البورصة

وزيرة الاستثمار إنشاء منطقة حرة عامة في كل محافظة. قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تستهدف انشاء منطقة حرة عامة في كل محافظة، ومنكقة لوجستية بكل ميناء خلال السنوات المقبلة. وزارت الوزيرة صباح اليوم الأحد، المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، و منى زوبع، القائمة بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، و أحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة. وقامت الوزيرة بجولة فى المبنى الإدارى لمركز خدمات المستثمرين فى الإسكندرية، وعقدت اجتماعا مع محافظ الإسكندرية والقائمين على المركز، حيث تم بحث توسيع مساحة المنطقة الحرة بالمحافظة، والفرص الاستثمارية بها، وتمويل المشروعات التنموية بالمحافظة، وزيادة التنسيق والتعاون بين المحافظ والمنطقة الحرة بالإسكندرية،. كما قامت الوزيرة، بجولة بمبنى المنطقة الحرة العامة، واستمعت الوزيرة إلى شرح حول عدد المشروعات داخل المنطقة والبالغ عددها ٤٠٦ مشروع، منقسمين إلى ٣٣٥ مشروعا للمنطقة الحرة العامة، و٧١ مشروعا للمناطق الحرة الخاصة، بإجمال رؤوس الأموال بقيمة ٣.٥ مليار دولار، واستثمارات ٩.٩ مليار دولار، وتوفر ٤٢١١١٢ فرصة عمل. وقررت الوزيرة، الربط الالكترونى بين فرع مركز خدمة المستثمرين بالمحافظة ومركز خدمة المستثمرين بالقاهرة، على أن يتم تحديد جدول زمنى للانتهاء من الميكنة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وأن يتم تحويل اى استفسارات فى المحافظات على الخط الساخن الخاص بمركز اتصالات المستثمرين من أجل التيسير على كافة المستثمرين. والتقت الوزيرة، بعدد من المستثمرين، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة. وأوضحت أن الوزارة وضعت رؤية إستراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين المناخ الاستثمار للبلاد حتى عام ٢٠٣٤ من ثلاث محاور ، تتضمن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر، فضلاً عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي انتهت الوزارة من المسودة الأولى لها وتم إرسالها إلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاصدارها. وذكرت الوزيرة، أن المحور الثانى هو خطة وضعتها الوزارة تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة ومنطقة لوجيستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، لتوفير البيئة الاستثمارية متكاملة المرافق توفر مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر بإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بلا أي مشكلات، والمحور الثالث هو وضع خطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة في التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشروعات المرافق والبنية الأساسية بمختلف أنحاء البلاد، لمعاونة القوات المسلحة وأجهزة الدولة في سرعة تنمية وتطوير شبكة الطرق والمرافق العامة، على النحو الذي يمكن أي مستثمر من سهولة الوصول إلى واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشتى أنحاء البلاد لاستغلالها في الإنتاج بقدرات وجودة وأسعار تنافسية وسهولة الحصول على الخدمات والمرافق التي يحتاجها لإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بأقل مستوى من المشاكل والعقبات وبأدنى تكلفة ممكنة وسهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها في أي بقعة بشتى أنحاء البلاد في التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر. ودعت الوزيرة، المستثمرين إلى الاستفادة من مزايا وحوافز نظام المناطق الحرة الخاصة لإقامة مشروعاتهم، مشيرة إلى أنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالاسراع فى تطبيق الميكنة من أجل التسهيل على المستثمرين. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع خريطة استثمارية شاملة تشمل كافة الفرص الاستثمارية فى القطاعات والمرافق والخدمات للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تأسيس فروع لمراكز خدمات المستثمرين فى باقى المحافظات بشكل سريع. وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها جزء من الصناعات الكبرى، ولاهميتها فى تعظيم المكون المحلى، موضحة أنه سيتم اعطاء حوافز اكثر للمستثمرين عند الاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا. وأضافت أن الوزارة اسست شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار لمساعدة المستثمر الصغير والدخول معه فى شريك فى تمويل تأسيس اى شركة ناشئة، وتقديم الدعم الفنى والتدريب له، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل إنشاء حضانة لريادة الأعمال لمشروعات الشباب فى المنطقة الحرة بالإسكندرية، وسيتم تطبيق ذلك فى باقى المحافظات. وأكدت أن الوزارة حريصة على زيارة الكثير من المشروعات التنموية التى ساهمت الوزارة فى توفير تمويل لها، مشيرة إلى أن أولوية الوزارة حاليا هى الاستثمار فى البشر يليه قطاع النقل الذى يحتاج دفعة خلال الفترة المقبلة. وأكد محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على أن المحافظة بها الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة خاصة في ظل تواجد ميناء الإسكندرية، كما يتم انشاء ةرفع كفاءة العديد من الطرق داخل المحافظة تساهم فى دفع عجلة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين. وأشار إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والدعم لتوسيع مساحة المنطقة الحرة، موضحا أن المحافظة ستتيح فرصة مناسبة للمستثمرين، كما سيتم زيادة التنسيق والتعاون مع المنطقة الحرة. و قالت منى زوبع، إنه سيتم التوسع فى المنطقة الحرة بالإسكندرية، مشيرة إلى أن الوزيرة وجهت بالربط الالكترونى بين مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات.
حديد المصريين ترفع اسعارها إلى ١٠.٥ جنيهًا بأرض المصنع أعلنت مصانع حديد المصريين عن زيادة جديدة فى أسعار الحديد صباح اليوم الأحد بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن، ليصل إلى ١٠.٥ ألف جنيه بأرض المصنع مقابل ١٠.٣ ألف جنيه الأسبوع الماضى. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب للحديد والصلب، إن الزيادة الأخيرة لـ«حديد المصريين» هى الثانية لها خلال الشهر الحالى، وكانت الأولى بقيمة ٣٠٠ جنيه فى الطن. أوضح سلامة، أن معروض الحديد من قبل الشركات مازال فى تراجع، رغم زيادة الأسعار، والسبب الرئيسى فى ذلك هو رضوخ وزارة الصناعة لطلب الشركات المحلية بتطبيق رسوم إغراق على الحديد. وفرضت وزارة الصناعة رسوم إغراق على الحديد المستورد مطلع شهر يونيو الماضى، تقضى بتحصيل ١٧% على استيراد الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا من القيمة CIF وصال للميناء على الواردات – صينية المنشأ. وكذلك رسوم على الواردات التركية بنسب تتراوح بين ١٠ و١٩% من القيمة CIF وعلى الواردات الأوكرانية بين ١٥ ٢٧% من القيمة CIF. أضاف أحمد صبرى، رئيس شركة الحجاز لتجارة مواد البناء، أن الكميات التى تصل للسوق حاليًا ضعيفة بالمقارنة مع الفترات السابقة، وكذلك طلبات المستهلكين. لفت إلى أن ارتفاع الأسعار يجعل المستهلكين يحجمون عن طلب كل احتياجاتهم فى وقت واحد، فى انتظار هبوط محتمل للأسعار، لكن السوق أصبح يأتى على عكس التوقعات فى أغلب الأحيان.
« هيلتون» تخطط ﻹضافة ٧ فنادق تحت إدارتها بمصر حتى عام ٢٠٢٢. تسعى مجموعة هيلتون ﻹدارة الفنادق لتطوير وتجديد عدد من الفنادق التى تديرها فى مصر، وتخطط ﻹضافة ٧ فنادق لمحفظة إدارتها حتى عام ٢٠٢٢. قال مهاب غالى، نائب رئيس العمليات الجديد للمجموعة فى مصر وشمال أفريقيا لـ«البورصة»، إن أولويات المجموعة فى السوق المصرى إنهاء تطوير الفنادق التى تديرها. وكشف أن «هيلتون العالمية»، تعاقدت على إدارة ٧ فنادق جديدة فى مصر، حتى عام ٢٠٢٢ لكنها لن تبدأ افتتاح أى من الفنادق الجديدة إلا فى أواخر عام ٢٠١٨. وقال إن تلك الفنادق ٤ منها داخل القاهرة، وهى هيلتون نايل تور الذى كان يحمل اسم جراند حياة وهيلتون النيل بالمعادى وجاردن إن بالعاصمة الإدارية الجديدة وهيلتون جيزة بيراميدز أمام المتحف المصرى الكبير. وأضاف أن هناك فندقاً تحت علامة «دبل ترى» بالعين السخنة، وفندقاً تحت علامة «هيلتون» بالعين السخنة، أيضاً، وفندقاً آخر تحت علامة «جاردن إن» فى محافظة دمياط. وذكر أن مجموعة هيلتون العالمية ستبدأ فى إدخال علامات تجارية جديدة على السوق المصرى تحت علامتها التجارية. وأضاف «غالى»، أن «هيلتون» تخطط لإعادة إحلال وتجديد فندق رمسيس هيلتون، وبدأت الشركة العام الماضى فى تجديد جزء كبير من الفندق، ومن المنتظر أن ينتهى تجديده بالكامل فى ٢٠٢٠. كما أن الشركة تخطط لتجديد فندق هيلتون الزمالك، وإضافة ٥٠ غرفة جديدة له، وزيادة عدد غرف فندق هيلتون بلازا إلى ٥٨٠ غرفة. ولفت نائب رئيس عمليات «هيلتون» إلى أن زيادة أسعار عدد من السلع أو الخدمات مثل الكهرباء تربك الوضع المالى للمجموعة. وطبقاً لشركة إس تى أر العالمية المتخصصة فى تحليل الأسواق السياحية، فإن «هيلتون» تستحوذ على حصة أكبر من حصتها الفعلية داخل السوق المصرى. أشار إلى أن أربعة فنادق فى منطقة شرم الشيخ تابعة للمجموعة تتعرض لخسائر مستمرة نتيجة التراجع الحاد بالسياحة فى المنطقة. وتعرضت شرم الشيخ إلى خسائر كبيرة فى الأعداد السياحية؛ نتيجة تغيب السوقين الرئيسيين المصدرين للسياح وهما الروسى والإنجليزى عقب سقوط الطائرة متروجت نهاية أكتوبر ٢٠١٥. وذكر أن فنادق القاهرة والإسكندرية لديها حجوزات جيدة، ونسب إشغالات عالية، مقارنة بباقى الفنادق فى المناطق السياحية الأخرى. وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف كان إجراء إيجابياً على مدخلات الفنادق، وكان تأثيره الإيجابى أكثر من تأثيره السلبى. وأشار إلى نية الشركة إقامة قاعة أفراح ومؤتمرات بحجم كبير جداً داخل الفندق الذى تسعى لإنهائه أمام المتحف الكبير. وذكر أن المصريين يتصدرون المشهد بالنسبة للإشغالات بالفنادق التابعة لمجموعة هيلتون محلياً يليهم السعوديون والكويتيون والألمان. وبالنسبة للسوق العربى، فإن «هيلتون» لديها عروض تخفيضات على بعض الأوقات تجذب عدداً من الشرائح من السائحين. ولفت إلى أن المجموعة لديها موقع إلكترونى باللغة العربية؛ لتسهيل تعامل السياح العرب عليه، ومكاتب سياحية بعدد من الدول العربية تسوق فنادق المجموعة محلياً. وذكر أن الإيرادات الناتجة عن التشغيل ارتفعت نتيجة تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية وزيادة الإشغالات الفندقية. ولفت إلى أن الحركة السياحية الواعدة من السوق الألمانى ستحسن من الإشغالات الفندقية بجميع المقاصد المصرية خلال الموسم الشتوى. وتتضمن مسئوليات نائب رئيس عمليات مصر وشمال أفريقيا بمجموعة هيلتون تطوير الاستراتيجية الإقليمية للشركة فى المنطقة، والإشراف على العمليات التشغيلية لـ١٩ فندقاً ومنتجعاً تعمل فعلياً، و١٤ فندقاً ومنتجعاً تحت الإنشاء فى كل من مصر وتونس والمغرب والجزائر. تعتبر «هيلتون»، إحدى الشركات العالمية فى عالم الضيافة، مع قرابة ٥٠٠٠ فندق تمتلكها أو تؤجرها أو تمنح تراخيص تشغيلها وأكثر من ٨١٢.٠٠٠ غرفة فى ١٠٣ دول، وتعمل فى مصر منذ ٥٥ عاماً. وتمتلك «هيلتون» ١٤ علامة تجارية فى جميع أنحاء العالم هى فنادق ومنتجعات هيلتون، فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، فنادق ومنتجعات كونراد، كوريو تشكيلة من هيلتون، كانوبى من هيلتون، دبل ترى من هيلتون، تابيسترى من هيلتون، فنادق إيمباسى سويتس، هيلتون جاردن إن، فنادق هامبتون من هيلتون، ترو من هيلتون، هوم وود سويتس من هيلتون، هوم تو سويتس من هيلتون، هيلتون جراند فاكيشنز.
“القابضة للبتروكيماويات” تنتهى من دراسات جدوى إنتاج البروبلين خلال ٥ أشهر. تنتهى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم» من دراسة الجدوى الفنية والمالية لتنفيذ ٤ مشروعات لإنتاج البروبلين ومشتقاته خلال ٥ أشهر. وقال مصدر بالشركة لـ«البورصة» تم التعاقد مع مكتب استشارات لدراسة جدوى المشروع، وستبدأ الشركة مفاوضات مع مؤسسات وجهات دولية لتمويل المشروع منها مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عقب انتهاء الدراسات. أوضح أن استثمارات المشروع تبلغ ٢ مليار دولار، ويجرى دراسة مشروعات الامونيا، والفورمالديهايد، ومتوسطة الكثافة اللوح الليفى (MDF)، والشركة تجرى مفاوضات مع الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «إنربك» لشراء الهيدروجين. ونفذت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ٧ مشروعات بمحافظات السويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية فى إطار الخطة القومية للبتروكيماويات، وبلغ إجمالى استثماراتها ٨ مليارات دولار من خلال شراكات عالمية ومحلية. وتحقق المشروعات إيرادات سنوية تصل ٣ مليارات دولار وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٥ ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية ساهمت فى تلبية احتياجات السوق المحلى وإحلال الواردات وتوفير إيرادات دولارية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة. وتعتزم الهيئة العامة للبترول طرح مزايدة جديدة للبحث والاستكشاف عن الزيت الخام بمناطق الامتياز الخاصة بها فى شهر نوفمبر المقبل. وأعلن طارق الملا وزير البترول فى تصريحات سابقة خطة الوزارة للتوسع فى صناعة البتروكيماويات، وتأتى ضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول وترتكز على ٥ محاور أساسية هى زيادة إنتاج الزيت الخام وتنميته وزيادة الاحتياطى، وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والتوسع فى مشروعات الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع، وتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، والتوسع فى صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة. وأكد الملا، أن وزارة البترول وضعت استراتيجيتها فى الاعتماد على صناعة البتروكيماويات، من أجل توفير احتياجات البلاد من المواد الخام وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وتفعيل سياسة التكامل بين شركات البترول. أوضح أن قطاع البترول تبنى استراتيجية مشروع التطوير ورفع كفاءة الأداء انطلاقاً من مسئوليته فى تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الجارية ودوره كلاعب أساسى فى تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً أن ما تتخذه الدولة من خطوات إصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار ينعكس إيجاباً على مشروع التطوير والتحديث ويدعمه بقوة.
“السيد” وحيدًا على مقعد الشركات في انتخابات البورصة بعد استبعاد “أبو هيف”. كشفت إدارة البورصة عن قائمة المرشحين النهائية لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية في الدورة من يوليو ٢٠١٧ وحتى يونيو ٢٠٢١. وتضمنت قائمة المرشحين عن الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية واحدًا فقط “هاشم السيد هاشم” عن شركة “المصريين للإسكان والتنمية والتعمير” بعد استبعاد “خالد أبو هيف” المرشح عن شركة “الملتقى العربي للاستثمارات”. وتضمنت القائمة ايضًا مرشحين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة بورصة النيل “نايلكس” وهم “احمد بهاء الدين شلبي” عن شركة “أم بي للهندسة” و”منصور فيصل البربري” عن شركة “بى أى جى للتجارة والاستثمار”. قالت شركة الملتقى العربى أن خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية والموجه إلى اللجان المختصة بانتخابات البورصة المصرية يفيد بأن شركة الملتقى العربى المرشح عنها خالد أبوهيف، تندرج ضمن الشركات من الفئة “ب” وهى من الشركات النشطة على عكس ما جاء فى إدعاء ينفى نشاط الشركة الذى يعد شرطًا من شروط الترشح عنها فى انتخابات مجلس إدارة البورصة. وجاء الإدعاء الذى نفته الهيئة بعد أن تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لخوض انتخابات البورصة والمتضمنة خالد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات. وأكدت شركة الملتقى العربى أن الخطاب الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يوضح الشركات النشطة يعد دليلًا واضحًا على صحة موقف ممثلها فى انتخابات البورصة المصرية عن الشركات المقيدة، ويتوافق مع قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٧ المادة رقم ٣ ٥، على أن تحتفظ الشركة بكافة حقوقها القانونية.
وزيرة الاستثمار إنشاء منطقة حرة عامة في كل محافظة. قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تستهدف انشاء منطقة حرة عامة في كل محافظة، ومنكقة لوجستية بكل ميناء خلال السنوات المقبلة. وزارت الوزيرة صباح اليوم الأحد، المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، و منى زوبع، القائمة بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، و أحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة. وقامت الوزيرة بجولة فى المبنى الإدارى لمركز خدمات المستثمرين فى الإسكندرية، وعقدت اجتماعا مع محافظ الإسكندرية والقائمين على المركز، حيث تم بحث توسيع مساحة المنطقة الحرة بالمحافظة، والفرص الاستثمارية بها، وتمويل المشروعات التنموية بالمحافظة، وزيادة التنسيق والتعاون بين المحافظ والمنطقة الحرة بالإسكندرية،. كما قامت الوزيرة، بجولة بمبنى المنطقة الحرة العامة، واستمعت الوزيرة إلى شرح حول عدد المشروعات داخل المنطقة والبالغ عددها ٤٠٦ مشروع، منقسمين إلى ٣٣٥ مشروعا للمنطقة الحرة العامة، و٧١ مشروعا للمناطق الحرة الخاصة، بإجمال رؤوس الأموال بقيمة ٣.٥ مليار دولار، واستثمارات ٩.٩ مليار دولار، وتوفر ٤٢١١١٢ فرصة عمل. وقررت الوزيرة، الربط الالكترونى بين فرع مركز خدمة المستثمرين بالمحافظة ومركز خدمة المستثمرين بالقاهرة، على أن يتم تحديد جدول زمنى للانتهاء من الميكنة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وأن يتم تحويل اى استفسارات فى المحافظات على الخط الساخن الخاص بمركز اتصالات المستثمرين من أجل التيسير على كافة المستثمرين. والتقت الوزيرة، بعدد من المستثمرين، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة. وأوضحت أن الوزارة وضعت رؤية إستراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين المناخ الاستثمار للبلاد حتى عام ٢٠٣٤ من ثلاث محاور ، تتضمن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر، فضلاً عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي انتهت الوزارة من المسودة الأولى لها وتم إرسالها إلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاصدارها. وذكرت الوزيرة، أن المحور الثانى هو خطة وضعتها الوزارة تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة ومنطقة لوجيستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، لتوفير البيئة الاستثمارية متكاملة المرافق توفر مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر بإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بلا أي مشكلات، والمحور الثالث هو وضع خطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة في التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشروعات المرافق والبنية الأساسية بمختلف أنحاء البلاد، لمعاونة القوات المسلحة وأجهزة الدولة في سرعة تنمية وتطوير شبكة الطرق والمرافق العامة، على النحو الذي يمكن أي مستثمر من سهولة الوصول إلى واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشتى أنحاء البلاد لاستغلالها في الإنتاج بقدرات وجودة وأسعار تنافسية وسهولة الحصول على الخدمات والمرافق التي يحتاجها لإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بأقل مستوى من المشاكل والعقبات وبأدنى تكلفة ممكنة وسهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها في أي بقعة بشتى أنحاء البلاد في التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر. ودعت الوزيرة، المستثمرين إلى الاستفادة من مزايا وحوافز نظام المناطق الحرة الخاصة لإقامة مشروعاتهم، مشيرة إلى أنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالاسراع فى تطبيق الميكنة من أجل التسهيل على المستثمرين. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع خريطة استثمارية شاملة تشمل كافة الفرص الاستثمارية فى القطاعات والمرافق والخدمات للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تأسيس فروع لمراكز خدمات المستثمرين فى باقى المحافظات بشكل سريع. وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها جزء من الصناعات الكبرى، ولاهميتها فى تعظيم المكون المحلى، موضحة أنه سيتم اعطاء حوافز اكثر للمستثمرين عند الاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا. وأضافت أن الوزارة اسست شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار لمساعدة المستثمر الصغير والدخول معه فى شريك فى تمويل تأسيس اى شركة ناشئة، وتقديم الدعم الفنى والتدريب له، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل إنشاء حضانة لريادة الأعمال لمشروعات الشباب فى المنطقة الحرة بالإسكندرية، وسيتم تطبيق ذلك فى باقى المحافظات. وأكدت أن الوزارة حريصة على زيارة الكثير من المشروعات التنموية التى ساهمت الوزارة فى توفير تمويل لها، مشيرة إلى أن أولوية الوزارة حاليا هى الاستثمار فى البشر يليه قطاع النقل الذى يحتاج دفعة خلال الفترة المقبلة. وأكد محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على أن المحافظة بها الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة خاصة في ظل تواجد ميناء الإسكندرية، كما يتم انشاء ةرفع كفاءة العديد من الطرق داخل المحافظة تساهم فى دفع عجلة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين. وأشار إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والدعم لتوسيع مساحة المنطقة الحرة، موضحا أن المحافظة ستتيح فرصة مناسبة للمستثمرين، كما سيتم زيادة التنسيق والتعاون مع المنطقة الحرة. و قالت منى زوبع، إنه سيتم التوسع فى المنطقة الحرة بالإسكندرية، مشيرة إلى أن الوزيرة وجهت بالربط الالكترونى بين مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات.
٩ شركات أسمنت تستورد فحماً حجرياً بـ١٠٠ مليون دولار خلال ٦ أشهر. استوردت ٩ شركات تعمل فى إنتاج اﻷسمنت، فحماً حجرياً بقيمة ١٠٠ مليون دولار لاستخدامه وقوداً فى المصانع بدلاً من المازوت والغاز الطبيعى خلال ٦ أشهر ماضية. وقالت مصادر حكومية، إن واردات الفحم الحجرى بلغت ١.٣ مليون طن «فحم حجرى» خلال ٦ أشهر ماضية بتكلفة تقديرية تصل ١٠٠ مليون جنيه من دول جنوب أفريقيا وروسيا وأمريكا. أوضحت المصادر لـ«البورصة»، أن قائمة الشركات المستوردة تتضمن شركات وادى النيل للأسمنت، والشركة العربية، وبنى سويف، والسويس، والسويدى، وسيناء، والنهضة للصناعات، وأسمنت قنا، والعريش للأسمنت. وأشارت إلى أن شركتى السويس للأسمنت والعربية للأسمنت فى مقدمة الشركات المستورة للفحم الحجرى لاستخدامه ضمن عملية مزيج الطاقة بديلاً للمازوت والغاز الطبيعى. وقال مصدر لدى «السويس للأسمنت»، إن الشركة استوردت ما يقرب من ٣٢٧ ألف طن من الفحم الحجرى خلال النصف الأول من العام الجارى، وتوقع زيادتها خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات والتى من ضمنها المازوت. وسجل استهلاك مصانع الأسمنت من الفحم ضمن مزيج الطاقة خلال العام الماضى نحو ٣.٤ مليون طن بواقع ٢.٢ مليون طن فحم حجرى، و١.٢ مليون طن فحم بترولى بتكلفة إجمالية تتراوح بين ٣٠٠ و٣٦٠ مليون دولار. ووفقاً للمؤشرات والإحصائيات، فإن صناعة الأسمنت من أكثر الصناعات استهلاكاً للطاقة، إذ إن إنتاج طن أسمنت واحد يستلزم حرق ١٠٠ كجم من الوقود الأحفورى (فحم، أو مازوت، أو غاز طبيعى). وقال خالد فهمى، وزير البيئة، فى تصريحات صحفية، إن خطة الحكومة تسعى أن يمثل استخدام مصانع الأسمنت من الفحم ١٥% بحد أقصى، على أن يتم تقليل استخدام المازوت والبترول والغاز إلى أقل من ٥٠%. وأوضح «فهمى»، أن الفحم أصبح جزءاً أساسياً من خليط الطاقة فى مصر، واستخدامه جاء بقرار من مجلس الوزراء، وفقاً لاشتراطات ومعايير بيئية.
جريدة البورصة عاجل حديد المصريين ترفع اسعارها إلى ١٠.٥ جنيهًا بأرض المصنع أعلنت مصانع حديد المصريين عن زيادة جديدة فى أسعار الحديد صباح اليوم الأحد بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن، ليصل إلى ١٠.٥ ألف جنيه بأرض المصنع مقابل ١٠.٣ ألف جنيه الأسبوع الماضى. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب للحديد والصلب، إن الزيادة الأخيرة لـ«حديد المصريين» هى الثانية لها خلال الشهر الحالى، وكانت الأولى بقيمة ٣٠٠ جنيه فى الطن. أوضح سلامة، أن معروض الحديد من قبل الشركات مازال فى تراجع، رغم زيادة الأسعار، والسبب الرئيسى فى ذلك هو رضوخ وزارة الصناعة لطلب الشركات المحلية بتطبيق رسوم إغراق على الحديد. وفرضت وزارة الصناعة رسوم إغراق على الحديد المستورد مطلع شهر يونيو الماضى، تقضى بتحصيل ١٧% على استيراد الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا من القيمة CIF وصال للميناء على الواردات – صينية المنشأ. وكذلك رسوم على الواردات التركية بنسب تتراوح بين ١٠ و١٩% من القيمة CIF وعلى الواردات الأوكرانية بين ١٥ ٢٧% من القيمة CIF. أضاف أحمد صبرى، رئيس شركة الحجاز لتجارة مواد البناء، أن الكميات التى تصل للسوق حاليًا ضعيفة بالمقارنة مع الفترات السابقة، وكذلك طلبات المستهلكين. لفت إلى أن ارتفاع الأسعار يجعل المستهلكين يحجمون عن طلب كل احتياجاتهم فى وقت واحد، فى انتظار هبوط محتمل للأسعار، لكن السوق أصبح يأتى على عكس التوقعات فى أغلب الأحيان.
تقرير.. “ اوراسكوم للاتصالات” تجهز خطة استثمارية جديدة لاستغلال فائض السيولة. تجهز شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا خطة استثمارية جديدة فى قطاعات مختلفة، تمهيداً للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، فى ضوء سيولة متاحة بقيمة ٣ مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من ٢٠١٧. وبرهن المركز المالى على أن الشركة لم تخلع عباءة قطاع الاتصالات، بعد تمثيله بنسبة ٥٥% من اجمالى الايرادات، بنمو ١٨٥% على اساس سنوى. وقال مروان حسين مدير علاقات المستثمرين بشركة «اوراسكوم للاتصالات»، إن الشركة تجهز خطة استثمارية تتضمن قطاعات وفرص تعمل الشركة على دراستها حالياً لتعظيم العائد على حقوق المساهمين. اضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن السيولة المتاحة للشركة البالغة ٣ مليارات ستكون كافية لتمويل الاستثمارات الجديدة، التى تهدف الى الحفاظ على توازن المركز المالى للشركة مع البيع المنتظر لشركة مينا للكوابل البحرية، حيث يجرى حالياً استكمال الموافقات الأمنية مع الجهات السيادية. وتمتلك «مينا للكوابل البحرية» كابلاً بحرياً يمر فى ٥ دول تبدأ من الهند وتنتهى فى إيطاليا مروراً بمصر، وحصلت الشركة على عرض من شركة باهاراتى ايتيل الهندية للاستحواذ على الشركة بقيمة ٩٠ مليون دولار بنهاية العام الماضى. وفى الثالث من أكتوبر الماضى، اشتكت «أوراسكوم للاتصالات» من عدم قدرتها على التوسع وممارسة نشاطها الأساسى فى ظل عدم التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أنه حالياً وبعد انتهاء التصالح تجهز الشركة خطط توسعية جديدة واستغلال السيولة المتوافرة لديها. وشهدت مؤشرات الاداء التشغيلى للشركة نمواً قوياً خلال الربع الاول من العام الحالى، بصدارة ايرادات الاستثمار، وحقق قطاع الاستثمار العقارى نمواً بنسبة ٢٢٥%، بقيمة ١٧.٢ مليون جنيه، ونمت ايرادات قطاع الاتصالات التبادلية ١٨٥% لتصل الى ١٦٣.٨٥ مليون جنيه مقابل ٥٧.٦ مليون جنيه فى الربع اﻻول من ٢٠١٦. وحقق قطاع الخدمات المالية ايرادات بقيمة ٨٢.٥ مليون جنيه، و٣٢.١ مليون جنيه لاتعاب الادارة. وتمكن قطاع الاتصالات التبادلية، من تحقيق ٣٣٢%، نمواً فى هامش الربح قبل الضرائب والاهلاك والاستهلاك. اضاف أن ادارة الشركة تلقت ٢٧٠ مليون جنيه كتوزيعات ارباح من «كوريو لينك» بعد أن توصلت لاتفاقات مبدئية مع حكومة كوريا الشمالية حول حقوق «اوراسكوم للاتصالات»، بعد فقدان السيطرة عليها، والتى جاءت عقب عدد من الزيارات التى قام بها رجل الأعمال نجيب ساويرس لكوريا الشمالية خلال الفترة الماضية. وقال محمد المسيرى المحلل المالى ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن الشركة تمكنت من تحقيق هوامش ارباح قوية خلال الربع الاول بعد أن تحسن الاداء التشغيلى بقيادة وحدة اعمال الشركة فى كوريا الشمالية كوريو لينك. ارتفعت أرباح شركة «اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا» بنسبة ٦٩٧% خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧، لتصل إلى ٣٨٨.٥ مليون جنيه، مقارنة بصافى أرباح ٤٨.٧ مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام ٢٠١٦، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات التشغيل فى الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى لتصل إلى ٢٩٧.٣ مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت ١١٠.٧ مليون جنيه بالربع المقارن من عام ٢٠١٦. وحددت فاروس القيمة العادلة للشركة عند مستويات ٩٤ قرشاً، بافتراض سعر صرف للدولار عند ١٥ جنيهاً، علاوة على تقييم بلتون المالية القابضة، عند ٩.٣ جنيه للسهم، والأخير ينخفض عن السعر السوقى للسهم، كما يستبعد استثمارات كوريا الشمالية من التقييم. ولفت مدير علاقات المستثمرين بالشركة الى استمرار المفاوضات مع الجانب الكورى بشأن توزيعات ارباح كوريولينك الا أنه من المبكر الحديث عن تدفقات نقدية جديدة من كوريا الشمالية بعد الـ٢٧٠ مليون جنيه، التى استلمتها الشركة وظهرت فى المركز المالى بنهاية الربع الاول من ٢٠١٧.