البورصة

تصدير الجلود.. أزمة بين المدابغ والمصانع تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة، لوقف تصدير كل أنواع الجلود غير المصنعة، لمدة عام. وقال أسامة الطوخى، عضو غرفة صناعة الجلود، إن الغرفة خاطبت اتحاد الصناعات لعقد اجتماع عاجل الأسبوع الجارى، لمطالبته بالتدخل لوقف تصدير الجلود إلا فى مراحلها النهائية، لمدة عام، قابل للتجديد. وأضاف الطوخى، أن الغرفة ستطلب عقد اجتماع مع مسئولى وزارة الصناعة لشرح أضرار التصدير على المصانع العاملة فى السوق المحلى. وتابع «إذا لم يتم الاستجابة لمطلب الغرفة سيتم إرسال مذكرة إلى رئاسة الجمهورية مباشرة.. الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد للقطاع الصناعى على هامش اجتماعه بهم قبل انتخابات الرئاسة قبل ٣ أعوام، أن المواد الخام الأساسية للتصنيع السوق المحلى أحق بها، وليس التصدير». وقال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن أسعار الجلود ارتفعت العام الماضى، بنسبة تتجاوز ١٠٠%، عقب قرار تحرير سعر الصرف، ما رفع من تكلفة الإنتاج، ومن ثم المنتج النهائى. وأضاف أن فرض رسم صادر على الجلد الأبيض، بواقع ٢٥٠ جنيهًا، لم يفيد قطاع صناعة الجلود، وأن الأفضل وقف تصديره نهائياً. وتابع «٨٥% من الجلود يتم تصديرها، ما أدى إلى خفض المعروض وبالتالى ارتفاع الأسعار، فضلاً عن أن مصانع المنتجات الجلدية، تستخدم جلود ذات الجودة المنخفضة بدلاً من الجلد الطبيعى». وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر، مايو الماضي، قراراً بفرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، على أن تكون قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها على النحو التالى، ٢٥٠ جنيهاً على الجلد البقرى والجاموسى، و١٥٠ جنيهاً على الجلد اللبنانى، و١٥ جنيها على الجلد الضانى، و٧.٥ جنيه على جلد الماعز، و١٥٠ جنيها على الجلد الجملى. وقال «السمالوطى»، إن أزمة ارتفاع أسعار الجلود فى السوق المحلى، وزيادة صادرات الجلود الخام لا تظهر بوضوح حالياً، خاصة أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية، وأضاف «إذا عملت مصانع الأحذية فقط، بكامل طاقتها الإنتاجية سيحتاج القطاع إلى ٣٠٠ مليون قدم، لإنتاج ٧٥٠ مليون زوج أحذية سنويًا». وقال محمد مهران، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود لـ«البورصة» إن وقف تصدير الجلود سيضر بالاقتصاد المصرى، فى ظل حاجة الدولة إلى زيادة حجم الصادرات لتوفير سيولة دولارية. وأشار إلى أن الجلود متوفرة بكثرة فى السوق المحلى، ويتم تصدير ما بين ٥٠ و٦٠% فقط من حجم الإنتاج، وليس ٨٥%، كما تدعى غرفة صناعة الجلود. وتابع «يعزف أصحاب المدابغ على التعامل مع مصانع الجلود، لمطالبهم بالبيع بالآجل لمدة تصل إلى عام ونصف، فى ظل اعتماد المدابغ على التعامل “كاش”، فضلاً عن حاجتهم إلى سيولة مالية بعد النقل لمدينة الروبيكى الجديدة. وذكر “مهران”، أن أسعار الجلود ارتفعت منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، بنسبة تتراوح بين ٤٠ و٥٠% نتيجة ارتفاع أسعار الكيماويات المستوردة المستخدمة فى الدباغة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الجلود الخام. وتابع “يبلغ سعر قدم الجلد الجاموس ٥٠٠ جنيه للجلدة الواحدة، وجلد البقر الذكر ٦٠٠ جنيه، بينما تبلغ سعر جلدة الضانى ١٧ جنيهاً، والماعز ١٠ جنيهات».
هل يتأثر الاستثمار الأجنبى بمد حالة الطوارئ؟ اتفق عدد من رجال الأعمال، على أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، مد حالة الطوارئ ٣ أشهر إضافية، لن يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للسوق المصرى الفترة المقبلة. وأجمع المستثمرون الذين تواصلت «البورصة» معهم، على أن القرار الجمهورى الصادر نهاية الأسبوع الماضى، ليس وحده المؤثر فى القرار الاستثمارى للشركات الأجنبية، بل تسبقه حزمة عوامل أخرى، أهمها فاعلية الحكومة فى حل النزاعات الاستثمارية للشركات الأجنبية العاملة فى السوق، وجدية الحكومة فى محاربة البيروقراطية والفساد الإدارى، والتشريعات المنظمة للاستثمار، والحوافز المقدمة. ولم يقلل المستثمرون من تأثير قرار مد حالة الطوارئ على الاستثمار على المدى القصير، لكنهم توقعوا أن يؤثر الاستقرار السياسى والأمنى المترتب عليه لاحقاً، على استقطاب رؤوس أموال كبرى للسوق. وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرارات السياسية والاجتماعية تؤثر فى الاستثمار بشكل سلبى مؤقت؛ لأنها تعطى انطباعات للمستثمرين بعدم استقرار السوق. وأضاف «عيسى» «أى قرار حكومى له أثر سلبى وإيجابى على الاستثمار، المهم أن تكون توابعه فى النهاية إيجابية على السوق». وأوضح أن مد حالة الطوارئ يعطى للمستثمر الأجنبى انطباعاً أن الحالة الأمنية فى مصر غير مستقرة، لكن فى الوقت نفسه تعطى رسالة قوية أن حكومة مصر تتخذ إجراءات قوية وجادة لحماية الاستثمارات القائمة على أراضيها، ضد مخاطر الإرهاب. وتابع «صناع القرار يُقيِمون التأثير السلبى والإيجابى قبل اتخاذ أى قرار، وعلى المستثمرين أن يتحملوا قليلاً حتى تؤمن الحكومة استثماراتهم من أى حوادث مستقبلية». واتفق معه علاء دياب، رئيس شركة بيكو للحاصلات الزراعية، وقال إن مد تطبيق حالة الطوارئ لا يؤثر على بيئة الاستثمار بصورة مباشرة. وأضاف «استقرار الحالة الأمنية والسياسية أحد العوامل المؤثرة فى الاستثمار، والتى تضعها الشركات الأجنبية والمحلية فى عين الاعتبار عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية». وحث «دياب» الحكومة على توضيح نتائج القرار للمستثمرين الأجانب، وأنه لن يؤثر على أعمالهم أو على بيئة الاستثمار بشكل عام. واستبعد خالد أبوبكر، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، أن يؤثر قرار مد حالة الطوارئ على الاستثمار الأجنبى، وقال «الدولة اتخذت القرار لحماية المنشآت الصناعية والكيانات الاقتصادية من مخاطر أى عمليات إرهابية محتملة». وأضاف «أبوبكر» «فرض حالة الطوارئ حق أصيل للدولة لحماية مواطنيها والمستثمرين فيها بقوة القانون، والكل لازم يرحب بالأمر.. أنا كصاحب مصنع عندما أرى الدولة تواجه الإرهاب بقوة لحماية أمنها وأمن مصنعى هطمن وهاخد قرارات استثمارية جديدة». وتابع «العالم أجمع يتعرض لعمليات إرهابية، وعلى كل دولة اتخاذ تدابيرها والتكشير عن أنيابها لطمأنة كل المستثمرين على الحالة الأمنية بها». واتفق معه هانى قسيس، الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وقال إن القرارات السياسية أصبحت لا تؤثر على البيئة الصناعية والاستثمارية فى مصر. وأضاف «قسيس» توجد محددات أخرى تؤثر فى القرار الاستثمارى للشركات الأجنبية غير الوضع الأمنى والسياسى، أهمها فاعلية الحكومة فى حل النزاعات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب، وجدية الدولة فى محاربة البيروقراطية والفساد الإدارى. وقال فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، إن المستثمر الأجنبى حين يرغب فى الاستثمار بأى دولة ينظر لحزمة محددات، فى مقدمتها التشريعات المنظمة للاستثمار والسياسات المالية والنقدية المتبعة وحجم السوق والاتفافيات التجارية الموقعة عليها الدولة، ويمكن القول إن الاستقرار السياسى والأمنى يتزيل قائمة العوامل المؤثرة فى قرار المستثمر. وذكر «يونس»، أن الحكومة طبقت حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد خلال الشهور الثلاثة الماضية، دون أى تأثير ملموس على الاستثمار، بل شهد مجلس الأعمال المصرى الفرنسى الذى يترأسه استفسارات حول الاستثمار فى مصر بقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والأغذية والصناعات المغذية للسيارات. وقال سمير النجار، رئيس شركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس»، إن القرار يصب فى صالح الاستثمار، المرحلة الحالية، التى تتطلب توفير بيئة آمنة لحماية الاستثمارات القائمة وطمأنة الاستثمارات الجديدة. وأضاف «استمرار وجود الإرهاب، هو ما يُعرقل العملية الاستثمارية وليس الطوارئ». وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى ٧.٩ مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى، بزيادة ١٤.٥% على العام المالى السابق له، وتعول وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على التعديلات التشريعية والإجرائية التى اتخذتها لتحسين بيئة الأعمال الأشهر الماضية، للوصول بحجم الاستثمار الأجنبى إلى ١٠ مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى.
«الاستثمار» تطلب من «السعودى للتنمية» الإسراع فى صرف باقى تمويل تنمية سيناء اجتمعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع يوسف البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، لبحث الإسراع فى حصول مصر على باقى شرائح تمويل مشروعات التنمية فى شبه جزيرة سيناء، فى إطار برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإجمالى تمويل ١.٥ مليار دولار، بعد أن تخطى عدد من المشاريع نسبة التنفيذ المطلوبة. وبلغت إجمالى التمويلات التى حصلت مصر عليها لمشروع تنمية سيناء من الصندوق السعودى للتنمية حتى الآن نحو ٩٠٠ مليون دولار، منذ إن تم الاتفاق على البرنامج فى ٢٠١٦. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أكد نائب رئيس الصندوق، حرصه على سرعة استكمال باقى شرائح التمويل من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء وفق الجدول الزمنى المحدد لها. وقالت نصر، إن مصر لديها تطلع دائم لتنمية علاقاتها مع الصندوق، وأن محفظة التعاون الجارية معه تبلغ نحو ٢.٥ مليار دولار تشمل ٢٣ مشروعا جارياً. وحضر اللقاء شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشئون الاقتصادية. وأضاف البيان، أن الوزارة ناقشت دعم الصندوق السعودى للتنمية لبرنامج مصر لريادة الأعمال ومبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة، حيث يساهم الصندوق فى البرنامج من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال. ويساهم الصندوق السعودى للتنمية بنسبة ٤٩% من رأسمال صندوق «ايجيبت فينشر»، و٤٩% لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، و٢% لشركة إن إى كابيتال.
مصانع الحديد ترفع شعار «التأمين على اﻷسعار» مدت ٤ مصانع حديد فترة التأمين على أسعار بيع حديد التسليح من أرضها لمدة ١٠ أيام، لكبح مخاوف التجار من انخفاض مفاجئ فى الأسعار يكبدهم خسائر. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن شركات «الجارحى، ومصر ستيل، وعنتر، وبشاى» للصلب مدت فترة التأمين على أسعار البيع من أرض المصنع للتجار حتى يومى ٢٥ و٢٦ أكتوبر الجارى. ويعنى التأمين على أسعار البيع أن المصانع تدفع للتجارو الوكلاء قيمة الانخفاض فى أسعار الكميات المتعاقد عليها حال تخفيض المنتجين لسعر البيع فى حدود ٧ أيام مضت على تنفيذ عقد الشراء». توقع سلامة استقرار أسعار البيع من أرض المصنع خلال الأيام المقبلة، ويتضح ذلك من خلال مد فترة التأمين، رغم الانخفاض الكبير فى أسعار البيلت الفترة الماضية. أوضح سلامة، أن الشركات يعنيها التعاقد مع شركات المقاولات أكثر من الكميات التى يحصل عليها المستهلكين اﻷفراد، خاصة العام الحالى. أضاف محمد السويفى، مدير مبيعات شركة العشرى للصلب، أن حركة المبيعات العام الحالى على مستوى المشروعات الكبيرة جيدة، مقارنة بمثيلاتها خلال الأعوام الماضية. أشار إلى أن المبيعات على مستوى الأفراد تراجعت كثيراً بعد تضاعف سعر البيع نتيجة لعوامل كثيرة منها ارتفاع أسعار المادة الخام عالميًا، بأكثر من ١٠٠ دولار للطن، وهبوط الجنيه ﻷقل من نصف قيمته أمام الدولار منذ نوفمبر الماضى. أوضح السويفى، أن أغلب الإنتاج يتحول نحو المشروعات الجديدة من جانب القطاع الخاص والحكومة، خاصة فى العاصمة الإدارية. وذكرت مصادر فى شركات إنتاج الحديد، أن الاتجاه للتأمين وعدم خفض الأسعار سببه عودة ارتفاع البيليت عالميا بقيمة ١٠ دولارات للطن واستقرت أسعار البليت خلال تعاملات بورصة لندن خلال الأسبوع الجارى عند ٥١٥ دولاراً للطن فى المتوسط، وأسعار الخردة عند ٣١٣ دولاراً للطن.
«التموين» تُخفض تأمين البدالين إلى ٢٥% والتطبيق ديسمبر المقبل
مصر تتسلم ١٢٥ مليون دولار من قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد حصلت مصر على ١٢٥ مليون دولار من إجمالى قرض بقيمة ٥٠٠ مليون دوﻻر من البنك الدولى لتنفيذ برنامج التنمية المحلية فى الصعيد. وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تم مراجعة مكونات المشروع للتأكد من تحقيقه لأهدافه التنموية وأكبر العوائد الاقتصادية والاجتماعية وفق تقرير الدراسات والخبراء المشتركة. وأضافت الوزيرة، أنه فى هذا الإطار التوافق مع البنك الدولى على مراجعة كاملة لمخرجات المشروع وآلياته وطريقة إدارته والجوانب التنظيمية والتخطيطية والتنسيقية له، ومن ثم نبدأ فى التنفيذ الفعلى. وأوضحت أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل طلب تذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، بما يحقق أكبر عائد، مع التأكيد على ضرورة التزام مصر بجميع اتفاقياتها مع الجهات الدولية. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً مضاعفة لتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين. وأضافت “خضع هذا البرنامج للمراجعة الدقيقة من قبل العديد من الاستشاريين والمتخصصين بمعرفة وزارتى التخطيط والتنمية المحلية. وتمت مناقشة نتائج هذه المراجعة مع بعثة البنك الدولى التى قامت بزيارة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الشهر الماضى باعتبارها الوزارة التى تترأس اللجنة التسييرية للمشروع.
وزيرة التضامن ١٤.٣ مليار جنيه إجمالى ميزانية ناصر الاجتماعى
٣٠ شركة رومانية تبحث إقامة مشروعات فى مصر يستقبل مجلس الأعمال المصرى الرومانى، نهاية الشهر المقبل، ٣٠ شركة رومانية راغبة فى استكشاف فرص الاستثمار فى السوق المصرى. وقال حسن الشافعى، رئيس مجلس إدارة المجلس من الجانب المصرى، إن الوفد الرومانى سيبحث فرص الاستثمار فى مصر على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المشترك من الجانبين المصرى والرومانى. وأضاف «الشافعى»، أن البعثة التجارية تضم شركات عاملة بمختلف القطاعات الصناعية، خاصة الأخشاب، والزراعة، والمبيدات الزراعية، والسكة الحديد والموانئ النهرية. وذكر أن مجلس الأعمال سيصطجب الوفد التجارى إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث فرص تنفيذ مشروعات بهما. وأشار إلى اعتزام الوفد عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالسكة الحديد والموانئ البحرية فى مصر؛ لبحث الاستثمار فى هذين القطاعين. وأشار إلى أن الوفد التجارى سيضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرومانية بجانب الشركات، لمناقشة خطط زيادة التبادل التجارى والاستثمارات بشكل رسمى. وقدر «الشافعى» حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا بنحو ٨٠٠ مليون دولار العام الماضى، وتوقع ارتفاعه إلى ٩٠٠ مليون دولار بنهاية العام الجارى. وكان مجلس الأعمال الرومانى قد قام بتنظيم بعثة تجارة إلى بوخارست، يوليو الماضى، بصحبة وزيرة الاستثمار سحر نصر، التى رأست اللجنة المصرية الرومانية المشتركة. ووقعت «نصر»، خلال الزيارة، مذكرات تعاون مع رومانيا فى قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار والموارد المائية والرى والزراعة، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون بين ميناءى الإسكندرية وكونستيز الرومانى. كما عرضت «نصر» الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، فى القطاعات المختلفة، ولا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.
« جنرال موتورز» تعلن عن خططها لسيارات كهربائية بالكامل ومستقبل خالٍ من الانبعاث أعلنت جنرال موتورز عن كيفية تنفيذها لأحد العناصر الرئيسية ضمن رؤيتها لعالم خالٍ من الحوادث المرورية والانبعاثات والازدحامات، والتى أعلنت عنها مؤخراً مارى بارا، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة جنرال موتورز. وقال مارك رويس، نائب الرئيس التنفيذى لتطوير المنتجات والمشتريات وسلسلة التوريد لدى جنرال موتورز «نحن نؤمن بمستقبل تكون فيه السيارات كهربائية بالكامل، وعلى الرغم من إدراكنا بأن هذا الأمر لن يحدث بين ليلة وضحاها، لكننا فى جنرال موتورز ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لزيادة استخدام وانتشار السيارات الكهربائية، من خلال توفير حلول تلبى احتياجات العملاء دون أى مساومة على تجربتهم». وخلال الأشهر الـ١٨ المقبلة، ستطرح جنرال موتورز سيارتين جديدتين تعملان بالكهرباء كلياً بالاستناد إلى الخبرات التى اكتسبتها من العمل على سيارة «بولت EV». وستكون هاتان السيارتان أول نموذجين من بين ٢٠ سيارة جديدة على الأقل تعمل بالكهرباء بشكل كامل، سيتم طرحها بحلول عام ٢٠٢٣. وبالنظر إلى الاحتياجات المتنوعة للعملاء، فإن الوصول إلى مستقبل خالٍ كلياً من الانبعاثات سيتطلب أكثر من مجرد توفير تقنية البطارية الكهربائية، إذ إن الأمر بحاجة لاتباع نهج ذى شقين من أجل استخدام الكهرباء، يتمثل فى البطارية الكهربائية، وخلايا الوقود الهيدروجينى الكهربائية، وفقاً لاحتياجات العملاء الفريدة والمتنوعة. كما قدمت جنرال موتورز مركبة SURUS – البنية الفوقية العالمية للسيارة الصامتة – وهى عبارة عن سيارة نموذج رباعية التوجيه تعمل بخلية الوقود، مبنية على هيكل شاحنة ثقيلة ذات محركين كهربائيين. وبفضل قدراتها وبنيتها المرنة، يمكن استخدام SURUS كسيارة توصيل أو شاحنة أو حتى سيارة إسعاف، كل ذلك دون أى انبعاثات على الإطلاق.
إيرباص مضاعفة أسطول الناقلات الشرق أوسطية بحلول عام ٢٠٣٦ توقعت شركة إيرباص العالمية، أن يشهد أسطول الناقلات الشرق الأوسط تضاعف فى عدد الطائرات خلال الـ ٢٠ سنة المقبلة، ليصبح عدد الطائرات العاملة فى المنطقة من ١.٢٥٠ إلى حوالى ٣.٣٢٠ وفقاً لتقرير «توقعات السوق العالمية» الصادر عنها. ومن المفترض أن تصل حاجة منطقة الشرق الأوسط إلى٢.٥٩٠ طائرة جديدة بحلول عام ٢٠٣٦، حيث سيتم إستبدال ٥٢٠ طائرة قديمة وإضافة٢.٠٧٠ طائرة جديدة و٧٣٠ طائرة من المتوقع أن تبقى فى الخدمة. وسيتضمن الطلب حوالى ١.٠٨٠ طائرة من فئة الطائرات ثنائية الممرات ومثلها للطائرة ذات الأحادية الممر و٤٣٠ طائرة من الحجم العملاق. وتقدر قيمة الطلب المستقبلى على أسطول الشرق الأوسط بقرابة ٦٠٠ مليار دولار أمريكى من القيمة الإجمالية للطلب العالمى والبالغة ٥.٣ تريليون دولار أمريكى. وتبلغ الطلبيات الحالية من شركات الطيران فى الشرق الأوسط١.٣١٩ طائرة منها ٦٨٧ طائرة أحادية الممر و٤٠٩ من فئة الطائرات ثنائية الممرات و١٦٢ طائرة من الحجم العملاق. وبينما من المتوقع أن تسجل حركة نمو المسافرين فى الأسواق العالمية معدلاً سنوياً ثابتاً بنسبة ٤.٤%، ستحقق حركة المسافرين من وإلى داخل منطقة الشرق الأوسط نسبة نمو أعلى بمعدل ٥.٩% سنوياً حتى عام ٢٠٣٦. ومن المتوقع أن تحقق أمريكا اللاتينية أعلى معدلات نمو بنسبة ٨.٥% سنوياً. وسيشهد قطاع الشحن الجوى العالمى زيادة سنوية بنسبة ٣.٨%، وستشهد حركة الشحن الجوى بين الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ معدلات نمو سنوى بنسبة ٤% على مدار العشرين عاماً المقبلة. وتعقيباً على تقرير «توقعات السوق العالمية» قال جون ليهى، الرئيس التنفيذى لعمليات عملاء الطائرات التجارية فى إيرباص «لقد تمكنت عائلات طائرات إيرباص من تحقيق نجاحات كبيرة فى منطقة الشرق الأوسط ومساعدة جميع سكان العالم على السفر من وإلى منطقة الشرق الأوسط بكل سهولة ويسر». وأضاف ليهى «ولطالما كان موقع الشرق الأوسط الاستراتيجى المتوسط فى العالم والنمو المضطرد فى أعداد المسافرين أحد الأسباب الرئيسية لنجاح وإزدهار قطاع الطيران فى المنطقة ونفتخر بأن تكون إيرباص داعم أساسى وجزء من هذه النجاحات». وتشير الأرقام والإحصائيات الرسمية إلى أن ٣٠% من سكان الهند والصين وبعض من رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم «آسيان» يستقلون رحلة جوية سنوياً فى المتوسط ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من ٨٠% بحلول عام ٢٠٣٦. فى الوقت الراهن، هناك قرابة الـ ٥٨ مدينة تعد من المدن الكبرى فى جميع أنحاء العالم من حيث أعداد المسافرين، وهو ما يمثل أكثر من مليون مسافر يومياً لمسافات طويلة. وبحلول عام ٢٠٣٦، سينمو هذا الرقم ليصبح ٩٥ مدينة، وستقدم هذه المدن ما يقارب الـ ٩٨% من خدمات السفر الجوى فى العالم للمسافات الطويلة. وفى الشرق الأوسط هناك ٥ مدن تعد من المدن الكبرى وسيتضاعف عدد المدن الكبرى إلى ١١ خلال السنوات الـ ٢٠ المقبلة.
«التجارى الدولى» يتفق مع «كريم» على تقديم الخدمات البنكية للكباتن جريدة البورصة
«التجارى الدولى» يتفق مع «كريم» على تقديم الخدمات البنكية للكباتن
بدء ترتيب القطع الأثرية بالمتحف الإقليمى بمطروح تمهيداً لافتتاحه قريباً بدأ فريق العرض المتحفى بالمتحف الإقليمى لآثار محافظة مرسى مطروح، وضع مجموعات مختلفة من القطع الأثرية داخل الفتارين الخاصة بها، طبقاً لسيناريو العرض، وذلك تمهيداً لافتتاح المتحف خلال الفترة القليلة المقبلة. وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن القطع الأثريm المقرر عرضها بالمتحف، جُمعت ونُقلت من مختلف المخازن والمتاحف على مستوى الجمهورية. ويأتى من بين هذه القطع الجزء العلوى لأحد تماثيل الملك «رمسيس الثانى» من الأسرة التاسعة عشرة والذى تم نقله من مخزن المتحف القومى بالإسكندرية، وتمثال لأحد الكتبة يعود لعصر الدولة الحديثة من مخزن متحف السويس القومى. كما تم نقل عدد من اللوحات الحجرية لكل من الملك «تحتمس الرابع» والملك «توت عنخ آمون»، بالإضافة لتمثال للملك شاشانق من مخزنى المتحف المصرى بالتحرير، ومتحف السويس القومى. ومن المقرر أن يضم المتحف نحو ١٠٠٠ قطعة أثرية تحكى تاريخ ملوك الفراعنة وتأمينهم الحدود الغربية بالصحراء عن طريق إقامة الحصون والقلاع، وكذلك معبودات الصحراء. ويسرد تاريخ القطع الأثرية كذلك دور محافظة مرسى مطروح البحرى فى الصيد والتجارة وعلاقاتها مع جيرانها فى الشمال والغرب، بالإضافة إلى دور الملوك فى بناء المعابد واهتمامهم بالزينة والجمال. يذكر أن المتحف الإقليمى تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة الآثار ومحافظة مطروح التى خصصت جزءاً من مكتبة مصر العامة لتكون مقر المتحف. كما وفرت محافظة مطروح التمويل اللازم للمشروع وإعداد المبنى بالكامل وقاعات العرض المتحفى ونظم الإضاءة والتأمين الإلكترونى، وفقاً للبروتوكول الموقع بين الوزارة والمحافظة فى أغسطس الماضى.
«الدواجن» تكسب جنيهاً بالمزرعة ارتفعت أسعار الدواجن جنيه بالمزارع وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة بينما خفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية جنيهين. قال ممدوح رمضان المتحدث الإعلامى باسم وزارة التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أبلغت المجمعات الاستهلاكية بقرار تخفيض أسعار الدواجن من ٣١ جنيهاً إلى ٢٩ جنيهاً للكيلو. تابع رمضان، إن تخفيض اﻷسعار نتيجة التراجع النسبى فى سعر الدواجن المستوردة، والوزارة تطرح ١٥ ألف طن شهرياً بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ والسيارات التابعة. أوضح رمضان، أن إنتاج الدواجن المحلى يغطى ٩٠% من الاستهلاك، وتستورد النسبة المتبقية من دول مختلفة بينها البرازيل ورومانيا. على الجانب الآخر واصلت أسعار الدواجن فى المزارع ارتفاعها اليوم الاثنين وكسب الكيلو جنيه واحد ليصل من المزرعة ٢١ جنيهاً، نتيجة ارتفاع الطلب عليها، وتوقع المربون زيادات جديدة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة. وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة العربية لأمات الدواجن، إن اﻷسعار شهدت زيادة طفيفة من المزرعة بالمقارنة مع الزيادة التى سجلتها يوم الخميس الماضى. كانت الأسعار قد ارتفعت يوم الخميس الماضى بقيمة ٤ جنيهات دفعة واحدة لتصل إلى ٢٠ جنيهاً للكيلو. أوضح حسن، أن السوق يشهد تحسن فى الأسعار وكذلك فى حركة البيع وقال «لولا زيادة الطلب ما ارتفعت الأسعار فى أقل من أسبوع بهذه الصورة». توقع ماجد عثمان، مربى، أن زيادات جديدة فى أسعار البيع من المزرعة خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالارتفاع النسبى فى طلبات المستهلكين منذ منتصف الأسبوع الماضى. أوضح أن السوق ينتظر زيادة فى حركة المبيعات بعد مرور فترة طويلة على إجازة موسم «عيد الأضحى»، وانتهاء الأسر من تجهيز أغلب احتياجات أولادهم للمدارس. قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع أسعار الدواجن فى المجمعات الاستهلاكية جاء بهدف رفع قدرتها على منافسة المنتج فى السوق الحر. أوضح السيد، أن سعر كيلو الدواجن خارج المجمعات انخفض إلى ٢٨ جنيهًا، ومن ثم خفضت الوزارة التموين السعر لتتمكن من بيع المخزون لديها.
اللجنة التوجيهية لصندوق النقد لا مجال للرضا بشأن الاقتصاد العالمى حذرت اللجنة التوجيهية لـ صندوق النقد الدولى، من أن النمو العالمى يواجه خطورة التباطؤ فى السنوات المقبلة بالنظر إلى التضخم المنخفض على نحو غير مريح، بجانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وبذلك تبنت نغمة حذرة، فيما يتعلق بتحسن الآفاق الاقتصادية. وقالت اللجنة النقدية والمالية الدولية فى بيان لها إن التعافى لم يكتمل بعد فى ظل تراجع التضخم دون المستوى فى معظم الدول المتقدمة، ولا يزال النمو المحتمل ضعيفاً فى كثير من البلدان. وأضافت اللجنة – حسبما ورد فى تقرير لوكالة أنباء «بلومبرج»، أن المخاطر على المدى القريب متوازنة بشكل عام، ولكن لا توجد مساحة للشعور بالرضا، لأن المخاطر متوسطة الأجل تميل فى الاتجاه الهبوطى، كما أن المخاطر الجيوسياسية ترتفع. ولم تحدد اللجنة المخاطر السياسية التى تقلق بشأنها، ولكن فى الأسابيع القليلة الماضية انخرطت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فى خطابات حادة بشأن الأسلحة النووية الخاصة بـ«بيونج يانج». ويوم الجمعة الماضية، اتخذ الرئيس دونالد ترامب، خطوات لمواجهة إيران وإعادة التفاوض على اتفاق ٢٠١٥ متعدد الأطراف للحد من برنامج إيران النووى، وفى الوقت نفسه، تخوض بريطانيا مفاوضات بشأن شروط الخروج من الاتحاد الأوروبى. ومع ذلك، وصفت اللجنة الآفاق العالمية بأنها تزداد قوة نتيجة ارتفاع الاستثمار، والناتج الصناعى، والثقة، وأوضحت أن هذه الظروف مواتية لأن تجعل الدول تعالج «التحديات السياسية الرئيسية» وأن تطبق سياسات لدفع وتيرة النمو فى اقتصاداتهم. وقالت كريتسن لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى لمناقشة البيان “عندما تشع الشمس، يحين وقت إصلاح السقف”. وأكدت اللجنة مجدداً على مواقفها بشأن العملات، وقالت “سنمتنع عن التخفيض التنافسى للعملة، ولن نستهدف أسعار صرف لأهداف تنافسية”، موضحة أنها تعمل على تقوية مساهمة التجارة فى الاقتصادات.