية لحماية مصالح الملاك وأصحاب رؤوس الأموال، ومشترى العقارات القديمة التى آلت إليهم عن طريق شرائها من الملاك الأصليين. أضاف أن الخلاف لا يقتصر على العلاقة بين المالك والمستأجر؛ لأن مشروع القانون نتاج لحملة ممنهجة منذ سنوات بدأت بإصدار قانون الإيجارات رقم ٤ لعام ١٩٩٦ والذى حرر العلاقة الإيجارية وحول السكن إلى سلعة وتركها للعرض والطلب. أوضح أن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم تخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر عام ٢٠٠٢، وتضمن حماية امتداد عقد الإيجار للأقارب من الدرجة الأولى «الزوج والزوجة والأولاد»، لكن التشريع المقترح يقوم على القوة التعسفية فى إنهاء العقد. أوضح «عبدالعال»، أن حكم الدستورية العليا يقوم على مبدأ تحقيق السلم الاجتماعى ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية دون تهديد لمصالح ملايين المواطنين المستفيدين من الإيجارات القديمة. أشار إلى أن مجلس النواب مطالب بفتح حوار مجتمعى حول تعديلات قانون الإيجار القديم؛ لضمان حقوق المستأجرين والملاك، وتحقيق الاستفادة لجميع الأطراف دون خلق أزمة قد تهدد ملايين المواطنين.