البورصة

تستهدف وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء المسح الطبى عن فيروس سى بجميع محافظات الصعيد بنهاية العام الجارى. وقال أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة انتهت من مسح ٩٠٠ قرية فى ٩ محافظات بالوجه القبلى. أضاف «عماد»، أن الوزارة نجحت فى علاج ١.٣ مليون مصاب بفيروس سى بنهاية يوليو الماضى، بتكلفة بلغت ٣.٣ مليار جنيه. أوضح وزير الصحة، أنه تم مسح ٢.٤ مليون مواطن خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على فيروس سى قبل يونيو ٢٠١٨، مشيراً إلى أن الوزارة قامت، أيضاً، بإجراء المسح الطبى على عدد من العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة (نحو ٥٠ ألف عامل). وفى سياق متصل، أشار «عماد» إلى أنه تم توريد ٣ ملايين و٤٠٠ ألف كاشف فيروس سى من أحد المصانع الأوروبية خلال الفترة الماضية، ضمن خطة الوزارة لإجراء مسح طبى على مستوى الجمهورية. وأشار وزير الصحة إلى أن هذه الكواشف تستخدم لمسح فيروس سى عن طريق «اللعاب» بدلاً من الحصول على عينات دم من المواطنين، وتظهر هذه الكواشف إذا ما كان المواطن لديه أجسام مضادة أم لا، وفى حال وجود هذه الأجسام يتم الدخول فى المراحل التالية للعلاجات بإجراء تحليل «PCR» للمريض، موضحاً أن هذه الكواشف تستخدم فى القوافل الطبية بمحافظات الصعيد. وكشفت «البورصة» منذ أيام عن اتفاق وزارة الصحة مع جهاز الخدمة الوطنية على استيراد كواشف لمرض فيروس سى بتكلفة تصل ١٨ مليون دولار لاستخدامها فى المسح الطبى الشامل عن المرض بجميع المحافظات. وقال اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية، إن الصحة لديها اتفاق مع وزارة الدفاع باﻹنابة عنها فى استيراد جميع المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. أضاف «الشاهد» لـ«البورصة»، أن تكلفة استيراد الكواشف ستكون جزءاً من ميزانية وزارة الصحة، والجزء الآخر من التمويل الذاتى عن طريق الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية.
إبراهيم مصطفى يكتب هل هناك رؤية تنموية واضحة؟.. مصر التى فى خاطرى!! تحدثنا كثيرا وفى مقالات عديدة عن مزايا وعيوب القرارات الاقتصادية المتخذة.. عن أهم ما يميز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار وكيفية عرض الفرص الاستثمارية.. وأهمية الفريق الذى يعمل على رفعة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وللبلد عموما.. عن دول وتجارب دولية فى مختلف المجالات من شرق القارة الى غربها مرورا بدول عديدة فى المنتصف؛ عربية كانت او اوروبية او اسيوية. ولكن..؟؟ كل هذا الحديث ان لم يغلفه رؤية اقتصادية وتنموية تجيب عن تساؤلات مثل إلى اين نحن ذاهبون؟؟ ومتى سيتحسن حال المواطن وخدماته (الصحة والتعليم والمرافق)؟؟ ومن ثم يزداد ولاؤه للحفاظ عليها؟؟ ومتى سيشعر بتحسن جميع الأوضاع وصولا الى الدول التى نزورها او نتحدث عنها؟؟ دولة حديثة مميكنة..دولة تصل ثمار النمو فيها الى جميع اطياف الشعب؟؟؟ متى يصبح المواطن هو محور الإصلاح ومقياس التقدم والازدهار والسعادة؟؟.. فى دولة مؤسسات لا أشخاص.. فى دولة انتاج وخدمات لا دولة استهلاك فقط.. فى دولة يعمل شعبها ويكد ويطور من نفسه لمواكبة سوق العمل؟؟ فى دولة يعلم الجميع فيها انه دون عمل ودون بذل جهد ودون انتاجية مرتفعة لن تجد المال لتكسبه ولتنفقه ولتدخر منه.. دولة بها حكومة ومؤسسات حكومية وقطاع عام وقطاع خاص هدفه تحقيق تنمية حقيقية مستدامة متواكبة مع تطورات العصر الحديث.. متواكبة مع التطور التنكولوجى المتسارع.. دولة لا تحتاج هذا الكم الهائل من البيروقراطية والجهاز الإدارى المتضخم الذى يصل تعداده الى ٧ ملايين موظف… دولة بها القطاع الخاص والقطاع المدنى شريك رئيسى فى التنمية.. دولة تستهدف معدلات نمو مستدام بنسب ٨% و٩%.. دولة تعمل وتنتج وتصدر.. وليس شغلها الشاغل معالجة عجز الموازنة العامة وجلب القروض واثقال عبء الأجيال القادمة.. دولة توجه الأموال لمشروعات منتجة ومدرة للدخل محليا وخارجيا.. دول تتواجد فى اسواق عديدة سواء بمنتجات من السلع والخدمات او بالادوات المالية.. دول تنوع مصادر دخلها بين مصادر حقيقة من ناتج الاقتصاد الحقيقى الى جانب الموارد الريعية.. دولة التروس كلها معشقه فى بعضها.. دول يشار اليها بالبنان لتكون عنصر جذب للمستثمر او السائح المتكرر او سياحة المعارض او السياحة العلاجية.. دولة مقرات ومراكز اقليمية ومركز للتوطن التكنولوجى الإقليمى، دولة مركزية للخدمات اللوجيستية والتجارة الدولية، دولة جامعات علمية (محلية او اجنبية) ذات سمعة عالمية.. دولة حلم وعلم.. دولة ريادة اقتصادية وثقافية وسياحية وتكنولوجية.. دولة تبادل وتفاعل حضارات.. دولة للاسلام الوسطى والسلام العالمى.. دور محورية على جميع النطاقات.. دولة تخريج كوادر وجاذبة للكوادر… دولة جميع الأجيال شيوخا وشبابا واطفالا.. دولة التنوع والتشارك فى التنمية من مختلف الجنسين الرجل والمرأة.. دولة يحلم فيها المواطن ويحقق حلمه.. دولة الاستخدام الأمثل للموارد… دولة الترشيد الأفضل للإنفاق.. دولة نموذج وتجربة يحتذى بها لدى الدول الطامحة فى التقدم والازدهار.. دولة تتهافت عليها الشركات العربية والأجنبية لتكون مركزا لفروعها وفى مجال البحث والتطوير لتجتذب ويمتزج بكوادرها ابناء البلد وبناء كوارد مخلّقة synergized ممتزجة بأفضل الإمكانيات والعقول.. دولة سهلة غير معقدة.. دولة بها قدر عالٍ من الأمن والأمان.. دولة تقدس العلم العمل والأخلاق.. دولة تعبر عن مصريتى العظيمة ذات التاريخ العظيم.. دولة تواكبت عليها حضارات مازالت موضع استشكافات ورحلات علمية لمعرفة اسرار التجارب التنموية العظيمة التى مرت بها.. دولة اهرامات وموموايات وفلك ورياضة وعلم ابهرت العالم.. دولة تعلمت منها امم كثيرة وسبقتها.. وهذا ليس عيبا لأن التسابق والتنافس الدولى فى التطوير والنمو هى سنة الحياة.. لأن الله خلق العنصر البشرى للإعمار بجميع صوره.. فلا عجب ان يبدأ الإنسان نطفة فى بطن والدته ليخرج الى العالم وليكبر وينتقل عبر مراحل النمو من طفل الى مراهق الى شاب الى رجل الى كهل.. وتتسلم اجيال من اجيال لتكمل مسيرة النمو والتطور.. اجيال تبنى على ما سبق لا تهدم المعبد على اصحابه لتدشن مسيرتها هى لا مسيرة وطن.. اجيال تبنى ولا تهدم.. اجيال تحلم وتحقق الحلم.. دولة مازلت احلم بها…دولة متعلمة يقودها الشباب بخبرة الكهول.. وبأدوات التكنولوجيا الحديثة..دولة ارى فيها مستقبلا لجميع الأجيال المتلاحقة.. مصرى التى فى خاطرى.. وما نبغى الا إصلاحا
«الهيئة الهندسية» تسند ترميم المعبد اليهودى لأوراسكوم والمقاولون العرب. أسندت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع ترميم المعبد اليهودى بالإسكندرية لشركتى أوراسكوم والمقاولون العرب، وذلك تحت إشراف وزارة الآثار. وقال محمد عبدالعزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، إن أعمال المشروع ستستغرق ثمانية أشهر، وبتكلفة ١٠٠ مليون جنيه ممولة من الحكومة. وأشار “عبدالعزيز” إلى أن الحكومة كانت قد خصصت مبلغ ١.٢٧٠ مليار جنيه للانتهاء من أعمال ترميم ثمانى مشروعات بالوزارة، وهى المعبد اليهودى، المتحف القومى للحضارة المصرية، وتطوير هضبة الأهرامات، قصر البارون، قصر محمد على بشبرا، واستراحة الملك فاروق بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف اليونانى الرومانى وقصر الكسان بأسيوط. ومن جانبه، قال المهندس وعدالله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، إن البدء فى أعمال ترميم المعبد جاء بعد الانتهاء من إعداد جميع الدراسات العلمية والهندسية الخاصة به. وستشمل أعمال الترميم المعمارى وأعمال الأرضيات، وفك الألواح الخشبية، وإزالة البياض الداخلى والخارجى، وأعمال الشبابيك والأسقف الخشبية وأعمال الترميم الإنشائى والموقع العام. كما ستشتمل أعمال الترميم الدقيق من حيث التكسيات والعناصر الرخامية والزخارف الجصية والزجاج المعشق بالرصاص، وأعمال ترميم الأخشاب، وكذلك أعمال الكهرباء ومكافحة الحريق وصرف المياه. ويقع المعبد اليهودى (معبد الياهو هنبى) بشارع النبى دانيال، ويعد من أقدم وأشهر معابد اليهود فى الإسكندرية، بُنى عام ١٣٥٤ وتعرض للقصف من الحملة الفرنسية على مصر، عندما أمر نابليون بقصفه لإقامة حاجز رماية للمدفعية بين حصن كوم الدكة والبحر، وأعيد بناؤه مرة أخرى عام ١٨٥٠ بتوجيه ومساهمة من أسرة محمد على باشا.
«التموين» مد فترة سداد تأمين منظومة الخبز الجديدة للأحد المقبل أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد مهلة سداد التأمين الدقيق لأصحاب المخابز حتى الأحد القادم للعمل وفقاً للقواعد المنظمة لمنظومة إنتاج الخبز الجديدة. وشهدت فروع بنوك الإسكان والتعمير والأهلى ومصر، إقبالاً كبيراً من أصحاب المخابز فى ثالث أيام العمل، لسداد التأمين على حساب بنك الإسكان والتعمير فرع المهندسين، مع تسجيل المبلغ واسم المودع وكود المخبر ورقم التليفون. كما قرر الوزير تشكيل لجنة عليا بهيئة السلع التموينية ولجان فرعية بمديريات التموين على مستوى الجمهورية للفصل فى المتأخرات المالية المستحقة عن أجرة الخبز أو المبالغ التى سبق سدادها بعض أصحاب المخابز تحت حساب تسليم الدقيق فى فترات سابقة، وكذلك المتأخرات المالية للمطاحن. وشدد الوزير على أن المنظومة الجديدة لدعم الخبز تهدف إلى إيصال الدعم المقدر بـ٤٥ مليار جنيه لمستحقيه وتطوير صناعة الخبز والطحن التى تنتج نحو ٢٥٠ مليون رغيف يومياً للارتقاء بجودة المنتج.
“محلب” يزور موقع مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان زار وفد رفيع المستوى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، موقع مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان؛ لمتابعة التطورات والأعمال الإنشائية التى تنفذها الشركات المتأهلة لإقامة مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية بمرحلتيها الأولى والثانية. وقال رئيس شركة طاقة شمسية، إن الوفد قام بزيارة موقع شركة إنفنيتى سولار التى تعاقدت مع الكهرباء على بيع الطاقة المنتجة من محطتها الشمسية ضمن المرحلة الأولى لتعريفة التغذية، وتفقدوا الأراضى الخاصة بالمشروعات وأعمال البنية التحتية والأسوار التى يجرى تركيبها. أوضح أن الوفد تفقد، أيضاً، محطات المحولات التى تنفذها شركة “أكس دى إيجيماك” بالتعاون مع ٣ شركات، وذلك لنقل الطاقة المنتجة من المحطات الشمسية إلى الشبكة القومية للكهرباء. وأشاد المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بتطورات العمل فى محطات الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان، خاصة أنها ستسهم فى تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحقق التنمية المستدامة، وفقاً للاستراتيجية التى وضعتها الدولة حتى ٢٠٣٠. وأضاف أن الوفد المرافق للمهندس إبراهيم محلب، يضم اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، والوزيرة فايزة أبوالنجا، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان. ويبلغ عدد الشركات المشاركة فى مشروعات تعريفة التغذية بمرحلتيها الأولى والثانية نحو ٣٣ شركة، تستهدف تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة ١٨٠٠ ميجاوات عبر محطات شمسية بقدرات تتراوح بين ٢٠ و٥٠ ميجاوات. وبدأ العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى ٢٨ أكتوبر من العام الماضى، وتم تحديد سعر الكيلووات ساعة المنتج من الطاقة الشمسية من مشروعات ٥٠٠ كيلووات حتى أقل من ٢٠ ميجاوات، فإن سعر الطاقة المنتجة ٧.٨٨ سنت لكل كيلووات ساعة، والمشروعات من ٢٠ وحتى ٥٠ ميجاوات تبلغ ٨.٤٠ سنت كيلووات ساعة.
البورصة تواصل حركتها العرضية وسط مخاوف من كسر ١٣٣٠٠ نقطة. تطورت الحركة العرضية للأسهم القيادية فى البورصة، وبدأت تتخذ مساراً هابطاً خلال التعاملات الأخيرة ولاسيما التجارى الدولى والمجموعة المالية هيرميس، وسط تحذيرات من كسر مستويات ١٣٣٠٠ نقطة. واستمر سهم مصر للألومنيوم فى تحقيق ارتفاعات قوية وسجل صعوداً جديدة خلال تعاملات الأربعاء، بنسبة ١٠% ليبلغ ٨٤.٠٧ جنيه، ونفس الأمر بالنسبة لسهم الألومنيوم العربية الذى ارتفع بنفس النسبة صوب ٢٧.٨ جنيه. اغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX٣٠ على ارتفاع طفيف بنسبة ٠.٠٧% فى ختام تداولات جلسة الأربعاء، ليستقر عند مستوى ١٣٤٠٥.٢ نقطة، واستقر مؤشر Egx٢٠ المحاكى لصناديق الاستثمار دون تغير عند مستوى ١١٩١١.٧ نقطة. قال كريم عبد العزيز المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن الفترة الحالية تشهد تباطؤا ملحوظا فى حركة الأسهم بسبب ظروف موسمية، تتمثل فى موسم اجازات الصيف. اضاف أن الاستراتيجية الأفضل خلال الفترة الحالية تتمثل فى الاتجاه صوب ادوات الدخل الثابت بالنسبة للمتعاملين المؤسسات، مع تجنب السوق بالنسبة للمتعاملين الافراد. وقال إن اقصى تراجع محتمل خلال الفترة الحالية عند ١٢٥٠٠ نقطة، والأخيرة حال وصول السوق لها تمثل فرصة قوية للشراء. وذكرت مذكرة التحليل الفنى ببنك الاستثمار سى اى كابيتال القابضة، ان اداء مؤشر البورصة الرئيسى انخفض من منطقة ١٣٨٠٠ نقطة واخترق منطقة ١٣٥٠٠ نقطة متوقعة استمرار الانخفاض لمنطقة ١٣٢٦٠ ١٣٢٥٠ نقطة. ولفتت الى اهمية بقاء المؤشر اعلى منطقة ١٣٢٠٠ نقطة للحفاظ على الاتجاه الصاعد وبقاء المستهدفات عند ١٤٥٠٠ – ١٤٨٠٠ نقطة. وقالت مذكرة التحليل الفنى ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن الاستراتيجية المناسبة للسوق هى الاحتفاظ بالمراكز الشرائية وشراء المزيد عند انخفاضات السوق. ونصحت فاروس المستثمرين بالاحتفاظ مع تحديد أوامر وقف الخسارة دون المستوى ١٣٢٥٠ نقطة وأن اغلاق مؤشر البورصة الرئيسى اسفل المستوى الأخير يمثل اشارة على تراجع الاتجاه قصير المدى من عرضى إلى هابط، وسوف يمهد الطريق لحدوث حركة تصحيحية هابطة داخل الاتجاه الصاعد الحالى على المدى الطويل. وتحدثت عن الأسهم محط الأنظار فى السوق خلال الفترة الحالية، وتتمثل فى قطاع الصحة ومستشفى كليوباترا، و«المصرية الدولية للصناعات الدوائية»، و«القاهرة للأدوية» و«الصناعات الكيماوية»، علاوة على شركات قطاع الأغذية والمشروبات ولاسيما «القاهرة للدواجن»، و«الدلتا للسكر»، و«الدولية للمحاصيل الزراعية». وتضمنت قائمة الأسهم التى ذكرتها «فاروس» «مصر للألومنيوم»، و«الألومنيوم العربية» والمطاحن، و«البنوك المتوسطة» والقلعة. وارتفع مؤشر EGX٧٠ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٠.٩١% ليستقر عند مستوى ٧١٠.٦ نقطة، وصعد مؤشرEGX١٠٠ الأوسع نطاقًا بنسبة ٠.٦٩% مغلقًا عند مستوى ١٦٠٣.٩ نقطة. واتجه صافى تعاملات المصريين وحده نحو البيع بصافى ٧٨ مليون جنيه بنسبة استحواذ ٧١.٩% من التعاملات، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، بصافى ٥.٤ مليون جنيه و٧٢.٦ مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ ٧%، و٢١.١% من عمليات البيع والشراء على الأسهم. وقام الأفراد بتنفيذ ٦٧.٣% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد الأجانب الذين فضلوا الشراء بصافى ٥٢ ألف جنيه، ونفذت المؤسسات ٣٢.٧% من التعاملات، متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المصرية التى فضلت البيع بصافى قيمة ٥٠.٤ مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات الأجنبية صافى مشتريات ٧٢.٦ مليون جنيه.
أنهار حجازى تعرض على وزير الكهرباء خطة النهوض بالطاقة الشمسية
“العنانى” يناقش ملف علاوة الحد الادني مع اللجنة النقابية و نواب بالبرلمان
مطالب بتأجيل انتخابات الغرف السياحية لتزامنها مع موسم الحج المنافسة اختلف عدد من العاملين فى قطاع السياحة على توقيت انتخابات الغرف السياحية، والمحدد لها ١٠ سبتمبر المقبل. ووصفوا هذا الموعد، بأنه «إحدى وسائل هدم القطاع»؛ لأن المرشحين والناخبين سينشغلون فى موسم الحج، مطالبين وزير السياحة بتأجيل الانتخابات حتى نهاية سبتمبر. لكنَّ آخرين نفوا إمكانية المطالبة بتعديل الموعد مرة أخرى، بعد أن حارب القطاع لتحديده. قال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية اﻷسبق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن موعد الانتخابات الذى وضعته وزارة السياحة، يعد استكمالاً للقرارات الخاطئة من جانب الوزارة، وﻻ يمكن أن يتواجد العدد المطلوب حضوره ومشاركته أثناء الانتخابات، ﻻنشغال الشركات بموسم الحج. ولفت إلى أن عودة الحجاج ستنتهى فى ٢٠ من ذى الحجة، وهو اليوم التالى للانتخابات أى ١١ سبتمبر، ما يعنى أن الشركات المشاركة فى الحج لن يمكنها الحضور. أضاف أن ﻻئحة الانتخابات التى أعلنتها الوزارة، وأبرز بنودها إلغاء رسوم الترشح، وتشكيل لجان تسيير للغرف حال عدم اكتمال العدد المطلوب للترشح لمجلس الإدارة، ليس بها جديد. قال “السيسى”، إنه سيترشح لانتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المقبلة على أحد مقاعد لجنة السياحة الدينية، موضحاً أن هذا القطاع يعانى عدداً من اﻷزمات على رأسها المسار اﻹلكترونى الذى صممته المملكة العربية السعودية والذى يهدد بقاء جميع شركات السياحة. وكشف ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج، أن توقيت إجراء انتخابات الحج سيكون من أهم عوامل إفساد الانتخابات. وأعلن نيته الترشح ﻻنتخابات الاتحاد المصرى للغرف السياحية، للعمل على ملف السياحة العربية، خصوصاً شمال أفريقيا والمغرب العربى ومساعدة الشركات على المشاركة فى المعارض العربية الكبرى؛ إذ لا يوجد اهتمام كافٍ بهذا الملف. أضاف، أنه لن يترشح لرئاسة مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لوجود كثير من الكفاءات الذين يمكنهم الوصول لمنصب رئيس مجلس الإدارة وتحقيق المطالب التى يسعى القطاع إليها، خصوصاً فى مجال السياحة الدينية. وطالب المهندس أمين سبلة، الرئيس اﻷسبق لغرفة المنشآت السياحية بتأجيل انتخابات الغرف السياحية حتى نهاية سبتمبر المقبل؛ ﻻنشغال الشركات وأصحاب المطاعم وغيرهما فى موسم الحج. وأوضح أن إجراء الانتخابات فى موعد المعلن، سيضر بها؛ ﻷنه سيقلل أعداد الحضور سواء من المرشحين أو الناخبين. وهذا ليس المأمول للانتخابات التى طال انتظار القطاع لها؛ حتى يتمكن مجلس اﻹدارة المنتخب من إخراج القطاع من الأزمات التى يعانيها. أضاف “سبلة”، أن ﻻئحة الغرف السياحية ﻻ تختلف عن سابقتها. كما أنه دائماً وأبداً ما يقوم الوزير بتعيين لجان لتسيير أعمال الغرف التى ﻻ يكتمل العدد المرشح لمجلس إدارتها. ولفت إلى أنه سيخوض الانتخابات لمجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية للدورة المقبلة؛ حتى يمكنه السعى لإنهاء المعاناة التى مر بها القطاع فى ظل عدم وجود مجالس إدارات منتخبة تستمر لدورة كاملة، ما يوقف مصالح أصحاب المنشآت. وقال على غنيم، رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية اﻷسبق، إن توقيت انتخابات الغرف السياحية غير مناسب لعدد كبير من العاملين بالقطاع، واﻷحرى تأجيله حتى نهاية سبتمبر؛ لضمان وجود جميع المرشحين والناخبين. ولفت إلى أن توقيت الانتخابات وﻻئحة الغرف السياحية من أخطر القرارات التى تؤثر فى القطاع، كاشفاً عن نيته خوض انتخابات مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية فقط، خصوصاً أن لائحة الغرف تنص على عدم ترشح عضو واحد ﻷكثر من غرفة. وقال كريم محسن، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيس مجلس إدارة شركة سيلفيا تورز، إن توقيت الانتخابات جرى تحديده وفقاً لطلب الاتحاد من وزير السياحة أن يتم إجراء الانتخابات عقب انتهاء الاحتفال بعيد اﻷضحى المبارك. ولفت إلى ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد؛ حتى تتمكن مجالس اﻹدارات المنتخبة من إنجاز ما لم تتمكن لجان تسيير اﻷعمال من إنجازه. وشدد “محسن”، على أنه لن يترشح للانتخابات الحالية، لكنه لن يرفض تعيين الوزير له فى أى غرفة إذا كانت لديه القدرة على اﻷداء فيها بشكل مناسب. وقال نادر جرجس، عضو غرفة المنشآت الفندقية اﻷسبق، إن مطالب القطاع كانت تتمثل فى ضرورة إجراء انتخابات الغرف السياحية، وﻻ يمكن المطالبة بتعديل الموعد مرة أخرى بعد أن حارب القطاع لتحديده. أوضح أن ﻻئحة الانتخابات تلافت الطعن عليها قدر اﻹمكان، لكن ﻻ تزال بها بعض الثغرات، أهمها عدم تحديد مقعد لشركات إدارة الفنادق، ومقعد آخر للشركات المالكة للفنادق لتتمكن من الفصل فى النزاعات بين شركات الإدارة والشركات المالكة. أضاف أنه يدرس، حالياً، خوض الانتخابات لمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وسيتخذ القرار النهائى بعد فتح باب الترشح فى ٦ سبتمبر المقبل. واتفق معه مجدى نجيب، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، موضحاً أن توقيت الانتخابات جاء بعد انتهاء الاحتفال بعيد اﻷضحى المبارك. وكشف عن عدم ترشحه للانتخابات المقبلة؛ ﻷنه لا يملك الوقت الكافى لذلك، كما أنه يسعى للتفرغ ﻷعماله الخاصة بعيداً عن توتر العمل العام، والاتهامات المتتالية للقائمين عليه والتشكيك فيهم.
«السياحة» تتفق مع مجلس الدولة على ندب ١٠ قضاة للإشراف على انتخابات الغرف
«العربية للتصنيع» تبحث مع وزير دفاع تشاد دعم العلاقات والتعاون المُشترك
«التموين» مد فترة سداد تأمين منظومة الخبز الجديدة للأحد المقبل
“محلب” يزور موقع مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان
«الآثار» تبدأ أعمال المرحلة الثالثة بمشروع القاهرة التاريخية. بدأت وزارة الآثار فى أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنمية وإحياء القاهرة التاريخية، وذلك استكمالاً لأعمال المرحلتين الأولى والثانية، حيث تم الانتهاء منهما فى نوفمبر ٢٠١٤ بالتعاون مع منظمة اليونسكو. وقال محمد عبدالعزيز مدير عام القاهرة التاريخية، إن الوزارة انتهت من إعداد رؤية متكاملة لمشروعات التنمية والإحياء العمرانى لمناطق القاهرة التاريخية والتعاقد مع استشارى عام للمشروع وهو «مركز هندسة الآثار والبيئة بكلية الهندسة جامعة القاهرة». وتعاقد مركز هندسة الاثار والبيئة مع مجموعة من الخبراء تجاوز عددهم ٤٠ خبيرا فى جميع المجالات التخصصية المطلوبة للعمل بالمشروع. وأكد عبدالعزيز أن هذه المرحلة تأتى كضامن لاستمرار المشروع خلال الأعوام القادمة بصوره مرحلية ومرتبة لتنمية مناطق القاهرة التاريخية كأحياء عمرانية وليس فقط مبان أثرية بالإضافة إلى الالتزام بإطار زمنى يعطى نتائج إيجابية طوال فترة العام الواحد وهى الفترة المتوقعة للمشروع. وأضاف أن أعمال المرحلة الثالثة تتضمن إعداد دراسات ومنهج يهدف إلى وضع أسس إدارية واقتصادية وعمرانية وقانونية وثقافية للمشروع تتناسب مع كون القاهرة التاريخية تراثاً محلياً وعالمياً مع مراعاة الحفاظ على النسيج العمرانى والتوازن البيئى لمناطق الاستثمار. وأشار الى أن المحاور التى يهدف إليها المشروع هو وضع برامج اقتصادية واستثمارية، تعمل على خلق فرص استثمارية، وفرص عمل لأفراد المجتمع وتنشيط الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ذات الصلة بالطابع العمرانى الأمر الذى سيساهم فى جذب السكان الأصليين للعودة للمنطقة ودفع عمليات التنمية المجتمعية. ونوه على ضرورة وضع البرامج والخطط اللازمة للحصول على الدعم المالى والعلمى سواء المحلى أو العالمى وعمليات التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى وضع الخطط العامة للتسويق للمشروع وكذلك البرامج الدعائية لفكرة المشروع ونجاحاته. ويذكر أن أعمال المرحلتين الأولى والثانية، قد انتهت من وضع برنامج شامل يستهدف ثلاث مراحل للمشروع تتمثل فى إعداد مخطط متكامل للحفاظ على الهوية التاريخية والتراثية للمنطقة، وخطة ادارة الموقع حسب الآلية المتفق عليها من خلال انشاء اطار مؤسسى يدعو إلى التطوير المستمر وتعميق التنسيق بين المؤسسات والهيئات المنوطة. كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات للتراث العمرانى لكل منطقة يتم تطويرها، والتوعية الأثرية العامة للشعب المصرى ووضع معايير محددة يلتزم بها فى كيفية التعامل مع ذلك التراث.
ملف.. تدوير النفايات الإلكترونية.. أرباح نظيفة. ببساطة تتفاقم الأزمة، وتزداد خطورة لدرجة أن ارتفاع معدلات النفايات اﻹلكترونية، وما ينتج عنها من مخاطر يحتاج بالفعل إلى تضافر الجهود الدولية بدلاً من قيام الدول المتقدمة ببساطة بدفنها فى البلدان النامية. العالم ينتج أكثر من أى وقت مضى كميات هائلة من النفايات الكهربائية والإلكترونية، وتضاعفت كمية الحواسيب والهواتف والتليفزيونات والأجهزة المنزلية بين عامى ٢٠٠٩ و٢٠١٤ لتصل إلى ٤٢ مليون طن سنوياً على الصعيد العالمى بحسب تقرير لمجلة نيتشر. وتنتج البلدان المتقدمة وخاصة فى أمريكا الشمالية وأوروبا، معظم النفايات الإلكترونية بمعدل تدفق غير عادل حيث الولايات المتحدة تولد أكبر كمية، والصين تحتل المرتبة الثانية. فى المقابل ينتهى جزء كبير من هذه النفايات فى العالم النامى، حيث النقص الحاد فى قواعد تنظم أساليب التخلص من تلك المواد الخطرة وقد عالجت الصين حوالى ٧٠% من النفايات الإلكترونية فى العالم فى عام ٢٠١٢، والباقى يذهب إلى الهند وغيرها من البلدان فى شرق آسيا وأفريقيا، بما فى ذلك نيجيريا. وبالنسبة للمكونات غير السامة مثل الحديد والصلب والنحاس والذهب، فهى ذات قيمة، وبالتالى تتم إعادة تدويرها بشكل أكثر تكراراً، لكن المواد السامة تتسرب من مراكز إعادة التدوير، وهى مواد كيميائية عضوية متطايرة ومعادن ثقيلة، ويمكن أن تضر البيئة وصحة الإنسان. وكانت مستويات الرصاص التى تم أخذ عينات منها فى دم الأطفال فى بلدة جوييو الصينية لمعالجة النفايات الإلكترونية فى المتوسط ثلاثة أمثال الحد الآمن الذى أوصت به المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وفى كاليفورنيا، تعرضت الصقور الحرجية للتهديد؛ حيث تم اكتشاف نسبة من إثيرات ثنائى الفينيل متعدد البروم فى بيضها، وهى مادة تستخدم على نطاق واسع كمثبطات للهب فى الإلكترونيات. وهناك حاجة ملحة إلى نهج عالمى لإدارة حجم النفايات الإلكترونية وتدفقها، ويتطلب ذلك وضع بروتوكول دولى بشأنها وتمويل عمليات نقل التكنولوجيا، وتشريع وطنى أكثر صرامة بشأن الواردات والصادرات، وزيادة الوعى بالمشكلة بين المستهلكين. وينبغى للباحثين والهيئات التنظيمية أن تبنى نظاماً عالمياً لتدفق النفايات الإلكترونية يغطى دورة الحياة الكاملة للسلع الكهربائية، بما فى ذلك الإنتاج والاستخدام والتخلص والاسترداد وإعادة التصنيع. وبعيداً عن إعادة التدوير بشكل أفضل، ينبغى أن يكون الهدف النهائى هو خلق نمط اقتصادى يأخذ شكل دورة متكاملة بداية من الإنتاج الأنظف، وينتهى بالاستهلاك الأقل هدراً، بما فى ذلك تبنى اقتصاد المشاركة والاعتماد على تقنيات قائمة على التخزين الافتراضى للمعلومات فى «سحابة الإنترنت» لتكون آثار الأقدام على الأرض أصغر فى النهاية. وباعتبارها أكبر منتج للبضائع الإلكترونية فى العالم ومتلقية لمعظم النفايات الإلكترونية، ينبغى للصين أن تأخذ زمام المبادرة. وتمتلك معظم البلدان المتقدمة لوائح صارمة تنظم التخلص من النفايات الإلكترونية والكهربائية ولدى البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وغيرهما نظم استرجاع رسمية تستعيد النفايات الإلكترونية وتتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. وفى عام ٢٠١٤ عولج ٦.٥ مليون طن من ٤ مليارات شخص، وتمت إعادة تدوير المواد ذات القيمة لتعود إلى سلسلة الإمدادات. ولدى الاتحاد الأوروبى توجيهان شاملان هما تقييد المواد الخطرة ونفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يتخلصان محلياً من ٤٠% من النفايات الإلكترونية الناتجة عن مستخدميهما، وتنخفض هذه النسبة إلى ١٢% فى كندا. وهذه الدول الغنية التى لديها تشريعات صارمة ترسل معظم نفاياتها الإلكترونية إلى البلدان النامية، فى المقابل تعد تشريعات الهند للنفايات الإلكترونية غير فعالة وغير منظمة بشكل كافٍ، كما يعد نظام الصين ضعيف التنسيق؛ حيث ينطوى على أكثر من دستة إدارات وعشر لوائح تفرض رسوماً وتقدم الدعم، وترصد التلوث والواردات غير المشروعة لكن فى النهاية التنسيق المتبادل محدود للغاية. فى الوقت نفسه، يوجد العديد من الدول الفقيرة، وخاصة فى أفريقيا تعانى نقص القوانين أو تكون معدومة بشأن التعامل مع النفايات الإلكترونية. وتحتوى تقريباً حوالى نصف المكونات فى أى جهاز كمبيوتر شخصى على الزئبق والزرنيخ والكروم، وكلها عناصر سامة، ولا يجرى تتبع حركة هذه النفايات داخل البلدان وخارجها. وتهدف اتفاقية بازل التابعة للأمم المتحدة، التى تتعلق بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، إلى منع البلدان المتقدمة النمو من الإلقاء غير المشروع للنفايات الخطرة فى البلدان النامية، لكن ٨٧ دولة فقط ليس من بينها الولايات المتحدة صدقت عليها. وهناك عدد قليل من البلدان النامية التى تتحكم فى واردات النفايات الإلكترونية السامة فعلى سبيل المثال، فشل القانون الهندى فى حظرها وأدى ذلك إلى إلقاء ٥٠ ألف طن من هذه النفايات من البلدان المتقدمة فى الهند فى عام ٢٠١٢، بل ويتجاوز التداول المهمل للمخلفات الإلكترونيات المستعملة هذه القوانين تماماً. وفى العديد من البلدان المتقدمة، مثل تلك الموجودة فى الاتحاد الأوروبى، يتعين على المصنعين تحمل المسئولية عن التخلص من منتجاتهم الكهربائية والإلكترونية. ومع ذلك، فإن ثلاثة أرباع المنتجات المباعة فى أوروبا مصنوعة فى البلدان النامية مثل الصين والهند. ومن ثم فإن هذه التدابير لا تؤدى إلا إلى تفاقم الحالة فى الدول الفقيرة. وقد جعلت بعض البلدان النامية، بما فى ذلك الصين، المنتجين مسئولين عن التخلص منها. ومنذ يناير ٢٠١١، اضطر المنتجون الصينيون إلى دفع رسوم التخلص من خمس فئات من الأجهزة المنزلية وهى أجهزة التليفزيون ومكيفات الهواء والثلاجات والغسالات وأجهزة الكمبيوتر. وارتفعت القائمة الى ١٤ جهازاً العام الماضي. ولكن البرنامج يدفع فقط لجمع النفايات الإلكترونية، وليس معالجتها. وتلتزم بهذه القواعد فقط ١٠٤ شركات حالياً. بوليفيا.. قصة نجاح لاتينية على الطريقة السويسرية الشركات تجنى أرباح بيع المعادن والدوائر الإلكترونية من الأجهزة القديمة ٢٠ طن نفايات إلكترونية يعاد تدويرها شهرياً وصف تقرير لموقع شركة سويس كونتاكت، بوليفيا، بأنها بطل العالم فى إعادة تدوير النفايات الكهربائية، فرويداً رويداً تعمل البلدان النامية فى تطوير أنظمة إعادة التدوير، متبعةً نموذج سويسرا بعد تعديله، وفقاً للظروف المحلية لخلق نظم إعادة تدوير مستدامة فى أمريكا اللاتينية. وتفيض مقالب النفايات فى بوليفيا، ففى المناطق الحضرية وحدها تتم إضافة ٤٣٠٠ طن من النفايات المنزلية كل يوم. وكل شىء ينتهى فى مقالب القمامة، من نفايات المطبخ إلى الأدوات المنزلية على طول السلسلة، وصولاً للنفايات الإلكترونية. وتعتبر المواد السامة الموجودة فى القمامة خطراً على البيئة وصحة الإنسان. وفى بوليفيا، لم تكن فكرة فصل القمامة المنزلية كشرط مسبق لإعادة تدوير المواد الخام، ما يساعد على الحد من النفايات، غير منتشرة. وفى عام ٢٠١١، كان المدقق البيئى جوناثان بترون كلور جزءاً من لجنة الخبراء الحكومية المعنية بإعادة التدوير. وقررت هذه اللجنة أنه ينبغى أن تكون هناك شركات متخصصة فى إدارة النفايات الإلكترونية، ولكن لا توجد شركات من هذا القبيل فى البلد، فكان من الواضح أن جوناثان يريد ملء هذه الفجوة فى السوق، لذلك أسس فى عام ٢٠١٢ شركة ريسيكلا. يأخذ موظفو جوناثان الأجهزة الإلكترونية القديمة مقابل رسوم تخلص صغيرة، ويعتمد مبلغ الرسوم على كمية المواد القابلة لإعادة التدوير الواردة فى الجهاز القديم. وهكذا، فإن المعالج المصنوع من ٩٨% المواد القابلة لإعادة التدوير يكلف فقط حوالى دولار واحد، فى حين أن رصد أنبوب أشعة الكاثود القديمة مليئة بالمواد السامة يصل إلى حوالى ٤ دولارات. وبعد ذلك يتم تفكيك الأجهزة لجعل مكوناتها منفردة، ولدى شركة ريسيكلا المتخصصون فى التعامل مع المواد عالية السمية. ومع ذلك فإن الشركة تبيع الأجزاء القابلة لإعادة التدوير مثل النحاس والصلب، ولوحات الدوائر، وهذا هو المصدر الرئيسى لعائدات الشركة. فى السنوات الأولى، أصبح واضحاً لـ«جوناثان»، أن الحكومة وجدت الشىء الذى يمكن أن يكون مرغوباً فيه للغاية، لكنه واجه ضعفاً فى الطلب من السكان على الخدمة، فالشركات والأشخاص يفهمون، أنها خطوة جيدة إذا كان التخلص من النفايات من خلال شركة متخصصة، لكنهم يعتقدون أن الإدارات المحلية هى الوحيدة المسئولة عن التخلص من النفايات، وليس هم أنفسهم المسئولين عن التلوث، وهو ما يحاول التصدى له فى حملات التوعية التى يقوم بها مع المحليات والشركات. وتدعم شركة سويسكونتاكت جهود السلطات الحكومية لتحسين إدارة النفايات، والبحث فى تصنيف النفايات لتذهب إلى أين، وكيف يمكن التخلص منها بشكل صحيح أو اختيار ما تتم إعادة تدويره. وتشرف الشركة على إحدى المبادرات التى تسخر الإمكانات الاقتصادية القابلة لإعادة التدوير للمخلفات الإلكترونية. كما دعمت سويسكونتاكت الحكومة لتصميم قانون جديد لإدارة النفايات ليضم ميزة ساسية منها إدخال المسئولية القانونية للمنتجين بشكل موسع. وكانت ريسيكلا أول شركة من نوعها فى بوليفيا، وبالتالى لا تزال مثالاً حتى اليوم لإعادة تدوير النفايات من الإلكترونيات، وفى المستقبل تسعى الحكومة إلى مواصلة تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى إعادة تدوير النفايات. وتعالج، حالياً، شركة ريسيكلا ٢٠ طناً من النفايات الإلكترونية كل شهر، وهذا يتوقف على حجم العمل، حيث يعمل من ٧ إلى ١٥ شخصاً من الطبقات المتوسطة والفقيرة بالشركة. وفى غضون أربع سنوات، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ٧٠ طناً شهرياً. وبدعم جهود التطوير، فإن الناس أصبحوا على وعى متزايد بالحاجة الملحة للتخلص من النفايات الإلكترونية بشكل صحيح. وبفضل قانون إدارة النفايات الجديد، سيستمر الطلب على خدمات الشركة فى الزيادة، ويمثل نموذج ريسيكلا اجتماع فرص تحقيق الربح مع معالجة المشاكل البيئية، وخلق فرص العمل أيضاً. النمو السريع فى استخدام الإلكترونيات يفاقم أزمة النفايات الصلبة إعادة تدوير الأجهزة القديمة لمواجهة مخاطر المواد السامة ٧٥% من المعدات الكهربائية القديمة تخزن فى البيوت الأمريكية تزداد المخلفات الإلكترونية، ومع هذه الزيادة تزداد الحاجة إلى برامج فعالة لإعادة تدويرها حيث يتطلع الناس على وجه السرعة للحصول على معلومات عن إعادة تدوير التلفزيون وإعادة تدوير الكمبيوتر وغيرها من المشروعات التى ستساعدهم على التخلص بشكل مسئول من المعدات غير المرغوب فيها مع التقليل من أى خطر معلوماتى أو سرقة هوية. ولا شك فى أن الأجهزة الرخيصة الجديدة قد حققت للمجتمع فوائد هائلة غير أن هذا النمو الهائل فى صناعة الإلكترونيات أدى إلى تصاعد سريع فى مسألة التخلص من النفايات الإلكترونية. وتلقى هذه المسألة اهتماماً متزايداً من جانب صانعى السياسات والقطاع والمستهلكين على سواء وهذا هو الخبر السار لأن العديد من المستهلكين لايزالون غير مدركين لأهمية وكيفية التخلص بأمان من أجهزة الكمبيوتر القديمة، والهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى. ووفقاً لأحدث البيانات لايزال يتم تخزين ما يقرب من ٧٥% من الإلكترونيات القديمة فى البيوت بسبب عدم توافر خيارات إعادة التدوير مريحة. وتشمل النفايات الإلكترونية أو الخردة الإلكترونية مواد مثل أجهزة الكمبيوتر القديمة واجهزة الكاسيت والتلفزيون والهواتف المحمولة، ويمكن فى كثير من الأحيان تجديد هذه المواد أو إعادة تدويرها، ولكن كمية كبيرة لاتزال تجد طريقها إلى مستودعات القمامة، حيث ان معدلات إعادة التدوير منخفضة جداً جنباً إلى جنب مع النمو السريع فى استخدامها، ورغم التطور النسبى فى معدلات إعادة التدوير مؤخرا فلا تزال غير كافية. على سبيل المثال، فى عام ٢٠٠٩، ذكرت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن ٨% فقط من الهواتف المحمولة أعيد تدويرها بالوزن، إلى جانب ١٧% من أجهزة التليفزيون، و٣٠% من أجهزة الكمبيوتر داخل الولايات المتحدة. وتأتى أهمية إعادة تدوير الإلكتروينات من أنها مصدر غنى للمواد الخام على الصعيد الدولى حيث يتم حاليا، استرداد مابين ١٠ و١٥% فقط من الذهب الموجود فى النفايات الإلكترونية بنجاح فى حين يتم فقدان البقية، ومن المفارقات أن النفايات الإلكترونية تحتوى على رواسب من المعادن الثمينة يقدر أنها تتراوح بين ٤٠ و٥٠ مرة أكثر ثراء من الخامات المستخرجة من الأرض، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة. كما أن الإلكترونيات فاقمت ازمة ادارة النفايات الصلبة بفضل النمو الهائل فى هذه الصناعات، فضلاً عن أن هذه الأجهزة الحديثة تتميز بأن لها دورة حياة منتج قصيرة، مما أدى إلى تصاعد سريع فى توليد النفايات الصلبة. ويرى تقرير لموقع ذى بالنس أن من أهم اسباب تصاعد الاهتمام بتدوير النفايات الإلكترونية وجود المواد السامة، نظراً لأن الأجهزة القديمة تحتوى على مواد مثل الرصاص والزئبق والكروم، مما يجعل المعالجة الصحیحة ضروریة لضمان عدم إطلاق هذه المواد فى البيئة، وقد تحتوى أيضاً على معادن ثقيلة أخرى ومثبطات لهب كيميائية سامة محتملة. ونظرا للاهتمام المتاخر بهذه القضية فان الحركة الدولية باتجاه النفايات الخطرة غير خاضعة للرقابة ولذلك فالبلدان ذات العمالة الرخيصة، والتى تدخل فى برامج إعادة التدوير تعرض سكانها لمخاطر صحية بسبب المواد السامة التى لاتزال تثير قلقاً كبيراً بين الخبراء. ويمكن للمستهلكين الآن الحصول على فرص منوعة لإعادة التدوير، اعتماداً على المكان الذى يعيشون فيه فالتفكير من حيث التسلسل الهرمى فى إعادة تدوير الإلكترونيات يعنى أن الخيار الأفضل هو التبرع بمعدات الكمبيوتر التى يمكن تجديدها أو إعادة استخدامها كما هى شريطة أن يتم مسح المعلومات الشخصية من الأجهزة، وتشمل فرص إعادة التدوير الأخرى مراكز إعادة تدوير الإلكترونيات المصرح بها، وفعاليات إعادة تدوير الإلكترونيات. بالإضافة إلى ذلك، هناك برامج أخرى متاحة لمساعدة المستهلكين مع إعادة تدوير الهواتف المحمولة والبطاريات، مثل برنامج «كول توريسيل» فى الولايات المتحدة. ويرى المراقبون أنه يجب اصدار تشريعات صارمة لحظر القاء النفايات الإلكترونية فى سلة المهملات مع مراعاة نوع الجهاز والمكان وهو أمر ملح حتى فى المجتمعات أو المدن التى لديها سياسات تحظر النفايات الإلكتروية، لكن لا تطبق جيداً، مما يستدعى الاعتماد بشكل أكبر على استخدام متطوعين فى مجال إعادة التدوير معتمدين من خلال برامج طوعية لضمان الالتزام بإعادة التدير المسئول.