البورصة

رشيد محمد رشيد يصل مطار القاهرة بعد غياب ٦ سنوات جريدة البورصة
جريدة البورصة رشيد محمد رشيد يصل مطار القاهرة بعد غياب ٦ سنوات
رشيد محمد رشيد يصل مطار القاهرة بعد غياب ٦ سنوات
إجراء قرعة الحج السياحى بعد العيد و٨٥٠ مليون جنيه جدية الحجوزات. كشف مصدر بغرفة شركات السياحة عن إجراء قرعة الحج السياحى عقب إجازة عيد الفطر مباشرة. أضاف لـ«البورصة»، أن إجمالى المبالغ التى تم سدادها كرسوم لجدية الحجز من قبل الشركات المنفذة لبرامج الحج المختلفة، وصل ٨٥٠ مليون جنيه. أوضح المصدر أن عدد المسددين لمقدم حجز قرعة الحج السياحى وفقاً لبيانات وزارة السياحة بلغ ٧٥ ألف مواطن لموسم ١٤٣٨هجرية. ويستحوذ المستوى الاقتصادى على نصيب الأكبر من حجم الإقبال، يليه البرى، ثم الخمس نجوم، والنسبة الأقل لمستوى الأربع نجوم، وذلك لانخفاض عدد الفنادق المصنفة بفئة ٤ نجوم. أشار المصدر إلى أن موافقة وزارة السياحة، على الطلب المقدم من الغرفة لمد فترة تسجيل أسماء المواطنين فى قرعة الحج السياحى، حتى يوم الثلاثاء ٢٠ يونيو الجارى، الموافق يوم ٢٥ رمضان، بدلاًً من ٨ يونيو الموافق ١٣ رمضان، سيؤدى إلى فتح المجال لفرصة لتقدم المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج. وقال إن حجم الإقبال تأثر فى ظل تضخم أسعار برامج الحج بعد تعويم الجنيه والمدة المخصصة لتسجيل بيانات الحجاج لم تكن كافية قبل تعديلها. أضاف «مجرد سداد رسوم طلب الحج لا يعبر عن حجم الطلب الحقيقى والذى يقاس بتسجيل اسم الشخص الراغب فى تأدية الحج بعد تسجيل جواز سفره على النظام الإلكترونى لقرعة الحج السياحى». ووفقاً لضوابط الحج السياحى تقرر أن يكون مبلغ جدية الحجز للمستوى السياحى ٥ نجوم ٢٠ ألف جنيه، ولمستوى ٤ نجوم ١٥ ألف جنيه، مقابل ١٠ آلاف جنيه للمستويين الاقتصادى والبرى. أوضح المصدر أن الشركة تتقدم إلى الغرفة بأصل إيصال السداد على أن تحصل على صورة مختومة من الإيصال والخطاب لتتقدم بهما إلى وزارة السياحة، لتتمكن من تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى أداء الفريضة. ويتم الخصم من المبالغ المسددة وفقاً لأعداد الحجاج التى يتم تسجيلها على الموقع، أى سيتم السماح بتسجيل عدد أسماء بمقدار المبلغ المودع من الشركة، وطبقاً للمستوى الذى حددته الشركة قبل التسجيل. يذكر أنه وفقاً للضوابط فإن سقف الحجوزات المقترح لتسجيل أسماء المواطنين المتقدمين فى برامج الحج السياحى لموسم ١٤٣٨هـ، يتوقف على نوع البرنامج وسنوات الخبرة للشركات المنفذة للحج، وتتراوح بين ٥٠ و١٣٥ جوازاً.
إجراء قرعة الحج السياحى بعد العيد و٨٥٠ مليون جنيه جدية الحجوزات. كشف مصدر بغرفة شركات السياحة عن إجراء قرعة الحج السياحى عقب إجازة عيد الفطر مباشرة. أضاف لـ«البورصة»، أن إجمالى المبالغ التى تم سدادها كرسوم لجدية الحجز من قبل الشركات المنفذة لبرامج الحج المختلفة، وصل ٨٥٠ مليون جنيه. أوضح المصدر أن عدد المسددين لمقدم حجز قرعة الحج السياحى وفقاً لبيانات وزارة السياحة بلغ ٧٥ ألف مواطن لموسم ١٤٣٨هجرية. ويستحوذ المستوى الاقتصادى على نصيب الأكبر من حجم الإقبال، يليه البرى، ثم الخمس نجوم، والنسبة الأقل لمستوى الأربع نجوم، وذلك لانخفاض عدد الفنادق المصنفة بفئة ٤ نجوم. أشار المصدر إلى أن موافقة وزارة السياحة، على الطلب المقدم من الغرفة لمد فترة تسجيل أسماء المواطنين فى قرعة الحج السياحى، حتى يوم الثلاثاء ٢٠ يونيو الجارى، الموافق يوم ٢٥ رمضان، بدلاًً من ٨ يونيو الموافق ١٣ رمضان، سيؤدى إلى فتح المجال لفرصة لتقدم المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج. وقال إن حجم الإقبال تأثر فى ظل تضخم أسعار برامج الحج بعد تعويم الجنيه والمدة المخصصة لتسجيل بيانات الحجاج لم تكن كافية قبل تعديلها. أضاف «مجرد سداد رسوم طلب الحج لا يعبر عن حجم الطلب الحقيقى والذى يقاس بتسجيل اسم الشخص الراغب فى تأدية الحج بعد تسجيل جواز سفره على النظام الإلكترونى لقرعة الحج السياحى». ووفقاً لضوابط الحج السياحى تقرر أن يكون مبلغ جدية الحجز للمستوى السياحى ٥ نجوم ٢٠ ألف جنيه، ولمستوى ٤ نجوم ١٥ ألف جنيه، مقابل ١٠ آلاف جنيه للمستويين الاقتصادى والبرى. أوضح المصدر أن الشركة تتقدم إلى الغرفة بأصل إيصال السداد على أن تحصل على صورة مختومة من الإيصال والخطاب لتتقدم بهما إلى وزارة السياحة، لتتمكن من تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى أداء الفريضة. ويتم الخصم من المبالغ المسددة وفقاً لأعداد الحجاج التى يتم تسجيلها على الموقع، أى سيتم السماح بتسجيل عدد أسماء بمقدار المبلغ المودع من الشركة، وطبقاً للمستوى الذى حددته الشركة قبل التسجيل. يذكر أنه وفقاً للضوابط فإن سقف الحجوزات المقترح لتسجيل أسماء المواطنين المتقدمين فى برامج الحج السياحى لموسم ١٤٣٨هـ، يتوقف على نوع البرنامج وسنوات الخبرة للشركات المنفذة للحج، وتتراوح بين ٥٠ و١٣٥ جوازاً.
البنك المركزي يرفع القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج. أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١١ بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع ١٠٠ ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات. واستثني المركزي من قرار إلغاء الحدود، التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في بيان صحفي، إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وأضاف أن رفع هذه القيود يسهم أيضاً في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود. و أتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي على إلغاء حدود التحويلات إلى الخارج للأفراد بدلاً من ١٠٠ ألف دولار قبل حلول يونيو الجاري. وتنتظر مصر افراج صندوق النقد الدولي عن ١.٢٥ مليار دولار خلال الشهر الجاري تمثل الشريحة الثانية من قرض ١٢ مليار دولار الذي تم الإتفاق عليه العام الماضي، بعد أن أجرت بعثة للصندوق المراجعة الأولى خلال مايو الماضي. وقالت بعثة صندوق النقد الدولى مايو الماضي، إنها سترفع تقريرها بشأن المرحلة الأولى من الإصلاحات التى أجرتها الحكومة، إلى المجلس التنفيذى للتصويت على إتاحة ١.٢٥ مليار دولار تمثل الشريحة الثانية.
الحكومة تتجه لطرح مناقصة عالمية لشراء المواد الخام الدوائية بشكل مجمع. أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، نهاية الأسبوع الماضى، قراراً بزيادة أسعار ٩٨٠ دواء تورد للمناقصات الحكومية بنسب تتراوح بين ٢٠ و٥٠%، بعد طلبات عديدة من الشركات. ويتعلق القرار الجديد بالأدوية الموردة لمستشفيات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، ومن المقرر أن تتحمل الدولة تلك الزيادة من مخصصات شراء الأدوية. وقال مصدر حكومى، إن وزارة المالية وافقت على زيادة مخصصات شراء الأدوية ٥٤% فى الموازنة العامة للدولة لتأمين الزيادة الجديدة فى الأسعار. ورفعت الحكومة مخصصات شراء الأدوية فى موازنة العام المالى المقبل إلى ٦.٥ مليار جنيه، مقابل ٤.٣ مليار متوقع صرفها العام المالى الجارى، بزيادة ٢.٣ مليار. ووفقاً للبيان المالى للموازنة، ارتفعت مخصصات شراء الأدوية من ٢.٩ مليار جنيه عام ٢٠١٣ ٢٠١٤ إلى ٣.٥ مليار عام ٢٠١٤ ٢٠١٥ ثم إلى ٣.٦ مليار فى ٢٠١٥ ٢٠١٦، ومن المتوقع أن ترتفع إلى ٤.٣ مليار العام المالى الجارى. وأوضح المصدر لـ«البورصة»، أن الزيادة الكبيرة فى مخصصات شراء الأدوية فى الموازنة الجديدة، جاءت استجابة لطلب وزارة الصحة، قبل أشهر، لتمويل الزيادة. وأضاف «وزارة الصحة لم تتخذ قراراً بزيادة أدوية المناقصات إلا بعد أن تأكدت من اعتماد وزارة المالية زيادة مخصصات شراء الأدوية بنسبة تعادل نسبة التغير فى سعر الدواء». وتوقع المصدر، أن تسهم الزيادة الجديدة فى استيعاب قرار تحريك أسعار أدوية المناقصات الصادر فى مايو الجارى، لكنه قال «إذا تم تعديل الأسعار مرة أخرى ستضطر وزارة الصحة لطلب مخصصات إضافية لسداد مستحقات الشركات أو الاعتماد على صندوق دعم الدواء المؤسس مارس الماضي». وكانت وزارة الصحة أصدرت قرارين خلال الشهور الـ١٢ الماضية (مايو ٢٠١٦ ويناير ٢٠١٧) برفع أسعار الأدوية فى السوق الخاص، لكنها لم تعدل أسعار المناقصات خلال تلك الفترة. وقال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن قرار إدارة الصيدلة بزيادة أسعار الأدوية الموردة للمناقصات الحكومية يسهم فى حل الأزمات التى واجهت القطاع بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه نوفمبر الماضى والذى تسبب فى زيادة كل تكاليف الإنتاج. وأضاف «حجر»، أن شركات الأدوية لم تخطر رسمياً من وزارة الصحة بالزيادة الجديدة وموعد تطبيقها، لكن كل ما نص عليه القرار تم بالتوافق بين الشركات وإدارة الصيدلة الفترة الماضية. وتابع الزيادة الجديدة فى أسعار أدوية المناقصات وعدد الأصناف التى تم تحريكها كافية لاستيعاب زيادة تكاليف الإنتاج الفترة المقبلة، وإن الشركات لن تطلب زيادة جديدة. وتسعى وزارة الصحة لاستيعاب الزيادة الجديدة فى أسعار شراء الأدوية المحلية والمستوردة الموردة للمستشفيات الحكومية، منذ قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف والذى أسفر عن زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد. وأنشأت الحكومة صندوقاً لدعم الأدوية مارس الماضى، لتأمين احتياجات مصر من الأدوية المستوردة التى ليس لها بدائل محلية. ونقلت «البورصة» عن أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فى الشهر نفسه، أن الوزارة تستهدف جمع ٤ مليارات جنيه للصندوق خلال الفترة المقبلة. وقال «عماد»، إن مصر تستورد أدوية حيوية لمرضى الأورام وغيرها من الأمراض الأساسية بقيمة تتجاوز ٢٥٢ مليون دولار سنوياً، وإن الصندوق يسهم فى تأمين الاحتياجات فى الوقت التى لا تستطيع الشركات المتعاقدة مع الوزارة الاستيراد. وكانت فكرة إنشاء الصندوق مدرجة بقانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ لكنها لم تفعل إلا بعد إصدار وزارة الصحة قرارين لزيادة أسعار الأدوية. وبحسب قانون الملكية الفكرية ينشأ صندوق دعم الأدوية لموازنة أسعار الدواء غير المعد للتصدير، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. ودعت وزارة الصحة شركات أدوية محلية للمساهمة فى الصندوق الجديد، أسفرت عن تبرع شركة أكديما للصناعات الدوائية بقيمة ١٠٠ مليون جنيه، وإيبيكو بـ٥٠ مليوناً وسيديكو بمليون جنيه، ومن المرجح أن تنضم شركات جديدة للصندوق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استجابة الحكومة لكل مطالب الشركات الخاصة بزيادة الأسعار.
الشركات الناشئة تتجاوز صعوبات جذب الاستثمارات والدولار. رغم التحديات التى تواجه الشركات التكنولوجية الناشئة بالسوق المحلى، إلا أن هذا لم يمنع رواد الأعمال من تأسيس شركات خاصة بهم. فخلال الأشهر الستة الماضية ظهرت العديد من الشركات الناشئة التى تقدم أفكاراً متطورة. «البورصة» حاورت عددا من قيادات هذه الشركات، الذين أكدوا أن صعوبة جذب الاستثمارات وارتفاع الاسعار، شكلا تحدياً قوياً فى وجه شركاتهم الناشئة. ورغم ذلك استطاعوا تخطى الأشهر الستة الأولى من العام، بتسجيل معدلات لابأس بها من النمو والانتشار. كما يخطط بعضهم للتوسع بالسوق المحلى خلال النصف الثانى من العام الحالى. قال محمد زكى، الرئيس التنفيذى لتطبيق «واصل» المتخصص فى نقل الأثاث والبضائع «أون لاين»، إن أهم العقبات التى واجهت الشركة التى دشنت أعمالها مطلع العام الجارى، ارتفاع سعر البنزين الذى بدوره تسبب فى تراجع أعمال الشركة. ويسعى فريق العمل، لتثبيت الأسعار والاستغناء عن نسبة الأرباح خلال العام الأول من إطلاق التطبيق. وأشار إلى أنه أطلق خدمة خاصة بالمدارس من خلال التطبيق، بعدما لاحظ عدم وجود رعاية كافية للأطفال، كما سعى لتوفير تكنولوجيا بأسعار منخفضة لأتوبيسات المدارس. وقام فريق العمل بتغيير شكل المقاعد لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب. ولفت زكى إلى أن «واصل» لديه أتوبيسات خاصة، بالإضافة إلى تعاونه مع بعض شركات النقل، نافيا سعيه للاستحواذ على السوق بقدر ما يسعى إلى تشغيل كل الأطراف فيه. وأوضح أن ظهور العديد من صفحات «فيس بوك»، يعد ضمن التحديات التى تواجه فريق العمل. فتلك الصفحات تعمل دون رقابة. كما أن بعضها ينصب على العملاء، ويشتتهم، ما يؤثر على سمعة التسوق عبر الإنترنت. ورغم التحديات التى تواجههم بالسوق المحلى، فإنه يرى أن السوق يزخر بالعديد من فرص النمو من أهمها التنوع فى تقديم الخدمات عبر تطبيق «واصل». وكشف عن أنه باع حق استخدام التطبيق بالسعودية والكويت، إذ سيبدأ العمل به بنهاية العام الحالى ليتوسع بشكل أكبر فى السوق الخليجى. ولفت زكى إلى أن «واصل» تعاقد مؤخراً مع شركة «أرامكس» للشحن السريع لتقديم خدمات النقل الدولى من خلال تطبيقه، وبدأ يتوسع فى خدمات نقل البضائع والأثاث، إلى خدمات الطرق وتوفير الأوناش والإنقاذ، بجانب الشحن الدولى. وحول عدد مستخدمى «واصل»، قال إنهم ١٠ آلاف شخص، ويسعى فرق العمل لتطوير وتحديث التطبيق بشكل مستمر حسب احتياجات العملاء، بعد رصد الآراء. ويتطلع زكى، لضخ ما بين ٢٠ و٣٠ مليون جنيه استثمارات بنهاية العام الحالى، للتوسع فى عدد سيارات النقل وزيادة الخدمات عبر التطبيق. وأكد زكى أن ارتفاع سعر الدولار، ضاعف التكاليف خلال الفترة الماضية، كما أثر على السوق بشكل عام، متوقعا انخفاض الأسعار خلال العام المقبل، كما يعتزم اطلاق حملات دعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة المقبلة للتعريف بشكل أكبر للتطبيق. من جانبة قال مهاب المندوه، الرئيس التنفيذى، مؤسس موقع «مصور دوت نت» إنه أطلق موقعه بداية العام الحالى، إذ تم احتضانه من جانب مركز الابداع التكنولوجى «تيك»، وقدم لهم المركز نحو ١٢٠ ألف جنيه فى صورة خدمات، بالإضافة إلى الاستشارات القانونية والمالية وتوفير مكان ثابت للعمل داخل المركز بالقرية الذكية. وأشار إلى أن صعوبة جذب التمويل من أهم ما واجه فريق العمل خلال النصف الاول من العام الحالى، مضيفا ان هجرة المبرمجين المتخصصين الى الخارج تمثل تحديا آخر يواجه فريق العمل بالسوق المحلى. واضاف المندوه، ان اغلب المستثمرين فى مصر يضخون الاستثمارات بالشركات عندما تبدأ فى النمو وجنى الأرباح، فى حين ان هناك شركات ناشئة تحتاج استثمارات حتى تسطيع النمو وجنى الأرباح. والمستثمرين ما زالوا يفتقدون إلى ثقافة رأس المال المخاطر. وصنف المندوه، السوق المحلى على أنه واحد من أكثر الأسواق، التى تواجه مشاكل، وهو ما يخلق فرصا لنمو الشركات الناشئة، التى تسعى لحل تلك المشاكل، موضحا أن المجال يحتاج إلى بعض الاهتمام من جانب المستثمرين والجهات الحكومية. وقال إن الشركة حققت نمواً كبيراً خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغ حجم النمو الشهرى نحو %٢٥، مستهدفاً ان يحقق أكثر من %٥٠ نموا شهريا بنهاية العام الحالى. والسوق لا يزال كبيرا، ويستطيع استيعاب العديد من الافكار المبدعة التى تنشط فى مجال التصوير الفوتوغرافى. وبلغ عدد المصورين المنضمين إلى مجتمع «مصور دوت نت»، نحو ١٦٠٠ شخص حتى الآن مستهدفآ الوصول إلى ٥ آلاف بنهاية العام الحالي. كما يعتزم اطلاق حملة دعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعى لجذب شريحة كبرى من المصورين والمستخدمين. اضاف المندوه، انه يسعى لتقديم المساعدات للمصورين من خلال توفير فرص عمل فى كبرى الشركات والعلامات التجارية الشهيرة، بالاضافة إلى توفير خصومات على الكورسات الخاصة بالتصوير الفوتوغرافى. ويقدم الموقع، خدمات مجانية حتى الآن، مستهدفا الحصول على نسبة تصل إلى %٢٠ من كل عملية تصوير تتم من خلال الموقع خلال الشهرين المقبلين. كما يستهدف فريق العمل تطبيق نظام الاشتراكات الشهرية والسنوية بنهاية العام الحالى لتقديم خدمات اضافية للمصورين. وقال محمد طلبة الرئيس التنفيذي، مؤسس موقع وتطبيق «صنية» المتخصص فى تقديم الطعام المنزلى «أون لاين»، إن النصف الاول من العام الحالى شهد تطوراً كبيراً فى اعمال «صنية» رغم اطلاقها بداية العام. اضاف ان فريق العمل واجه العديد من التحديات والعقبات أيضا خلال الأشهر الستة الاولى من العام الحالى، أهمها وقوع سيدات البيوت «الشيفات» فى اخطاء فنية كبيرة، دفعت فريق العمل لقضاء اوقات كبيرة فى حلها ودعمها فنيا. كما ان ثقافة المجتمع لا تزال ترفض فكرة الاقتصاد التشاركى، وهو ما يعد تحديا اخر يواجه «صنية» بمصر. وبعض «الشيفات» يستخدمون التطبيق، ثم يتعاملون مع العملاء بشكل مباشر من خلال التليفون، نافيا حصول «صنية» على نسبة من المبيعات. ولفت إلى ان فرص النمو بالسوق المحلى ليست قوية كما يتخيل البعض، لان الوضع الاقتصادى ليس واضحا بالمرة. كما أن الشركات الناشئة تواجه صعوبة كبيرة فى فتح حسابات بنكية. ويسعى «صنية» للتوسع بالمنطقة العربية لاسيما دبى، خلال العام المقبل. كشف طلبة، ان حجم نمو الشركة تضاعف خلال النصف الاول من العام الحالى، فى حين بلغ عدد الموظفين ٢٥ فردا، وأصبح «صنية» أكثر تخصصاً فى مجال الاقتصاد التشاركى. واشار إلى ان عدد الشيفات بلغ ١٠٠٠ شخص، مستهدفاً زيادتهم %٣٠ بنهاية العام الحالي.كما بلغ عدد العملاء ٧٠٠ شخص، مستهدفآ مضاعفة العدد بنهاية العام الحالي. وقال مدحت ياسين، الرئيس التنفيذى، مؤسس تطبيق MGP المتخصص فى توفير دليل الكترونى لأماكن التنزه عبر الهواتف الذكية انه اطلق تطبيقه خلال الأشهر الستة الاولى من العام الحالي، وحاول الوصول إلى مرحلة من النضج فى خدمات التطبيق، والتركيز على اطلاق تطبيق سهل الاستخدام بتكنولوجيا حديثة. كما ركز فريق العمل فى تطوير التطبيق، وجذب اكبر عدد من المستخدمين، بالاضافة إلى التعاقد مع اكبر عدد من المواقع التى تقدم عروضا من خلال التطبيق، ويستعد لاطلاق حملة دعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعى. ولفت ياسين إلى ان تطبيقه استطاع جذب ٧٠ ألف مستخدم خلال النصف الأول من العام الحالى، رغم أنه ما زال فى نسخته التجريبية. ومن المخطط اطلاق النسخة الفعلية بداية يوليو المقبل.
بالتفاصيل.. قرار جمهوري بتعديل الأحكام المنظمة لـ “ البورصة المصرية” ننشر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠١٧، بشأن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وشؤونها المالية. ونص القرار، على أن يكون للبورصة رئيس، ونائب رئيس يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص لمدة ٤ سنوات، ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة لأكثر من مدة مماثلة أخرى. وحدد الرئيس مجلس إدارة البورصة بأنه يشكل برئاسة رئيس البورصة، وعضوية نائب رئيس البورصة، وممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك، وثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ يتم اختياره بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة اتحاد البنوك. كما يشغل عضوية المجلس ممثلان اثنان عن الشركات المقيدة بالبورصة من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على أن يكون أحدهما عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل”، ويكون الاختيار عن طريق الانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وكذلك عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين يختارهما رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون مدة المجلس ٤ سنوات. واعتبر القرار مجلس إدارة البورصة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها، وتصريف أمورها، ووضع، وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها، وأهدافها، مع ضرورة مراعاة عدم تعارض المصالح، وللمجلس أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لمباشرة اختصاصاته. وحسب القرار، فإن اجتماعات المجلس تكون صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وألغي “السيسي” قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٤.
إعفاء أسماك الرنجة والسالمون والتونة من الجمارك
الشركات الناشئة تتجاوز صعوبات جذب الاستثمارات والدولار. رغم التحديات التى تواجه الشركات التكنولوجية الناشئة بالسوق المحلى، إلا أن هذا لم يمنع رواد الأعمال من تأسيس شركات خاصة بهم. فخلال الأشهر الستة الماضية ظهرت العديد من الشركات الناشئة التى تقدم أفكاراً متطورة. «البورصة» حاورت عددا من قيادات هذه الشركات، الذين أكدوا أن صعوبة جذب الاستثمارات وارتفاع الاسعار، شكلا تحدياً قوياً فى وجه شركاتهم الناشئة. ورغم ذلك استطاعوا تخطى الأشهر الستة الأولى من العام، بتسجيل معدلات لابأس بها من النمو والانتشار. كما يخطط بعضهم للتوسع بالسوق المحلى خلال النصف الثانى من العام الحالى. قال محمد زكى، الرئيس التنفيذى لتطبيق «واصل» المتخصص فى نقل الأثاث والبضائع «أون لاين»، إن أهم العقبات التى واجهت الشركة التى دشنت أعمالها مطلع العام الجارى، ارتفاع سعر البنزين الذى بدوره تسبب فى تراجع أعمال الشركة. ويسعى فريق العمل، لتثبيت الأسعار والاستغناء عن نسبة الأرباح خلال العام الأول من إطلاق التطبيق. وأشار إلى أنه أطلق خدمة خاصة بالمدارس من خلال التطبيق، بعدما لاحظ عدم وجود رعاية كافية للأطفال، كما سعى لتوفير تكنولوجيا بأسعار منخفضة لأتوبيسات المدارس. وقام فريق العمل بتغيير شكل المقاعد لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب. ولفت زكى إلى أن «واصل» لديه أتوبيسات خاصة، بالإضافة إلى تعاونه مع بعض شركات النقل، نافيا سعيه للاستحواذ على السوق بقدر ما يسعى إلى تشغيل كل الأطراف فيه. وأوضح أن ظهور العديد من صفحات «فيس بوك»، يعد ضمن التحديات التى تواجه فريق العمل. فتلك الصفحات تعمل دون رقابة. كما أن بعضها ينصب على العملاء، ويشتتهم، ما يؤثر على سمعة التسوق عبر الإنترنت. ورغم التحديات التى تواجههم بالسوق المحلى، فإنه يرى أن السوق يزخر بالعديد من فرص النمو من أهمها التنوع فى تقديم الخدمات عبر تطبيق «واصل». وكشف عن أنه باع حق استخدام التطبيق بالسعودية والكويت، إذ سيبدأ العمل به بنهاية العام الحالى ليتوسع بشكل أكبر فى السوق الخليجى. ولفت زكى إلى أن «واصل» تعاقد مؤخراً مع شركة «أرامكس» للشحن السريع لتقديم خدمات النقل الدولى من خلال تطبيقه، وبدأ يتوسع فى خدمات نقل البضائع والأثاث، إلى خدمات الطرق وتوفير الأوناش والإنقاذ، بجانب الشحن الدولى. وحول عدد مستخدمى «واصل»، قال إنهم ١٠ آلاف شخص، ويسعى فرق العمل لتطوير وتحديث التطبيق بشكل مستمر حسب احتياجات العملاء، بعد رصد الآراء. ويتطلع زكى، لضخ ما بين ٢٠ و٣٠ مليون جنيه استثمارات بنهاية العام الحالى، للتوسع فى عدد سيارات النقل وزيادة الخدمات عبر التطبيق. وأكد زكى أن ارتفاع سعر الدولار، ضاعف التكاليف خلال الفترة الماضية، كما أثر على السوق بشكل عام، متوقعا انخفاض الأسعار خلال العام المقبل، كما يعتزم اطلاق حملات دعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة المقبلة للتعريف بشكل أكبر للتطبيق. من جانبة قال مهاب المندوه، الرئيس التنفيذى، مؤسس موقع «مصور دوت نت» إنه أطلق موقعه بداية العام الحالى، إذ تم احتضانه من جانب مركز الابداع التكنولوجى «تيك»، وقدم لهم المركز نحو ١٢٠ ألف جنيه فى صورة خدمات، بالإضافة إلى الاستشارات القانونية والمالية وتوفير مكان ثابت للعمل داخل المركز بالقرية الذكية. وأشار إلى أن صعوبة جذب التمويل من أهم ما واجه فريق العمل خلال النصف الاول من العام الحالى، مضيفا ان هجرة المبرمجين المتخصصين الى الخارج تمثل تحديا آخر يواجه فريق العمل بالسوق المحلى. واضاف المندوه، ان اغلب المستثمرين فى مصر يضخون الاستثمارات بالشركات عندما تبدأ فى النمو وجنى الأرباح، فى حين ان هناك شركات ناشئة تحتاج استثمارات حتى تسطيع النمو وجنى الأرباح. والمستثمرين ما زالوا يفتقدون إلى ثقافة رأس المال المخاطر. وصنف المندوه، السوق المحلى على أنه واحد من أكثر الأسواق، التى تواجه مشاكل، وهو ما يخلق فرصا لنمو الشركات الناشئة، التى تسعى لحل تلك المشاكل، موضحا أن المجال يحتاج إلى بعض الاهتمام من جانب المستثمرين والجهات الحكومية. وقال إن الشركة حققت نمواً كبيراً خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغ حجم النمو الشهرى نحو %٢٥، مستهدفاً ان يحقق أكثر من %٥٠ نموا شهريا بنهاية العام الحالى. والسوق لا يزال كبيرا، ويستطيع استيعاب العديد من الافكار المبدعة التى تنشط فى مجال التصوير الفوتوغرافى. وبلغ عدد المصورين المنضمين إلى مجتمع «مصور دوت نت»، نحو ١٦٠٠ شخص حتى الآن مستهدفآ الوصول إلى ٥ آلاف بنهاية العام الحالي. كما يعتزم اطلاق حملة دعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعى لجذب شريحة كبرى من المصورين والمستخدمين. اضاف المندوه، انه يسعى لتقديم المساعدات للمصورين من خلال توفير فرص عمل فى كبرى الشركات والعلامات التجارية الشهيرة، بالاضافة إلى توفير خصومات على الكورسات الخاصة بالتصوير الفوتوغرافى. ويقدم الموقع، خدمات مجانية حتى الآن، مستهدفا الحصول على نسبة تصل إلى %٢٠ من كل عملية تصوير تتم من خلال الموقع خلال الشهرين المقبلين. كما يستهدف فريق العمل تطبيق نظام الاشتراكات الشهرية والسنوية بنهاية العام الحالى لتقديم خدمات اضافية للمصورين. وقال محمد طلبة الرئيس التنفيذي، مؤسس موقع وتطبيق «صنية» المتخصص فى تقديم الطعام المنزلى «أون لاين»، إن النصف الاول من العام الحالى شهد تطوراً كبيراً فى اعمال «صنية» رغم اطلاقها بداية العام. اضاف ان فريق العمل واجه العديد من التحديات والعقبات أيضا خلال الأشهر الستة الاولى من العام الحالى، أهمها وقوع سيدات البيوت «الشيفات» فى اخطاء فنية كبيرة، دفعت فريق العمل لقضاء اوقات كبيرة فى حلها ودعمها فنيا. كما ان ثقافة المجتمع لا تزال ترفض فكرة الاقتصاد التشاركى، وهو ما يعد تحديا اخر يواجه «صنية» بمصر. وبعض «الشيفات» يستخدمون التطبيق، ثم يتعاملون مع العملاء بشكل مباشر من خلال التليفون، نافيا حصول «صنية» على نسبة من المبيعات. ولفت إلى ان فرص النمو بالسوق المحلى ليست قوية كما يتخيل البعض، لان الوضع الاقتصادى ليس واضحا بالمرة. كما أن الشركات الناشئة تواجه صعوبة كبيرة فى فتح حسابات بنكية. ويسعى «صنية» للتوسع بالمنطقة العربية لاسيما دبى، خلال العام المقبل. كشف طلبة، ان حجم نمو الشركة تضاعف خلال النصف الاول من العام الحالى، فى حين بلغ عدد الموظفين ٢٥ فردا، وأصبح «صنية» أكثر تخصصاً فى مجال الاقتصاد التشاركى. واشار إلى ان عدد الشيفات بلغ ١٠٠٠ شخص، مستهدفاً زيادتهم %٣٠ بنهاية العام الحالي.كما بلغ عدد العملاء ٧٠٠ شخص، مستهدفآ مضاعفة العدد بنهاية العام الحالي. وقال مدحت ياسين، الرئيس التنفيذى، مؤسس تطبيق MGP المتخصص فى توفير دليل الكترونى لأماكن التنزه عبر الهواتف الذكية انه اطلق تطبيقه خلال الأشهر الستة الاولى من العام الحالي، وحاول الوصول إلى مرحلة من النضج فى خدمات التطبيق، والتركيز على اطلاق تطبيق سهل الاستخدام بتكنولوجيا حديثة. كما ركز فريق العمل فى تطوير التطبيق، وجذب اكبر عدد من المستخدمين، بالاضافة إلى التعاقد مع اكبر عدد من المواقع التى تقدم عروضا من خلال التطبيق، ويستعد لاطلاق حملة دعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعى. ولفت ياسين إلى ان تطبيقه استطاع جذب ٧٠ ألف مستخدم خلال النصف الأول من العام الحالى، رغم أنه ما زال فى نسخته التجريبية. ومن المخطط اطلاق النسخة الفعلية بداية يوليو المقبل.
“ماسترز” الغاء القيود على تحويلات النقد الاجنبي للخارج سينعكس ايجابيا على البورصة
الحكومة تتجه لطرح مناقصة عالمية لشراء المواد الخام الدوائية بشكل مجمع. أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، نهاية الأسبوع الماضى، قراراً بزيادة أسعار ٩٨٠ دواء تورد للمناقصات الحكومية بنسب تتراوح بين ٢٠ و٥٠%، بعد طلبات عديدة من الشركات. ويتعلق القرار الجديد بالأدوية الموردة لمستشفيات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، ومن المقرر أن تتحمل الدولة تلك الزيادة من مخصصات شراء الأدوية. وقال مصدر حكومى، إن وزارة المالية وافقت على زيادة مخصصات شراء الأدوية ٥٤% فى الموازنة العامة للدولة لتأمين الزيادة الجديدة فى الأسعار. ورفعت الحكومة مخصصات شراء الأدوية فى موازنة العام المالى المقبل إلى ٦.٥ مليار جنيه، مقابل ٤.٣ مليار متوقع صرفها العام المالى الجارى، بزيادة ٢.٣ مليار. ووفقاً للبيان المالى للموازنة، ارتفعت مخصصات شراء الأدوية من ٢.٩ مليار جنيه عام ٢٠١٣ ٢٠١٤ إلى ٣.٥ مليار عام ٢٠١٤ ٢٠١٥ ثم إلى ٣.٦ مليار فى ٢٠١٥ ٢٠١٦، ومن المتوقع أن ترتفع إلى ٤.٣ مليار العام المالى الجارى. وأوضح المصدر لـ«البورصة»، أن الزيادة الكبيرة فى مخصصات شراء الأدوية فى الموازنة الجديدة، جاءت استجابة لطلب وزارة الصحة، قبل أشهر، لتمويل الزيادة. وأضاف «وزارة الصحة لم تتخذ قراراً بزيادة أدوية المناقصات إلا بعد أن تأكدت من اعتماد وزارة المالية زيادة مخصصات شراء الأدوية بنسبة تعادل نسبة التغير فى سعر الدواء». وتوقع المصدر، أن تسهم الزيادة الجديدة فى استيعاب قرار تحريك أسعار أدوية المناقصات الصادر فى مايو الجارى، لكنه قال «إذا تم تعديل الأسعار مرة أخرى ستضطر وزارة الصحة لطلب مخصصات إضافية لسداد مستحقات الشركات أو الاعتماد على صندوق دعم الدواء المؤسس مارس الماضي». وكانت وزارة الصحة أصدرت قرارين خلال الشهور الـ١٢ الماضية (مايو ٢٠١٦ ويناير ٢٠١٧) برفع أسعار الأدوية فى السوق الخاص، لكنها لم تعدل أسعار المناقصات خلال تلك الفترة. وقال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن قرار إدارة الصيدلة بزيادة أسعار الأدوية الموردة للمناقصات الحكومية يسهم فى حل الأزمات التى واجهت القطاع بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه نوفمبر الماضى والذى تسبب فى زيادة كل تكاليف الإنتاج. وأضاف «حجر»، أن شركات الأدوية لم تخطر رسمياً من وزارة الصحة بالزيادة الجديدة وموعد تطبيقها، لكن كل ما نص عليه القرار تم بالتوافق بين الشركات وإدارة الصيدلة الفترة الماضية. وتابع الزيادة الجديدة فى أسعار أدوية المناقصات وعدد الأصناف التى تم تحريكها كافية لاستيعاب زيادة تكاليف الإنتاج الفترة المقبلة، وإن الشركات لن تطلب زيادة جديدة. وتسعى وزارة الصحة لاستيعاب الزيادة الجديدة فى أسعار شراء الأدوية المحلية والمستوردة الموردة للمستشفيات الحكومية، منذ قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف والذى أسفر عن زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد. وأنشأت الحكومة صندوقاً لدعم الأدوية مارس الماضى، لتأمين احتياجات مصر من الأدوية المستوردة التى ليس لها بدائل محلية. ونقلت «البورصة» عن أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فى الشهر نفسه، أن الوزارة تستهدف جمع ٤ مليارات جنيه للصندوق خلال الفترة المقبلة. وقال «عماد»، إن مصر تستورد أدوية حيوية لمرضى الأورام وغيرها من الأمراض الأساسية بقيمة تتجاوز ٢٥٢ مليون دولار سنوياً، وإن الصندوق يسهم فى تأمين الاحتياجات فى الوقت التى لا تستطيع الشركات المتعاقدة مع الوزارة الاستيراد. وكانت فكرة إنشاء الصندوق مدرجة بقانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ لكنها لم تفعل إلا بعد إصدار وزارة الصحة قرارين لزيادة أسعار الأدوية. وبحسب قانون الملكية الفكرية ينشأ صندوق دعم الأدوية لموازنة أسعار الدواء غير المعد للتصدير، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. ودعت وزارة الصحة شركات أدوية محلية للمساهمة فى الصندوق الجديد، أسفرت عن تبرع شركة أكديما للصناعات الدوائية بقيمة ١٠٠ مليون جنيه، وإيبيكو بـ٥٠ مليوناً وسيديكو بمليون جنيه، ومن المرجح أن تنضم شركات جديدة للصندوق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استجابة الحكومة لكل مطالب الشركات الخاصة بزيادة الأسعار.
عاجل.. البنك المركزي يرفع القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج. أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١١ بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع ١٠٠ ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات. واستثني المركزي من قرار إلغاء الحدود، التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في بيان صحفي، إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وأضاف أن رفع هذه القيود يسهم أيضاً في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود. و أتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي على إلغاء حدود التحويلات إلى الخارج للأفراد بدلاً من ١٠٠ ألف دولار قبل حلول يونيو الجاري. وتنتظر مصر افراج صندوق النقد الدولي عن ١.٢٥ مليار دولار خلال الشهر الجاري تمثل الشريحة الثانية من قرض ١٢ مليار دولار الذي تم الإتفاق عليه العام الماضي، بعد أن أجرت بعثة للصندوق المراجعة الأولى خلال مايو الماضي. وقالت بعثة صندوق النقد الدولى مايو الماضي، إنها سترفع تقريرها بشأن المرحلة الأولى من الإصلاحات التى أجرتها الحكومة، إلى المجلس التنفيذى للتصويت على إتاحة ١.٢٥ مليار دولار تمثل الشريحة الثانية.
مجلس النواب يبدأ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية