البورصة

صراع سعودي روسي على مصافي النفط الصينية
الصحة سحب أدوية منتهية الصلاحية بقيمة ١٥٥ مليون جنيه من الصيدليات قالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ان شركات التوزيع قامت بسحب ادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بقيمة ١٥٥ مليون جنيه منذ بداية تطبيق قرار وزير الصحة ابريل الماضى. اضافت زيادة انه تم تشكيل لجنة عليا من قبل وزارة الصحة تضم الادارة المركزية ونقابة الصيادلة ورابطة شركات التوزيع وغرفة صناعة الادوية لمتابعة ازمة قبول المرتجعات. اوضحت ان اللجنة فى اجتماع بشكل دورى وتتابع بيانات شركات التوزيع بخصوص سحب الادوية منتهية الصلاحية من السوق. يذكر ان أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان قد اصدر قرار رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٧ شهر مارس الماضى بسحب الادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى لغسيل السوق على ان تبدأ شهر ابريل. و ينص القرار بالزام جميع شركات الادوية بقبول المرتجعات “الادوية منتهية الصلاحية ” خلال عام وذلك لضمان سحب هذة الادوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تماماً . وتعد هذه الاتفاقية الثالثة من نوعها خلال عامين، اذ أبرمت غرفة صناعة الأدوية اتفاقيتين مع نقابة الصيادلة شهري اكتوبر ٢٠١٥، ونوفمبر ٢٠١٦، لكن الشركات لم تتخذ إجراءات تنفيذية للتطبيق. وواجهت اتفاقية غسيل السوق عدة مشاكل فى التطبيق الامر الذى دفع الصيادلة الى القيام بتنظيم اعتصام مفتوح بمقر النقابة اعتراضا على عدم تنفيذ القرار. وقال ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة ان اجمالى قيمة سحب الادوية منتهية الصلاحية والتى اعلنت عنها رابطة شركات التوزيع غير حقيقية. اضاف حجاج للبورصة ان شركات التوزيع لم تقدم اى دليل على سحب ادوية بتلك المبالغ مشيرا الى ان جميع الصيادلة اكدوا ان عملية غسيل السوق لم تنفذ.
إطلاق النسخة الرمضانية من ملتقى صناعة اﻹبداع لرضد إيجابيات وسلبيات الأعمال الإبداعية قال عمرو أشرف الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع إنه مع زيادة زحام الأعمال الإبداعية على مستوى الدراما والتسويق خلال شهر رمضان، تتزايد أهمية النسخة الرمضانية من ملتقى صناعة الإبداع التي ترصد كل عام إيجابيات وسلبيات الأعمال الإبداعية خلال الشهر الكريم، وتستخلص نتائج هامة للقائمين على الصناعات الإبداعية تساعدهم عل الاستفادة من التجارب السابقة وتحقيق أهدافهم وتنمية أعمالهم . جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في إطلاق النسخة الرمضانية من ملتقى صناعة اﻹبداع بحضور أمينة خليل وكاملة أبو ذكرى وتامر محسن وكريم العدل وعدد كبير من المبدعين يساهمون بخبراتهم فى فعاليات الملتقى . وقالت مي سلامة، الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع إن الملتقى فى نسخته الرمضانية الحالية يناقش قضايا شديدة الأهمية خاصة من حيث المردود المتحقق للقائمين على الأعمال الإبداعية وأصحاب العلامات التجارية الذين ينفقون مبالغ طائلة للترويج لعلاماتهم فى ظل وجود بدائل أقوى تأثيراً وأقل تكلفة وفاعليتها أكبر خاصة مع الزحام التسويقى للعلامات التجارية المتنافسة وحالة التشبع الدرامى والإعلانى التى يصل لها المتلقى خلال شهر رمضان. لفتت إلى أن ملتقى صناعة الإبداع حدث فريد من نوعه فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ويسعى لاستقراء أهم التطورات المستقبلية فى مجالات الصناعة الإبداعية وتأهيل المشاركين لمواجهتها والاستفادة منها فى تنمية أعمالهم، ويستهدف الملتقى بشكل أساسى ستة مواضيع وهي الدعاية والإعلان، الفنون والتصميم، الفيلم والراديو والتليفزيون، التصوير، الإبداع في مجال الاعمال، والموسيقي. أضافت أنه في مقدمة القضايا الإبداعية التى يناقشها الملتقى جدوى إطلاق العلامات التجارية الجديدة والترويج لها خلال شهر رمضان الذي تزداد فيه كثافة الإعلانات والمواد الدرامية بصورة مضاعفة مقارنة بباقى العام، والعائد المتحقق لأصحاب العلامات التجارية خاصة مع ارتفاع تكلفة الدعاية خلال الشهر الكريم، مع مناقشة إمكانية استخدام وسائل التواصل الإجتماعى كبديل لتحقيق الأهداف المرجوة بفاعلية أكبر وتكلفة أقل، ويشارك فى المناقشات خبيرة التسويق سحر الزغبى.
وزير الصحة ندرس توفيق أوضاع ١٠٧٣ شركة تصنيع لدى الغير قال الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان انه سيتم التعامل بشكل مشدد مع شركات التصنيع لدى الغير ( التول) فى السوق خلال الفترة المقبلة. اضاف عمادالدين ان هناك بعض المشكلات بسوق الدواء سببها بعض شركات التول ومن المقرر ان تجرى عملية فلترة لتلك الشركات. اشار وزير الصحة الى ان عدد شركات التول فى السوق المصرى يبلغ ١٠٧٣ شركة بينما يصل عدد مصانع الأدوية نحو ١٥٢ مصنع وهو امر غير منطقى. اوضح انه اصدر قرارا منذ عامين بوقف ترخيص شركات جديدة التصنيع لدى الغير «التول» لحين توفيق اوضاع الشركات القائمة والابقاء على الجادة منها فقط. واعلنت وزارة الصحة والسكان بدء تفعيل ميكنة الادارة المركزية لشؤون الصيدلة بالتعاون مع وزارة التخطيط بداية من أكتوبر المقبل. وشدد وزير الصحة، على ضرورة بدء التعامل بالمنظومة الالكترونية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بداية من الشهر المقبل، ووقف العمل تماما بالمنظومة الورقية. وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، طالب بإنشاء قاعدة بيانات لكافة قطاعات الوزارة ليمكن من خلالها أخذ القرار الصحيح، وهو ما يسعى الان لتحقيقه. وتابع ان المنظومة الالكترونية بإدارة الصيدلة، تساعد فى معرفة عدد الأدوية بمصر، وأيضا أسماء الشركات والمصانع وجميع خطوط الانتاج. وأشار إلى أن قواعد البيانات التى تم اعدادها متاحة، ولكن برقابة متدرجة، معتبرا هذه البيانات أمن قومى لمصر.
«الصحة» تتلقى ٢٧ طلباً من شركات أجنبية لتحريك أسعار الأدوية تلقت وزارة الصحة والسكان، ٢٧ طلباً من شركات أدوية أجنبية عاملة فى السوق المحلى، لتحريك أسعار بعض المستحضرات الخاصة بها. وقالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة من قبل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لمراجعة أسعار الأدوية، تلقت تلك الطلبات، وتدرس كل منها على حدة. وكانت وزارة الصحة وافقت على زيادة أسعار لأدوية مرتين خلال شهرى مايو ٢٠١٦ ويناير ٢٠١٧، بعد مطالب عديدة من الشركات، وشملت الزيادة الأولى تحريك جميع المستحضرات التى يقل سعرها عن ٣٠ جنيهاً بنسبة ٢٠%، فيما تضمنت الزيادة الثانية التى أقرتها الحكومة بعد قرار تعويم الجنيه، تحريك ١٠% من الأدوية المحلية و١٥% من الأجنبية بنسب تتراوح بين ٣٠ و٥٠%. وأضافت «زيادة» «الشركات المحلية لم تشتك من صعوبة الإنتاج بسبب عدم تحريك أسعار الأدوية مرة أخرى، ونحن نرى أنه لاحاجة لأى زيادات جديدة». وتابعت أن الشركات التى لن تستطيع إنتاج بعض الأصناف الخاصة بها، يجب أن تبلغ وزارة الصحة قبل ٣ أشهر من التوقف عن انتاجها، حتى لا يتم محاسبتها قانونياً. وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن عدد نواقص الأدوية، بلغ ٢٥ صنفاً فقط، حتى منتصف الشهر الجارى. وأضاف «عماد» «إحدى الجهات غير المعتمدة أعلنت أن عدد النواقص بلغ ١٤٠٠ صنف، بما يخالف الحقيقية، لدينا جهة وحيدة مسئولة عن أعداد النواقص، هى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة». وتابع «تلك الأرقام المغلوطة، تعد عبثاً بالأمن القومى المصرى، والهدف منها إثارة البلبلة لدى الشعب المصرى». وقال هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن شركات الادوية فى انتظار الزيادة الثالثة لأسعار الدواء، كما نص عليه الإتفاق المكتوب بين الوزارة والشركات يناير الماضى. وأضاف «لا مفر من زيادة أسعار بعض الأدوية، خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع مدخلات الإنتاج بشكل كبير». وتابع أنه حال عدم تحريك اسعار الادوية، يوجد اقتراح بإعفاء جميع مدخلات الإنتاج من القيمة المضافة، والغرفة لديها حلول بديلة لرفع الأسعار مرة أخرى من بينها، الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المواد غير الفعالة المستخدمة فى الإنتاج، والتى من بينها مواد التعبئة والتغليف. وذكر أن غرفة صناعة الأدوية وقعت اتفاقاً مكتوباً مع وزارة الصحة قبل ٨ أشهر، ينص على تحريك مجموعة دوائية جديدة خلال شهر اغسطس الماضى، لكنه لم ينفذ.
“التراخيص المؤقتة” تفتح شهيّة المصانع والورش على الانضمام للقطاع الرسمي أجمع العاملون في القطاع الصناعي على أن إعطاء التراخيص الموقتة للمصانع المرخصة سوف يساعد على ضم أكثر من نحو نصف المصانع العاملة في كل قطاع إلى القطاع الرسمي، ما سيعمل على تنمية حجم أعمال كل قطاع، فضلًا عن وجود منافسة عادلة بين الشركات المختلفة. قال عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن نحو ٤٠% من مصانع وورش قطاع الصناعات الهندسية لا تمتلك تراخيص، ما يُخفض قيمة الضرائب التي تحصلها الدولة. وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إن التراخيص سوف تكون مؤقتة لمدة عام، على أن يصدر الترخيص خلال ٥ أيام من استيفاء البيانات المطلوبة، موضحًا أن القرار يأتي تفعيلًا لقانون التراخيص الصناعية الجديد وأضاف “القاضي” أن تسهيل إجراءات ووقت الحصول على التراخيص سوف يشجع العديد من المصانع على دخول المنظومة الرسمية، بعد أن كانت تأخذ الإجراءات عدة سنوات. ذكر أن الغرفة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات للورش الصغيرة دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن أن تلك الورش من الممكن أن تدعم المصانع بالصناعات المغذية للصناعات الكبرى. قال أحمد زكي الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن القرار سوف يساعد على وجود منافسة عادلة بين المدابغ، حيث لا تدفع المدابغ غير مرخصة ضرائب، ما يجفض تكاليف إنتاجها مقارنة بغيرها. وأضاف أن المدابغ غير المرخصة تستحوذ على نحو ٦٥% من عدد مدابغ القطاع، بالرغم من أنها لا تمثل سوى أقل من ١٠% من حجم أعمال قطاع الدباغة في مصر. وأشار “الجباس” إلى أن نقل جميع المدابغ التي تعمل في مصر إلى مدينة الروبيكي للجلود سوف يسهم في ضم جميع المدابغ إلى القطاع الرسمي، ما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وزيادة جودة منتجات القطاع قال محمد شكري، نائب رئىس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القرار هو الأول من نوعه الذي يمنح فرصة للمصانع لتوفيق اوضاعهم والقضاء علي مصانع”تحت السلم”. وأضاف أن المصانع غير المسجلة في القطاع الرسمي في قطاع الصناعات الغذائية، تتراوح بين ٦٠٪ إلي ٧٠٪. وأشار إلي أن الجهات المعنية ليس لديها معلومات مكتملة عن المصانع العاملة في القطاع، ما يساهم في عدم وجود معلومات حقيقة تستند عليها الهيئات بعدد المصانع المسجلة وغير المسجلة. وقال أسامة حيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن صعوبة إنهاء إجراءات استخراج التراخيص دفعت بعض المصنعيين إلى عدم الحصول علي الرخص والاستمرار تحت مظلة الاقتصاد الغير رسمي. وذكر أن قطاع صناعة الأثاث، يضم عدد كبير من المصانع ليست مرخصة، ولكن لديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، مؤكدًا أن تسهيل إجراءات الحصول على رخصة مؤقتة سيشجع صغار المستثمرين على الانضمام للقطاع الرسمي.
«اقتصادية القناة» تتفق مبدئياً مع «موانئ دبى» على تأسيس شركة التنمية بالسخنة
“إعلان بيروت ٢” يحذر من مخاطر القوانين السلبية على صناعة التبغ قال محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، أن حصيلة عائدات ضرائب صناعة التبغ والسجائر على الموازنة العامة للدولة كبيرة ، وتسهم تلك الحصيلة في دعم الخطط والمشروعات التنموية في مصر. وقال في مؤتمر “الريجى” الذي استضافته إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية للعام الثاني على التوالي في بيروت، أن صناعة التبغ هي إحدى أهم الصناعات التي توفر عائدا ضخما للموازنة العامة للدول، كما أنها تساهم في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها الدول العربية. وأعرب هارون، الذي رأس الوفد المصري في المؤتمر، عن أمله في تطبيق ما توصل إليه المجتمعون في توصياتهم التي أصدروها تحت عنوان “إعلان بيروت ٢″، خاصة تلك المتعلقة ببعض القرارات ذات التأثير السلبي على قطاع التبغ والذي يمتد أثره إلى انخفاض عائدات الضرائب. ودعا ممثلو مؤسسات التبغ الوطنية في كلٍ من مصر ولبنان وسوريا وتونس – المشاركون في المؤتمر – إلى ضرورة تعزيز التعاون فيما بينهم من أجل حماية تلك الصناعة من التحديات الكبيرة المحيطة بها، وكذلك المخاطر التي قد تضر بعوائدها على الميزانية العامة للحكومات الوطنية. وقال رئيس قطاعات الدخان في الشركة الشرقية للدخان نصر عبد العزيز أن قطاع التبغ من أهم وأكثر القطاعات تمويلا للخزانة العامة المصرية بعد قناة السويس، مشددا على ضرورة التصدي لعمليات التهريب بكل قوة خاصة وأن عوائدها لا تصل الي الدولة . كان المهندس ناصيف سقلاوي، رئيس (الريجي) قد افتتح المؤتمر بكلمة حذر فيها من مخاطر القوانين غير المدروسة التي تهدد قطاع وصناعة التبغ، والتي تسعى إلى استبعاد هذا القطاع من اتفاقيات التجارة والاستثمارات الدولية، وبالتالي تهميش وإضعاف الدور الذي تقوم به هذه الصناعة في دعم الاقتصادات الوطنية.
مدير عام الشركة “ بريليانس مصر” تدرس التحول إلى التصنيع المحلى كشف خالد سعد، مدير عام شركة «بريليانس مصر»، أن الشركة تدرس التحول إلى تصنيع السيارات بدلاً من استيرادها. وأضاف، فى حوار لـ«البورصة»، أن قطاع السيارات يواجه العديد من المعوقات التى تهدد وجوده، حال عدم مراعاة استراتيجية الصناعة التى طال انتظارها لهذة المعوقات، وإزالتها. وإلى نص الحوار…. ما التوسعات المستقبلية الجديدة لمجموعة بريليانس؟ لا يشغلنا فى الوقت الحالى سوى بداية التصنيع المحلى لسيارات «بريليانس» فى مصر والتى أعطيناها مجهوداً ووقتاً كبيرين؛ بسبب ما يحدث فى السوق المحلى من انهيارات. وتجرى حالياً دراسة نقل مصنع السيارات «الجينباى الميكروباص» من الصين إلى مصر، وفى انتظار رؤية واضحة من خلال استراتيجية السيارات لبدء العمل. وعلى الحكومة أن تتعاون لجعل مصر نواة للتصنيع، وتصدير جميع السيارات التجارية للخارج، وهى النقطة الأهم للدولة. ما حجم الاستثمارات الحالية للمجموعة؟ وما مستهدف العام المقبل؟ الاستثمارات تعاد دراستها من حين لآخر، وذلك حسبما يحدث فى السوق المحلى، والاستثمارات العام المقبل ربما لن تحقق طموحنا، لكنها ستكون أفضل من العام الحالى، بعد ما تناولناه فى النقطة السابقة من احتمالية تصنيع سيارات «بريليانس» فى مصر. كم تبلغ أرباح «بريليانس مصر» العام الماضى؟ أعتقد أن الإجابة ليست سراً؛ لأنه لا توجد أرباح، بل خسائر شديدة. وأعتقد أننا مثل كل الشركات فى قطاع السيارات. سوق المال.. ألا يزال يحظى بنفس جاذبيته كقناة تمويل فعالة؟ السوق يواجه صعوبات بالغة الفترة الحالية. وأعتقد أن جميع شركات السيارات تدرس التحول من شركات مستوردة إلى شركات مصنعة أو مجمعة محلياً مثلما تستهدف «بريليانس». وأعتقد أيضاً أن الفرصة مواتية.. لكن قنوات التمويل أصبحت صعبة جداً؛ نظراً إلى الاشتراطات المطلوبة، وفوائد القروض التى تتعدى حدود العنان. وأعتقد أن التوسعات المستقبلية يتم النظر لها بشكل جاد وبدراسة متأنية. ما رؤية الشركة للحفاظ على مستويات رأسمال عامل جيدة للتحوط ضد تذبذب تكاليف التشغيل؟ أعتقد أن الحفاظ على رأس المال العامل هو أهم شىء يشغل بال أى شخص يعمل فى هذا المجال، والذى بالطبع تأثر بشكل غير مسبوق؛ بسبب التعويم، وبسبب وجود ارتفاع فى قيمة التشغيل لا يقابلها دخل أو أرباح تغطى هذا الفارق. وسنستمر سنوات حتى نستطيع تغطية ما تم التعرض له الفترة الماضية. ما أبرز التحديات التى تواجه قطاع السيارات حالياً؟ قطاع السيارات من أهم مصادر الدخل القومى للدولة بعد قناة السويس، عن طريق الجمارك والضرائب على السيارات وقطع الغيار، أو على دخول العاملين بهذا القطاع، والتراخيص والقطاعات المرتبطة كقطاع التأمين وورش الإصلاح، وقطاعات أخرى كثيرة، ومع ذلك لا ينظر لهذا القطاع على أنه ذو أهمية كبيرة. وتم اتخاذ قرارات فى الفترة السابقة، دون مراعاة مدى صلاحيتها، لعدة أسباب أولها عدم وجود لجنة تمثل قطاع السيارات يتم اللجوء إليها لمناقشة جميع المشاكل والقرارات الصادرة عن الدولة قبل إصدارها، وكذلك عدم اعتبار السيارات من السلع الأساسية. فهناك قرار صدر عن البنك المركزى بخصوص بعض السلع الأساسية والاستراتيجية التى تدخل فى السلع والمصنعات التى يسهم البنك فى مدها بالعملات الأجنبية. وتم استبعاد السيارات، وأدخلت المكونات المحلية للسيارات المجمعة فى مصر بنظام الدور الذى قد لا يصيب البعض. كما أن القرارات الجمركية والضريبية الأخيرة، ساهمت بشكل كبير فى تعطيل حركة المبيعات وأصبحت تحدياً إضافياً. هل استراتيجية صناعة السيارات كفيلة بالقضاء على هذه المعوقات؟ استراتيجية صناعة السيارات تعد أبرز التحديات التى تواجه القطاع، وتمت مناقشتها فى ظروف قاسية، وهناك بعض العوار الذى يشوبها، ما ترتب عليه رفضها من جانب بعض المصانع وقبولها من جانب مصانع أخرى، لكن كانت مليئة بالأعباء الجديدة، وما زالت قيد البحث، ولم يصدر عنها أى جديد. كيف ترى فرص الاستثمار الأجنبى بالقطاع؟ وماذا تقترح للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس؟ أعتقد أن الاستثمار الأجنبى فى مصر يواجه مشاكل عديدة، بدايتها عدم وجود قيمة ثابتة للعملات الأجنبية. فالقيمة فى البنك تختلف عن سعر السوق الموازى. ولكن بعد التعويم أصبح الفارق ليس كبيراً.. والمستثمر الأجنبى هو من يقابل مشكلة فى تحويل قيمة أرباحه. أما المشكلة الأكبر لجذب الاستثمارات، فهى أن رجال الأعمال يقومون بدراسة جميع الأجواء للسوق المستهدف الاستثمار به قبل الإقبال على أى نشاط جديد وتحديد نسب ربحية متوقعة، فى حين أن مبيعات السيارات تتعرض لانهيار حالياً منذ بداية ٢٠١٦. لذا أعتقد أن أى مستثمر لن يستطيع حالياً تحديد مدى نجاح مشروع الاستثمار فى مصر من عدمه. وبخصوص قناة السويس، فإن وجود وسيط دائم بين الدولة والمستثمر يتسبب فى قيود والتزامات توضع على المستثمر تجعله يهرب، لذا يجب أن يكون التعامل مباشراً. كيف واجهتم التذبذبات التى لاحقت القطاع العام الماضى؟ وكيف ترى المستقبل؟ العام الماضى، توالت القرارات التى تسببت فى تعطيل القطاع. وأعتقد أن شركتنا كباقى الشركات واجهت هذه التحديات بقوة، واستطعنا تجاوز المحنة رغم الخسائر الهائلة الى تعرضنا لها، سواء من حيث قيمة العملة الأمريكية، أو عدم وجودها فعلاً، وكذلك الضرائب والجمارك والتعويم. ومع ذلك استطعنا أن نعبر هذه الأزمة وما زلنا نعالج آثارها. أما رؤيتنا لقطاع السيارات، فأعتقد أننا إذا اهتممنا بهذا القطاع وساهمنا جميعاً فى حل جميع مشاكله، سيعود إلى الحياة نهاية ٢٠١٨، وبقوة كما كان في السابق.
إبراهيم مصطفى يكتب التعليم الفنى المصرى ومبادرات التطوير اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة (٥٣).. أن تكون على مقربة من مبادرات تطوير التعليم الفنى وربطها بسوق العمل والاختلاط بمديرى ومدرسى المدارس الفنية من مختلف المحافظات فى مصر، سوف يغير الصورة السلبية التى ينتهجها اى مواطن عن هذه المدارس، ومدى أهمية تطويرها لتخريج اجيال قادرة على الانخراط بسوق العمل ولاسيما اذا نما لدينا علما بوجود العديد من المبادرات والمشروعات من الجهات المانحة تعمل على ربط التعليم الفنى بسوق العمل من خلال تدريب مديرى هذه المدارس على المهارات القيادية وكيفية تخليق الفرص التربوية والتعليمية والتطويرية للنهوض بالمدراس التى يديرونها من جانب، وتطوير قدرات ومهارات المدرسين الفنيين (صناعى زراعى لوجيستى – سياحى) مع تطوير المناهج وربطها باحتياجات سوق العمل لتنمية المهارت النظرية والتطبيقية لخريجى تلك المدراس وتأهيلهم للانخراط فى سوق العمل من جانب، وخلق تشابكات مع الشركات المحلية والدولية العاملة فى السوق المحلى على مستوى المحافظات المختلفة للتوعية بوجود خريجين مدارس فنية ذات مستوى عال صالحين للعمل فورا فى تلك الشركات.. ما اثار دهشتى هو اندهاش الشركات من وجود مثل هذه المدارس التى تعمل على تخريج نوعية جيدة من طلاب المدارس الفنية فى مختلف المجالات على دراية ومدربين جيدا على احتياجات تلك الشركات فى مختلف التخصصات.. لدرجة ان بعض الشركات بدأت تطلب التعاقد مع جميع خريجى تلك المدارس وصلت فى بعض الأحيان طلب تشغيلهم قبل تخرجهم فى بعض القطاعات (مثل اللوجيستيات).. اذن لا سبيل عن تطوير التعليم ايا كان نوعه بما يواكب احتياجات سوق العمل وفى كامل التخصصات وفى جميع انواع التعليم.. وهو ما يساهم فى تمكين الخريجين من جميع المهارات اللازمة وفتح آفاق سوق العمل امامهم.. بل وصلت فى بعض الأحيان الى تشجيع الطلبة على الإبداع وتطوير افكار يمكن ان تتحول الى مشروعات متناهية الصغر وصغيرة، وهنا تأتى اهمية ربطهم بالمؤسسات المؤهلة للتعامل مع منح قروض بإجراءات ميسرة لبدء مشروعاتهم.. فالمشكلة ليست فى التمويل بقدر قنوات التواصل وتعقد الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل.. كل هذه المبادرات تساعد على تقليل العبء على الدولة فى التوظيف… بل وتشجيع المشروعات المتناهية والصغيرة للنمو والانتقال نحو مشروعات متوسطة.. وزيادة معدلات التشغيل على مستوى المحافظات وتقليل الهجرة من الريف الى المدن ومن المحافظات الأقل حظا فى النمو الى المحافظات الغنية (القاهرة والإسكندرية).. فبرامج ومشروعات تحسين وتطوير التعليم الفنى فى المحافظات بهدف ربط التعليم الفنى بسوق العمل، سوف يستفيد منها مدرسو وطلاب المدارس الفنية بإكسابهم المهارات اللازمة من خلال برامج رفع القدرات والتدريب التى يتيحها المشروع لتك المدارس وذلك لزيادة فرص الطلاب للدخول فى سوق العمل بالتركيز على ربط احتياجات سوق العمل من خلال الاتصال المنتظم مع الشركات العاملة او المحتمل انشاؤها فى المحافظة ومعرفة احتياجاتها من العمالة واشراكهم فى رفع مستوى طلاب المدارس الفنية سواء من خلال خلق فرص تدريب فى تلك الشركات خلال فترة التعلم وخلق مزيد من فرص التوظيف لاستيعاب اكبر عدد من خريجى المدراس الفنية (حيث تبلع نسب البطالة بين خريجى المدارس الفنية ٢٢،٧% بين الذكور و٥٣،٢% بين الإناث) وذلك من خلال برامج التدريب المتنوعة التى تتيحها تلك المشروعات والبمبادرات وخلق حوار وشبكة اتصال دائمة مفتوحة مع تلك الشركات من خلال شبكة العلاقات وورش العمل التى تعقد معهم..هذا بالاضافة الى نشر وتفعيل برامج الابتكار والابداع وريادة الاعمال Innovation and Entrepreneurship… وهو ما يفتح مجالات عديدة للحد من البطالة ورفع مستوى التشغيل وبالتالى تقليل مستويات الفقر فى المحافظات ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. لذا ينبغى رفع مستويات التعاون بين الوزارات والجهات المعنية (التنمية المحلية والتخطيط والتعليم من جانب مع المحافظين من جانب آخر) بالشراكة مع القطاع الخاص على تبنى ما انتهت اليه تجارب دول عديدة سبقت فى تنفيذ اللامركزية فى المحليات كأمريكا وكندا والمانيا وبعض الدول الأفريقية والآسيوية.. وخلقت منصات رسمية للحوار والتنمية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء وخلق وسيلة لإشراك المواطن فى تنمية الإقليم او المحافظة التى يعيشون فيها للنهوض بأقاليمهم ومحافظاتهم دون الحاجة الى الهجرة خارجها.. كنوع من المسئولية الاجتماعية والتنموية للقطاع الخاص العامل كل فى اقليمه للمشاركة الحقيقية فى تحقيق التنمية المستدامة للإقليم او المحافظة التى يعمل بها.. وبالتالى كانت التنمية نابعة من ابناء الإقليم ومدارسها والقطاع الخاص الذى يعمل بها. لذا لا بد من وجود مجالس للشراكة الاقتصادية او لجان التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات تدعم جهود الدولة على مستوى المحافظات فى وضع وتحقيق خططة التنمية ورفع مستويات التشغيل وربط التعليم بسوق العمل بما ينعكس على جهود التنمية على المستوى القومى وتعظيم مساهمة كل اقليم او محافظة فى تحقيق معدلات اكبر من الناتج المحلى الإجمالى.. اسوة بتجارب بعض الدول التى ذكرناها سابقا.. وما نبغى إلا إصلاحا..
“كيان” تفاوض “ أجا” و” البافارية” لتصدير مكونات لـ« فولكس فاجن جروب» تتفاوض شركة «كيان» وكيل سيارات «سيات» و«سكودا»، مع الشركة المصرية الألمانية لصناعة السيارات «إجا» والشركة «البافارية»، لإبرام شراكات لصناعة مكونات منها «تيل فرامل» و«الضفائر الكهربائية» فى مصر وتصديرها لمجموعة «فولكس فاجن» العالمية. قال رجل الأعمال كريم نجار رئيس مجلس إدارة شركة «كيان»، وكيل سيارات سيات وسكودا، ومدير عام الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل سيارات فولكس فاجن وأودى، إن «سكودا» العالمية أرسلت وفداً منذ أيام للتفاوض مع شركة «أرتك أوتو» الوكيل السابق، ومحاولة حل الأزمة، لكن المفاوضات فشلت. وأضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن الوكيل السابق، طلب تعويضاً ضخماً، فى حين أن الشركة العالمية تمسكت بأن العلاقة بينها وبين شركة «أرتك أوتو» هى علاقة تجارية. وأوضح نجار، أن السوق المصرى واعد، ويعد من أرخص الأسواق العالمية من حيث العمالة وسعر العملة، منتقداً فى الوقت نفسه توقيت معرض «أوتوماك فورميلا ٢٠١٧». .. وإلى تفاصيل الحوار ما أسباب عدم تواجد «كيان» بمعرض «أوتوماك فورميلا ٢٠١٧»؟ هناك عوامل تتمثل فى تغير السياسات النقدية، وخروج شريحة قوية من المستهلكين، والتراجع الكبير فى مبيعات السوق، وجميعها عوامل مؤثرة فى عدم الانضمام لمعرض «أوتوماك فورميلا»، بخلاف أن توقيت المعرض سيئ جداً، لانشغال الشركات العالمية بأكبر معرض فى العالم والذى يقام حالياً وهو معرض «فرانكفورت» الدولى للسيارات. وكل ذلك جعل من الصعب على الشركة الأم أن ترسل لنا «نموذج» لسيارة جديدة، أو الجناح الذى سيتم تركيبه، فكيف نقوم بعمل مؤتمر للسيارات فى مصر، فى حين أن العالم كله مشغول بمعرض فرانكفورت؟ لكن أؤكد على تواجدنا فى الدورة المقبلة «أوتوماك فورميلا ٢٠١٨»، وسنشترك بالعلامات الأربع «فولكس فاجن» و«أودى» و«سكودا» و«سيات». سبق وأن أعلنتم أن شركة «سكودا» العالمية سترسل وفداً خلال سبتمبر الحالى للتفاوض مع «أرتوك أوتو» لإنهاء الأزمة، هل أرسلت الوفد؟ بالفعل، أرسلت الشركة العالمية وفداً منذ أيام للتفاوض مع شركة «أرتك أوتو» الوكيل السابق، ومحاولة حل الأزمة، لكنها فشلت. وكان الهدف من التفاوض هو تقريب وجهات النظر بينهما. فقد طالب الوكيل السابق، بتعويض ضخم، فى حين أن الشركة العالمية كانت متمسكة بأن العلاقة بينها وبين شركة «أرتك أوتو» هى علاقة تجارية، تبدأ مع العقد وتنتهى بنهاية العقد. ونحن كشركة وجدنا تباعداً فى الموقفين، فحاولنا حل الأزمة عبر تقريب وجهات النظر، لكن فشلت المفاوضات. ما الذى توصلتم إليه مع وفد الشركة العالمية بخصوص خطط «سكودا»؟ تم وضع خطط مستقبلية، مضمونها أن نكون أكبر مستورد للسيارات فى مصر، أى أن «سكودا» ستكون من أكثر السيارات الأوروبية مبيعاً فى مصر خلال السنة المقبلة، لكن وجدنا أن كل الوحدات المصنعة من السيارة «سكودا اتيكا» مباعة بالكامل، وكنت أرغب فى طرح السيارة «كاروك – كودياك» خلال معرض أوتوماك العام الحالي، لكن ووجدت انه من الصعب توفيرها فى الوقت الحالي، لكننا سنطرحها العام المقبل، ونتفاوض على طرح «يات كاروك» و«اتيكا» ووجدنا صعوبة فى توفيرهما خلال العام المقبل. وحالياً نتفاوض مع الشركة المصرية الألمانية لصناعة السيارات «إجا» والشركة «البافارية»، لإبرام شراكات لصناعة مكونات منها «تيل فرامل» أو «الضفائر الكهربائية» فى مصر ويتم تصديرها لمجموعة «فولكس فاجن» العالمية. ما رأيكم فى المناخ الاستثمارى للدولة فى الوقت الحالى؟ المناخ الاستثمارى مرتبط بشكل كبير حالياً بالسياسة النقدية للدولة. والسياسة النقدية غير واضحة لقطاع السيارات، كما أنه من غير الواضح ما هو المطلوب منها. أما الشيئ الواضح فهو اتجاه الدولة إلى تقليل الاستيراد، ومع تقليل الاستيراد تقل إيرادات الدولة من جمارك السيارات التى تعد من أكبر موارد الدولة الجمركية. وأدت السياسة التقشفية لاستيراد السيارات، إلى انخفاض مبيعات السوق ٥٠%، مقارنة بالعام الماضى، ومن ثم عدم توافر سيولة كافية لتوفير قطع الغيار لتلبية احتياجات العميل. والمشكلة الأخيرة، وهى عدم توافر السيولة، سببها السياسة النقدية للدولة التى رفعت سعر الفائدة بشكل كبير على الجنيه مما أدى أى نقصه بالسوق، بسبب اتجاه كثيرين إلى وضع ودائع بفوائد عالية تجاوزت ٢٠%، ولا يوجد أى «بزنس» فى الوقت الحالى يستطيع أرباح بتلك النسب. على الجانب الآخر، تهتم الدولة بالمشروعات القومية، وهذا شيئ جيد، لكن العائد سنشعر به مستقبلاً وليس فى الوقت الحالى. وتهتم الدولة بالطبقة الفقيرة، لكنها تركت الطبقة المتوسطة، تعانى فى الوقت الحالى، ولذلك خرجت من السوق شريحة كبيرة من القوة الشرائية. ما هى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لجعل السوق المحلى جاذباً للاستثمار؟ يعتبر السوق المصرى واعد ويعد من أرخص الأسواق العالمية من حيث العمالة وسعر العملة عالمياً. والدولة تعمل على جذب استثمارات جديدة، وسن لائحة القانون الجديد للاستثمار لوضع مصر فى الخريطة الاستثمارية العالمية. لكن المشكلة الحقيقية ليست فى القوانين، وإنما مشكلة الدولة الحقيقية تكمن فى التطبيق وليس التوجه. والتطبيق يعوقه الفساد المنتشر فى كل شرايين الدولة، بخلاف المعوقات التى تواجه أى مستثمر وهى التعامل مع العنصر البشرى. والعنصر البشرى فى مصر لا يملك الدراية الكافية للتعامل مع المستثمر ولا يملك أخذ قرار أو توقيع الأوراق دون خوف من تحمل المسئولية، وعلى الوزراء إعادة النظر فى منظومة المستشارين والموظفين. برأيك ما هى أبرز مخاوف أى مستثمر يدخل مصر؟ عدم وضوع الرؤية، وتغيير السياسة بتغيير الوزير، والجانب الأمنى، بخلاف نظرة المسئولين للمستثمرين الغريبة، والتى يجب أن تتغير. المستثمر الأجنبى يبحث دائما ًعن الربح، ولا يأتى مجاملة للدولة. المستثمر أولاً وأخيراً يبحث عن الربح، وإذا وجد سوقاً آخر يوفر له وسائل مربحة أكثر سيذهب له، لذا على المسئولين تغيير نظرتهم نحو المستثمر. ما المطلوب من الحكومة لجذب استثمارات جديدة لصناعة السيارات؟ إلغاء الحماية الجمركية وأعطاء المستثمر حوافز، وبناء البرامج والاستراتيجية على سياسات تحفيزية وليست برامج حماية. فبرامج الحماية تعنى عدم التحرك للأمام بالصناعة، وهذا نهج الدولة منذ عقود حتى وقتنا هذا، ولم ينتج عن هذه الحمائية أى صناعة حقيقية للسيارات فى مصر. وعلى الدولة، وضع مواصفات دولية لصناعة السيارات فى مصر، ووضع نسب حقيقية للمكون المحلى طبقاً للمعدلات العالمية، لإتاحة إمكانية تصدير المنتجات. ولدينا نموذج لشركة تصنع فى مصر تحتكر السوق فى فئة سيارتها، وتكتفى بالصناعة للسوق المحلى، والسبب لأننا الوحيدين فى العالم الذين نصنع السيارات دون الاهتمام بأقل مستويات الأمان العالمية للسيارات. وطالما لا توجد مواصفات، ولا توجد نسب محددة للمكون المحلى طبقاً للمعايير العالمية، فلن تصنع سيارة فى مصر قابلة للتصدير. وفى مشروع القانون الخاص بتنمية وتطوير صناعة السيارات المقدم للبرلمان، تزيل الدولة أى حماية جمركية مقابل وضع ضريبة إضافية. ويتضمن مشروع القانون، إعفاءات، لمن يحقق شروط التصدير أو الكم الإنتاجى أو زيادة المكون المحلى. ورغم ذلك قوبلت هذه المقترحات بالاعتراض، وأبرز الاعتراضات، من المستوردين للسيارات الأوروبية. ما سبب الاعتراضات؟ للأسف.. مشروع القانون الذى كان مقدماً للبرلمان لإقراره، كان يطيل أمد الحماية، ولا يزيلها. وبنيت الاستراتيجية على حماية المصنع المحلى على حساب المستورد، عبر تحصيل الضريبة من المستورد وإعطائها للمصنع المحلى مقابل تصنيعه. وكانت أبرز الاعتراضات انها بالفعل تمثل مشكلة مع الشريك الأوروبى، ويجب علينا معرفة أن الشريك التجارى الأكبر لمصر هو الاتحاد الأوروبى وليست أمريكا، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية هدفها فتح أسواق أوروبا للمنتج المصرى والعكس. كما أن عدد السيارات التى نستوردها من أوروبا لا تساوى شيئاً مقارنة بالمحاصيل الزراعية التى يصدرها السوق المحلى لدول الاتحاد. لكن عندما يرى البعض أن الرسوم الجمركية، ستصل إلى صفر على السيارات الأوروبية عام ٢٠١٩، فإنه يسعى لوضع معوقات أخرى، وذلك يدفعنا لخسارة شريكنا الأوروبى. ونحتاج أيضاً، إلى وضع أسعار استرشادية على السيارات الأوروبية، خصوصاً أكبر ٣ شركات سيارات تصدر لمصر وهى «فولكس فاجن» و«مرسيدس» و«BMW»، إذ تم استيراد ٣.٣ ألف سيارة منها ١٥٠٠ سيارة من فولكس فاجن، و١٥٠٠ سيارة من مرسيدس، و٣٠٠ سيارة من «بى ام دبليو» خلال الأشهر الثمانية الأولى من ٢٠١٧. ومتوقع أن تصل وارداتها إلى ٥ آلاف سيارة بنهاية العام. والمشكلة أن مصلحة الجمارك، رفضت الفواتير المقدمة من الشركة الأم على تلك السيارات، وتقوم بعمل تسعير جديد للسيارة. فالمصلحة حصلت على سعر السيارة فى أوروبا، وحذفت الرسوم الضريبية هناك معتبرة أن الناتج هو السعر الحقيقى للسيارة، ويتم حساب الضريبة على ذلك الأساس. ولا تضع مصلحة الضرائب، فاتورة الشركة الأم فى اعتبارها، مما يمثل خلافاً كبيراً مع الشريك الأوروبى، فالسعر يمثل علاقة بين الشركة الأم ووكلاءها. ما هى أبرز الاعتراضات على مشروع استراتيجية صناعة السيارات؟ أبرز الملاحظات، تمثلت فى ان الدولة يجب أن تضع سياستها تجاه الصناعة وليس تجاه أحد مصنعى السيارات، أو تخدم أشخاصاً بعينها. وذلك الاعتراض أخذته الدولة بعين الاعتبار، بجانب الأخذ فى الاعتبار المعايير الدولية لتتمكن من تصدير سيارة مكتوب عليها «صنع فى مصر». كذلك وضع برامج تحفيزية للمصانع، إذ لم تقدم الدولة أى برامج حماية لأى طرف، وتم أخذ تلك الاعتراضات أو الملاحظات فى اعتبار الحكومة وبالفعل يتم إعداد صياغة جديدة للاستراتيجية تراعى تلك الملاحظات، مع وضع الصناعات المغذية فى الاعتبار داخل نفس الاستراتيجية. وحالة عدم وجود قاعدة للصناعات المغذية فى مصر، لا يمكن أن نخلق صناعة حقيقية للسيارات ولن نستطيع تصدير السيارات أو تصدير منتجات الصناعات المغذية. والاستراتيجية حالياً داخل أروقة وزارة الصناعة، وستقدم للبرلمان خلال شهر نوفمبر المقبل، وهذا شيئ جيد. لكن مصر تضع استراتيجية لصناعة سيارة سيتوقف العالم عن تصنيعها فى غضون ٨ أو١٠ سنوات، والعالم كله يتجه لصناعة السيارات الكهربائية؟ ما رأيك فى تصريح وزير الصناعة فى زيارته للصين بأن مصر تستهدف إنتاج ٥٠٠ ألف سيارة سنوياً؟ أرقام الوزير المعلنة من استهداف ٥٠٠ ألف سيارة مصنعة، و١٠٠ ألف سيارة يتم تصديرها، تعتبر أرقاماً خيالية، مقارنة بالواقع، ونحن بصفتنا نعمل فى سوق السيارات نتمنى أن نحقق ذلك، لكن فى الواقع نحن أبعد بكثير عن تحقيق هذه الأرقام فى الوقت الحالى. وحالة التفاؤل، تدور حول بيع ١٠٠ ـ ١٢٠ ألف سيارة مصنعة ومستوردة، فمن أين نستطيع إنتاج ٥٠٠ ألف سيارة وبيعها، فى حين تختفى القوة الشرائية. هل تأخر صدور استراتيجية صناعة السيارات هو السبب الرئيس فى تدنى مبيعات السوق؟ وهل أثر تأخر إصدار الاستراتيجية على شركتكم؟ لا.. السبب الحقيقى وراء تدنى المبيعات هو اختفاء القوة الشرائية، والارتفاع الضخم والسريع فى الأسعار. على سبيل المثال، فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ مع صدور قرار تحرير سعر العملة، تضاعفت مديونيات الشركات، إذ كانت مديونياتى للموردين تصل إلى ٩ ملايين دولار لم يقابلهم بضاعة، لأننى استورد سيارات بالعملة الأجنبية، وكان سعر الدولار ٨.٨٠ جنيه قبل التعويم، فمع القرار وصل الدولار فى يوم واحد إلى ١٧ و١٨ جنيهاً، مما ضاعف قيمة الرقم السابق، بخلاف انخفاض المبيعات ٥٠%. وأصبح العميل فى الوقت الحالى غير متقبل للأسعار، وغير قادر على الشراء، وطالما الدولار الجمركى بـ ١٦ جنيهاً، وتكلفة حصولنا على الدولار تصل إلى ٢٥ جنيهاً بعد حساب تكلفة البنك من الفائدة، فالاسعار ستستمر بهذا المنوال، والعميل لا يملك القدرة الشرائية. ما توقعاتك لمبيعات سوق السيارات العام الحالى؟ مشكلتنا الحقيقية فى إحصائيات مبيعات السيارات فى مصر أنها غير واقعية. فمجلس معلومات سوق السيارات «الآميك»، يعتبر أن عملية بيع السيارة تتم بين وكيل السيارة والموزعين، وهذا غير واقعى. ويجب احتساب عملية البيع عندما يتم ترخيص السيارة أى وصول السيارة للعميل، لذلك لا اعتبر هذه الإحصائيات حقيقية، وهذا سبب خروجنا من الـ«أميك»، بخلاف عدم امتلاكهم أى قوة أو مصداقية أمام أى جهة حكومية. ولو توقعنا مبيعات السوق بحسب وصول السيارة للعميل وترخيص السيارة، فإنها تكون بين ٨٠ و١٠٠ ألف مركبة مباعة. وبناءً على معدلات استيراد السيارات الشهرية، فإنه يتم استيراد من ٣ – ٤ آلاف سيارة شهرياً، وهذا يعنى أنه بنهاية العام نتوقع أن نصل إلى ٩٠ ألف سيارة، وكل تلك السيارات مبيعاتها متوقفة ومخزنة. ولنفرض بيع من ٥٠ إلى ٦٠ ألف سيارة مستوردة، إضافة إلى ٣٠ – ٤٠ ألف سيارة محلية الصنع، سنصل إلى الرقم المتوقع بشرط وصول السيارة نفسها إلى المستهلك النهائى. شهد عام ٢٠١٧ إقدام شركات كثيرة على إعادة النظر فى مخططاتها للمبيعات، هل طالتكم هذه الإعادة؟ بالفعل قمنا بذلك. أولاً، بالنسبة لفولكس فاجن، فهى مقسمة لملاكى وتجارى. التجارى مبيعاتنا فيه حالياً صفر، أى لم يتم بيع سيارة واحدة، ويرجع ذلك إلى قرار من شركة فولكس فاجن العالمية بمنع دخول سياراتها التجارية إلى مصر، بسبب أن سياراتها تعمل بالديزيل تبلغ نسبة الرصاص به ١٧٠٠BB، فى حين تقوم مصر باستيراد الديزل ويتم خلطه وإضافة سوائل أخرى، فترتفع نسبة الرصاص من ١٧٠٠ BB إلى أكثر من ٤٠٠٠ BB، مما يتسبب فى حرق محركات السيارات، وبالنسبة للمرسيدس، فأنها تصدر سيارات بمحركات تلائم تلك النسبة بالرصاص، أما عن فولكس فاجن الملاكى، فكنا نستهدف منذ مطلع العام أن نحقق ٥ آلاف سيارة مباعة بنهاية ٢٠١٧، وحالياً نستهدف ان نصل إلى ٢٠٠٠ سيارة مباعة فقط. أما سيارات «أودى»، فاستهدفنا منذ بداية العام بيع ١٠٠٠ سيارة، وحالياً مع وضع السوق خفضنا المستهدف إلى ٨٠٠ سيارة مباعة فقط، وذلك بعد عودة «مرسيدس» للمنافسة مرة أخرى فى مبيعات السيدان، بخلاف منافسة «BMW» لـ«أودى» فى السيارات الـ «SUV»، اذ اثرت سلبا على حجوزات «٢Q» الجديدة و«٣Q». واستهدفنا ان نبيع ٢٠٠٠ سيارة من «سيات» خلال عام ٢٠١٧، خفضناها إلى ١٠٠٠ سيارة، أى بتراجع ٥٠%. أما عن «سكودا»، فنستهدف بيع ٦٠٠ سيارة بعد حصولنا على الوكالة خلال النصف الثانى من العام الحالى، واعتبر «سكودا» الحصان الرابح لنا خلال العام المقبل، ويدعم ذلك ان مجموعة «فولكس فاجن» العالمية قررت بعد تحملها وحدها أزمة الوقود، أن تحمى باقى علاماتها التجارية الاخرى من أثار الأزمة. واعتبر أن «سكودا» و«سيات» قادرتين على منافسة السيارات الكورية واليابانية، وعلى سبيل المثال، فإن السيارات الكورية واليابانية والصينية تمثل أكثر من ٧٥% من مبيعات السوق المصرى، وتستهدف المجموعة الوصول إلى ٥% حصة سوقية من السيارات التى تستوردها مصر، وأن تصبح «سكودا» أكبر مورد للسيارات فى مصر. أما مجموعة «فولكس فاجن» العالمية، وبكل علامتها التجارية، فتخطط ليصبح ٥٠% من إنتاج مصانعها سيارات كهربائية بحلول ٢٠٣٠. كيف ترى عام ٢٠١٨، وما المستهدف من المبيعات؟ متفائل بعام ٢٠١٨، ونتمنى هبوط سعر الدولار أمام الجنيه بشكل واضح، وتحرك سوق السيارات ونمو فى مبيعاته عن ٢٠١٧. ما هى توسعات الشركة خلال الفترة المقبلة؟ افتتحنا مركز سيات فى أبورواش خلال ٢٠١٧، ونستهدف إنشاء مركز جديد لـ«سيات» ومركز «سكودا» فى أبورواش، ومن العجيب أننا لم نستطع حتى الآن تحديد حجم الاستثمارات فى المركزين بسبب تذبذب الأسعار وعدم توافر المعدات المطلوبة، إذ نحتاج إلى ٣٤ رافعة وفرن للسيارات، وأرضيات. لكن وضعنا مخصصات قدرها ١٢ مليون دولار لإنشاء المركزين، و٥ ملايين دولار لإنشاء مركز «سيات»، و٧ ملايين دولار لمركز «سكودا».
رواد اﻷعمال فى “ يورومنى” الشركات الناشئة تبحث عن دفعة ناقشت الجلسة السادسة، باليوم الثانى لمؤتمر يورومنى، ملف الاستثمار فى الشركات الناشئة ومشروعات رواد الأعمال، وكيفية تشجيعها، والقطاعات والمناطق التى يمكنها تحقيق طفرة حقيقية فى ريادة الأعمال فى مصر. وأدارت فيكتوريا بين، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة المنظمة لمؤتمرات يورومنى، الجلسة الأخيرة من المؤتمر التى ألقت الضوء على الاستثمار فى المشروعات الناشئة، والبدائل التمويلية المتاحة، والتشريعات المنظمة لعملها، وكيفية إتاحة المزيد من رؤوس الأموال لها. وطرحت «بين» العديد من الأسئلة على المشاركين فى الجلسة، منها كيف يمكن للمشروعات الناشئة تحقيق نمو فى السوق المصرى، وقدرة تلك المشروعات على المنافسة عالمياً، ودور صانعى السياسيات والمشرعين والممولين فى المؤسسات الرسمية الرئيسية والمانحين ومؤسسات المجتمع المدنى، وكيفية تخارج المستثمرين حال توقف مشروعاتهم لأى سبب، وإدارة المخاطر التى يواجهونها. وشارك بالجلسة وائل أمين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ساوارى فينشرز، وعمرو العبد، العضو المنتدب بصندوق إيجيبت فينشرز، وعبدالرحمن شرارة، المدير التنفيذى رايز أب سوميت، وأمير شريف، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة بشر سوفت. وبدأت «بين» الجلسة بالسؤال حول مدى كفاية المشروعات الريادية فى مصر لمجابهة التحديات، خاصة فى قطاعات التعليم والصحة والنقل. وقالت «فى كل القطاعات نجد أن هناك تحديات كما توجد الفرص، وبدلاً من انتظار الحكومة لتقديم الحلول لا يوجد إلا للرياديين أن يقوموا بهذا الدور لمجابهة التحديات الاقتصادية». وتساءلت «بين» عن رأس المال المطلوب حتى يستطيع أصحاب المشروعات الريادية أن يقوموا بمجابهة التحديات، قائلة «لدينا أصحاب مشروعات وهناك فرص، لكن رأس المال غير متوفر.. هذا الموضوع تم مناقشته فى المؤتمر العام الماضى، عندما ننظر إلى معدل أصحاب المشروعات فى مصر، مقارنة بالسعودية ولبنان وغيرها نجد نفسنا متأخرين، فهل توافقون على أن المشكلة سببها الرئيسى الافتقار إلى رأس المال». ورد أمير شريف، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «Bashar Soft» بالإيجاب، وقال «لدينا فعلاً عدد كبير من أفكار المشروعات الريادية، لكن التحديات كبيرة والعوائق كثيرة، وعدد الذين ينجحون قليل جدًا بسبب قلة التمويل، خاصة فى بداية المشروع». واتفق عمرو العبد، العضو المنتدب لصندوق إيجيبت فينشرز، إن هناك افتقاراً لرأس المال الذكى الذى يستطيع أن يدعم المشروع فى مراحله الأولية. وأضاف «نحاول من خلال صندوق إيجيبت فينشرز أن ندعم رأس المال المخاطر، خاصة فى المراحل الأولى، وأيضًا ننظر إلى الأثر الاجتماعى ونضع ذلك عند الشروع فى تمويل أى من مشروعات رواد الأعمال». وقال عبدالرحمن شرارة، المدير التنفيذى لـ«رايز أب سوميت» إن عدداً كبيراً من الناس لديهم استعداد للمخاطرة بالفعل، ولديهم أفكار يمكن أن تتحول لمشروعات، وكلما كانت البيئة محفزة كان هذا عامل مساعد للنجاح. وذكر وائل أمين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة سوارى فينشرز، أن هناك مبادرات مختلفة يمكن لرواد الأعمال فى المنطقة أن يستفيدوا منها. وأشار «العبد»، إلى أن كل القطاعات الصناعية والخدمية مناسبة لبدء مشروعات ريادية فيها، خاصة المشروعات ذات الأثر الاجتماعى. وقال إن مصر تحتاج إلى توفير فرص عمل، ويمكن للمشروعات الريادية أن تحقق ذلك بسهولة، خاصة فى القطاعات التى تتطلب عمالة كثيرة مثل الزراعة. وطرحت «بين» تساؤلاً حول التغيرات التشريعية المطلوبة لتشجيع رواد الأعمال، وكيفية توفير مزيد من رؤوس الأموال. وقال «العبد» «لابد من التغيير فى التشريعات، وهذا ما تعمل عليه الحكومة بعد إصدار القانون الجديد الخاص بالاستثمار، الذى طلبنا فيه أن يتضمن بنوداً لتحفيز الشركات الناشئة بدلاً من التركيز على المستثمرين الأجانب والشركات الكبيرة كما كان فى الماضى». وأضاف أن الصناديق والشركات الممولة لمشروعات رواد الأعمال، لاتحتاج فقط لتشريعات لازدهار عملها، لكن تتطلع لأن تكون المناهج التعليمية فى مراحل التعليم الجامعى وقبل الجامعى قادرة على إنتاج أصحاب مشروعات ريادية مستقلة. وتابع «يمكن للجميع أن يتعلم أسس ومبادئ الريادة، لكن فى النهاية اتخاذ قرار الاستثمار يحتاج إلى شخص مبتكر ومتعلم كيفية الإدارة، والإعلام لابد أن يلعب دوراً فى ذلك». وطالب «أمين» بضرورة إنشاء هيئة موحدة لمشروعات رواد الأعمال، تتولى الإشراف عليها، وتقديم الحلول لأصحابها. وأكد «شريف» على أهمية تسهيل إقامة مشروعات رواد الاعمال، وقال «لدينا مشاكل فى مصر متعلقة بالضرائب والتأمينات والتعاملات الأئتمانية والبيروقراطية، كل تلك المشاكل تعرقل استثمارات رواد الأعمال حتى لو توافر رأس المال». ورفض عبدالرحمن شرارة، المدير التنفيذى لرايز أب سوميت، فكرة إنشاء هيئة لرواد الأعمال، وقال «لابد أن يكون هناك تقارير حكومية سنوية توضح الرؤية العامة وخارطة الطريق وأن تمارس تلك المشروعات عملها ذاتياً دون وجود هيئة عليا تملى سياسات من أعلى لأسفل.. أى أن تكون هناك استراتيجية نتحدث حولها مع الحكومة دون سيطرتها. وذكر “شريف”، أن مشروعات رواد الأعمال المصريين لديها القدرة على المنافسة عالمياً، خاصة بعد قرارات الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتوافر رؤوس الأموال الداعمة للمشروعات والمواهب القادرة على الابتكار. وطالب “العبد” وسائل الإعلام بضرورة تسليط الضوء، على المشروعات الناجحة محلياً وعلمياً، لتشجيع رواد الأعمال الجدد. وتدخل “شرارة” “لدينا ٣ برامج تليفزيونية فقط تقدم النصائح لرواد الأعمال، هذا لابد أن يكون على قمة أولويات صانعى السياسات وأن يحظى بدعمهم”. وقال “شريف” “أنا شخصياً شاركت فى مشروع جديد ولم أجد فرصة لاستعراض قصتى فى الإذاعة سوى مرتين، يجب أن يركز الإعلام على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من الترفيه والرياضة وكرة القدم». واضاف أن الإعلام عليه دور مهم لإبراز المشروعات الريادية التى تحوى أفكاراً جديدة، لتشجيع أصحابها، ونشر قصص ملهمة للأجيال الجديدة من الرواد.
مطالب بتحسين بيئة اﻷعمال لدفع الاستثمارات الخاصة خصص منظمو مؤتمر اليورومنى العام الحالى جلسة نقاشية تفاعيلة مع الحضور حول أهمية زيادة الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى مصر، مع التركيز على الحلول والتحديات التى تواجههم فى السوق المحلى. وأدار الجلسة تشارلى كوربيت – مدير تحرير مؤتمرات يورومنى، والمتحدثون فيها حنان مرسى كبير الخبراء الاقتصاديين الإقليميين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومحمد طلعت شريك فى حلمى حمزة وشركاه – بيكر ماكينزى. وبدأ تشارلى الاسئلة حول ما الذى يمكن القيام به لزيادة دور القطاع الخاص وقالت حنان مرسى، إن القطاع الخاص يساهم بنحو ٦٠% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو قطاع متنوع ويعمل فى مختلف المجالات، ولكن نحتاج للمزيد من جهود هذا القطاع، نظراً لأنّ مصر تواجه تحديات تتطلب زيادة الدور الذى يلعبه فى دعم الاقتصاد. وأشارت إلى أنه من المتوقع زيادة عدد السكان إلى ١٤٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠، وعليه يجب أن يكون هناك قطاع خاص يستوعب عدد الوافدين الجدد لسوق العمل، كما يجب أن يصل معدل النمو السنوى إلى ٦%، فى ظل وجود عجز كبير فى ميزان المدفوعات. وأوضحت أن القطاع الخاص فى مصر مازال يفتقر للديناميكية، ويظهر ذلك فى قطاع التصدير، حيث أن الشركات المصدرة لا تتجاوز ٥% فقط من القطاع الخاص. محمد طلعت – شريك فى حلمى، حمزة وشركاه (بيكر ماكينزى) قال إن القطاع الخاص هو العمود الفقرى للاقتصاد المصرى وعليه يجب أن يتم تحسين المناخ الذى يعمل به، وعلى مدار خمسينيات وستينيات القرن الماضى لم يكن القطاع الخاص يقوم بدوره المطلوب وهذا ما استوعبته الحكومات التالية وبدأت فى الاهتمام به، نظراً لأن دعم القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لتنشيط الاقتصاد. وأكد أن التشريعات التى تكبل السوق هى المعوق الاول لنمو الاقتصاد والقطاع الخاص «ومن خلال العمل فى مجال المحاماة والقانون، أعرف أن الكثيرين لديهم مشكلة فى فهم القوانين والتشريعات وبالتالى تطبيقها». كما تقوم الحكومة بسن المزيد من القوانين والتشريعات دون الرجوع لأصحاب المصالح، وهو ما يؤدى لمشكلات كبيرة «لذا أدعو الحكومة أن تقوم بتنقية القوانين والتشريعات الموجودة حالياً، والمنظمة لعمل القطاع الخاص، بدلاً من إضافة قوانين جديدة». وتدخلت مرسى وقالت إن هناك تقدم فى الكثير من التشريعات التى تم إضافتها، مؤخرا، ويجب التركيز على التطبيق، مشيرة الى ان ٣٠% فقط من الشركات تحصل على التراخيص اللازمة لممارسة عملها. وطالبت بضرورة مراجعة الكثير من القوانين وأهمها المشاركة بين القطاعين العام والخاص، نظرا لانها تعيق العمل، بجانب قانون الإفلاس والتخارج من السوق، لكنها قالت إن هذا لا ينفى أن الكثير من التشريعات الجديدة تحدث تغييرات جيدة. وقال طلعت هناك قوانين جيدة، وتحتاج الى تطبيقها بشكل جيد، لتحدث تأثيراً جيداً، ويوجد تحديات كثيرة غير القوانين أحدها الحد من عدد الجهات الرقابية التى يتعامل معها رواد الأعمال. وأوضح أن ما يحتاجه السوق المصرى هو ضرورة أن تكون هيئة الاستثمار صاحبة سلطة الرقابة، بجانب السرعة فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نظراً لوجود الكثير من الإجراءات التى يجب على المستثمر القيام بها. وأشارت كبير الخبراء الاقتصاديين الإقليميين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن القطاع الخاص يعانى من ٣ مشكلات رئيسية هى التمويل وغياب سلاسل الإمداد والتشريعات، نظراً لأن ٥% فقط من المشروعات الصغيرة هى التى تتمكن من الحصول على قروض. وأضافت أن المشكلة تكمن فى الضمانات التى تطلبها المؤسسات المالية من تلك المشروعات لمنحها القروض، بجانب ارتفاع سعر الفائدة. تابعت أن ٨٠% من الشركات الصغيرة فى مصر يعمل بها شخص أو شخصين، بينما تصل هذه النسبة فى الدول الأخرى إلى ٣٠% فقط، كما أن احتمالات نمو الشركات من صغيرة لمتوسطة فى مصر تصل إلى ١٣% فقط. وقال طلعت، إن وضع مصر فى المرتبة ١٢٠ بمؤشر تيسير القيام بالأعمال، يمكن تغيير إذا ما وضعنا جميع التدابير اللازمة، ولكن إذا تم الاستمرار فى الدوران حول المشكلات وعدم اقتحامها فلن يتحقق أى تقدم. وحدد طلعت عدداً من المشكلات الاساسية التى تواجه القطاع الخاص أبرزها إعادة تأهيل العاملين فيه بالإضافة إلى تطبيق القوانين وتفعيلها، بجانب الإجراءات القانونية التى تتخذ تجاه العاملين عند رفع دعاوى أو شكوى وطول فترة الفصل فى الدعاوى الاقتصادية. وأضافت مرسى، أن هناك معوقات مالية أيضاً، حيث تم اتخاذ بعض التدابير مؤخراً فيما يتعلق بقانون الإعسار المالى، كما أن هناك تطوراً جيداً فى تسجيل الأصول، نظراً لضرورة وجود ضمانات تصل إلى ٣٠% من قيمة الأصل، كما أن هناك أيضاً صعوبة فى الحصول على تمويل طويل المدى، والحكومة تقوم الآن ببعض الإصلاحات على المستوى النقدى ننتظر نتائجها. واستبعد طلعت، أن يساهم توجه الحكومة لضخ أموال كبيرة فى القطاع العام ضمن عملية الإصلاح فى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، ولكنه سيساعد على المشاركة فى عملية الخصخصة، أى أنه سيشجع المواطنين على شراء الأسهم. وأوضح أن الطروحات الكبيرة المتوقع إجراءها فى البورصة تعطى بعض الثقة للقطاع الخاص، حيث تؤمن الحكومة بأهمية القطاع الخاص، كما ستشجع تلك الإجراءات على تحسين المناخ. وقالت مرسى، إن السؤال يجب أن يكون كيف ستنعكس الطروحات على تقديم الخدمات من قبل الحكومة، فهذا الأمر يتطلب الشفافية والمصداقية، مع ذلك فإن برامج الطروحات الكبيرة الذى أعلنت عنه الحكومة فيه التزام كبير من جانبها ويمثل خطوة فى الاتجاه الصحيح. وتدخل محمد طلعت قائلاً إن عملية الخصخصة فى التسعينيات نالت انتقادات كثيرة، وهو ما أدى لتكون انطباع لدى الجمهور بأن الخصخصة هى عملية نهب للمال العام، ولذلك يجب على الحكومة أن توضح أن هذه العملية مختلفة لأنّ المواطنون يساهمون فى هذه الشركات، فى الوقت الذى تروج فيه بعض الجهات الإعلامية، لأن هذه البرامج ما هى إلا عملية خصخصة تقليدية. وتوقع طلعت، أن تقدم الحكومة على طرح الشركات العامة فى البورصة بنفس القوة التى اتخذت بها قرار تعويم الجنيه، نظراً لأن الرئيس بنفسه يدفع عملية خفض الدعم، ولكن يتوقف على درجة التزام وإرادة الحكومة. وقالت حنان مرسى، إنه وفقاً لتقرير صادر عن البنك اﻷوروبى ﻹعادة اﻹعمار، فإن الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من تحسين مشكلة سعر الصرف وهذا يؤدى إلى قوة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالفعل تم استثمار ١٧ مليار دولار. وتوقعت انخفاض التضخم مع الوقت خاصة بعد السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف واحتواء موجة التضخم، وهو ما سيؤدى لتحسن الوضع وسيجلب المزيد من الاستثمارات، ويجب أن يسهم ذلك فى اتمام عملية إصلاح قوية لجذب المستثمرين. وشدد محمد طلعت على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى جزء رئيسى من الاقتصاد، ولكنها لن تكون المنقذ، والشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات هى التى يمكن أن تلعب هذا الدور بدخولها إلى السوق. Euromoney Conferences
تفاصيل خطة « الهيئة القومية للأنفاق» باستثمارات ١١٠ مليارات جنيه رصدت الهيئة القومية للأنفاق ١١٠ مليارات جنيه لتطوير مترو الأنفاق وتنفيذ الخطوط الجديدة خلال السنوات المقبلة. وحصلت «البورصة» على تفاصيل خطة تطوير مرفق المترو، وقدرت هيئة الانفاق استثمارات إعادة تأهيل الخط الأول بقيمة ٢٦ مليار جنيه، لتطوير ٣٢ قطارا بتكلفة ٦٣٠ مليون يورو، وتحديث انظمة التحكم المركزى بـ١٤.٥ مليون يورو. كما تستهدف الخطة تجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة ٧٨ مليون يورو، وتحديث محطات القوى الكهربائية بـ٦٠ مليون يورو، وتطوير نظم الإشارات ٩٦ مليون يورو، وأعمال السكة ٣٢ مليون يورو، وأنظمة الاتصالات ٨٤.٥ مليون يورو. وتتضمن خطة تطوير المترو الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث «العتبة الكيت كات» بتكلفة ٩٤٠ مليون يورو. وأظهرت البيانات التى حصلت عليها «البورصة»، أنه سيتم الانتهاء من القطاع الأول بطول ٤ كم بعدد ٤ محطات نفقية «ناصر ماسبيرو الزمالك الكيت كات» من بحلول ٢٠٢١، والانتهاء من محطات القطاع الثانى بعدد محطات ٦.٦ «السودان البوهى امبابة القومية العربية روض الفرج» بحلول عام ٢٠٢٢، فيما ينتهى العمل بالقطاع الأخير بطول ٧.١ كم وتشمل ٥ محطات «التوفيقية وادى النيل جامعة الدول بولاق الدكرور جامعة القاهرة» خلال عام ٢٠٢٣. وتتضمن الخطة الاستثمارية لمترو الأنفاق الانتهاء من القطاع «أ» لمترو المطار خلال أكتوبر ٢٠١٨ بتكلفة ٧ مليارات جنيه تم توفيرها من الموازنة العامة للدولة، بينما يتم الانتهاء من القطاع «ب» خلال نوفمبر ٢٠١٩ بتكلفة ٧.٥ مليار جنيه خلال نوفمبر ٢٠١٩. وتخطط الهيئة القومية للأنفاق البدء تنفيذ الأعمال المدنية للخط الرابع «مترو الهرم » بداية العام المقبل من خلال شركة «تايسى كوربوريشن » اليابانية.ويجرى إعداد مستندات الطرح لـ ٦ مجموعات مختلفة لتنفيذ الأعمال الفنية للخط. وتمتد المرحلة الأولى من الخط الرابع من المحطة التبادلية بجوار الورشة غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة ٦ أكتوبر، مرورًا بمنطقة حدائق الأهرام، ثم المتحف المصرى الكبير، وميدان الرماية، إلى شارع الهرم، حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو ماراً حتى محطة الفسطاط. وتستعد الهيئة القومية للانفاق لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة منها «القطار المكهرب» الذى يمتد من «السلام العاصمة الادارية العاشر» ومن المقرر بدء تنفيذه بداية العام المقبل من خلال شركة أفيك الصينية وتحالف لثلاث شركات مصرية «المقاولون العرب أوراسكوم بتروجيت» بتكلفة تبلغ ١.٢ مليار دولار يتم تمويل ٧٣٩ مليون دولار من خلال بنك إكزيم الصينى بفائدة ٢% وتدبير ٥٠٠ مليون دولار من خلال الحكومة المصرية. وتعتزم الهيئة طرح مناقصة سابقة التأهيل لتطوير ترام الإسكندرية وتبلغ تكلفته الإجمالية ٣٦٠ مليون يورو، منها ٨٠ مليون يورو سيتم دفع ما يقابلها بالعملة المحلية، وبنك الاستثمار الأوروبى أبدى استعداده لتمويل ١٨٠ مليون يورو من تكلفة المشروع، بالإضافة إلى ١٠٠ مليون يورو من «AFD». ويأتى المشروع فى إطار تطوير منظومة النقل الجماعى فى الإسكندرية، ولا يمثل النقل الجماعى أكثر من ٢٥% من حركة النقل، ووصل عدد السيارات إلى ٤٠٠ ألف سيارة. وتستغرق الرحلة حاليا ٧٥ دقيقة بالترام الحالى وسيتم تقليلها إلى ٣٥ فقط بعد إجراء عمليات التطوير وإلغاء التقاطعات وسيتم عزل المسار بشكل تام وعمل إشارات الكترونية، والمشروع سيخدم من ٧٥ مليوناً الي ١٠٠ مليون سنويا.
هل تنجح خطة الحكومة للاعتماد على الديون الخارجية طويلة الأجل؟ اثار توسع الحكومة فى الحصول على القروض الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية تساؤلات كثيرة حول مدى قدرة مصر على سداد الديون الخارجية مقارنة بمصادر تدفقات النقد الأجنبى الطبيعية. وضاعفت مصر قروضها الخارجية منذ عام ٢٠١١، لترتفع من ٣٥ مليار دولار إلى ٧٤ مليار دولار حاليا، وجاء معظم الزيادة فى العامين الماضيين، حيث كانت تبلغ ٤٨ مليار دولار فى نهاية ٢٠١٥. وتوسعت الحكومة، منذ عام ٢٠١٥، فى الحصول على القروض الخارجية والتمويلات الثنائية من مؤسسات التمويل الدولية، حيث اتفقت مع البنكين الدولى والأفريقى للتنمية على قروض بقيمة ٤.٥ مليار دولار على مدار ٣ سنوات، تحصل على آخر دفعة منهم بنهاية العام الجارى بقيمة ١.٥ مليار دولار. وحصلت مصر فعلياً من صندوق النقد الدولى على نحو ٤ مليارات دولار تمثل الشريحتان الأولى والثانية من قرض اتفقت عليه مع الصندوق فى أغسطس ٢٠١٦، بقيمة ١٢ مليار دولار، ضمن برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الطاقة، وإصدار بعض القوانين الخاصة بالاستثمار وبيئة الأعمال. كما نجحت الحكومة فى طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية منذ بداية العام الحالى حيث طرحت ٧ مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج، وتلقت عروضا للاكتتاب بقيمة ٢٤ مليار دولار. ووفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، سيصل الدين الخارجى إلى مستوى ٨٢ مليار دولار العام المالى الحالى و١٠٢.٤ مليار دولار بحلول العام المالى ٢٠٢٠ ٢٠٢١. وقدر برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى وصول الدين الخارجى لمصر خلال العام المالى الماضى إلى ٦٦ مليار دولار حتى العام الحالى، وخدمة دين تصل إلى نحو ٥.٨ مليار دولار، إلا أن مستويات الاستدانة الفعلية تجاوزت تلك التوقعات لتسجل ٧٣.٨ مليار دولار بنهاية مارس الماضي. قال مسئول فى البنك المركزى إن مصر تعمل حاليا على إحلال الدين الخارجى قصير اﻷجل بآخر طويل اﻷجل من خلال اﻹصدارات فى الأسواق الدولية التى تتراوح بين ٥ و٣٠ عاما، إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولى الذى يبلغ أجله نحو ١٠ أعوام. واعتمد البنك المركزى والحكومة على الديون بشكل أساسى، ﻹعادة بناء احتياطى النقد اﻷجنبى، وهى واحدة من النتائج التى تحققت من سد الفجوة التمويلية عبر الاقتراض الخارج، وسجل احتياطى النقد اﻷجنبى أعلى مستوى فى تاريخه ليصل إلى ٣٦ ملياراً و٣٦ مليون دولار بنهاية يوليو الماضي. وعلقت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى على ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بقولها، إنه بالرغم من التحسن الكبير فى مركز السيولة الخارجية فى مصر على مدى الشهور اﻹثنى عشر الماضية، إلا أن الزيادة فى الاحتياطيات الدولية كانت مدفوعة بالدرجة الأولى بتدفق الديون، ما أدى إلى رفع مستوى الدين الخارجى والدين بالعملات الأجنبية. وقال واحد من كبار مساعدى محافظ البنك المركزى طارق عامر لـ«البورصة» إن مصر مطالبة بسداد أكثر من ١٠ مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، معظمها عبارة عن ودائع حصلت عليها من دول الخليج العربى خلال أعوام ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥. أضاف المسئول البارز أن البنك المركزى سيكون قادرا على سداد كل تلك الالتزامات، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى والتى أدت لزيادة التدفقات بالعملة الصعبة واحتياطيات النقد الأجنبى. ويرى محللون أن مصر لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وسداد خدمة الديون خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن مصر طوال السنوات الماضية لم تتأخر فى سداد الالتزامات الخارجية التى حان أجلها. ويستحوذ بند الحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلى على أعلى قيمة فى الديون الخارجية بنحو ٣٢.٢ مليار دولار، يليه السلطة النقدية بنحو ٢٩.٩ مليار دولار، والقطاعات الأخرى ٧.٧ مليار دولار، والبنوك نحو ٤ مليارات دولار. وقال الدكتور فخرى الفقي، أستاذ الاقتصاد ومساعد مدير تنفيذى سابق بصندوق النقد الدولي، إن مصر لديها القدرة على الوفاء بالتزامات مصر الخارجية سواء كانت القروض المضمونة من قبل الحكومة، أو القروض التى تحصل عليها الحكومة. وأضاف أن الدين الخارجى يشكل حالياً ٣٠% من الناتج المحلي، ويتم سداد الأقساط من الاحتياطيات الأجنبية، بخلاف النقد الأجنبى بالقطاع المصرفي. وذكر أن فائض ميزان المدفوعات يصب فى الاحتياطى بطريقة مباشرة، والقدرة على السداد لا ترتبط بالموارد الطبيعية للعملة الأجنبية فقط، فمصر لديها بعض الودائع الخليجية التى تعد مملوكة لها حتى يحين استحقاقها. وحقق ميزان المدفوعات فى الفترة بين يوليو ومارس خلال العام المالى الماضى فائضاً قدره ١١ مليار دولار، منه فائض يصل ٩ مليارات دولار يخص الفترة التى أعقبت تحرير سعر صرف الجنيه فى مطلع نوفمبر الماضي، وذلك مقابل عجز كلي بلغ ٣.٦ مليار دولار خلال نفس الفترة فى العام المالى السابق عليه. قال الفقى إن أغلب الديون التى حصلت عليها مصر مؤخراً ديون طويلة الأجل، حيث أن شريحة بعض السندات الدولية تصل إلى نحو ٣٠ عاماً. ووفقاً لبيانات البنك المركزي، فإن الديون طويلة ومتوسطة الأجل تستحوذ على النسبة الأكبر بنسبة ٨٣% وبقيمة ٦١.٣ مليار دولار، فى حين تمثل التمويلات قصيرة الأجل النسبة المتبقية بقيمة ١٢.٦ مليار دولار. وأرجع الفقى لجوء مصر إلى الاقتراض الخارجى خلال السنوات الماضية، فى الأساس، إلى انخفاض الفائدة عليها مقارنة بالديون المحلية كأدوات الدين الحكومي، حيث إن الفائدة منخفضة، فضلاً عن توفير نقد أجنبى للسوق. ويقول البنك المركزى إن أكثر من نصف الدين الخارجى لمصر لا يخص الحكومة، ويعادل نصيب الحكومة من الدين الخارجى نحو ١٨% من الناتج المحلى اﻹجمالى، بينما يبلغ إجمالى الدين الخارجى نحو ٤١% من الناتج المحلى. وبلغت معدلات خدمة المديونية الخارجية نحو ١٥.٦% من حصيلة الصادرات السلعية، مرتفعة من ١٢.٣% فى ديسمبر ٢٠١٥. وساهم تحرير سعر صرف الدولار فى نوفمبر الماضى ورفع أسعار فائدة الإيداع والإقراض بنحو ٧٠٠ نقطة أساس منذ القرار، فى زيادة اكتتابات الأجانب فى أدوات الدين الحكومي، التى تخطت الفائدة عليها نحو٢٠%. وأوضح الفقى أن المصادر الطبيعية للعملة الأجنبية فى مصر تتمثل فى قطاع البترول وقناة السويس، مشيراً إلى أن مصر ستوفر ٥ مليارات دولار عقب بدء العمل بحقول الغاز المستكشفة حديثاً. ومن المنتظر أن يبدأ حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعى فى الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مؤخرا إن المراحل الأولى من إنتاج حقل «ظهر» ستدخل قبل نهاية العام الحالى، وتستكمل باقى المراحل على مدار ٢٠١٨، ليصل إنتاجه الكلى إلى ٢.٧ مليار قدم مكعبة يوميا، بما يعادل نصف إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى. وتعد قناة السويس والخدمات السياحية من أهم المصادر الطبيعية للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري. وقال عمرو حسنين رئيس شركة ميرتس للتصنيف الائتماني، أن مصر لديها القدرة على خدمة الدين الخارجى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر لم تتأخر فى سداد الالتزامات الدولية خلال ٤٠ عاماً مضت. وأضاف أن مصر لديها مصادر مختلفة للنقد الأجنبي، منها الدعم الخارجى والتمويلات الثنائية التى تحصل عليها من الدول والمؤسسات الدولية. وذكر حسنين أنه رغم ارتفاع معدلات الدين وزيادة مخاطرة، إلا أن مصر ستكون قادرة على سداد تلك الديون. واستبعد رئيس ميرتس للتصنيف الائتمانى وجود أزمة فى ارتفاع أرصدة الديون الخارجية لمصر، إلا أن الأهم من ذلك هو وضع خطة لعملية سداد الديون وخدمات الدين. وقال إن البناء المؤسسى لمصادر النقد الأجنبى يحتاجل إلى إعادة هيكلة لزيادة الإيرادات، والمتمثلة فى التمكين الداخلى بدعم المؤسسات التى تزيد من حجم الصادرات المصرية. ووفقاً للبيانات التى تضمنها برنامج صندوق النقد الدولى مع مصر، تبلغ خدمة الدين نحو ٣.٥ مليار دولار خلال العام المالى الحالي، و٣.٤ مليار دولار العام المالى المقبل، و٣.٦ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٩ ٢٠٢٠.