البورصة

نصر عرض تعديلات قانون الشركات علي مجلس الوزراء الخميس المقبل قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي انه من المقرر مناقشه تعديلات قانون الشركات داخل مجلس الوزراء الخميس المقبل تمهيدا لارساله الي اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب لمناقشاتها. واضافت خلال مشاركتها بسحور غرفه التجارة الفرنسية المنعقد حاليا ان خلال الفترة السابقه نجحت الوزاره في تعديل قانون سوق المال وقواعد البورصة علاوة علي العمل علي تعزيز الشمول المالي من خلال قانون التاجير التمويلي. واشار الي ان قانون الاستثمار الذي تم اقراره مؤخرا يتضمن فرص متساوية بين المستثمر المحلي والاجنبي والاستثمارات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وتابعت انه من المقرر عرض اول مسودة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الاربعاء المقبل عبر اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الاستثمار ومشاركة كافة الوزارات . وذكرت ان قانون الاستثمار يحتوي علي ٣ بدائل للمستثمر منها مركز خدمات المستثمرين الذي يعمل علي انهاء كافة الاجراءات للمستثمرين . واضافت نصر انه تم اجراء ربط الكتروني بين وزارة العدل والشهر العقاري. واشارت ان البديل الاخر هي المكاتب المعتمدة المرخصة من الهيئة للانتهاء من الاجراءات الادارية وكذلك بديل ثالث للانتهاء من الاجراءات عبر الوزارات المعنية. وتابعت ان محوريين اساسين بقانون الاستثمار هما المكينة والتدريب. واشارت الي ان القانون يركز علي تقليل معدلات البطالة باعتباره من اكبر التحديات الحالية عبر تشجيع الصناعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الإفتاء ١٢ جنيها الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر هذا العام للفرد حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام ١٤٣٨ هجريًا بما لا يقل عن ١٢ جنيها عن كل فرد، وقال الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية إن قيمة زكاة الفطر تعادل ٢ كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعراً وهو القمح. وأضاف مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بـ ١٢ جنيها كحد أدنى عن كل فرد. وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية مالت إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلاً من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم. وأكد مفتي الجمهورية على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وشدد أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعد صدقة من الصدقات ولا تُجزئ عن زكاة الفطر. وشدد فضيلة المفتي على ضرورة إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خاصة للفقراء والمساكين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم”. التفاصيل بالكامل على الرابط التالي
اعلان قائمة المقبول ترشحهم لمجلس ادارة البورصة اعلنت البورصة قائمة المرشحين المقبول ترشحهم لمجلس ادارة البورصة، والتى شهدت العديد من الاستبعادات . وضمت القائمة النهائية للمرشحين، احمد ابو السعد عن شركة رسملة مصر، وياسر عمارة عن شركة ايجل، وايهاب سعيد عن شركة اصول، وسامح العزب عن شركة وثيقة، وسليمان نظمي عن شركة الاهرام، وشوكت المراغي عن شركة اتش سي، علاوة على محمد لطفي عن شركة اسطول. وعن الشركات المقيدة ضمت القائمة ٣ مرشحين، هم خالد ابو هيف عن شركة الملتقي العربي، ومحمد وليد جمال الدين عن “موردن بيتومود”، علاوة على هاشم السيد عن شركة المصريين فى الخارج. مزيد من التفاصيل على الرابط التالي
«السويس» ترفع أسعار الحديد للمرة الثالثة فى أسبوعين.. والطن يُسجل ١٠.١٠٠ ألف جنيه أعلنت مصانع «السويس للصلب» زيادة أسعار الحديد بقيمة ١٠٠ جنيه فى الطن الواحد، ليصل إلى المستهلكين بقيمة ١٠١٠٠ جنيه مقابل ١٠ آلاف جنيه، لتكون الزيادة الثالثة لها فى أسبوعين. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لمواد البناء، إحدى وكلاء مصانع السويس، إن الزيادة الجديدة ستطبق بداية من اليوم الأثنين، وفقًا للرسالة التى أرسلتها الشركة لعملائها مساء أمس الأحد. وحددت شركة «السويس» سعر بيع الحديد قبل ١٣% ضريبة «القيمة المضافة» عند مستوى ٨٦٧٢.٥٧ جنيه، وتصل إلى ٩٨٠٠ جنيه بعد إضافتها. فيما حددت الشركة سعر البيع للوكلاء والتجار عند مستوى ١٠ آلاف جنيه للطن، على أن يص للمستهلكين بقيمة ١٠.١٠٠ ألف جنيه للطن. أوضح سلامة، أن شركة السويس للصلب لم تعتد تحديد سعر البيع للمستهلكين قبل ذلك، لكنها حددته الفترة الحالية نظرًا لما تمر به السوق من حركة ركود. أضاف وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل للحديد والصلب، أن حركة المبيعات منخفضة فى السوق منذ بداية العام الحالى، ونشطت نسبيًا منتصف شهر مارس الماضى، قبل أن تعود للخفوت مرة أخرى، خاصة بعد بدء موسم «حصاد القمح». أشار إلى أن الزيادة الحالية فى أسعار الحديد غير مبررة، وارتفاع أسعار الخام «البيليت» عالميًا، جاء تدريجيًا، وفى كل الأحوال الزيادة بسيطة، لكنها فى حالة الارتفاع مرة أخرى ستصاب السوق بعجز كلى فى المبيعات. لفت إلى أن السوق طوال الفترة الماضية يبيع الحديد بأسعار أقل من التى تُحددها الشركات للمستهلكين لكسر حالة الركود. مزيد من التفاصيل على الرابط التالي
اعلان قائمة المقبول ترشحهم لمجلس ادارة البورصة اعلنت البورصة قائمة المرشحين المقبول ترشحهم لمجلس ادارة البورصة، والتى شهدت العديد من الاستبعادات . وضمت القائمة النهائية للمرشحين، احمد ابو السعد عن شركة رسملة مصر، وياسر عمارة عن شركة ايجل، وايهاب سعيد عن شركة اصول، وسامح العزب عن شركة وثيقة، وسليمان نظمي عن شركة الاهرام، وشوكت المراغي عن شركة اتش سي، علاوة على محمد لطفي عن شركة اسطول. وعن الشركات المقيدة ضمت القائمة ٣ مرشحين، هم خالد ابو هيف عن شركة الملتقي العربي، ومحمد وليد جمال الدين عن “موردن بيتومود”، علاوة على هاشم السيد عن شركة المصريين فى الخارج. مزيد من التفاصيل على الرابط التالي
٤.٨ مليون دولار مستحقات «توماس كوك» من برنامج تحفيز الطيران جريدة البورصة
جريدة البورصة ٤.٨ مليون دولار مستحقات «توماس كوك» من برنامج تحفيز الطيران
٤.٨ مليون دولار مستحقات «توماس كوك» من برنامج تحفيز الطيران
‏عادل الجبير من القاهرة المملكة العربية ⁧‫ السعودية‬⁩ تؤكد على وقوفها مع جمهورية ⁧‫ مصر‬⁩ العربية في حربها على ⁧‫ الإرهاب‬⁩ والتطرف بكل صوره وأشكاله
«الإسكان» تضع شروطًا لإقامة مزارع الثروة الحيوانية.. ومتعاملون يصعب تنفيذها محمد حددت وزارة الإسكان والمرافق الاشتراطات الواجب توافرها فى أماكن تريبية الثروة الحيوانية الجديدة من «مزارع الدواجن، وحظائر مواشى وأغنام وخنازير، وجمال». قالت نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، إن الاشتراطات تراعى المخططات المعتمدة عند اختيار المواقع، بحيث تكون عكس اتجاه الامتداد العمرانى للحد من الزحف العمراني. وتضمنت تعديل المواد المستخدمة فى تشطيبات أماكن التربية من الداخل، لتتناسب مع التطور الحالى لصناعة مواد البناء، لسهولة التنظيف والحفاظ على بيئة العمل. ونصت الاشتراطات أيضًا على تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية، لحماية المنشآت ضد أخطار الحريق، طبقاً للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق. يأتى ذلك مع مراعاة أن تكون التركيبات الكهربائية من مواد ومعدات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن تكون الجهود القياسية للتيار الكهربائى طبقاً للتعليمات المقررة من وزارة الكهرباء. وعلق متعاملون فى صناعة الدواجن، بأن الاشتراطات التى وضعتها «الإسكان» جيدة، لكنها صعبة من حيث «التكلفة والتنفيذ»، كما أن فكرة الانتقال ذاتها لم تتحقق بعد. قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة العربية لأمات الدواجن، إن الاشتراطات التى وضعتها الوزارة من شأنها حماية البيئة والصناعة والعاملين فيها، لكن المناخ الحالى لها لا يؤهلها ولا العاملين فيها للتنفيذ الجاد. أوضح حسن، أن الانتقال للظهير الصحراوى مكلف، ولا توجد فكرة كاملة بعد عن كيفية الانتقال أو الأماكن المتاحة لذلك. أضاف محمد الصالحي، رئيس شركة الصالحى للإنتاج الداجني، إن تنفيذ اشتراطات الحكومة لا يمكن تنفيذها بسبب الوضع غير الملائم لهذه الصناعة. وفى هذا الشأن قال حسين صولة، مربى، إن الانتقال يستلزم بنية تحتية قوية، ومراعاة الأبعاد البيئية يجعل التكلفة مرتفعة. أشار صولة، إلى أن الأبعاء البيئية تشترط مسافة ٥٠٠ متر على الأقل بين مزارع التسمين وبعضها البعض، ولإقامة ٢٠٠ مزرعة نحتاج لترفيق ١٠٠ كم، وهذا مكلف بصورة واضحة، كما أن الحكومة لم تبدأ فى هذا بعد، والمربين لن يقوموا بهذا الدور. التفاصيل بالكامل على الرابط التالي
اتفاق بين «المالية» و«الصحة» على خفض «القيمة المضافة» على أكياس الدم إلى ١.٣%
«الإسكان» تضع شروطًا لإقامة مزارع الثروة الحيوانية.. ومتعاملون يصعب تنفيذها محمد حددت وزارة الإسكان والمرافق الاشتراطات الواجب توافرها فى أماكن تريبية الثروة الحيوانية الجديدة من «مزارع الدواجن، وحظائر مواشى وأغنام وخنازير، وجمال». قالت نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، إن الاشتراطات تراعى المخططات المعتمدة عند اختيار المواقع، بحيث تكون عكس اتجاه الامتداد العمرانى للحد من الزحف العمراني. وتضمنت تعديل المواد المستخدمة فى تشطيبات أماكن التربية من الداخل، لتتناسب مع التطور الحالى لصناعة مواد البناء، لسهولة التنظيف والحفاظ على بيئة العمل. ونصت الاشتراطات أيضًا على تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية، لحماية المنشآت ضد أخطار الحريق، طبقاً للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق. يأتى ذلك مع مراعاة أن تكون التركيبات الكهربائية من مواد ومعدات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن تكون الجهود القياسية للتيار الكهربائى طبقاً للتعليمات المقررة من وزارة الكهرباء. وعلق متعاملون فى صناعة الدواجن، بأن الاشتراطات التى وضعتها «الإسكان» جيدة، لكنها صعبة من حيث «التكلفة والتنفيذ»، كما أن فكرة الانتقال ذاتها لم تتحقق بعد. قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة العربية لأمات الدواجن، إن الاشتراطات التى وضعتها الوزارة من شأنها حماية البيئة والصناعة والعاملين فيها، لكن المناخ الحالى لها لا يؤهلها ولا العاملين فيها للتنفيذ الجاد. أوضح حسن، أن الانتقال للظهير الصحراوى مكلف، ولا توجد فكرة كاملة بعد عن كيفية الانتقال أو الأماكن المتاحة لذلك. أضاف محمد الصالحي، رئيس شركة الصالحى للإنتاج الداجني، إن تنفيذ اشتراطات الحكومة لا يمكن تنفيذها بسبب الوضع غير الملائم لهذه الصناعة. وفى هذا الشأن قال حسين صولة، مربى، إن الانتقال يستلزم بنية تحتية قوية، ومراعاة الأبعاد البيئية يجعل التكلفة مرتفعة. أشار صولة، إلى أن الأبعاء البيئية تشترط مسافة ٥٠٠ متر على الأقل بين مزارع التسمين وبعضها البعض، ولإقامة ٢٠٠ مزرعة نحتاج لترفيق ١٠٠ كم، وهذا مكلف بصورة واضحة، كما أن الحكومة لم تبدأ فى هذا بعد، والمربين لن يقوموا بهذا الدور. التفاصيل بالكامل على الرابط التالي
تعيين معاونين لنائب «المجتمعات العمرانية».. و١١ مساعداً لرؤساء أجهزة ٧ مدن
جريدة البورصة ننشر قرارات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات بكامل عضويته، والتي تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب رئيس البنك المركزي للاستقرار النقدي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن طارق عامر محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع الاختصاصات والاهداف التي يسعي المجلس القومي للمدفوعات إلى تحقيقها، ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتشجيع استخدام القنوات الالكترونية في الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية. وأشار المحافظ إلى أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات يأتي في إطار العمل على الارتقاء بالنظام المالي في مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، مشيراً إلى الخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والعمل على تحقيق الشمول المالي، ومستعرضاً أهم التحديات القائمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها. واصدر المجلس قرارات تتضمنت إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال ستة أشهر. باﻻضافة الى إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها ١ ٧ ٢٠١٨. وكذلك تكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين. ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة الكترونية وعرضها على المجلس خلال ستة أشهر , وإعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة ٥٠% لمدة ستة أشهر من تاريخه. وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع شهد أيضاً عرضاً قدمه وزير الاتصالات لمنظومة الكارت الذكي الموحد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي وفقاً للمعايير العالمية، حيث أوضح السيد الوزير أن ذلك سيساهم في الارتقاء بمستوي وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الاقتصاد الموازي ومنع عمليات التلاعب والفساد. كما استعرض وزير المالية خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين النظم الإلكترونية بالوزارة بهدف الاعتماد على الأساليب الحديثة في إنجاز كافة الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر. وفي هذا الإطار عرض الوزير المساعي التي تقوم بها الوزارة للتحول إلى الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية، كما تطرق الوزير إلى خطة عمل الوزارة لتعظيم هذه الجهود خلال عام ٢٠١٧.
ننشر قرارات المجلس القومى للمدفوعات اﻻلكترونية