البديل

" إبراهيم ناصف الورداني " في أكتوبر ١٩٠٩ م صحي أهل مصر على مفاجئة كبيرة هزت قلب ووجدان كل بيت في مصر ، اتفاجئ الناس بتسريب نشرته جريدة اللواء عن ان رئيس الوزراء المصري بطرس باشا غالي جهز مشروع قانون كان بقاله سنة تقريبا متكتم عليه ومحاط بالسرية التامة ، مشروع القانون كان عبارة عن مد امتياز قناة السويس للملاك الأجانب لغاية سنة ٢٠٠٨ بدل ما كان هينتهي سنة ١٩٦٨ مقابل مبلغ من المال. اعترض وقتها الحزب الوطني المعارض بقيادة محمد فريد وهاج الرأي العام اللي اعتبر دة بيع لمصر مهما كانت الظروف أو المبررات وان التفريط في اي أملاك مصرية مهما كانت الظروف الاقتصادية خيانة بكل تأكيد. اضطر وقتها الخديو عباس حلمي انه يعمل اجتماع طارئ لمناقشة القانون بعد ما عرف بيه الرأي العام ، حضر الاجتماع الشاب الوطني ابراهيم الورداني اللي كان عضو في الحزب الوطني وأحد أركان جماعة اليد السوداء السرية اللي كانت بتستهدف الاحتلال الانجليزي وأعوانه. بعد الاجتماع ب ١٠ أيام وقف ابراهيم الورداني امام وزارة الحقانية "العدل" وقرر اغتيال رئيس الوزراء ونجح بالفعل. ابراهيم الورداني كان شاب عمره ٢٤ سنة وكان اتم دراسته في الصيدلة والكيمياء في لندن ورجع مصر واشتغل في مقاومة الاحتلال الانجليزي وانضم لشباب المقاومة. وفي المحاكمة اللي تمت لأنه قام باغتيال شخصية عامة اعترف ابراهيم انه هو اللي قام بقتل رئيس الوزراء لانه "خان مصر" وكان عاوز يبيع قناة السويس للأجانب وكمان لأنه وقع اتفاقية الحكم الثنائي وباع السودان للإنجليز وكمان لأنه سكت عن مذبحة دنشواي المشهورة وما ردش كرامة الشعب المصري اللي اتهانت. اعتبرت المحكمة ان دي جريمة اغتيال وقتل مع سبق الاصرار والتعمد وانه لأول مرة في تاريخ مصر الحديث يتم اغتيال مسئول في الدولة فحكمت عليه بالإعدام. وقتها فضيلة المفتي الشيخ بكري الصدفي رفض الموافقة على حكم الإعدام وتنحى عن النظر فيه ، لكن المحكمة أصرت على تنفيذ الحكم واعدمته في يونيو ١٩١٠، بعدها قررت الحكومة نفي محمد فريد من مصر وحل الحزب الوطني وحظر تداول أي صور لإبراهيم الورداني في المحلات أو البيوت أو الشوارع وتم إغلاق عدد كبير من الجرائد والصحف وصودرت الحريات العامة لكن في النهاية مشروع القانون اتلغى ولم تتم الموافقة عليه خوفا من السخط الشعبي.